لایحه جامع منابع طبیعی دوره نهم - سال اول - 3

فصل پنجم لایحه جامع منابع طبیعی - جرائم و مجازاتها

ادامه نوشته

لایحه جامع منابع طبیعی دوره نهم - سال اول - 2

فصل سوم  لایحه جامع منابع طبیعی - حفاظت، حمایت، اصلاح، احیاء، توسعه و بهره برداری پایدار

 

ادامه نوشته

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع

اصلاح آیین‌نامه اجرایی

قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع

1371/12/16 -  4449      ت59ه - 1372.03.18 – 721

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1371.12.16 بنا به پیشنهاد 10.71.7767‌ مورخ 1371/10/28وزارت جهاد سازندگی و به استناد ماده (65) قانون حفاظت‌و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 تصویب نمودند:

‌آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل های و مراتع موضوع تصویب‌نامه
شماره 48836 مورخ 1346.12.6 به ترتیب زیر اصلاح می‌شود:

ماده 1 – در مورد قاچاق چوب و هیزم و ذغال واحد محاسبه قاچاق چوب یک مترمکعب و واحد قاچاق هیزم یک استر و واحد قاچاق ذغال مقدار ذغالی است که از یک استر هیزم به دست می آید (معادل ¼ مترمکعب ذغال)

تبصره – کسر واحر های مذکور در ماده 1 در حکم یک واحد است

‌ماده 2  اصلاحی سال 71- بیست درصد از درآمد حاصل از دریافت جرایم و فروش مواد بازداشتی موضوع ماده (28) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع که با توجه به‌قوانین
مربوط به قاچاق وصول می‌شود به نسبت های مندرج در زیر تقسیم می‌شود:

  - 1مأمورین کاشف سازمان 45 درصد

2 -  مأمورین انتظامی و مأمورین محیط زیست 30 درصد

3 -  مخبرین 25 درصد

‌تبصره  1 -   مخبرکسی است که وقوع جرم قاچاق را به مأموران وزارت جهاد سازندگی سازمان  جنگل ها و مراتع کشور اطلاع دهد. در صورتی که مخبر‌بخواهد نام او محفوظ بماند یا به نظر مأموران وزارت جهاد سازندگی و سازمان جنگل ها و مراتع کشور افشای نام مخبر مصلحت نباشد نام او با ذکر مطلب در‌صورتمجلس محفوظ خواهد ماند.

‌تبصره 2 - درصورتی که کسی به دوعنوان، ذیسهم باشد فقط حق دریافت سهم زیادترراخواهد داشت.

‌تبصره 3 - در صورت تعدد مأمورین کاشف، مأمورین انتظامی و مخبرین، سهم مقرر بین آنان به تساوی تقسیم خواهد شد.

‌تبصره 4 - سهمیه‌های مقرر در این ماده در صورتی پرداخت خواهد شد که پرونده‌های
امر منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد.

 ماده 3 –  در صورتی که هر یک از اشخاص مذکور در ماده وجود نداشته باشد سهم او به حساب ذخیره مندرج در بند 4 ماده آیین نامه منظور خواهد شد

ماده 4 –  در صورتی که کسی به دو عنوان ذی سهم باشد فقط حق دریافت سهم زیادتر را خواهد داشت

ماده 5 – در مواردی که مخبر یاکاشف متعدد باشد سهم مقرر بین آنان به تساوی تقسیم خواهد شد

ماده 6 – مأمورین وزارت منابع طبیعی در حوزه استحفاظی خود نمی توانند به هیچ وجه از سهم مخبر و کاشف استفاده کنند.

ماده 7 –  حق الکشف مقرر در ماده 2 در صورتی پرداخت خواهد شد که صورتمجلس کشف به علت عدم اعتراض در مدت مقرر قانونی یا صدور رأی محکومیت متخلف از مراجع قضایی به مرحله قطعیت رسیده باشد.

ماده 8 -  به منظور حفظ حاصلخیزی خاک و آماده نمودن اراضی جنگلی و پاک نمودن زمین از ریشه و کنده اقداماتی که انجام می شود باید با نظارت وزارت منابع طبیعی صورت گیرد و مجریان طرح های بهره برداری از اراضی جنگلی مکلفند کلیه اصول مندرج در طرح مصوب را طبق برنامه سالانه رعایت نمایند .

وزارت منابع طبیعی باید در قراردادهای منعقده با مجریان طرح قید نماید که در صورت تخلف مجری طرح از مواد قرارداد و تعهدات سالانه حق فسخ قرارداد را به تشخیص کمیسیون موضوع تبصره ماده 32 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع خواهد داشت   

ماده 9 – وزارت منابع طبیعی مجاز است در صورت تقاضای مجریان طرح نسبت به پاک کردن اراضی جنگلی موضوع قرارداد در برابر دریافت هزینه مربوط اقدام نماید

ماده 10 - کمیسیون های خاص مندرج در تبصره ماده 32 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع از یک نفر عضو شورایعالی جنگل و مرتع و خاک و دو نفر کارشناس بنا به پیشنهاد شورای مذکور و تصویب وزیر منابع طبیعی تشکیل می گردد

ماده 11 – شرائط مالی و  فنی درخواست کنندگان بهره برداری از اراضی جنگلی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزیر منابع طبیعی برسد .کسانی که در تاریخ ملی شدن جنگل ها مالک اراضی جنگلی بوده اند در صورت تساوی شرائط و با رعایت حد نصاب مقرر در قانون نسبت به سایر درخواست کنندگان حق تقدم خواهند داشت

ماده 12 اصلاحی سال 71- حداکثر مصرف شخصی چوب و هیزم و ذغال مقرر در قسمت آخر ماده (48) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع برای هر خانوار‌روستایی مجاور شهر در هر
سال به قرار زیر تعیین می‌شود:

 -1 چوب یک متر مکعب

  - 2  هیزم سی‌استر

   - 3 ذغال یکصد کیلوگرم

‌تبصره - در صورتی که مصرف‌کنندگان نیاز به میزان بیشتری از حداکثر معین شده در
این ماده پیدا کنند باید از نزدیکترین واحد تابع سازمان جنگل ها و مراتع به‌محل
اقامت خود گواهی لازم را اخذ نمایند.

‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور

---

-  مواد 3و 4و5و6و7و احتمالا حذف شدند اما منابع حذف بدست نیامد ولی مفاد تبصره ها دائر به نسخ است

فصل ششم : مقررات مختلفه

فصل ششم :   مقررات مختلفه

ماده 85 : عرصه و اعياني جنگل ها، مراتع ، اراضی موات و ساير منابع طبيعي كشور كه قبل از تصويب اين قانون برابر قوانين و مقررات مربوط، جزء منابع طبیعی تشخيص داده شده و يا مشمول مقررات این قانون می شود مطابق با تبصره 6 ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب 1380 موقوفه تلقي نمي گردد مگر در مورد منابع ملي واقع در حريم موقوفات عام كه تابع موقوفه بوده و عرصه آن جهت بهره برداري با حفظ كاربري، در اختيار متولي موقوفه قرار خواهد گرفت.

ماده 86 : سازمان مجاز است به منظور اجراي برنامه هایي که مربوط به وظايف يا نيازهای آن باشد مستثنيات مذكور در اين قانون را در برابر واگذاري عوض ، تملك و تصرف نمايد. سازمان موظف است معادل بهاء مستثنيات تملك شده را از اراضی منابع ملی و دولتی قابل واگذاري نزديك ترين محل و يا ساير نقاط به مالك انتقال دهد. 

بهاء عوض و معوض توسط كميسيون موضوع ماده 4 اين قانون با جلب نظر كارشناس رسمی دادگستری تعيين مي شود.

در صورت اعتراض هر يك از طرفين، بهاي عادله توسط هيأتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري تعيين مي گردد. كارشناسان يك نفر از طرف دستگاه اجرايي، يكنفر از طرف مالك و نفر سوم به انتخاب طرفين  و در صورت عدم توافق يا استنكاف به معرفي دادگاه صالحه محل وقوع ملك انتخاب مي شوند. رأي اكثريت هيأت مزبور قطعي و لازم الاجراست . در صورتيكه مالك مستثنيات تمايل به دريافت زمين به عنوان عوض نداشته باشد سازمان بهاء مستثنيات فوق را طبق نظر قطعی كارشناسی از محل اعتبار طرح های مربوط تأمین و پرداخت خواهد نمود. چنانچه مالک از دریافت بهای تعیینی استنکاف نماید مبلغ ارزیابی در صندوق دادگستری تودیع و نماینده دادستان ذیل سند انتقال را امضاء خواهد نمود.

ماده 87  :  سازمان موظف است جهت تحقق اهداف عالیه موضوع این قانون برنامه ریزی لازم را جهت انجام موارد ذیل بعمل آورد . دستگاه های اجرایی ذیربط مکلفند در جهت اجرای برنامه های مربوطه همکاری نمایند .

الف- ارتقاء سطح فرهنگ عمومی مردم بمنظور حفظ و حمایت از منابع طبیعی

ب -  استفاده از توانمندی و مشارکت مردم در حفظ ، احیاء ، توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی 

ج- حمایت از طرح ها و اولویت های تحقیقات و مطالعات کاربردی در زمینه منابع طبیعی

د- توسعه و گسترش همکاری های فنی و علمی با سازمان ها و مراکز ذیربط داخلی و خارجی و بین المللی

ماده 88 : به منظور مشارکت مردم در اجرای موارد مندرج این قانون، سازمان مجاز است نسبت به سازماندهی، حمایت و پشتیبانی از تشکل های مرتبط با منابع طبیعی اقدام نماید.

تبصره 1 : سازمان مجاز است در سیاست گذاری ، طراحی و تدوین برنامه ها و اعمال مدیریت منابع طبیعی از توانمندی ها و مشارکت تشکل های مذکور استفاده نماید. 

تبصره 2 : چگونگی صدور مجوز، حمایت و همچنین نحوه فعالیت این تشکل ها بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد  مشترک وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت کشور و وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 79 : جهت تشویق و ترغیب اشخاص حقیقی و حقوقی به رعایت اصول فنی و مشارکت در اجرای طرحهای منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، دولت موظف است تسهیلات اعتباری و امکانات لازم را در بودجه سالیانه منظور و در اختیار بهره برداران قرار دهد. ضوابط و شرائط اعطای تسهیلات و امکانات مذکور بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 80 :  وزارت نیرو و سازمان هواشناسی کشور حسب درخواست و نیاز سازمان، نسبت به تکمیل و تجهیز شبکه ایستگاه های هواشناسی، آب شناسی ، رسوب سنجی و سایر اطلاعات لازم در حوزه های آبخیز اقدام نموده و آمار و اطلاعات جمع آوری شده را جهت بهره برداری در اختیار سازمان قرار می دهند.

ماده 81 : آئين نامه هاي اجرايي مربوط به اين قانون حداکثر ظرف مدت یکسال از تاريخ لازم الاجرا شدن توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری دستگاه های اجرائی ذیربط تهیه و به تصويب هیأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 82 :  به منظور حفاظت از منابع طبيعي موضوع اين قانون و اجراي احكام و دستورات  مراجع ذيصلاح، يگان مسلح انتظامي در سازمان تحت عنوان «يگان ويژه حفاظت از منابع طبيعي كشور» با موافقت ستاد كل نيروهاي مسلح تشكيل مي شود.

دولت موظف است نسبت به تخصيص پست هاي سازماني و تامين نيروي انساني و اعتبار مورد نياز يگان اقدام نمايد. مأمورين شاغل در يگان مذكور موظفند  ضمن جلوگيري از هرگونه  تخلف، به محض اطلاع  از  تجاوز، تصرف و تخريب،  قاچاق محصولات جنگلي و مرتعي، آتش سوزي و ايراد خسارت و يا بهره‌برداري غير مجاز از منابع طبيعي و ساير جرائم موضوع اين قانون، راساً نسبت به رفع تجاوز، تصرف و ادامه تخلف  اقدام نموده و مرتکب را با  تنظيم  صورت‌مجلس  جهت رسیدگی به مراجع قضائي معرفي نمايند.

تبصره:  اين يگان و فرمانده آن در تابعيت سازمان بوده و شرح وظايف و اختيارات  و سازماندهي و چگونگي تسليح  يگان مزبور و بكارگيري سلاح و مهمات و آموزش و انتصاب فرماندهي آن با رعايت مفاد اين ماده، مطابق دستورالعملي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح خواهد رسيد.

ماده 83 : قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور مصوب 1367 و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب سال 1371 ، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 و اصلاحیه های بعدی ، لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حکومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358 و اصلاحیه های بعدی و آئین نامه اجرائی آن مصوب 1359به استثناء آن بخش از وظایف و اختیارات قانونی هیأت های هفت نفره و ستاد مرکزی آن که خارج از حیطه شمول و دامنه نفوذ این قانون می باشد، قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 نسخ و ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير لغو مي گردد. نسخ احکام و مقررات این قانون مستلزم تصريح است.

فصل پنجم : ساختار اداري

فصل پنجم :  ساختار اداري

ماده 80 : سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری كشور داراي شخصيت حقوقي مستقل و استقلال مالي و اداري بوده و مسئوليت اداره امور منابع طبیعی کشور را بر عهده دارد و وابسته به وزارت جهاد کشاورزی است.

اين سازمان داراي مسئوليت و كليه وظايف و اختياراتي است كه به موجب قوانين و مقررات مختلف بر عهده سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري بوده و همچنين مسئوليت اجراي اين قانون را بر عهده دارد.

تبصره :  سازمان داراي ستاد مرکزي، اداراه کل منابع طبيعي و آبخيزداري در استان،  اداره منابع طبيعي و آبخيزداري در شهرستان و مركز منابع طبيعي و آبخيزداري در بخش مي باشد.

ماده 81 : رئيس سازمان معاون وزير جهاد كشاورزي بوده و اهم وظايف و اختيارات وي بشرح زيراست :

الف - مسئولیت سازماندهی، برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم در راستای اجرای قوانین ومقرراتی که بر عهده سازمان می باشد.

ب - تعيين راهبرد و خط مشي سازمان در چارچوب مأموريت و اهداف سازماني با  استفاده از نظرات كارشناسان و صاحب نظران.

ج - تدوین و طراحی تشکیلات سازمانی متناسب با اهداف و وظایف سازمانی در مرکز و استان ها و تصویب آن در مراجع ذیربط. 

د - مديريت منابع انساني و استفاده از توان كاركنان  جهت دسترسي به اهداف سازماني و استخدام، نصب، ترفیع، تشویق و عزل کارکنان براساس قوانین و مقررات مربوطه.

هـ - اداره و نظارت بر امور سازمان بر اساس قوانين و مقررات مربوطه.

 

و - نمايندگي دولت در مورد حقوق مالكيت و ساير حقوق مربوط به عرصه  و اعياني  اجرای این قانون در اراضی منابع ملي و دولتي در خارج از محدوده و حریم شهرها و آندسته از اراضي و املاك  و اموالي كه به تملك سازمان در آمده است.

ز- نمايندگي دولت ( وزارت جهاد کشاورزی ) در هماهنگی، نظارت ، پیگیری و اجرای معاهده جهانی بیابانزدایی موضوع قانون مصوب 9/10/1375 مجلس شورای اسلامی و سایر معاهدات مرتبط با وظایف

ح - نمايندگي دولت در مورد كليه دعاوي مربوط به  سازمان در كليه مراجع اداري و قضايي و مؤسسات خصوصي اعم از داخلي و خارجي با حق انتخاب وكيل  و اعطاي حق وكالت در توكيل تا يك درجه

تبصره :  رئيس سازمان مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را  با مسئوليت خود به هر يك از معاونان و مديران (اعم از ستادي و استاني) با حق توکیل به غیر تفويض نمايد.

ماده 82 : به منظور تدوین سیاست ها و راهبردهای منابع طبیعی و نظارت بر آن ، جامع نگری و تلفیق امور فنی و تعیین شاخص ها و معیارهای علمی و فنی تهیه طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری و همچنین بررسی و تصویب تعاریف، مفاهیم وشرح خدمات طرح ها، شورائی تحت عنوان شورای جنگل، مرتع و آبخیزداری متشکل از صاحب نظران علمی و اجرائی بعنوان مرجع عالی فنی تخصصی در سازمان تشکیل می شود.

تبصره 1 : شورا زیر نظر رئیس سازمان بوده و مصوبات آن پس از تأئید وی جهت اجرا ابلاغ می گردد.

ماده 83 : دولت مکلف است نیروی انسانی، اعتبار ، امکانات و تجهیزات مورد نیاز منابع طبیعی به ویژه بخش حفاظت، یگان ویژه و ناوگان اطفاء حریق را مطابق استانداردهای بین المللی تأمین نماید. به نحوی که حداکثر ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون پوشش حفاظتی کلیه عرصه های منابع طبیعی بطور کامل تامین شود.

تبصره1 : به سازمان اجازه داده به منظور حفاظت بهینه از عرصه های منابع طبیعی و انجام وظایف محوله، نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز را متناسب با شرایط ، وضعیت و موقعیت عرصه ها و رویشگاه ها بکار گیری نماید.

 تبصره2 : ماموراني كه در ماموريت های حفاظت و صيانت از منابع طبيعي بر اثر درگيري با متخلفین و متجاوزان به اراضي موضوع اين قانون و قاچاق چیان محصولات منابع طبیعی مجروح شده  و يا به قتل رسيده  و یا مي رسند در حكم جانباز و شهيد محسوب مي شوند.

تبصره 3 :  به سازمان اجازه داده مي شود از محل اعتباراتي كه همه ساله در بودجه هزينه اي براي سازمان پيش بيني مي شود، مبالغي را براي جبران زحمات و پرداخت خسارات ( ديه و هزينه هاي درماني)  محافظين افتخاري و مردمي و مخبرين و نيز مأموران حفاظت و صيانت  و متصديان پيشگيري، كشف و تعقيب جرائم منابع طبيعي و كارشناسان ذيربط كه در حين اجراي مأموريت بوده اند، اختصاص داده و پرداخت نمايد.

تبصره 4 : آیین اجرائی این ماده با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 84 : به منظور تسهیل در امر استیفاء حقوق بیت المال، سازمان از پرداخت  كليه  هزينه هاي دادرسي دعاوي مربوط به منابع طبیعی موضوع اين قانون و هزينه هاي مربوط به اجراي احكام در كليه مراحل دادرسي اعم از كيفري و حقوقي معاف مي باشد.

تبصره : دركليه  اقدامات ثبتي كه  نسبت به تشخيص  و تملك و تفكيك منابع ملي و دولتي به عمل مي آيد سازمان از پرداخت ماليات و عوارض ثبتي  و حق الثبت ،  هزينه هاي مقدماتي و هر گونه الصاق تمبر معاف است  ولي حقوقي كه به سر دفتران اسناد رسمي تعلق مي گيرد  بايد پرداخت گردد.

ماده 75 : كليه درآمدهاي حاصل از اجراي اين  قانون و همچنين جريمه ها، خسارات وصولي به حسابي كه از سوي خزانه داريكل  تعيين مي گردد  واريز خواهد شد. صد در صد وجوه ياد شده به منظور حفظ، احياء و توسعه منابع طبیعی موضوع اين قانون در بودجه سال بعد سازمان و واحدهای تابعه استانی پيش بيني مي شود.

تبصره : اجازه داده مي شود هر ساله معادل سي درصد از درآمد حاصل از دريافت جریمه ها و فروش مواد بازداشتي ناشي از اجراي اين قانون كه از متخلفين اخذ مي شود جهت پرداخت حق الكشف به مأمورين كاشف سازمان، مخبرين و مأمورين انتظامي پرداخت گردد.

 

فصل چهارم : جرائم و مجازاتها

فصل چهارم   : جرائم و مجازاتها 

ماده   57 : دعاوي حقوقي و جزايي موضوع اين قانون در شعب ويژه دادسراها و دادگاه ها و خارج از نوبت رسيدگي مي شود.  بدين منظور رئيس قوه قضاييه دستورات لازم را جهت تشکيل شعب ويژه ابلاغ مي نمايد.

ماده 58 :  مأمورين سازمان كه به موجب وظايف محوله و يا احكام صادره، مأمور حفاظت از منابع طبيعي و كشف، تعقيب و پيگيري جرائم مذكور در اين قانون مي شوند به عنوان ضابطين قوه قضائيه محسوب و از اين حيث تحت تعليمات دادستان محل، انجام وظيفه خواهند نمود.  گزارشات مامورين مذکور بعنوان گزارش ضابط خاص در رسيدگي به پرونده‌ها مورد استناد مراجع قضايي قرارخواهد گرفت.

تبصره1 : مأمورين سازمان كه داراي معرفي نامه از سازمان متبوعه مي باشند با تحصيل نمايندگي از سوي مراجع قضايي محل، مجازند كليه كارخانجات صنايع چوب و يا فرآوري محصولات جنگلي و مرتعي همچنين ساير اماكن و انبارهاي مربوط را هر موقع كه لازم بدانند بازرسي و در صورت كشف چوب و يا فرآورده هاي چوبي و محصولات فرعي منابع طبيعي غيرمجاز نسبت به توقيف آن اقدام و با تنظيم صورت مجلس مراتب را جهت تعقيب كيفري متخلف به دادسراي محل اعلام نمايند.

تبصره 2 : در صورتي كه مأمورين  سازمان خود مرتكب جرائم مذكور در اين  قانون شوند  يا شركت يا معاونت در آن نمايند حسب مورد به حداكثر مجازات مقرر در اين قانون محكوم مي شوند و يا درصورتي كه مسامحه دراجراي مقررات قانون يا آئين نامه هاي مربوط نمايند به حبس تعزيري از يك تا سه ماه محكوم خواهند شد.

ماده 59  : بريدن، ريشه كن كردن، سوزانيدن نهال، درخت، درختچه و بوته، كت زدن يا پي زدن تيغ زدن و آتش افروختن در تنه درختان جنگلي و همچنين سربركردن (قطع تاج درخت) ، پوست كندن، شاخه زني، سرشاخه زني، شكستن، تهيه چوب، هيزم، ذغال و محصولات فرعي از درختان و بوته ها ي واقع در عرصه‌هاي منابع طبيعي و امحاء و تخريب و تغيير سازه‌ها و حصارکشی و بنچ مارک و تأسيسات طرح های منابع طبيعي و آبخيزداري از قبيل جاده، پل، ساختمان، آب بند، بند چپري و خشكه چين و نيز برداشت هر گونه خاك، خاكبرگ، خاك نباتي، شن، ماسه و سنگ، بدون اخذ مجوز از سازمان ممنوع و مرتكب علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت جزاي نقدي ذيل حسب مورد، در صورت تکرار به سه تا نه ماه حبس تعزيري نيز محكوم مي شود.

1-  بريدن، ريشه كن كردن و سوزانيدن هر اصله نهال بشرح ذيل :

الف - نهال درختان موضوع ماده 59  و دسته اول بند 20 ماده  يك اين قانون سيصدو هفتاد و پنج هزار ريال 

ب - نهال درختان موضوع دسته دوم بند 20  ماده  يك اين قانون، دويست و بيست و پنج هزار ريال

ج - نهال درختان موضوع دسته سوم بند 20  ماده يك  اين قانون و ساير گونه هاي گياهي، يكصد و پنجاه هزار ريال

د - از بين بردن هر قلمه پنجاه هزار ريال

2-  بريدن، ريشه كن كردن، پوست کندن، سربر کردن، شاخه زني، شکستن  و سوزانيدن، هر اصله درخت و كت يا پي زدن و يا روشن كردن آتش در تنه درختان جنگلي و همچنين  تبديل درختان افتاده و يا ريشه كن شده و يا قطع شده و يا تهيه هر مترمكعب چوب، هيزم و ذغال از آن بترتيب ذيل :

الف - درختان موضوع ماده 59  و دسته اول بند 20 ماده  يك اين قانون پانزده ميليون ريال

-درختان موضوع دسته دوم بند 20  ماده يك اين قانون، ده ميليون ريال

ج - درختان موضوع دسته سوم بند 20  ماده يك  اين قانون و ساير گونه هاي گياهي هفت ميليون ريال

3- قطع، شکستن و از بين بردن درختچه، بوته هاي جنگلي و مرتعي، به شرح زير :

الف ـ درختچه: يک ميليون ريال

ب ـ بوته پانصد هزار ريال

4- برداشت هر گونه خاك، خاكبرگ، خاك نباتي، شن، ماسه و سنگ، به شرح زير :

الف خاك، خاكبرگ، خاك نباتي به ازاي هر متر مکعب، سه ميليون ريال

-شن، ماسه و سنگ به ازاي هر متر مکعب، پنج ميليون ريال

ج - تخريب عمليات و هر گونه تاسيسات احداثي در منابع طبيعي معادل دو برابر قيمت کارشناسي روز

5- بريدن و ريشه كن كردن و سوزانيدن بوته ها و درختچه هاي بياباني و کويري

الف - جرائم نقدي بريدن و ريشه كن كردن و سوزانيدن هر بوته چهار صد هزارريال

ب - به ازاي  هر اصله درختچه در مناطق مذكور پنج ميليون ريال

ماده 60  : جبران خسارت و ضرر و زيان كليه تخلفات موضوع اين قانون 3 برابر خسارت مادی قيمت روز (یوم الادا) خواهد بود. در تعيين قيمت روز، در مواردي كه آحاد فهرست بهاء وجود دارد، فهرست بهاء و در مورد درختان و نهال بر اساس نرخ پایه اعلامی سازمان و در ساير موارد، نظر كارشناس رسمي ملاك عمل قرار مي گيرد.

ماده 61 :  هركس بوسيله صحنه سازي از قبيل خاکبرداري، شخم زني، پي كني، ديواركشي، تغيير حد فاصل، امحاي مرز، كرت بندي، نهركشي، حفر چاه و امثال آن به تهيه آثار تصرف در عرصه و اعياني موضوع  اين قانون مبادرت نمايد و يا مبادرت به هر نوع اقدام يا عملياتي نمايد كه موجب تخريب يا تجاوز و يا  تصرف عدواني منابع مذكور گردد علاوه بر رفع تصرف و جبران خسارت به حبس از نه ماه  تا سه سال محكوم مي گردد.

تبصره 1 :  سازمان مكلف است به محض اطلاع، بوسيله مأمورين ( ضابطين ) خود يا يگان حفاظت از منابع طبيعي ضمن جلوگيري از ادامه عمليات نسبت به رفع تجاوز اقدام نموده و  مراتب را در هر صورت به دادسراي محل جهت تعقيب كيفري متهم اعلام نمايد.

 

تبصره 2 : اعياني كه در عرصه مورد تجاوز احداث شده  يا بشود به حكم دادگاه، حسب مورد قلع و قمع و يا به نفع دولت ضبط مي شود.

ماده 62 : چرانيدن دام در عرصه‌هاي منابع طبيعي موضوع اين قانون بدون اخذ پروانه يا مازاد بر ظرفيت تعيين شده در پروانه و طرح و يا خارج از زمان مقرر ممنوع بوده و جرم محسوب مي گردد و متخلف به ازاي هر واحد دامي به پرداخت جريمه اي معادل20 درصد ارزش متوسط روز آن واحد دامي علاوه بر خسارات وارده محكوم خواهد شد.

تبصره 1: ورود و چرانيدن دام در عرصه‌هاي جنگلي شمال کشور که در اجراي طرح ساماندهي خروج دام تخليه شده‌اند ممنوع مي باشد. در صورت عدم رعايت، مرتکبين علاوه بر ضبط دام به حکم مرجع قضائی و جبران خسارات وارده به پرداخت جرايم مقرر در اين قانون محکوم مي شوند.

تبصره 2 :  واگذاري حق استفاده از تمام يا  قسمتي از پروانه چرا و طرح مرتعداري به هر نحو از طرف صاحب پروانه و مجري طرح به ديگري و نيز وارد نمودن دام اشخاص ديگر در محدوده طرح يا پروانه و همچنين دريافت هر گونه وجه يا هر نوع مالي بعنوان واگذاري پروانه  يا حق علفچر يا حق عبور يا به هر عنوان بابت استفاده از مرتع موضوع پروانه چرا و يا طرح مرتعداري، بدون كسب اجازه از سازمان ممنوع است و مرتكب به پرداخت  جريمه اي معادل30 درصد ارزش متوسط روز آن واحد دامي محكوم و پروانه چرا  نيز از درجه اعتبار ساقط و قرارداد طرح مرتعداري نيز فسخ و مجري خلع‌يد  مي گردد.

