قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
« 1394 : 1390»
فصل اول : فرهنگ اسلامي ، ايراني
ماده 1 : دولت موظف است با همكاري ساير قوا « الگوي توسعه اسلامي : ايراني» كه مستلزم رشد و بالندگي انسان ها بر مدار حق و عدالت و دستيابي به جامعهاي متكي بر ارزش های اسلامي و انقلابي و تحقق شاخص های عدالت اجتماعي و اقتصادي باشد را تا پايان سال سوم برنامه تدوين و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد. اين الگو پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي مبناي تهيه برنامه ششم و برنامههاي بعدي قرار ميگيرد.
تبصره : دبيرخانه تهيه اين الگو در قوه مجريه مستقر خواهد بود و رؤساي قواي سهگانه كشور موظفند با اتخاذ سازوكارهاي لازم در هر قوه به فرآيند تهيه آن كمك كنند.
ماده 2 : دولت موظف است بر اساس نقشه مهندسي فرهنگي كشور و نظامنامه پيوست فرهنگي كه تا پايان سال اول برنامه به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي ميرسد نسبت به تهيه پيوست فرهنگي براي طرح های مهم و جديد اقدام نمايد.
تبصره : معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور كه در اين قانون به اختصار « معاونت» ناميده ميشود، در ابتداي هر سال عناوين طرح های مهم موضوع اين ماده را تهيه و به دستگاه های ذیربط جهت اجراء ابلاغ مينمايد.
ماده 3 : به منظور تعميق ارزش هاي اسلامي، باورهاي ديني و اعتلاي معرفت ديني و تقويت هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي و روحيه كار جمعي، ابتكار، ترويج فرهنگ مقاومت و ايثار، تبليغ ارزش های اسلامي و انقلاب اسلامي و گسترش خط و زبان فارسي، دولت مكلف است حمایت های لازم را از بخش غيردولتي اعم از حقيقي و حقوقي در موارد زير به عمل آورد:
الف : برنامههاي اجرائي ديني، مذهبي، هنري، فرهنگي، آموزشي و علمي
ب : طراحي، توليد، توزيع، انتشار و صدور خدمات و محصولات فرهنگي، هنري، رسانهاي، صنايع دستي و ميراث فرهنگي
ج : توسعه توليدات و فعالیت های رسانهاي، فرهنگي و هنري ديجيتال و نرمافزارهاي چند رسانهاي و نيز حضور فعال و تأثيرگذار در فضاي مجازي
د : توسعه و راه اندازي مؤسسات، هيأت ها و تشكل هاي فرهنگي، هنري، رسانهاي، ديني و قرآني
ه : : اقدام براي حذف اسامي لاتين از سردر اماكن عمومي، شركت ها و بستهبندي كالاهاي غيرصادراتي
تبصره 1 : دولت موظف است كليه استانداردهاي لازم براي خط و زبان فارسي و تاريخ هجري شمسي را حداكثر تا پايان سال اول تدوين نمايد.
تبصره 2 : طراحي، توليد، توزيع و صدور خدمات و محصولات فرهنگي، هنري و سينمايي، رسانهاي، صنايع دستي كه موجب ترويج فرهنگ برهنگي، بدحجابي و بيحجابي و ابتذال باشند، ممنوع است.
ماده 4 : در اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، معاونت موظف است حداكثر تا پايان سال دوم برنامه، اسناد راهبردي توسعه حوزههاي آموزش عمومي، تبليغ و ترويج، پژوهش و آموزش عالي قرآني كشور را براساس پيشنهاد شوراي توسعه فرهنگ قرآني تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران تقديم كند.
ماده 5 : به منظور تبيين مباني اسلام ناب محمدي .ص. و فرهنگ غني قرآن كريم، انقلاب اسلامي و انديشههاي ديني و سياسي حضرت امام خميني .ره. و مقام معظم رهبري و نيز شناساندن و معرفي فرهنگ و تمدن اسلامي : ايراني و گسترش خط و زبان و ادبيات فارسي به ويژه براي ايرانيان خارج از كشور، با تأكيد بر تقريب مذاهب اسلامي و تقويت گفت و گو و همگرايي بين پيروان اديان و نخبگان علمي و فكري جهان و توسعه ارتباط و همكاري با مراكز ايران شناسي، اسلامشناسي و صيانت از مفاخر معنوي، فرهنگي و علمي « سند ملي توسعه روابط فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سطح بينالملل» تا پايان سال اول برنامه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي .سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي. با همكاري وزارت امور خارجه و ساير دستگاه های مرتبط، شوراي عالي حوزه علميه قم و جامعه المصطفي العالميه تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده 6 : به منظور توسعه فضاهاي مذهبي فرهنگي و بهرهگيري بهينه از بقاع متبركه، گلزار شهدا و اماكن مذهبي و تثبيت جايگاه مسجد به عنوان اصليترين پايگاه عبادي و تربيتي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي اقدامات زير انجام ميشود:
الف : وزارت مسكن و شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و شهرداريها موظفند در طراحي و اجراي طرح های جامع تفصيلي شهري و هادي روستايي و شهرك ها و شهرهاي جديدالاحداث، اراضي مناسبي را براي احداث مسجد و خانه عالم پيشبيني و پس از آمادهسازي، بدون دريافت هزينه و با حفظ مالكيت عمومي و دولتي در اختيار متقاضيان احداث مساجد قرار دهند.
ب : مالكان اماكن تجاري، اداري و خدماتي جديدالاحداث موظفند نمازخانه مناسبي را در اماكن مذكور احداث نمايند. تأييد نقشه مجتمعهاي مذكور منوط به پيشبيني محل مناسب براي نمازخانه بر اساس دستورالعمل ابلاغي شوراي عالي معماري و شهرسازي است.
ج : سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور و شهرداريها موظفند نسبت به احداث يا اختصاص فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه در پارك هاي ملي و بوستان هاي شهري اقدام نمايند.
د : كليه دستگاه های اجرائي، مراكز آموزشي، بيمارستان ها و مراكز درماني، مجموعههاي ورزشي، مجتمعهاي رفاهي، تفريحي و مجتمعهاي تجاري اعم از دولتي يا غيردولتي، موظفند نسبت به احداث يا اختصاص و نگهداري فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه اقدام نمايند.
ه : وزارتخانههاي راه و ترابري و نفت موظفند نسبت به احداث مسجد و نمازخانه در پايانههاي مسافري و جايگاههاي عرضه سوخت بينشهري و همچنين نگهداري و مديريت مساجد و نمازخانههاي مذكور از طريق بخش غيردولتي اقدام نمايند.
و : به منظور ارتقاء كاركرد فرهنگي و هنري مساجد، برقراري عدالت فرهنگي و ترويج فرهنگ اسلامي و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است با رعايت موازين اسلامي ترتيبي اتخاذ نمايد تا پايان برنامه حداقل يك چهارم مساجد شهري و روستاهاي بالاي هزار نفر جمعيت برخوردار از كانون فرهنگي و هنري باشند.
ماده 7 : دولت به منظور زنده و نمايان نگه داشتن انديشه ديني و سياسي و سيره عملي حضرت امام خميني .ره. و مقام معظم رهبري و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي در تدوين الگوي توسعه اسلامي - ايراني و سياستگذاريها و برنامهها و تسري آن به مجموعه اركان نظام، از انجام پژوهش ها و مطالعات بنيادي و كاربردي در عرصه فرهنگسازي، آموزشي و تأسيس رشتههاي تخصصي لازم با تكيه بر علوم، فناوري و بهرهگيري مناسب از ظرفيت دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي و پاياننامههاي دورههاي تحصيلات تكميلي با موضوعاتي مرتبط با حضرت امام خميني .ره .، مقام معظم رهبري، انقلاب اسلامي، دفاع مقدس و ايثار و شهادت در داخل و خارج از كشور و تجهيز كتابخانههاي عمومي كشور و كتابخانههاي معتبر خارجي به آثار منتشر شده در اين زمينه، در قوانين بودجههاي سنواتي حمايت مالي مينمايد. همچنين براي تشويق پديدآورندگان آثار برتر علمي، فرهنگي، هنري و ادبي مرتبط و نيز چهرهها و شخصيت هاي انقلابي و عدالت خواه در سطح جهان به ويژه افرادي كه اقدامات مؤثر در جهت ترويج انديشه امام خميني .ره . و مقام معظم رهبري انجام دهند با رعايت اصل يكصد و بيست و نهم .129. قانون اساسي نشان ملي حضرت امام و رهبري اعطاء نمايد.
ماده 8 : به منظور توسعه انجمن ها و قطب های علمي حوزوي و دانشگاهي، كرسي هاي نظريهپردازي، نقد و مناظره، دولت از توسعه آموزش ها و پژوهش هاي بنيادين كاربردي در حوزههاي دين و نشر فرهنگ و معارف اسلامي و گرايش هاي تخصصي مرتبط حمایت های لازم را در ابعاد مالي، حقوقي به عمل آورد.
ماده 9 : به دولت اجازه داده ميشود به منظور افزايش سرانه بهرهمندي اقشار مختلف مردم از فضاهاي فرهنگي، هنري و ورزشي و ايجاد زيرساخت هاي لازم براي توسعه فعاليت فرهنگي و هنري اقدام هاي زير را انجام دهد:
الف : حداكثر پنجاه درصد .50%. هزينه تكميل مراكز فرهنگي، هنري، ديني و قرآني داراي پيشرفت فيزيكي حداقل پنجاه درصد .50%. بخش غيردولتي و همچنين احداث اماكن ورزشي همجوار و متعلق به مساجد و كانون هاي فرهنگي ورزشي جوانان بسيج را كه تكميل و بهرهبرداري از آنها براي استفاده عمومي ضروري است بر اساس آئيننامه مصوب هيأت وزيران به صورت كمك بلاعوض تأمين نمايد.
تبصره : در صورت تغيير كاربري اينگونه مراكز يا تغيير استفاده از عمومي به خصوصي، معادل ارزش كمك هاي دولتي به قيمت روز از دريافتكنندگان اين كمك ها أخذ ميشود.
ب : از تأسيس شهرك هاي سينمايي، تلويزيوني و رسانهاي و اداره آنها حمايت مالي و حقوقي نمايد.
