قوانین مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیست

نقدو بررسی و سیاست اجرایی و ابهام و ایرادات در فرایند امور اجرایی

فصل ششم : مقررات مختلفه

فصل ششم :   مقررات مختلفه

ماده 85 : عرصه و اعياني جنگل ها، مراتع ، اراضی موات و ساير منابع طبيعي كشور كه قبل از تصويب اين قانون برابر قوانين و مقررات مربوط، جزء منابع طبیعی تشخيص داده شده و يا مشمول مقررات این قانون می شود مطابق با تبصره 6 ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب 1380 موقوفه تلقي نمي گردد مگر در مورد منابع ملي واقع در حريم موقوفات عام كه تابع موقوفه بوده و عرصه آن جهت بهره برداري با حفظ كاربري، در اختيار متولي موقوفه قرار خواهد گرفت.

ماده 86 : سازمان مجاز است به منظور اجراي برنامه هایي که مربوط به وظايف يا نيازهای آن باشد مستثنيات مذكور در اين قانون را در برابر واگذاري عوض ، تملك و تصرف نمايد. سازمان موظف است معادل بهاء مستثنيات تملك شده را از اراضی منابع ملی و دولتی قابل واگذاري نزديك ترين محل و يا ساير نقاط به مالك انتقال دهد. 

بهاء عوض و معوض توسط كميسيون موضوع ماده 4 اين قانون با جلب نظر كارشناس رسمی دادگستری تعيين مي شود.

در صورت اعتراض هر يك از طرفين، بهاي عادله توسط هيأتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري تعيين مي گردد. كارشناسان يك نفر از طرف دستگاه اجرايي، يكنفر از طرف مالك و نفر سوم به انتخاب طرفين  و در صورت عدم توافق يا استنكاف به معرفي دادگاه صالحه محل وقوع ملك انتخاب مي شوند. رأي اكثريت هيأت مزبور قطعي و لازم الاجراست . در صورتيكه مالك مستثنيات تمايل به دريافت زمين به عنوان عوض نداشته باشد سازمان بهاء مستثنيات فوق را طبق نظر قطعی كارشناسی از محل اعتبار طرح های مربوط تأمین و پرداخت خواهد نمود. چنانچه مالک از دریافت بهای تعیینی استنکاف نماید مبلغ ارزیابی در صندوق دادگستری تودیع و نماینده دادستان ذیل سند انتقال را امضاء خواهد نمود.

ماده 87  :  سازمان موظف است جهت تحقق اهداف عالیه موضوع این قانون برنامه ریزی لازم را جهت انجام موارد ذیل بعمل آورد . دستگاه های اجرایی ذیربط مکلفند در جهت اجرای برنامه های مربوطه همکاری نمایند .

الف- ارتقاء سطح فرهنگ عمومی مردم بمنظور حفظ و حمایت از منابع طبیعی

ب -  استفاده از توانمندی و مشارکت مردم در حفظ ، احیاء ، توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی 

ج- حمایت از طرح ها و اولویت های تحقیقات و مطالعات کاربردی در زمینه منابع طبیعی

د- توسعه و گسترش همکاری های فنی و علمی با سازمان ها و مراکز ذیربط داخلی و خارجی و بین المللی

ماده 88 : به منظور مشارکت مردم در اجرای موارد مندرج این قانون، سازمان مجاز است نسبت به سازماندهی، حمایت و پشتیبانی از تشکل های مرتبط با منابع طبیعی اقدام نماید.

تبصره 1 : سازمان مجاز است در سیاست گذاری ، طراحی و تدوین برنامه ها و اعمال مدیریت منابع طبیعی از توانمندی ها و مشارکت تشکل های مذکور استفاده نماید. 

تبصره 2 : چگونگی صدور مجوز، حمایت و همچنین نحوه فعالیت این تشکل ها بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد  مشترک وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت کشور و وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 79 : جهت تشویق و ترغیب اشخاص حقیقی و حقوقی به رعایت اصول فنی و مشارکت در اجرای طرحهای منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، دولت موظف است تسهیلات اعتباری و امکانات لازم را در بودجه سالیانه منظور و در اختیار بهره برداران قرار دهد. ضوابط و شرائط اعطای تسهیلات و امکانات مذکور بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 80 :  وزارت نیرو و سازمان هواشناسی کشور حسب درخواست و نیاز سازمان، نسبت به تکمیل و تجهیز شبکه ایستگاه های هواشناسی، آب شناسی ، رسوب سنجی و سایر اطلاعات لازم در حوزه های آبخیز اقدام نموده و آمار و اطلاعات جمع آوری شده را جهت بهره برداری در اختیار سازمان قرار می دهند.

ماده 81 : آئين نامه هاي اجرايي مربوط به اين قانون حداکثر ظرف مدت یکسال از تاريخ لازم الاجرا شدن توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری دستگاه های اجرائی ذیربط تهیه و به تصويب هیأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 82 :  به منظور حفاظت از منابع طبيعي موضوع اين قانون و اجراي احكام و دستورات  مراجع ذيصلاح، يگان مسلح انتظامي در سازمان تحت عنوان «يگان ويژه حفاظت از منابع طبيعي كشور» با موافقت ستاد كل نيروهاي مسلح تشكيل مي شود.

دولت موظف است نسبت به تخصيص پست هاي سازماني و تامين نيروي انساني و اعتبار مورد نياز يگان اقدام نمايد. مأمورين شاغل در يگان مذكور موظفند  ضمن جلوگيري از هرگونه  تخلف، به محض اطلاع  از  تجاوز، تصرف و تخريب،  قاچاق محصولات جنگلي و مرتعي، آتش سوزي و ايراد خسارت و يا بهره‌برداري غير مجاز از منابع طبيعي و ساير جرائم موضوع اين قانون، راساً نسبت به رفع تجاوز، تصرف و ادامه تخلف  اقدام نموده و مرتکب را با  تنظيم  صورت‌مجلس  جهت رسیدگی به مراجع قضائي معرفي نمايند.

تبصره:  اين يگان و فرمانده آن در تابعيت سازمان بوده و شرح وظايف و اختيارات  و سازماندهي و چگونگي تسليح  يگان مزبور و بكارگيري سلاح و مهمات و آموزش و انتصاب فرماندهي آن با رعايت مفاد اين ماده، مطابق دستورالعملي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح خواهد رسيد.

ماده 83 : قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور مصوب 1367 و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب سال 1371 ، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 و اصلاحیه های بعدی ، لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حکومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358 و اصلاحیه های بعدی و آئین نامه اجرائی آن مصوب 1359به استثناء آن بخش از وظایف و اختیارات قانونی هیأت های هفت نفره و ستاد مرکزی آن که خارج از حیطه شمول و دامنه نفوذ این قانون می باشد، قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 نسخ و ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير لغو مي گردد. نسخ احکام و مقررات این قانون مستلزم تصريح است.

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم فروردین 1391ساعت 15:19  توسط بهزاد انگورج  | 

فصل پنجم : ساختار اداري

فصل پنجم :  ساختار اداري

ماده 80 : سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری كشور داراي شخصيت حقوقي مستقل و استقلال مالي و اداري بوده و مسئوليت اداره امور منابع طبیعی کشور را بر عهده دارد و وابسته به وزارت جهاد کشاورزی است.

اين سازمان داراي مسئوليت و كليه وظايف و اختياراتي است كه به موجب قوانين و مقررات مختلف بر عهده سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري بوده و همچنين مسئوليت اجراي اين قانون را بر عهده دارد.

تبصره :  سازمان داراي ستاد مرکزي، اداراه کل منابع طبيعي و آبخيزداري در استان،  اداره منابع طبيعي و آبخيزداري در شهرستان و مركز منابع طبيعي و آبخيزداري در بخش مي باشد.

ماده 81 : رئيس سازمان معاون وزير جهاد كشاورزي بوده و اهم وظايف و اختيارات وي بشرح زيراست :

الف - مسئولیت سازماندهی، برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم در راستای اجرای قوانین ومقرراتی که بر عهده سازمان می باشد.

ب - تعيين راهبرد و خط مشي سازمان در چارچوب مأموريت و اهداف سازماني با  استفاده از نظرات كارشناسان و صاحب نظران.

ج - تدوین و طراحی تشکیلات سازمانی متناسب با اهداف و وظایف سازمانی در مرکز و استان ها و تصویب آن در مراجع ذیربط. 

د - مديريت منابع انساني و استفاده از توان كاركنان  جهت دسترسي به اهداف سازماني و استخدام، نصب، ترفیع، تشویق و عزل کارکنان براساس قوانین و مقررات مربوطه.

هـ - اداره و نظارت بر امور سازمان بر اساس قوانين و مقررات مربوطه.

 

و - نمايندگي دولت در مورد حقوق مالكيت و ساير حقوق مربوط به عرصه  و اعياني  اجرای این قانون در اراضی منابع ملي و دولتي در خارج از محدوده و حریم شهرها و آندسته از اراضي و املاك  و اموالي كه به تملك سازمان در آمده است.

ز- نمايندگي دولت ( وزارت جهاد کشاورزی ) در هماهنگی، نظارت ، پیگیری و اجرای معاهده جهانی بیابانزدایی موضوع قانون مصوب 9/10/1375 مجلس شورای اسلامی و سایر معاهدات مرتبط با وظایف

ح - نمايندگي دولت در مورد كليه دعاوي مربوط به  سازمان در كليه مراجع اداري و قضايي و مؤسسات خصوصي اعم از داخلي و خارجي با حق انتخاب وكيل  و اعطاي حق وكالت در توكيل تا يك درجه

تبصره :  رئيس سازمان مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را  با مسئوليت خود به هر يك از معاونان و مديران (اعم از ستادي و استاني) با حق توکیل به غیر تفويض نمايد.

ماده 82 : به منظور تدوین سیاست ها و راهبردهای منابع طبیعی و نظارت بر آن ، جامع نگری و تلفیق امور فنی و تعیین شاخص ها و معیارهای علمی و فنی تهیه طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری و همچنین بررسی و تصویب تعاریف، مفاهیم وشرح خدمات طرح ها، شورائی تحت عنوان شورای جنگل، مرتع و آبخیزداری متشکل از صاحب نظران علمی و اجرائی بعنوان مرجع عالی فنی تخصصی در سازمان تشکیل می شود.

تبصره 1 : شورا زیر نظر رئیس سازمان بوده و مصوبات آن پس از تأئید وی جهت اجرا ابلاغ می گردد.

ماده 83 : دولت مکلف است نیروی انسانی، اعتبار ، امکانات و تجهیزات مورد نیاز منابع طبیعی به ویژه بخش حفاظت، یگان ویژه و ناوگان اطفاء حریق را مطابق استانداردهای بین المللی تأمین نماید. به نحوی که حداکثر ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون پوشش حفاظتی کلیه عرصه های منابع طبیعی بطور کامل تامین شود.

تبصره1 : به سازمان اجازه داده به منظور حفاظت بهینه از عرصه های منابع طبیعی و انجام وظایف محوله، نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز را متناسب با شرایط ، وضعیت و موقعیت عرصه ها و رویشگاه ها بکار گیری نماید.

 تبصره2 : ماموراني كه در ماموريت های حفاظت و صيانت از منابع طبيعي بر اثر درگيري با متخلفین و متجاوزان به اراضي موضوع اين قانون و قاچاق چیان محصولات منابع طبیعی مجروح شده  و يا به قتل رسيده  و یا مي رسند در حكم جانباز و شهيد محسوب مي شوند.

تبصره 3 :  به سازمان اجازه داده مي شود از محل اعتباراتي كه همه ساله در بودجه هزينه اي براي سازمان پيش بيني مي شود، مبالغي را براي جبران زحمات و پرداخت خسارات ( ديه و هزينه هاي درماني)  محافظين افتخاري و مردمي و مخبرين و نيز مأموران حفاظت و صيانت  و متصديان پيشگيري، كشف و تعقيب جرائم منابع طبيعي و كارشناسان ذيربط كه در حين اجراي مأموريت بوده اند، اختصاص داده و پرداخت نمايد.

تبصره 4 : آیین اجرائی این ماده با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 84 : به منظور تسهیل در امر استیفاء حقوق بیت المال، سازمان از پرداخت  كليه  هزينه هاي دادرسي دعاوي مربوط به منابع طبیعی موضوع اين قانون و هزينه هاي مربوط به اجراي احكام در كليه مراحل دادرسي اعم از كيفري و حقوقي معاف مي باشد.

تبصره : دركليه  اقدامات ثبتي كه  نسبت به تشخيص  و تملك و تفكيك منابع ملي و دولتي به عمل مي آيد سازمان از پرداخت ماليات و عوارض ثبتي  و حق الثبت ،  هزينه هاي مقدماتي و هر گونه الصاق تمبر معاف است  ولي حقوقي كه به سر دفتران اسناد رسمي تعلق مي گيرد  بايد پرداخت گردد.

ماده 75 : كليه درآمدهاي حاصل از اجراي اين  قانون و همچنين جريمه ها، خسارات وصولي به حسابي كه از سوي خزانه داريكل  تعيين مي گردد  واريز خواهد شد. صد در صد وجوه ياد شده به منظور حفظ، احياء و توسعه منابع طبیعی موضوع اين قانون در بودجه سال بعد سازمان و واحدهای تابعه استانی پيش بيني مي شود.

تبصره : اجازه داده مي شود هر ساله معادل سي درصد از درآمد حاصل از دريافت جریمه ها و فروش مواد بازداشتي ناشي از اجراي اين قانون كه از متخلفين اخذ مي شود جهت پرداخت حق الكشف به مأمورين كاشف سازمان، مخبرين و مأمورين انتظامي پرداخت گردد.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم فروردین 1391ساعت 15:17  توسط بهزاد انگورج  | 

فصل چهارم : جرائم و مجازاتها

فصل چهارم   : جرائم و مجازاتها 

ماده   57 : دعاوي حقوقي و جزايي موضوع اين قانون در شعب ويژه دادسراها و دادگاه ها و خارج از نوبت رسيدگي مي شود.  بدين منظور رئيس قوه قضاييه دستورات لازم را جهت تشکيل شعب ويژه ابلاغ مي نمايد.

ماده 58 :  مأمورين سازمان كه به موجب وظايف محوله و يا احكام صادره، مأمور حفاظت از منابع طبيعي و كشف، تعقيب و پيگيري جرائم مذكور در اين قانون مي شوند به عنوان ضابطين قوه قضائيه محسوب و از اين حيث تحت تعليمات دادستان محل، انجام وظيفه خواهند نمود.  گزارشات مامورين مذکور بعنوان گزارش ضابط خاص در رسيدگي به پرونده‌ها مورد استناد مراجع قضايي قرارخواهد گرفت.

تبصره1 : مأمورين سازمان كه داراي معرفي نامه از سازمان متبوعه مي باشند با تحصيل نمايندگي از سوي مراجع قضايي محل، مجازند كليه كارخانجات صنايع چوب و يا فرآوري محصولات جنگلي و مرتعي همچنين ساير اماكن و انبارهاي مربوط را هر موقع كه لازم بدانند بازرسي و در صورت كشف چوب و يا فرآورده هاي چوبي و محصولات فرعي منابع طبيعي غيرمجاز نسبت به توقيف آن اقدام و با تنظيم صورت مجلس مراتب را جهت تعقيب كيفري متخلف به دادسراي محل اعلام نمايند.

تبصره 2 : در صورتي كه مأمورين  سازمان خود مرتكب جرائم مذكور در اين  قانون شوند  يا شركت يا معاونت در آن نمايند حسب مورد به حداكثر مجازات مقرر در اين قانون محكوم مي شوند و يا درصورتي كه مسامحه دراجراي مقررات قانون يا آئين نامه هاي مربوط نمايند به حبس تعزيري از يك تا سه ماه محكوم خواهند شد.

ماده 59  : بريدن، ريشه كن كردن، سوزانيدن نهال، درخت، درختچه و بوته، كت زدن يا پي زدن تيغ زدن و آتش افروختن در تنه درختان جنگلي و همچنين سربركردن (قطع تاج درخت) ، پوست كندن، شاخه زني، سرشاخه زني، شكستن، تهيه چوب، هيزم، ذغال و محصولات فرعي از درختان و بوته ها ي واقع در عرصه‌هاي منابع طبيعي و امحاء و تخريب و تغيير سازه‌ها و حصارکشی و بنچ مارک و تأسيسات طرح های منابع طبيعي و آبخيزداري از قبيل جاده، پل، ساختمان، آب بند، بند چپري و خشكه چين و نيز برداشت هر گونه خاك، خاكبرگ، خاك نباتي، شن، ماسه و سنگ، بدون اخذ مجوز از سازمان ممنوع و مرتكب علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت جزاي نقدي ذيل حسب مورد، در صورت تکرار به سه تا نه ماه حبس تعزيري نيز محكوم مي شود.

1-  بريدن، ريشه كن كردن و سوزانيدن هر اصله نهال بشرح ذيل :

الف - نهال درختان موضوع ماده 59  و دسته اول بند 20 ماده  يك اين قانون سيصدو هفتاد و پنج هزار ريال 

ب - نهال درختان موضوع دسته دوم بند 20  ماده  يك اين قانون، دويست و بيست و پنج هزار ريال

ج - نهال درختان موضوع دسته سوم بند 20  ماده يك  اين قانون و ساير گونه هاي گياهي، يكصد و پنجاه هزار ريال

د - از بين بردن هر قلمه پنجاه هزار ريال

2-  بريدن، ريشه كن كردن، پوست کندن، سربر کردن، شاخه زني، شکستن  و سوزانيدن، هر اصله درخت و كت يا پي زدن و يا روشن كردن آتش در تنه درختان جنگلي و همچنين  تبديل درختان افتاده و يا ريشه كن شده و يا قطع شده و يا تهيه هر مترمكعب چوب، هيزم و ذغال از آن بترتيب ذيل :

الف - درختان موضوع ماده 59  و دسته اول بند 20 ماده  يك اين قانون پانزده ميليون ريال

-درختان موضوع دسته دوم بند 20  ماده يك اين قانون، ده ميليون ريال

ج - درختان موضوع دسته سوم بند 20  ماده يك  اين قانون و ساير گونه هاي گياهي هفت ميليون ريال

3- قطع، شکستن و از بين بردن درختچه، بوته هاي جنگلي و مرتعي، به شرح زير :

الف ـ درختچه: يک ميليون ريال

ب ـ بوته پانصد هزار ريال

4- برداشت هر گونه خاك، خاكبرگ، خاك نباتي، شن، ماسه و سنگ، به شرح زير :

الف خاك، خاكبرگ، خاك نباتي به ازاي هر متر مکعب، سه ميليون ريال

-شن، ماسه و سنگ به ازاي هر متر مکعب، پنج ميليون ريال

ج - تخريب عمليات و هر گونه تاسيسات احداثي در منابع طبيعي معادل دو برابر قيمت کارشناسي روز

5- بريدن و ريشه كن كردن و سوزانيدن بوته ها و درختچه هاي بياباني و کويري

الف - جرائم نقدي بريدن و ريشه كن كردن و سوزانيدن هر بوته چهار صد هزارريال

ب - به ازاي  هر اصله درختچه در مناطق مذكور پنج ميليون ريال

ماده 60  : جبران خسارت و ضرر و زيان كليه تخلفات موضوع اين قانون 3 برابر خسارت مادی قيمت روز (یوم الادا) خواهد بود. در تعيين قيمت روز، در مواردي كه آحاد فهرست بهاء وجود دارد، فهرست بهاء و در مورد درختان و نهال بر اساس نرخ پایه اعلامی سازمان و در ساير موارد، نظر كارشناس رسمي ملاك عمل قرار مي گيرد.