ماده 63 : آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل يا مجاور جنگل ممنوع است. در صورتيكه در نتيجه بي مبالاتي يا سهل انگاري حريق به عرصه های جنگلی مجاور سرایت نماید، مرتكب علاوه بر جبران خسارت وارده، به جريمه اي معادل دو برابر خسارت وارده به منابع طبیعی محكوم شود.

(تصویب شد8/2/87)

ماده 64 :  هركس عمداً مبادرت به ايجاد حريق و آتش سوزي در مناطق جنگلي و مرتعي نمايد، علاوه بر  جبران خسارات وارده و جرايم مقرر در اين قانون به مجازات حبس از  سه سال تا ده سال محکوم مي شود. در صورتيكه اقدامات مذكور نسبت به ذخائر جنگلي صورت گيرد و يا مرتکب مامور سازمان باشد حداكثر مجازات مقرر اعمال مي گردد.

تبصره  : در صورتي كه ايجاد آتش سوزي ناشي از بي احتياطي و بي مبالاتي باشد مرتكب به معادل دو برابر خسارات وارده محکوم مي شود.

ماده 65  : كليه دستگاه های دولتی اعم از لشکری و کشوری موظفند تجهیزات اطفای حریق تهیه و واحد های تابعه مستقر در محدوده یا مجاور منابع طبیعی را تجهیز کنند،  در مواقع آتش سوزي در منابع طبيعي مسئولین  و کارکنان این واحد ها مکلفند بر حسب تقاضاي مسئولین منابع طبيعي و  فرمانداران  با كليه تجهيزات و امکاناتی كه در اختيار دارند تحت مدیریت تخصصی منابع طبیعی برای اطفای حریق اقدام نمايند . تقصير يا قصور  از سوی مسئولان ومأموران وکارکنان  مذكور، مستوجب حداكثر مجازات هاي اداري، انتظامي بر حسب مورد خواهد بود.

تبصره  1 : دبیرخانه ستاد حوادث در فرمانداری ها و استانداری ها مرجع هماهنگی در مدیریت حوادث است و پس از هر گزارش حریقی که اداره منابع طبیعی شهرستان دریافت  و به دبیر خانه منعکس می کند و در ساعات اولیه، گزارش اطفای آن واصل نشود، دبیرخانه ستاد حوادث موظف به فراخانی اعضای ستاد و اعمال تمهیدات لازم  برای اطفای حریق است،  مدیریت هماهنگی اطفای حریق در عهده دبیر خانه و مدیریت تخصصی در منابع طبیعی در عهده سازمان است.

تبصره  2 : كليه دستگاه ها و شرکت های دولتي و موسسات عمومی اعم از لشكري و كشوري و شهرداري ها و شوراها کلیه دستگاه های ذیربط موظفند برابر گزارش مسئولین منابع طبیعی و یا مسئولین سیاسی وامنیتی کشور افراد مقصر را تحت پیگرد قانونی قرار دهند .

ماده 66 :  احداث كوره ذغال بدون اخذ موافقت از سازمان ممنوع  مي باشد. متخلف علاوه بر جبران خسارت وارده به جزاي نقدي از بيست ميليون  تا پنجاه ميليون ريال  محكوم مي شود. مأمورين ضابط سازمان  و يا يگان حفاظت، موظفند كوره هاي ذغال بدون پروانه را  تخريب نمايند.

ماده 67 : قطع گونه هايي که به تشخیص سازمان جزء ذخائر جنگلي و مرتعي محسوب ومناطق رویشگاهی آن آگهی و ممنوع القطع اعلام می گردد برای تشدید مجازات، عاملین برحسب مورد به سه برابر ميزان مجازات هاي مربوط به قطع درختان  و تصرف عدواني موضوع اين قانون محكوم خواهند شد .

ماده 68 : حمل چوب، هيزم  و ذغال حاصل از درختان جنگلي و نيز ساير فرآورده هاي منابع طبيعي از قبيل باريجه، كتير ا، آنقوزه، سقز ، همیشک، داردوست، خزه و غيره كه فهرست آنها توسط سازمان تهيه و منتشر مي گردد در تمام نقاط کشور بدون اخذ پروانه از سازمان ممنوع است و چنانچه مرتكب فاقد پروانه بهره‌برداري باشد طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق، تعقيب و مجازات خواهد شد. در صورتي كه داراي پروانه بهره‌برداري باشد فقط عين مال به نفع دولت ضبط مي شود.

تبصره 1:  مامورين سازمان که داراي حکم ضابط دادگستري مي باشند موظفند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از حکم اين ماده و برداشت و حمل غير مجاز نسبت به توقيف وسيله حمل و محموله و نگهداري آن تا تعيين تکليف موضوع از سوي مرجع قضايي اقدام نمايند. 

تبصره 2:  راننده وسيله نقليه اي كه چوب هاي بدون پروانه و يا محصولات ذكر شده در اين ماده را بدون مجوز عالماً حمل كرده باشد معاون جرم محسوب و علاوه بر مجازات مقرر از 4 ماه تا يكسال از حق رانندگي محروم و وسيله نقليه نيز به حکم مرجع قضائی توقيف ميگردد. مأمورين ضابط سازمان و يا يگان حفاظت بايد گواهينامه رانندگي را از مرتكب اخذ و ضميمه پرونده به دادسرا  ارسال دارند. 

ماده 69 :  هرگونه بهره برداري در محدوده هاي بحراني منابع طبیعی که سازمان آن محدوده را  قرق شده  اعلام و موارد قرق را در متن آگهی درج می کند،  بکلی ممنوع است. تمرد در ابلاغ و نصب آگهی قرق در اماکن عمومی و تخریب محصوره و شکستن قرق جرم محسوب می شود  و  مجرم برحسب مورد به سه برابر ميزان مجازات هاي متعارف مربوط به قطع  و نزع و تخریب وتصرف عدواني موضوع اين قانون محكوم خواهد شد .

ماده70 : تخلیه هر گونه مواد زائد خطرناک، نخاله، زباله، شیره زباله، مواد زائد ساختمانی، خاک، سنگ و همچنین دپو کردن خاک در عرصه های منابع طبیعی بدون اخذ مجوز از سازمان و دستگاه های ذیربط ازجمله محیط زیست  ممنوع است. مرتکبین علاوه بر پرداخت خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از ده میلیون تا یکصد میلیون ریال محکوم می گردند.

چنانچه متخلفين از کارکنان دولت( اعم از کشوری و لشکری ) و شهرداري ها باشند علاوه بر مجازات هاي مذکور حسب مورد به انفصال از خدمات دولتي از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.

سایر جرائم و مجازات ها

ماده 71  : انتشار هرگونه آگهي اعم از آگهي فروش، مزايده، مناقصه، نقل و انتقال، واگذاري و غيره درجرايد، رسانه هاي الكترونيكي و نظائر آن توسط اشخاص حقيقي و حقوقي جهت معاملات مربوط به عرصه یا اعیانی که ملک در تملک قانونی مرجع آگهی کننده نباشد ، جرم محسوب و معاملات انجام شده باطل و مرتكبين برحسب مورد به مجازات مقرر در جرم كلاهبرداري و یا شروع به جرم محكوم مي گردند. مراجع قضایی ضمن رسیدگی، دستور لغو فوري آگهي را صادر خواهند نمود.

تبصره  1 : پذيرش هر گونه تقاضاي ثبت و انجام معامله نسبت به اراضي موضوع این قانون ، توسط ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي از اشخاص ممنوع و موكول به اخذ مجوز از ادارات منابع طبيعي محل دایر بر بلامانع بودن ثبت و یا انجام معامله می باشد . ادارات مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به صدور پاسخ اقدام نمایند. در صورت عدم پاسخگویی ظرف مهلت مقرر متخلفین به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می شوند.

تبصره 2:  كليه وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه هاي دولتي، اعم از لشكري و كشوري و بانك ها و شهرداري ها و مؤسسات عمومي و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است كه به نحوي از انحاء در انجام معاملات مربوط به عرصه و اعیانی موضوع اين قانون دخالت دارند  مكلف به استعلام از ادارات منابع طبيعي محل مي باشند.

ماده 72 :  هر گونه تبديل، تغيير کاربري و واگذاري عرصه و اعيان منابع طبيعي منابع غیر قابل واگذاری جرم تلقي مي شود. آمر و عامل و تنظیم کننده گان گزارش برخلاف قانون علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزاي نقدي از يک تا سه برابر بهاي اراضي ياد شده به قيمت روز و علاوه بر مجازات هاي مذکور حسب مورد به انفصال از خدمات دولتي از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد. 

چنانچه متخلفين از کارکنان دولت و کشوری باشند بر حسب گزارش تخلف اداری در محاکم مرتبط و اگرکارکنان غیر کشوری باشند پرونده از طریق دادگاه مرتبط رسیدگی خواهد شد.

ماده 73 :  علائم  ويژه چكش هاي سازمان و يا هر گونه علائمي كه بعداً از سوي سازمان جايگزين آنها گردد، علامت رسمي دولتي است و هر كس بدون مجوز آن را بدست آورده و يا از آن استفاده نمايد و يا سبب سوء استفاده از آن گردد و يا آنرا جعل نمايد و يا  با علم به جعل بودن استفاده نمايد حسب مورد به مجازات هاي جعل و تزوير مقرر در فصل پنجم از كتاب پنجم قانون مجازات هاي اسلامي محكوم مي شود.

تبصره 1 : مأمورين سازمان كه چكش (يا ابزار آلات جايگزين ) به آنها سپرده شده مكلف به حفظ آن می باشند و چنانچه در اثر عدم مراقبت يا سهل انگاري آنها  ابزارآلات به دست  شخص غير صلاحيت دار افتد مأمورين مزبور در صورت داشتن مسئوليت  به تنزل مقام  تا يك سطح در غير اين صورت تنزل يك گروه و در صورت تكرار به  انفصال موقت به مدت يكسال  محكوم خواهند شد.

تبصره 2 : هر گاه مأموري كه چكش (یا ابزار آلات جایگزین ) به او سپرده شده شخصاً و يا با تباني شخص ديگري از چكش سوء استفاده نمايد  به حداكثر مجازات مباشر اصلي جرم مذكور در اين ماده محكوم خواهد شد .

ماده 74 : هيچيك از کارکنان سازمان و وزارت جهاد كشاورزي نمي توانند به هر نحوي از انحاء شخصاً یا بصورت مشاركت با اشخاص حقيقي يا حقوقي در معاملات و قراردادهای موضوع این قانون ذينفع  باشند. در صورت تخلف علاوه بر بطلان معامله و قرارداد، متخلفين از اين امر مشمول مجازات هاي مربوط به تصرف در اموال دولتي  و سوء استفاده  از  مقام دولتي خواهند بود و در صورت تكرار به انفصال دائم محکوم خواهند شد.

ماده 75 :  دستگاه های اجرایی دولتی ، موسسات عمومی و بانک ها مکلفند حسب درخواست ادارات منابع طبیعی از ارائه خدمات و تسهیلات مرتبط با موضوع جرم به اشخاصی که به موجب مقررات این قانون مرتکب تخلف و به موجب احکام دادگاه صالحه محکوم شده اند، خودداری نمایند.

ماده 76  : به سازمان اجازه داده مي شود هر سه سال يكبار، جريمه هاي ريالي مندرج در اين قانون را مطابق با نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعدیل و به تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده 77 :  در مواردي كه در اين قانون براي محكومين، مجازات حبس تعيين شده ، قاضي می تواند با موافقت رئيس سازمان و يا  نمايندگان مجاز از طرف وي (حسب مورد) نسبت به تبديل مجازات حبس به جزاي نقدي و يا به بهره گيري از نيروي كار محكومين جهت احياء و بازسازی عرصه های موضوع این قانون وفعالیت های مربوطه حکم نماید.

ماده 78 : رئيس سازمان يا نمايندگاني كه از طرف وي به موجب حكم كتبي تعيين مي شوند مجازند نسبت به جرائم متضمن حبس مذکور در اين قانون به استثناء مواد64 و 65 را پس از اخذ خسارات و جریمه های مربوطه، فقط براي يك مرتبه از تعقیب جزائی متهم صرف نظر  نمايند.

ماده 79 : در تعیین خسارات موضوع این قانون علاوه بر خسارات اقتصادی ، باید جنبه های زیست محیطی نیز مورد توجه و ملاک محاسبه قرار گیرد.

فصل سوم : استعداديابي و واگذاري اراضي منابع طبيعي

فصل سوم :  استعداديابي و واگذاري اراضي منابع طبيعي

 

ماده 49  :  هرگونه تبديل، تغيير کاربري، واگذاري عرصه و اعيان جنگل های طبیعی و دست کاشت، بيشه هاي طبيعي، نهالستان‌ها، چمنزارها و سطوح علوفه چینی مراتع، پارك ها و ذخيره گاه هاي جنگلي و مرتعي،  ايستگاه هاي توليد بذر ، حوزه‌هاي آبخيز زوجي، محدوده ايستگاه هاي پايش و اندازه‌گيري آبخيزداري، بستر و حریم رود خانه ها و انهار ، حريم روستاها، حريم قانوني تأسيسات دولتي، راه هاي مسير كوچ ايل نشين‌ها و حريم مربوط به آنها و همچنين آن قسمت از منابع طبيعي كشور كه بعنوان  مناطق چهار گانه بر حسب موافقت سازمان در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته یا می گیرد، مطلقاً‌ ممنوع است.

تبصره   : تشخیص این منابع منطبق با کاداستر منابع طبیعی در عهده سازمان  است و مادامیکه کاداستر منابع طبیعی تهیه نشده، اسنادی که به تأیید بالاترین مرجع فنی سازمان رسیده باشد ، ملاک عمل خواهد بود.

ماده 50 : هرگونه واگذاری اراضي منابع طبيعي صرفاً بر اساس طرح و استعداد اراضی در چارچوب نظام فنی و اجرایی و ضوابط ملی آمايش سرزمين، و سند ملی آن مجاز خواهد بود و در هنگام تهیه سند ملي آمايش سرزمين، کاربری اراضی واگذاری گذشته بر اساس طرح قبلی حفظ خواهد شد ، مشروط بر آنکه از لحاظ ملاحظات و سیاست های پدافند غیر عامل و مسائل فنی ضرورت های اقتضایی ادامه اجرای طرح گذشته فاقد توجیه فنی و اقتصادی گردد

تبصره  1: سازمان مکلف است نسبت به استعداديابي و تعيين قابلیت عرصه‌هاي منابع طبیعی قابل واگذاری از اراضی جنگلی و مراتع و اراضی بیابانی را بر اساس توان اکولوژيک اراضی و الگوی کشت تعیین کاربری نماید  و اینگونه اراضي قابل واگذاري باید منطبق با استعداد و قابلیت و الگوی کشت واگذار گردد و تحت هیچ شرائطی قابل تفکیک و تغيير کاربري نمي باشند .

 

ماده 51 : وزارت جهاد کشاورزي مجاز است با رعايت مصالح جامعه و حدود نياز و توانايي دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توان و سرمایه بخش غیر دولتی از اراضي منابع طبیعی قابل واگذاری برای توسعه فعالیت های مختلف کشاورزی در چارچوب قانون افزایش بهره وری  بر اساس استعداد و قابلیت و مطابق کاربری مصوب استفاده نماید

 اجراي طرح های مصوب اعم از كشاورزي و غير كشاورزي با حفظ مالکيت دولت بر عرصه‌هاي مذکور بر اساس قرارداد اجاره سالانه قابل تمدید به شرط ادامه اجرای طرح به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نمايد.

انتقال قطعي و صدور اسناد مالکيت عرصه بنام مجريان طرح ها ممنوع است، ولي صدور سند مالکيت اعياني که به موجب طرح و طبق نظر و نظارت بانک یا موسسه مالی یا صندوق سرمایه گذاری  احداث می شود بنام طرح بلامانع است، مادامیکه مجری طرح  در چارچوب طرح فعالیت می نماید ، ادامه اجرای طرح و افزایش سرمایه گذاری برای افزایش ظرفیت نیز بلامانع است

گواهی تأييد هيأت نظارت این قانون  ملاک عمل است.

تبصره   1 :   کليه قوانين و مقررات مغاير با حکم اين ماده مندرج در قوانين و مقررات جاري از جمله قانون الحاق دو تبصره به ماده 32 آيين نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حکومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368، مواد 75 و 76 و 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373، ماده 34 اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1379، ماده 110 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 تنفيذ شده در ماده 156 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383، ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه تنفيذ شده در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بند (3) ماده واحده قانون تشويق سرمايه گذاري در طرح های آب کشور مصوب 1381 نسخ و ملغي مي گردد.

تبصره  2  : آئين نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 52 : اختصاص  اراضی برای تجهیز کارگاه اجرای طرح های عمومی و عمرانی از منابع طبیعی  باید در طرح اولیه به سازمان اعلام گردد

دراینگونه اراضی نمی توان تاسیسات غیر قابل جمع آوری احداث کرد.دستگاه های اجرایی مکلفند در چارچوب نظام فنی و اجرایی بر اینگونه امور نظارت نمایند.سازمان موظف است در تمامی اراضی منابع طبیعی کشور نسبت به قلع و نزع تاسیساتی که برخلاف قوانین گذشته و این قانون ایجاد شده  اقدام و عرصه را احیا و بازسازی کند.

ماده 53 : واگذاری اراضي مورد نياز وزارتخانه‌ها، دستگاه هاي اجرايي، نيروهاي مسلح و سازمان هايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام يا تابع قوانين و مقررات خاص است، براي اجراي طرح های عمومي و عمراني و ملي در حدي كه طرح با نظر موافق سازمان مراحل  تصويب را طی کرده باشد، با ارائه طرح مصوب و تأمين اعتبار آن بصورت واگذاري حق استفاده بلا مانع است.

تبصره : واگذاري حق استفاده از اراضي موضوع اين قانون به نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي و مؤسسات خيريه و عام المنفعه با تصويب هيأت وزيران امكان پذير خواهد بود كه پس از رفع نياز آنها به تشخيص وزارتخانه مربوط و تصويب هيأت وزيران زمين مورد واگذاري به دولت اعاده خواهد شد.

ماده 54 :  کاربری اراضي جنگلي جلگه‌اي شمال موسوم  به  اراضي ده هكتاري متناسب با تنوع فعالیت های مرتبط با کشاورزی در زیر بخش های وزارت جهاد کشاورزی  است، تغییر طرح منوط به طی مراحل تصویب طرح است و در هر قطعه می توان چند طرح مجزا از هم را بپذیرفت،  اما تفکیک و تغییر کاربری عرصه بر خلاف قانون و اهداف اولیه واگذاری و این قانون بوده و محاکم مکلفند طبق تبصره 2 این ماده با متخلف رفتار کنند .

تبصره 1 : اختصاص 10 درصد از کل تعداد قطعات و یا 20 درصد از سطح هر یک از قعطات برای توسعه گردشگری با تأسیسات مرتبط بدون ویلا سازی و تفکیک قطعه بلا مانع است . در اینصورت باید در قطعه ده هکتاری مورد موافقت سازمان برای توسعه گردشگری ،کماکان در اینگونه طرح ها در راستای زراعت چوب بصورت توده ای مجزا یا پیوسته تولید داشته و تحت نظارت باشد.

تبصره 2 : عدم رعايت مقررات فوق، موجب خلع‌يد از اراضي خواهد بود و در اين خصوص وجوه دريافتي اوليه، بر اساس شاخص تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي و هزينه‌هاي مصروفه در راستاي اجراي طرح مصوب مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری پرداخت خواهد شد.  

تبصره 3 : اراضي جنگلي جلگه‌اي شمال که با رعايت سایر مقررات مربوط توسط مراجع ذيصلاح قانوني جمهوري اسلامي ايران واگذار شده از شمول اين ماده مستثني و تابع قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ ها می باشند.حفاظت و بهره‌برداري از اراضي جنگلي جلگه‌اي و مراتع موضوع مواد مذكور از شمول قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب 1374 و اصلاحات بعدي، خارج و تابع مقررات مذكور در اين قانون مي باشد.

ماده 55 : مراتع موضوع ماده 64  قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع صرفاً باید برای تعلیف دام مورد استفاده قرار گیرد . در صورتی که تمام یا قسمتی از این مراتع با تشخیص هیات نظارت مقرر در ماده 43  اين قانون بعد از تیرماه 1354 بدون طرح مصوب تبديل شده باشد اسناد مربوط به آن باطل و از درجه اعتبار ساقط مي گردد و مراتع مذکور به دولت تعلق خواهد گرفت. تبدیل این مراتع به ساير طرح های کشاورزی در جهت بهبود بهره‌وري موكول به ارائه طرح و موافقت سازمان است.

ماده 56 : ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند در خصوص مواد 54 و 55 اين قانون طبق تصمیم نهائی هیات نظارت مقرر در ماده 43 و یا حکم قطعی مراجع قضایی،  نسبت به اصلاح و صدور اسناد مالكيت بنام دولت اقدام نمايند.

پیشنهاد برای لایحه جامع منابع طبیعی – فصل دوم بند . ب . جزء هفت

7 - نظارت  ،  تمهیدات حفاظتی و جبران خسارت

 ماده    39  :  يد مجريان طرح هاي منابع طبيعي و آبخيزداري در اجرای طرح های جنگلداری- پارک های جنگلی - مرتعداری - نهالستان -  ایستگاه های تولید بذر - ید اماني بوده و مجری حق واگذاري تمام يا قسمتي از طرح را به شخص ديگري بدون اخذ مجوز از سازمان ندارد و پس از اتمام مدت قرارداد موظف است کليه عرصه و اعيان طرح را به سازمان مسترد نمايد.

تبصره  1 :  بکار گیری پیمانکاران طی پیمان مشخص در طرح بلا مانع است در مواردیکه سازمان حضور یا بکار گیری  عوامل کاری یا پیمانکار را در حفاظت از کالبد و روند اجرای طرح مخل بداند ابلاغ و مجری مکلف به رعایت و ممانعت از ادامه کار است. 

تبصره 2 : مجريان طرح هاي منابع طبيعي وآبخيزداري موظفند پس از عقد قرارداد و قبل از شروع عمليات اجرائي به میزان مجموع درآمد سالانه مندرج درتراز مالی وثيقه معتبر را بعنوان ضمنانت  اجراي کامل تعهدات طرح  ارائه نمايند.

 ماده   40   :  عدم رعایت مهلت هر فعالیت دارای زمانبندی، یا انجام هر تعهد قابل انجام یا توقف اجرای طرح به هر عللی در هر طرح ، بعنوان تساهل مجری در اجرای طرح تلقی شده و در اینصورت سازمان مکلف به صدور اخطار برای شروع یا ادامه اجرای آن است و چنانچه معاذیر مجری در پاسخ به اخطار غیر موجه باشد ، سازمان مکلف به صدور ضرب الاجل انجام تعهدات به مجری طرح است.

مدت اولیه اخطار یک  ماه تعیین و چنانچه مجری اقدام به شروع انجام تعهد نماید ، این مدت در اخطار ضرب الاجل متناسب با حجم عملیات و به نسبت پیشرفت فیزیکی و روند  انجام تعهد بنحوی تمدید می شود که به اختلال در اجرای طرح منتهی نشود.  

تبصره 1  : تخلف از مندرجات پروانه قطع به منزله بهره‌برداري بدون پروانه بوده و  عدول از شرائط قرار داد سالانه است و موجب تردید به شرائط توانایی مجری در انجام تعهدات طرح می شود و محاکم قضائی مکلفند بر حسب رجحان منافع عمومی گزارش هیات ناظرین طرح را ملاک قرارداده و بر حسب مفاد قرارداد مبادرت به صدور رای نمایند.

 صدور پروانه بهره‌برداري براي دوره بعد بنام مجري طرح منوط به اجراي تعهدات و تسويه حساب قراردادسالانه توسط مجري مي باشد.در صورت عدم انجام تعهدات پروانه بنام سازمان صادر و طرح تا مدت ضرب الاجل و تعیین تکلیف نتیجه آن که هر صورت بیش از سه ماه نخواهد بود، ادامه اجرای طرح را به مجری  طرف قرار داد و یا اعلام اسقاط شرائط و ناتوانی و اقاله قرارداد و بلافاصله دستور تهیه تراز مالی و آمادگی برای صدور آگهی مزایده جهت انتخاب مجری جدید که در هر صورت بیش از سه ماه نخواهد بود عهدار اجرای طرح خواهد ماند.

تبصره     :  در مدتیکه که سازمان راساً عهده دار اجرای طرحی می شود طبق مفاد قرارداد و این قانون به شرکت بیمه مرتبط ، تعطیلی طرح را اعلام نموده و بیمه بیکاری کارکنان طرح را بر قرار می نماید و ما به تفاوت بیمه بیکاری حقوق کارکنان طرح را ، تا سقف متعارف از محل درآمد ها بصورت علی الحساب پرداخت  و پس از تعیین تکلیف در ادامه اجرای طرح یا  انتخاب مجری طرح جدید تسویه حساب می کند

تبصره 2 :  مجريان طرح ها موظفند اثرات بهره برداری را پس از بهره برداری و طبق مفاد کتابچه طرح، بر اساس اصول فني و بهداشتی پاک کنند. سازمان موظف است گزارش ناظرین مقیم را در پاک کردن بر حسب مورد در سوابق ضبط نماید و دستورالعمل پاک کردن عرصه  هر یک از طرح های مورد عمل در جنگل و سایر منابع را در قالب نظام فنی و اجرایی کشور تدوین و ابلاغ و به حیطه اجرا گذاشته و تمهیداتی حمایتی و بهداشتی را معمول دارد.

 تبصره 3 : درختان مورد نشانه‌گذاري باید بصورت گرده بینه تبدیل خارج شوند تبدیل تنه ای که قابلیت تبدیل و خروج آن در عرصه جنگل به گرده بینه اعلام شود و همچنین تبدیل گرده بینه ها در کنار جاده جنگلی ممنوع است و در صورت تخلف مواد حاصل شده به سود سازمان ضبط مي گردد. 

 ماده   41   :  دارندگان پروانه هاي اکتشاف و بهره‌برداري مکلف به جبران خسارت و بازسازي محدوده برداشت و پرداخت بهره مالكانه به مأخذ پنج درصد درآمد حاصل از فروش محصولات معدني علاوه بر عوارض به حساب خزانه‌داريكل مي باشند. در صورتيکه استخراج ماده معدني مستلزم قطع درختان و درختچه هاي  واقع در محدوده طرح  بهره‌برداري از معدن باشد قطع آنها منوط به اخذ مجوز از سازمان مي باشد.  سازمان موظف است بر نحوه بهره‌برداري معادن، نظارت هاي لازم را بعمل آورد.

تبصره 1 : اكتشاف  و بهره‌برداري از معادن در جنگل هاي شمال کشور، ذخيره‌گاه هاي جنگلي و مرتعي و همچنين مناطق و محدوده هاي بحراني كه توسط سازمان تعيين مي گردد، ممنوع است. پیشنهاد بهره برداری غیر سطحی از معادن استراتژیک واقع در این مناطق منوط به موافقت سازمان و تصويب  هيأت وزيران می باشد.

 تبصره 2 : صدور اجازه بهره برداری یا واگذاری بهره برداری از شن، ماسه و خاک رس بستر و حریم  رودخانه ها، انهار و مسیل ها و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها منوط به کسب موافقت وزارت نیرو می باشد. همچنین بهره‌برداري از معادن واقع مناطق چهارگانه محيط زيست منوط به کسب موافقت سازمان حفاظت محيط زيست می باشد.

تبصره 3 :  حاکميت و نظارت بر عرصه محدوده هاي پروانه اكتشاف و بهره‌برداري و محدوده هاي مربوط به استخراج ، انباشت و دفع مواد زايد واقع در منابع طبیعی به عهده سازمان مي باشد. يد بهره‌برداران معادن  واقع در محدوده هاي فوق، يد اماني بوده و پس از خاتمه مدت مندرج در پروانه، عرصه مورد عمل و مستحدثات به سازمان مسترد مي گردد.