ماده 10 : دولت موظف است به منظور ساماندهي فضاي رسانهاي كشور، مقابله با تهاجم فرهنگ بيگانه و جرايم و ناهنجاريهاي رسانهاي، در چارچوب سياست و ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و فراهم آوردن زمينه بهرهبرداري حداكثري از ظرفيت رسانهاي اقدامات قانوني در موارد ذيل را انجام دهد:
الف : تهيه و تدوين « نظام جامع رسانهها» تا پايان سال اول برنامه با رويكرد تسهيل فعالیت های بخش غيردولتي
ب : ارتقاء آگاهي، دانش و مهارت همگاني، تقويت رسانههاي ماهوارهاي و اينترنتي همسو و مقابله با رسانههاي معارض خارجي
ج : پيشنهاد، وضع و اجراي س :ياست ها و مقررات مورد نياز و ايجاد و تقويت سازوكارهاي لازم براي ساماندهي، نظارت و پالايش محتواي ديداري، شنيداري و نوشتاري در فضاي رسانهاي كشور اعم از رسانههاي مكتوب، ديداري، شنيداري، رقومي .ديجيتال.، مجازي و شبكههاي ارتباطي غيرمكالماتي، شبكههاي داده و ماهوارهاي و سامانههاي مخابراتي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي
ماده 11 : سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مجاز است:
الف : اقدامات قانوني در جهت امكان ايجاد مراكز فرهنگي و گردشگري و نحوه تأسيس مراكز تخصصي غيردولتي را در زمينه ميراث فرهنگي از قبيل موزهها، مرمت آثار فرهنگي و تاريخي، كارشناسي اموال تاريخي و فرهنگي و همچنين مراكزي جهت نظارت بر مراكز اقامتي، پذيرايي، دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري با استاندارد لازم و شرايط سهل و آسان را فراهم نمايد.
ب : از راهاندازي موزههاي تخصصي به ويژه موزههاي دفاع مقدس و شهدا توسط مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، تعاوني و بخش خصوصي حمايت مالي نمايد.
ج : از ايجاد مراكز حفظ آثار و فرهنگ سنتي عشايري و روستايي توسط بخش خصوصي و نهادهاي عمومي غيردولتي و تعاوني با رعايت موازين اسلامي به منظور توسعه گردشگري آن مناطق حمايت مالي نمايد.
د : از مالكيت و حقوق قانوني مالكين بناها و آثار و اشياء تاريخي منقول در جهت حفظ، صيانت و كاربرد مناسب آنها و اقدامات لازم جهت بيمه آثار فرهنگي، هنري و تاريخي حمايت مالي و معنوي نمايد.
ه : : آثار فرهنگي تاريخي و ميراث معنوي حوزه فرهنگي ايران، موجود در كشورهاي همسايه و منطقه و ساير كشورها به عنوان ميراث فرهنگي را شناسايي و از آنها حمايت نمايد.
ماده 12 : دولت به منظور تعميق ارزش ها، باورها و فرهنگ مبتني بر هويت اسلامي و ترويج سيره و سنت اهل بيت عليهمالسلام و استفاده بهينه از ظرفيت معنوي اماكن زيارتي به ويژه در شهرهاي مقدس مشهد، قم و شيراز نسبت به انجام امور ذيل تا پايان برنامه اقدام مينمايد:
الف : شناسايي دقيق نيازها و مشكلات زائرين، برنامهريزي و تدوين ساز و كارهاي لازم جهت ساماندهي امور زائرين و تأمين زيرساخت هاي لازم از طريق حمايت از شهرداري ها و بخش هاي غيردولتي
ب : توسعه امكانات، فعالیت های فرهنگي و خدمات زيارتي در قطب های زيارتي و گردشگري مذهبي و فراهم نمودن زمينه زيارت مطلوب و اجراي پروژههاي زيربنايي مورد نياز در قالب بودجههاي سنواتي
ورزش
ماده 13 : دولت مكلف است به منظور توسعه ورزش همگاني، قهرماني و توسعه زيرساخت هاي ورزشي اقدامات زير را انجام دهد:
الف : اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايهاي و هزينهاي مورد نياز را در رديف هاي مستقل در قالب بودجههاي سنواتي منظور نمايد.
ب : اعتبار مورد نياز براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده، يارانه سود و كارمزد و يا كمك هاي بلاعوض به متقاضيان بخش خصوصي و تعاوني براي احداث، توسعه و تكميل واحدهاي ورزشي را در رديف مستقل بودجههاي سنواتي پيشبيني نمايد.
تبصره : پرداخت هرگونه وجهي از محل بودجه كل كشور به هر شكل به ورزش حرفهاي ممنوع است.
ماده 14 : وزارت جهاد كشاورزي موظف است اراضي ملي غيركشاورزي به استثناء اراضي واقع در مناطق چهارگانه محيط زيست و خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها را كه مورد نياز سازمان تربيت بدني است، به منظور احداث و توسعه اماكن و فضاهاي ورزشي تأمين و به طور رايگان به سازمان تربيت بدني واگذار نمايد. همچنين وزارت مذكور موظف است با تأييد سازمان تربيت بدني، اراضي با شرايط فوق را كه مورد نياز بخش غيردولتي و تعاوني براي احداث اماكن ورزشي است به قيمت ارزش معاملاتي اعلامشده توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي با اولويت به تعاونيهاي ايثارگران واگذار نمايد. تغيير كاربري اين قبيل اراضي ممنوع است.
فصل دوم : علم و فناوري
ماده 15 : به منظور تحول بنيادين در آموزش عالي به ويژه در رشتههاي علوم انساني، تحقق جنبش نرمافزاري و تعميق مباني اعتقادي، ارزش های اسلامي و اخلاق حرفهاي و با هدف ارتقاء كيفي در حوزه دانش و تربيت اسلامي، وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند اقدامات زير را انجام دهند:
الف : بازنگري متون، محتوا و برنامههاي آموزشي و درسي دانشگاهي مبتني بر آموزهها و ارزش های ديني و هويت اسلامي : ايراني و انقلابي و تقويت دورههاي تحصيلات تكميلي با بهرهگيري از آخرين دستاوردهاي دانش بشري، با اولويت نياز بازار كار
ب : تدوين و ارتقاء شاخص های كيفي به خصوص در رشتههاي علوم انساني به ويژه در رشتههاي علوم قرآن و عترت و مطالعات ميان رشتهاي با بهرهگيري از امكانات و توانمندی های حوزههاي علميه و تأمين آموزش های مورد نياز متناسب با نقش دختران و پسران
ج : نهادينه كردن تجارب علمي و عملي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس با انجام فعالیت های آموزشي، پژوهشي و نظريهپردازي در حوزههاي مرتبط
د : همكاري با حوزههاي علميه و بهرهمندي از ظرفیت های حوزه در عرصههاي مختلف
ه : گسترش کرسی های نظريهپردازي، نقد و آزادانديشي، انجام مطالعات ميان رشتهاي، توسعه قطب های علمي و توليد علم بومي با تأكيد بر علوم انساني با همكاري شوراي عالي حوزه علميه و دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
و : استقرار نظام جامع نظارت و ارزيابي و رتبهبندي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي بر اساس شاخص های مورد تأييد وزارتخانههاي مذكور منوط به عدم مغايرت با مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي با هدف ارتقاء كيفيت آموزشي و پژوهشي
تبصره : پس از استقرار نظام جامع نظارت و ارزيابي و تضمين كيفيت، هرگونه گسترش و توسعه رشتهها، گروه ها و مقاطع تحصيلي موكول به رعايت شاخص های ابلاغي از سوي وزارتخانههاي ذیربط توسط دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي است. وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد مجازند عمليات اجرائي سنجش كيفيت و رتبهبندي را بر اساس اين نظام به مؤسسات مورد تأييد در بخش غيردولتي واگذار نمايند.
ماده 16 : دولت مجاز است به منظور دستيابي به جايگاه دوم علمي و فناوري در منطقه و تثبيت آن تا پايان برنامه پنجم، اقدامات زير را انجام دهد:
الف : بازنگري آئيننامه ارتقاء اعضاء هيأت علمي به نحوي كه تا پنجاه درصد « % 50 » امتيازات پژوهشي اعضاي هيأت علمي معطوف به رفع مشكلات كشور باشد.
براي تحقق اين امر تمهيدات لازم براي ارتقاء هيأت علمي از جمله توسعه و تقويت دورههاي تحصيلات تكميلي، افزايش فرصت های مطالعاتي اعضاء هيأت علمي در داخل و خارج از كشور و ايجاد مراكز تحقيقاتي و فناوري پيشرفته علوم و فنون در كشور، تسهيل ارتباط دانشگاه ها با دستگاه های اجرائي از جمله صنعت فراهم خواهد گرديد.
ب : ايجاد ظرفيت لازم براي افزايش درصد پذيرفتهشدگان دورههاي تحصيلات تكميلي آموزش عالي، با ارتقاء كيفيت به گونهاي كه ميزان افزايش ورود دانشآموختگان دوره كارشناسي به دورههاي تحصيلات تكميلي به بيست درصد « % 20 » برسد.
ج : برنامهريزي و حمايت لازم براي تأمين هيأت علمي مورد نياز دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي به منظور ارتقاء شاخص نسبت عضو هيأت علمي تمام وقت به دانشجو در تمامي دانشگاه ها اعم از دولتي و غيردولتي به گونهاي كه تا پايان برنامه نسبت كل دانشجو به هيأت علمي تمام وقت در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي عالي غيردولتي به حداكثر چهل و در دانشگاه پيام نور به حداكثر دويست و پنجاه برسد.
د : نسبت به ايجاد، راهاندازي و تجهيز آزمايشگاه كاربردي در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي، شهرك هاي دانشگاهي، علمي، تحقيقاتي، شهرك هاي فناوري، پارك هاي علم و فناوري و مراكز رشد از طريق دستگاه های اجرائي و شركت هاي تابعه و وابسته آنها اقدام نمايد. بخشي از نيروي پژوهشي اين آزمايشگاه ها ميتواند توسط پژوهشگران دستگاه اجرائي يا شركت، اعضاء هيأت علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه تأمين گردد. دستگاه های اجرائي و شركت ها ميتوانند بخشي از اعتبارات پژوهشي خود را از طريق اين آزمايشگاه ها هزينه نمايند.