ماده 61 :  هركس بوسيله صحنه سازي از قبيل خاکبرداري، شخم زني، پي كني، ديواركشي، تغيير حد فاصل، امحاي مرز، كرت بندي، نهركشي، حفر چاه و امثال آن به تهيه آثار تصرف در عرصه و اعياني موضوع  اين قانون مبادرت نمايد و يا مبادرت به هر نوع اقدام يا عملياتي نمايد كه موجب تخريب يا تجاوز و يا  تصرف عدواني منابع مذكور گردد علاوه بر رفع تصرف و جبران خسارت به حبس از نه ماه  تا سه سال محكوم مي گردد.

تبصره 1 :  سازمان مكلف است به محض اطلاع، بوسيله مأمورين ( ضابطين ) خود يا يگان حفاظت از منابع طبيعي ضمن جلوگيري از ادامه عمليات نسبت به رفع تجاوز اقدام نموده و  مراتب را در هر صورت به دادسراي محل جهت تعقيب كيفري متهم اعلام نمايد.

 

تبصره 2 : اعياني كه در عرصه مورد تجاوز احداث شده  يا بشود به حكم دادگاه، حسب مورد قلع و قمع و يا به نفع دولت ضبط مي شود.

ماده 62 : چرانيدن دام در عرصه‌هاي منابع طبيعي موضوع اين قانون بدون اخذ پروانه يا مازاد بر ظرفيت تعيين شده در پروانه و طرح و يا خارج از زمان مقرر ممنوع بوده و جرم محسوب مي گردد و متخلف به ازاي هر واحد دامي به پرداخت جريمه اي معادل20 درصد ارزش متوسط روز آن واحد دامي علاوه بر خسارات وارده محكوم خواهد شد.

تبصره 1: ورود و چرانيدن دام در عرصه‌هاي جنگلي شمال کشور که در اجراي طرح ساماندهي خروج دام تخليه شده‌اند ممنوع مي باشد. در صورت عدم رعايت، مرتکبين علاوه بر ضبط دام به حکم مرجع قضائی و جبران خسارات وارده به پرداخت جرايم مقرر در اين قانون محکوم مي شوند.

تبصره 2 :  واگذاري حق استفاده از تمام يا  قسمتي از پروانه چرا و طرح مرتعداري به هر نحو از طرف صاحب پروانه و مجري طرح به ديگري و نيز وارد نمودن دام اشخاص ديگر در محدوده طرح يا پروانه و همچنين دريافت هر گونه وجه يا هر نوع مالي بعنوان واگذاري پروانه  يا حق علفچر يا حق عبور يا به هر عنوان بابت استفاده از مرتع موضوع پروانه چرا و يا طرح مرتعداري، بدون كسب اجازه از سازمان ممنوع است و مرتكب به پرداخت  جريمه اي معادل30 درصد ارزش متوسط روز آن واحد دامي محكوم و پروانه چرا  نيز از درجه اعتبار ساقط و قرارداد طرح مرتعداري نيز فسخ و مجري خلع‌يد  مي گردد.

ماده 63 : آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل يا مجاور جنگل ممنوع است. در صورتيكه در نتيجه بي مبالاتي يا سهل انگاري حريق به عرصه های جنگلی مجاور سرایت نماید، مرتكب علاوه بر جبران خسارت وارده، به جريمه اي معادل دو برابر خسارت وارده به منابع طبیعی محكوم شود.

(تصویب شد8/2/87)

ماده 64 :  هركس عمداً مبادرت به ايجاد حريق و آتش سوزي در مناطق جنگلي و مرتعي نمايد، علاوه بر  جبران خسارات وارده و جرايم مقرر در اين قانون به مجازات حبس از  سه سال تا ده سال محکوم مي شود. در صورتيكه اقدامات مذكور نسبت به ذخائر جنگلي صورت گيرد و يا مرتکب مامور سازمان باشد حداكثر مجازات مقرر اعمال مي گردد.

تبصره  : در صورتي كه ايجاد آتش سوزي ناشي از بي احتياطي و بي مبالاتي باشد مرتكب به معادل دو برابر خسارات وارده محکوم مي شود.

ماده 65  : كليه دستگاه های دولتی اعم از لشکری و کشوری موظفند تجهیزات اطفای حریق تهیه و واحد های تابعه مستقر در محدوده یا مجاور منابع طبیعی را تجهیز کنند،  در مواقع آتش سوزي در منابع طبيعي مسئولین  و کارکنان این واحد ها مکلفند بر حسب تقاضاي مسئولین منابع طبيعي و  فرمانداران  با كليه تجهيزات و امکاناتی كه در اختيار دارند تحت مدیریت تخصصی منابع طبیعی برای اطفای حریق اقدام نمايند . تقصير يا قصور  از سوی مسئولان ومأموران وکارکنان  مذكور، مستوجب حداكثر مجازات هاي اداري، انتظامي بر حسب مورد خواهد بود.

تبصره  1 : دبیرخانه ستاد حوادث در فرمانداری ها و استانداری ها مرجع هماهنگی در مدیریت حوادث است و پس از هر گزارش حریقی که اداره منابع طبیعی شهرستان دریافت  و به دبیر خانه منعکس می کند و در ساعات اولیه، گزارش اطفای آن واصل نشود، دبیرخانه ستاد حوادث موظف به فراخانی اعضای ستاد و اعمال تمهیدات لازم  برای اطفای حریق است،  مدیریت هماهنگی اطفای حریق در عهده دبیر خانه و مدیریت تخصصی در منابع طبیعی در عهده سازمان است.

تبصره  2 : كليه دستگاه ها و شرکت های دولتي و موسسات عمومی اعم از لشكري و كشوري و شهرداري ها و شوراها کلیه دستگاه های ذیربط موظفند برابر گزارش مسئولین منابع طبیعی و یا مسئولین سیاسی وامنیتی کشور افراد مقصر را تحت پیگرد قانونی قرار دهند .

ماده 66 :  احداث كوره ذغال بدون اخذ موافقت از سازمان ممنوع  مي باشد. متخلف علاوه بر جبران خسارت وارده به جزاي نقدي از بيست ميليون  تا پنجاه ميليون ريال  محكوم مي شود. مأمورين ضابط سازمان  و يا يگان حفاظت، موظفند كوره هاي ذغال بدون پروانه را  تخريب نمايند.

ماده 67 : قطع گونه هايي که به تشخیص سازمان جزء ذخائر جنگلي و مرتعي محسوب ومناطق رویشگاهی آن آگهی و ممنوع القطع اعلام می گردد برای تشدید مجازات، عاملین برحسب مورد به سه برابر ميزان مجازات هاي مربوط به قطع درختان  و تصرف عدواني موضوع اين قانون محكوم خواهند شد .

ماده 68 : حمل چوب، هيزم  و ذغال حاصل از درختان جنگلي و نيز ساير فرآورده هاي منابع طبيعي از قبيل باريجه، كتير ا، آنقوزه، سقز ، همیشک، داردوست، خزه و غيره كه فهرست آنها توسط سازمان تهيه و منتشر مي گردد در تمام نقاط کشور بدون اخذ پروانه از سازمان ممنوع است و چنانچه مرتكب فاقد پروانه بهره‌برداري باشد طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق، تعقيب و مجازات خواهد شد. در صورتي كه داراي پروانه بهره‌برداري باشد فقط عين مال به نفع دولت ضبط مي شود.

تبصره 1:  مامورين سازمان که داراي حکم ضابط دادگستري مي باشند موظفند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از حکم اين ماده و برداشت و حمل غير مجاز نسبت به توقيف وسيله حمل و محموله و نگهداري آن تا تعيين تکليف موضوع از سوي مرجع قضايي اقدام نمايند. 

تبصره 2:  راننده وسيله نقليه اي كه چوب هاي بدون پروانه و يا محصولات ذكر شده در اين ماده را بدون مجوز عالماً حمل كرده باشد معاون جرم محسوب و علاوه بر مجازات مقرر از 4 ماه تا يكسال از حق رانندگي محروم و وسيله نقليه نيز به حکم مرجع قضائی توقيف ميگردد. مأمورين ضابط سازمان و يا يگان حفاظت بايد گواهينامه رانندگي را از مرتكب اخذ و ضميمه پرونده به دادسرا  ارسال دارند. 

ماده 69 :  هرگونه بهره برداري در محدوده هاي بحراني منابع طبیعی که سازمان آن محدوده را  قرق شده  اعلام و موارد قرق را در متن آگهی درج می کند،  بکلی ممنوع است. تمرد در ابلاغ و نصب آگهی قرق در اماکن عمومی و تخریب محصوره و شکستن قرق جرم محسوب می شود  و  مجرم برحسب مورد به سه برابر ميزان مجازات هاي متعارف مربوط به قطع  و نزع و تخریب وتصرف عدواني موضوع اين قانون محكوم خواهد شد .

ماده70 : تخلیه هر گونه مواد زائد خطرناک، نخاله، زباله، شیره زباله، مواد زائد ساختمانی، خاک، سنگ و همچنین دپو کردن خاک در عرصه های منابع طبیعی بدون اخذ مجوز از سازمان و دستگاه های ذیربط ازجمله محیط زیست  ممنوع است. مرتکبین علاوه بر پرداخت خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از ده میلیون تا یکصد میلیون ریال محکوم می گردند.

چنانچه متخلفين از کارکنان دولت( اعم از کشوری و لشکری ) و شهرداري ها باشند علاوه بر مجازات هاي مذکور حسب مورد به انفصال از خدمات دولتي از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.

سایر جرائم و مجازات ها

ماده 71  : انتشار هرگونه آگهي اعم از آگهي فروش، مزايده، مناقصه، نقل و انتقال، واگذاري و غيره درجرايد، رسانه هاي الكترونيكي و نظائر آن توسط اشخاص حقيقي و حقوقي جهت معاملات مربوط به عرصه یا اعیانی که ملک در تملک قانونی مرجع آگهی کننده نباشد ، جرم محسوب و معاملات انجام شده باطل و مرتكبين برحسب مورد به مجازات مقرر در جرم كلاهبرداري و یا شروع به جرم محكوم مي گردند. مراجع قضایی ضمن رسیدگی، دستور لغو فوري آگهي را صادر خواهند نمود.

تبصره  1 : پذيرش هر گونه تقاضاي ثبت و انجام معامله نسبت به اراضي موضوع این قانون ، توسط ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي از اشخاص ممنوع و موكول به اخذ مجوز از ادارات منابع طبيعي محل دایر بر بلامانع بودن ثبت و یا انجام معامله می باشد . ادارات مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به صدور پاسخ اقدام نمایند. در صورت عدم پاسخگویی ظرف مهلت مقرر متخلفین به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می شوند.

تبصره 2:  كليه وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه هاي دولتي، اعم از لشكري و كشوري و بانك ها و شهرداري ها و مؤسسات عمومي و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است كه به نحوي از انحاء در انجام معاملات مربوط به عرصه و اعیانی موضوع اين قانون دخالت دارند  مكلف به استعلام از ادارات منابع طبيعي محل مي باشند.

ماده 72 :  هر گونه تبديل، تغيير کاربري و واگذاري عرصه و اعيان منابع طبيعي منابع غیر قابل واگذاری جرم تلقي مي شود. آمر و عامل و تنظیم کننده گان گزارش برخلاف قانون علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزاي نقدي از يک تا سه برابر بهاي اراضي ياد شده به قيمت روز و علاوه بر مجازات هاي مذکور حسب مورد به انفصال از خدمات دولتي از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد. 

چنانچه متخلفين از کارکنان دولت و کشوری باشند بر حسب گزارش تخلف اداری در محاکم مرتبط و اگرکارکنان غیر کشوری باشند پرونده از طریق دادگاه مرتبط رسیدگی خواهد شد.

ماده 73 :  علائم  ويژه چكش هاي سازمان و يا هر گونه علائمي كه بعداً از سوي سازمان جايگزين آنها گردد، علامت رسمي دولتي است و هر كس بدون مجوز آن را بدست آورده و يا از آن استفاده نمايد و يا سبب سوء استفاده از آن گردد و يا آنرا جعل نمايد و يا  با علم به جعل بودن استفاده نمايد حسب مورد به مجازات هاي جعل و تزوير مقرر در فصل پنجم از كتاب پنجم قانون مجازات هاي اسلامي محكوم مي شود.

تبصره 1 : مأمورين سازمان كه چكش (يا ابزار آلات جايگزين ) به آنها سپرده شده مكلف به حفظ آن می باشند و چنانچه در اثر عدم مراقبت يا سهل انگاري آنها  ابزارآلات به دست  شخص غير صلاحيت دار افتد مأمورين مزبور در صورت داشتن مسئوليت  به تنزل مقام  تا يك سطح در غير اين صورت تنزل يك گروه و در صورت تكرار به  انفصال موقت به مدت يكسال  محكوم خواهند شد.

تبصره 2 : هر گاه مأموري كه چكش (یا ابزار آلات جایگزین ) به او سپرده شده شخصاً و يا با تباني شخص ديگري از چكش سوء استفاده نمايد  به حداكثر مجازات مباشر اصلي جرم مذكور در اين ماده محكوم خواهد شد .

ماده 74 : هيچيك از کارکنان سازمان و وزارت جهاد كشاورزي نمي توانند به هر نحوي از انحاء شخصاً یا بصورت مشاركت با اشخاص حقيقي يا حقوقي در معاملات و قراردادهای موضوع این قانون ذينفع  باشند. در صورت تخلف علاوه بر بطلان معامله و قرارداد، متخلفين از اين امر مشمول مجازات هاي مربوط به تصرف در اموال دولتي  و سوء استفاده  از  مقام دولتي خواهند بود و در صورت تكرار به انفصال دائم محکوم خواهند شد.

ماده 75 :  دستگاه های اجرایی دولتی ، موسسات عمومی و بانک ها مکلفند حسب درخواست ادارات منابع طبیعی از ارائه خدمات و تسهیلات مرتبط با موضوع جرم به اشخاصی که به موجب مقررات این قانون مرتکب تخلف و به موجب احکام دادگاه صالحه محکوم شده اند، خودداری نمایند.

ماده 76  : به سازمان اجازه داده مي شود هر سه سال يكبار، جريمه هاي ريالي مندرج در اين قانون را مطابق با نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعدیل و به تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده 77 :  در مواردي كه در اين قانون براي محكومين، مجازات حبس تعيين شده ، قاضي می تواند با موافقت رئيس سازمان و يا  نمايندگان مجاز از طرف وي (حسب مورد) نسبت به تبديل مجازات حبس به جزاي نقدي و يا به بهره گيري از نيروي كار محكومين جهت احياء و بازسازی عرصه های موضوع این قانون وفعالیت های مربوطه حکم نماید.

ماده 78 : رئيس سازمان يا نمايندگاني كه از طرف وي به موجب حكم كتبي تعيين مي شوند مجازند نسبت به جرائم متضمن حبس مذکور در اين قانون به استثناء مواد64 و 65 را پس از اخذ خسارات و جریمه های مربوطه، فقط براي يك مرتبه از تعقیب جزائی متهم صرف نظر  نمايند.

ماده 79 : در تعیین خسارات موضوع این قانون علاوه بر خسارات اقتصادی ، باید جنبه های زیست محیطی نیز مورد توجه و ملاک محاسبه قرار گیرد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم فروردین 1391ساعت 15:16  توسط بهزاد انگورج  | 

فصل سوم : استعداديابي و واگذاري اراضي منابع طبيعي

فصل سوم :  استعداديابي و واگذاري اراضي منابع طبيعي

 

ماده 49  :  هرگونه تبديل، تغيير کاربري، واگذاري عرصه و اعيان جنگل های طبیعی و دست کاشت، بيشه هاي طبيعي، نهالستان‌ها، چمنزارها و سطوح علوفه چینی مراتع، پارك ها و ذخيره گاه هاي جنگلي و مرتعي،  ايستگاه هاي توليد بذر ، حوزه‌هاي آبخيز زوجي، محدوده ايستگاه هاي پايش و اندازه‌گيري آبخيزداري، بستر و حریم رود خانه ها و انهار ، حريم روستاها، حريم قانوني تأسيسات دولتي، راه هاي مسير كوچ ايل نشين‌ها و حريم مربوط به آنها و همچنين آن قسمت از منابع طبيعي كشور كه بعنوان  مناطق چهار گانه بر حسب موافقت سازمان در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته یا می گیرد، مطلقاً‌ ممنوع است.

تبصره   : تشخیص این منابع منطبق با کاداستر منابع طبیعی در عهده سازمان  است و مادامیکه کاداستر منابع طبیعی تهیه نشده، اسنادی که به تأیید بالاترین مرجع فنی سازمان رسیده باشد ، ملاک عمل خواهد بود.

ماده 50 : هرگونه واگذاری اراضي منابع طبيعي صرفاً بر اساس طرح و استعداد اراضی در چارچوب نظام فنی و اجرایی و ضوابط ملی آمايش سرزمين، و سند ملی آن مجاز خواهد بود و در هنگام تهیه سند ملي آمايش سرزمين، کاربری اراضی واگذاری گذشته بر اساس طرح قبلی حفظ خواهد شد ، مشروط بر آنکه از لحاظ ملاحظات و سیاست های پدافند غیر عامل و مسائل فنی ضرورت های اقتضایی ادامه اجرای طرح گذشته فاقد توجیه فنی و اقتصادی گردد

تبصره  1: سازمان مکلف است نسبت به استعداديابي و تعيين قابلیت عرصه‌هاي منابع طبیعی قابل واگذاری از اراضی جنگلی و مراتع و اراضی بیابانی را بر اساس توان اکولوژيک اراضی و الگوی کشت تعیین کاربری نماید  و اینگونه اراضي قابل واگذاري باید منطبق با استعداد و قابلیت و الگوی کشت واگذار گردد و تحت هیچ شرائطی قابل تفکیک و تغيير کاربري نمي باشند .