 تبصره 4 : در آندسته از عرصه محدوده هاي مذكور كه سازمان پروانه چرا صادر نموده و يا  طرح های منابع طبيعي مصوب در حال اجرا دارد و  اكتشاف و بهره‌برداري از معادن واقع  در آن موجب تعطيلي كلي و يا جزيي طرح های مزبور شود،  بهره‌برداران معادن مكلفند  نسبت به رعايت حقوق صاحبان پروانه چرا و مجريان طرح های منابع طبيعي طبق ضوابط  و مقررات مربوط اقدام نمايند.

تبصره 5 : نحوه صدور مجوز بهره‌برداري از معادن، نظارت و حفاظت  از  منابع طبيعي در مقابله با تخريب ناشي  از عمليات اجرايي و تعيين مصادیق معادن استراتژیک و ميزان خسارات  وارده و نحوه بازسازي، طبق آئين‌نامه‌اي با پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي ، صنايع و معادن و سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب  هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده    42 : کليه اشخاص حقيقي و حقوقي و دستگاه هاي اجرائي مکلفند در اجراي پروژه هاي عمراني از قبيل بهره‌برداري از معادن، سدسازي، راهسازي، احداث كانال هاي آبرساني، خطوط انتقال آب، نفت و گاز و ...، استانداردها و اصول حفاظت از منابع طبيعي و ضوابط آبخيزداري و را که از سوي سازمان تعيين و ابلاغ مي شود رعايت نمايند.

تبصره 1 : دولت مکلف است استانداردها و ضوابط انجام فعاليت هاي عمراني در عرصه های منابع طبیعی را تصویب نماید.

ماده 43 :  عین ماده 33  اصلاحی قانون اصلاح ماده 33  قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 9/4/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین نامه اجرایی آن برای نحوه نظارت بر واگذاری  اراضی منابع طبیعی تصویب می گردد.

ماده   44  : بمنظور کاهش و جبران خسارات وارده ناشی از اجرای طرح های عمومي و  برنامه هاي عمراني و نظامي (ملي ـ استاني) به عرصه‌هاي منابع طبيعي ، مجریان طرح های عمومی و عمرانی مکلفند علاوه بر هماهنگی با سازمان  و رعایت استاندارد ها و اصول حفاظت در هنگام مطالعات طرح و مکان‌يابي ، جبران خسارات وارده و هزينه‌هاي بازسازي طرح را  برآورد و بعنوان هزينه‌هاي اجرايي در محاسبات اقتصادی طرح  منظور و به سازمان مسترد نمایند.

تبصره  1 : سازمان مجاز  است مبالغ وصولی مربوط به جبران خسارت را برای خرید اراضی محاط و مجاور  جنگل ها و مراتع و جهت تهیه و اجرای طرح های زراعت چوب و یا تولید علوفه اختصاص دهد ، تا به ازای سطحی که  در اثر اجرای طرح کاهش می یابد سطحی جایگزین و احیا گردد.

تبصره  2  : ضوابط و شرايط مكانيابي، نحوه تعيين خسارت و جبران يا بازسازي آن و يا ايجاد منابع طبيعي جديد مطابق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي و سازمان حفاظت محیط زیست به تصويب هیأت وزيران خواهد رسيد.

ماده   45   : سازمان موظف است نقشه‌هاي پهنه‌بندي زمين لغزش ، فرسايش خاك و سيلخيزي را در عرصه های منابع طبیعی موضوع این قانون تهيه و ضمن انجام اقدامات لازم ، مراتب را جهت پيشگيري در اختيار دستگاه هاي اجرايي ذیربط قرار دهد.

تبصره 1 : کلیه دستگاه های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی مكلفند در مطالعه، طراحي، اجرا و نگهداری پروژه‌هاي عمراني، نقشه‌هاي پهنه‌بندي خطر زمين لغزش و فرسايش خاك را ملاک عمل قرار دهند.

تبصره 2 : دولت موظف است بمنظور پیشگیری از خسارات مستقیم و غیرمستقیم حاصل از زمین لغزش ها و فرسايش خاك و جبران خسارات ناشی از وقوع آن، اعتبارات لازم را در بودجه سالانه منظور نماید.

ماده  46 : به منظور جلوگيري از فرسايش خاک (اعم از آبي و بادي)، حرکت هاي توده اي زمين، توليد رسوب، بيابانزايي و يا تشديد آن، هر گونه فعاليت اجرايي و بهره‌برداري در مناطق بحراني و حساس به فرسايش که توسط سازمان اعلام مي شود منوط به اخذ مجوز از سازمان و رعايت اصول فني مي باشد.

شرايط صدور مجوز، تعيين ضوابط اجرايي، شاخص ها و معيارهاي فني و نحوه مشارکت اشخاص در اجراي طرح های آبخيزداري، برابر آيين‌نامه اي خواهد بود که به پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي، به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. 

ماده 47 : در مواردي که تمام یا قسمتی از اراضي مورد اجاره و بنا به تشخيص مرجع واگذار کننده زمين (وزارت جهاد کشاورزي) مورد نياز طرح های عمرانی ملي و استاني باشد حسب طبق توافق طرفين و در غير اين صورت بر اساس  نظريه کارشناس رسمي دادگستري و پس از جبران خسارت مجری طرح بلامانع است

موارد جبران خسارت در صورتی به ارزش مستأجره  تعمیم می یابد که مجری طرح  متقاضی ادامه اجرای طرح باشد. در اینصورت متناسب با ارزش مستاجره از اراضی مجاور زمین مورد نیاز خریداری یا واگذار می گردد و در صورتیکه اراضی منابع طبیعی برای واگذاری اختصاص داده شود جبران خسارت  ارزش مستأجره در جمع سایر خساراتیکه باید توسط دستگاه مجری طرح جبران شود بحساب گرفته می شود.

ماده 48 : در مواردي كه پس از اجراي قوانين مورد عمل  وزارت جهاد كشاورزي در خصوص اراضي منابع ملي و دولتي و واگذاري زمين ، به موجب احكام قطعی صادره از مراجع ذیصلاح قضايي يا ديوان عدالت اداري، اقدامات اجرائي ابطال و راي به استرداد زمين به مالك اوليه داده شده يا مي شود و به عللي از قبيل احداث اعياني و ايجاد مستحدثات، استرداد متعذّر باشد وزارت جهاد کشاورزي مجاز است از اراضي منابع ملي و دولتي قابل واگذاري موجود در همان محل و در صورت عدم وجود در ساير مناطق به ميزان ارزش روز «محكوم به»  برابر نظر كارشناس رسمي دادگستري نسبت به واگذاري معوض اقدام  نمايد.

تبصره : درصورت عدم وجود اراضي مناسب جهت واگذاري معوض، دولت موظف است اعتبار مورد نياز را جهت پرداخت بهاي موارد مذکور، به ذينفع  يا ذينفعان تأمين نمايد.

 

پیشنهاد برای لایحه جامه منابع طبیعی – فصل دوم بند . ب . جزء شش

6 - مدیریت وصول عوارض قانونی و بهره مالکانه

 ماده   35   :  عین بهره مالکانه و عوارض قانونی وصول شده مربوط به منابع طبیعی طبق ماده 13  قانون افزایش بهره وری مصوب 88  به سازمان اعاده می گردد، تا در جهت حفظ و احیا و توسعه منابع استفاده شود ، دستگاه های اجرائی بهره بردار از پرداخت عوارض معاف بوده و درصد  سهمی  از  بهره مالکانه که برای مدیریت منابع طبیعی در نظر گرفته شده  ملاک پرداخت بهره مالکانه در عهده دستگاه مرتبط است و باید بحساب خزانه داریک واریز شود تا عین آن اعاده گردد.

تبصره   1 :  عوارض و بهره مالكانه درختان موضوع پروانه قطع در طرح هاي جنگلداري پس از تجديد اندازه گیری حجم درختان و کسر قسمت های فاسد و توخالی محاسبه مي گردد. مجری مکلف است پس از عملیات قطع نسبت به آماده سازی درختان مورد نشانه گذاری برای تجدید حجم اقدام نماید

تبصره  2  :  ملاك محاسبه حجم از لحاظ وصول عوارض و بهره مالكانه  بر اساس  بند 20 ماده  1   اين قانون بر اساس صورت مجالس استحصال ،حجم از تنه و شاخه‌هائي است كه قطر آنها از 20 سانتي متر به بالا بوده و قابليت تبديل به انواع چوب را داشته باشند. شاخه و تنه‌هائي كه قطر آنها از 20 سانتي متر كمتر بوده و همچنين تنه و شاخه‌هاي كج و معوج و معيوب كه قابل تبديل به چوب صنعتي نباشند هيزمي محسوب مي شود.

 تبصره  3 :  در صورتيكه از تنه و شاخه‌هاي كمتر از 20  سانتي متر چوب تهيه شود نصف بهره مالكانه و عوارض دريافت خواهد شد. 

تبصره  4  :  درختاني كه در مسیر اجرای طرح های توسعه یا عرصه های واگذاری به دستگاه هاي دولتي، مؤسسات عمومي و نظامي با مجوز سازمان قطع مي شوند از پرداخت عوارض قانون معافند، سازمان ها  مؤسسات  مذكور موظفند هزینه قطع و تبدیل و حمل مستحصلات درختان در مسیر شبکه  یا در عرصه را در موافقت نامه اعتباری طرح منظور و پرداخت نمایند.

فروش مستحصلات  و فراورده ها در راستای اجرای طرح برحسب تقاضای دستگاه به پیمانکار طرف قرارداد با قیمت پایه بلامانع است. 

ماده  36 :  ضريب پايه بهره مالكانه محاسبه شده براي ده سال اول اجراي طرح معتبر خواهد بود.  پس از انقضاي مدت اول ده سال ، هر ده سال يكبار توسط سازمان ضريب پایه بهره مالكانه جديد بر اساس  طرح تجديد نظر  تعيين  و ابلاغ مي گردد.

تبصره 1  : مابه تفاوت ضریب پایه در آگهی مزایده تا پیشنهاد ضریب بهره مالکانه توسط  برنده آگهی مزایده تا مدت سی سال معتبر است ، چنانچه مجری مدت ده سال اول اجرای طرح را با تهیه طرح تجدید نظر منقضی کند،  ضریب بهره مالکانه طرح در مدت دوم مجموع ضریب پایه طرح تجديد نظر بعلاوه ما به تفاوت ضريب پیشنهادی مزايده   خواهد بود.

 ماده  37 : مدت قرار داد با مجریان طرح های منابع طبیعی غیر قابل واگذاری حد اکثر سی سال می باشد تمدید قرارداد دهساله دوم و سوم طرح هايیکه طبق مفاد این قانون با ترک تشریفات آیین نامه معاملات دولتی واگذار می شوند، بر اساس ضريب پايه بهره مالکانه طرح تجديد نظر  و براي مجريانی که با پیشنهاد ضریب مزایده ،  برنده آگهی مزایده به ترتیب مقررات تبصره یک ماده 13 و در صورت عدم توافق طرح مجدداً از طریق آگهی مزایده واگذار خواهد شد و در صورت عدم ارائه پیشنهاد سازمان راساً  اجرای طرح را بعهده خواهد گرفت.

ماده   38 : محاسبه نرخ پایه محصولات منابع طبیعی در هر سال ملاک دریافت عوارض و بهره مالکانه می باشد و سازمان موظف است نرخ پایه سالانه انواع محصولات منابع طبیعی را بر حسب رده که بر اساس معاملات عمده فروشی تعیین و ابلاغ می نماید ، مبنای محاسبه در اعمال ضرایب قراردهد. مجریان طرح ها مکلف به واریز ده درصد از عوارض و بهره مالکانه قبل از شروع به بهره برداری و تسویه حساب عوارض و بهره در پایان مهلت قانونی مندرج در هر پروانه قطع یا بهره برداری هستند

تبصره 1 : سازمان موظف است از بهره‌برداران درختان جنگلي واقع در عرصه‌هاي منابع طبيعي، عوارض بهره برداری را برای هر متر مکعب درخت  به میزان پنج درصد نرخ پایه واحد تنه یا هیزم حسب مورد، دريافت و به حساب خزانه داری کل واريز نمايد.

تبصره 2 : قطع و حمل درختان جنگلي واقع در مستثنيات قانوني اشخاص از پرداخت عوارض معاف بوده لکن متقاضیان موظف به اخذ مجوز قطع و پروانه حمل از سازمان می باشند در غير اينصورت به منزله چوب قاچاق محسوب خواهد شد.

 

 

پیشنهاد برای لایحه جامه منابع طبیعی – فصل دوم بند . ب . جزء پنج

 

5 - مدیریت علمی فنی منابع آب و خاک و آبخیزداری

 

ماده  31 : سازمان مكلف است سياست‌هاي کلان اجرائي مديريت جامع حوزه هاي آبخيز را با در نظر گرفتن جنبه‌هاي طبيعي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي با هماهنگي سازمان هاي ذيربط تهيه و به تصويب هیأت وزيران برساند. کليه دستگاه هاي اجرائي موظفند در برنامه‌ريزي ها و اقدامات خود سياست هاي مديريت جامع حوزه هاي آبخيز را رعایت و اعمال نمايند.

تبصره : مسئوليت نظارت بر اجراي سياست‌هاي مذکور بر عهده سازمان مي باشد و سازمان مکلف است سالانه، گزارشي از اقدامات دستگاه هاي اجرائي کشور در اين زمينه را تهيه نموده و توسط وزير جهاد کشاورزي به هيأت وزيران، مجلس شوراي اسلامي و دستگاه هاي نظارتي کشور ارائه نمايد.

ماده  32  : سازمان موظف است به منظور اعمال مديريت جامع و هماهنگ حوزه هاي آبخيز کشور و افزايش بهره‌وري و پيشگيري از تخريب منابع طبیعی اقدامات زير را  بعمل آورد:

الف ـ  تهيه و تدوين ضوابط، استانداردها و دستورالعمل هاي فني مرتبط.

ب  ـ  مطالعه، تهيه، تدوين و تصويب طرح های مديريت حوزه هاي آبخيز از مرحله شناسايي تا مرحله طراحي و تهيه پروژه اجرايي.

ج ـ مهار سیلاب و پايش و ارزيابي ميزان فرسايش خاک، رسوبدهي، سيل‌خيزي  و شدت تخريب حوزه‌هاي آبخيز کشور.

د ـ اولويت‌بندي طرح های تحقيقاتي آبخيزداري و حمايت از انجام آنها از طريق مراجع تحقيقاتي ذيربط.

ﻫ ـ  ظرفيت‌سازي در جهت افزایش مشاركت بخش خصوصي و ساکنين محلي در برنامه ريزي، مطالعه و اجراء طرح های مديريت حوزه هاي آبخيز.

تبصره : اجرای طرح هائی که منجر به برداشت و تخصیص از سیلاب و منابع آب می کردد منوط به اخذ مجوز از وزارت نیرو می باشد.

ماده 33 : به منظور جلوگيري از پر شدن مخازن سدها و حركت ماسه هاي روان و همچنين حفاظت و جلوگيري از فرسايش خاك در مناطقي كه از طرف سازمان بحراني تشخيص داده مي شود و قرق اعلام مي گردد، چرانيدن دام و زراعت دیم به کلی ممنوع مي باشد. 

تبصره :  چگونگي حفظ آب و خاک و نحوه پرداخت يارانه به دامداران و زارعین و نحوه كشت آبي در اراضي مناطق مذکور بر اساس  آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت جهاد كشاورزي با هماهنگی وزارت نیرو تهیه و به تصويب هیأت وزيران خواهد رسيد.(در تبصره2ماده 3طرح آمده است.)

ماده 34 :  هرگونه عملیات فیزیکی که سبب تخریب ساختمان خاک و تشدید فرسایش آبی و بادی گردد ممنوع است سازمان مکلف است به منظور جلوگیری از فرسايش خاك ، تمهیدات پیشگیرانه را معمول و سياست هاي تشويقي را جهت مشاركت هر چه بيشتر مردم در جلوگيري از فرسايش خاك و تخريب منابع مذكور تدوين و اعمال نمايد.

تبصره  4 : کليه مالکين اراضي ديم که اراضي آنها بنا به تشخيص سازمان داراي فرسايش خاک بيش از حد مجاز مي باشد موظفند با مشارکت در اجراي طرح های آبخيزداري، فرسايش خاک اراضي خود را به کمتر از حد مجاز برسانند.

تبصره : انجام عمليات بيولوژيکي و مکانيکي آبخیزداری به منظور پايدارسازي و تثبيت بستر و کناره‌هاي رودخانه ها در خارج از محدوده اراضی منابع طبیعی با هماهنگی  وزارت نيرو توسط سازمان بلامانع مي باشد. 

 

پیشنهاد برای لایحه جامه منابع طبیعی – فصل دوم بند . ب . جزء چهار

 4 - مدیریت علمی و فنی جنگل کاری و پارک های جنگلی

 

ماده    27   :   سازمان مجاز است برای جنگل های کشور که ظرفیت ایجاد پارک جنگلی دارند، طرح پارکداری با هدف توسعه اکوتوریستی تهیه و از طریق بخش غیر دولتی به اجرا گذارد.

احداث بنا توسط بخش غیر دولتی در اینگونه مناطق فقط با مصالح ساختمانی معمول و متعارف محل  و با طرح تیپ همگون با طبیعت مجاز است.

انجام فعالیت هایی که ظرفیت پنهان منابع طبیعی تلقی شود و بهره برداری از آن به توان اکولوژیکی منابع طبیعی و حیات وحش صدمه نزند، برای چند منظوره کردن و اقتصادی نمودن طرح پارک های جنگلی بلا مانع است.

 ماده   28   :   پارک های جنگلی موجود که دارای گونه های ذخیره گاهی و یا دارای سابقه اجرای طرح  هستند ، منابع غیر قابل واگذاری محسوب می شود. سازمان مجاز است مدیریت اجرای طرح پارک های جنگلی را از طریق بخش غیر دولتی به اجرا درآورد . هرگونه بهره برداری از پارک های جنگلی باید متناسب با ظرفیت پیش بینی شده و مندرج درکتابچه طرح مصوب باشد و بهره برداری مازاد برظرفیت ، بهره برداری غیر مجاز و تخلف محسوب  می شود.

سازمان موظف است پارک های  جنگلی کشور را متناسب با استاندارد های جهانی تحت مدیریت قرار دهد و هر گونه عوامل مخرب در جاذبه های طبیعی پارک را بر طرف نماید.

 تبصره  1   :  دولت موظف است اعتبارات احداث و ایجاد پارک جنگلی را بر حسب پیشنهاد سازمان برای ایجاد ظرفیت های جدید در بخش اکوتوریسم فراهم کند.

تبصره  2   : در صورتیکه متناسب با ظرفیت استاندارد ، تراز مالی طرح پارک جنگلی منفی باشد سازمان می تواند ، در  واگذاری مدیریت اجرای طرح به شهرداری ها و بخش غیر دولتی با اختصاص یارانه  و سایر مشوق ها برای حفاظت و نگهداری کمک های بلا عوض پیشنهاد و اعطا نماید.

ماده  29  -  سازمان موظف است با توسعه کمی کیفی فعالیت احیایی و توسعه جنگل ، نسبت پوشش جنگلی کشور را با استفاده از گونه های بومی افزایش دهد ، تا سهم سرانه کشوری بهبود یابد.

تبصره  1 : کلیه دستگاه های اجرایی موظفند  اراضی منابع طبیعی در اختیار و یا مازاد بر نیاز را با هماهنگی سازمان جنگل کاری نمایند، اینگونه جنگل کاری در اراضی منابع طبیعی که طی تفویض اختیار در ید دستگاه های اجرایی قرار می گیرد،  مانع از ادامه وظیفه بخشی دستگاه نخواهد بود و  از شمول ممنوعیت تبدیل جنگل های دست کاشت خارج است.

تبصره  2 :  عرصه هایی منابع طبیعی که برای زراعت چوب اختصاص می یابند در قالب طرح  و پس از تحقق هدف طرح درختان آن بهره برداری می شوند ، مادامیکه اجرای طرح اولیه زراعت چوب یا طرح تجدید نظر در عرصه ادامه دارد، انتزاع بخشی از طرح ممنوع است .تغییر کاربری قسمتی از طرح تحقق اهداف طرح و قبل از اجرای طرح تجدید نظر بلا مانع است.

عرصه هایی منابع طبیعی که برای حفظ منظر و حفاظت خاک در خارج از شمال  احیا  می شوند ، بر حسب ارزش های غیر قابل تقویم خود بایدتحت حقاظت قرار گیرند، بهره برداری از این عرصه ها بدون انتزاع بخشی از طرح  با ملاحظه توان اکولوژیکی طبق طرح بلا مانع است .

ماده 30  : وزارت را و شهرسازی موظف است تاسیسات خدماتی بین راهی تمام آزاد راه ها و جاده های  بین شهری  بیش از 30 کیلومتر کشور را  در نوار حفاظتی جانمایی و نقشه اجرایی آن را به سازمان تحویل دهد، احداث تاسیسات خدماتی بین راهی و واگذاری مدیریت اجرای طرح  در منابع غیر قابل واگذاری بموجب این قانون بلا مانع است .

تبصره  1 : وزارت را و شهرسازی موظف است طرح نوار حفاظتی تمام آزاد راه ها و جاده های  بین شهری  بیش از 30 کیلومتر کشور را که تاسیسات خدماتی بین راهی در آن جا نمائی شده تهیه و با همکاری سازمان اجرا کند.

تبصره 2 :  بخش هایی از جاده های کشور را که به لحاظ اصلاح مسیر یا تونل و غیره متروکه می شوند، برای احیا و جلو گیری از فرسایش آبی و بادی باید به سازمان جنگل ها تحویل گردد.

 

 

پیشنهاد برای لایحه جامه منابع طبیعی – فصل دوم بند . ب . جزء سه

 3 - مديريت علمی فنی مناطق بياباني

ماده   23  :  در اجراي لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون سازمان ملل براي مقابله با بيابانزايي و کاهش اثرات خشکسالي، سازمان موظف است تا از طريق تهيه و اجراي برنامه اقدام ملي مقابله با بيابانزايي و کاهش اثرات خشکسالي در يک فرايند مشارکتي مداوم، نسبت به شناسايي و کنترل عوامل تخريب و احياء سرزمين و کاهش اثرات خشکسالي اقدام نماید و هماهنگي لازم با سازمان ها و دستگاه‌هاي مؤثر و متأثر را جهت تحقق اهداف و تعهدات  کنوانسيون مقابله با بيابانزايي و کاهش اثرات خشکسالي فراهم نمايد

تبصره 1 : کليه دستگاه هاي اجرايي ذيربط موظفند طرح ها و برنامه هاي خود را بگونه‌اي تدوين و اجرا نمايند که وظايف محوله در معاهده مذکور در عهده دولت جمهوري اسلامي ايران به نحو مطلوب اجرا گردد.

تبصره 2 : دولت موظف است هماهنگي لازم بين فعاليت هائي که به موجب کنوانسيون بيابانزدايي انجام مي شود با فعاليت ساير کنوانسيون هاي زيست محيطي (از قبیل کنوانسيون تغييرات اقليم و کنوانسيون تنوع زيستي) را جهت ايجاد هم‌افزايي در دستيابي به اهداف توسعه پايدار و جلوگيري از دوباره‌کاري ها ملحوظ نمايد.

تبصره 3 : آئين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت جهاد کشاورزي با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست تهیه به تصويب هیأت وزيران خواهد رسيد.

ماده  24   : مديريت مناطق بياباني و هماهنگي در سطح ملي جهت کنترل پديده بيابانزايي بعهده سازمان مي باشد. کليه وزارتخانه‌ها، سازمان ها، شرکت ها و موسسات دولتي، عمومي و خصوصي موظفند با رعايت شاخص ها و معيارهاي کنترل بيابانزايي و راهکارهاي ارائه شده  در برنامه اقدام ملي برای بيابانزدايي، طرح های پیشنهادی خود را بگونه‌اي تدوين و به سازمان ارائه نمايند که پس از موافقت با اجرای آن  تبعات تخريب سرزمين و بيابانزايي تحت کنترل قرار گیرد.

تبصره : دستگاه هاي موثر در پديده بيابانزايي و يا متاثر از آن موظفند در تهيه و اجراي برنامه هاي احيائی بيابانزدايي جهت کنترل خسارت وارده به اماکن و تاسيسات تحت مديريت خود،  در برنامه   اقدام ملی بیابانزدائی مشارکت و با سازمان همکاری نمايند.

ماده    25  : مدیریت اجرای طرح های چند منظوره و اکوتوریستی در مناطق بیابانی و در محدوده طرح های بیابان زدائی بنحویکه اقدامات مقابله با پدیده بیانزدایی کمی و کیفی افزایش یابد در قالب طرح که مدیریت اجرایی آن به بخش غیر دولتی واگذار گردد بلا مانع است

ماده   26  :  سازمان مجاز است به منظور افزایش سطح احیا و توسعه در مناطق بیابانی و ایجاد فرصت های شغلی برای دانش آموختگان بخش در قالب طرح احیایی مناطق بیابانی به نسبت هزینه کاشت هر اصله نهال در مناطق بیابانی تعهد کاشت نهال و سطح احیا در سال منظور و به ازای آن حقوق سالانه پرداخت کند و مجموع احیا و حفاظت سطح احیایی سالانه در طول خدمت این قبیل دانش آموختگان تا مدت سی سال بعنوان مدت خدمت استخدامی قابل قبول باز نشسته کند.

تبصره  1   : طول مدت قرارداد حد اکثر سی سال تعیین می شود و باز خریدی این قبیل کارکنان در صورتیکه از ادامه کار انصراف دهند ، به ازای هر سال خدمت قابل قبول فقط درقبال مناطق بیابانی و حفاظت از آن  که هدف طرح است بر حسب مقررات عمومی مستخدمین دولت انجام می شود.

تبصره  2  : دولت هیچ تعهدی در تغییر شرائط بکار گیری این قبیل دانش آموختگان شاغل در  اجرای این طرح ندارد . جابجایی و بکار گیری این قبیل دانش آموختگان بخش برای انجام سایر وظیفه قانونی سازمان بجز اطفای حریق در سایر مناطق ممنوع است.

 تبصره  3  : استفاده از عرصه تحت تعهد در طول مدت قرارداد برای سایر فعالیت ها از جمله اکوتوریسم و پرورش طیور و گیاهان داروئی و... در قالب مدیریت واگذاری اجرای طرح بلامانع است.سازمان مکلف است عین عرصه احیایی را بعد انقضای مدت خدمت مسترد نماید . تهیه طرح تجدید نظر و واگذاری مدیریت اجرای بر حسب مقررات این قانون و در قالب ماده ... ادامه می یابد.

تبصره    4  : آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

 

 

پیشنهاد برای لایحه جامه منابع طبیعی – فصل دوم بند . ب . جزء دو

 2 - مدیریت علمی فنی مراتع

 

ماده   19  : سازمان مکلف است به منظور احياء، اصلاح و توسعه پوشش گياهي مراتع کشور و در راستاي حفظ آب و خاک و توسعه پايدار و استمرار توليد مراتع و تأمين علوفه دامي و ساير خدمات و کارکردهاي مراتع ، مدیریت مراتع را در قالب طرح های مرتعداری چند منظوره برنامه ریزی و اجرا  نماید ، بنحویکه :.

الف - مديريت مراتع کشور با برنامه‌ريزي در جهت ايجاد تعادل دام و  مرتع با رعايت ظرفيت چرائی و شايستگي مراتع متناسب شود.

ب - ساير ظرفيت‌هاي مراتع در جهت توسعه و بهره‌برداري مطلوب شناسائي شود.

ج - دامداران ذيحق شناسائي و پروانه چرا بنام آنها صادر گردد

د – جوامع محلی با سازماندهي و حمايت از بهره‌برداران مراتع بسمت بهبود معیشت سوق یابند.

تبصره 1 : تعليف دام در مراتع فاقد طرح مرتعداري، مستلزم اخذ پروانه چرا و رعايت ضوابط و شرايطي است كه توسط سازمان اعلام خواهد شد.