ه : به منظور افزايش سهم تحقيق و پژوهش از توليد ناخالص داخلي به گونهاي برنامهريزي نمايد كه سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلي، سالانه به ميزان نيمدرصد « % 0.5 » افزايش يافته و تا پايان برنامه به سه درصد « % 3 » برسد. در اين راستا منابع تحقيقات موضوع اين بند را هر سال در بودجه سنواتي در قالب برنامههاي خاص مشخص نموده و نيز در پايان سال گزارش عملكرد تحقيقاتي كشور موضوع اين بند را به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
و : وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظفند با همكاري ساير دستگاه های ذیربط ضمن اعمال اقدامات ذيل شاخص های آن را پايش نموده و گزارش عملكرد سالانه را به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
1 : ارتقاء كمي و كيفي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي بر اساس عدالت آموزشي و اولويت هاي سند چشمانداز با رعايت ساير احكام اين ماده
2 : اصلاح هرم هيأت علمي تماموقت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي اعم از دولتي و غيردولتي با فراهم آوردن بسترهاي لازم و با تأكيد بر شايستهسالاري
3 : گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بينالمللي از طريق راهاندازي دانشگاه هاي مشترك، برگزاري دورههاي آموزشي مشترك، اجراي مشترك طرح های پژوهشي و تبادل استاد و دانشجو با كشورهاي ديگر با تأكيد بر كشورهاي منطقه و جهان اسلام به ويژه در زمينههاي علوم انساني، معارف ديني و علوم پيشرفته و اولويتدار جمهوري اسلامي ايران بر اساس نقشه جامع علمي كشور با هدف توسعه علمي كشور و توانمندسازي اعضاء هيأت علمي
4 : ايجاد هماهنگي بين نهادها و سازمانهاي پژوهشي كشور جهت سياست گذاري، برنامهريزي و نظارت كلان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري
5 : تدوين و اجراي طرح نيازسنجي آموزش عالي و پژوهشي در نخستين سال اجراي برنامه به منظور توسعه متوازن مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و غيردولتي با توجه به نيازها و امكانات
6 : استقرار نظام يكپارچه پايش و ارزيابي علم و فناوري كشور تحت نظر شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري با هماهنگي مركز آمار ايران جهت رصد وضعيت علمي كشور در مقياس ملي، منطقهاي و بينالمللي و تعيين ميزان دستيابي به اهداف اسناد بالادستي مبتني بر نظام فراگير و پوياي آمار ثبتي و ارائه گزارش سالانه به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي
7 : انجام اقدامات قانوني لازم براي تكميل و اجراي نقشه جامع علمي كشور در راستاي بند .11. سياست هاي كلي ابلاغي برنامه پنجم
8 : برنامهريزي براي تحقق شاخص های اصلي علم و فناوري شامل سهم درآمد حاصل از صادرات محصولات و خدمات مبتني بر فناوريهاي پيشرفته و مياني، سرانه توليد ناخالص داخلي ناشي از علم و فناوري، تعداد گواهي ثبت اختراع، تعداد توليدات علمي بينالمللي، نسبت سرمايهگذاري خارجي در فعالیت های علم و فناوري به هزينههاي تحقيقات كشور و تعداد شركت هاي دانشبنيان
دولت موظف است به گونهاي برنامهريزي نمايد كه تا پايان برنامه حداقل به جايگاه رتبه دوم در منطقه در اين زمينه برسد.
ماده 17 : دولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار فناوري و حمايت از شركت هاي دانشبنيان اقدامات زير را انجام دهد:
الف : حمايت مالي از پژوهش هاي تقاضا محور مشترك با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري و حوزههاي علميه در موارد ناظر به حل مشكلات موجود كشور مشروط به اين كه حداقل پنجاه درصد « % 50 » از هزينههاي آن را كارفرماي غيردولتي تأمين و تعهد كرده باشد.
ب : حمايت مالي و تسهيل شكلگيري و توسعه شركت هاي كوچك و متوسط خصوصي و تعاوني كه در زمينه تجاريسازي دانش و فناوري به ويژه توليد محصولات مبتني بر فناوريهاي پيشرفته و صادرات خدمات فني و مهندسي فعاليت ميكنند و نيز حمايت از راه اندازي مراكز رشد و پارك هاي علم و فناوري از طريق بخش غيردولتي
ج : حمایت های قانوني لازم در راستاي تشويق طرف هاي خارجي قراردادهاي بينالمللي و سرمايهگذاري خارجي براي انتقال دانش فني و بخشي از فعالیت های تحقيق و توسعه مربوط به داخل كشور و انجام آن با مشاركت شركت هاي داخلي
د : حمايت مالي از ايجاد و توسعه بورس ايده و بازار فناوري به منظور استفاده از ظرفیت های علمي در جهت پاسخگويي به نياز بخش هاي صنعت، كشاورزي و خدمات
ه : : حمايت مالي از پاياننامهها و رسالههاي دانشجويي در راستاي ارتقاء بهرهوري و حل مشكلات كشور
و : تأمين و پرداخت بخشي از هزينه ثبت اختراعات، توليد دانش فني و حمايت مالي از توليدكنندگان براي خريد دانش فني و امتياز اختراعات
تبصره 1 : دستگاه های اجرائي مكلفند امكانات و تجهيزات پژوهشي و تحقيقاتي، آزمايشگاه ها و كارگاه ها را با نرخ ترجيحي در اختيار مؤسسات و شركت هاي دانشبنيان مورد تأييد شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري در چارچوب مصوبه هيأت وزيران قرار دهند.
تبصره 2 : در راستاي توسعه و انتشار فناوري به دستگاه های اجرائي اجازه داده ميشود مالكيت فكري، دانش فني و تجهيزاتي را كه در چار چوب قرارداد با دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي و فناوري دولتي ايجاد و حاصل شدهاست به دانشگاه ها و مؤسسات ياد شده واگذار نمايند.
تبصره 3 : سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است صرفاً پس از ارائه گواهي مميزي علمي اختراعات از سوي مراجع ذيصلاح نسبت به ثبت اختراعات اقدام نمايد.
تبصره 4 : اعضاء هيأت علمي ميتوانند با موافقت هيأت امناء همان دانشگاه نسبت به تشكيل مؤسسات و شركت هاي صددرصد « % 100 » خصوصي دانشبنيان اقدام و يا در اين مؤسسات و شركت ها مشاركت نمايند. اين مؤسسات و شركت ها براي انعقاد قرارداد پژوهشي مستقيم و يا غيرمستقيم با دستگاه های اجرائي، مشمول قانون منع مداخله كاركنان در معاملات دولتي و تغييرات بعدي آن نيستند.
ماده 18 : دولت به منظور گسترش حمایت های هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمي و فناوري اقدامات زير را انجام دهد:
الف : ارتقاء منزلت اجتماعي از طريق فرهنگسازي
ب : تسهيل در ارتقاء تحصيلي و ورود به رشتههاي تحصيلي مورد علاقه در دورههاي قبل و بعد از ورود به دانشگاه
ج : اعطاء حمایت های مالي و بورس تحصيلي از طريق وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بنياد ملي نخبگان
د : هدايت تحصيلي در زمينهها و رشتههاي اولويتدار مورد نياز كشور
ه : : برقراري بيمه تأمين اجتماعي و بيمه پايه سلامت فرد و خانواده وي
و : رفع دغدغه خطرپذيري مالي در انجام مراحل پژوهشي و امور نوآورانه
ز : حمايت از تجاريسازي دستاوردهاي آنان
ح : تقويت ابعاد معنوي، بصيرتافزايي، خودباوري و تعلق ملي
ط : ايجاد و تقويت مراكز علمي، تحقيقاتي و فناوري توانمند در تراز بينالمللي و با امكانات خاص در شاخههاي مختلف علوم و فنون بنيادي و راهبردي با بهكارگيري نخبگان و دانشمندان در جهت خلق دانش، ايدههاي نو و تبديل علم به ثروت در طول برنامه
ي : ايجاد فرصت های شغلي مناسب براي نخبگان و استعدادهاي برتر متناسب با تخصص و توانمندی های آنها و اولويت هاي كشور با حمايت از سرمايهگذاري هاي خطرپذير جهت تبديل دانش فني به محصول قابل ارائه به بازار كار
ك : ايجاد ساز و كارهاي مناسب براي افزايش سهم مشاركت انجمنهاي علمي، نخبگان و استعدادهاي برتر در تصميمسازي ها و مديريت كشور
ل : ايجاد ساز و كار لازم براي مشاركت انجمن هاي علمي، نخبگان و دانشمندان كشور در همايش ها، كنفرانس ها و مجامع علمي و پژوهشي بينالمللي و برتر جهان و بهرهگيري از توانمندی های دانشمندان و نخبگان ايراني در جهان و فراهم كردن فرصت های مطالعاتي مناسب در داخل و خارج كشور
م : تأمين و پرداخت بخشي از هزينههاي ثبت جواز امتياز علمي .patent. در سطح ملي و بينالمللي و ايجاد تمهيدات و تسهيلات لازم براي انتشار آثار مفيد علمي آنان
ماده 19 :
الف : در راستاي تحقق بند .8. سیاست های كلي ابلاغي و با هدف ارتقاء كيفي سه حوزه دانش، مهارت و تربيت اسلامي به دولت اجازه داده ميشود برنامه تحول بنيادين در نظام آموزش و پرورش كشور را در چارچوب قوانين موضوعه و با رعايت اولويت هاي ذيل تدوين نمايد و پس از تصويب در هيأت وزيران به اجراء درآورد:
1 : تحول در برنامههاي آموزشي و پرورشي و درسي جهت كسب شايستگيهاي مورد نياز فرد ايراني توسط دانشآموختگان دوره آموزش عمومي مبتني بر فلسفه تعليم و تربيت اسلامي و نيازسنجي و به كارگيري فناوري
2 : هدايت تحصيلي بر اساس علايق و ويژگيهاي دانشآموزان، توسعه حرفهاي و سرمايه انساني مورد نياز كشور
3 : اصلاح نظام ارزشيابي پيشرفت تحصيلي با تأكيد بر رويكرد ارزشيابي براي تحقق فرآيند ياددهي ، يادگيري در كليه دورههاي تحصيلي و تحقق كامل اين فرآيند تا پايان برنامه
4 : بسترسازي و ايجاد انگيزه لازم براي ورود دانشآموزان مستعد به رشتههاي علوم انساني
5 : برنامهريزي براي برقراري توازن بين تعداد دانشآموزان در رشتههاي مختلف تحصيلي متناسب با نيازهاي جامعه به تدريج و در طول برنامه و برقراري توازن تا پايان برنامه
6 : بسترسازي مناسب براي كسب حداقل يك شايستگي و مهارت با توجه به نياز بازار كار تا پايان برنامه براي تمامي دانشآموزان دوره متوسطه نظري
7 : استقرار نظام تضمين كيفيت جهت پايش، ارزشيابي، اصلاح و افزايش بهرهوري
8 : سنجش و ارتقاء صلاحیت های حرفهاي نيروي انساني موجود و مورد نياز آموزش و پرورش بر اساس شاخص های آموزشي و پرورشي
9 : ارائه برنامه جامع آموزش قرآن اعم از روانخواني و فهم قرآن و برنامه تلفيقي قرآن، معارف اسلامي و عربي با اهداف قرآني
10 : برنامهريزي جهت تدوين برنامههاي آموزشي ارتقاء سلامت جسماني و رواني مبتني بر آموزههاي ديني و قرآني
11 : تقويت و گسترش نظام مشاوره دانشآموز و خانواده جهت تحقق سلامت روحي دانشآموزان
12 : بهرهبرداري از اماكن ورزشي سازمان تربيت بدني در ساعات بلااستفاده جهت ارتقاء سلامت جسمي دانشآموزان
13 : افزايش سرانه فضاهاي ورزشي دانشآموزان
14 : بهكارگيري فناوري ارتباطات و اطلاعات در كليه فرآيندها جهت تحقق عدالت آموزشي و تسهيل فرآيندهاي موجود و ارائه برنامههاي آموزشي و دروس دورههاي تحصيلي به صورت الكترونيكي
15 : ايجاد تعامل و ارتباط مؤثر با ديگر نظام های آموزشي در كشور از جمله آموزش عالي به عنوان زير نظام يك نظام واحد
16 : ايجاد تعامل آموزشي سازنده با ديگر كشورها و مراكز بينالمللي مانند يونسكو، آيسسكو و يونيوك
ب : دولت موظف است به منظور افزايش بهرهوري از طريق بهينهسازي در منابع انساني و منابع مالي در وزارت آموزش و پرورش به نحوي اقدام نمايد كه در طول برنامه سهم اعتبارات غيرپرسنلي به پرسنلي افزايش يابد.