 

ماده 51 : وزارت جهاد کشاورزي مجاز است با رعايت مصالح جامعه و حدود نياز و توانايي دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توان و سرمایه بخش غیر دولتی از اراضي منابع طبیعی قابل واگذاری برای توسعه فعالیت های مختلف کشاورزی در چارچوب قانون افزایش بهره وری  بر اساس استعداد و قابلیت و مطابق کاربری مصوب استفاده نماید

 اجراي طرح های مصوب اعم از كشاورزي و غير كشاورزي با حفظ مالکيت دولت بر عرصه‌هاي مذکور بر اساس قرارداد اجاره سالانه قابل تمدید به شرط ادامه اجرای طرح به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نمايد.

انتقال قطعي و صدور اسناد مالکيت عرصه بنام مجريان طرح ها ممنوع است، ولي صدور سند مالکيت اعياني که به موجب طرح و طبق نظر و نظارت بانک یا موسسه مالی یا صندوق سرمایه گذاری  احداث می شود بنام طرح بلامانع است، مادامیکه مجری طرح  در چارچوب طرح فعالیت می نماید ، ادامه اجرای طرح و افزایش سرمایه گذاری برای افزایش ظرفیت نیز بلامانع است

گواهی تأييد هيأت نظارت این قانون  ملاک عمل است.

تبصره   1 :   کليه قوانين و مقررات مغاير با حکم اين ماده مندرج در قوانين و مقررات جاري از جمله قانون الحاق دو تبصره به ماده 32 آيين نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حکومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368، مواد 75 و 76 و 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373، ماده 34 اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1379، ماده 110 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 تنفيذ شده در ماده 156 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383، ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه تنفيذ شده در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بند (3) ماده واحده قانون تشويق سرمايه گذاري در طرح های آب کشور مصوب 1381 نسخ و ملغي مي گردد.

تبصره  2  : آئين نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 52 : اختصاص  اراضی برای تجهیز کارگاه اجرای طرح های عمومی و عمرانی از منابع طبیعی  باید در طرح اولیه به سازمان اعلام گردد

دراینگونه اراضی نمی توان تاسیسات غیر قابل جمع آوری احداث کرد.دستگاه های اجرایی مکلفند در چارچوب نظام فنی و اجرایی بر اینگونه امور نظارت نمایند.سازمان موظف است در تمامی اراضی منابع طبیعی کشور نسبت به قلع و نزع تاسیساتی که برخلاف قوانین گذشته و این قانون ایجاد شده  اقدام و عرصه را احیا و بازسازی کند.

ماده 53 : واگذاری اراضي مورد نياز وزارتخانه‌ها، دستگاه هاي اجرايي، نيروهاي مسلح و سازمان هايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام يا تابع قوانين و مقررات خاص است، براي اجراي طرح های عمومي و عمراني و ملي در حدي كه طرح با نظر موافق سازمان مراحل  تصويب را طی کرده باشد، با ارائه طرح مصوب و تأمين اعتبار آن بصورت واگذاري حق استفاده بلا مانع است.

تبصره : واگذاري حق استفاده از اراضي موضوع اين قانون به نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي و مؤسسات خيريه و عام المنفعه با تصويب هيأت وزيران امكان پذير خواهد بود كه پس از رفع نياز آنها به تشخيص وزارتخانه مربوط و تصويب هيأت وزيران زمين مورد واگذاري به دولت اعاده خواهد شد.

ماده 54 :  کاربری اراضي جنگلي جلگه‌اي شمال موسوم  به  اراضي ده هكتاري متناسب با تنوع فعالیت های مرتبط با کشاورزی در زیر بخش های وزارت جهاد کشاورزی  است، تغییر طرح منوط به طی مراحل تصویب طرح است و در هر قطعه می توان چند طرح مجزا از هم را بپذیرفت،  اما تفکیک و تغییر کاربری عرصه بر خلاف قانون و اهداف اولیه واگذاری و این قانون بوده و محاکم مکلفند طبق تبصره 2 این ماده با متخلف رفتار کنند .

تبصره 1 : اختصاص 10 درصد از کل تعداد قطعات و یا 20 درصد از سطح هر یک از قعطات برای توسعه گردشگری با تأسیسات مرتبط بدون ویلا سازی و تفکیک قطعه بلا مانع است . در اینصورت باید در قطعه ده هکتاری مورد موافقت سازمان برای توسعه گردشگری ،کماکان در اینگونه طرح ها در راستای زراعت چوب بصورت توده ای مجزا یا پیوسته تولید داشته و تحت نظارت باشد.

تبصره 2 : عدم رعايت مقررات فوق، موجب خلع‌يد از اراضي خواهد بود و در اين خصوص وجوه دريافتي اوليه، بر اساس شاخص تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي و هزينه‌هاي مصروفه در راستاي اجراي طرح مصوب مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری پرداخت خواهد شد.  

تبصره 3 : اراضي جنگلي جلگه‌اي شمال که با رعايت سایر مقررات مربوط توسط مراجع ذيصلاح قانوني جمهوري اسلامي ايران واگذار شده از شمول اين ماده مستثني و تابع قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ ها می باشند.حفاظت و بهره‌برداري از اراضي جنگلي جلگه‌اي و مراتع موضوع مواد مذكور از شمول قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب 1374 و اصلاحات بعدي، خارج و تابع مقررات مذكور در اين قانون مي باشد.

ماده 55 : مراتع موضوع ماده 64  قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع صرفاً باید برای تعلیف دام مورد استفاده قرار گیرد . در صورتی که تمام یا قسمتی از این مراتع با تشخیص هیات نظارت مقرر در ماده 43  اين قانون بعد از تیرماه 1354 بدون طرح مصوب تبديل شده باشد اسناد مربوط به آن باطل و از درجه اعتبار ساقط مي گردد و مراتع مذکور به دولت تعلق خواهد گرفت. تبدیل این مراتع به ساير طرح های کشاورزی در جهت بهبود بهره‌وري موكول به ارائه طرح و موافقت سازمان است.

ماده 56 : ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند در خصوص مواد 54 و 55 اين قانون طبق تصمیم نهائی هیات نظارت مقرر در ماده 43 و یا حکم قطعی مراجع قضایی،  نسبت به اصلاح و صدور اسناد مالكيت بنام دولت اقدام نمايند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم فروردین 1391ساعت 15:14  توسط بهزاد انگورج  | 

پیشنهاد برای لایحه جامع منابع طبیعی – فصل دوم بند . ب . جزء هفت

7 - نظارت  ،  تمهیدات حفاظتی و جبران خسارت

 ماده    39  :  يد مجريان طرح هاي منابع طبيعي و آبخيزداري در اجرای طرح های جنگلداری- پارک های جنگلی - مرتعداری - نهالستان -  ایستگاه های تولید بذر - ید اماني بوده و مجری حق واگذاري تمام يا قسمتي از طرح را به شخص ديگري بدون اخذ مجوز از سازمان ندارد و پس از اتمام مدت قرارداد موظف است کليه عرصه و اعيان طرح را به سازمان مسترد نمايد.

تبصره  1 :  بکار گیری پیمانکاران طی پیمان مشخص در طرح بلا مانع است در مواردیکه سازمان حضور یا بکار گیری  عوامل کاری یا پیمانکار را در حفاظت از کالبد و روند اجرای طرح مخل بداند ابلاغ و مجری مکلف به رعایت و ممانعت از ادامه کار است. 

تبصره 2 : مجريان طرح هاي منابع طبيعي وآبخيزداري موظفند پس از عقد قرارداد و قبل از شروع عمليات اجرائي به میزان مجموع درآمد سالانه مندرج درتراز مالی وثيقه معتبر را بعنوان ضمنانت  اجراي کامل تعهدات طرح  ارائه نمايند.

 ماده   40   :  عدم رعایت مهلت هر فعالیت دارای زمانبندی، یا انجام هر تعهد قابل انجام یا توقف اجرای طرح به هر عللی در هر طرح ، بعنوان تساهل مجری در اجرای طرح تلقی شده و در اینصورت سازمان مکلف به صدور اخطار برای شروع یا ادامه اجرای آن است و چنانچه معاذیر مجری در پاسخ به اخطار غیر موجه باشد ، سازمان مکلف به صدور ضرب الاجل انجام تعهدات به مجری طرح است.

مدت اولیه اخطار یک  ماه تعیین و چنانچه مجری اقدام به شروع انجام تعهد نماید ، این مدت در اخطار ضرب الاجل متناسب با حجم عملیات و به نسبت پیشرفت فیزیکی و روند  انجام تعهد بنحوی تمدید می شود که به اختلال در اجرای طرح منتهی نشود.  

تبصره 1  : تخلف از مندرجات پروانه قطع به منزله بهره‌برداري بدون پروانه بوده و  عدول از شرائط قرار داد سالانه است و موجب تردید به شرائط توانایی مجری در انجام تعهدات طرح می شود و محاکم قضائی مکلفند بر حسب رجحان منافع عمومی گزارش هیات ناظرین طرح را ملاک قرارداده و بر حسب مفاد قرارداد مبادرت به صدور رای نمایند.

 صدور پروانه بهره‌برداري براي دوره بعد بنام مجري طرح منوط به اجراي تعهدات و تسويه حساب قراردادسالانه توسط مجري مي باشد.در صورت عدم انجام تعهدات پروانه بنام سازمان صادر و طرح تا مدت ضرب الاجل و تعیین تکلیف نتیجه آن که هر صورت بیش از سه ماه نخواهد بود، ادامه اجرای طرح را به مجری  طرف قرار داد و یا اعلام اسقاط شرائط و ناتوانی و اقاله قرارداد و بلافاصله دستور تهیه تراز مالی و آمادگی برای صدور آگهی مزایده جهت انتخاب مجری جدید که در هر صورت بیش از سه ماه نخواهد بود عهدار اجرای طرح خواهد ماند.

تبصره     :  در مدتیکه که سازمان راساً عهده دار اجرای طرحی می شود طبق مفاد قرارداد و این قانون به شرکت بیمه مرتبط ، تعطیلی طرح را اعلام نموده و بیمه بیکاری کارکنان طرح را بر قرار می نماید و ما به تفاوت بیمه بیکاری حقوق کارکنان طرح را ، تا سقف متعارف از محل درآمد ها بصورت علی الحساب پرداخت  و پس از تعیین تکلیف در ادامه اجرای طرح یا  انتخاب مجری طرح جدید تسویه حساب می کند

تبصره 2 :  مجريان طرح ها موظفند اثرات بهره برداری را پس از بهره برداری و طبق مفاد کتابچه طرح، بر اساس اصول فني و بهداشتی پاک کنند. سازمان موظف است گزارش ناظرین مقیم را در پاک کردن بر حسب مورد در سوابق ضبط نماید و دستورالعمل پاک کردن عرصه  هر یک از طرح های مورد عمل در جنگل و سایر منابع را در قالب نظام فنی و اجرایی کشور تدوین و ابلاغ و به حیطه اجرا گذاشته و تمهیداتی حمایتی و بهداشتی را معمول دارد.

 تبصره 3 : درختان مورد نشانه‌گذاري باید بصورت گرده بینه تبدیل خارج شوند تبدیل تنه ای که قابلیت تبدیل و خروج آن در عرصه جنگل به گرده بینه اعلام شود و همچنین تبدیل گرده بینه ها در کنار جاده جنگلی ممنوع است و در صورت تخلف مواد حاصل شده به سود سازمان ضبط مي گردد. 

 ماده   41   :  دارندگان پروانه هاي اکتشاف و بهره‌برداري مکلف به جبران خسارت و بازسازي محدوده برداشت و پرداخت بهره مالكانه به مأخذ پنج درصد درآمد حاصل از فروش محصولات معدني علاوه بر عوارض به حساب خزانه‌داريكل مي باشند. در صورتيکه استخراج ماده معدني مستلزم قطع درختان و درختچه هاي  واقع در محدوده طرح  بهره‌برداري از معدن باشد قطع آنها منوط به اخذ مجوز از سازمان مي باشد.  سازمان موظف است بر نحوه بهره‌برداري معادن، نظارت هاي لازم را بعمل آورد.

تبصره 1 : اكتشاف  و بهره‌برداري از معادن در جنگل هاي شمال کشور، ذخيره‌گاه هاي جنگلي و مرتعي و همچنين مناطق و محدوده هاي بحراني كه توسط سازمان تعيين مي گردد، ممنوع است. پیشنهاد بهره برداری غیر سطحی از معادن استراتژیک واقع در این مناطق منوط به موافقت سازمان و تصويب  هيأت وزيران می باشد.

 تبصره 2 : صدور اجازه بهره برداری یا واگذاری بهره برداری از شن، ماسه و خاک رس بستر و حریم  رودخانه ها، انهار و مسیل ها و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها منوط به کسب موافقت وزارت نیرو می باشد. همچنین بهره‌برداري از معادن واقع مناطق چهارگانه محيط زيست منوط به کسب موافقت سازمان حفاظت محيط زيست می باشد.

تبصره 3 :  حاکميت و نظارت بر عرصه محدوده هاي پروانه اكتشاف و بهره‌برداري و محدوده هاي مربوط به استخراج ، انباشت و دفع مواد زايد واقع در منابع طبیعی به عهده سازمان مي باشد. يد بهره‌برداران معادن  واقع در محدوده هاي فوق، يد اماني بوده و پس از خاتمه مدت مندرج در پروانه، عرصه مورد عمل و مستحدثات به سازمان مسترد مي گردد.

 تبصره 4 : در آندسته از عرصه محدوده هاي مذكور كه سازمان پروانه چرا صادر نموده و يا  طرح های منابع طبيعي مصوب در حال اجرا دارد و  اكتشاف و بهره‌برداري از معادن واقع  در آن موجب تعطيلي كلي و يا جزيي طرح های مزبور شود،  بهره‌برداران معادن مكلفند  نسبت به رعايت حقوق صاحبان پروانه چرا و مجريان طرح های منابع طبيعي طبق ضوابط  و مقررات مربوط اقدام نمايند.

تبصره 5 : نحوه صدور مجوز بهره‌برداري از معادن، نظارت و حفاظت  از  منابع طبيعي در مقابله با تخريب ناشي  از عمليات اجرايي و تعيين مصادیق معادن استراتژیک و ميزان خسارات  وارده و نحوه بازسازي، طبق آئين‌نامه‌اي با پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي ، صنايع و معادن و سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب  هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده    42 : کليه اشخاص حقيقي و حقوقي و دستگاه هاي اجرائي مکلفند در اجراي پروژه هاي عمراني از قبيل بهره‌برداري از معادن، سدسازي، راهسازي، احداث كانال هاي آبرساني، خطوط انتقال آب، نفت و گاز و ...، استانداردها و اصول حفاظت از منابع طبيعي و ضوابط آبخيزداري و را که از سوي سازمان تعيين و ابلاغ مي شود رعايت نمايند.

تبصره 1 : دولت مکلف است استانداردها و ضوابط انجام فعاليت هاي عمراني در عرصه های منابع طبیعی را تصویب نماید.

ماده 43 :  عین ماده 33  اصلاحی قانون اصلاح ماده 33  قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 9/4/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین نامه اجرایی آن برای نحوه نظارت بر واگذاری  اراضی منابع طبیعی تصویب می گردد.

ماده   44  : بمنظور کاهش و جبران خسارات وارده ناشی از اجرای طرح های عمومي و  برنامه هاي عمراني و نظامي (ملي ـ استاني) به عرصه‌هاي منابع طبيعي ، مجریان طرح های عمومی و عمرانی مکلفند علاوه بر هماهنگی با سازمان  و رعایت استاندارد ها و اصول حفاظت در هنگام مطالعات طرح و مکان‌يابي ، جبران خسارات وارده و هزينه‌هاي بازسازي طرح را  برآورد و بعنوان هزينه‌هاي اجرايي در محاسبات اقتصادی طرح  منظور و به سازمان مسترد نمایند.

تبصره  1 : سازمان مجاز  است مبالغ وصولی مربوط به جبران خسارت را برای خرید اراضی محاط و مجاور  جنگل ها و مراتع و جهت تهیه و اجرای طرح های زراعت چوب و یا تولید علوفه اختصاص دهد ، تا به ازای سطحی که  در اثر اجرای طرح کاهش می یابد سطحی جایگزین و احیا گردد.

تبصره  2  : ضوابط و شرايط مكانيابي، نحوه تعيين خسارت و جبران يا بازسازي آن و يا ايجاد منابع طبيعي جديد مطابق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي و سازمان حفاظت محیط زیست به تصويب هیأت وزيران خواهد رسيد.

ماده   45   : سازمان موظف است نقشه‌هاي پهنه‌بندي زمين لغزش ، فرسايش خاك و سيلخيزي را در عرصه های منابع طبیعی موضوع این قانون تهيه و ضمن انجام اقدامات لازم ، مراتب را جهت پيشگيري در اختيار دستگاه هاي اجرايي ذیربط قرار دهد.

تبصره 1 : کلیه دستگاه های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی مكلفند در مطالعه، طراحي، اجرا و نگهداری پروژه‌هاي عمراني، نقشه‌هاي پهنه‌بندي خطر زمين لغزش و فرسايش خاك را ملاک عمل قرار دهند.

تبصره 2 : دولت موظف است بمنظور پیشگیری از خسارات مستقیم و غیرمستقیم حاصل از زمین لغزش ها و فرسايش خاك و جبران خسارات ناشی از وقوع آن، اعتبارات لازم را در بودجه سالانه منظور نماید.

ماده  46 : به منظور جلوگيري از فرسايش خاک (اعم از آبي و بادي)، حرکت هاي توده اي زمين، توليد رسوب، بيابانزايي و يا تشديد آن، هر گونه فعاليت اجرايي و بهره‌برداري در مناطق بحراني و حساس به فرسايش که توسط سازمان اعلام مي شود منوط به اخذ مجوز از سازمان و رعايت اصول فني مي باشد.

شرايط صدور مجوز، تعيين ضوابط اجرايي، شاخص ها و معيارهاي فني و نحوه مشارکت اشخاص در اجراي طرح های آبخيزداري، برابر آيين‌نامه اي خواهد بود که به پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي، به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. 