تبصره 2 : واگذاري اراضي محدوده پروانه چرا و طرح های مرتعداري با رعايت حقوق مجريان طرح و صاحبان پروانه ، امکان پذير است. در اینصورت اجورات و ظرفیت های ایجاد شده در طرح تولیدی باید به جوامع محلی وابسته اختصاص و کاهش سطح ناشی از اجرای طرح را در مرتع جبران کند.

آئین نامه اجرائی این تبصره بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسيد.

تبصره 3 : طبقه بندي مراتع، تعيين وضعيت و شايستگي مراتع، چگونگي استفاده دام از عرصه‌هاي منابع طبيعي، تعيين و تشخيص بهره‌بردار ذيحق،  نحوه صدور، تمديد، اصلاح و ابطال پروانه چرا و طرح مرتعداري، تغيير مجري و بهره‌بردار و ساير موارد مرتبط با مديريت مراتع بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه توسط سازمان  تهيه و ابلاغ مي شود.

 

ماده    20 : دولت موظف است در تهیه و اجرای طرح های مرتعداری ، در قالب نظام فنی و اجرایی کشور مصوب 85 با طی  مراحل پدید آوری که جهت گیری های آمایش سرزمینی در طرح مستتر باشد، طرح های مرتعداری چند منظوره تهیه و به اجرا گذارد.

اینگونه طرح ها که با ضریب پایه به تشکل های محلی به ترتیب اولویت  از اشخاص ذیحق و پس از آن اشخاص ذینفع از جوامع محلی و سپس دانش آموختگان بخش واگذار می شود ، در صورت منفی بودن تراز مالی طرح مشمول دریافت یارانه و سایر مشوق ها تا میزان مثبت شدن تراز مالی طرح و توجیه اقتصادی اجرای طرح خواهند بود.

تبصره   1  : دولت موظف است بدون حذف دام یا دامدار موجود از مراتع ، دام مازاد بر ظرفیت مراتع را ازتعلیف در سیستم چرائی به تعلیف علوفه دستی در سیستم بسته مدیریت کند و از همه تمهیدات  مقرر در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و استفاده از ظرفیت صندوق توسعه سرمایه گذاری برای استقرار ارادی جمعیت و امنیت تولید دام سبک و تولید سایر کالا و خدمات مورد پیش بینی اقدام نماید.

 مدت قراردادهايي كه سازمان براي اجراي طرح هاي منابع طبيعي با اشخاص حقيقي يا حقوقي منعقد مي نمايد ده سال خواهد بود. در صورت اجراي کامل طرح با تشخيص سازمان و پس از تجديد نظر قابل تمديد مي باشد.

تبصره   2  : كليه قراردادهائي كه در گذشته و قبل از تصويب  اين قانون بين سازمان و مجريان طرح ها منعقد گرديده  تا پايان مدت قرارداد به قوت خود باقي است. تجديد نظر طرح و يا اصلاح قرارداد قبل از انقضای مدت  مطابق اين قانون بلا مانع است.

 تبصره  3  : در اجرای طرح های مرتعداری چند منظوره و بمنظور تامین علوفه برای دام موجود مازاد بر ظرفیت ، سطوح علوفه چینی در طرح پیش بینی و این سطوح که با اعتبارات طرح های مرتعداری و یا آبخیرزداری تجهیز و مکانیزه می شوند به هیچ وجهی قابل تغییر کاربری نیستند.

تبصره 4 :  ایستگاه های تولید و بذر گیاهان مرتعی  دارای طرح با استمرار بهره برداری در مرتع ملازمه دارد و واگذاری آن ممنوع است ، در صورتیکه تناسخی بین تولید بذر و رویشگاه از لحاظ اقلیمی و سایر فاکتور های مؤثر وجود نداشته باشد، تبدیل آن برای ایجاد ایستگاه جدید بلا مانع است

ماده   21  : بهره‌برداري   از  محصولات فرعي منابع طبيعي از قبيل  باريجه، كتيرا، انقوزه، سقز، لاشبرگ و غيره كه فهرست آنها همه ساله  توسط سازمان تهيه و منتشر مي گردد،  در قالب طرح مصوب و ترجیحاً بعنوان یکی از ظرفیت های موجود برای چند منظوره کردن طرح مرتعداری منطبق با مقررات این قانون بلا مانع است. 

تبصره 1:  دولت مجاز است سالانه نسبت به خريد تضميني محصولات فرعي منابع طبيعي که توسط سازمان مشخص و اعلام مي شود اقدام نمايد.

تبصره 2 :  فروش وانتقال قراردادهاي اجرای طرح مرتعداری  همراه با تاسیسات و دام دامداران به شخص حقیقی و همچنین دامدار با شخص حقیقی برای ادامه اجرای طرح با موافقت سازمان ، مشروط به داشتن شغل مشخص در بخش صنعت و یا سایر مشاغل بنحویکه اعراض از دامداری وابسته به مرتع احراز گردد بلا مانع است ، اما فروش و انتقال به دامداران که موجب افزایش تعداد دامدار  وابسته به مرتع و غیر اقتصادی شدن فعالیت در بخش مرتع گردد ممنوع است.

ماده  22  : دولت موظف است تمهیدات لازم را برای صادرات محصولات غیر چوبی داروئی و صنعتی حاصل از منابع طبیعی موضوع اين قانون که در تهیه و تولید با مجوز های رسمی دارای پروانه بهره برداری هستند و فهرست  این محصولات  هر ساله با عناوین مجاز -  مجاز مشروط توسط سازمان اعلام مي شود به خارج از کشور معمول نماید و از طریق گمرکات فهرست محصولات ممنوعه را کنترل نماید . واردات محصولات تولیدی مشابه تولید داخلی بدون اخذ موافقت از وزارت جهاد کشاورزی ممنوع است.

 

پیشنهاد لایحه جامه منابع طبیعی – فصل دوم بند . ب . جزء یک

ب  - مدیریت منابع غیر قابل واگذاری

 1  -  مدیریت علمی فنی جنگل

ماده 7 :  حفظ و احیا و اصلاح و توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی ملی شده بعهده سازمان است سازمان مكلف است با رعايت اصول پايداري جنگل نسبت به تهيه طرح هاي جنگلداري و برنامه مديريت جنگل متناسب با هريك از رويشگاه هاي جنگلي کشور اقدام  و در بهره برداری از جنگل ملاحظات تنوع زيستی و توان اکولوژيکی را رعایت نماید.

تبصره 1 : طرح هاي جنگلداري و مديريت جنگل باید در قالب مدیریت یکپارچه در حوزه هاي آبخيز امکان اجرا داشته و در مطالعه و برنامه‌ريزي طرح  باید، محصولات فرعي جنگل - گياهان دارويي و صنعتی- توسعه اکوتوریسم  و... ساماندهی و بعنوان سایر ظرفیت بهره‌برداري و جهت كاهش فشار بر منابع جنگلي و بهبود و ارتقاء معيشت جوامع محلي مورد توجه قرار گیرد.

 تبصره  2 : مدیریت تهیه طرح در عرصه جنگل هاي حفاظتي و ذخيره‌گاههای جنگلي، پارک هاي جنگلي و مناطق بحراني و رانشي و لغزشي نباید مبتنی بر قطع و بهره‌برداري از درختان برای توليد چوب باشد. در این قبیل عرصه های جنگلی فقط بهره برداری درختان شکسته افتاده مجاز است آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان به تصویب دولت خواهد رسید.

ماده   8  : سازمان موظف است علاوه بر تهیه طرح برای رویشگاه های هر یک از گونه های ذخیره گاهی ،  برنامه حفظ و حمایت و اصلاح و پرورش درختان کهنسالی را که در مناطق مختلف کشور شناسائی می شوند،  با خرید و تملک و یا معاوضه ملک و یا توافق با مالک  و با تهیه و تدوین و تصویب و اجرای طرح از طریق دهیاری ها و شهرداری ها و یا راساً با واگذاری مدیریت اجرای آن به بخش غیر دولتی اقدام نماید.

تبصره ۱ : تعیین سن درختان و قبول کهنسال بودن درخت از طریق مؤسسه تحقیقات جنگل در عهده سازمان است ،کاوش و پی کنی و حک هر گونه علائم و نصب هر نوع اشیاء بر تنه و شاخه که به درخت صدمه بزند و همچنین سر شاخه زنی این درختان ممنوع و جرم محسوب می شود.

تبصره ۲ : قطع گونه ذخیره گاهی در خارج از ذخیره گاهها بر اساس طرح توسعه مصوب و بنا بر ضرورت و در طرح های مدیریت منابع طبیعی بر حسب مسائل فنی و یا توسعه گونه اصلی و همراه رویشگاه با تصویب بالاترین مرجع فنی سازمان مجاز است.

ماده   9  : قطع  و بهره برداری درختان جنگلی  و کهنسال ممنوع است، سازمان در بهره برداری از جنگل ها و درختان جنگلی فقط در موارد زیر مجاز به بهره برداری می باشد

1 – صدور پروانه قطع درختان جنگلی در قالب طرح مصوب جنگلداری

۲ - صدور اجازه قطع درختان افتاده و شکسته و سیل آورده و سوخته و افت زده و... تنه بازداشتی 

۳ – صدور اجازه قطع درختان مسیر شبکه  جاده - برق - گاز و غیره

۴ – صدور اجازه قطع  درختان در مدیریت اصلاح و پرورش قطعات جنگلی پراکنده و بیشه ها ، مشروط به آنکه امکان تهیه و اجرای طرح آن فراهم نباشد

۵ – صدور اجازه قطع درختان در مواردیکه عرصه اراضی جنگلی برای طرح های تولیدی و غیر تولیدی واگذار شده باشد

۶ – صدور اجازه قطع درختان در مواردیکه امکان تامین مصارف روستایی از محل اجرای طرح ها ممکن نباشد

۷ - صدور اجازه قطع برای درختان جنگلی واقع در باغات و محاوط و اماکن عمومی در صورتیکه  مالک موافقت سازمان امور اراضی  و شهرداری ها یا دهیاری ها را ارائه دهد

تبصره    :  بهره برداری از درختان جنگلی مستلزم انجام نشانه گذاری توسط هیأت اجرایی و رعایت مسائل فنی و نظارت بر قطع است و در خارج از جنگل های شمال کشور بهره برداری از درختان شکسته و افتاده و آفت زده و ... مشروط بر آنکه مازاد بر مصرف متعارف جوامع محلی باشد رأسا توسط سازمان انجام می شود.

ماده  10  : بهره برداری از جنگل ها و سایر منابع غیر قابل واگذاری  با رعایت تبصره 1 این ماده  بعهده سازمان مي باشد ، سازمان در هر مورد طبق طرحي که با رعایت تبصره 2  این ماده تهیه و تدوین و به تصويب می رسد، مدیریت اجرای طرح را با رعایت تبصره 3  این ماده  به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار و با رعايت مفاد کتابچه طرح هاي مصوب مديريت علمی و فنی  مربوط به حفظ و حمايت، احيا و توسعه اصلاح و پرورش و ساماندهي بهره برداری عرفی را برای بهره‌برداري پايدار اجرا نماید.

تبصره 1 : بهره برداری از منابع طبیعی مرتبط با تکالیف قانونی وزارتخانه های نفت - نیرو - صنایع و معادن- سازمان انرژی اتمی – سازمان حفاظت محیط زیست در عرصه های مورد موافقت، تفویض اختیار شده و اجرای وظایف و مسئولیت های قانونی دستگاه و حفاظت از عرصه و اعیان منابع ملی شده بر عهده دستگاه ذیربط ، تابع ضوابط و مقررات مربوط به این قانون می باشد .

تبصره  2 : سازمان مجاز است تهیه و تدوین طرح های منابع غیر قابل واگذاری را با تعیین و ابلاغ هزینه  توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی انجام دهد و هزینه تهیه طرح ابلاغ شده را در تراز مالی طرح بحساب گرفته و در طول مدت  اجرای  طرح تأدیه نماید.

تبصره 3  : سازمان مجاز است طرح های مدیریت منابع طبیعی غیرقابل واگذاری را از طريق اشخاص حقيقي و حقوقي اجرا نماید ، واگذاری مدیریت اجرای طرح های مربوط به منابع غیر قابل واگذاری که تراز مالی آن بدون یارانه و سایر مشوق های دولت مثبت است، باید با رعایت آیین نامه معاملات دولتی از طريق برگزاري آگهی مزايده واگذار شود.

تبصره 4 : آن بخش از منابع طبیعی غیر قابل واگذاری که جوامع محلی برای ادامه معیشت خود بدان وابسته بوده و دولت تحت جهت گیری های آمایش سرزمینی برای  ارتقا و بهبود معیشت جوامع محلی وابسته موظف به اعطای یارانه و سایر مشوق ها  گردیده است و تهیه و اجرای طرح منابع این مناطق با تراز منفی صرفه اقتصادی ندارد ، سازمان مجاز است  با تهیه طرح های جنگلداری و مرتعداری چند منظوره و با استفاده از یارانه و سایر مشوق ها ، تراز مالی اینگونه طرح ها را مثبت نماید  و  با ترک تشريفات مزايده و با ضریب پایه  به تشکل های موضوع قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی واگذار کند.

هنگامیکه با بهبود وضع منابع طبیعی و بدون یارانه و مشوق ها تراز مالی اینگونه طرح ها  مثبت شود  واگذاری مدیریت اجرای طرح تجدید نظر با اعطای اولویت به تشکل های محلی موضوع قانون افزایش بهره وری از طریق آگهی مزایده محدود انجام می شود.

تبصره  5 : آئين نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هیأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 11  :  تعلیف دام در جنگل ممنوع است ، سازمان موظف است در چارچوب برنامه ساماندهی میان مدت و با اجرای طرح های چند منظوره متناسب با ضوابط جهت گیری های آمایش سرزمینی نسبت به تبدیل دامداری سنتی به دامداری بسته و صنعتی اقدام و از ورود دام در جنگل هاي کشورجلوگیری کند ، ورود دام دامدارانیکه در اجراي طرح خروج دام تخليه شده‌اند به هر شکل مطلقاً ممنوع مي باشد.

تبصره   1  : دامدارانیکه تمایل به ادامه فعالیت دامداری دارند، باید از داخل عرصه جنگل به حاشیه جاده و اراضی آبادی های مجاور منتقل  و مدیریت دامداری آنها تحت حمایت سازمان از دام سنتی به دام صنعتی تبدیل و ساماندهی شود، اعطای یارانه و سایر مشوق ها برای بهبود معیشت اینگونه دامداران بلامانع است .

تبصره   2  : سازمان مجاز است اراضی مجاور جنگل را برای طرح ساماندهی دام جنگل خریداری یا  با سایر اراضی معاوضه کند و برای ایجاد تأسیسات دامداری دامداران جنگل اختصاص دهد.

ماده 12 :   قطع درختانیكه در اجراي طرح هاي جنگلداري نشانه‌گذاري می شوند پس از  صدور پروانه قطع و همچنين درختانیکه در اجرای یکی از بند های ماده  ۹ نشانه گذاری می شوند پس از صدور اجازه قطع مجاز می باشد.

تبصره   1  : قطع درخت برای موارد حفظ جان ، بنحویکه سبب تضییع حقوق عمومی بر عرصه مرتبط نگردد بلامانع است. در مواردیکه با قطع درخت آثار قرائن و امارات در اثبات حق به مرور زمان محو می شود ، باید با طی تشریفات اجرای دستور قضائی و معاینه محل، حق مفروض را حفظ و مشمول مرور زمان نمود.

تبصره   2  : تنه و گرده بينه ها  و چوب هاي حاصل از تنه و شاخه  و همچنین تنه و چوب آلات بازداشتی قبل از حمل از پاي كنده با چكش هاي ويژه ( و يا  هر گونه  علائمي  كه بعداً  از سوي سازمان جايگزين آنها  گردد) علامت گذاري مي شوند و حمل چوب  جنگلی نياز به علامتگذاری و مجوز سازمان دارد. براي حمل  ساير محصولات جنگلي و مرتعي در موارد ضروري علائم مخصوص توسط سازمان تعيين و نحوه استفاده  از آن به  بهره بردار ابلاغ  مي شود.

تبصره 3 ‍: حمل چوب، گرده بينه و سرشاخه‌هاي مقطوعه طرح در روز های تر برحسب مفاد کتابچه طرح و همچنین بصورت كشيدن بر روي زمين، سراندن و يا هر طريق ديگري كه سبب تشديد فرسايش خاك گردد ممنوع مي باشد. 

ماده   13 ‍: قطع درختان و درختچه هاي جنگلی از هر گونه  و در هر قطر، واقع در اراضي متعلق به دستگاه هاي دولتي، مؤسسات عمومي و نظامي و اماکن عمومی و باغات مستلزم اخذ مجوز از سازمان مي باشد. حمل چوب باستثناء داخل شهرها در تمام مناطق شهرها نیاز به پروانه حمل دارد .سازمان موظف است در مورد قطع درختان باغات مالکین یا متصرفین موظف به ارائه موافقت با تغییر کاربری باغ از مرجع ذیربط و در مورد سایر درختان خارج از مناطق جنگلی موافقت شهرداری ها و دهیاری را بضمیمه تقاضا تسلیم نمایند

تبصره  1 : سازمان موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، دستورالعمل و شرح خدمات تهیه طرح جنگلداری شهری را که متضمن روش و شیوه اجرایی اعمال مدیریت جنگل های دست کاشت در حریم و محدوده قانونی شهرها باشد ، تهیه و تدوین و در کارگروهی مرکب از  مؤسسه تحقیقات جنگل ها و سایر مراجع علمی  و سازمان پارک ها و فضای سبز شهری تصویب  و از طریق شهرداری ها به اجرا گذارد . شهرداری ها موظفند برای حفاظت از ذخائر ژنتیکی کشور و جلو گیری از هرگونه آسیب احتمالی ، در انتخاب گونه و جابجایی نهال و  واردات بذر و نهال از خارج از کشور ضوابط اعلامی وزارت جهاد کشاورزی  را رعایت نمایند.

تبصره  2 : کاشت هر گونه نهال و بذر گیاهان غیر بومی در سراسر کشور،  بدون اخذ مجوز از سازمان ممنوع است. سازمان موظف پیشنهادات واصله را از طریق مؤسسه تحقیقات جنگل ها و پس از  ابلاغ نتایج تحقیقاتی به حیطة اجرا در آورد.

ماده   14  :  در پروانه بهره‌برداري از درختان جنگلی مشخصات درختان -  مهلت و تمهیدات فنی قطع- تبدیل و انجام تعهدات و چگونگی پاک کردن سطح جنگل درج و در مفاد قرار داد سالانه مرتبط  شرح می شود ، صاحب پروانه قطع مکلف است در مدتیکه برای بهره‌برداري تعیین می شود، فعالیت بهره برداری را انجام و عرصه را برای اجرای تعهدات بعدی آماده نماید.

 ماده    15   : پروانه بهره‌برداري كه در هر سال به مجريان طرح هاي جنگلداري داده مي شود، بايد در حدود حجم مندرج در طرح مصوب باشد و در صورتیکه به دلايل فني میزان برداشت سالانه در هر قطعه از برنامه مکانی، بیش از ده درصد کاهش یابد و مجری تقاضای جبران را کتباً اعلام نماید باید به یکی از طرق زیر :

الف : ازطریق محاسبه برداشت های متفرقه سال قبل

ب : از طریق مجموع برداشت از سایر قطعات تحت برنامه همان سال

ج  : از طریق صدور اجازه قطع های خارج از طرح 

د   : از طریق واگذاری طرح جدید که تعهدی مضاعفی نداشته باشد 

ﻫ   : از طریق باز نگری برنامه طرح و تجویز تنوع فعالیت در محدوده طرح 

ز   :  از طریق جابجایی تعهدات طرح 

 جبران شود ، جبران کاهش فقط با تقاضای جبران و در همان سال پس از نشانه گذاری سهمیه امکان پذیر است و باید به تراضی و توافق مجری به حیطه اجرا در آید و سوابق ضبط شود.

 ماده   16  :  چنانچه در طرح های منابع طبیعی احداث جاده‌اي پيش بيني شده باشد كه عبور از ملك يا مزرعه و باغ و مستحدثات اشخاص ضروري باشد، مجري طرح موظف است ظرف مدتي که سازمان معين مي کند موافقت رسمي مالك و يا مالكين ذيحق مزبور را كسب و به سازمان تسليم كند و پس از آن تقاضای صدور پروانه قطع درختان  مسیر جاده نماید.

تبصره 1 : در صورتيكه در مهلت فوق‌الذكر بين مجري طرح و مالك يا مالكين املاك مذكور ، نسبت به بهاي اراضي مسير جاده و مستحدثات آن توافقی حاصل نگردد، برای جلب موافقت مالکین و برحسب ضرورت خرید و تملک و یا معاوضه ملک و احتمالا لزوم اصلاح تراز مالی مراتب به سازمان اعلام و تعیین تکلیف خواهد شد.

تبصره 2 : در مواردي كه مجري طرح بخواهد قبل از انقضاي مدت ده ساله اوليه اجراي طرح، جاده هاي احداثي مجري طرح ديگري را مورد استفاده قرار دهد بايد قبلاً موافقت سازمان را تحصيل نمايد.

تبصره 3 : احداث جاده در طرح های منابع طبيعي واقع در مناطق مرزي با هماهنگي و موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح خواهد بود.

ماده    17 : چنانچه  انجام عمليات عمراني، مازاد بر تعهدات  مصوب طرح ها  به علل فنی توسط سازمان ضروري  تشخيص داده شود، سازمان موظف است نسبت به  تجديد نظر در بيلان طرح (در صورت مثبت بودن بيلان) و يا  تأمين هزينه (در صورت منفي بودن بيلان) اقدام نمايد و مجري نيز موظف به انجام تعهدات مازاد مي باشد.

تبصره : سازمان مي تواند آن بخش از هزينه‌هاي  اجرايي طرح های تجديد نظر شده را كه فاقد تراز اقتصادي مثبت مي باشند و يا بر اساس تبصره 4 ماده 14 با کاهش برداشت بیش از ده درصد مواجه مي شوند در بودجه سالانه منظور و هزينه نمايد.

ماده   18 : سازمان موظف است با استفاده از  جديدترين فن‌آوري هاي روز و در مقاطع زماني مناسب و معین ، نسبت به پايش و ارزيابي كمي و كيفي منابع طبيعي اقدام و چگونگی و مراحل پایش و نتایج پایش دوره ای را در دست عموم قرار دهد.

تبصره: آئین نامه اجرائی این ماده بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با هماهنگی دستگاه های ذیربط به تصویب هیأت وزیران خواهد رسيد.

پیشنهاد لایحه جامع منابع طبیعی - فصل دوم - بند الف

فصل دوم : مديريت منابع طبيعي  (حفاظت، احياء، توسعه و بهره‌برداري پايدار)    

 

الف - مديريت اراضی منابع طبيعي 

ماده 2  :  منابع طبيعي موضوع اين قانون عبارتست از كليه عرصه و اعياني جنگل ها، مراتع،  بيشه‌هاي طبيعي، اراضي جنگلي،  دریا ها و دریاچه ها و تالاب ها و حریم قانونی آنها اراضي مستحدث، اراضي ساحلي، اراضي موات، كويرها، اراضي بياباني و همچنين ساير منابع از قبيل؛ جنگل هاي دست‌كاشت، پارک هاي جنگلي و نهالستان ها و ايستگاه هاي توليد بذر و نهال كه كه توسط دولت ايجاد شده يا خواهد شد جملگي جزء اموال عمومي ملي محسوب می شوند.

تبصره 1 : سازمان مکلف است برای تمامی منابع طبیعی موضوع قانون تشریفات اجرای مقررات را انجام و اسناد ثبتی این منابع را بنام دولت جمهوری اسلامی  بنمایندگی خود اخذ نماید.

تبصره  2 :  آن بخش از اراضي مشمول این قانون که در اجراي قوانين و با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه توسط مراجع ذيصلاح جمهوري اسلامي به اشخاص حقيقي و حقوقي به صورت قطعي منتقل شده، از شمول حكم اين ماده مستثني مي باشد.

تبصره 3 : آن قسمت از اراضي منابع طبيعي که در اجراي قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/1365 بعنوان اراضي موات تملک گرديده است در حکم منابع طبيعي موضوع اين قانون مي باشد.

تبصره  4 : عرصه و محاوط تأسيسات، اعياني ها و خانه هاي روستايي و همچنين زمين هاي زراعي و باغات واقع در محدوده منابع طبيعي كه قبل از تصويب  قانون ملي شدن جنگل هاي کشور ايجاد شده‌اند ، جزء مستثنیات قانونی اشخاص تلقی خواهد شد. ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند برابر  تشخيص و گواهي سازمان، اسناد مالكيت عرصه و اعياني را جداگانه براي مالكين آنها صادر نمایند و در اسناد مزبور شماره گواهي اداره منابع طبيعي شهرستان را قيد نمايند.

تبصره  ۵ : سازمان مجاز است در تهیه کاداستر منابع طبیعی گپ ها و تداخل آراء و همچنین اشتباهات و ایرادات شکلی تشخیص در اجرای مقررات ماده 56  را تا سقف مساحت اراضی اسناد اراضی اصلاحات ارضی یا مساحت مستسنیات اعلام شده در هر پلاک ثبتی در نقشه اصلاح و رفع نماید بنحویکه اشتباهات شکلی سبب اعلام اعتراض اشخاص نشود، سازمان مجاز است در مواردیکه آبادی ها در هنگام تشخیص اشتباهاً ملی گردیدند آراء تشخیص موضوع اجرای قوانین و مقررات اراضی ملی و دولتی با ملاحظه عکس های هوایی سال 41 تطبیق و راساً اصلاح کند، و از اسناد اصلاحی و سایر دلایل و مستندات مربوطه در اطلاعات حقوقی نظیرکاداستر منابع طبیعی استفاده نماید.

ماده  3  :  تشخيص منابع طبيعي موضوع ماده 2 این قانون و نیز مستثنیات قانونی اشخاص  با رعايت تعاريف قانوني مربوطه، به عهده سازمان می باشد. سازمان موظف است نسبت به تشخیص و آگهی باقیمانده منابع طبیعی نیز ظرف مدت دو سال  اقدام به انتشار آگهي در دو نوبت به فاصله 15 روز در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و الصاق آگهی از طریق دهیاری های محل اقدام نماید.اشخاص ذينفع مي توانند در اینگونه آگهی ها از موارد باقیمانده ظرف دو ماه پس از آگهی نوبت دوم شخصاً یا توسط نماینده قانونی، اعتراض کتبی خود را نسبت به آگهی تشخیص  به همراه دلایل و مستندات مثبته مالکیت و تعیین موقعیت مکانی و مساحت زمین مورد اعتراض، به مرجعی که در آگهی تعیین شده، تسلیم و رسید دریافت دارند. عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر در آگهی موجب قطعیت تشخیص بوده و ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند نسبت به صدور اسناد مالکیت به نام دولت به نمایندگی سازمان اقدام نمایند.

تبصره 1 : براي رسيدگي به اعتراضات وارده در مهلت مقرر، در هر شهرستان كميسيون پنج نفره ای مركب از یکی از قضات دادگستری با معرفی رئیس کل دادگستری استان ، رئیس اداره منابع طبیعی ، نماینده جهاد کشاورزی شهرستان، نماینده فرماندار و رئیس شورای شهرستان تشكيل مي گردد. دبیرخانه کمیسیون در ادارات منابع طبیعی مستقر  و تا تهیه کاداستر منابع طبیعی به فعالیت قانونی خود ادامه خواهد داد.

قاضی كميسيون نسبت به انشاء و صدور رأی با ملاحظه نظر کارشناسی اعضاء و با استناد به مدارک مثبته اقدام خواهد نمود. رأي صادره در حکم رأي دادگاه بدوی محسوب و ظرف مدت بیست (20) روز پس از ابلاغ، در دادگاه تجدید نظر استان قابل تجدید نظر خواهی از سوی طرفین خواهد بود. رأي دادگاه تجدید نظر استان قطعی و لازم الاجرا  بوده و در هیچ مرجع دیگری قابل رسیدگی نخواهد بود. دادگاه تجدید نظر به اینگونه پرونده ها خارج از نوبت رسیدگی خواهد نمود.