ج : آموزش و پرورش مجاز است در حدود مقرر در اصل پانزدهم .15. قانون اساسي گويش محلي و ادبيات بومي را در مدارس تقويت نمايد.
د : وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور تضمين دسترسي به فرصت های عادلانه آموزشي به تناسب جنسيت و نياز مناطق به ويژه در مناطق كمتر توسعهيافته و رفع محروميت آموزشي، نسبت به آموزش از راه دور و رسانهاي و تأمين هزينههاي تغذيه، رفت و آمد، بهداشت و ساير امور مربوط به مدارس شبانهروزي اقدام نمايد.
ه : : وزارت آموزش و پرورش مكلف است براي تأمين نيازهاي ويژه و توانبخشي گروه های مختلف آموزشي اقدامات زير را انجام دهد:
1 : منعطفسازي مدارس و گسترش اجراي برنامههاي تلفيقي و فراگير
2 : تدوين برنامههاي جامع اطلاعرساني جهت آگاهسازي و آموزش والدين كودكان با نيازهاي خاص
3 : تقويت طرح سنجش كودكان و افزايش امر مشاوره در اين مدارس
4 : توسعه مدارس استثنايي و كودكان با نيازهاي خاص و فراهم آوردن شرايط و امكانات خاص لازم جهت توانمندسازي و افزايش مهارت هاي مورد نياز اينگونه آموزشپذيران
و : سازمان صدا و سيما موظف است در راستاي ترويج ارزش های اسلامي ايراني، ارتقاء سطح فرهنگ عمومي و مقابله با ناهنجاري هاي فرهنگي و اجتماعي، تقويت و گسترش برنامههاي آموزشي، علمي و تربيتي در شبكههاي مرتبط به ويژه براي دانشآموزان و دانشجويان در جهت حمايت از تحول در نظام آموزش و پرورش و تقويت هويت ملي جوانان را در اولويت قرار دهد.
ماده 20 :
الف : به منظور زمينهسازي براي تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد، دانشمدار، خلاق و كارآفرين، منطبق با نيازهاي نهضت نرمافزاري، با هدف توسعه كمي و كيفي دولت مجاز است:
1 : هزينه سرانه تربيت نيروي انساني متخصص مورد تقاضاي كشور بر اساس هزينههاي آموزشي و هزينههاي خدمات پژوهشي، تحقيقاتي و فناوري مورد حمايت را در چار چوب بودجهريزي عملياتي براي هر دانشگاه و مؤسسه آموزشي، تحقيقاتي و فناوري دولتي محاسبه و به طور سالانه تأمين كند.
2 : حمايت مالي و تسهيل شرايط براي افزايش تعداد مجلات پژوهشي و ترويجي كشور در زمينههاي مختلف علمي با حفظ كيفيت به گونهاي كه تا پايان برنامه تعداد مجلات و مقالات چاپ شده در مجلات علمي داخلي نسبت به سال پاياني برنامه چهارم را حداقل به دو برابر افزايش دهد. همچنين تمهيدات لازم براي دسترسي به بانك هاي اطلاعاتي علمي معتبر را فراهم نمايد.
3 : از ده دانشگاه برتر وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و پنج دانشگاه برتر وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه داراي عملكرد برجسته در راستاي گسترش مرزهاي دانش و فناوري هستند حمايت مالي و حقوقي و پشتيباني ويژه نمايد.
4 : از انجمنهاي علمي، حمايت مالي به عمل آورد.
ب : دانشگاه ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان هايي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذیربط ميباشند بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه های دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آئيننامههاي مالي، معاملاتي و اداري ، استخدامي ، تشكيلاتي مصوب هيأت امناء كه حسب مورد به تأييد وزراء علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستان ها به تأييد رئيسجمهور ميرسد، عمل مينمايند. اعضاء هيأت علمي ستادي وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز مشمول حكم اين بند هستند. حكم اين بند شامل مصوبات، تصميمات و آئيننامههاي قبلي نيز ميگردد و مصوبات يادشده مادام كه اصلاح نگرديده به قوت خود باقي هستند.
تبصره 1 : هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالي ، اداري، معاملاتي، استخدامي و تشكيلاتي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستان هاي تخصصي فقط مشمول مفاد اين بند است.
تبصره 2 : اعتبارات اختصاصيافته از منابع عمومي دولت به اين مراكز و مؤسسات كمك تلقي شده و بعد از پرداخت به اين مراكز به هزينه قطعي منظور و براساس بودجه تفصيلي مصوب هيأت امناء و با مسئولیت ايشان قابل هزينه است.
ج : معادل درآمدهايي كه مؤسسات و مراكز آموزش عالي، پژوهشي و فناوري و فرهنگستان ها در هر سال از محل تبرعات، هدايا و عوايد موقوفات جذب مينمايند از محل درآمد عمومي نيز به عنوان اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايهاي تأمين و محاسبه ميگردد.
د : به منظور افزايش كارآيي مأموريت هاي اصلي دانشگاه ها در امور آموزش، پژوهش و فناوري در هر سال حداقل بيست درصد « % 20 » از امور خدمات رفاهي دانشجويان از نظر ساختاري از بدنه دانشگاه ها جدا و به بخش غيردولتي واگذار گردد.
ه : دولت مكلف است به منظور كاهش تصديگري، جلوگيري از انجام امور موازي و تقويت نقش حاكميتي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وحدت رويه در سياست گذاري و برنامهريزي، ارتقاء كميت و كيفيت ارائه خدمات دانشجويي نسبت به ايجاد مديريت واحد ساماندهي امور مربوط، بهرهگيري از مجموعه امكانات و توانمندی های حقوقي، پرسنلي و اعتبارات صندوق رفاه دانشجويان، فعالیت های امور ورزشي دانشجويان، اداره تربيت بدني و معاونت دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، طي سال اول برنامه اقدام كند.
و : اعتبارات هزينهاي و تملك دارائي هاي سرمايهاي از محل بودجه عمومي دولت به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان ها براساس رديف مستقل در بودجه سنواتي آنها در قالب اعتبارات ملي اختصاص مييابد.
ز : به دولت اجازه داده ميشود به منظور حمايت از دانشجويان دانشگاههاي دولتي، آزاد اسلامي، علمي كاربردي و پيام نور و آموزشكدههاي فني و حرفهاي وابسته به وزارت آموزش و پرورش، مؤسسات آموزش عالي غيردولتي كه داراي مجوز از يكي از وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميباشند تسهيلات اعتباري به صورت وام بلندمدت قرضالحسنه در اختيار صندوق رفاه دانشجويان و يا ساير نهادهاي ذیربط قرار دهد.
ح : دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مجازند از ظرفيت مازاد بر سهميه آموزش رايگان خود و يا ظرفیت های جديدي كه ايجاد ميكنند، بر اساس قيمت تمامشده يا توافقي با بخش غيردولتي و با تأييد هيأت امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذيرند و منابع مالي دريافتي را حسب مورد پس از واريز به خزانه كل به حساب درآمدهاي اختصاصي منظور كنند.
ط : به دانشگاه ها اجازه داده ميشود بخشي از ظرفيت آموزشي خود را از طريق پذيرش دانشجوي خارجي با دريافت شهريه تكميل كنند. در موارد خاص به منظور ترويج ارزش های اسلامي و انقلابي پذيرش دانشجوي خارجي با تصويب هيأت امناء بدون دريافت شهريه يا با تخفيف، مجاز است.
ي : دانشگاه هاي كشور، حسب مورد به تشخيص وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با تصويب شوراي گسترش وزارتخانههاي مربوط، ميتوانند نسبت به تأسيس شعب در شهر محل استقرار خود يا ديگر شهرها و مناطق آزاد داخل كشور و نيز در خارج كشور به صورت خودگردان و با دريافت شهريه از داوطلبان اقدام كنند.
ك : شهريه دانشجويان جانباز بيست و پنج درصد « % 25 » و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني .ره. و سازمان بهزيستي از محل اعتبارات رديف مستقل معاونت تأمين شود.
تبصره 1 : پذيرش دانشجو در شعب دانشگاه هاي مذكور در داخل كشور خارج از آزمون سراسري انجام خواهد شد. ضوابط پذيرش دانشجو براي دوره كارشناسي توسط كارگروه موضوع ماده .4. قانون پذيرش دانشجو در دانشگاه ها مصوب 16. 8 .1386 و براي دورههاي تحصيلات تكميلي با پيشنهاد دانشگاه ها و حسب مورد با تأييد يكي از وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين ميشود.