ماده 47 : در مواردي که تمام یا قسمتی از اراضي مورد اجاره و بنا به تشخيص مرجع واگذار کننده زمين (وزارت جهاد کشاورزي) مورد نياز طرح های عمرانی ملي و استاني باشد حسب طبق توافق طرفين و در غير اين صورت بر اساس  نظريه کارشناس رسمي دادگستري و پس از جبران خسارت مجری طرح بلامانع است

موارد جبران خسارت در صورتی به ارزش مستأجره  تعمیم می یابد که مجری طرح  متقاضی ادامه اجرای طرح باشد. در اینصورت متناسب با ارزش مستاجره از اراضی مجاور زمین مورد نیاز خریداری یا واگذار می گردد و در صورتیکه اراضی منابع طبیعی برای واگذاری اختصاص داده شود جبران خسارت  ارزش مستأجره در جمع سایر خساراتیکه باید توسط دستگاه مجری طرح جبران شود بحساب گرفته می شود.

ماده 48 : در مواردي كه پس از اجراي قوانين مورد عمل  وزارت جهاد كشاورزي در خصوص اراضي منابع ملي و دولتي و واگذاري زمين ، به موجب احكام قطعی صادره از مراجع ذیصلاح قضايي يا ديوان عدالت اداري، اقدامات اجرائي ابطال و راي به استرداد زمين به مالك اوليه داده شده يا مي شود و به عللي از قبيل احداث اعياني و ايجاد مستحدثات، استرداد متعذّر باشد وزارت جهاد کشاورزي مجاز است از اراضي منابع ملي و دولتي قابل واگذاري موجود در همان محل و در صورت عدم وجود در ساير مناطق به ميزان ارزش روز «محكوم به»  برابر نظر كارشناس رسمي دادگستري نسبت به واگذاري معوض اقدام  نمايد.

تبصره : درصورت عدم وجود اراضي مناسب جهت واگذاري معوض، دولت موظف است اعتبار مورد نياز را جهت پرداخت بهاي موارد مذکور، به ذينفع  يا ذينفعان تأمين نمايد.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم فروردین 1391ساعت 15:13  توسط بهزاد انگورج  | 

پیشنهاد برای لایحه جامه منابع طبیعی – فصل دوم بند . ب . جزء شش

6 - مدیریت وصول عوارض قانونی و بهره مالکانه

 ماده   35   :  عین بهره مالکانه و عوارض قانونی وصول شده مربوط به منابع طبیعی طبق ماده 13  قانون افزایش بهره وری مصوب 88  به سازمان اعاده می گردد، تا در جهت حفظ و احیا و توسعه منابع استفاده شود ، دستگاه های اجرائی بهره بردار از پرداخت عوارض معاف بوده و درصد  سهمی  از  بهره مالکانه که برای مدیریت منابع طبیعی در نظر گرفته شده  ملاک پرداخت بهره مالکانه در عهده دستگاه مرتبط است و باید بحساب خزانه داریک واریز شود تا عین آن اعاده گردد.

تبصره   1 :  عوارض و بهره مالكانه درختان موضوع پروانه قطع در طرح هاي جنگلداري پس از تجديد اندازه گیری حجم درختان و کسر قسمت های فاسد و توخالی محاسبه مي گردد. مجری مکلف است پس از عملیات قطع نسبت به آماده سازی درختان مورد نشانه گذاری برای تجدید حجم اقدام نماید

تبصره  2  :  ملاك محاسبه حجم از لحاظ وصول عوارض و بهره مالكانه  بر اساس  بند 20 ماده  1   اين قانون بر اساس صورت مجالس استحصال ،حجم از تنه و شاخه‌هائي است كه قطر آنها از 20 سانتي متر به بالا بوده و قابليت تبديل به انواع چوب را داشته باشند. شاخه و تنه‌هائي كه قطر آنها از 20 سانتي متر كمتر بوده و همچنين تنه و شاخه‌هاي كج و معوج و معيوب كه قابل تبديل به چوب صنعتي نباشند هيزمي محسوب مي شود.

 تبصره  3 :  در صورتيكه از تنه و شاخه‌هاي كمتر از 20  سانتي متر چوب تهيه شود نصف بهره مالكانه و عوارض دريافت خواهد شد. 

تبصره  4  :  درختاني كه در مسیر اجرای طرح های توسعه یا عرصه های واگذاری به دستگاه هاي دولتي، مؤسسات عمومي و نظامي با مجوز سازمان قطع مي شوند از پرداخت عوارض قانون معافند، سازمان ها  مؤسسات  مذكور موظفند هزینه قطع و تبدیل و حمل مستحصلات درختان در مسیر شبکه  یا در عرصه را در موافقت نامه اعتباری طرح منظور و پرداخت نمایند.

فروش مستحصلات  و فراورده ها در راستای اجرای طرح برحسب تقاضای دستگاه به پیمانکار طرف قرارداد با قیمت پایه بلامانع است. 

ماده  36 :  ضريب پايه بهره مالكانه محاسبه شده براي ده سال اول اجراي طرح معتبر خواهد بود.  پس از انقضاي مدت اول ده سال ، هر ده سال يكبار توسط سازمان ضريب پایه بهره مالكانه جديد بر اساس  طرح تجديد نظر  تعيين  و ابلاغ مي گردد.

تبصره 1  : مابه تفاوت ضریب پایه در آگهی مزایده تا پیشنهاد ضریب بهره مالکانه توسط  برنده آگهی مزایده تا مدت سی سال معتبر است ، چنانچه مجری مدت ده سال اول اجرای طرح را با تهیه طرح تجدید نظر منقضی کند،  ضریب بهره مالکانه طرح در مدت دوم مجموع ضریب پایه طرح تجديد نظر بعلاوه ما به تفاوت ضريب پیشنهادی مزايده   خواهد بود.

 ماده  37 : مدت قرار داد با مجریان طرح های منابع طبیعی غیر قابل واگذاری حد اکثر سی سال می باشد تمدید قرارداد دهساله دوم و سوم طرح هايیکه طبق مفاد این قانون با ترک تشریفات آیین نامه معاملات دولتی واگذار می شوند، بر اساس ضريب پايه بهره مالکانه طرح تجديد نظر  و براي مجريانی که با پیشنهاد ضریب مزایده ،  برنده آگهی مزایده به ترتیب مقررات تبصره یک ماده 13 و در صورت عدم توافق طرح مجدداً از طریق آگهی مزایده واگذار خواهد شد و در صورت عدم ارائه پیشنهاد سازمان راساً  اجرای طرح را بعهده خواهد گرفت.

ماده   38 : محاسبه نرخ پایه محصولات منابع طبیعی در هر سال ملاک دریافت عوارض و بهره مالکانه می باشد و سازمان موظف است نرخ پایه سالانه انواع محصولات منابع طبیعی را بر حسب رده که بر اساس معاملات عمده فروشی تعیین و ابلاغ می نماید ، مبنای محاسبه در اعمال ضرایب قراردهد. مجریان طرح ها مکلف به واریز ده درصد از عوارض و بهره مالکانه قبل از شروع به بهره برداری و تسویه حساب عوارض و بهره در پایان مهلت قانونی مندرج در هر پروانه قطع یا بهره برداری هستند

تبصره 1 : سازمان موظف است از بهره‌برداران درختان جنگلي واقع در عرصه‌هاي منابع طبيعي، عوارض بهره برداری را برای هر متر مکعب درخت  به میزان پنج درصد نرخ پایه واحد تنه یا هیزم حسب مورد، دريافت و به حساب خزانه داری کل واريز نمايد.

تبصره 2 : قطع و حمل درختان جنگلي واقع در مستثنيات قانوني اشخاص از پرداخت عوارض معاف بوده لکن متقاضیان موظف به اخذ مجوز قطع و پروانه حمل از سازمان می باشند در غير اينصورت به منزله چوب قاچاق محسوب خواهد شد.

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم فروردین 1391ساعت 15:12  توسط بهزاد انگورج  | 

پیشنهاد برای لایحه جامه منابع طبیعی – فصل دوم بند . ب . جزء پنج

 

5 - مدیریت علمی فنی منابع آب و خاک و آبخیزداری

 

ماده  31 : سازمان مكلف است سياست‌هاي کلان اجرائي مديريت جامع حوزه هاي آبخيز را با در نظر گرفتن جنبه‌هاي طبيعي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي با هماهنگي سازمان هاي ذيربط تهيه و به تصويب هیأت وزيران برساند. کليه دستگاه هاي اجرائي موظفند در برنامه‌ريزي ها و اقدامات خود سياست هاي مديريت جامع حوزه هاي آبخيز را رعایت و اعمال نمايند.

تبصره : مسئوليت نظارت بر اجراي سياست‌هاي مذکور بر عهده سازمان مي باشد و سازمان مکلف است سالانه، گزارشي از اقدامات دستگاه هاي اجرائي کشور در اين زمينه را تهيه نموده و توسط وزير جهاد کشاورزي به هيأت وزيران، مجلس شوراي اسلامي و دستگاه هاي نظارتي کشور ارائه نمايد.

ماده  32  : سازمان موظف است به منظور اعمال مديريت جامع و هماهنگ حوزه هاي آبخيز کشور و افزايش بهره‌وري و پيشگيري از تخريب منابع طبیعی اقدامات زير را  بعمل آورد:

الف ـ  تهيه و تدوين ضوابط، استانداردها و دستورالعمل هاي فني مرتبط.

ب  ـ  مطالعه، تهيه، تدوين و تصويب طرح های مديريت حوزه هاي آبخيز از مرحله شناسايي تا مرحله طراحي و تهيه پروژه اجرايي.

ج ـ مهار سیلاب و پايش و ارزيابي ميزان فرسايش خاک، رسوبدهي، سيل‌خيزي  و شدت تخريب حوزه‌هاي آبخيز کشور.

د ـ اولويت‌بندي طرح های تحقيقاتي آبخيزداري و حمايت از انجام آنها از طريق مراجع تحقيقاتي ذيربط.

ﻫ ـ  ظرفيت‌سازي در جهت افزایش مشاركت بخش خصوصي و ساکنين محلي در برنامه ريزي، مطالعه و اجراء طرح های مديريت حوزه هاي آبخيز.

تبصره : اجرای طرح هائی که منجر به برداشت و تخصیص از سیلاب و منابع آب می کردد منوط به اخذ مجوز از وزارت نیرو می باشد.

ماده 33 : به منظور جلوگيري از پر شدن مخازن سدها و حركت ماسه هاي روان و همچنين حفاظت و جلوگيري از فرسايش خاك در مناطقي كه از طرف سازمان بحراني تشخيص داده مي شود و قرق اعلام مي گردد، چرانيدن دام و زراعت دیم به کلی ممنوع مي باشد. 

تبصره :  چگونگي حفظ آب و خاک و نحوه پرداخت يارانه به دامداران و زارعین و نحوه كشت آبي در اراضي مناطق مذکور بر اساس  آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت جهاد كشاورزي با هماهنگی وزارت نیرو تهیه و به تصويب هیأت وزيران خواهد رسيد.(در تبصره2ماده 3طرح آمده است.)

ماده 34 :  هرگونه عملیات فیزیکی که سبب تخریب ساختمان خاک و تشدید فرسایش آبی و بادی گردد ممنوع است سازمان مکلف است به منظور جلوگیری از فرسايش خاك ، تمهیدات پیشگیرانه را معمول و سياست هاي تشويقي را جهت مشاركت هر چه بيشتر مردم در جلوگيري از فرسايش خاك و تخريب منابع مذكور تدوين و اعمال نمايد.

تبصره  4 : کليه مالکين اراضي ديم که اراضي آنها بنا به تشخيص سازمان داراي فرسايش خاک بيش از حد مجاز مي باشد موظفند با مشارکت در اجراي طرح های آبخيزداري، فرسايش خاک اراضي خود را به کمتر از حد مجاز برسانند.

تبصره : انجام عمليات بيولوژيکي و مکانيکي آبخیزداری به منظور پايدارسازي و تثبيت بستر و کناره‌هاي رودخانه ها در خارج از محدوده اراضی منابع طبیعی با هماهنگی  وزارت نيرو توسط سازمان بلامانع مي باشد. 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم فروردین 1391ساعت 15:10  توسط بهزاد انگورج  | 

پیشنهاد برای لایحه جامه منابع طبیعی – فصل دوم بند . ب . جزء چهار

 4 - مدیریت علمی و فنی جنگل کاری و پارک های جنگلی

 

ماده    27   :   سازمان مجاز است برای جنگل های کشور که ظرفیت ایجاد پارک جنگلی دارند، طرح پارکداری با هدف توسعه اکوتوریستی تهیه و از طریق بخش غیر دولتی به اجرا گذارد.

احداث بنا توسط بخش غیر دولتی در اینگونه مناطق فقط با مصالح ساختمانی معمول و متعارف محل  و با طرح تیپ همگون با طبیعت مجاز است.

انجام فعالیت هایی که ظرفیت پنهان منابع طبیعی تلقی شود و بهره برداری از آن به توان اکولوژیکی منابع طبیعی و حیات وحش صدمه نزند، برای چند منظوره کردن و اقتصادی نمودن طرح پارک های جنگلی بلا مانع است.

 ماده   28   :   پارک های جنگلی موجود که دارای گونه های ذخیره گاهی و یا دارای سابقه اجرای طرح  هستند ، منابع غیر قابل واگذاری محسوب می شود. سازمان مجاز است مدیریت اجرای طرح پارک های جنگلی را از طریق بخش غیر دولتی به اجرا درآورد . هرگونه بهره برداری از پارک های جنگلی باید متناسب با ظرفیت پیش بینی شده و مندرج درکتابچه طرح مصوب باشد و بهره برداری مازاد برظرفیت ، بهره برداری غیر مجاز و تخلف محسوب  می شود.

سازمان موظف است پارک های  جنگلی کشور را متناسب با استاندارد های جهانی تحت مدیریت قرار دهد و هر گونه عوامل مخرب در جاذبه های طبیعی پارک را بر طرف نماید.

 تبصره  1   :  دولت موظف است اعتبارات احداث و ایجاد پارک جنگلی را بر حسب پیشنهاد سازمان برای ایجاد ظرفیت های جدید در بخش اکوتوریسم فراهم کند.

تبصره  2   : در صورتیکه متناسب با ظرفیت استاندارد ، تراز مالی طرح پارک جنگلی منفی باشد سازمان می تواند ، در  واگذاری مدیریت اجرای طرح به شهرداری ها و بخش غیر دولتی با اختصاص یارانه  و سایر مشوق ها برای حفاظت و نگهداری کمک های بلا عوض پیشنهاد و اعطا نماید.

ماده  29  -  سازمان موظف است با توسعه کمی کیفی فعالیت احیایی و توسعه جنگل ، نسبت پوشش جنگلی کشور را با استفاده از گونه های بومی افزایش دهد ، تا سهم سرانه کشوری بهبود یابد.

تبصره  1 : کلیه دستگاه های اجرایی موظفند  اراضی منابع طبیعی در اختیار و یا مازاد بر نیاز را با هماهنگی سازمان جنگل کاری نمایند، اینگونه جنگل کاری در اراضی منابع طبیعی که طی تفویض اختیار در ید دستگاه های اجرایی قرار می گیرد،  مانع از ادامه وظیفه بخشی دستگاه نخواهد بود و  از شمول ممنوعیت تبدیل جنگل های دست کاشت خارج است.

تبصره  2 :  عرصه هایی منابع طبیعی که برای زراعت چوب اختصاص می یابند در قالب طرح  و پس از تحقق هدف طرح درختان آن بهره برداری می شوند ، مادامیکه اجرای طرح اولیه زراعت چوب یا طرح تجدید نظر در عرصه ادامه دارد، انتزاع بخشی از طرح ممنوع است .تغییر کاربری قسمتی از طرح تحقق اهداف طرح و قبل از اجرای طرح تجدید نظر بلا مانع است.

عرصه هایی منابع طبیعی که برای حفظ منظر و حفاظت خاک در خارج از شمال  احیا  می شوند ، بر حسب ارزش های غیر قابل تقویم خود بایدتحت حقاظت قرار گیرند، بهره برداری از این عرصه ها بدون انتزاع بخشی از طرح  با ملاحظه توان اکولوژیکی طبق طرح بلا مانع است .

ماده 30  : وزارت را و شهرسازی موظف است تاسیسات خدماتی بین راهی تمام آزاد راه ها و جاده های  بین شهری  بیش از 30 کیلومتر کشور را  در نوار حفاظتی جانمایی و نقشه اجرایی آن را به سازمان تحویل دهد، احداث تاسیسات خدماتی بین راهی و واگذاری مدیریت اجرای طرح  در منابع غیر قابل واگذاری بموجب این قانون بلا مانع است .

تبصره  1 : وزارت را و شهرسازی موظف است طرح نوار حفاظتی تمام آزاد راه ها و جاده های  بین شهری  بیش از 30 کیلومتر کشور را که تاسیسات خدماتی بین راهی در آن جا نمائی شده تهیه و با همکاری سازمان اجرا کند.

تبصره 2 :  بخش هایی از جاده های کشور را که به لحاظ اصلاح مسیر یا تونل و غیره متروکه می شوند، برای احیا و جلو گیری از فرسایش آبی و بادی باید به سازمان جنگل ها تحویل گردد.

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم فروردین 1391ساعت 15:8  توسط بهزاد انگورج  | 

پیشنهاد برای لایحه جامه منابع طبیعی – فصل دوم بند . ب . جزء سه

 3 - مديريت علمی فنی مناطق بياباني

ماده   23  :  در اجراي لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون سازمان ملل براي مقابله با بيابانزايي و کاهش اثرات خشکسالي، سازمان موظف است تا از طريق تهيه و اجراي برنامه اقدام ملي مقابله با بيابانزايي و کاهش اثرات خشکسالي در يک فرايند مشارکتي مداوم، نسبت به شناسايي و کنترل عوامل تخريب و احياء سرزمين و کاهش اثرات خشکسالي اقدام نماید و هماهنگي لازم با سازمان ها و دستگاه‌هاي مؤثر و متأثر را جهت تحقق اهداف و تعهدات  کنوانسيون مقابله با بيابانزايي و کاهش اثرات خشکسالي فراهم نمايد

تبصره 1 : کليه دستگاه هاي اجرايي ذيربط موظفند طرح ها و برنامه هاي خود را بگونه‌اي تدوين و اجرا نمايند که وظايف محوله در معاهده مذکور در عهده دولت جمهوري اسلامي ايران به نحو مطلوب اجرا گردد.