تبصره  2 : اشخاصی که در مهلت یاد شده امکان اعلام اعتراض نداشته و غبن حق اعتراض نیز در مرجع قضائی احراز شده باشد  و همچنین معترضین کلیه اراضی ملی و موات (باستثناء اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها) که اعتراض آنها نسبت به آگهی بموقع ثبت گردیده ولی قبل از لازم الاجرا شدن این قانون در یکی از مراجع ذیصلاح قبلی رسیدگی نشده، می توانند، جهت رسیدگی به اعتراض خود ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون به کمیسیون مقرر در تبصره 1  این ماده مراجعه نمایند و پس از انقضاء مدت مذکور و تهیه کاداستر منابع طبیعی هيچگونه اعتراضي در مراجع قضايي و اداري قابل پذيرش نخواهد بود و اطلاعات حقوقی نظیر در کاداستر منابع طبیعی قطعی و لا یتغیر محسوب می شود.

تبصره  3  : رسیدگی به اعتراض آن بخش از اراضی موضوع ماده 2 این قانون که در زمان تشخيص اراضی در خارج از محدوده قانونی شهرها و روستاها قرار داشته و پس از تشخیص در داخل محدوده های مذکور واقع شده یا می شوند با رعایت تبصره 1 تابع مقررات این ماده می باشند.

سازمان موظف است سوابق اقدامات  تشخیص را  به وزارت راه و شهرسازی ارسال نماید، رسیدگی به اعتراضات درمحدوده قانونی شهرها توسط هیات در عهده وزارت راه و شهر سازی ادامه می یابد.  وزارت راه و شهرسازی می تواند اراضی مورد تشخیص  داخل شهرها را در صورتیکه جنگل یا بیشه یا اراضی حریم نباشند برای توسعه شهری استفاده کند. این قبیل اراضی از شمول تعریف ملی شدن خارج و اموال عمومی محلی محسوب می گردند.

تبصره   4  : پس از انتشار آگهی تشخیص مبنی بر ملی بودن، در صورتیکه عرصه در تصرف اشخاص باشد قاضی کمسیون به درخواست اداره منابع طبيعي دستور توقف هرگونه عملیات و معاینه محل صادر می کند و معاینه محل مبنای رسیدگی کارشناسی  کارشناسان است .ادامه عملیات به هر نحو ممنوع است و تنظیم مبایعه نامه  اینگونه اراضی بدون درج موارد اختلاف و اعتراض جرم محسوب  می گردد

تبصره  5 : مدارک تشخیص اعم از برگ تشخیص، کروکی و نقشه های منضم به آن در زمره اسناد رسمی است و اعتراضات اشخاص تا صدور رأی قطعی مانع فعالیت های مرتبط با وظایف سازمان نمی گردد ، مشروط بر آنکه قبل از انجام هر فعالیتی با دستور محاکم قضائی در حضور معترض  نوع  و کیفیت عرصه و اعیانی اراضی مورد اختلاف معاینه محل و ثبت شود و  فعالیت ها منجر به واگذاری اراضی مورد اختلاف نگردد. در مواردیکه اجرای طرح های توسعه عمومی عام المنفه مختل می شود به شرح زیر اقدام می گردد:

1 – با جلب نظر هیأت کارشناسی رسمی و ملاحظه مفاد معاینه محل بعنوان مبنا ، تقویم و ارزیابی کارشناسی روز انجام و گزارش کارشناسی به سازمان – دستگاه مرتبط با اجرای طرح – معترض عرصه ابلاغ می گردد.

2 - تمهیدات جایگزینی عین یا مثل یا بهای اراضی مورد اختلاف در عهدة تضمینی دستگاه مرتبط با اجرای طرح و در موافقت نامه اعتباری درج می گردد، تا در صورت حاکمیت معترض در مورد اختلاف عین یا مثل یا بهای آن تودیع گردد.

3 – پرونده اختلافی تمام مراحل رسیدگی را خارج از نوبت طی نموده، بنحویکه ظرف مدت اجرای طرح و تا شروع بهره برداری از طرح حکم قطعی و لازم الاجرا گردد.

تبصره 6 : ضوابط مربوط به نحوه تشخیص، آگهی، رسیدگی به اعتراضات، تشكيل جلسات و وظایف دبیرخانه كميسيون، حق الزحمه اعضاء کمیسیون و دیگر عوامل ذیربط و همچنین ساير موارد اجرایی مرتبط با این ماده، بنابه پیشنهاد سازمان به تصويب وزیر جهاد کشاورزی مي رسد.

ماده   4  : برای حفظ حقوق عمومی بر املاک گواهي سازمان ملاک عمل تشریفات ثبتی است . گواهی سازمان كه پس از اجراي کامل مقررات تشخيص منابع طبيعي موضوع ماده 2 اين قانون و مستثنيات اشخاص صادر شده يا مي شود منضم به نقشه اجرائی  از لحاظ ثبتي و صدور سند مالكيت منابع طبيعي ملاك عمل ادارات ثبت اسناد و املاك خواهد بود و ادارات مذكور مكلفند نسبت به صدور و يا اصلاح اسناد مالكيت اراضي منابع طبيعي و تهیه کاداستر بر اساس گواهي‌هاي مزبور اقدام نمايند.

تبصره : سازمان مکلف است فرم گواهی واحدی با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک تهیه و با روش بررسی استانداردی گواهی ها را صادر کند. دخل و تصرف در مراحل صدور گواهی – جعل – غلب – امحا و عدم رعایت گواهی به معنی مباشرت در زمینخواری وجرم محسوب می گردد.

ماده 5 : آن قسمت از منابع طبيعي كه مطابق قوانين مربوط به عنوان مناطق چهارگانه محيط زيست اعلام شده یا می شود ، با تهیه طرح منطبق با یکی از عناوین چهارگانه و موافقت سازمان و تصویب کارگروه مشترک در اختيار سازمان  حفاظت محيط زيست  قرار می گیرد و قابل واگذاري به غير  نيست و حفاظت و جلوگيري از تخريب اين مناطق با سازمان حفاظت محيط زيست خواهد بود و سازمان مذکور ملزم به اقدام و پیگیری کلیه دعاوی در مراجع صالحه قضائی می باشد.

 تبصره 1 : هر گونه اقدام در منابع طبيعي واقع در مناطق چهارگانه محيط زيست ضمن رعایت حقوق قانونی مکتسبه اشخاص، منوط به رعایت ضوابط  محیط زیستی مصوب مراجع قانونی می باشد.

تبصره 2 : سازمان حفاظت محيط زيست موظف است قبل از پيشنهاد و تصویب در شورایعالی محیط زیست در مورد مناطق چهارگانه، موافقت سازمان را مکتوباً  اخذ نمايد.

تبصره 3 : سازمان حفاظت محيط زيست موظف است طرح اجرائی مناطق مذکور را حداکثر دو سال پس از در اختیار گرفتن مناطق اجرا نماید. و همچنین برای عرصه هائي که قبل از تصويب اين قانون بعنوان مناطق چهارگانه مورد موافقت سازمان و در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست باشد ، نسبت به تهیه  و تصویب طرح در کارگروه اقدام نمايد.

نظارت بر اجرای طرح بعهده کارگروه و نظارت بر روند توالی پوشش گیاهی و حمایت از توده های طبیعی با استفاده از نتیجه پایش دوره ای  در قالب طرح مصوب برعهده سازمان خواهد بود، آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد مشترک دو سازمان به تصویب دولت خواهد رسید.

تبصره 4 : سازمان موظف است مناطق چهارگانه حفاظتی را اعم از جنگل - مرتع – بیشه -  اراضی جنگلی – بیابان - کویر به سطح ده درصد برساند. واگذاری و کاهش سطح این مناطق به هر نحو ممنوع است و نمی توان از زمین و هوای این مناطق برای اجرای طرح های توسعه ملی استفاده نمود، استفاده از زمین و هوای مناطق چهارگانه برای طرح های محلی که متضمن حفظ حقوق مکتسبه جوامع محلی باشد در حد رفع نیاز و انتفاع بلا مانع است.

این مناطق باید به سمت توالی طبیعی هدایت شود و در هسته مرکزی خود بدون هیچ دست خوردگی کاملاً بکر مدیریت می شود. هسته مرکزی مناطق چهارگانه برای همة اشخاص حقیقی و حقوقی به جز برای عملیات اطفای حریق، مناطق عبور ممنوع اعلام می شود. مأمورین منابع طبیعی و محیط زیست مکلفند این مناطق را بصورت ویژه کنترل نمایند آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد مشترک دو سازمان به تصویب دولت خواهد رسید.

ماده   6  :  انجام هرگونه عمليات اجرايي مربوط به اكتشاف، حفاري و بهره‌برداري از معادن  طبقه اول، دوم، سوم، چهارم، معادن شن، ماسه، خاک و همچنين توسعه محدوده معادن موجود و تمديد پروانه آن واقع در عرصه های منابع طبيعي مستلزم ارائه طرح دارای ارزیابی محیط زیستی و اخذ موافقت از سازمان مي باشد.

اختیارات بهره برداری از عرصه مورد موافقت برای معادن در هر طبقه بعلاوه حریمی که سازمان عرفاً برای عدم تداخل رعایت می کند ، مادامیکه طرح بهره برداری معدن دارای ذخیره و فعال است به وزارت صنعت و معدن تفویض می شود

وزارت صنعت و معدن مکلف است طرح های مربوط به عرصه های مورد موافقت معدنی را ظرف مدت سه ماه فعال و با هیأتی مرکب از نماینده منابع طبیعی نماینده محیط زیست و نماینده صنایع و معادن نظارت کند  و گزارش نظارتی هیات را ملاک قرار دهد و طرح هایی که پس از موافقت فعال نشده و یا پس از مدتی غیر فعال شوند و به اخطار و ضرب الاجل بی اعتنا باشند، به ابطال پروانه اقدام و عرصه مورد موافقت را به نمایندگان منابع طبیعی تحویل دهد .

تبصره  : فروش پروانه اکتشاف یا پروانه بهره برداری مواد معدنی غیر فعال ممنوع است و وزارت مذکور نمی تواند تغییراتی در مفاد پروانه و انتقال داشته باشد و بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری حق مشارکت در سرمایه گذاری با مدارک وکالتی و غیر ندارند

 ماده   7  :  وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی – وزارت نیرو به محض اینکه عرصه منابع طبیعی تحت اختیار آنها برای هدف بهره برداری قابل استفاده  نباشد باید نسبت به تحویل عرصه برای عملیات احیایی اقدام نماید . تصویب و اجرای طرح های جدید به موجب مقررات این قانون و منوط به اخذ موافقت از سازمان است.

پیشنهاد لایحه جامع منابع طبیعی - فصل اول

فصل اول : تعاريف

ماده 1 : تعاريف، اصطلاحات و مفاهيم تعاريف بكار رفته در اين قانون بشرح زير است.

سازمان : نام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور به سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري کشور تغيير مي يابد كه در اين قانون به اختصار « سازمان» ناميده مي شود.

1 - منابع طبیعی : منابعی با توان تجدید پذیری و یا غیر قابل تجدید در پهنة جغرافیای سیاسی کشور اعم از خشکی و آبی و زیر زمینی و زمینی و هوائی که در خارج از تعلق و تصرف و مالکیت اشخاص با عنوان اموال عمومی تحت مالکیت نظام جمهوری اسلامی است

تبصره یک : مالکیت منابع طبیعی در وزارت جهاد کشاورزی - سازمان متمرکز است ، هریک از اموال عمومی ملی شده از منابع طبیعی که با قانونی خاص تحت مدیریت یک دستگاه اجرائی مشخص مدیریت می شود، از جمله معادن غیر قابل تجدید ( نفت و انواع هیدرو کربورها در وزارت نفت – انواع معادن پرتو زا در سازمان انرژی اتمی - سایر مواد معدنی در وزارت راه و معادن ) منابع تجدید پذیر حیات وحش و پرندگان در سازمان حفاظت محیط زیست – منابع آبی کشور در وزارت نیرو - منابع طبیعی مورد تشخیص در محدوده قانونی شهرها در وزارت راه و شهر سازی با تفویض اختیارات ،بهره بردار در عرصه و اعیان منابع طبیعی در موضوع تکلیف قانونی هستند .

تبصره دو : سازمان اسناد و املاک مکلف به اصلاح اسناد بنام سازمان است ، اسناد مالکیت منابع طبیعی در وزارت اقتصاد و دارائی نگهداری می شود

2- اراضی ملی : شامل جنگل مرتع اراضی جنگلی و بیشه های کشور که به موجب قانون ملی شده و در اجرای قانون طی تشخیص و آگهی منتهی به رأی و اخذ سند بنام دولت جمهوری اسلامی به نمایندگی سازمان شده باشد

3 – اموال : از نظر این قانون دارای دسته بندی زیر است

الف - اموال عمومی ملی : که به موجب قانون ملی شده و طی تشخیص در مالکیت دولت جمهوری اسلامی بنمایندگی سازمان قرار گرفته و یا می گیرد

ب - اموال عمومی محلی : به عرصه هائی در تعریف جنگل یا مرتع یا بیشه یا اراضی جنگلی قرار گرفته ولی در حریم و یا محاط در اراضی و آبادی ها هستند و جهت توسعه مستثنی از منابع ملی شده و تحت مدیریت محلی دهیاری ها یا شهر داری ها قرار داشته، ولی از نظر بهره برداری تابع مقررات عمومی هستند

ج - اموال دولتی : شامل بیابان ها و کویر ها و اراضی موات و خالصه و سایر اراضی خریداری شده دولت که تحت مالکیت دولت است.

د - اموال وقفی : املاک و اراضی و اموال و آبادی های خارج از شمول تعریف جنگل مرتع بیشه اراضی جنگلی ، که دارای سابقه تصرف و احیا و مالکیت خصوصی بوده و برای انتفاع عموم به یکی از طرق قانونی دارای سابقه وقف باشد.

اموال اشخاص: هر گونه سابقه تصرف و احیا و تملک که به موجب قانون دارای سند مالکیت و یا گواهی مشعر به آن و حکم قطعی مرجع قضائی باشد

4 - جنگل : عرصه ای ( اعم از خشكي و آبي) است كه عمدتاً از درخت و درختچه خودرو يا دست‌کاشت همراه با ساير رستني هاي خشبي و علفي خودرو پوشيده شده باشد مشروط به آنكه:

الف - مساحت آن كمتر از نيم هكتار نباشد

ب - عناصر رویشی جنگل اگر درختی باشد موجودی حجمی آن

- در شمال کشور کمتر از 50 متر مکعب نباشد

- در خارج از شمال کمتر از 20 متر مکعب نباشد

د – عناصر رویشی جنگل اگر درختچه ای باشد تاج پوشش آن

در شمال کشور کمتر از 50 درصد نباشد

در خارج از شمال کمتر از 10 درصد نباشد

و بشرح زير تقسيم مي گردد:

4-1-جنگل طبيعي : جنگلي است كه از درخت و درختچه خودرو، همراه با ساير رستني هاي خشبي و علفي پوشيده شده و داراي منشاء طبيعي بوده و انسان در ايجاد اوليه آن نقش نداشته باشد.

4-2-جنگل دست كاشت : جنگلي است كه منشاء طبيعي نداشته و به دست انسان ايجاد شده باشد.

5- جنگل حفاظتي : به جنگلي اطلاق مي شود که به علت شرائط خاص رويشگاه از قبيل شيب، حساسيت خاک به فرسايش، استعداد زمين به لغزش و رانش، خطر نابودي ذخاير جنگلي و اكوسيستم هاي جنگل، حفظ منظر، حفظ منابع آبی و نظائر آن تحت مديريت خاص قرار می گيرد.

6-قطعات پراکنده جنگلي : قطعات مجزايي از جنگل است كه مساحت آن بیش از نيم هكتار باشد.

7-اراضي جنگلي : به عرصه هائي اطلاق مي شود كه در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبيل نهال یا پاجوش يا كنده درختان جنگلي یا درختان و درختچه هاي خودروي جنگلي بطور گروهي يا پراكنده وجود داشته باشد مشروط به آنكه:

الف - عناصر رویشی جنگل اگر درختی باشد موجودی حجمی آن

- در شمال کشور کمتر از 50 متر مکعب باشد

- در خارج از شمال کمتر از 20 متر مکعب باشد

ب – عناصر رویشی جنگل اگر درختچه ای باشد تاج پوشش آن

در شمال کشور کمتر از 50 درصد باشد

در خارج از شمال کمتر از 10 درصد باشد

8-پارک جنگلي : عبارتست از جنگلی طبيعي يا دست‌کاشت با محدوده معين كه بخاطر موقعيت مكاني مناسب و قابليت هاي طبيعي و جذابيت ها در جهت تأمين هدف هاي تفرجي، گردشگری، زيست محيطي و حفاظتي امکان تهیه و واگذاری مديريت اجرای طرح در قالب ماده 3 قانون دارد و به دو دسته پارک جنگلي طبيعي و دست کاشت تقسیم می شود.

9-ذخيره‌گاه : به عرصه هاي معینی از جنگل، مرتع و بيابان اطلاق می شود که با هدف حفظ و احیاء گونه های گیاهی در حال انقراض، نادر، آسيب پذير، مورد تهديد و گونه هاي بومي با ويژگي هاي خاص توسط سازمان مشخص، اعلام و تحت مدیریت قرار مي گیرد.

10-بيشه طبیعی: عرصه هائي است كه عمدتاً از درخت و درختچه و بوته های خودرؤآبدوست (هیگروفیت) پوشيده شده باشد ، عرفاً بیشه نامیده می شود.

11-درخت ‍: رستني چوبي است كه در شرايط طبيعي داراي تنه مشخص و واحدي بوده و معمولاً ارتفاع آن به بيش از پنج متر مي رسد.

12-درختچه ‍: رستني چوبي است كه معمولاً تنه واحدي نداشته و داراي انشعابات جانبي است و در شرايط طبيعي كمي بالاتر از سطح خاك منشعب شده و حداقل ارتفاع آن يك متر باشد.

13-بوته : عبارت از رستني خودرو است كه ساقه آن بطور طبيعي كمي بالاتر از سطح خاك منشعب شده و حداكثر ارتفاع آن در حالت طبيعي يك متر باشد.

14-نهال : گياه جواني است كه از رشد و نمو آن درخت و يا درختچه بوجود مي آيد.

تبصره : در گونه های درختی درشمال کمتر از 7 سانتی متر قطر در برابر سینه و برای شمشاد در شمال و همة گونه های درختی در خارج از شمال کمتر از 3 سانتی متر نهال محسوب می شود.

15-تنه : قسمتي از ساقه درخت از سطح زمین تا اولين نقطه انشعاب تاج را تنه مي نامند.

16-شاخه ‍: كليه انشعابات ساقه، شاخه ناميده مي شود.

17 -كت زني : به قطع آوندهاي گياهي در تنه با هدف خشكاندن درخت كت زني اطلاق می شود.

18- بهره مالكانه : سهم مالكانه دولت حاصل از درآمد اصل یا بهاي فرآورده هاي اصلي و فرعي و يا خدماتي ناشی از اجراي طرح هاي منابع طبيعي و آبخيزداري (جنگل، مرتع، بيابان و آبخيز) بهره مالكانه

گفته می شود.

19-ضريب بهره مالكانه ‍: مابه التفاوت حاصل از بهاي فرآورده هاي ( اصلي و یا فرعي و يا خدماتي) منابع طبيعي از هزينه‌هاي اجرائي و سود مجری در واگذاری مدیریت بهره برداری اجرای طرح های ماده 3 قانون است که بصورت درصدی از بهاي فرآورده هاي مذکور در طرح محاسبه و تعیین دریافت می گردد.

20- باغ : در محدوده منابع طبيعي اعم از داخل يا مجاور آن از نظر این قانون به محلي اطلاق مي شود كه دارای سندمالکیت ثبتی و یا لیست و یا سند اصلاحات ارضی بوده و یا حد اقل حدود آن به نحوي از انحاء مشخص و معين شده و داراي شرايط زير باشد:

الف : از زمان تصویب قانون ملي شدن جنگل ها ( 27/10/41) داراي درختان میوه ده و تحت بهره برداری مستمر بوده باشد.

ب: حداقل در هر هكتار آن يكصد اصله درخت میوه ده دست كاشت و يا مجموعاً دويست اصله درخت میوه ده يا غير میوه ده جوان دست‌كاشت و يا يك هزار بوته چاي وجود داشته باشد.

ج : حداکثر 10 درصد سطح آن دارای كنده و ريشه و درختان جنگلي باشد و یا تاج پوشش درختان و درختچه هاي خودروي آن از کمتر از 5 درصد باشد.

21-رويشگاه جنگلي : به عرصه هائي در بالادست حد جنگل موجود تا مرتع ( محدوده اکوتون ) اطلاق مي گردد، که قبلاً جنگل بوده و هرچند که فعلاً فاقد پوشش جنگلي است اما ، از نظر تکامل خاک و توان اکولوژيکي و استعداد بالقوه قابليت تبديل شدن به جنگل را دارا می باشد .

22-درختان جنگلي ايران به شرح زير دسته بندي مي شوند‍:

دسته اول: زربين طبيعي، ارس، شمشاد، سرخدار، گردو جنگلي، توس، ملچ، سفيد پلت، سرو خمره اي، حرا، چندل، فندق، زيتون طبيعي، بنه ( پسته وحشي )، ششم، گيلاس وحشي ( الوكك)، انارشيطان، کهورايراني، کنار، آکاسيا، گز روغني.

دسته دوم: راش، نمدار، زبان گنجشك، افرا، شيردار، توسكا، كاج، بادام وحشي (بادامك)، بارانك، آزاد، پيسه آ، آبيس، اوجا، بلوط، ون، پده، گز شاهي، تاغ.

دسته سوم: ممرز، لرگ، كلهو، صنوبر و ساير گونه ها

23-طرح جنگلداري : سندی است مشتمل بر مجموعه فعاليت هاي مربوط به حفظ، احياء، اصلاح، توسعه و بهره‌برداري بهینه از جنگل ها و رويشگاه های جنگلي ،که در قالب نظام فنی و اجرایی کشور تهیه و تدوین و تصویب می شود.

تبصره : شقوق طرح جنگلداری مشتمل بر برنامه زماني – برنامه مكاني - پیش بینی امکان برداشت - روش و شیوة اجرایی است و شقوق اجرای طرح جنگلداری قانون - کتابچه مصوب طرح – تراز مالی - شرط ضمن عقد است

24- جنگلكاري : به كليه فعاليت هائي گفته مي شود كه جهت احياء و توسعه جنگل (كمي و كيفي و زيست محيطي) توسط انسان با كاشت نهال يا بذر (بذركاري و بذرپاشي) انجام مي شود و شامل احياء و غني سازي جنگل، توسعه جنگل، زراعت چوب، كشت تلفيقي، ايجاد فضاي سبز و احداث پارك جنگلي دست كاشت مي باشد.

25-پروانه چرا : مجوزی قانوني با مدت محدود است كه در صورت وجودظرفيت چرائي هرمرتع برای تعلیف دام برای يک فصل چرا بنام دامداران واجد شرايط صادر مي شود. ظرفیت هر مرتع در هر سال تعیین و تعلیف تعداد دام در مرتع تنظیم و مهلت تمدید می گردد. این مجوز با حضور نماینده سازمان در هر بازار و بنگاهی قابل فروش است.

26-واحد دامي : عبارت از يك رأس گوسفند زنده است. ساير احشام بر اساس ميزان نياز غذائي توسط سازمان محاسبه و اعلام مي گردد.

27-منطقه قرق : منطقه اي است كه بمنظور حفظ و يا ايجاد تعادل طبيعي تحت حفاظت و مديريت خاص قرار مي گيرد.

28-مرتع : عرصه ای است با پوشش نباتات طبيعي خودرو كه پوشش گياهي غالب آن علفي يک تا چندساله، بوته اي، بعضاً درختچه اي و يا داراي درختان پراكنده بوده و در فصل چرا عرفاً مورد تعليف دام قرار مي گيرد و همچنين داراي كاركردهاي متعددي از قبيل حفظ آب وخاك ، ارزش هاي محيط زيستي است و در صورت فراهم بودن شرايط، يكي از منابع تأمين غذاي دام اهلي و وحوش مي باشد.

29-طرح مرتعداري : سندی است مشتمل بر مجموعه فعاليت هاي مربوط به حفظ، احيا ، اصلاح و پرورش و توسعه و بهره‌برداري بهینه ازمراتع که درقالب نظام فنی واجرائی کشور تهیه وتدوین وتصویب می گردد.

تبصره : شقوق طرح مرتعداری مشتمل بر برنامه زماني – برنامه مكاني - پیش بینی سیستم چرائی و امکان بهره برداریی سایر قابلیت ها - روش و شیوة اجرایی است و شقوق اجرای طرح مرتعداری قانون - کتابچه مصوب طرح – تراز مالی - شرط ضمن عقد است

30- شايستگي مرتع : تناسب و قابليت استفاده از مرتع جهت بهره‌برداري هاي مختلف با تأكيد بر حفظ منابع پايه و پايداري در توليد را شايستگي مرتع مي نامند.

31- وضعيت مرتع : همان درجه سلامت مرتع است و عبارت از مقايسه وضع فعلي مرتع با وضعيتي كه مرتع در شرايط استعداد طبيعي (كليماكس) مي تواند داشته و به روش هاي مختلف و در طبقات مختلف (عالي، خوب، متوسط، فقير و خيلي فقير) تعيين مي‌گردد.

32-ظرفيت مرتع : به مجموعه اي از ظرفيت چرايي دام اهلي و وحشي و کارکردهاي مختلف زيست محيطي و اقتصادي مرتع اطلاق مي شود.

33-ظرفيت چرايي : تعداد واحد دامي كه در مرتع مشخص و در مدت معين مي تواند بهره‌برداري نمايد مشروط بر آنكه به منابع پايه (آب و خاك و گياه) لطمه اي وارد نشود.

33- سامان عرفي: محدوده معيني از منابع طبيعي مي باشد که بطور عرفي مورد بهره‌برداري جوامع محلي بوده و رسميت آن از طريق مميزي و صدور پروانه چراي دام تأئيد مي گردد.

35- بيابان : مناطقي است داراي اقاليم فراخشك و خشك از شنزار ها كه ميزان متوسط بارندگي ساليانه آن كمتر از (150) ميليمتر ، در پیرامون کویر واقع شده و پوشش گياهي آن در حالت طبيعي كمتر از پنج درصد باشد.

36- شنزار : به عرصه اي گفته مي شود كه دراثر فقر پوشش گياهي، عامل فرساينده باد باعث جابجايي ذرات شن و ماسه گردد و اشكال مختلف ناهمواري هاي ماسه اي را بوجود آورد.

37- کویر : پست ترین محدوده ارتفاعي حوزه آبریز زیست بوم های خشک و بیابانی است که خاک آن به جهت بالا بودن غلظت املاح فاقد شرایط لازم برای حیات می باشد.

38- بيابانزايي : به فرايند تخريب سرزمين يا کاهش توان توليد زيستي اراضي ناشي از عوامل انساني و محيطي اطلاق مي گردد.

39- بيابانزدايي (مقابله با بيابانزايي) : به مجموعه فعاليت هاي هدفمند جهت شناخت، کنترل يا کاهش عوامل تخريب سرزمين در مناطق مورد تهديد پديده بيابانزايي، اطلاق مي گردد.

40- طرح مديريت مناطق بياباني : سندی است مشتمل بر مجموعه فعاليت هاي مربوط به حفظ، احياء، اصلاح، توسعه و بهره‌برداري بهینه از عرصه های بیابانی که در قالب برنامه زماني و مكاني معين و نیز پیش بینی حجم عملیات و برآورد هزينه و درآمد، تهيه و تدوین می شود.

41-كانون بحراني فرسايش بادي : به مناطق تحت تاثير برداشت، حمل و انباشت رسوبات ناشي از فرسايش بادي اطلاق مي شود كه سبب ايجاد خسارت در مناطق مسكوني، زيرساخت هاي اقتصادي و منابع زيستي مي گردد.

42-حوزه آبخيز (حوضه آبريز) ‍: عرصه جغرافيائي باز يا بسته اي است كه كليه ريزش هاي جوي و منابع آب موجود جاري را به يك خروجي يا پايانه شامل كفه ها، درياچه ها، درياهاي آزاد، رودخانه، آبراهه، بركه و يا آب انباشت زهكشي مي نمايد .