تبصره 2 : ميزان شهريه دريافتي از دانشجويان با توجه به نوع رشته و سطح خدمات آموزشي، كمك آموزشي و رفاهي ارائهشده، توسط هيأت امناء دانشگاه تعيين و اعلام ميشود.
اجراي دورههاي مشترك با دانشگاه هاي معتبر خارجي طبق ضوابط وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اينگونه شعب بلامانع است.
تبصره 3 : دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ درخواست داوطلب نسبت به اعطاء رواديد .ويزا. و اجازه اقامت براي اعضاء هيأت علمي و دانشجويان خارجي اين شعب دانشگاهي و جامعه المصطفي العالميه اقدام کند.
تبصره 4 : دانشجويان ايراني اين شعب دانشگاهي، همانند ساير دانشجويان از معافيت تحصيلي برخوردار خواهند بود.
تبصره 5 : نحوه پذيرش دانشجو موضوع بندهاي .ح. و .ي. اين ماده در مقاطع مختلف به پيشنهاد هيأت امناء دانشگاه ها و مؤسسات يادشده و حسب مورد با تأييد وزارتخانههاي ذیربط و با رعايت قانون پذيرش دانشجو در دانشگاه ها مصوب 16. 8 .1386 خواهد بود. در مقاطع کارشناسي ارشد و بالاتر با استفاده از ظرفیت های جديد از طريق امتحانات ورودي مؤسسات يادشده با در نظر گرفتن توان علمي داوطلبان با رعايت ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.
تبصره 6 : مدرک تحصيلي دانشجويان موضوع بندهاي .ح. و .ي. اين ماده با درج نوع پذيرش و محل تحصيل صادر ميگردد.
ل : حوزههاي علميه از تسهيلات، مزايا و امکاناتي که براي مراکز آموزشي و پژوهشي تعيينشده يا ميشود، برخوردار هستند.
ماده 21 : دولت مکلف است به منظور گسترش شايستگي حرفهاي از طريق افزايش دانش و مهارت با نگرش به انجام کار واقعي در محيط، اصلاح هرم تحصيلي نيروي کار و ارتقاء و توانمندسازي سرمايههاي انساني، کاهش فاصله سطح شايستگي نيروي کار کشور با سطح استاندارد جهاني و ايجاد فرصت های جديد شغلي و حرفهاي براي جوانان و ارتقاء جايگاه آموزش های فني و حرفهاي براي نظام آموزش فني و حرفهاي و علمي ، کاربردي کشور اعم از رسمي، غيررسمي و سازمان نيافته، ظرف يکسال از تاريخ تصويب اين قانون در محورهاي زير سازوکارهاي لازم را تهيه و با پيشبيني الزامات مناسب اجراء کند:
الف : استمرار نظام کارآموزي و کارورزي در آموزش های رسمي متوسطه و عالي، غيررسمي فني و حرفهاي و علمي : کاربردي.
ب : فراهمسازي ارتقاء مهارت در کشور از طريق اعطاء تسهيلات مالي با نرخ ترجيهي و تأمين فضاهاي فيزيکي و کالبدي با شرايط سهل و زمينهسازي حضور فعال و مؤثربخش غيردولتي در توسعه آموزش های رسمي و غيررسمي مهارتي و علمي ، کاربردي کشور.
ج : افزايش و تسهيل مشارکت بهرهبرداران از آموزش فني و حرفهاي در بخش های دولتي و غيردولتي.
د : هماهنگي در سياستگذاري و مديريت در برنامهريزي آموزش های فني و حرفهاي کشور به عنوان يک نظام منسجم و پويا متناسب با نياز کشور.
ه : کاربست چارچوب صلاحیت های حرفه اي ملي به صورت منسجم براي ارتباط صلاحيت ها، مدارک و گواهينامهها در سطوح و انواع مختلف در حوزه حرفه و شغل در جهت به رسميت شناختن يادگيري مادامالعمر و تعيين شايستگيهاي سطوح مختلف مهارتي.
و : نيازسنجي و برآورد نيروي انساني کارداني موردنياز و صدور مجوز لازم و حمايت به منظور تأسيس و توسعه مراکز آموزش دورههاي کارداني در بخش خصوصي و تعاوني و ايجاد ظرفیت های مورد نياز تا سال چهارم برنامه.
ز : رتبهبندي مراکز آموزش های فني و حرفهاي رسمي و غيررسمي بر اساس شاخص های مديريت اجرائي، فرآيند ياددهي ، يادگيري، نيروي انساني، تحقيق و توسعه منابع و شاخص پشتيباني فراگيران.
ماده 22 : دولت مکلف است مابهالتفاوت اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصيصيافته با احتساب تعديل سالهاي اجراي طرح موضوع قانون اصلاح ماده .1. قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، مصوب 30/1/1385 را براي بازسازي و مقاومسازي مدارس بدون استحکام از محل منابع عمومي و يا حساب ذخيره ارزي در قالب بودجه سنواتي حداکثر ظرف سه سال اول برنامه تأمين نمايد.
تبصره : دولت همچنين مکلف به تنظيم و اجراي سياستهاي حمايتي از خيرين مدرسه ساز ميباشد و بايد معادل کمک هاي تحققيافته آنان را جهت تکميل پروژههاي نيمهتمام در بودجه سنواتي منظور نمايد.
آييننامه اجرائي اين ماده حداکثر ظرف دو ماه از تصويب برنامه توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
ماده 23 : از ابتداي برنامه دانشکدهها و آموزشکدههاي فني حرفهاي وزارت آموزش و پرورش با کليه امکانات، اموال منقول و غيرمنقول و نيروي انساني و دارائي ها و تعهدات و مسئولیت ها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ملحق ميگردد.
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مکلف است در مقاطع کارداني پيوسته و کارشناسي ناپيوسته به پذيرش دانشجو در اين دانشکدهها و آموزشکدهها اقدام نمايد.
تبصره : مبناي انتزاع و انتقال، دانشکدهها و آموزشکدههاي فني حرفهاي است که در سال تحصيلي 1389 : 1388 فعال بوده يا مجوز داشتهاند.
فصل سوم : اجتماعي
ماده 24 : به منظور ارتقاء شاخص توسعه انساني به سطح کشورهايي با توسعه انساني بالا و هماهنگي رشد شاخصهاي آموزش، بهداشت و اشتغال در کشور، سند راهبردي « ارتقاء سطح شاخص توسعه انساني» پس از تصويب هيأت وزيران اجراء ميشود.
ماده 25 : وزارت کار و امور اجتماعي مکلف است حداکثر تا پايان سال اول برنامه، سند ملي کار شايسته را حسب مصوبات سازمان بينالمللي کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمايان در جهت تثبيت حقوق بنيادين کار و براي بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سهجانبه و با مشارکت تشکل هاي کارگري و کارفرمايي تنظيم نمايد.
بيمههاي اجتماعي
ماده 26 : به دولت اجازه داده ميشود در راستاي ايجاد ثبات، پايداري و تعادل بين منابع و مصارف صندوق هاي بازنشستگي نسبت به اصلاح ساختار اين صندوق ها بر اساس اصول زير اقدام قانوني را به عمل آورد.
الف :
1 : کاهش وابستگي اين صندوق ها به کمک از محل بودجه عمومي دولت به استثناء سهم قانوني دولت در حق بيمه در طول برنامه از طرق مختلف از جمله تنظيم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوق ها منطبق بر محاسبات بيمهاي، کاهش حمایت های غيربيمهاي صندوق ها و انتقال آن به نهادهاي حمايتي، تقويت سازوکارهاي وصول به موقع حق بيمهها و تقويت فعالیت های اقتصادي و سرمايهگذاري سودآور با اولويت سرمايهگذاري در بازار پول و سرمايه، به نحوي که سود سرمايهگذاري موردنظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکي نباشد.
2 : انجام هرگونه فعاليت بنگاهداري جديد براي صندوق هاي دولتي ممنوع است و موارد قبلي و موجود و نيز سهام مديريتي که در ازاء مطالبات به صندوق ها واگذار ميشود بايد طي برنامه زمانبنديشدهاي که به تصويب هيأت وزيران ميرسد تا پايان اجراي برنامه با رعايت مقررات به بخش هاي خصوصي و تعاوني واگذار شود.
3 : همچنين ايجاد هرگونه تعهد بيمهاي و بار مالي خارج از ارقام مقرر در جداول قوانين بودجه سنواتي براي صندوق ها ممنوع است. تعهدات تکليفشده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجراء است.
ب : استفاده از روش هاي نوين در اداره و ارائه خدمات اين صندوق ها از طرق مختلف از جمله تجديدنظر در ساختار بيمههاي اجتماعي، سازمان تأمين اجتماعي و صندوق هاي تابعه به ويژه صندوق بازنشستگي کشوري و اصلاح ساختار و تجهيز ساير صندوق هاي وابسته به دستگاه های اجرائي بر اساس اساسنامه دولت به نحوي که بر کاهش هزينههاي سرباري نيروي انساني از منابع بيمه و کاهش تصديگري تأکيد نمايد.
تبصره : دولت مجاز است نسبت به شرايط احراز، زمان بهرهمندي، نظام امتيازبندي بازنشستگي .مشاغل غيرتخصصي. تعيين مشاغل سخت و زيانآور، ميزان و ترکيب نرخ حق بيمه، افزايش سنواتي و چگونگي اصلاح ساختار صندوق ها اقدام قانوني لازم را انجام دهد.
ماده 27 : دولت مجاز است نسبت به برقراري و استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي چند لايه با لحاظ حداقل سه لايه:
: مساعدت هاي اجتماعي شامل خدمات حمايتي و توانمندسازي
: بيمههاي اجتماعي پايه شامل مستمريهاي پايه و بيمههاي درماني پايه
: بيمههاي مکمل بازنشستگي و درمان
با رعايت يکپارچگي، انسجام ساختاري، همسويي و هماهنگي بين اين لايهها در کشور اقدام نمايد.
آئيننامه اجرائي اين ماده به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده 28 :
الف : به منظور فراهم نمودن شرايط رقابتي و افزايش کارآمدي بيمههاي اجتماعي و جلوگيري از ايجاد هرگونه انحصار يا امتياز ويژه براي صندوق هاي بازنشستگي اعم از خصوصي، عمومي، تعاوني و يا دولتي اجازه داده ميشود صندوق هاي بازنشستگي خصوصي با رعايت تضمين حقوق بيمهشدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت ده سال بر اساس آئيننامهاي که به تصويب هيأتوزيران ميرسد ايجاد گردد.