تبصره 2 : دولت موظف است هماهنگي لازم بين فعاليت هائي که به موجب کنوانسيون بيابانزدايي انجام مي شود با فعاليت ساير کنوانسيون هاي زيست محيطي (از قبیل کنوانسيون تغييرات اقليم و کنوانسيون تنوع زيستي) را جهت ايجاد هم‌افزايي در دستيابي به اهداف توسعه پايدار و جلوگيري از دوباره‌کاري ها ملحوظ نمايد.

تبصره 3 : آئين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت جهاد کشاورزي با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست تهیه به تصويب هیأت وزيران خواهد رسيد.

ماده  24   : مديريت مناطق بياباني و هماهنگي در سطح ملي جهت کنترل پديده بيابانزايي بعهده سازمان مي باشد. کليه وزارتخانه‌ها، سازمان ها، شرکت ها و موسسات دولتي، عمومي و خصوصي موظفند با رعايت شاخص ها و معيارهاي کنترل بيابانزايي و راهکارهاي ارائه شده  در برنامه اقدام ملي برای بيابانزدايي، طرح های پیشنهادی خود را بگونه‌اي تدوين و به سازمان ارائه نمايند که پس از موافقت با اجرای آن  تبعات تخريب سرزمين و بيابانزايي تحت کنترل قرار گیرد.

تبصره : دستگاه هاي موثر در پديده بيابانزايي و يا متاثر از آن موظفند در تهيه و اجراي برنامه هاي احيائی بيابانزدايي جهت کنترل خسارت وارده به اماکن و تاسيسات تحت مديريت خود،  در برنامه   اقدام ملی بیابانزدائی مشارکت و با سازمان همکاری نمايند.

ماده    25  : مدیریت اجرای طرح های چند منظوره و اکوتوریستی در مناطق بیابانی و در محدوده طرح های بیابان زدائی بنحویکه اقدامات مقابله با پدیده بیانزدایی کمی و کیفی افزایش یابد در قالب طرح که مدیریت اجرایی آن به بخش غیر دولتی واگذار گردد بلا مانع است

ماده   26  :  سازمان مجاز است به منظور افزایش سطح احیا و توسعه در مناطق بیابانی و ایجاد فرصت های شغلی برای دانش آموختگان بخش در قالب طرح احیایی مناطق بیابانی به نسبت هزینه کاشت هر اصله نهال در مناطق بیابانی تعهد کاشت نهال و سطح احیا در سال منظور و به ازای آن حقوق سالانه پرداخت کند و مجموع احیا و حفاظت سطح احیایی سالانه در طول خدمت این قبیل دانش آموختگان تا مدت سی سال بعنوان مدت خدمت استخدامی قابل قبول باز نشسته کند.

تبصره  1   : طول مدت قرارداد حد اکثر سی سال تعیین می شود و باز خریدی این قبیل کارکنان در صورتیکه از ادامه کار انصراف دهند ، به ازای هر سال خدمت قابل قبول فقط درقبال مناطق بیابانی و حفاظت از آن  که هدف طرح است بر حسب مقررات عمومی مستخدمین دولت انجام می شود.

تبصره  2  : دولت هیچ تعهدی در تغییر شرائط بکار گیری این قبیل دانش آموختگان شاغل در  اجرای این طرح ندارد . جابجایی و بکار گیری این قبیل دانش آموختگان بخش برای انجام سایر وظیفه قانونی سازمان بجز اطفای حریق در سایر مناطق ممنوع است.

 تبصره  3  : استفاده از عرصه تحت تعهد در طول مدت قرارداد برای سایر فعالیت ها از جمله اکوتوریسم و پرورش طیور و گیاهان داروئی و... در قالب مدیریت واگذاری اجرای طرح بلامانع است.سازمان مکلف است عین عرصه احیایی را بعد انقضای مدت خدمت مسترد نماید . تهیه طرح تجدید نظر و واگذاری مدیریت اجرای بر حسب مقررات این قانون و در قالب ماده ... ادامه می یابد.

تبصره    4  : آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم فروردین 1391ساعت 15:6  توسط بهزاد انگورج  | 

پیشنهاد برای لایحه جامه منابع طبیعی – فصل دوم بند . ب . جزء دو

 2 - مدیریت علمی فنی مراتع

 

ماده   19  : سازمان مکلف است به منظور احياء، اصلاح و توسعه پوشش گياهي مراتع کشور و در راستاي حفظ آب و خاک و توسعه پايدار و استمرار توليد مراتع و تأمين علوفه دامي و ساير خدمات و کارکردهاي مراتع ، مدیریت مراتع را در قالب طرح های مرتعداری چند منظوره برنامه ریزی و اجرا  نماید ، بنحویکه :.

الف - مديريت مراتع کشور با برنامه‌ريزي در جهت ايجاد تعادل دام و  مرتع با رعايت ظرفيت چرائی و شايستگي مراتع متناسب شود.

ب - ساير ظرفيت‌هاي مراتع در جهت توسعه و بهره‌برداري مطلوب شناسائي شود.

ج - دامداران ذيحق شناسائي و پروانه چرا بنام آنها صادر گردد

د – جوامع محلی با سازماندهي و حمايت از بهره‌برداران مراتع بسمت بهبود معیشت سوق یابند.

تبصره 1 : تعليف دام در مراتع فاقد طرح مرتعداري، مستلزم اخذ پروانه چرا و رعايت ضوابط و شرايطي است كه توسط سازمان اعلام خواهد شد.

تبصره 2 : واگذاري اراضي محدوده پروانه چرا و طرح های مرتعداري با رعايت حقوق مجريان طرح و صاحبان پروانه ، امکان پذير است. در اینصورت اجورات و ظرفیت های ایجاد شده در طرح تولیدی باید به جوامع محلی وابسته اختصاص و کاهش سطح ناشی از اجرای طرح را در مرتع جبران کند.

آئین نامه اجرائی این تبصره بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسيد.

تبصره 3 : طبقه بندي مراتع، تعيين وضعيت و شايستگي مراتع، چگونگي استفاده دام از عرصه‌هاي منابع طبيعي، تعيين و تشخيص بهره‌بردار ذيحق،  نحوه صدور، تمديد، اصلاح و ابطال پروانه چرا و طرح مرتعداري، تغيير مجري و بهره‌بردار و ساير موارد مرتبط با مديريت مراتع بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه توسط سازمان  تهيه و ابلاغ مي شود.

 

ماده    20 : دولت موظف است در تهیه و اجرای طرح های مرتعداری ، در قالب نظام فنی و اجرایی کشور مصوب 85 با طی  مراحل پدید آوری که جهت گیری های آمایش سرزمینی در طرح مستتر باشد، طرح های مرتعداری چند منظوره تهیه و به اجرا گذارد.

اینگونه طرح ها که با ضریب پایه به تشکل های محلی به ترتیب اولویت  از اشخاص ذیحق و پس از آن اشخاص ذینفع از جوامع محلی و سپس دانش آموختگان بخش واگذار می شود ، در صورت منفی بودن تراز مالی طرح مشمول دریافت یارانه و سایر مشوق ها تا میزان مثبت شدن تراز مالی طرح و توجیه اقتصادی اجرای طرح خواهند بود.

تبصره   1  : دولت موظف است بدون حذف دام یا دامدار موجود از مراتع ، دام مازاد بر ظرفیت مراتع را ازتعلیف در سیستم چرائی به تعلیف علوفه دستی در سیستم بسته مدیریت کند و از همه تمهیدات  مقرر در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و استفاده از ظرفیت صندوق توسعه سرمایه گذاری برای استقرار ارادی جمعیت و امنیت تولید دام سبک و تولید سایر کالا و خدمات مورد پیش بینی اقدام نماید.

 مدت قراردادهايي كه سازمان براي اجراي طرح هاي منابع طبيعي با اشخاص حقيقي يا حقوقي منعقد مي نمايد ده سال خواهد بود. در صورت اجراي کامل طرح با تشخيص سازمان و پس از تجديد نظر قابل تمديد مي باشد.

تبصره   2  : كليه قراردادهائي كه در گذشته و قبل از تصويب  اين قانون بين سازمان و مجريان طرح ها منعقد گرديده  تا پايان مدت قرارداد به قوت خود باقي است. تجديد نظر طرح و يا اصلاح قرارداد قبل از انقضای مدت  مطابق اين قانون بلا مانع است.

 تبصره  3  : در اجرای طرح های مرتعداری چند منظوره و بمنظور تامین علوفه برای دام موجود مازاد بر ظرفیت ، سطوح علوفه چینی در طرح پیش بینی و این سطوح که با اعتبارات طرح های مرتعداری و یا آبخیرزداری تجهیز و مکانیزه می شوند به هیچ وجهی قابل تغییر کاربری نیستند.

تبصره 4 :  ایستگاه های تولید و بذر گیاهان مرتعی  دارای طرح با استمرار بهره برداری در مرتع ملازمه دارد و واگذاری آن ممنوع است ، در صورتیکه تناسخی بین تولید بذر و رویشگاه از لحاظ اقلیمی و سایر فاکتور های مؤثر وجود نداشته باشد، تبدیل آن برای ایجاد ایستگاه جدید بلا مانع است

ماده   21  : بهره‌برداري   از  محصولات فرعي منابع طبيعي از قبيل  باريجه، كتيرا، انقوزه، سقز، لاشبرگ و غيره كه فهرست آنها همه ساله  توسط سازمان تهيه و منتشر مي گردد،  در قالب طرح مصوب و ترجیحاً بعنوان یکی از ظرفیت های موجود برای چند منظوره کردن طرح مرتعداری منطبق با مقررات این قانون بلا مانع است. 

تبصره 1:  دولت مجاز است سالانه نسبت به خريد تضميني محصولات فرعي منابع طبيعي که توسط سازمان مشخص و اعلام مي شود اقدام نمايد.

تبصره 2 :  فروش وانتقال قراردادهاي اجرای طرح مرتعداری  همراه با تاسیسات و دام دامداران به شخص حقیقی و همچنین دامدار با شخص حقیقی برای ادامه اجرای طرح با موافقت سازمان ، مشروط به داشتن شغل مشخص در بخش صنعت و یا سایر مشاغل بنحویکه اعراض از دامداری وابسته به مرتع احراز گردد بلا مانع است ، اما فروش و انتقال به دامداران که موجب افزایش تعداد دامدار  وابسته به مرتع و غیر اقتصادی شدن فعالیت در بخش مرتع گردد ممنوع است.

ماده  22  : دولت موظف است تمهیدات لازم را برای صادرات محصولات غیر چوبی داروئی و صنعتی حاصل از منابع طبیعی موضوع اين قانون که در تهیه و تولید با مجوز های رسمی دارای پروانه بهره برداری هستند و فهرست  این محصولات  هر ساله با عناوین مجاز -  مجاز مشروط توسط سازمان اعلام مي شود به خارج از کشور معمول نماید و از طریق گمرکات فهرست محصولات ممنوعه را کنترل نماید . واردات محصولات تولیدی مشابه تولید داخلی بدون اخذ موافقت از وزارت جهاد کشاورزی ممنوع است.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم فروردین 1391ساعت 15:4  توسط بهزاد انگورج  | 

پیشنهاد لایحه جامه منابع طبیعی – فصل دوم بند . ب . جزء یک

ب  - مدیریت منابع غیر قابل واگذاری

 1  -  مدیریت علمی فنی جنگل

ماده 7 :  حفظ و احیا و اصلاح و توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی ملی شده بعهده سازمان است سازمان مكلف است با رعايت اصول پايداري جنگل نسبت به تهيه طرح هاي جنگلداري و برنامه مديريت جنگل متناسب با هريك از رويشگاه هاي جنگلي کشور اقدام  و در بهره برداری از جنگل ملاحظات تنوع زيستی و توان اکولوژيکی را رعایت نماید.

تبصره 1 : طرح هاي جنگلداري و مديريت جنگل باید در قالب مدیریت یکپارچه در حوزه هاي آبخيز امکان اجرا داشته و در مطالعه و برنامه‌ريزي طرح  باید، محصولات فرعي جنگل - گياهان دارويي و صنعتی- توسعه اکوتوریسم  و... ساماندهی و بعنوان سایر ظرفیت بهره‌برداري و جهت كاهش فشار بر منابع جنگلي و بهبود و ارتقاء معيشت جوامع محلي مورد توجه قرار گیرد.

 تبصره  2 : مدیریت تهیه طرح در عرصه جنگل هاي حفاظتي و ذخيره‌گاههای جنگلي، پارک هاي جنگلي و مناطق بحراني و رانشي و لغزشي نباید مبتنی بر قطع و بهره‌برداري از درختان برای توليد چوب باشد. در این قبیل عرصه های جنگلی فقط بهره برداری درختان شکسته افتاده مجاز است آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان به تصویب دولت خواهد رسید.

ماده   8  : سازمان موظف است علاوه بر تهیه طرح برای رویشگاه های هر یک از گونه های ذخیره گاهی ،  برنامه حفظ و حمایت و اصلاح و پرورش درختان کهنسالی را که در مناطق مختلف کشور شناسائی می شوند،  با خرید و تملک و یا معاوضه ملک و یا توافق با مالک  و با تهیه و تدوین و تصویب و اجرای طرح از طریق دهیاری ها و شهرداری ها و یا راساً با واگذاری مدیریت اجرای آن به بخش غیر دولتی اقدام نماید.

تبصره ۱ : تعیین سن درختان و قبول کهنسال بودن درخت از طریق مؤسسه تحقیقات جنگل در عهده سازمان است ،کاوش و پی کنی و حک هر گونه علائم و نصب هر نوع اشیاء بر تنه و شاخه که به درخت صدمه بزند و همچنین سر شاخه زنی این درختان ممنوع و جرم محسوب می شود.

تبصره ۲ : قطع گونه ذخیره گاهی در خارج از ذخیره گاهها بر اساس طرح توسعه مصوب و بنا بر ضرورت و در طرح های مدیریت منابع طبیعی بر حسب مسائل فنی و یا توسعه گونه اصلی و همراه رویشگاه با تصویب بالاترین مرجع فنی سازمان مجاز است.

ماده   9  : قطع  و بهره برداری درختان جنگلی  و کهنسال ممنوع است، سازمان در بهره برداری از جنگل ها و درختان جنگلی فقط در موارد زیر مجاز به بهره برداری می باشد

1 – صدور پروانه قطع درختان جنگلی در قالب طرح مصوب جنگلداری

۲ - صدور اجازه قطع درختان افتاده و شکسته و سیل آورده و سوخته و افت زده و... تنه بازداشتی 

۳ – صدور اجازه قطع درختان مسیر شبکه  جاده - برق - گاز و غیره

۴ – صدور اجازه قطع  درختان در مدیریت اصلاح و پرورش قطعات جنگلی پراکنده و بیشه ها ، مشروط به آنکه امکان تهیه و اجرای طرح آن فراهم نباشد

۵ – صدور اجازه قطع درختان در مواردیکه عرصه اراضی جنگلی برای طرح های تولیدی و غیر تولیدی واگذار شده باشد

۶ – صدور اجازه قطع درختان در مواردیکه امکان تامین مصارف روستایی از محل اجرای طرح ها ممکن نباشد

۷ - صدور اجازه قطع برای درختان جنگلی واقع در باغات و محاوط و اماکن عمومی در صورتیکه  مالک موافقت سازمان امور اراضی  و شهرداری ها یا دهیاری ها را ارائه دهد

تبصره    :  بهره برداری از درختان جنگلی مستلزم انجام نشانه گذاری توسط هیأت اجرایی و رعایت مسائل فنی و نظارت بر قطع است و در خارج از جنگل های شمال کشور بهره برداری از درختان شکسته و افتاده و آفت زده و ... مشروط بر آنکه مازاد بر مصرف متعارف جوامع محلی باشد رأسا توسط سازمان انجام می شود.

ماده  10  : بهره برداری از جنگل ها و سایر منابع غیر قابل واگذاری  با رعایت تبصره 1 این ماده  بعهده سازمان مي باشد ، سازمان در هر مورد طبق طرحي که با رعایت تبصره 2  این ماده تهیه و تدوین و به تصويب می رسد، مدیریت اجرای طرح را با رعایت تبصره 3  این ماده  به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار و با رعايت مفاد کتابچه طرح هاي مصوب مديريت علمی و فنی  مربوط به حفظ و حمايت، احيا و توسعه اصلاح و پرورش و ساماندهي بهره برداری عرفی را برای بهره‌برداري پايدار اجرا نماید.

تبصره 1 : بهره برداری از منابع طبیعی مرتبط با تکالیف قانونی وزارتخانه های نفت - نیرو - صنایع و معادن- سازمان انرژی اتمی – سازمان حفاظت محیط زیست در عرصه های مورد موافقت، تفویض اختیار شده و اجرای وظایف و مسئولیت های قانونی دستگاه و حفاظت از عرصه و اعیان منابع ملی شده بر عهده دستگاه ذیربط ، تابع ضوابط و مقررات مربوط به این قانون می باشد .

تبصره  2 : سازمان مجاز است تهیه و تدوین طرح های منابع غیر قابل واگذاری را با تعیین و ابلاغ هزینه  توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی انجام دهد و هزینه تهیه طرح ابلاغ شده را در تراز مالی طرح بحساب گرفته و در طول مدت  اجرای  طرح تأدیه نماید.

تبصره 3  : سازمان مجاز است طرح های مدیریت منابع طبیعی غیرقابل واگذاری را از طريق اشخاص حقيقي و حقوقي اجرا نماید ، واگذاری مدیریت اجرای طرح های مربوط به منابع غیر قابل واگذاری که تراز مالی آن بدون یارانه و سایر مشوق های دولت مثبت است، باید با رعایت آیین نامه معاملات دولتی از طريق برگزاري آگهی مزايده واگذار شود.

تبصره 4 : آن بخش از منابع طبیعی غیر قابل واگذاری که جوامع محلی برای ادامه معیشت خود بدان وابسته بوده و دولت تحت جهت گیری های آمایش سرزمینی برای  ارتقا و بهبود معیشت جوامع محلی وابسته موظف به اعطای یارانه و سایر مشوق ها  گردیده است و تهیه و اجرای طرح منابع این مناطق با تراز منفی صرفه اقتصادی ندارد ، سازمان مجاز است  با تهیه طرح های جنگلداری و مرتعداری چند منظوره و با استفاده از یارانه و سایر مشوق ها ، تراز مالی اینگونه طرح ها را مثبت نماید  و  با ترک تشريفات مزايده و با ضریب پایه  به تشکل های موضوع قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی واگذار کند.