43-آبخيزداري(مديريت حوزه هاي آبخيز): به مديريت بهره برداری از عرصه ها در حوزه آبخيز از جمله آب ، تا موقعی که روان آب ناشی از بارش به آبرو، رودخانه، درياچه ، بركه و يا آب انباشت تبدیل نشده است ، بمنظور بهره برداری پایدار از این منابع با هدف حفظ خاك و پوشش گياهي اطلاق می گردد.

44- خاک: محیطی است متحول و پویا که حاصل مجموعه ای از واکنش های فیزیکی، شیمیایی و زیستی بوده و از تاثیر آب، اقلیم، موجودات زنده بر روی پوسته زمین یا سنگ مادر در طی زمان بوجود می آید.

45- فرسايش خاک: عبارتست از جدا شدن ذرات خاک از محل خود و جابجايي و انتقال آن توسط آب يا باد و يا هر عامل طبيعي و انساني ديگر.

46- حفاظت خاك ‍: مجموعه اقداماتی است که بمنظور پيشگيري و کنترل تخريب و فرسايش خاک اجرا مي گردد و مانع از هدر رفت پايداري منابع خاک و يا سبب افزايش حاصلخيزي آن مي شود.

47- تخریب خاک: عبارتست از کاهش توان تولید زیستی یا اقتصادی خاک یا ترکیبی از این دو، ناشی از فعالیت های انسانی و شیوه‌های مختلف بهره‌برداری از خاک.

48- رانش زمين(زمین لغزش) : حرکت توده اي خاک و سنگ به طرف پايين دست دامنه به صورت هاي مختلف مي باشد.

49- سيل : جريان يا بالا آمدن نسبتا زياد آب است به ميزاني که از مواقع معمول بطور وضوح بيشتر باشد و در نتيجه منجر به تخريب منابع و خسارات اقتصادي و ضايعات و تلفات انساني گردد.

50- رسوب : به مواد جامد حاصل از فرسايش که توسط آب و باد مورد جابجايي، تعليق و نهايتاً ته نشست مي شوند اطلاق ميگردد.

51-آبراهه : مجرايي است طبيعي كه بين دو برآمدگي در سطح زمين امتداد يافته و محل عبور و هدايت آبهاي سطحي مي باشد.

52- پيشگيري از سيل و کنترل سيلاب : مجموعه اقدامات و عملياتي است که منجر به کاهش شدت و قدرت تخريب جريان سيلاب و همچنين افزايش جريان پايه رودخانه ها و بهره‌برداري بهينه از سيلاب در جهت حفاظت آب و خاک و آبخيزداري مي گردد.

53- عمليات مکانيکي آبخیزداری : کليه اقدامات عمراني و سازه اي است که بمنظور حفاظت آب و خاک و کنترل فرسايش خاک، سيل، رسوب، رانش زمين و کاهش اثرات خشکسالي انجام مي پذيرد.

54- عمليات بيولوژيکي : اقداماتي که بمنظور ايجاد و تقويت پوشش گياهي مناسب و در نتيجه حفظ آب و خاک و کنترل فرسايش خاک، سيل، رسوب، رانش زمين و کاهش اثرات خشکسالي به عمل مي آيد.

55-آبخوان : به لايه هاي زمين شناسي اطلاق مي شود كه قابليت ذخيره سازي و انتقال مناسب آب را داشته باشند . آبخوان ها مي توانند به دو صورت لايه هائي از خاك و سنگ داراي خلل و فرج (آبرفت) و يا توده هاي سنگي و سخت با شكستگي و درز و شكاف (سازندهاي سخت و كارست) باشند .

56-طرح آبخوانداري : سندي است كه براي نوع خاصي از اقدامات احیایی جهت تعادل بخشي منابع آب زيرزميني و حفاظت آب و كنترل و پخش سيلاب در مخروط افكنه هاي كوهپايه اي و دشت هاي آبرفتي تهيه و تدوین می شود.

57-مناطق بحراني ‍: مناطقي است كه با توجه به روند تخريبي منابع طبيعي، پایداری تولید در آن از دست رفته و استمرار بهره‌برداري از آنها موجب زيان هاي فراوان اقتصادي و اجتماعي و زيست محيطي به منابع پايه (آب، خاک و پوشش گياهي) مي گردد.

58-طرح مديريت جامع حوزه آبخيز (طرح آبخيزداري ): سندي است که در يک حوزه آبخيز با مطالعه جنبه‌هاي طبيعي، اجتماعي و اقتصادي و با هدف اعمال مديريت جامع حوزه آبخيز و حفاظت آب و خاك تهيه و تدوین می شود.

59- حوزه‌هاي آبخيز زوجي : شامل دو حوزه آبخيز شاهد و عملياتي بوده که در آن، اثرات اقدامات آبخيزداري بر روي کاهش فرسايش خاک، رسوب، رواناب و تقويت پوشش گياهي مورد بررسي قرار مي گيرد و کاربرد تحقيقاتي، ترويجي و آموزشي دارد.

۶۰- اراضي داير : از نظر این قانون زمين‌هايي است كه قبل از تصويب قانون ملي شدن جنگل هاي کشور احياء شده وً مورد بهره‌برداري است.

6۱- اراضي باير : از نظر این قانون زمين‌هايي است كه سابقه احياء دارد ولي به علت اعراض يا عدم بهره‌برداري بدون عذر موجه حداقل مدت پنج سال متوالي متروك مانده باشد.

6۲- اراضی آیش و رها شده : آیش زمین زراعتی است که حداکثر مدت سه سال بدون کاشت بماند ، اراضی تحت کشتی که بدون عذر موجه بیش از  مدت سه سال معطل بماند ،اراضی رها شده محسوب می گردد

 ۶۳ - اراضي مستحدثه ‍: از نظر این قانون زميني است كه در نتيجه پسروي آب درياها، درياچه ها و تغيير بستر رودخانه‌ها يا خشك شدن تالاب ها ايجاد شده باشد.

6۴- اراضي ساحلي ‍: از نظر این قانون زمين‌هايي است كه در مجاورت حريم دريا و درياچه و يا اراضي مستحدثه قراردارد و با توجه به تعريف انواع اراضي مذكور در اين قانون بر حسب مورد در حكم يكي از آنها محسوب خواهد شد.

65- اراضي موات : از نظر این قانون زمين هائي است محاط در آبادی ها یا محدودة بیابان و خارج از شمول تعريف جنگل، بيشه، اراضي جنگلي و مراتع کشور،که فاقدسابقه احياء و بهره‌برداري است و بصورت طبيعي باقي مانده است.

66- اراضي دولتي : به آن دسته از اراضي از جمله بیابان – کویر – اراضی مستحدث- اراضی ساحلی - اراضی خالصه- اراضی موات - مجهول المالک - اطلاق مي شود، که در اجراي قوانين و مقررات به تملک دولت درآمده است.

67- ايستگاه توليد بذر ‍: عرصه هاي از منابع ملی شده که در قالب طرح برای تولید بذور گیاهان مرتعی اختصاص و تحت مدیریت باشد

68 - باغ بذر ‍: عرصه هاي از منابع ملی شده که در قالب طرح با غرس پایه های اصلاح شده، برای تولید بذر اختصاص و تحت مدیریت باشد

69- محاوط بذر گیری ‍: عرصه هاي از منابع ملی شده که با وجود پایه های بذر ده بوته ای درختچه ای یا درختی در قالب طرح برای جمع آوری بذر اختصاص و تحت مدیریت باشد.

70 - نهالستان : محدوده اي مشخص كه براي کاشت بذور درختان و درختچه ها و بوته ها جهت توليد نهال اختصاص ايستگاه توليد نهال ‍: عرصه هاي از منابع ملی شده که در قالب طرح برای تولید نهال اختصاص و تحت مدیریت باشد

71- پروانه قطع : سندي است مدت دار که براي قطع درختان جنگلي در محدوده مشخص از سوي سازمان صادر مي گردد.

72- پروانه حمل : سندي است مدت دار که براي حمل محمولات جنگلي و مرتعي با انواع حامل های متداول که در آن حجم و سایر مشخصه قابل تطبیق محموله در مدت و مسیر وسیله نقلیه حامل ، توسط سازمان صادر مي گردد.

73- بهره برداری : به هر گونه استفاده از عرصه و اعیان جنگل ها و مراتع کشور که نیازی از انسان یا جامعه انسانی را رفع کند بهره برداری گفته می شود و شامل موارد زیر است

الف – در مراتع با برداشت انواع گیاهان دارویی و صنعتی و تعلیف دام

ب - در جنگل با برداشت انواع چوب و سایر فرآورده های قابل استحصال از ریشه و گل و برگ و بذر و صمغ و..

تبصره یک : بهره برداری از منابع ملی شده یا سنتی است که در اینصورت تحت برنامة سامان دهی بهره برداری ، نظام بهره برداری عرفی تحت مدیریت قرار می گیرد

تبصره دو : بهره برداری از منابع ملی شده یا علمی وفنی است که در اینصورت منابع ملی شده با تهیه و تدوین و تصویب طرح تحت تحت مدیریت قرار می گیرد

74-بيلان ( تراز مالی ) طرح : محاسبه يا برآورد درآمدها و هزينه ها بمنظور تعيين صرفه اقتصادی و ضرايب پايه بهره مالکانه طرح هاي منابع طبيعي و آبخيزداري مي باشد.

75- چکش : ابزاري است با علائم مشخص که براي نشانه‌گذاري و استحصال درختان و چوب آلات جنگلي، باغي و بازداشتي بکار مي رود.

76-قاچاق : هر گونه قطع و نزع و بهره برداری ارادی بدون پروانه از اعیان جنگل ها و مراتع کشور و خارج از حد مصرف شخصی به قصد فروش اطلاق مي شود.

77 - دوره  : منظور طول مراحل تکاملی توالی جنگل از نهال نورس تا قطر هدف100 تا  120 سال است

78 - مدت  : مدت اجرای طرح بر حسب برنامه اجرا نشده هر کتابچه طرح که برای اجرای آن تراز مالی تعیین و ابلاغ شده و بیش از یک و معمولاً  10 سال که اصطلاحاً مدت اول  یا دوم و... گفته می شود

79 - تعهدات قابل انجام : تعهداتی است که امکان شرائط اجرای آن برای مجری فراهم باشد. تعهد احداث جاده که منوط به نشانه گذاری درختان است و مادامیکه عملیات نشانه گذاری درختان به دلایل فنی انجام نشده باشد تعهد مجری قابل انجام تلقی نمی شود

80 - اجرای تعهدات : منظور قبول انجام تعهد است . تعهدی که مجری انجام می دهد باید کمی کیفی و تحت نظارت باشد و مادامیکه به تأیید ناظر عالی نرسد تعهد قابل قبول تلقی نمی شود

81 - قاچاق : هر گونه قطع و نزع و بهره برداری بدون پروانه از اعیان جنگل ها و مراتع کشور و خارج از حد مصرف شخصی به قصد فروش اطلاق مي شود.

82  – مستحصلات جنگلی از هر جنس شامل انواع گرده بینه – گرده کاتین - لاشه کاتین- لارده کاتین – الوار – تراورس – پلور – قنداق و …. با ابعاد استاندار شده سازمان از هم متمایز می شوند

 83 - تعريف آندسته از اصطلاحات علمي و فني مرتبط با منابع طبيعي و آبخيزداري در حوزه وظایف سازمان كه در اين قانون پيش بيني نشده، از طریق کمیته تعاریف و مفاهیم در قالب نظام فنی و اجرائی به عهده سازمان مي باشد.

قانون برنامه پنجم - فصل چهارم

قانون برنامه پنجم

فصل چهارم   : نظام اداري و مديريت فناوري اطلاعات

ماده 46  : به منظور بسط خدمات دولت الکترونيک، صنعت فناوري اطلاعات، سواد اطلاعاتي و افزايش بهره‎وري در حوزه‎هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اقدامات زير انجام مي‎شود:

الف   : وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف است نسبت به ايجاد و توسعه شبکه ملي اطلاعات و مراکز داده داخلي امن و پايدار با پهناي باند مناسب با رعايت موازين شرعي و امنيتي کشور مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفيت بخش های عمومي غيردولتي، خصوصي و تعاوني، امکان دسترسي پرسرعت مبتني بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتي فراهم نمايد که تا پايان سال دوم کليه دستگاه های اجرائي و واحدهاي تابعه و وابسته و تا پايان برنامه، شصت درصد « % 60 »    خانوارها و کليه کسب و کارها بتوانند به شبکه ملي اطلاعات و اينترنت متصل شوند. ميزان پهناي باند اينترنت بين‎الملل و شاخص آمادگي الکترونيک و شاخص توسعه دولت الکترونيک بايد به گونه‎اي طراحي شود که سرانه پهناي باند و ساير شاخص های ارتباطات و فناوري اطلاعات در پايان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گيرد. حمايت از بخش های عمومي غيردولتي، خصوصي و تعاوني در صنعت فناوري اطلاعات کشور به ويژه بخش نرم‎افزار و امنيت بايد به گونه‎اي ساماندهي شود که سهم اين صنعت در توليد ناخالص داخلي در سال آخر برنامه به دو درصد « % 2  »    برسد.

آئين‎نامه اجرائي اين بند مشتمل بر حمايت از صنعت فناوري اطلاعات توسط وزارتخانه‎هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنايع و معادن و بازرگاني و معاونت ظرف شش ماه اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‎رسد.

ب   : کليه دستگاه های اجرائي مکلفند ضمن اتصال به شبکه ملي اطلاعات و توسعه و تکميل پايگاه هاي اطلاعاتي خود حداکثر تا پايان سال دوم برنامه بر اساس فصل پنجم قانون مديريت خدمات کشوري اطلاعات خود را در مراکز داده داخلي با رعايت مقررات امنيتي و استانداردهاي لازم نگهداري و به‌روزرساني نمايند و بر اساس آئين‎نامه اجرائي که در شش ماهه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت اطلاعات و معاونت، تهيه و به تصويب هيأت‎وزيران خواهد رسيد نسبت به تبادل و به اشتراک‎گذاري رايگان اطلاعات به منظور ايجاد سامانه‎هاي اطلاعاتي و کاهش توليد و نگهداري اطلاعات تکراري در اين شبکه با تأمين و حفظ امنيت توليد، پردازش و نگهداري اطلاعات اقدام نمايند.

قوه‎قضائيه از شمول اين بند مستثني است.

ج   : کليه دستگاه های اجرائي مکلفند:

       1  : تا پايان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دريافت الکترونيکي کليه استعلامات بين دستگاهي و واحدهاي تابعه آنها با استفاده از شبکه ملي اطلاعات و رعايت امنيت اقدام نمايند.

       2  : تا پايان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الکترونيکي از طريق شبکه ملي اطلاعات عرضه نمايند و نيز کليه خدمات قابل ارائه در خارج از محيط اداري خود و قابل واگذاري يا برونسپاري را به دفاتر پستي و پيشخوان خدمات دولت که توسط بخش های غيردولتي اعم از خصوصي يا تعاوني ايجاد و مديريت مي‎شود، واگذار کنند. ساير دفاتر داير فعلي دستگاه های مذکور که اين نوع خدمات را ارائه مي‎کنند بايد به دفاتر پيشخوان دولت تغيير يابند.

محدوده فعاليت و نهادهاي مشمول و نيز ضوابط مربوط به دفاتر پيشخوان و خصوصيات اشخاص تشكيل‌دهنده و متصديان آنها را قانون مشخص مي‌كند.

       3  : دولت مجاز است تا پايان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الكترونيك را به گونه‌اي تهيه نمايد كه ارائه خدمات دولتي ممكن در پايان برنامه از طريق سامانه الكترونيكي انجام پذيرد.

د   : وزارت كشور .سازمان ثبت احوال. مكلف است با همكاري دستگاه های ذيربط همراه با تكميل و اصلاح پايگاه اطلاعات هويتي به صورتي كه شامل كليه وقايع حياتي نظير تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغييرات مشخصات هويتي و صدور گواهي .امضاء الكترونيكي. و ساير كاربردها باشد، تا پايان برنامه نسبت به تأمين و صدور كارت هوشمند ملي چند منظوره براي آحاد مردم اقدام نمايد. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول مكلفند در ارائه خدمات خود به مردم از اين كارت استفاده نمايند. آئين‌نامه اجرائي اين بند شامل زمانبندي، مصاديق، موارد شمول، سطح دسترسي، ميزان و نحوه أخذ هزينه صدور كارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و كشور با هماهنگي معاونت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ﻫ   : معاونت نسبت به ايجاد زيرساخت ملي داده‌هاي مكاني .NSDI. در سطوح ملي تا محلي و تدوين معيارها و ضوابط توليد و انتشار آنها حداكثر تا پايان سال سوم برنامه اقدام نمايد.

تبصره   :  كليه دستگاه ها مكلفند اطلاعات پايه‌اي مكاني خود را توليد و براساس دستورالعملي كه توسط معاونت، تدوين و ابلاغ مي‌شود، بر روي زيرساخت ملي داده‌هاي مكاني قرار دهند.

و   : سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است:

       1  : با همكاري و هماهنگي سازمان نقشه‌برداري كشور و همكاري ساير دستگاه های ذيربط تا پايان برنامه نسبت به ايجاد پايگاه اطلاعات حقوقي املاك و تكميل طرح حدنگاري .كاداستر. اقدام نمايد.

       2  : در راستاي توسعه سامانه يكپارچه ثبت اسناد رسمي و املاك، نسبت به الكترونيكي نمودن كليه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمي و املاك تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايد.

       3  : نسبت به تكميل پايگاه داده اطلاعات شركت ها و مؤسسات ثبت‌شده و براساس الگو و استانداردهاي اعلام‌شده توسط معاونت با ذكر مشخصات سهامداران، اعضاء هيأت‌مديره و شماره كدملي آنها و نيز شناسه يكتا و با قابليت جست‌وجو و دسترسي همگاني تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد.

ز  : سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت بازرگاني با همكاري سازمان امور مالياتي مكلفند نسبت به گسترش سامانه الكترونيكي امن معاملات املاك و مستغلات در سطح كشور اقدام نمايند. كليه دستگاه های اجرائي ذیربط موظف به همكاري براي اجراي كامل اين سامانه مي‌باشند.

ح   : وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به ايجاد زيرساخت هاي لازم به منظور توسعه شبكه علمي كشور اقدام نمايد. دانشگاه ها، موسسات آموزشي، پژوهشي و فناوري موظفند ضمن اتصال به شبكه مزبور، محتواي علمي و امكانات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري خود را با حفظ مالكيت معنوي با رعايت استانداردهاي لازم بر روي اين شبكه قرار دهند.

تبصره   : حوزه‌هاي علميه و بخش های غيردولتي اعم از تعاوني و خصوصي در صورت تمايل به استفاده از شبكه علمي كشور موظف به رعايت مفاد اين بند مي‌باشند.

ط   : به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود با تصويب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، مبالغي به عنوان حق امتياز، خسارت و جريمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه‌هاي صادره اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. وجوه مورد نياز جهت توسعه زيرساخت هاي ارتباطي و فناوري اطلاعات مناطق كمتر توسعه‌يافته در قالب بودجه سنواتي تأمين مي‌گردد.

جريمه موضوع اين بند و ميزان آن در صورتي قابل وصول است كه در ضمن عقد شرط شده باشد.

ي   : به دولت اجازه داده مي‌شود مبالغ واريزي و پرداختي از حساب هاي دولتي را به ‌نحوي ساماندهي نمايد كه با اولويت استفاده از كارت هاي الكترونيكي و يا ساير دستگاه ها و ابزار واسط الكترونيكي رايانه‌اي قابل رهگيري باشد.

تبصره  1  : در اجراي احكام موضوع اين ماده استفاده از منابع موجود داراي قابليت، اولويت دارد.

تبصره  2  : شبكه ملي اطلاعات .IP . كشور، شبكه‌اي مبتني بر قرارداد اينترنت به ‌همراه سوئيچ ها و مسيرياب ها و مراكز داده‌اي است به صورتي كه درخواست هاي دسترسي داخلي و أخذ اطلاعاتي كه در مراكز داده داخلي نگهداري مي‌شوند به هيچ ‌وجه از طريق خارج كشور مسيريابي نشود و امكان ايجاد شبكه‌هاي اينترانت و خصوصي و امن داخلي در آن فراهم شود.

تبصره 3  : وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مي‌تواند جهت ارزيابي شاخص ها و وضعيت در ابعاد ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي نظام پايش شاخص های فناوري اطلاعات و ارتباطات را تا پايان سال دوم برنامه تدوين نمايد. كليه دستگاه های اجرائي و مؤسسات غيردولتي موظف به ارائه اطلاعات و آمار موردنياز و مرتبط، به اين وزارتخانه‌ هستند.

گزارش ميزان تحقق اهداف اين ماده هرساله توسط اين وزارتخانه به اطلاع مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.

ماده  47   : نظر به اهميت روزافزون توسعه‌بخش فضا و دستيابي به علوم و فناوري هاي نوين در راستاي تأمين نيازهاي كشور به كاربرد و خدمات فضايي، دولت مي‌تواند اقدامات زير را به عمل آورد:

الف  : بسترسازي وانجام حمایت های لازم به منظور ايجاد وتوسعه زيرساخت ها وصنايع مرتبط با طراحي، ساخت، آزمايش، پرتاب و بهره‌برداري از سامانه‌هاي فضايي ماهواره، ماهواره‌بر و ايستگاه هاي زميني

ب   : حفظ و نگهداري از موقعيت هاي مداري متعلق به جمهوري اسلامي ايران و پيش‌بيني تمهيدات لازم براي ايجاد زيرساخت ها و اجراي پروژه‌هاي ماهواره‌اي ملي در راستاي حفظ نقاط يادشده

ماده   48  : به منظور توسعه دولت الكترونيك، تجارت الكترونيك و عرضه خدمات الكترونيك و اصالت بخشيدن به اسناد الكترونيك و كاهش اسناد كاغذي اقدام هاي زير انجام مي‌شود:

الف   : وزارت بازرگاني نسبت به توسعه مراكز صدور گواهي الكترونيكي و كاربرد امضاء الكترونيكي به نحوي اقدام مي‌نمايد كه تا پايان سال سوم برنامه سامانه‌هاي خدماتي و تجاري الكترونيكي بتوانند از اين ابزار استفاده نمايند.

ب   : سند الكترونيكي در حكم سند كاغذي است مشروط بر آن كه اصالت صدور و تماميت آن محرز باشد.

ج   : در هر موردي كه به موجب قانون، تنظيم اوراق يا اسناد و همچنين صدور يا اعطاء مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه و مانند آن ضروري باشد، انجام الكترونيكي آن با رعايت مفاد قانون تجارت الكترونيك مجاز بوده و كفايت مي‌نمايد.

ماده  49  : به منظور توسعه و تقويت نظام بانكداري اقدامات زير انجام مي‌شود:

الف   : استقرار كامل سامانه .سيستم. بانكداري متمركز .Core Banking. و تبديل كليه حساب ها اعم از سپرده اشخاص و تسهيلات به حساب هاي متمركز توسط بانك ها با رعايت استانداردها و دستورالعمل هاي بانك مركزي

ب   : ايجاد و بهره‌برداري مركز صدور گواهي الكترونيك براي شبكه بانكي با همكاري مركز صدور گواهي الكترونيكي كشور توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به منظور افزايش امنيت تبادل اطلاعات الكترونيكي

تبصره   : كليه بانك ها امكان استفاده از امضاء الكترونيكي را در تعاملات بانكي خود تسهيل نمايند.

نظام اداري

ماده  50    :

الف   : هيأت وزيران به عنوان مرجع تصويب افزايش سالانه ضريب حقوق كاركنان مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري .به نحوي كه درج تفاوت تطبيق موضوع فصل دهم قانون مذكور مانع افزايش نباشد. و تصويب افزايش جداول و امتيازات و ميزان فوق‌العاده‌هاي موضوع فصل دهم قانون مذكور از جمله تسري فوق‌العاده ايثارگري در مورد فرزندان شهدا حداكثر تا پنجاه درصد « % 50 »  و تعيين عيدي و پاداش شش ماهه فقط براي كاركناني كه به تشخيص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده‌اند و تعيين موارد و سقف كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم با رعايت ماده .125. قانون مديريت خدمات كشوري، تعيين مي‌گردد. مصوبات هيأت وزيران، شوراي حقوق و دستمزد و شوراي توسعه مديريت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه‌هاي سنواتي است.

ب   : استفاده از بودجه عمومي دولت و ساير منابع براي افزايش حقوق و مزاياي كاركنان در مرحله تطبيق مشاغل عمومي، تخصصي و اختصاصي قوه مجريه با جداول مربوط، موكول به تعيين مشاغل مذكور و تصويب آن در شوراي توسعه مديريت خواهد بود.

ج   : به منظور رفع نابرابري و تبعيض بين بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احكام و جداول مواد .109. و .110. قانون مديريت خدمات كشوري براساس ضريب مصوب دولت براي بازنشستگان با تصويب هيأت وزيران مجاز است.

د   : دولت مجاز است برنامه جامع بيمه بيكاري كاركنان رسمي و پيماني و افراد طرف قرارداد با دستگاه های اجرائي را تصويب و با استفاده از منابع دستگاه اجرائي و دارنده رديف و منابع حاصل از مشاركت بيمه‌شدگان از سال دوم برنامه اجراء نمايد.

ﻫ   : به كارگيري افراد در قالب قرارداد كار معين .مشخص. يا ساعتي براي اجراي وظايف پست هاي سازماني فقط در سقف مقرر در قانون مديريت خدمات كشوري مجاز است. تمديد قراردادهاي قبلي بلامانع است.

و   : انتقال كاركنان رسمي يا ثابت، مازاد دستگاه های اجرائي در سطح يك شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاه های ذيربط، انتقال به ساير شهرستان ها بايد با موافقت مستخدم صورت گيرد.

ز   : تفاوت تطبيق موضوع تبصره ماده .78. قانون مديريت خدمات كشوري در محاسبه فوق‌العاده‌هاي موضوع بند .9. ماده .68. قانون مذكور لحاظ نمي‌شود.

ح   : هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري ممنوع است مگر در مورد فوق‌العاده خاص شركت هاي دولتي و بانك ها و بيمه‌هاي مشمول ماده .4. و قسمت اخير ماده .5. قانون مديريت خدمات كشوري كه طبق دستورالعمل مصوب كارگروهي مركب از معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرماية انساني رئيس‌جمهور و بالاترين مقام دستگاه متقاضي، اقدام مي‌شود.

ماده  51 : هرگونه به‌كارگيري نيروي انساني رسمي و پيماني، در دستگاه های اجرائي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري ممنوع است.

تبصره   1: تعداد مجوزهاي استخدامي براي هرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعايت مفاد بند .ب. ماده .24. قانون مديريت خدمات كشوري به پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و معاونت به تصويب شوراي توسعه مديريت مي‌رسد. معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، رئيس شوراي مذكور و معاونت به عنوان عضو شوراهاي موضوع قانون مديريت خدمات كشوري تعيين مي‌گردند.

تبصره  2 : بند .ج. ماده .24. قانون مديريت خدمات كشوري، مشاغل حاكميتي، مناطق كمترتوسعه‌يافته و همچنين بند .ج. ماده .16. قانون برنامه پنجم كه مشمول حكم بند .ب . ماده  . 20 . اين قانون است و اجراي قانون تعيين‌تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15/7/1388 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن از مفاد اين ماده مستثني است.

ماده  52   : سقف معافيت مالياتي موضوع مواد . 84 . و .85  . قانون ماليات هاي مستقيم در طول برنامه هرساله در بودجه سنواتي تعيين مي‌شود. همچنين در ماده .85 . قانون مذكور به جاي عبارت « مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370» عبارت « وزارتخانه‌ها و مؤسسات و ساير دستگاه های دولتي موضوع مواد .1. و .2. و قسمت اخير ماده .5. قانون مديريت خدمات كشوري و نيز ساير دستگاه های اجرائي موضوع ماده .5. قانون مديريت خدمات كشوري و ماده  . 5  . قانون محاسبات عمومي كشور در صورت اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، قضات، اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي عالي و تحقيقاتي» جايگزين مي‌شود.