ب : کليه بيمهشدگان به استثناء کادر نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات ميتوانند با رعايت اصول و الزامات محاسبات بيمهاي نسبت به تغيير صندوق بيمهاي خود به ساير صندوق ها از جمله صندوق های موضوع بند .الف. اين ماده اقدام نمايند. ضوابط تغيير صندوق و نقل و انتقال حق بيمه و سوابق بيمهاي بين صندوق های موضوع اين بند در آئيننامه مربوطه تعيين ميگردد.
ج : صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول قوانين و مقررات تأمين اجتماعي هستند.
د : کليه اتباع خارجي مقيم کشور، موظف به دارا بودن بيمهنامه براي پوشش حوادث و بيماري هاي احتمالي در مدت اقامت در ايران ميباشند. تعيين ميزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بيمه مرکزي ايران است که به تأييد معاونت ميرسد.
ه : به منظور برقراري بيمه تکميلي بازنشستگي، صندوق هاي بيمه اجتماعي مجازند نسبت به افتتاح حساب هاي انفرادي خصوصي جهت بيمهشدگان با مشارکت فرد بيمهشده اقدام نمايند.
و : در صورتي که دريافتي ايثارگران مشمول صندوق تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي ديگري گردد، بازنشستگي در هر صندوق به طور مستقل انجام ميگردد و با تحقق شرايط بازنشستگي ايثارگر در هر صندوق، از مستمري بازنشستگي آن صندوق بهرهمند ميشود.
ماده 29 : کليه تصويبنامهها، بخشنامهها، دستورالعمل ها و همچنين تصميمات و مصوبات هيأت هاي امناء و مقامات اجرائي و مراجع قوهمجريه به استثناء احکام محاکم قضائي که متضمن بار مالي براي صندوق هاي بازنشستگي يا دستگاه های اجرائي و دولت باشد در صورتي قابل اجراء است که بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قوانين بودجه کل کشور و يا بودجه سالانه دستگاه يا صندوق ذيربط تأمين اعتبار شده باشد. در غير اين صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوي دستگاه يا صندوق هاي مربوطه نخواهد بود. دستگاه ها و صندوق هاي مربوط مجاز بهاجراي احکام مقامات اجرائي و مراجع قوه مجريه که بار مالي آن تأمين نشده است، نيستند. اجراي احکام يادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحميل کسري بودجه به دولت و دستگاه های اجرائي و صندوق ها غيرقابل پذيرش ميباشد. مسئولیت اجراي اين بند به عهده رؤساي دستگاه ها و صندوق ها و مديران و مقامات مربوط است.
ماده 30 : به کارکنان مشمول صندوق هاي بازنشستگي اجازه داده ميشود در صورت انتقال به ساير دستگاه ها يا بازخريدي، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصي بدون حقوق بدون محدوديت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگي خود باشند. در اين صورت حق بيمه سهم بيمهشده و کارفرما به استثناء افراد منتقل شده به عهده بيمه شده است.
ماده 31 : در صورتي که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلامشده بيمهشدگان در دو سال آخر خدمت آنها بيش از نرخ رشد طبيعي حقوق و دستمزد بيمهشدگان باشد و با سال هاي قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن که اين افزايش دستمزد به دليل ارتقاء شغلي نباشد صندوق بيمهاي مکلف است برقراري حقوق بازنشستگي بيمهشده را بر مبناي ميانگين حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نمايد.
سلامت
ماده32 :
الف : فعاليت شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي که برابر بند .الف. ماده .84. قان :ون برنامه چهارم توسعه با ادغام ش :وراي غذا و تغذيه و شوراي عالي س :لامت تشکيل شده است در مدت اجراي برنامه پنجم ادامه مييابد. تشکيلات و شرح وظايف شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تهيه ميشود و پس از تأييد معاونت به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
ب : استانداردهاي ملي پيوست سلامت براي طرح های بزرگ توسعهاي با پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تأييد معاونت، تدوين و پس از تصويب شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي توسط معاونت براي اجراء ابلاغ ميگردد. مصاديق طرح های بزرگ توسعهاي به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تأييد معاونت مشخص ميشود.
ج : سامانه « خدمات جامع و همگاني سلامت» مبتني بر مراقبت هاي اوليه سلامت، محوريت پزشک خانواده در نظام ارجاع، سطحبندي خدمات، خريد راهبردي خدمات، واگذاري امور تصديگري با رعايت ماده .13. قانون مديريت خدمات کشوري و با تأکيد بر پرداخت مبتني بر عملکرد، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در سال اول برنامه و حين اجراء باز طراحي ميشود و برنامه اجرائي آن با هماهنگي معاونت در شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي با اولويت بهرهمندي مناطق کمترتوسعهيافته به ويژه روستاها، حاشيه شهرها و مناطق عشايري به تصويب ميرسد. سامانه مصوب بايد از سال دوم اجراي برنامه عملياتي گردد.
د : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي موظف است حداکثر تا پايان سال اول برنامه نظام درماني کشور را در چارچوب يکپارچگي بيمه پايه درمان ، پزشک خانواده ، نظام ارجاع، راهنماهاي درماني ، اورژانسهاي پزشکي ، تشکيل هيأت هاي امناء در بيمارستانهاي آموزشي و تمام وقتي جغرافيايي هيأت هاي علمي و تعرفههاي مربوطه و کلينيکهاي ويژه و بيمههاي تکميلي تهيه و جهت تصويب به هيأتوزيران ارائه نمايد.
تبصره 1 : کليه ارائهکنندگان خدمات بهداشتي و درماني کشور اعم از دولتي و غيردولتي موظفند از خطمشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تبعيت نمايند. ارائهکنندگان خدمات بهداشتي و درماني غيردولتي که تمايل به همکاري با سامانه جامع و همگاني سلامت را ندارند، طرف قرارداد نظام بيمه پايه و تکميلي نبوده و از يارانهها و منابع عمومي کشور مرتبط با امور سلامت بهرهمند نميشوند.
تبصره 2 : پزشکاني که در استخدام پيماني و يا رسمي مراکز آموزشي، درماني دولتي و عمومي غيردولتي ميباشند مجاز به فعاليت پزشکي در مراکز تشخيصي، آموزشي، درماني و بيمارستانهاي بخش خصوصي و خيريه نيستند. ساير شاغلين حرف سلامت به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تصويب هيأتوزيران مشمول حکم اين تبصره خواهند بود. دولت به منظور جبران خدمات اين دسته از پزشکان تعرفه خدمات درماني را در اينگونه واحدها و مراکز، متناسب با قيمت واقعي تعيين مينمايد.
پزشکان در صورت مأموريت به بخش غيردولتي از شمول اين حکم مستثني ميباشند مشروط به اينکه تنها از يک محل به ميزان بخش دولتي و بدون هيچ دريافتي ديگر، حقوق و مزايا دريافت نمايند.
کارکنان ستادي وزارتخانههاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و رفاه و تأمين اجتماعي و سازمان هاي وابسته، هيأت رئيسه دانشگاه هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور، رؤساي بيمارستان ها و شبکههاي بهداشتي درماني مجاز به فعاليت در بخش غيردولتي درماني، تشخيصي و آموزشي نيستند و هرگونه پرداخت از اين بابت به آنها ممنوع است. مسئولیت اجراي اين بند به عهده وزراء وزارتخانههاي مذکور و معاونين مربوطه آنها و مسئولين مالي دستگاه های مذکور است.
تبصره 3 : ايجاد، توسعه و تغيير واحدهاي بهداشتي . درماني، تأمين و تخصيص و توزيع تجهيزات و ملزومات پزشکي، دندانپزشکي و آزمايشگاهي بر مبناي نياز کشور در چارچوب سطحبندي خدمات سلامت صورت ميگيرد.
ماده 33 : مشمولان وظيفه نيروهاي مسلح مشغول به خدمت و بسيجيان فعال در صورت ازکارافتادگي يا فوت به لحاظ خدمتي يا غيرخدمتي از نظر ازکارافتادگي، بيمه عمر و حوادث تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح قرار ميگيرند.
ماده 34 : به منظور ايجاد و حفظ يکپارچگي در تأمين، توسعه و تخصيص عادلانه منابع عمومي سلامت:
الف : دولت از بخش هاي خصوصي و تعاوني براي ايجاد شهرک هاي دانش سلامت، حمايت به عمل آورد. آئيننامه اجرائي اين بند طي سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
ب : به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزينههاي مستقيم مردم به حداکثر معادل سيدرصد « % 30 » هزينههاي سلامت، ايجاد دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي درماني، کمک به تأمين هزينههاي تحملناپذير درمان، پوشش دارو، درمان بيماران خاص و صعبالعلاج، تقليل وابستگي گردش امور واحدهاي بهداشتي درماني به درآمد اختصاصي و کمک به تربيت، تأمين و پايداري نيروي انساني متخصص موردنياز ، ده درصد « % 10» خالص کل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمندکردن يارانهها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده ميشود.
دولت موظفاست اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در رديف خاص در لايحه بودجه ذيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي منظور نمايد تا براي موارد فوقالذکر هزينه گردد.
ج : به منظور متناسبسازي کميت و کيفيت نيروي انساني گروه پزشکي با نيازهاي نظام سلامت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است نيازهاي آموزشي و ظرفيت ورودي کليه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي علوم پزشکي اعم از دولتي و غيردولتي را متناسب با راهبردهاي پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطحبندي خدمات و نقشه جامع علمي کشور استخراج و اعمال کند.
د : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است در سال اول برنامه فهرست مواد و فرآوردههاي غذايي سالم و ايمن و سبد غذايي مطلوب براي گروه های سني مختلف را اعلام کند.
ه : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است زمينه لازم براي توسعه طب سنتي و استفاده از داروها و فرآوردههاي طبيعي و گياهي را فراهم نمايد.
و : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است با همکاري وزارت جهاد کشاورزي مقدار مصرف مجاز سموم و کودهاي شيميايي براي توليد محصولات باغي و کشاورزي را مشخص نمايد و عرضه محصولاتي که به صورت غيرمجاز از سموم و کودهاي شيميايي استفاده کردهاند را ممنوع نمايد.
وزارت جهاد کشاورزي موظف است ضمن اطلاعرساني و فرهنگسازي در زمينه کاهش استفاده از سموم و کودهاي شيميايي امکان دسترسي مردم را به محصولاتي که از سلامت لازم برخوردارند فراهم آورد.