هنگامیکه با بهبود وضع منابع طبیعی و بدون یارانه و مشوق ها تراز مالی اینگونه طرح ها  مثبت شود  واگذاری مدیریت اجرای طرح تجدید نظر با اعطای اولویت به تشکل های محلی موضوع قانون افزایش بهره وری از طریق آگهی مزایده محدود انجام می شود.

تبصره  5 : آئين نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هیأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 11  :  تعلیف دام در جنگل ممنوع است ، سازمان موظف است در چارچوب برنامه ساماندهی میان مدت و با اجرای طرح های چند منظوره متناسب با ضوابط جهت گیری های آمایش سرزمینی نسبت به تبدیل دامداری سنتی به دامداری بسته و صنعتی اقدام و از ورود دام در جنگل هاي کشورجلوگیری کند ، ورود دام دامدارانیکه در اجراي طرح خروج دام تخليه شده‌اند به هر شکل مطلقاً ممنوع مي باشد.

تبصره   1  : دامدارانیکه تمایل به ادامه فعالیت دامداری دارند، باید از داخل عرصه جنگل به حاشیه جاده و اراضی آبادی های مجاور منتقل  و مدیریت دامداری آنها تحت حمایت سازمان از دام سنتی به دام صنعتی تبدیل و ساماندهی شود، اعطای یارانه و سایر مشوق ها برای بهبود معیشت اینگونه دامداران بلامانع است .

تبصره   2  : سازمان مجاز است اراضی مجاور جنگل را برای طرح ساماندهی دام جنگل خریداری یا  با سایر اراضی معاوضه کند و برای ایجاد تأسیسات دامداری دامداران جنگل اختصاص دهد.

ماده 12 :   قطع درختانیكه در اجراي طرح هاي جنگلداري نشانه‌گذاري می شوند پس از  صدور پروانه قطع و همچنين درختانیکه در اجرای یکی از بند های ماده  ۹ نشانه گذاری می شوند پس از صدور اجازه قطع مجاز می باشد.

تبصره   1  : قطع درخت برای موارد حفظ جان ، بنحویکه سبب تضییع حقوق عمومی بر عرصه مرتبط نگردد بلامانع است. در مواردیکه با قطع درخت آثار قرائن و امارات در اثبات حق به مرور زمان محو می شود ، باید با طی تشریفات اجرای دستور قضائی و معاینه محل، حق مفروض را حفظ و مشمول مرور زمان نمود.

تبصره   2  : تنه و گرده بينه ها  و چوب هاي حاصل از تنه و شاخه  و همچنین تنه و چوب آلات بازداشتی قبل از حمل از پاي كنده با چكش هاي ويژه ( و يا  هر گونه  علائمي  كه بعداً  از سوي سازمان جايگزين آنها  گردد) علامت گذاري مي شوند و حمل چوب  جنگلی نياز به علامتگذاری و مجوز سازمان دارد. براي حمل  ساير محصولات جنگلي و مرتعي در موارد ضروري علائم مخصوص توسط سازمان تعيين و نحوه استفاده  از آن به  بهره بردار ابلاغ  مي شود.

تبصره 3 ‍: حمل چوب، گرده بينه و سرشاخه‌هاي مقطوعه طرح در روز های تر برحسب مفاد کتابچه طرح و همچنین بصورت كشيدن بر روي زمين، سراندن و يا هر طريق ديگري كه سبب تشديد فرسايش خاك گردد ممنوع مي باشد. 

ماده   13 ‍: قطع درختان و درختچه هاي جنگلی از هر گونه  و در هر قطر، واقع در اراضي متعلق به دستگاه هاي دولتي، مؤسسات عمومي و نظامي و اماکن عمومی و باغات مستلزم اخذ مجوز از سازمان مي باشد. حمل چوب باستثناء داخل شهرها در تمام مناطق شهرها نیاز به پروانه حمل دارد .سازمان موظف است در مورد قطع درختان باغات مالکین یا متصرفین موظف به ارائه موافقت با تغییر کاربری باغ از مرجع ذیربط و در مورد سایر درختان خارج از مناطق جنگلی موافقت شهرداری ها و دهیاری را بضمیمه تقاضا تسلیم نمایند

تبصره  1 : سازمان موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، دستورالعمل و شرح خدمات تهیه طرح جنگلداری شهری را که متضمن روش و شیوه اجرایی اعمال مدیریت جنگل های دست کاشت در حریم و محدوده قانونی شهرها باشد ، تهیه و تدوین و در کارگروهی مرکب از  مؤسسه تحقیقات جنگل ها و سایر مراجع علمی  و سازمان پارک ها و فضای سبز شهری تصویب  و از طریق شهرداری ها به اجرا گذارد . شهرداری ها موظفند برای حفاظت از ذخائر ژنتیکی کشور و جلو گیری از هرگونه آسیب احتمالی ، در انتخاب گونه و جابجایی نهال و  واردات بذر و نهال از خارج از کشور ضوابط اعلامی وزارت جهاد کشاورزی  را رعایت نمایند.

تبصره  2 : کاشت هر گونه نهال و بذر گیاهان غیر بومی در سراسر کشور،  بدون اخذ مجوز از سازمان ممنوع است. سازمان موظف پیشنهادات واصله را از طریق مؤسسه تحقیقات جنگل ها و پس از  ابلاغ نتایج تحقیقاتی به حیطة اجرا در آورد.

ماده   14  :  در پروانه بهره‌برداري از درختان جنگلی مشخصات درختان -  مهلت و تمهیدات فنی قطع- تبدیل و انجام تعهدات و چگونگی پاک کردن سطح جنگل درج و در مفاد قرار داد سالانه مرتبط  شرح می شود ، صاحب پروانه قطع مکلف است در مدتیکه برای بهره‌برداري تعیین می شود، فعالیت بهره برداری را انجام و عرصه را برای اجرای تعهدات بعدی آماده نماید.

 ماده    15   : پروانه بهره‌برداري كه در هر سال به مجريان طرح هاي جنگلداري داده مي شود، بايد در حدود حجم مندرج در طرح مصوب باشد و در صورتیکه به دلايل فني میزان برداشت سالانه در هر قطعه از برنامه مکانی، بیش از ده درصد کاهش یابد و مجری تقاضای جبران را کتباً اعلام نماید باید به یکی از طرق زیر :

الف : ازطریق محاسبه برداشت های متفرقه سال قبل

ب : از طریق مجموع برداشت از سایر قطعات تحت برنامه همان سال

ج  : از طریق صدور اجازه قطع های خارج از طرح 

د   : از طریق واگذاری طرح جدید که تعهدی مضاعفی نداشته باشد 

ﻫ   : از طریق باز نگری برنامه طرح و تجویز تنوع فعالیت در محدوده طرح 

ز   :  از طریق جابجایی تعهدات طرح 

 جبران شود ، جبران کاهش فقط با تقاضای جبران و در همان سال پس از نشانه گذاری سهمیه امکان پذیر است و باید به تراضی و توافق مجری به حیطه اجرا در آید و سوابق ضبط شود.

 ماده   16  :  چنانچه در طرح های منابع طبیعی احداث جاده‌اي پيش بيني شده باشد كه عبور از ملك يا مزرعه و باغ و مستحدثات اشخاص ضروري باشد، مجري طرح موظف است ظرف مدتي که سازمان معين مي کند موافقت رسمي مالك و يا مالكين ذيحق مزبور را كسب و به سازمان تسليم كند و پس از آن تقاضای صدور پروانه قطع درختان  مسیر جاده نماید.

تبصره 1 : در صورتيكه در مهلت فوق‌الذكر بين مجري طرح و مالك يا مالكين املاك مذكور ، نسبت به بهاي اراضي مسير جاده و مستحدثات آن توافقی حاصل نگردد، برای جلب موافقت مالکین و برحسب ضرورت خرید و تملک و یا معاوضه ملک و احتمالا لزوم اصلاح تراز مالی مراتب به سازمان اعلام و تعیین تکلیف خواهد شد.

تبصره 2 : در مواردي كه مجري طرح بخواهد قبل از انقضاي مدت ده ساله اوليه اجراي طرح، جاده هاي احداثي مجري طرح ديگري را مورد استفاده قرار دهد بايد قبلاً موافقت سازمان را تحصيل نمايد.

تبصره 3 : احداث جاده در طرح های منابع طبيعي واقع در مناطق مرزي با هماهنگي و موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح خواهد بود.

ماده    17 : چنانچه  انجام عمليات عمراني، مازاد بر تعهدات  مصوب طرح ها  به علل فنی توسط سازمان ضروري  تشخيص داده شود، سازمان موظف است نسبت به  تجديد نظر در بيلان طرح (در صورت مثبت بودن بيلان) و يا  تأمين هزينه (در صورت منفي بودن بيلان) اقدام نمايد و مجري نيز موظف به انجام تعهدات مازاد مي باشد.

تبصره : سازمان مي تواند آن بخش از هزينه‌هاي  اجرايي طرح های تجديد نظر شده را كه فاقد تراز اقتصادي مثبت مي باشند و يا بر اساس تبصره 4 ماده 14 با کاهش برداشت بیش از ده درصد مواجه مي شوند در بودجه سالانه منظور و هزينه نمايد.

ماده   18 : سازمان موظف است با استفاده از  جديدترين فن‌آوري هاي روز و در مقاطع زماني مناسب و معین ، نسبت به پايش و ارزيابي كمي و كيفي منابع طبيعي اقدام و چگونگی و مراحل پایش و نتایج پایش دوره ای را در دست عموم قرار دهد.

تبصره: آئین نامه اجرائی این ماده بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با هماهنگی دستگاه های ذیربط به تصویب هیأت وزیران خواهد رسيد.

+ نوشته شده در  یکشنبه ششم فروردین 1391ساعت 18:5  توسط بهزاد انگورج  | 

پیشنهاد لایحه جامع منابع طبیعی - فصل دوم - بند الف

فصل دوم : مديريت منابع طبيعي  (حفاظت، احياء، توسعه و بهره‌برداري پايدار)    

 

الف - مديريت اراضی منابع طبيعي 

ماده 2  :  منابع طبيعي موضوع اين قانون عبارتست از كليه عرصه و اعياني جنگل ها، مراتع،  بيشه‌هاي طبيعي، اراضي جنگلي،  دریا ها و دریاچه ها و تالاب ها و حریم قانونی آنها اراضي مستحدث، اراضي ساحلي، اراضي موات، كويرها، اراضي بياباني و همچنين ساير منابع از قبيل؛ جنگل هاي دست‌كاشت، پارک هاي جنگلي و نهالستان ها و ايستگاه هاي توليد بذر و نهال كه كه توسط دولت ايجاد شده يا خواهد شد جملگي جزء اموال عمومي ملي محسوب می شوند.

تبصره 1 : سازمان مکلف است برای تمامی منابع طبیعی موضوع قانون تشریفات اجرای مقررات را انجام و اسناد ثبتی این منابع را بنام دولت جمهوری اسلامی  بنمایندگی خود اخذ نماید.

تبصره  2 :  آن بخش از اراضي مشمول این قانون که در اجراي قوانين و با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه توسط مراجع ذيصلاح جمهوري اسلامي به اشخاص حقيقي و حقوقي به صورت قطعي منتقل شده، از شمول حكم اين ماده مستثني مي باشد.

تبصره 3 : آن قسمت از اراضي منابع طبيعي که در اجراي قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/1365 بعنوان اراضي موات تملک گرديده است در حکم منابع طبيعي موضوع اين قانون مي باشد.

تبصره  4 : عرصه و محاوط تأسيسات، اعياني ها و خانه هاي روستايي و همچنين زمين هاي زراعي و باغات واقع در محدوده منابع طبيعي كه قبل از تصويب  قانون ملي شدن جنگل هاي کشور ايجاد شده‌اند ، جزء مستثنیات قانونی اشخاص تلقی خواهد شد. ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند برابر  تشخيص و گواهي سازمان، اسناد مالكيت عرصه و اعياني را جداگانه براي مالكين آنها صادر نمایند و در اسناد مزبور شماره گواهي اداره منابع طبيعي شهرستان را قيد نمايند.

تبصره  ۵ : سازمان مجاز است در تهیه کاداستر منابع طبیعی گپ ها و تداخل آراء و همچنین اشتباهات و ایرادات شکلی تشخیص در اجرای مقررات ماده 56  را تا سقف مساحت اراضی اسناد اراضی اصلاحات ارضی یا مساحت مستسنیات اعلام شده در هر پلاک ثبتی در نقشه اصلاح و رفع نماید بنحویکه اشتباهات شکلی سبب اعلام اعتراض اشخاص نشود، سازمان مجاز است در مواردیکه آبادی ها در هنگام تشخیص اشتباهاً ملی گردیدند آراء تشخیص موضوع اجرای قوانین و مقررات اراضی ملی و دولتی با ملاحظه عکس های هوایی سال 41 تطبیق و راساً اصلاح کند، و از اسناد اصلاحی و سایر دلایل و مستندات مربوطه در اطلاعات حقوقی نظیرکاداستر منابع طبیعی استفاده نماید.

ماده  3  :  تشخيص منابع طبيعي موضوع ماده 2 این قانون و نیز مستثنیات قانونی اشخاص  با رعايت تعاريف قانوني مربوطه، به عهده سازمان می باشد. سازمان موظف است نسبت به تشخیص و آگهی باقیمانده منابع طبیعی نیز ظرف مدت دو سال  اقدام به انتشار آگهي در دو نوبت به فاصله 15 روز در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و الصاق آگهی از طریق دهیاری های محل اقدام نماید.اشخاص ذينفع مي توانند در اینگونه آگهی ها از موارد باقیمانده ظرف دو ماه پس از آگهی نوبت دوم شخصاً یا توسط نماینده قانونی، اعتراض کتبی خود را نسبت به آگهی تشخیص  به همراه دلایل و مستندات مثبته مالکیت و تعیین موقعیت مکانی و مساحت زمین مورد اعتراض، به مرجعی که در آگهی تعیین شده، تسلیم و رسید دریافت دارند. عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر در آگهی موجب قطعیت تشخیص بوده و ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند نسبت به صدور اسناد مالکیت به نام دولت به نمایندگی سازمان اقدام نمایند.

تبصره 1 : براي رسيدگي به اعتراضات وارده در مهلت مقرر، در هر شهرستان كميسيون پنج نفره ای مركب از یکی از قضات دادگستری با معرفی رئیس کل دادگستری استان ، رئیس اداره منابع طبیعی ، نماینده جهاد کشاورزی شهرستان، نماینده فرماندار و رئیس شورای شهرستان تشكيل مي گردد. دبیرخانه کمیسیون در ادارات منابع طبیعی مستقر  و تا تهیه کاداستر منابع طبیعی به فعالیت قانونی خود ادامه خواهد داد.

قاضی كميسيون نسبت به انشاء و صدور رأی با ملاحظه نظر کارشناسی اعضاء و با استناد به مدارک مثبته اقدام خواهد نمود. رأي صادره در حکم رأي دادگاه بدوی محسوب و ظرف مدت بیست (20) روز پس از ابلاغ، در دادگاه تجدید نظر استان قابل تجدید نظر خواهی از سوی طرفین خواهد بود. رأي دادگاه تجدید نظر استان قطعی و لازم الاجرا  بوده و در هیچ مرجع دیگری قابل رسیدگی نخواهد بود. دادگاه تجدید نظر به اینگونه پرونده ها خارج از نوبت رسیدگی خواهد نمود.

تبصره  2 : اشخاصی که در مهلت یاد شده امکان اعلام اعتراض نداشته و غبن حق اعتراض نیز در مرجع قضائی احراز شده باشد  و همچنین معترضین کلیه اراضی ملی و موات (باستثناء اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها) که اعتراض آنها نسبت به آگهی بموقع ثبت گردیده ولی قبل از لازم الاجرا شدن این قانون در یکی از مراجع ذیصلاح قبلی رسیدگی نشده، می توانند، جهت رسیدگی به اعتراض خود ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون به کمیسیون مقرر در تبصره 1  این ماده مراجعه نمایند و پس از انقضاء مدت مذکور و تهیه کاداستر منابع طبیعی هيچگونه اعتراضي در مراجع قضايي و اداري قابل پذيرش نخواهد بود و اطلاعات حقوقی نظیر در کاداستر منابع طبیعی قطعی و لا یتغیر محسوب می شود.

تبصره  3  : رسیدگی به اعتراض آن بخش از اراضی موضوع ماده 2 این قانون که در زمان تشخيص اراضی در خارج از محدوده قانونی شهرها و روستاها قرار داشته و پس از تشخیص در داخل محدوده های مذکور واقع شده یا می شوند با رعایت تبصره 1 تابع مقررات این ماده می باشند.

سازمان موظف است سوابق اقدامات  تشخیص را  به وزارت راه و شهرسازی ارسال نماید، رسیدگی به اعتراضات درمحدوده قانونی شهرها توسط هیات در عهده وزارت راه و شهر سازی ادامه می یابد.  وزارت راه و شهرسازی می تواند اراضی مورد تشخیص  داخل شهرها را در صورتیکه جنگل یا بیشه یا اراضی حریم نباشند برای توسعه شهری استفاده کند. این قبیل اراضی از شمول تعریف ملی شدن خارج و اموال عمومی محلی محسوب می گردند.

تبصره   4  : پس از انتشار آگهی تشخیص مبنی بر ملی بودن، در صورتیکه عرصه در تصرف اشخاص باشد قاضی کمسیون به درخواست اداره منابع طبيعي دستور توقف هرگونه عملیات و معاینه محل صادر می کند و معاینه محل مبنای رسیدگی کارشناسی  کارشناسان است .ادامه عملیات به هر نحو ممنوع است و تنظیم مبایعه نامه  اینگونه اراضی بدون درج موارد اختلاف و اعتراض جرم محسوب  می گردد

تبصره  5 : مدارک تشخیص اعم از برگ تشخیص، کروکی و نقشه های منضم به آن در زمره اسناد رسمی است و اعتراضات اشخاص تا صدور رأی قطعی مانع فعالیت های مرتبط با وظایف سازمان نمی گردد ، مشروط بر آنکه قبل از انجام هر فعالیتی با دستور محاکم قضائی در حضور معترض  نوع  و کیفیت عرصه و اعیانی اراضی مورد اختلاف معاینه محل و ثبت شود و  فعالیت ها منجر به واگذاری اراضی مورد اختلاف نگردد. در مواردیکه اجرای طرح های توسعه عمومی عام المنفه مختل می شود به شرح زیر اقدام می گردد:

1 – با جلب نظر هیأت کارشناسی رسمی و ملاحظه مفاد معاینه محل بعنوان مبنا ، تقویم و ارزیابی کارشناسی روز انجام و گزارش کارشناسی به سازمان – دستگاه مرتبط با اجرای طرح – معترض عرصه ابلاغ می گردد.