ماده 53    : دولت مكلف است يك يا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانه‌هاي ديگر ادغام نمايد كه تا پايان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از بيست و يك وزارتخانه به هفده وزارتخانه كاهش يابد.

وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي جديد با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.

ماده 54   : به منظور يكپارچه‌سازي، ساماندهي و رفع موازي‌كاري در نظام آماري كشور:

الف   : مركز آمار ايران مرجع رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي كشور است.

ب   : مركز آمار ايران حداكثر ظرف سال اول برنامه با همكاري دستگاه های اجرائي نسبت به تهيه برنامه ملي آماري كشور مبتني بر فناوري هاي نوين با رعايت استانداردها و ضوابط توليد و انتشار آمارهاي رسمي، استقرار نظام آمارهاي ثبتي و استقرار و تغذيه مستمر پايگاه اطلاعات آماري كشور اقدام نمايد. اين برنامه با پيشنهاد مركز آمار ايران و تصويب شوراي عالي آمار براي دستگاه های اجرائي لازم‌الاجراء است.

ج   : به دستگاه های اجرائي اجازه داده مي‌شود در حدود وظايف قانوني خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهاي مورد تأييد شوراي عالي آمار نسبت به توليد آمار تخصصي حوزه مربوط به خود اقدام نمايند.

نظارت بر حسن اجراي اين ماده بر عهده معاونت و در صورت تفويض با معاون ذيربط آن .رئيس مركز آمار ايران. است.

ماده  55   : به منظور ايجاد يكنواختي در امر توليد نقشه و اطلاعات مكاني در كشور، راهبري، هماهنگي و اقدامات موردنياز در زمينه كليه فعالیت های مرتبط با نقشه‌برداري و اطلاعات مكاني، عكسبرداري هوايي، تهيه و توليد نقشه‌هاي پوششي و شهري در مقياس هاي مختلف و نظارت بر آن در بخش غيرنظامي، برعهده سازمان نقشه‌برداري كشور است. دستورالعمل‌ها و استانداردهاي مربوطه توسعه معاونت تهيه و ابلاغ مي‌گردد.

ماده  56     : به منظور حذف تشكيلات موازي، تمركز ساخت و ساز ساختمان هاي دولتي و عمومي قوه مجريه، ارتقاء كيفيت ساخت و ساز و نيز لزوم رعايت مقررات و ضوابط و استانداردها، دولت موظف است امور برنامه‌ريزي، مطالعه، طراحي و اجراي ساختمان هاي مزبور را در وزارت مسكن و شهرسازي .سازمان مجري ساختمان ها، تأسيسات دولتي و عمومي. متمركز نمايد. وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و اطلاعات، نيروهاي مسلح، سازمان انرژي اتمي و مواردي كه به پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، از شمول اين حكم مستثني است.

معاونت توسعه و سرماية انساني موظف است تا پايان سال اول برنامه نسبت به اصلاح ساختار دستگاه هایي كه به ساخت و ساز ساختمان هاي عمومي دولتي مي‌پردازند، اقدام نمايد.

ماده  57   : جذب نيروي انساني به صورت رسمي يا پيماني در قوه مجريه با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي به ترتيب با تشخيص و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور موكول به آزمون عمومي است.

تبصره  1   : ايثارگران و فرزندان شهداء مشمول قوانين و مقررات مربوط به خود مي‌باشند.

تبصره   2  : تبديل وضعيت پيماني به رسمي بدون نياز به آزمون با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي با تشخیص و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور مجاز است.

تبصره  3  : در دستگاه هایي كه از ادغام دو يا چند دستگاه تشكيل مي‌شوند و نيز در موارد خاص با تصويب هيأت وزيران، رعايت سقف تعداد معاونت هاي دستگاه، مندرج در قانون مديريت خدمات كشوري ضروري نيست.

ماده  58   : حق‌الزحمه تشويقي مديريت براي كارآيي و توليد محصول اعم از كالا يا خدمات يا فعاليت بيش از ارقام پيش‌بيني‌شده در تفاهم‌نامه مربوط در واحدهايي كه براساس قيمت تمام‌شده و كنترل محصول و نتيجه در قالب تفاهم‌نامه به مديران مربوط واگذار مي‌شود، بر مبناي تحليل منابع و مصارف و كارآيي واحد مربوط ظرف ده سال گذشته بدون رعايت محدوديت هاي مقرر در قوانين و مقررات استخدامي پرداخت مي‌گردد.

اجراي اين حكم در دستگاه های اجرائي ماده .5. قانون مديريت خدمات كشوري تنها در قالب موافقت نامه متبادله با معاونت مجاز است.

ماده  59    : آن دسته از كاركنان دستگاه ها كه مشمول قانون تأمين اجتماعي مي‌باشند از هر جهت از جمله شرايط بازنشستگي و ساير مزايا نيز تابع قانون مذكور و اصلاحات آن مي‌شوند.

كساني كه تا قبل از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري .1/1/1388. از فوق‌العاده اضافه‌كار آنان كسور بازنشستگي كسر شده است، متناسب با مبلغ كسرشده، در پاداش پايان‌خدمت و حقوق بازنشستگي آنان محاسبه مي‌گردد. در دستگاه هایي كه در آنها طرح طبقه‌بندي مشاغل كارگري در اجراي ماده .124. قانون مديريت خدمات كشوري اجراء شده‌است، كاركنان مشمول قانون كار فقط از مزاياي قانون كار استفاده مي‌نمايند.

ماده 60 :  تعيين و اعمال امتيازات شغل و شاغل و فوق‌العاده‌هاي مربوط به ايثارگران .جانبازان، آزادگان، رزمندگان و فرزندان شهيد و فرزندان جانبازان هفتاد درصد « % 70 »  و بالاتر. و اجراي ساير احكام قانون مديريت خدمات كشوري درمورد آنان بايد به گونه‌اي صورت گيردكه دريافتي آنان بابت ايثارگري كاهش نداشته و امتيازات قانوني نظيرعدم نيازبه شركت درآزمون هاي استخدامي و شرط سني و تحصيلي كماكان اجراء واعمال گردد.

تبصره  : مناطق جنگ‌زده موضوع بند 2 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري توسط هيأت وزيران تعيين مي‌شود.

ماده  61   : به كارگران و كاركنان واحدهاي مورد واگذاري، فقط براي يك‌بار سهام ترجيحي اعطاء مي‌گردد. دولت مجاز است به دستگاه های اجرائي موضوع ماده .5. قانون مديريت خدمات كشوري و ماده .5. قانون محاسبات عمومي و صندوق های بازنشستگي و كاركنان خود در ازاء مطالبات آنان با توافق آنها سهم يا ساير اموال و دارائي ها را واگذار نمايد. پرداخت مطالبات كاركنان دولت از طريق واگذاري سهام و بنگاه ها و اموال و دارائي ها به صندوق های بازنشستگي و تعاوني ها و دستگاه های اجرائي مذكور با رعايت تبصره .1. ماده .6. قانون اجراي سیاست  های كلي اصل .44. نيز مجاز است. دستگاه ها و صندوق های مذكور موظفند اموال و سهامي را كه در اجراي اين حكم تملك مي‌نمايند به بخش خصوصي يا تعاوني برابر قوانين و مقررات به نحوي واگذار نمايند كه در هيچ مورد فعاليت سرمايه‌گذاري آنها به صورت بنگاه‌داري نباشد.

ماده  62   : در كليه مواردي كه فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي منوط به أخذ مجوز اعم از گواهي، پروانه، جواز، استعلام يا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاه های اجرائي موضوع ماده .5. قانون مديريت خدمات كشوري و ماده .5. قانون محاسبات عمومي است، دستگاه های مذكور موظفند حداكثر مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، نوع مجوز و فعاليت مربوط و نيز مباني قانوني موكول بودن فعاليت به أخذ مجوز و همچنين شيوه صدور، تمديد، لغو و ساير مقررات ناظر بر آن را رسماً به كارگروهي متشكل از معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌ انساني رئيس‌جمهور، معاونت حقوقي رئيس‌جمهور، وزراء امور اقتصادي و دارائي، كار و امور اجتماعي و دادگستري و نيز سه نفر از نمايندگان مجلس از كميسيون هاي برنامه و بودجه، اصل نودم .90. قانون اساسي و اقتصادي به عنوان ناظر اعلام نمايند. در صورت عدم ارسال مستندات موضوع اين ماده در مهلت تعيين‌شده، الزام اشخاص حقيقي و حقوقي به أخذ مجوز ممنوع است و بالاترين مقام دستگاه و مقامات و مديران مجاز از طرف وي مسئول حسن اجراي اين حكم مي‌باشند.

كارگروه موظف است ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسي وجاهت قانوني آنها با رويكرد تسهيل، تسريع، كاهش هزينه صدور و تمديد مجوز و هماهنگي دستگاه های مختلف و حذف مجوزهاي غيرضرور و اصلاح يا جايگزيني شيوه تنظيم مقررات هر نوع فعاليت و بازرسي نوبه‌اي براي احراز مراعات آن مقررات به جاي شيوه موكول بودن فعاليت به اخذ مجوز، نسبت به ابلاغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگري و تسهيل و اصلاح و جايگزيني روش ها، تجميع مجوزها و لغو مجوزهاي غيرضروري در چارچوب ضوابط قانوني براي هر نوع فعاليت پس از تأييد رئيس‌جمهور اقدام نمايد. اين دستورالعمل جايگزين دستورالعمل ها و روش هاي اجرائي لغو يا اصلاح شده به موجب اين ماده محسوب مي‌شود و براي همه دستگاه های اجرائي مذكور لازم‌الاجراء است.

تغيير يا اصلاح احكام قوانين مربوط به مجوزها و موارد مشمول اين ماده با تصويب مجلس شوراي اسلامي است.

تبصره  1  : كارگروه مذكور موظف است دستورالعمل موضوع اين ماده شامل انواع مجوزها، مرجع و شيوه صدور، تمديد و لغو و احياء و زمان‌بندي مربوط را در يك پايگاه اطلاعاتي كه به همين منظور طراحي و مستقر مي‌سازد به اطلاع عموم برساند. كليه اطلاعات موضوع اين ماده در قالب كتاب سال قبل از آغاز هر سال منتشر مي‌شود. اعمال مقررات مربوط به انجام فعاليت يا ارائه خدمات موضوع اين ماده خارج از موارد منتشره در كتاب سال و پايگاه اطلاع‌رساني مذكور ممنوع و مرتكب علاوه بر جبران خسارت زيان‌ديده به مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي‌شود.

تبصره  2  : مفاد اين حكم علاوه بر مجوزها شامل كليه خدمات و فعالیت های دستگاه های اجرائي يادشده از جمله سازمان هاي ثبت اسناد و املاك .ثبت شركت ها.، ثبت احوال، تأمين اجتماعي، حفاظت محيط زيست، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، شهرداري تهران و كلان شهرها، نيروي انتظامي، گمرك، خدمات قوه قضائيه و وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و صنايع و معادن و نيز مواردي كه براساس قوانين در ازاء خدمات، وجوهي از اشخاص حقيقي و حقوقي اخذ مي‌شود، نيز خواهد بود.

اجراي مفاد اين تبصره در نهادهاي وابسته به قوه قضائيه منوط به موافقت رئيس آن قوه است.

درخصوص مقررات و مواردي كه مستند به قوانين و تدابير و دستورات و نظرات مقام معظم رهبري است و همچنين درخصوص دستگاه هایي كه مستقيماً زير نظر ايشان است اجراي اين حكم منوط به اذن معظم‌له است.

تبصره  3   : دستگاه های اجرائي مذكور در مقابل ارائه خدمات يا اعطاء انواع مجوز حتي با توافق، مجاز به أخذ مبالغي بيش از آنچه كه در قوانين و مقررات قانوني تجويز شده‌است، نمي‌باشند. تخلف از اجراي اين حكم و ساير احكام اين ماده مشمول مجازات موضوع ماده .600. قانون مجازات اسلامي است.

ماده 63   : به منظور استفاده از خدمات كارشناسان و مشاوران در دستگاه های اجرائي به ويژه در زمينه‌هاي بودجه‌ريزي، برنامه‌ريزي حقوقي، اداري و استخدامي، نظام تشخيص صلاحيت شامل رتبه‌بندي، رسيدگي انتظامي و تعرفه خدمات كارشناسي مشاوران و كارشناسان مذكور به پيشنهاد معاونت و معاونت هاي « حقوقي» و « توسعه مديريت و سرمايه انساني» رئيس‌جمهور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 64   : در مواردي كه در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري وظايف تصدي دولت به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار مي‌شود، واگذاري وظايف رافع مسئولیت حاكميتي دولت در مقابل شهروندان نيست. در اين‌گونه موارد تنظيم رابطه دولت و بخش های خصوصي و تعاوني كه عهده‌دار وظيفه تصدی های واگذارشده دولت شده‌اند براساس آئين‌نامه‌اي است كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

دولت مكلف است در صورت عدم حصول نتيجه موردنظر، ضمن رعايت قانون مديريت خدمات كشوري و مقررات مربوطه براساس آئين‌نامه موضوع اين ماده وظايف يادشده را به ساير متقاضيان بخش خصوصي يا تعاوني واگذار نمايد به گونه‌اي كه خدمت‌رساني به مردم بدون انقطاع تداوم يابد. در اين صورت هزينه‌هايي كه بخش خصوصي و تعاوني متحمل شده است با تصويب شوراي اقتصاد با احتساب خسارات وارده در قالب بودجه سنواتي قابل تأمين است.

دبيرخانه شوراي اقتصاد .معاونت. با رعايت قوانين مي‌تواند براي محاسبه هزينه‌هاي قابل قبول و خسارات وارده به طرفين از كارشناسان رسمي دادگستري يا خبرگان واجد صلاحيت شاغل در دستگاه های اجرائي مربوطه استفاده نمايد. معاونت ملزم به ابلاغ مصوبات لازم‌الاجراي شوراي اقتصاد است.

واگذاري هاي موضوع قانون نحوه اجراي سیاست  های كلي اصل چهل و چهارم .44. مشمول حكم اين ماده نيست.

ماده  65   : به منظور ساماندهي و كاهش نيروي انساني و كوچك‌سازي دولت:

الف   : هرگونه انتقال به كلان‌شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است. اين حكم و ساير مقررات مربوط به انتقال و مأموريت كاركنان رسمي و ثابت بين دستگاه ها در مورد كاركنان پيماني و قراردادي .در طول قرارداد. قابل اجراء است. موارد خاص با تشخيص كارگروهي با عضويت نمايندگان معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و دستگاه متبوع تعيين مي‌شود.

ب   : هرگونه به‌كارگيري افرادي كه در اجراي قوانين و مقررات، بازخريد يا بازنشسته‌شده يا مي‌شوند به استثناء مقامات، اعضاء هيأت علمي، ايثارگران، فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد « % 70 »    و بالاتر در دستگاه های اجرائي يا داراي رديف يا هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كند، ممنوع و همچنين هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخريد توسط دستگاه های مذكور ممنوع است. كليه قوانين و مقررات عام مغاير اين حكم به استثناء ماده .41. قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده .95. قانون مديريت خدمات كشوري و ماده .91. قانون استخدام كشوري لغو مي‌گردد.

ج   : تعداد كل كاركنان هر دستگاه در تصدی های قابل واگذاري اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، كار معين و مشخص، ساعتي و عناوين مشابه به استثناء اعضاء هيأت علمي سالانه حداقل دو درصد « % 2  »    كاهش مي‌يابد. موارد استثناء همه‌ساله در قانون بودجه همان سال تعيين مي‌شود.

د   : هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه در يك نوبت يا چند نوبت از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي موضوع ماده .5. قانون مديريت خدمات كشوري به استثناء مقامات ممنوع است.

ماده 66   : ديون دولت به دستگاه های موضوع ماده .5. قانون مديريت خدمات كشوري و ماده .5. قانون محاسبات عمومي كشور و صندوق ها و اشخاص حقوقي دولتي و عمومي به استثناء ديون مربوط به سهم قانوني دولت از حق بيمه از محل منابع ناشي از اجراي احكام اين قانون محاسبه و تهاتر مي‌گردد و هرگونه تعهد جديد نيز فقط در قالب و در حدود بودجه سنواتي كل كشور قابل اجراء مي‌باشد.

ديون مربوط به سهم قانوني دولت از حق بيمه صندوق ها پس از محاسبه بخشي كه از باقيمانده منابع اجراي اين قانون و بودجه سنوات قبل كشور با رعايت مسئولیت قانوني مديران در رعايت مصلحت صندوق و سود متعارف سرمايه‌گذاري ها تهاتر مي‌شود، از طريق پيش‌بيني در قوانين بودجه سنواتي قابل پرداخت و تأمين است.

ماده  67   : كليه دستگاه های قوه مجريه كه به موجب قوانين بودجه سنواتي مجاز به كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي از محل اعتبارات قوانين يادشده مي‌باشند، موظفند با رعايت تخصيص اعتبار كه در مركز توسط معاونت و در استان ها توسط كميته تخصيص اعتبارات استان طبق ضوابط ابلاغي معاونت انجام مي‌شود، نسبت به أخذ شماره ملي اشخاص حقيقي گيرنده كمك و يا سهامداران اصلي و صاحبان سهم‌الشركه و اعضاء هيأت‌مديره و بازرس يا بازرسان قانوني اشخاص حقوقي گيرنده كمك و درج آن در بانك اطلاعاتي كه توسط معاونت براي اين منظور ايجاد مي‌گردد اقدام و سپس مبلغ كمك را پرداخت نمايند. كمك از محل منابع و رديف هاي در اختيار معاونت نيز مشمول اين حكم است.

ماده  68   : به منظور تهيه آمار و اطلاعات موردنياز براي محاسبه شاخص های حوزه‌هاي تخصصي مختلف از قبيل:

       1  : الگوي توسعه اسلامي  ، ايراني

       2  : ارزيابي سند چشم‌انداز بيست ساله كشور

       3  : ارزيابي عملكرد قانون برنامه پنجم

       4  : بهره‌وري ملي

       5   : توسعه انساني

       6   : الگوي مصرف

       7  : تدوين استانداردهاي ملي

       8   : داده‌هاي مكاني

       9  : آمايش سرزمين

       10  : نظام اداري و مديريت و فناوري اطلاعات

       11  : اهداف توسعه هزاره .MDG.

       12  : نقشه جامع علمي كشور

مركز آمار ايران مكلف است پس از دريافت شناسنامه شاخص ها، نسبت به عملياتي‌كردن برنامة اجرائي مربوط شامل طرح های آمارگيري، پايگاه اطلاعات آماري كشور، سامانه‌هاي اطلاعاتي   : عملياتي و زمان‌بندي اقدام كند و اعتبارات موردنياز را حداكثر ظرف شش ماه تهيه و به تصويب شوراي عالي آمار برساند.

دستگاه های اجرائي متولي حوزه‌هاي تخصصي فوق مكلفند شناسنامه‌هاي مربوط را حداكثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ برنامه، به مركز آمار ايران ارائه نمايند.

يك نفر از اعضاء كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و يك نفر از اعضاء كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در جلسات شوراي عالي آمار شركت مي‌كنند.

قانون برنامه پنجم - فصل سوم

قانون برنامه پنجم توسعه 

 فصل سوم   : اجتماعي

ماده  24   : به منظور ارتقاء شاخص توسعه انساني به سطح کشورهايي با توسعه انساني بالا و هماهنگي رشد شاخص‎هاي آموزش، بهداشت و اشتغال در کشور، سند راهبردي « ارتقاء سطح شاخص توسعه انساني» پس از تصويب هيأت وزيران اجراء مي‎شود.

ماده  25  : وزارت کار و امور اجتماعي مکلف است حداکثر تا پايان سال اول برنامه، سند ملي کار شايسته را حسب مصوبات سازمان بين‎المللي کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمايان در جهت تثبيت حقوق بنيادين کار و براي بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سه‎جانبه و با مشارکت تشکل هاي کارگري و کارفرمايي تنظيم نمايد.

       بيمه‎هاي اجتماعي

ماده  26  : به دولت اجازه داده مي‎شود در راستاي ايجاد ثبات، پايداري و تعادل بين منابع و مصارف صندوق هاي بازنشستگي نسبت به اصلاح ساختار اين صندوق ها بر اساس اصول زير اقدام قانوني را به عمل آورد.

الف   :

       1  : کاه  :ش وابستگي اين صندوق ها به کمک از محل بودجه عمومي دولت به استثناء س  :هم قانوني دولت در حق بيمه در طول برنامه از طرق مختلف از جمله تنظيم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوق ها منطبق بر محاسبات بيمه‎اي، کاهش حمایت های غيربيمه‎اي صندوق ها و انتقال آن به نهادهاي حمايتي، تقويت سازوکارهاي وصول به موقع حق بيمه‎ها و تقويت فعالیت های اقتصادي و سرمايه‎گذاري سودآور با اولويت سرمايه‎گذاري در بازار پول و سرمايه، به نحوي که سود سرمايه‎گذاري موردنظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکي نباشد.

       2  : انجام هرگونه فعاليت بنگاه‎داري جديد براي صندوق هاي دولتي ممنوع است و موارد قبلي و موجود و نيز سهام مديريتي که در ازاء مطالبات به صندوق ها واگذار مي‎شود بايد طي برنامه زمانبندي‌شده‎اي که به تصويب هيأت وزيران مي‎رسد تا پايان اجراي برنامه با رعايت مقررات به بخش هاي خصوصي و تعاوني واگذار شود.

       3  : همچنين ايجاد هرگونه تعهد بيمه‎اي و بار مالي خارج از ارقام مقرر در جداول قوانين بودجه سنواتي براي صندوق ها ممنوع است. تعهدات تکليف‌شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجراء است.

ب   : استفاده از روش هاي نوين در اداره و ارائه خدمات اين صندوق ها از طرق مختلف از جمله تجديدنظر در ساختار بيمه‎هاي اجتماعي، سازمان تأمين اجتماعي و صندوق هاي تابعه به ويژه صندوق بازنشستگي کشوري و اصلاح ساختار و تجهيز ساير صندوق هاي وابسته به دستگاه های اجرائي بر اساس اساسنامه دولت به نحوي که بر کاهش هزينه‎هاي سرباري نيروي انساني از منابع بيمه و کاهش تصدي‎گري تأکيد نمايد.

تبصره   : دولت مجاز است نسبت به شرايط احراز، زمان بهره‎مندي، نظام امتيازبندي بازنشستگي .مشاغل غيرتخصصي. تعيين مشاغل سخت و زيان‎آور، ميزان و ترکيب نرخ حق بيمه، افزايش سنواتي و چگونگي اصلاح ساختار صندوق ها اقدام قانوني لازم را انجام دهد.

ماده  27  : دولت مجاز است نسبت به برقراري و استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي چند لايه با لحاظ حداقل سه لايه:

         : مساعدت هاي اجتماعي شامل خدمات حمايتي و توانمندسازي

         : بيمه‎هاي اجتماعي پايه شامل مستمري‎هاي پايه و بيمه‎هاي درماني پايه

         : بيمه‎هاي مکمل بازنشستگي و درمان

       با رعايت يکپارچگي، انسجام ساختاري، همسويي و هماهنگي بين اين لايه‎ها در کشور اقدام نمايد.

       آئين‎نامه اجرائي اين ماده به تصويب هيأت وزيران مي‎رسد.

ماده 28  :

الف   : به منظور فراهم نمودن شرايط رقابتي و افزايش کارآمدي بيمه‎هاي اجتماعي و جلوگيري از ايجاد هرگونه انحصار يا امتياز ويژه براي صندوق هاي بازنشستگي اعم از خصوصي، عمومي، تعاوني و يا دولتي اجازه داده مي‎شود صندوق هاي بازنشستگي خصوصي با رعايت تضمين حقوق بيمه‎شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت ده سال بر اساس آئين‎نامه‎اي که به تصويب هيأت‎وزيران مي‎رسد ايجاد گردد.

ب   : کليه بيمه‎شدگان به استثناء کادر نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات مي‎توانند با رعايت اصول و الزامات محاسبات بيمه‎اي نسبت به تغيير صندوق بيمه‎اي خود به ساير صندوق ها از  جمله صندوق های موضوع بند .الف. اين ماده اقدام نمايند. ضوابط تغيير صندوق و نقل و انتقال حق بيمه و سوابق بيمه‎اي بين صندوق های موضوع اين بند در آئين‎نامه مربوطه تعيين مي‎گردد.

ج   : صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول قوانين و مقررات تأمين اجتماعي هستند.

د   : کليه اتباع خارجي مقيم کشور، موظف به دارا بودن بيمه‌نامه براي پوشش حوادث و بيماري هاي احتمالي در مدت اقامت در ايران مي‎باشند. تعيين ميزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بيمه مرکزي ايران است که به تأييد معاونت مي‎رسد.

ه‍   : به منظور برقراري بيمه تکميلي بازنشستگي، صندوق هاي بيمه اجتماعي مجازند نسبت به افتتاح حساب هاي انفرادي خصوصي جهت بيمه‎شدگان با مشارکت فرد بيمه‌شده اقدام نمايند.

و   : در صورتي که دريافتي ايثارگران مشمول صندوق تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي ديگري گردد، بازنشستگي در هر صندوق به طور مستقل انجام مي‎گردد و با تحقق شرايط بازنشستگي ايثارگر در هر صندوق، از مستمري بازنشستگي آن صندوق بهره‎مند مي‎شود.

ماده  29  : کليه تصويب‎نامه‎ها، بخشنامه‎ها، دستورالعمل ها و همچنين تصميمات و مصوبات هيأت هاي امناء و مقامات اجرائي و مراجع قوه‎مجريه به استثناء احکام محاکم قضائي که متضمن بار مالي براي صندوق هاي بازنشستگي يا دستگاه های اجرائي و دولت باشد در صورتي قابل اجراء است که بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قوانين بودجه کل کشور و يا بودجه سالانه دستگاه يا صندوق ذيربط تأمين اعتبار شده باشد. در غير اين صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوي دستگاه يا صندوق هاي مربوطه نخواهد بود. دستگاه ها و صندوق هاي مربوط مجاز به‎اجراي احکام مقامات اجرائي و مراجع قوه مجريه که بار مالي آن تأمين نشده است، نيستند. اجراي احکام يادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحميل کسري بودجه به دولت و دستگاه های اجرائي و صندوق ها غيرقابل پذيرش مي‎باشد. مسئولیت اجراي اين بند به عهده رؤساي دستگاه ها و صندوق ها و مديران و مقامات مربوط است.

ماده  30  : به کارکنان مشمول صندوق هاي بازنشستگي اجازه داده مي‎شود در صورت انتقال به ساير دستگاه ها يا بازخريدي، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصي بدون حقوق بدون محدوديت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگي خود باشند. در اين صورت حق بيمه سهم بيمه‌شده و کارفرما به استثناء افراد منتقل شده به عهده بيمه‌ شده است.

ماده  31  : در صورتي که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام‌شده بيمه‎شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بيش از نرخ رشد طبيعي حقوق و دستمزد بيمه‎شدگان باشد و با سال هاي قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن که اين افزايش دستمزد به دليل ارتقاء شغلي نباشد صندوق بيمه‎اي مکلف است برقراري حقوق بازنشستگي بيمه‌شده را بر مبناي ميانگين حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نمايد.

سلامت

ماده32  :

الف   : فعاليت شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي که برابر بند .الف. ماده .84. قان  :ون برنامه چهارم توسعه با ادغام ش  :وراي غذا و تغذيه و شوراي عالي س  :لامت تشکيل شده است در مدت اجراي برنامه پنجم ادامه مي‎يابد. تشکيلات و شرح وظايف شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي توسط وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکي تهيه مي‎شود و پس از تأييد معاونت به تصويب هيأت‎وزيران مي‎رسد.

ب   : استانداردهاي ملي پيوست سلامت براي طرح های بزرگ توسعه‎اي با پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تأييد معاونت، تدوين و پس از تصويب شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي توسط معاونت براي اجراء ابلاغ مي‎گردد. مصاديق طرح های بزرگ توسعه‎اي به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تأييد معاونت مشخص مي‎شود.