ماده 35 : به منظور حفظ يکپارچگي در مديريت دانش و اطلاعات حوزه سلامت اقدامات زير انجام ميشود:
الف : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با هدف ارائه خدمات الکترونيکي سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونيکي سلامت ايرانيان و سامانههاي اطلاعاتي مراکز سلامت در هماهنگي با پايگاه ملي مرکز آمار ايران، سازمان ثبت احوال با حفظ حريم خصوصي و محرمانه بودن دادهها و با اولويت شروع از برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نمايد.
کليه مراکز سلامت اعم از دولتي و غيردولتي موظف به همکاري در اين زمينه ميباشند.
ب : وزارت رفاه و تأمين اجتماعي با همکاري سازمان ها و مراکز خدماتدرماني و بيمهاي حداکثر ظرف دو سال اول برنامه خدمات بيمه سلامت را به صورت يکپارچه و مبتني بر فناوري اطلاعات در تعامل با سامانه « پرونده الکترونيکي سلامت ايرانيان» ساماندهي مينمايد.
کليه واحدهاي ذيربط اعم از دولتي و غيردولتي موظف به همکاري در اين زمينه ميباشند.
ماده 36 :
الف : به پزشکاني که در مناطق کمترتوسعهيافته به طور مستمر و حداقل دو سال متوالي در سامانه « خدمات جامع و هماهنگي سلامت» انجام وظيفه نمايند به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تأييد معاونت تسهيلات ويژه علاوه بر موارد موجود قانوني در مدت خدمت در مناطق يادشده پرداخت ميشود.
ب : سياستگذاري، برنامهريزي و نظارت بخش سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي متمرکز ميگردد.
ماده 37 : براي پيشگيري و مقابله با بيماري ها و عوامل خطرساز سلامتي که بيشترين هزينه اقتصادي و اجتماعي را دارند اقدامات زير انجام ميشود:
الف : فهرست اقدامات و کالاهاي آسيبرسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و درصد عوارض براي اين کالاها در ابتداي هر سال توسط کارگروهي با مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و با عضويت وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارائي، بازرگاني، رفاه و تأمين اجتماعي و صنايع و معادن و معاونت تعيين و ابلاغ ميشود.
ب : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است اقدامات لازم براي درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگي در همه واحدهاي بهداشتي و درماني دولتي و غيردولتي و همچنين در مسير اعزام به مراکز تخصصي و مراجعات ضروري بعدي را به عمل آورد. براي تأمين بخشي از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخيصي و درماني به مصدومين فوق معادل ده درصد « % 10 » از حق بيمه شخص ثالث ، سرنشين و مازاد از شرکت هاي بيمه تجاري اخذ و به طور مستقيم طي قبض جداگانه به حساب درآمدهاي اختصاصي نزد خزانهداري کل کشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي واريز ميگردد. توزيع اين منابع توسط وزارتخانه مذکور با تأييد معاونت، بر اساس عملکرد واحدهاي فوقالذکر بر مبناي تعرفههاي مصوب هر سه ماه يک بار صورت ميگيرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است هزينه کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه يک بار به بيمه مرکزي و معاونت گزارش نمايد.
ج : تبليغ خدمات و کالاهاي تهديدکننده سلامت که مصاديق آن سالانه توسط کارگروه موضوع بند .الف. اين ماده تعيين و اعلام ميشود از سوي کليه رسانهها ممنوع است.
تبصره : عدم رعايت مفاد بند .ج. اين ماده مستوجب جزاي نقدي از ده ميليون .10.000.000. ريال تا يک ميليارد .1.000.000.000. ريال با حکم مراجع ذيصلاح قضائي خواهد بود. در صورت تکرار براي هر بار حداقل بيست درصد « % 20 » به جريمه قبلي اضافه ميشود.
بيمه سلامت
ماده 38 : به منظور توسعه کمي و کيفي بيمههاي سلامت، دستيابي به پوشش فراگير و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزينههاي سلامت به سيدرصد « % 30 » از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوق ها، مديريت منابع، متناسب نمودن تعرفهها، استفاده از منابع داخلي صندوق ها و در صورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه سنواتي و در طول برنامه اقدامات زير انجام ميشود:
الف : دولت مکلف است ساز و کارهاي لازم براي بيمه همگاني و اجباري پايه سلامت را تا پايان سال اول برنامه تعيين و ابلاغ نموده و زمينههاي لازم را در قالب بودجههاي سنواتي براي تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم نمايد.
ب : به دولت اجازه داده ميشود بخش های بيمههاي درماني کليه صندوق های موضوع ماده .5. قانون مديريت خدمات کشوري و ماده .5. قانون محاسبات عمومي کشور را در سازمان بيمه خدمات درماني ادغام نمايد. تشکيلات جديد « سازمان بيمه سلامت ايران» ناميده ميشود. کليه امور مربوط به بيمه سلامت در اين سازمان متمرکز ميشود.
اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران با پيشنهاد معاونت به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
تبصره 1 : شمول مفاد اين بند به صندوق های خدمات درماني نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبري است.
تبصره 2 : بيمارستان ها و مراکز ملکي صندوق تأمين اجتماعي که درمان مستقيم را بر عهده دارند با حفظ مالکيت در اختيار صندوق مذکور باقي مانده و مطابق مقررات به سازمان بيمه سلامت ايران فروش خدمت خواهند نمود.
تبصره 3 : با تغيير نام شوراي عالي بيمه خدمات درماني به شوراي عالي بيمه سلامت کشور، ترکيب اعضاء، وظايف، اختيارات و مسئولیت هاي اين شورا و دبيرخانه آن به پيشنهاد معاونت با تأييد هيأتوزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد.
تبصره 4 : دارائي ها، تعهدات، اموال منقول و غيرمنقول، منابع انساني، مالي و اعتباري، امکانات، ساختمان و تجهيزات مربوط به بخش بيمههاي درمان به استثناء صندوق تأمين اجتماعي با تشخيص معاونت به سازمان بيمه سلامت ايران منتقل ميگردد. اعتبارات مربوط به حوزه درمان نيز بر اساس عملکرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشي از تعرفه استحقاقي در قالب بودجه سنواتي پيشبيني ميگردد.
تبصره 5 : عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعيينشده براي آن دسته از خدمات تشخيصي، بهداشتي و درماني که در بسته بيمه پايه سلامت اعلام خواهد شد توسط شرکت بيمههاي تجاري و سازمان بيمه سلامت ايران با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان ممنوع است.
پرداخت حق سرانه بيمه تکميلي بر عهده افراد بيمهشده است. منظور از بيمه تکميلي فهرست خدماتي است که در تعهد بيمه پايه سلامت نيست.
ج : به دولت اجازه داده ميشود متناسب با استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده خدمات بيمه پايه سلامت را براي عموم افراد کشور به صورت يکسان تعريف و تا پايان برنامه به تدريج اجراء نمايد.
د : حق بيمه پايه سلامت خانوار به شرح زير، سهمي از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:
1 : خانوارهاي روستائيان و عشاير و اقشار نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي و مؤسسات خيريه معادل پنج درصد « % 5 » حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سال هاي اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد « % 6 » حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سال هاي چهارم و پنجم برنامه صد درصد « % 100 » حق بيمه اقشار نيازمند از بودجه عمومي دولت تأمين ميشود.
2 : خانوارهاي کارکنان کشوري و لشکري شاغل و بازنشسته معادل پنج درصد « % 5 » حقوق و مزاياي مستمر در سال های اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد« % 6 » حقوق و مزاياي مستمر در سال هاي چهارم و پنجم برنامه مشروط بر اين که حداکثر آن از دو برابر حق بيمه مشمولين جزء .1. اين بند تجاوز نکند. بخشي از حق بيمه مشمولين اين جزء از بودجه عمومي دولت تأمين خواهد شد.
3 : مشمولين تأمين اجتماعي مطابق قانون تأمين اجتماعي
4 : سهم خانوارهاي ساير اقشار متناسب با گروه های درآمدي به پيشنهاد شوراي عالي بيمه سلامت و تصويب هيأتوزيران
تبصره : دستگاه های اجرائي مکلفند حق بيمه پايه سلامت سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفين را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر ظرف مدت يک ماه به حساب سازمان بيمه سلامت ايران واريز نمايند.
ه : شوراي عالي بيمه سلامت مکلف است هر ساله قبل از شروع سال جديد نسبت به بازنگري ارزش نسبي و تعيين تعرفه خدمات سلامت براي کليه ارائهدهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخيص در کشور اعم از دولتي و غيردولتي و خصوصي با رعايت اصل تعادل منابع و مصارف و قيمت واقعي در جهت تقويت رفتارهاي مناسب بهداشتي، درماني و مباني محاسباتي واحد و يکسان در شرايط رقابتي و بر اساس بند .8. ماده .1. و مواد .8. و .9. قانون بيمه همگاني خدمات درماني اقدام و مراتب را پس از تأييد معاونت جهت تصويب به هيأتوزيران ارائه نمايد.
و : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مجاز است بدون تحميل بار مالي جديد، نظارت بر مؤسسات ارائهدهنده خدمات سلامت را بر اساس استانداردهاي اعتبار بخشي مصوب، به مؤسسات در بخش غيردولتي واگذار نمايد. به نسبتي که نظارت به مؤسسات مذکور واگذار ميشود منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي آزاد ميشود. بخشي از منابع مالي آزادشده مذکور در قالب موافقتنامه مبادلهشده با معاونت به دستگاه قابل پرداخت است.
ز : سازمان بيمه سلامت ايران مکلف است با رعايت نظام ارجاع و سطحبندي خدمات بر اساس سیاست های مصوب نسبت به خريد راهبردي خدمات سلامت از بخش های دولتي و غيردولتي اقدام نمايد. آئيننامه اجرائي اين بند مشتمل بر اصلاح نظام پرداخت و فهرست خدمات مورد تعهد بيمه پايه سلامت ظرف يک سال توسط وزارتخانههاي رفاه و تأمين اجت :ماعي و ب :هداشت، درمان و آموزش پزشکي و معاونت تهيه و به تص :ويب هيأتوزيران ميرسد.
ح : به منظور ارتقاء شاخص های سلامت و بهداشت در توليد و عرضه مواد غذايي و کاهش تصدی های دولت، وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکي به عنوان سياستگذار و ناظر عالي سلامت در کشور ميتواند با همکاري بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران حداکثر تا پايان سال دوم برنامه، نظام نظارت و بيمه اجباري تضمين کيفيت توليد و عرضه مواد غذايي در اماکن مربوط را مبتني بر آموزش و نظارت و بر اساس آئيننامهاي که پس از تأييد معاونت به تصويب هيأتوزيران ميرسد تدوين و تا پايان برنامه در شهرهاي بالاي يکصدهزار نفر جمعيت اجراء نمايد.