2 - تمهیدات جایگزینی عین یا مثل یا بهای اراضی مورد اختلاف در عهدة تضمینی دستگاه مرتبط با اجرای طرح و در موافقت نامه اعتباری درج می گردد، تا در صورت حاکمیت معترض در مورد اختلاف عین یا مثل یا بهای آن تودیع گردد.

3 – پرونده اختلافی تمام مراحل رسیدگی را خارج از نوبت طی نموده، بنحویکه ظرف مدت اجرای طرح و تا شروع بهره برداری از طرح حکم قطعی و لازم الاجرا گردد.

تبصره 6 : ضوابط مربوط به نحوه تشخیص، آگهی، رسیدگی به اعتراضات، تشكيل جلسات و وظایف دبیرخانه كميسيون، حق الزحمه اعضاء کمیسیون و دیگر عوامل ذیربط و همچنین ساير موارد اجرایی مرتبط با این ماده، بنابه پیشنهاد سازمان به تصويب وزیر جهاد کشاورزی مي رسد.

ماده   4  : برای حفظ حقوق عمومی بر املاک گواهي سازمان ملاک عمل تشریفات ثبتی است . گواهی سازمان كه پس از اجراي کامل مقررات تشخيص منابع طبيعي موضوع ماده 2 اين قانون و مستثنيات اشخاص صادر شده يا مي شود منضم به نقشه اجرائی  از لحاظ ثبتي و صدور سند مالكيت منابع طبيعي ملاك عمل ادارات ثبت اسناد و املاك خواهد بود و ادارات مذكور مكلفند نسبت به صدور و يا اصلاح اسناد مالكيت اراضي منابع طبيعي و تهیه کاداستر بر اساس گواهي‌هاي مزبور اقدام نمايند.

تبصره : سازمان مکلف است فرم گواهی واحدی با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک تهیه و با روش بررسی استانداردی گواهی ها را صادر کند. دخل و تصرف در مراحل صدور گواهی – جعل – غلب – امحا و عدم رعایت گواهی به معنی مباشرت در زمینخواری وجرم محسوب می گردد.

ماده 5 : آن قسمت از منابع طبيعي كه مطابق قوانين مربوط به عنوان مناطق چهارگانه محيط زيست اعلام شده یا می شود ، با تهیه طرح منطبق با یکی از عناوین چهارگانه و موافقت سازمان و تصویب کارگروه مشترک در اختيار سازمان  حفاظت محيط زيست  قرار می گیرد و قابل واگذاري به غير  نيست و حفاظت و جلوگيري از تخريب اين مناطق با سازمان حفاظت محيط زيست خواهد بود و سازمان مذکور ملزم به اقدام و پیگیری کلیه دعاوی در مراجع صالحه قضائی می باشد.

 تبصره 1 : هر گونه اقدام در منابع طبيعي واقع در مناطق چهارگانه محيط زيست ضمن رعایت حقوق قانونی مکتسبه اشخاص، منوط به رعایت ضوابط  محیط زیستی مصوب مراجع قانونی می باشد.

تبصره 2 : سازمان حفاظت محيط زيست موظف است قبل از پيشنهاد و تصویب در شورایعالی محیط زیست در مورد مناطق چهارگانه، موافقت سازمان را مکتوباً  اخذ نمايد.

تبصره 3 : سازمان حفاظت محيط زيست موظف است طرح اجرائی مناطق مذکور را حداکثر دو سال پس از در اختیار گرفتن مناطق اجرا نماید. و همچنین برای عرصه هائي که قبل از تصويب اين قانون بعنوان مناطق چهارگانه مورد موافقت سازمان و در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست باشد ، نسبت به تهیه  و تصویب طرح در کارگروه اقدام نمايد.

نظارت بر اجرای طرح بعهده کارگروه و نظارت بر روند توالی پوشش گیاهی و حمایت از توده های طبیعی با استفاده از نتیجه پایش دوره ای  در قالب طرح مصوب برعهده سازمان خواهد بود، آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد مشترک دو سازمان به تصویب دولت خواهد رسید.

تبصره 4 : سازمان موظف است مناطق چهارگانه حفاظتی را اعم از جنگل - مرتع – بیشه -  اراضی جنگلی – بیابان - کویر به سطح ده درصد برساند. واگذاری و کاهش سطح این مناطق به هر نحو ممنوع است و نمی توان از زمین و هوای این مناطق برای اجرای طرح های توسعه ملی استفاده نمود، استفاده از زمین و هوای مناطق چهارگانه برای طرح های محلی که متضمن حفظ حقوق مکتسبه جوامع محلی باشد در حد رفع نیاز و انتفاع بلا مانع است.

این مناطق باید به سمت توالی طبیعی هدایت شود و در هسته مرکزی خود بدون هیچ دست خوردگی کاملاً بکر مدیریت می شود. هسته مرکزی مناطق چهارگانه برای همة اشخاص حقیقی و حقوقی به جز برای عملیات اطفای حریق، مناطق عبور ممنوع اعلام می شود. مأمورین منابع طبیعی و محیط زیست مکلفند این مناطق را بصورت ویژه کنترل نمایند آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد مشترک دو سازمان به تصویب دولت خواهد رسید.

ماده   6  :  انجام هرگونه عمليات اجرايي مربوط به اكتشاف، حفاري و بهره‌برداري از معادن  طبقه اول، دوم، سوم، چهارم، معادن شن، ماسه، خاک و همچنين توسعه محدوده معادن موجود و تمديد پروانه آن واقع در عرصه های منابع طبيعي مستلزم ارائه طرح دارای ارزیابی محیط زیستی و اخذ موافقت از سازمان مي باشد.

اختیارات بهره برداری از عرصه مورد موافقت برای معادن در هر طبقه بعلاوه حریمی که سازمان عرفاً برای عدم تداخل رعایت می کند ، مادامیکه طرح بهره برداری معدن دارای ذخیره و فعال است به وزارت صنعت و معدن تفویض می شود

وزارت صنعت و معدن مکلف است طرح های مربوط به عرصه های مورد موافقت معدنی را ظرف مدت سه ماه فعال و با هیأتی مرکب از نماینده منابع طبیعی نماینده محیط زیست و نماینده صنایع و معادن نظارت کند  و گزارش نظارتی هیات را ملاک قرار دهد و طرح هایی که پس از موافقت فعال نشده و یا پس از مدتی غیر فعال شوند و به اخطار و ضرب الاجل بی اعتنا باشند، به ابطال پروانه اقدام و عرصه مورد موافقت را به نمایندگان منابع طبیعی تحویل دهد .

تبصره  : فروش پروانه اکتشاف یا پروانه بهره برداری مواد معدنی غیر فعال ممنوع است و وزارت مذکور نمی تواند تغییراتی در مفاد پروانه و انتقال داشته باشد و بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری حق مشارکت در سرمایه گذاری با مدارک وکالتی و غیر ندارند

 ماده   7  :  وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی – وزارت نیرو به محض اینکه عرصه منابع طبیعی تحت اختیار آنها برای هدف بهره برداری قابل استفاده  نباشد باید نسبت به تحویل عرصه برای عملیات احیایی اقدام نماید . تصویب و اجرای طرح های جدید به موجب مقررات این قانون و منوط به اخذ موافقت از سازمان است.

+ نوشته شده در  یکشنبه ششم فروردین 1391ساعت 0:37  توسط بهزاد انگورج  | 

پیشنهاد لایحه جامع منابع طبیعی - فصل اول

فصل اول : تعاريف

ماده 1 : تعاريف، اصطلاحات و مفاهيم تعاريف بكار رفته در اين قانون بشرح زير است.

سازمان : نام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور به سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري کشور تغيير مي يابد كه در اين قانون به اختصار « سازمان» ناميده مي شود.

1 - منابع طبیعی : منابعی با توان تجدید پذیری و یا غیر قابل تجدید در پهنة جغرافیای سیاسی کشور اعم از خشکی و آبی و زیر زمینی و زمینی و هوائی که در خارج از تعلق و تصرف و مالکیت اشخاص با عنوان اموال عمومی تحت مالکیت نظام جمهوری اسلامی است

تبصره یک : مالکیت منابع طبیعی در وزارت جهاد کشاورزی - سازمان متمرکز است ، هریک از اموال عمومی ملی شده از منابع طبیعی که با قانونی خاص تحت مدیریت یک دستگاه اجرائی مشخص مدیریت می شود، از جمله معادن غیر قابل تجدید ( نفت و انواع هیدرو کربورها در وزارت نفت – انواع معادن پرتو زا در سازمان انرژی اتمی - سایر مواد معدنی در وزارت راه و معادن ) منابع تجدید پذیر حیات وحش و پرندگان در سازمان حفاظت محیط زیست – منابع آبی کشور در وزارت نیرو - منابع طبیعی مورد تشخیص در محدوده قانونی شهرها در وزارت راه و شهر سازی با تفویض اختیارات ،بهره بردار در عرصه و اعیان منابع طبیعی در موضوع تکلیف قانونی هستند .

تبصره دو : سازمان اسناد و املاک مکلف به اصلاح اسناد بنام سازمان است ، اسناد مالکیت منابع طبیعی در وزارت اقتصاد و دارائی نگهداری می شود

2- اراضی ملی : شامل جنگل مرتع اراضی جنگلی و بیشه های کشور که به موجب قانون ملی شده و در اجرای قانون طی تشخیص و آگهی منتهی به رأی و اخذ سند بنام دولت جمهوری اسلامی به نمایندگی سازمان شده باشد

3 – اموال : از نظر این قانون دارای دسته بندی زیر است

الف - اموال عمومی ملی : که به موجب قانون ملی شده و طی تشخیص در مالکیت دولت جمهوری اسلامی بنمایندگی سازمان قرار گرفته و یا می گیرد

ب - اموال عمومی محلی : به عرصه هائی در تعریف جنگل یا مرتع یا بیشه یا اراضی جنگلی قرار گرفته ولی در حریم و یا محاط در اراضی و آبادی ها هستند و جهت توسعه مستثنی از منابع ملی شده و تحت مدیریت محلی دهیاری ها یا شهر داری ها قرار داشته، ولی از نظر بهره برداری تابع مقررات عمومی هستند

ج - اموال دولتی : شامل بیابان ها و کویر ها و اراضی موات و خالصه و سایر اراضی خریداری شده دولت که تحت مالکیت دولت است.

د - اموال وقفی : املاک و اراضی و اموال و آبادی های خارج از شمول تعریف جنگل مرتع بیشه اراضی جنگلی ، که دارای سابقه تصرف و احیا و مالکیت خصوصی بوده و برای انتفاع عموم به یکی از طرق قانونی دارای سابقه وقف باشد.

اموال اشخاص: هر گونه سابقه تصرف و احیا و تملک که به موجب قانون دارای سند مالکیت و یا گواهی مشعر به آن و حکم قطعی مرجع قضائی باشد

4 - جنگل : عرصه ای ( اعم از خشكي و آبي) است كه عمدتاً از درخت و درختچه خودرو يا دست‌کاشت همراه با ساير رستني هاي خشبي و علفي خودرو پوشيده شده باشد مشروط به آنكه:

الف - مساحت آن كمتر از نيم هكتار نباشد

ب - عناصر رویشی جنگل اگر درختی باشد موجودی حجمی آن

- در شمال کشور کمتر از 50 متر مکعب نباشد

- در خارج از شمال کمتر از 20 متر مکعب نباشد

د – عناصر رویشی جنگل اگر درختچه ای باشد تاج پوشش آن

در شمال کشور کمتر از 50 درصد نباشد

در خارج از شمال کمتر از 10 درصد نباشد

و بشرح زير تقسيم مي گردد:

4-1-جنگل طبيعي : جنگلي است كه از درخت و درختچه خودرو، همراه با ساير رستني هاي خشبي و علفي پوشيده شده و داراي منشاء طبيعي بوده و انسان در ايجاد اوليه آن نقش نداشته باشد.

4-2-جنگل دست كاشت : جنگلي است كه منشاء طبيعي نداشته و به دست انسان ايجاد شده باشد.

5- جنگل حفاظتي : به جنگلي اطلاق مي شود که به علت شرائط خاص رويشگاه از قبيل شيب، حساسيت خاک به فرسايش، استعداد زمين به لغزش و رانش، خطر نابودي ذخاير جنگلي و اكوسيستم هاي جنگل، حفظ منظر، حفظ منابع آبی و نظائر آن تحت مديريت خاص قرار می گيرد.

6-قطعات پراکنده جنگلي : قطعات مجزايي از جنگل است كه مساحت آن بیش از نيم هكتار باشد.

7-اراضي جنگلي : به عرصه هائي اطلاق مي شود كه در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبيل نهال یا پاجوش يا كنده درختان جنگلي یا درختان و درختچه هاي خودروي جنگلي بطور گروهي يا پراكنده وجود داشته باشد مشروط به آنكه:

الف - عناصر رویشی جنگل اگر درختی باشد موجودی حجمی آن

- در شمال کشور کمتر از 50 متر مکعب باشد

- در خارج از شمال کمتر از 20 متر مکعب باشد

ب – عناصر رویشی جنگل اگر درختچه ای باشد تاج پوشش آن

در شمال کشور کمتر از 50 درصد باشد

در خارج از شمال کمتر از 10 درصد باشد

8-پارک جنگلي : عبارتست از جنگلی طبيعي يا دست‌کاشت با محدوده معين كه بخاطر موقعيت مكاني مناسب و قابليت هاي طبيعي و جذابيت ها در جهت تأمين هدف هاي تفرجي، گردشگری، زيست محيطي و حفاظتي امکان تهیه و واگذاری مديريت اجرای طرح در قالب ماده 3 قانون دارد و به دو دسته پارک جنگلي طبيعي و دست کاشت تقسیم می شود.

9-ذخيره‌گاه : به عرصه هاي معینی از جنگل، مرتع و بيابان اطلاق می شود که با هدف حفظ و احیاء گونه های گیاهی در حال انقراض، نادر، آسيب پذير، مورد تهديد و گونه هاي بومي با ويژگي هاي خاص توسط سازمان مشخص، اعلام و تحت مدیریت قرار مي گیرد.

10-بيشه طبیعی: عرصه هائي است كه عمدتاً از درخت و درختچه و بوته های خودرؤآبدوست (هیگروفیت) پوشيده شده باشد ، عرفاً بیشه نامیده می شود.

11-درخت ‍: رستني چوبي است كه در شرايط طبيعي داراي تنه مشخص و واحدي بوده و معمولاً ارتفاع آن به بيش از پنج متر مي رسد.

12-درختچه ‍: رستني چوبي است كه معمولاً تنه واحدي نداشته و داراي انشعابات جانبي است و در شرايط طبيعي كمي بالاتر از سطح خاك منشعب شده و حداقل ارتفاع آن يك متر باشد.

13-بوته : عبارت از رستني خودرو است كه ساقه آن بطور طبيعي كمي بالاتر از سطح خاك منشعب شده و حداكثر ارتفاع آن در حالت طبيعي يك متر باشد.

14-نهال : گياه جواني است كه از رشد و نمو آن درخت و يا درختچه بوجود مي آيد.

تبصره : در گونه های درختی درشمال کمتر از 7 سانتی متر قطر در برابر سینه و برای شمشاد در شمال و همة گونه های درختی در خارج از شمال کمتر از 3 سانتی متر نهال محسوب می شود.

15-تنه : قسمتي از ساقه درخت از سطح زمین تا اولين نقطه انشعاب تاج را تنه مي نامند.

16-شاخه ‍: كليه انشعابات ساقه، شاخه ناميده مي شود.

17 -كت زني : به قطع آوندهاي گياهي در تنه با هدف خشكاندن درخت كت زني اطلاق می شود.

18- بهره مالكانه : سهم مالكانه دولت حاصل از درآمد اصل یا بهاي فرآورده هاي اصلي و فرعي و يا خدماتي ناشی از اجراي طرح هاي منابع طبيعي و آبخيزداري (جنگل، مرتع، بيابان و آبخيز) بهره مالكانه

گفته می شود.

19-ضريب بهره مالكانه ‍: مابه التفاوت حاصل از بهاي فرآورده هاي ( اصلي و یا فرعي و يا خدماتي) منابع طبيعي از هزينه‌هاي اجرائي و سود مجری در واگذاری مدیریت بهره برداری اجرای طرح های ماده 3 قانون است که بصورت درصدی از بهاي فرآورده هاي مذکور در طرح محاسبه و تعیین دریافت می گردد.

20- باغ : در محدوده منابع طبيعي اعم از داخل يا مجاور آن از نظر این قانون به محلي اطلاق مي شود كه دارای سندمالکیت ثبتی و یا لیست و یا سند اصلاحات ارضی بوده و یا حد اقل حدود آن به نحوي از انحاء مشخص و معين شده و داراي شرايط زير باشد:

الف : از زمان تصویب قانون ملي شدن جنگل ها ( 27/10/41) داراي درختان میوه ده و تحت بهره برداری مستمر بوده باشد.

ب: حداقل در هر هكتار آن يكصد اصله درخت میوه ده دست كاشت و يا مجموعاً دويست اصله درخت میوه ده يا غير میوه ده جوان دست‌كاشت و يا يك هزار بوته چاي وجود داشته باشد.

ج : حداکثر 10 درصد سطح آن دارای كنده و ريشه و درختان جنگلي باشد و یا تاج پوشش درختان و درختچه هاي خودروي آن از کمتر از 5 درصد باشد.

21-رويشگاه جنگلي : به عرصه هائي در بالادست حد جنگل موجود تا مرتع ( محدوده اکوتون ) اطلاق مي گردد، که قبلاً جنگل بوده و هرچند که فعلاً فاقد پوشش جنگلي است اما ، از نظر تکامل خاک و توان اکولوژيکي و استعداد بالقوه قابليت تبديل شدن به جنگل را دارا می باشد .

22-درختان جنگلي ايران به شرح زير دسته بندي مي شوند‍:

دسته اول: زربين طبيعي، ارس، شمشاد، سرخدار، گردو جنگلي، توس، ملچ، سفيد پلت، سرو خمره اي، حرا، چندل، فندق، زيتون طبيعي، بنه ( پسته وحشي )، ششم، گيلاس وحشي ( الوكك)، انارشيطان، کهورايراني، کنار، آکاسيا، گز روغني.

دسته دوم: راش، نمدار، زبان گنجشك، افرا، شيردار، توسكا، كاج، بادام وحشي (بادامك)، بارانك، آزاد، پيسه آ، آبيس، اوجا، بلوط، ون، پده، گز شاهي، تاغ.

دسته سوم: ممرز، لرگ، كلهو، صنوبر و ساير گونه ها

23-طرح جنگلداري : سندی است مشتمل بر مجموعه فعاليت هاي مربوط به حفظ، احياء، اصلاح، توسعه و بهره‌برداري بهینه از جنگل ها و رويشگاه های جنگلي ،که در قالب نظام فنی و اجرایی کشور تهیه و تدوین و تصویب می شود.

تبصره : شقوق طرح جنگلداری مشتمل بر برنامه زماني – برنامه مكاني - پیش بینی امکان برداشت - روش و شیوة اجرایی است و شقوق اجرای طرح جنگلداری قانون - کتابچه مصوب طرح – تراز مالی - شرط ضمن عقد است

24- جنگلكاري : به كليه فعاليت هائي گفته مي شود كه جهت احياء و توسعه جنگل (كمي و كيفي و زيست محيطي) توسط انسان با كاشت نهال يا بذر (بذركاري و بذرپاشي) انجام مي شود و شامل احياء و غني سازي جنگل، توسعه جنگل، زراعت چوب، كشت تلفيقي، ايجاد فضاي سبز و احداث پارك جنگلي دست كاشت مي باشد.

25-پروانه چرا : مجوزی قانوني با مدت محدود است كه در صورت وجودظرفيت چرائي هرمرتع برای تعلیف دام برای يک فصل چرا بنام دامداران واجد شرايط صادر مي شود. ظرفیت هر مرتع در هر سال تعیین و تعلیف تعداد دام در مرتع تنظیم و مهلت تمدید می گردد. این مجوز با حضور نماینده سازمان در هر بازار و بنگاهی قابل فروش است.

26-واحد دامي : عبارت از يك رأس گوسفند زنده است. ساير احشام بر اساس ميزان نياز غذائي توسط سازمان محاسبه و اعلام مي گردد.

27-منطقه قرق : منطقه اي است كه بمنظور حفظ و يا ايجاد تعادل طبيعي تحت حفاظت و مديريت خاص قرار مي گيرد.

28-مرتع : عرصه ای است با پوشش نباتات طبيعي خودرو كه پوشش گياهي غالب آن علفي يک تا چندساله، بوته اي، بعضاً درختچه اي و يا داراي درختان پراكنده بوده و در فصل چرا عرفاً مورد تعليف دام قرار مي گيرد و همچنين داراي كاركردهاي متعددي از قبيل حفظ آب وخاك ، ارزش هاي محيط زيستي است و در صورت فراهم بودن شرايط، يكي از منابع تأمين غذاي دام اهلي و وحوش مي باشد.

29-طرح مرتعداري : سندی است مشتمل بر مجموعه فعاليت هاي مربوط به حفظ، احيا ، اصلاح و پرورش و توسعه و بهره‌برداري بهینه ازمراتع که درقالب نظام فنی واجرائی کشور تهیه وتدوین وتصویب می گردد.

تبصره : شقوق طرح مرتعداری مشتمل بر برنامه زماني – برنامه مكاني - پیش بینی سیستم چرائی و امکان بهره برداریی سایر قابلیت ها - روش و شیوة اجرایی است و شقوق اجرای طرح مرتعداری قانون - کتابچه مصوب طرح – تراز مالی - شرط ضمن عقد است

30- شايستگي مرتع : تناسب و قابليت استفاده از مرتع جهت بهره‌برداري هاي مختلف با تأكيد بر حفظ منابع پايه و پايداري در توليد را شايستگي مرتع مي نامند.

31- وضعيت مرتع : همان درجه سلامت مرتع است و عبارت از مقايسه وضع فعلي مرتع با وضعيتي كه مرتع در شرايط استعداد طبيعي (كليماكس) مي تواند داشته و به روش هاي مختلف و در طبقات مختلف (عالي، خوب، متوسط، فقير و خيلي فقير) تعيين مي‌گردد.

32-ظرفيت مرتع : به مجموعه اي از ظرفيت چرايي دام اهلي و وحشي و کارکردهاي مختلف زيست محيطي و اقتصادي مرتع اطلاق مي شود.

33-ظرفيت چرايي : تعداد واحد دامي كه در مرتع مشخص و در مدت معين مي تواند بهره‌برداري نمايد مشروط بر آنكه به منابع پايه (آب و خاك و گياه) لطمه اي وارد نشود.

33- سامان عرفي: محدوده معيني از منابع طبيعي مي باشد که بطور عرفي مورد بهره‌برداري جوامع محلي بوده و رسميت آن از طريق مميزي و صدور پروانه چراي دام تأئيد مي گردد.

35- بيابان : مناطقي است داراي اقاليم فراخشك و خشك از شنزار ها كه ميزان متوسط بارندگي ساليانه آن كمتر از (150) ميليمتر ، در پیرامون کویر واقع شده و پوشش گياهي آن در حالت طبيعي كمتر از پنج درصد باشد.

36- شنزار : به عرصه اي گفته مي شود كه دراثر فقر پوشش گياهي، عامل فرساينده باد باعث جابجايي ذرات شن و ماسه گردد و اشكال مختلف ناهمواري هاي ماسه اي را بوجود آورد.

37- کویر : پست ترین محدوده ارتفاعي حوزه آبریز زیست بوم های خشک و بیابانی است که خاک آن به جهت بالا بودن غلظت املاح فاقد شرایط لازم برای حیات می باشد.

38- بيابانزايي : به فرايند تخريب سرزمين يا کاهش توان توليد زيستي اراضي ناشي از عوامل انساني و محيطي اطلاق مي گردد.

39- بيابانزدايي (مقابله با بيابانزايي) : به مجموعه فعاليت هاي هدفمند جهت شناخت، کنترل يا کاهش عوامل تخريب سرزمين در مناطق مورد تهديد پديده بيابانزايي، اطلاق مي گردد.

40- طرح مديريت مناطق بياباني : سندی است مشتمل بر مجموعه فعاليت هاي مربوط به حفظ، احياء، اصلاح، توسعه و بهره‌برداري بهینه از عرصه های بیابانی که در قالب برنامه زماني و مكاني معين و نیز پیش بینی حجم عملیات و برآورد هزينه و درآمد، تهيه و تدوین می شود.

41-كانون بحراني فرسايش بادي : به مناطق تحت تاثير برداشت، حمل و انباشت رسوبات ناشي از فرسايش بادي اطلاق مي شود كه سبب ايجاد خسارت در مناطق مسكوني، زيرساخت هاي اقتصادي و منابع زيستي مي گردد.

42-حوزه آبخيز (حوضه آبريز) ‍: عرصه جغرافيائي باز يا بسته اي است كه كليه ريزش هاي جوي و منابع آب موجود جاري را به يك خروجي يا پايانه شامل كفه ها، درياچه ها، درياهاي آزاد، رودخانه، آبراهه، بركه و يا آب انباشت زهكشي مي نمايد .

43-آبخيزداري(مديريت حوزه هاي آبخيز): به مديريت بهره برداری از عرصه ها در حوزه آبخيز از جمله آب ، تا موقعی که روان آب ناشی از بارش به آبرو، رودخانه، درياچه ، بركه و يا آب انباشت تبدیل نشده است ، بمنظور بهره برداری پایدار از این منابع با هدف حفظ خاك و پوشش گياهي اطلاق می گردد.

44- خاک: محیطی است متحول و پویا که حاصل مجموعه ای از واکنش های فیزیکی، شیمیایی و زیستی بوده و از تاثیر آب، اقلیم، موجودات زنده بر روی پوسته زمین یا سنگ مادر در طی زمان بوجود می آید.

45- فرسايش خاک: عبارتست از جدا شدن ذرات خاک از محل خود و جابجايي و انتقال آن توسط آب يا باد و يا هر عامل طبيعي و انساني ديگر.

46- حفاظت خاك ‍: مجموعه اقداماتی است که بمنظور پيشگيري و کنترل تخريب و فرسايش خاک اجرا مي گردد و مانع از هدر رفت پايداري منابع خاک و يا سبب افزايش حاصلخيزي آن مي شود.

47- تخریب خاک: عبارتست از کاهش توان تولید زیستی یا اقتصادی خاک یا ترکیبی از این دو، ناشی از فعالیت های انسانی و شیوه‌های مختلف بهره‌برداری از خاک.

48- رانش زمين(زمین لغزش) : حرکت توده اي خاک و سنگ به طرف پايين دست دامنه به صورت هاي مختلف مي باشد.

49- سيل : جريان يا بالا آمدن نسبتا زياد آب است به ميزاني که از مواقع معمول بطور وضوح بيشتر باشد و در نتيجه منجر به تخريب منابع و خسارات اقتصادي و ضايعات و تلفات انساني گردد.

50- رسوب : به مواد جامد حاصل از فرسايش که توسط آب و باد مورد جابجايي، تعليق و نهايتاً ته نشست مي شوند اطلاق ميگردد.

51-آبراهه : مجرايي است طبيعي كه بين دو برآمدگي در سطح زمين امتداد يافته و محل عبور و هدايت آبهاي سطحي مي باشد.

52- پيشگيري از سيل و کنترل سيلاب : مجموعه اقدامات و عملياتي است که منجر به کاهش شدت و قدرت تخريب جريان سيلاب و همچنين افزايش جريان پايه رودخانه ها و بهره‌برداري بهينه از سيلاب در جهت حفاظت آب و خاک و آبخيزداري مي گردد.

53- عمليات مکانيکي آبخیزداری : کليه اقدامات عمراني و سازه اي است که بمنظور حفاظت آب و خاک و کنترل فرسايش خاک، سيل، رسوب، رانش زمين و کاهش اثرات خشکسالي انجام مي پذيرد.

54- عمليات بيولوژيکي : اقداماتي که بمنظور ايجاد و تقويت پوشش گياهي مناسب و در نتيجه حفظ آب و خاک و کنترل فرسايش خاک، سيل، رسوب، رانش زمين و کاهش اثرات خشکسالي به عمل مي آيد.

55-آبخوان : به لايه هاي زمين شناسي اطلاق مي شود كه قابليت ذخيره سازي و انتقال مناسب آب را داشته باشند . آبخوان ها مي توانند به دو صورت لايه هائي از خاك و سنگ داراي خلل و فرج (آبرفت) و يا توده هاي سنگي و سخت با شكستگي و درز و شكاف (سازندهاي سخت و كارست) باشند .

56-طرح آبخوانداري : سندي است كه براي نوع خاصي از اقدامات احیایی جهت تعادل بخشي منابع آب زيرزميني و حفاظت آب و كنترل و پخش سيلاب در مخروط افكنه هاي كوهپايه اي و دشت هاي آبرفتي تهيه و تدوین می شود.

57-مناطق بحراني ‍: مناطقي است كه با توجه به روند تخريبي منابع طبيعي، پایداری تولید در آن از دست رفته و استمرار بهره‌برداري از آنها موجب زيان هاي فراوان اقتصادي و اجتماعي و زيست محيطي به منابع پايه (آب، خاک و پوشش گياهي) مي گردد.

58-طرح مديريت جامع حوزه آبخيز (طرح آبخيزداري ): سندي است که در يک حوزه آبخيز با مطالعه جنبه‌هاي طبيعي، اجتماعي و اقتصادي و با هدف اعمال مديريت جامع حوزه آبخيز و حفاظت آب و خاك تهيه و تدوین می شود.

59- حوزه‌هاي آبخيز زوجي : شامل دو حوزه آبخيز شاهد و عملياتي بوده که در آن، اثرات اقدامات آبخيزداري بر روي کاهش فرسايش خاک، رسوب، رواناب و تقويت پوشش گياهي مورد بررسي قرار مي گيرد و کاربرد تحقيقاتي، ترويجي و آموزشي دارد.

۶۰- اراضي داير : از نظر این قانون زمين‌هايي است كه قبل از تصويب قانون ملي شدن جنگل هاي کشور احياء شده وً مورد بهره‌برداري است.

6۱- اراضي باير : از نظر این قانون زمين‌هايي است كه سابقه احياء دارد ولي به علت اعراض يا عدم بهره‌برداري بدون عذر موجه حداقل مدت پنج سال متوالي متروك مانده باشد.

6۲- اراضی آیش و رها شده : آیش زمین زراعتی است که حداکثر مدت سه سال بدون کاشت بماند ، اراضی تحت کشتی که بدون عذر موجه بیش از  مدت سه سال معطل بماند ،اراضی رها شده محسوب می گردد

 ۶۳ - اراضي مستحدثه ‍: از نظر این قانون زميني است كه در نتيجه پسروي آب درياها، درياچه ها و تغيير بستر رودخانه‌ها يا خشك شدن تالاب ها ايجاد شده باشد.

6۴- اراضي ساحلي ‍: از نظر این قانون زمين‌هايي است كه در مجاورت حريم دريا و درياچه و يا اراضي مستحدثه قراردارد و با توجه به تعريف انواع اراضي مذكور در اين قانون بر حسب مورد در حكم يكي از آنها محسوب خواهد شد.

65- اراضي موات : از نظر این قانون زمين هائي است محاط در آبادی ها یا محدودة بیابان و خارج از شمول تعريف جنگل، بيشه، اراضي جنگلي و مراتع کشور،که فاقدسابقه احياء و بهره‌برداري است و بصورت طبيعي باقي مانده است.

66- اراضي دولتي : به آن دسته از اراضي از جمله بیابان – کویر – اراضی مستحدث- اراضی ساحلی - اراضی خالصه- اراضی موات - مجهول المالک - اطلاق مي شود، که در اجراي قوانين و مقررات به تملک دولت درآمده است.

67- ايستگاه توليد بذر ‍: عرصه هاي از منابع ملی شده که در قالب طرح برای تولید بذور گیاهان مرتعی اختصاص و تحت مدیریت باشد

68 - باغ بذر ‍: عرصه هاي از منابع ملی شده که در قالب طرح با غرس پایه های اصلاح شده، برای تولید بذر اختصاص و تحت مدیریت باشد

69- محاوط بذر گیری ‍: عرصه هاي از منابع ملی شده که با وجود پایه های بذر ده بوته ای درختچه ای یا درختی در قالب طرح برای جمع آوری بذر اختصاص و تحت مدیریت باشد.

70 - نهالستان : محدوده اي مشخص كه براي کاشت بذور درختان و درختچه ها و بوته ها جهت توليد نهال اختصاص ايستگاه توليد نهال ‍: عرصه هاي از منابع ملی شده که در قالب طرح برای تولید نهال اختصاص و تحت مدیریت باشد

71- پروانه قطع : سندي است مدت دار که براي قطع درختان جنگلي در محدوده مشخص از سوي سازمان صادر مي گردد.

72- پروانه حمل : سندي است مدت دار که براي حمل محمولات جنگلي و مرتعي با انواع حامل های متداول که در آن حجم و سایر مشخصه قابل تطبیق محموله در مدت و مسیر وسیله نقلیه حامل ، توسط سازمان صادر مي گردد.

73- بهره برداری : به هر گونه استفاده از عرصه و اعیان جنگل ها و مراتع کشور که نیازی از انسان یا جامعه انسانی را رفع کند بهره برداری گفته می شود و شامل موارد زیر است

الف – در مراتع با برداشت انواع گیاهان دارویی و صنعتی و تعلیف دام

ب - در جنگل با برداشت انواع چوب و سایر فرآورده های قابل استحصال از ریشه و گل و برگ و بذر و صمغ و..

تبصره یک : بهره برداری از منابع ملی شده یا سنتی است که در اینصورت تحت برنامة سامان دهی بهره برداری ، نظام بهره برداری عرفی تحت مدیریت قرار می گیرد

تبصره دو : بهره برداری از منابع ملی شده یا علمی وفنی است که در اینصورت منابع ملی شده با تهیه و تدوین و تصویب طرح تحت تحت مدیریت قرار می گیرد

74-بيلان ( تراز مالی ) طرح : محاسبه يا برآورد درآمدها و هزينه ها بمنظور تعيين صرفه اقتصادی و ضرايب پايه بهره مالکانه طرح هاي منابع طبيعي و آبخيزداري مي باشد.

75- چکش : ابزاري است با علائم مشخص که براي نشانه‌گذاري و استحصال درختان و چوب آلات جنگلي، باغي و بازداشتي بکار مي رود.

76-قاچاق : هر گونه قطع و نزع و بهره برداری ارادی بدون پروانه از اعیان جنگل ها و مراتع کشور و خارج از حد مصرف شخصی به قصد فروش اطلاق مي شود.

77 - دوره  : منظور طول مراحل تکاملی توالی جنگل از نهال نورس تا قطر هدف100 تا  120 سال است

78 - مدت  : مدت اجرای طرح بر حسب برنامه اجرا نشده هر کتابچه طرح که برای اجرای آن تراز مالی تعیین و ابلاغ شده و بیش از یک و معمولاً  10 سال که اصطلاحاً مدت اول  یا دوم و... گفته می شود

79 - تعهدات قابل انجام : تعهداتی است که امکان شرائط اجرای آن برای مجری فراهم باشد. تعهد احداث جاده که منوط به نشانه گذاری درختان است و مادامیکه عملیات نشانه گذاری درختان به دلایل فنی انجام نشده باشد تعهد مجری قابل انجام تلقی نمی شود

80 - اجرای تعهدات : منظور قبول انجام تعهد است . تعهدی که مجری انجام می دهد باید کمی کیفی و تحت نظارت باشد و مادامیکه به تأیید ناظر عالی نرسد تعهد قابل قبول تلقی نمی شود

81 - قاچاق : هر گونه قطع و نزع و بهره برداری بدون پروانه از اعیان جنگل ها و مراتع کشور و خارج از حد مصرف شخصی به قصد فروش اطلاق مي شود.

82  – مستحصلات جنگلی از هر جنس شامل انواع گرده بینه – گرده کاتین - لاشه کاتین- لارده کاتین – الوار – تراورس – پلور – قنداق و …. با ابعاد استاندار شده سازمان از هم متمایز می شوند

 83 - تعريف آندسته از اصطلاحات علمي و فني مرتبط با منابع طبيعي و آبخيزداري در حوزه وظایف سازمان كه در اين قانون پيش بيني نشده، از طریق کمیته تعاریف و مفاهیم در قالب نظام فنی و اجرائی به عهده سازمان مي باشد.

+ نوشته شده در  جمعه چهارم فروردین 1391ساعت 11:20  توسط بهزاد انگورج  |