در اين راستا دولت از توسعه فروشگاه هاي زنجيرهاي مواد غذايي حمايت مينمايد.
حمايتي و توانمندسازي
ماده 39 : به منظور توانمندسازي افراد و گروه های نيازمند به ويژه زنان سرپرست خانوار و معلولان نيازمند با تأکيد بر برنامههاي اجتماع محور و خانواده محور، با استفاده از منابع بودجه عمومي دولت و کمک هاي مردمي اقدامات زير توسط دولت انجام ميشود.
الف : طراحي نظام سطحبندي خدمات حمايتي و توانمندسازي متناسب با شرايط بومي، منطقهاي و گروه های هدف حداکثر تا پايان سال اول برنامه و فراهم نمودن ظرفیت های لازم براي استقرار نظام مذکور در طول برنامه
ب : اجراي برنامههاي توانمندسازي حداقل سالانه ده درصد « % 10 » خانوارهاي تحت پوشش دستگاه های حمايتي به استثناء سالمندان و معلولين ذهني، توانمندشده و خروج آنان از پوشش حمایت های مستقيم
ج : تأمين حق سرانه بيمه اجتماعي زنان سرپرست خانوار نيازمند، افراد بيسرپرست و معلولين نيازمند در طول سال های اجراي برنامه
د : معافيت افراد تحت پوشش سازمان ها و نهادهاي حمايتي از پرداخت هزينههاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و هزينههاي انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز براي کليه واحدهاي مسکوني اختصاص يافته به آنها فقط براي يک بار
ماده 40 : جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مکلف است به منظور ارتقاء ظرفیت های انساني و زيرساخت هاي لازم براي بهبود وضعيت ايمني در کشور اقدامات زير را با همکاري دستگاه های اجرائي مرتبط انجام دهد:
الف : تقويت، توسعه و آمادگي شبکه امداد و نجات کشور از طريق نيازسنجي، تهيه، تأمين و نگهداري اقلام امدادي مورد نياز آسيبديدگان، تجهيزات ارتباطي و مخابراتي و تجهيزات امداد و نجات اعم از زميني، هوايي، دريايي به ميزان استانداردهاي تعيينشده توسط مراجع ذيصلاح کشور.
ب : افزايش و گسترش آموزش های همگاني و عمومي امداد و نجات در سراسر کشور.
سرمايه اجتماعي، جوانان و خانواده
ماده 41 :
الف : دستگاه های اجرائي و مؤسسات عمومي غيردولتي ذربط که از بودجه عمومي دولت استفاده ميکنند، بر اساس منشور تربيتي نسل جوان و سند ملي توسعه و ساماندهي امور جوانان مصوب دولت ضمن ايجاد « برنامه ساماندهي امور جوانان» ذيل بودجه سنواتي خود از طريق ستاد ملي و استاني ساماندهي امور جوانان اقدامات لازم را جهت اجرائي شدن اين اسناد در طول سال های برنامه به عمل آورند.
ب : دستگاه های اجرائي و مؤسسات عمومي غيردولتي ذيربط که از بودجه عمومي دولت استفاده ميکنند، با همکاري سازمان ملي جوانان ميزان تحقق شاخصهاي مصوب شورايعالي جوانان را در خصوص اجرائينمودن « برنامه ساماندهي امور جوانان» مورد سنجش و پايش قرار دهند.
ج : دولت لايحه ساماندهي تکاليف دستگاه های اجرائي موضوع ماده .5. قانون مديريت خدمات کشوري را با هدف بازنگري و شفافسازي وظايف آنها در مواجهه با مسائل و چالش هاي فراروي جوانان تهيه و در سال اول برنامه جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
تبصره : آئيننامه اجرائي اين ماده، منشور، سند ملي و لايحه موضوع بند .ج. توسط سازمان ملي جوانان و معاونت در سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
ماده 42 : دولت مجاز است خانوادههايي را که سرپرست آنها تحت پوشش هيچگونه بيمهاي نيست، تحت پوشش مقررات عام تأمين اجتماعي قرار دهد.
ماده 43 : به منظور ساماندهي و اعتبار بخشي مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامي : ايراني و با تأکيد بر تسهيل ازدواج جوانان و تحکيم بنيان خانواده، تأسيس مراکز و ارائه هرگونه خدمات مشاورهاي روانشناختي : اجتماعي نيازمند اخذ مجوز بر اساس آئيننامه مصوب هيأتوزيران است.
ايثارگران
ماده 44 : دولت به منظور استمرار، توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ايثارگران با اولويت عرضه منابع مالي، فرصت ها، امکانات و تسهيلات و امتيازات به ايثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهداء و همچنين جانبازان، آزادگان و افراد تحتتکفل آنان، اقدامات زير را انجام ميدهد:
الف : فرزندان شهداء از کليه امتيازات و مزاياي مقرر در قوانين و مقررات مختلف براي شخص جانباز پنجاه درصد « % 50 » و بالاتر نيز به استثناء تسهيلات خودرو و حق پرستاري و کاهش ساعت کاري برخوردارند. امتيازات ناشي از اين بند شامل وابستگان فرزند شهيد نميشود.
ب : تأمين صددرصد « % 100 » هزينه درماني ايثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دستگاه اجرائي مربوطه و هزينه درماني ايثارگران غيرشاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران است.
ج : کليه دستگاه های اجرائي موظفند بيست درصد « % 20 » اعتبارات فرهنگي خود را در چارچوب موافقت نامه مبادلهشده با معاونت، صرف ترويج فرهنگ ايثار و شهادت نمايند.
د : به منظور کاهش هزينههاي مهندسي ساخت مسکن براي خانوادههاي شهداء و ايثارگران، بنياد شهيد و امور ايثارگران مجاز است با رعايت قانون نظام مهندسي و مقررات ملي ساختمان، صددرصد .100%. هزينههاي خدمات مربوطه را براي يک بار و حداکثر براي يکصدمتر مربع تأمين نموده و هزينه آن را در بودجه سنواتي پيشبيني نمايد.
ه : : بورس تحصيلي داخل و خارج کشور به جانبازان پنجاه درصد « % 50 » و بالاتر، آزادگان با حداقل پنج سال اسارت و فرزندان شهداء و در خصوص اعزام به خارج مشروط به شرايط علمي موضوع قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور اعطاء ميشود.
و : دستگاه های اجرائي موظفند حداقل بيست و پنج درصد « % 25 » نياز استخدامي خود را از ميان فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان پنجاه درصد « % 50 » و بالاتر و فرزندان آزادگاني که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند بدون الزام به رعايت شرط سني، تحصيلي و آزموني تأمين و از ابتداء آنان را به صورت رسمي قطعي استخدام نمايند. پنج درصد « % 5 » سهميه استخدامي به ساير جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص مييابد. در مواردي که نياز به تخصص دارد شرايط علمي لازمالرعايه است.
ز : دانشگاه ها و مراکز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، مکلفند حداقل ده درصد « % 10 » اعضاي هيأت علمي مورد نياز خود را از بين جامعة ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالاي بيست و پنج درصد « % 25 » ، آزادگان بالاي سه سال اسارت، فرزندان جانبازان بالاي پنجاه درصد « % 50 » ، فرزندان شهداء و فرزندان آزادگان با بيش از سه سال اسارت که داراي مدرک دکتراي تخصصي مورد تأييد وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ميباشند، حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال کارکنان ديگر دستگاه ها يا تبديل وضعيت کارکنان غير هيأت علمي تأمين و از ابتداء آنان را به صورت عضو هيأت علمي رسمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرائي مرتبط و تأثير آن در پايه و مرتبه علمي بدون الزام به رعايت شرط سني و آزمون استخدام نمايند. مسئولیت اجراي اين حکم به طور مستقيم بر عهده وزراء و رؤساي دستگاه های مذکور است. مقامات يادشده در اين خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصميم ميباشند. احکام و امتيارات اين بند شامل اعضاء هيأت علمي فعلي داراي شرايط فوق نيز ميشود.
ح : دولت مکلف است به منظور حفظ کرامت و منزلت ايثارگران و رزمندگان معسر نسبت به تأمين معيشت و پوشش بيمهاي آنان در قالب بودجه سنواتي اقدام نمايد.
ط : دولت نسبت به ساماندهي و برقراري مستمري بسيجيان و رزمندگان معسر دوران دفاع مقدس اعم از بسيجيان تحت فرماندهي سپاه پاسداران، کميته انقلاب اسلامي و جهاد سازندگي اقدام نمايد.
ي : سند راهبردي خدماترساني به رزمندگان توسط ستاد کل نيروهاي مسلح با همکاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، بنياد شهيد و امور ايثارگران و معاونت تهيه و به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
ک : آزادگاني که به دليل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سي سال بازنشسته شدهاند ميتوانند با بازگشت به خدمت، سي سال خدمت خود را تکميل نموده و سپس با لحاظ سوابق اسارت به بازنشستگي نائل آيند.
ل : وزارت مسکن و شهرسازي موظف است تا پايان برنامه، مسکن جانبازان پنجاه درصد « % 50 » و بالاتر، جانبازان بيست و پنج درصد « % 25 » تا پنجاه درصد « % 50 » را که حداقل دو سال سابقه حضور در جبهه داشتهاند و همچنين آزادگان و فرزندان شهداء و جانبازان هفتاد درصد « % 70 » و بالاتر فاقد مسکن را در صورتي که قبلاً از زمين يا مسکن دولتي استفاده نکردهاند تأمين نمايد.
م : جانبازاني که صورت سانحه و مدارک باليني ندارند ولي از نظر کميسيون پزشکي جانبازي آنان مورد تأييد ميباشد متناسب با ميزان جانبازيشان تحت پوشش بنياد شهيد قرار ميگيرند.
ماده 45 : ايثارگران و فرزندان شهداء براي يک بار از پرداخت مابهالتفاوت براي پانزده سال سنوات بي :مهاي ناشي از انتقال س :وابق بيمهاي از يک صن :دوق بيمه و بازنشستگي به صندوق ديگر بيمه و بازنشستگي که ناشي از تغيير دستگاه استخدامي است، معافند. اين مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقلاليه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسويه ميشود.