ج   : سامانه « خدمات جامع و همگاني سلامت» مبتني بر مراقبت هاي اوليه سلامت، محوريت پزشک خانواده در نظام ارجاع، سطح‎بندي خدمات، خريد راهبردي خدمات، واگذاري امور تصدي‎گري با رعايت ماده .13. قانون مديريت خدمات کشوري و با تأکيد بر پرداخت مبتني بر عملکرد، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در سال اول برنامه و حين اجراء باز طراحي مي‎شود و برنامه اجرائي آن با هماهنگي معاونت در شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي با اولويت بهره‎مندي مناطق کمترتوسعه‎يافته به ويژه روستاها، حاشيه شهرها و مناطق عشايري به تصويب مي‎رسد. سامانه مصوب بايد از سال دوم اجراي برنامه عملياتي گردد.

د    : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي موظف است حداکثر تا پايان سال اول برنامه نظام درماني کشور را در چارچوب  يکپارچگي بيمه پايه درمان ، پزشک خانواده ، نظام ارجاع، راهنماهاي درماني ، اورژانس‎هاي پزشکي ، تشکيل هيأت هاي امناء در بيمارستان‎هاي آموزشي و تمام وقتي جغرافيايي هيأت هاي علمي و تعرفه‎هاي مربوطه و کلينيک‎هاي ويژه و بيمه‎هاي تکميلي تهيه و جهت تصويب به هيأت‎وزيران ارائه نمايد.

تبصره  1   : کليه ارائه‎کنندگان خدمات بهداشتي و درماني کشور اعم از دولتي و غيردولتي موظفند از خط‎مشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تبعيت نمايند. ارائه‎کنندگان خدمات بهداشتي و درماني غيردولتي که تمايل به همکاري با سامانه جامع و همگاني سلامت را ندارند، طرف قرارداد نظام بيمه پايه و تکميلي نبوده و از يارانه‎ها و منابع عمومي کشور مرتبط با امور سلامت بهره‎مند نمي‎شوند.

تبصره  2  : پزشکاني که در استخدام پيماني و يا رسمي مراکز آموزشي، درماني دولتي و عمومي غيردولتي مي‎باشند مجاز به فعاليت پزشکي در مراکز تشخيصي، آموزشي، درماني و بيمارستان‎هاي بخش خصوصي و خيريه نيستند. ساير شاغلين حرف سلامت به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تصويب هيأت‎وزيران مشمول حکم اين تبصره خواهند بود. دولت به منظور جبران خدمات اين دسته از پزشکان تعرفه خدمات درماني را در اينگونه واحدها و مراکز، متناسب با قيمت واقعي تعيين مي‎نمايد.

پزشکان در صورت مأموريت به بخش غيردولتي از شمول اين حکم مستثني مي‎باشند مشروط به اينکه تنها از يک محل به ميزان بخش دولتي و بدون هيچ دريافتي ديگر، حقوق و مزايا دريافت نمايند.

کارکنان ستادي وزارتخانه‎هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و رفاه و تأمين ‌اجتماعي و سازمان هاي وابسته، هيأت رئيسه دانشگاه هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور، رؤساي بيمارستان ها و شبکه‎هاي بهداشتي درماني مجاز به فعاليت در بخش غيردولتي درماني، تشخيصي و آموزشي نيستند و هرگونه پرداخت از اين بابت به آنها ممنوع است. مسئولیت اجراي اين بند به عهده وزراء وزارتخانه‎هاي مذکور و معاونين مربوطه آنها و مسئولين مالي دستگاه های مذکور است.

تبصره  3  : ايجاد، توسعه و تغيير واحدهاي بهداشتي . درماني، تأمين و تخصيص و توزيع تجهيزات و ملزومات پزشکي، دندانپزشکي و آزمايشگاهي بر مبناي نياز کشور در چارچوب سطح‎بندي خدمات سلامت صورت مي‎گيرد.

ماده  33  : مشمولان وظيفه نيروهاي مسلح مشغول به خدمت و بسيجيان فعال در صورت ازکارافتادگي يا فوت به لحاظ خدمتي يا غيرخدمتي از نظر ازکارافتادگي، بيمه عمر و حوادث تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح قرار مي‎گيرند.

ماده  34 : به منظور ايجاد و حفظ يکپارچگي در تأمين، توسعه و تخصيص عادلانه منابع عمومي سلامت:

الف   : دولت از بخش هاي خصوصي و تعاوني براي ايجاد شهرک هاي دانش سلامت، حمايت به عمل آورد. آئين‎نامه اجرائي اين بند طي سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت‎وزيران مي‎رسد.

ب   : به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزينه‎هاي مستقيم مردم به حداکثر معادل سي‎درصد « % 30 »    هزينه‎هاي سلامت، ايجاد دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي درماني، کمک به تأمين هزينه‎هاي تحمل‎ناپذير درمان، پوشش دارو، درمان بيماران خاص و صعب‎العلاج، تقليل وابستگي گردش امور واحدهاي بهداشتي درماني به درآمد اختصاصي و کمک به تربيت، تأمين و پايداري نيروي انساني متخصص موردنياز ، ده درصد «  % 10» خالص کل وجوه حاصل  از  اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‎ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده مي‎شود.

دولت موظف‌است اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در رديف خاص در لايحه بودجه ذيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي منظور نمايد تا براي موارد فوق‎الذکر هزينه گردد.

ج   : به منظور متناسب‎سازي کميت و کيفيت نيروي انساني گروه پزشکي با نيازهاي نظام سلامت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است نيازهاي آموزشي و ظرفيت ورودي کليه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي علوم پزشکي اعم از دولتي و غيردولتي را متناسب با راهبردهاي پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطح‎بندي خدمات و نقشه جامع علمي کشور استخراج و اعمال کند.

د   : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است در سال اول برنامه فهرست مواد و فرآورده‎هاي غذايي سالم و ايمن و سبد غذايي مطلوب براي گروه های سني مختلف را اعلام کند.

ه‍   : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است زمينه لازم براي توسعه طب سنتي و استفاده از داروها و فرآورده‎هاي طبيعي و گياهي را فراهم نمايد.

و   : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است با همکاري وزارت جهاد کشاورزي مقدار مصرف مجاز سموم و کودهاي شيميايي براي توليد محصولات باغي و کشاورزي را مشخص نمايد و عرضه محصولاتي که به صورت غيرمجاز از سموم و کودهاي شيميايي استفاده کرده‎اند را ممنوع نمايد.

       وزارت جهاد کشاورزي موظف است ضمن اطلاع‎رساني و فرهنگ‎سازي در زمينه کاهش استفاده از سموم و کودهاي شيميايي امکان دسترسي مردم را به محصولاتي که از سلامت لازم برخوردارند فراهم آورد.

ماده  35  : به منظور حفظ يکپارچگي در مديريت دانش و اطلاعات حوزه سلامت اقدامات زير انجام مي‎شود:

الف   : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با هدف ارائه خدمات الکترونيکي سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونيکي سلامت ايرانيان و سامانه‎هاي اطلاعاتي مراکز سلامت در هماهنگي با پايگاه ملي مرکز آمار ايران، سازمان ثبت احوال با حفظ حريم خصوصي و محرمانه بودن داده‎ها و با اولويت شروع از برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نمايد.

کليه مراکز سلامت اعم از دولتي و غيردولتي موظف به همکاري در اين زمينه مي‎باشند.

ب   : وزارت رفاه و تأمين اجتماعي با همکاري سازمان ها و مراکز خدمات‌درماني و بيمه‎اي حداکثر ظرف دو سال اول برنامه خدمات بيمه سلامت را به صورت يکپارچه و مبتني بر فناوري اطلاعات در تعامل با سامانه « پرونده الکترونيکي سلامت ايرانيان» ساماندهي مي‎نمايد.

کليه واحدهاي ذيربط اعم از دولتي و غيردولتي موظف به همکاري در اين زمينه مي‎باشند.

ماده 36  :

الف   : به پزشکاني که در مناطق کمترتوسعه‌يافته به طور مستمر و حداقل دو سال متوالي در سامانه « خدمات جامع و هماهنگي سلامت» انجام وظيفه نمايند به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تأييد معاونت تسهيلات ويژه علاوه بر موارد موجود قانوني در مدت خدمت در مناطق يادشده پرداخت مي‎شود.

ب   : سياستگذاري، برنامه‎ريزي و نظارت بخش سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي متمرکز مي‎گردد.

ماده  37  : براي پيشگيري و مقابله با بيماري ها و عوامل خطرساز سلامتي که بيشترين هزينه اقتصادي و اجتماعي را دارند اقدامات زير انجام مي‎شود:

الف   : فهرست اقدامات و کالاهاي آسيب‎رسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و درصد عوارض براي اين کالاها در ابتداي هر سال توسط کارگروهي با مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و با عضويت وزارتخانه‎هاي امور اقتصادي و دارائي، بازرگاني، رفاه و تأمين اجتماعي و صنايع و معادن و معاونت تعيين و ابلاغ مي‎شود.

ب   : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است اقدامات لازم براي درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگي در همه واحدهاي بهداشتي و درماني دولتي و غيردولتي و همچنين در مسير اعزام به مراکز تخصصي و مراجعات ضروري بعدي را به عمل آورد. براي تأمين بخشي از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخيصي و درماني به مصدومين فوق معادل ده درصد « % 10 »  از حق بيمه شخص ثالث ، سرنشين و مازاد از شرکت هاي بيمه تجاري اخذ و به طور مستقيم طي قبض جداگانه به حساب درآمدهاي اختصاصي نزد خزانه‎داري کل کشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي واريز مي‎گردد. توزيع اين منابع توسط وزارتخانه مذکور با تأييد معاونت، بر اساس عملکرد واحدهاي فوق‎الذکر بر مبناي تعرفه‎هاي مصوب هر سه ماه يک بار صورت مي‎گيرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است هزينه کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه يک بار به بيمه مرکزي و معاونت گزارش نمايد.

 ج   : تبليغ خدمات و کالاهاي تهديدکننده سلامت که مصاديق آن سالانه توسط کارگروه موضوع بند .الف. اين ماده تعيين و اعلام مي‎شود از سوي کليه رسانه‎ها ممنوع است.

تبصره   : عدم رعايت مفاد بند .ج. اين ماده مستوجب جزاي نقدي از ده ميليون .10.000.000. ريال تا يک ميليارد .1.000.000.000. ريال با حکم مراجع ذي‎صلاح قضائي خواهد بود. در صورت تکرار براي هر بار حداقل بيست درصد « % 20 »  به جريمه قبلي اضافه مي‎شود.

بيمه سلامت

ماده  38   : به منظور توسعه کمي و کيفي بيمه‎هاي سلامت، دستيابي به پوشش فراگير و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزينه‎هاي سلامت به سي‎درصد « % 30 »  از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوق ها، مديريت منابع، متناسب نمودن تعرفه‎ها، استفاده از منابع داخلي صندوق ها و در صورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه سنواتي و در طول برنامه اقدامات زير انجام مي‎شود:

الف   : دولت مکلف است ساز و کارهاي لازم براي بيمه همگاني و اجباري پايه سلامت را تا پايان سال اول برنامه تعيين و ابلاغ نموده و زمينه‎هاي لازم را در قالب بودجه‎هاي سنواتي براي تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم نمايد.

ب   : به دولت اجازه داده مي‎شود بخش های بيمه‎هاي درماني کليه صندوق های موضوع ماده .5. قانون مديريت خدمات کشوري و ماده .5. قانون محاسبات عمومي کشور را در سازمان بيمه خدمات درماني ادغام نمايد. تشکيلات جديد « سازمان بيمه سلامت ايران» ناميده مي‎شود. کليه امور مربوط به بيمه سلامت در اين سازمان متمرکز مي‎شود.

اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران با پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت‎وزيران مي‎رسد.

تبصره  1  : شمول مفاد اين بند به صندوق های خدمات درماني نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبري است.

تبصره  2  : بيمارستان ها و مراکز ملکي صندوق تأمين اجتماعي که درمان مستقيم را بر عهده دارند با حفظ مالکيت در اختيار صندوق مذکور باقي مانده و مطابق مقررات به سازمان بيمه سلامت ايران فروش خدمت خواهند نمود.

تبصره  3  : با تغيير نام شوراي عالي بيمه خدمات درماني به شوراي عالي بيمه سلامت کشور، ترکيب اعضاء، وظايف، اختيارات و مسئولیت هاي اين شورا و دبيرخانه آن به پيشنهاد معاونت با تأييد هيأت‎وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‎رسد.

تبصره  4  : دارائي ها، تعهدات، اموال منقول و غيرمنقول، منابع انساني، مالي و اعتباري، امکانات، ساختمان و تجهيزات مربوط به بخش بيمه‎هاي درمان به استثناء صندوق تأمين اجتماعي با تشخيص معاونت به سازمان بيمه سلامت ايران منتقل مي‎گردد. اعتبارات مربوط به حوزه درمان نيز بر اساس عملکرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشي از تعرفه استحقاقي در قالب بودجه سنواتي پيش‎بيني مي‎گردد.

تبصره  5   : عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعيين‌شده براي آن دسته از خدمات تشخيصي، بهداشتي و درماني که در بسته بيمه پايه سلامت اعلام خواهد شد توسط شرکت بيمه‎هاي تجاري و سازمان بيمه سلامت ايران با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان ممنوع است.

 پرداخت حق سرانه بيمه تکميلي بر عهده افراد بيمه‌شده است. منظور از بيمه تکميلي فهرست خدماتي است که در تعهد بيمه پايه سلامت نيست.

ج   : به دولت اجازه داده مي‎شود متناسب با استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده خدمات بيمه پايه سلامت را براي عموم افراد کشور به صورت يکسان تعريف و تا پايان برنامه به تدريج اجراء نمايد.

د   : حق بيمه پايه سلامت خانوار به شرح زير، سهمي از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:

       1  : خانوارهاي روستائيان و عشاير و اقشار نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي و مؤسسات خيريه معادل پنج درصد « % 5 »  حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سال هاي اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد «  % 6 »  حداقل  حقوق  و دستمزد مشمولان  قانون کار در سال هاي چهارم  و پنجم  برنامه صد درصد « % 100 »  حق بيمه اقشار نيازمند از بودجه عمومي دولت تأمين مي‎شود.

       2  : خانوارهاي کارکنان کشوري و لشکري شاغل و بازنشسته معادل پنج درصد « % 5 »  حقوق و مزاياي مستمر در سال های اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد« % 6 » حقوق و مزاياي مستمر در سال هاي چهارم و پنجم برنامه مشروط بر اين که حداکثر آن از دو برابر حق بيمه مشمولين جزء .1. اين بند تجاوز نکند. بخشي از حق بيمه مشمولين اين جزء از بودجه عمومي دولت تأمين خواهد شد.

       3  : مشمولين تأمين اجتماعي مطابق قانون تأمين اجتماعي

       4  : سهم خانوارهاي ساير اقشار متناسب با گروه های درآمدي به پيشنهاد شوراي عالي بيمه سلامت و تصويب هيأت‎وزيران

تبصره   : دستگاه های اجرائي مکلفند حق بيمه پايه سلامت سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفين را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر ظرف مدت يک ماه به حساب سازمان بيمه سلامت ايران واريز نمايند.

ه  : شوراي عالي بيمه سلامت مکلف است هر ساله قبل از شروع سال جديد نسبت به بازنگري ارزش نسبي و تعيين تعرفه خدمات سلامت براي کليه ارائه‎دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخيص در کشور اعم از دولتي و غيردولتي و خصوصي با رعايت اصل تعادل منابع و مصارف و قيمت واقعي در جهت تقويت رفتارهاي مناسب بهداشتي، درماني و مباني محاسباتي واحد و يکسان در شرايط رقابتي و بر اساس بند .8. ماده .1. و مواد .8. و .9. قانون بيمه همگاني خدمات درماني اقدام و مراتب را پس از تأييد معاونت جهت تصويب به هيأت‎وزيران ارائه نمايد.

و   : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مجاز است بدون تحميل بار مالي جديد، نظارت بر مؤسسات ارائه‎دهنده خدمات سلامت را بر اساس استانداردهاي اعتبار بخشي مصوب، به مؤسسات در بخش غيردولتي واگذار نمايد. به نسبتي که نظارت به مؤسسات مذکور واگذار مي‎شود منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي آزاد مي‎‎شود. بخشي از منابع مالي آزادشده مذکور در قالب موافقتنامه مبادله‌شده با معاونت به دستگاه قابل پرداخت است.

ز   : سازمان بيمه سلامت ايران مکلف است با رعايت نظام ارجاع و سطح‎بندي خدمات بر اساس سیاست  های مصوب نسبت به خريد راهبردي خدمات سلامت از بخش های دولتي و غيردولتي اقدام نمايد. آئين‎نامه اجرائي اين بند مشتمل بر اصلاح نظام پرداخت و فهرست خدمات مورد تعهد بيمه پايه سلامت ظرف يک سال توسط وزارتخانه‎هاي رفاه و تأمين اجت  :ماعي و ب  :هداشت، درمان و آموزش پزشکي و معاونت تهيه و به تص  :ويب هيأت‎وزيران مي‎رسد.

ح   : به منظور ارتقاء شاخص های سلامت و بهداشت در توليد و عرضه مواد غذايي و کاهش تصدی های دولت، وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکي به عنوان سياستگذار و ناظر عالي سلامت در کشور مي‎تواند با همکاري بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران حداکثر تا پايان سال دوم برنامه، نظام نظارت و بيمه اجباري تضمين کيفيت توليد و عرضه مواد غذايي در اماکن مربوط را مبتني بر آموزش و نظارت و بر اساس آئين‎نامه‎اي که پس از تأييد معاونت به تصويب هيأت‎وزيران مي‎رسد تدوين و تا پايان برنامه در شهرهاي بالاي يکصدهزار نفر جمعيت اجراء نمايد.

در اين راستا دولت از توسعه فروشگاه هاي زنجيره‎اي مواد غذايي حمايت مي‎نمايد.

حمايتي و توانمندسازي

ماده  39   : به منظور توانمندسازي افراد و گروه های نيازمند به ويژه زنان سرپرست خانوار و معلولان نيازمند با تأکيد بر برنامه‎هاي اجتماع محور و خانواده محور، با استفاده از منابع بودجه عمومي دولت و کمک هاي مردمي اقدامات زير توسط دولت انجام مي‎شود.

الف   : طراحي نظام سطح‎بندي خدمات حمايتي و توانمندسازي متناسب با شرايط بومي، منطقه‎اي و گروه های هدف حداکثر تا پايان سال اول برنامه و فراهم نمودن ظرفیت  های لازم براي استقرار نظام مذکور در طول برنامه

ب   : اجراي برنامه‎هاي توانمندسازي حداقل سالانه ده درصد « % 10 »   خانوارهاي تحت پوشش دستگاه های حمايتي به استثناء سالمندان و معلولين ذهني، توانمندشده و خروج آنان از پوشش حمایت های مستقيم

ج   : تأمين حق سرانه بيمه اجتماعي زنان سرپرست خانوار نيازمند، افراد بي‎سرپرست و معلولين نيازمند در طول سال های اجراي برنامه

د   : معافيت افراد تحت پوشش سازمان ها و نهادهاي حمايتي از پرداخت هزينه‎هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و هزينه‎هاي انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز براي کليه واحدهاي مسکوني اختصاص يافته به آنها فقط براي يک بار

ماده 40  : جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مکلف است به منظور ارتقاء ظرفیت  های انساني و زيرساخت هاي لازم براي بهبود وضعيت ايمني در کشور اقدامات زير را با همکاري دستگاه های اجرائي مرتبط انجام دهد:

الف   : تقويت، توسعه و آمادگي شبکه امداد و نجات کشور از طريق نيازسنجي، تهيه، تأمين و نگهداري اقلام امدادي مورد نياز آسيب‎ديدگان، تجهيزات ارتباطي و مخابراتي و تجهيزات امداد و نجات اعم از زميني، هوايي، دريايي به ميزان استانداردهاي تعيين‌شده توسط مراجع ذي‎صلاح کشور.

ب   : افزايش و گسترش آموزش  های همگاني و عمومي امداد و نجات در سراسر کشور.

سرمايه اجتماعي، جوانان و خانواده

ماده  41  :

الف   : دستگاه های اجرائي و مؤسسات عمومي غيردولتي ذ‎ربط که از بودجه عمومي دولت استفاده مي‎کنند، بر اساس منشور تربيتي نسل جوان و سند ملي توسعه و ساماندهي امور جوانان مصوب دولت ضمن ايجاد « برنامه ساماندهي امور جوانان» ذيل بودجه سنواتي خود از طريق ستاد ملي و استاني ساماندهي امور جوانان اقدامات لازم را جهت اجرائي شدن اين اسناد در طول سال های برنامه به عمل آورند.

ب   : دستگاه های اجرائي و مؤسسات عمومي غيردولتي ذيربط که از بودجه عمومي دولت استفاده مي‎کنند، با همکاري سازمان ملي جوانان ميزان تحقق شاخص‎هاي مصوب شوراي‌عالي جوانان را در خصوص اجرائي‌نمودن « برنامه ساماندهي امور جوانان» مورد سنجش و پايش قرار دهند.

ج   : دولت لايحه ساماندهي تکاليف دستگاه های اجرائي موضوع ماده .5. قانون مديريت خدمات کشوري را با هدف بازنگري و شفاف‎سازي وظايف آنها در مواجهه با مسائل و چالش هاي فراروي جوانان تهيه و در سال اول برنامه جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

تبصره   : آئين‎نامه اجرائي اين ماده، منشور، سند ملي و لايحه موضوع بند .ج. توسط سازمان ملي جوانان و معاونت در سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت‎وزيران مي‎رسد.

ماده  42  : دولت مجاز است خانواده‎هايي را که سرپرست آنها تحت پوشش هيچ‎گونه بيمه‎اي نيست، تحت پوشش مقررات عام تأمين اجتماعي قرار دهد.

ماده  43   : به منظور ساماندهي و اعتبار بخشي مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامي   : ايراني و با تأکيد بر تسهيل ازدواج جوانان و تحکيم بنيان خانواده، تأسيس مراکز و ارائه هرگونه خدمات مشاوره‎اي روان‎شناختي   : اجتماعي نيازمند اخذ مجوز بر اساس آئين‎نامه مصوب هيأت‎وزيران است.

ايثارگران

ماده  44   : دولت به منظور استمرار، توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ايثارگران با اولويت عرضه منابع مالي، فرصت ها، امکانات و تسهيلات و امتيازات به ايثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهداء و همچنين جانبازان، آزادگان و افراد تحت‌تکفل آنان، اقدامات زير را انجام مي‎دهد:

الف   : فرزندان شهداء از کليه امتيازات و مزاياي مقرر در قوانين و مقررات مختلف براي شخص جانباز پنجاه درصد « % 50 »   و بالاتر نيز به استثناء تسهيلات خودرو و حق پرستاري و کاهش ساعت کاري برخوردارند. امتيازات ناشي از اين بند شامل وابستگان فرزند شهيد نمي‎شود.

ب   : تأمين صددرصد « % 100 »    هزينه درماني ايثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دستگاه اجرائي مربوطه و هزينه درماني ايثارگران غيرشاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران است.

ج   : کليه دستگاه های اجرائي موظفند بيست درصد « % 20 »    اعتبارات فرهنگي خود را در چارچوب موافقت نامه مبادله‌شده با معاونت، صرف ترويج فرهنگ ايثار و شهادت نمايند.

د   : به منظور کاهش هزينه‎هاي مهندسي ساخت مسکن براي خانواده‎هاي شهداء و ايثارگران، بنياد شهيد و امور ايثارگران مجاز است با رعايت قانون نظام مهندسي و مقررات ملي ساختمان، صددرصد .100%. هزينه‎هاي خدمات مربوطه را براي يک بار و حداکثر براي يکصدمتر مربع تأمين نموده و هزينه آن را در بودجه سنواتي پيش‎بيني نمايد.

ه  :‍   : بورس تحصيلي داخل و خارج کشور به جانبازان پنجاه درصد « % 50 »    و بالاتر، آزادگان با حداقل پنج سال اسارت و فرزندان شهداء و در خصوص اعزام به خارج مشروط به شرايط علمي موضوع قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور اعطاء مي‎شود.

و   : دستگاه های اجرائي موظفند حداقل بيست و پنج درصد « % 25 »    نياز استخدامي خود را از ميان فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان پنجاه درصد « % 50 »    و بالاتر و فرزندان آزادگاني که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند بدون الزام به رعايت شرط سني، تحصيلي و آزموني تأمين و از ابتداء آنان را به صورت رسمي قطعي استخدام نمايند. پنج درصد « % 5 »    سهميه استخدامي به ساير جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص مي‎يابد. در مواردي که نياز به تخصص دارد شرايط علمي لازم‎الرعايه است.

ز   : دانشگاه ها و مراکز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و وزارتخانه‎هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، مکلفند حداقل ده درصد « % 10 »    اعضاي هيأت علمي مورد نياز خود را از بين جامعة ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالاي بيست و پنج درصد « % 25 »   ، آزادگان بالاي سه سال اسارت، فرزندان جانبازان بالاي پنجاه درصد « % 50 »   ، فرزندان شهداء و فرزندان آزادگان با بيش از سه سال اسارت که داراي مدرک دکتراي تخصصي مورد تأييد وزارتخانه‎هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي‎باشند، حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال کارکنان ديگر دستگاه ها يا تبديل وضعيت کارکنان غير هيأت علمي تأمين و از ابتداء آنان را به صورت عضو هيأت علمي رسمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرائي مرتبط و تأثير آن در پايه و مرتبه علمي بدون الزام به رعايت شرط سني و آزمون استخدام نمايند. مسئولیت اجراي اين حکم به طور مستقيم بر عهده وزراء و رؤساي دستگاه های مذکور است. مقامات يادشده در اين خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصميم مي‎باشند. احکام و امتيارات اين بند شامل اعضاء هيأت علمي فعلي داراي شرايط فوق نيز مي‎شود.

ح   : دولت مکلف است به منظور حفظ کرامت و منزلت ايثارگران و رزمندگان معسر نسبت به تأمين معيشت و پوشش بيمه‎اي آنان در قالب بودجه سنواتي اقدام نمايد.

ط   : دولت نسبت به ساماندهي و برقراري مستمري بسيجيان و رزمندگان معسر دوران دفاع مقدس اعم از بسيجيان تحت فرماندهي سپاه پاسداران، کميته انقلاب اسلامي و جهاد سازندگي اقدام نمايد.

ي   : سند راهبردي خدمات‎رساني به رزمندگان توسط ستاد کل نيروهاي مسلح با همکاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، بنياد شهيد و امور ايثارگران و معاونت تهيه و به تصويب هيأت‎وزيران مي‎رسد.

ک   : آزادگاني که به دليل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سي سال بازنشسته شده‎اند مي‎توانند با بازگشت به خدمت، سي سال خدمت خود را تکميل نموده و سپس با لحاظ سوابق اسارت به بازنشستگي نائل آيند.

ل   : وزارت مسکن و شهرسازي موظف است تا پايان برنامه، مسکن جانبازان پنجاه درصد « % 50 »    و بالاتر، جانبازان بيست و پنج درصد « % 25 »   تا پنجاه درصد « % 50 »    را که حداقل دو سال سابقه حضور در جبهه داشته‎اند و همچنين آزادگان و فرزندان شهداء و جانبازان هفتاد درصد « % 70 »    و بالاتر فاقد مسکن را در صورتي که قبلاً از زمين يا مسکن دولتي استفاده نکرده‎اند تأمين نمايد.

م   : جانبازاني که صورت سانحه و مدارک باليني ندارند ولي از نظر کميسيون پزشکي جانبازي آنان مورد تأييد مي‎باشد متناسب با ميزان جانبازيشان تحت پوشش بنياد شهيد قرار مي‎گيرند.

ماده 45  : ايثارگران و فرزندان شهداء براي يک بار از پرداخت مابه‎التفاوت براي پانزده سال سنوات بي  :مه‎اي ناشي از انتقال س  :وابق بيمه‎اي از يک صن  :دوق بيمه و بازنشستگي به صندوق ديگر بيمه و بازنشستگي که ناشي از تغيير دستگاه استخدامي است، معافند. اين مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل‎اليه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسويه مي‎شود.

قانون برنامه پنجم - فصل دوم

قانون برنامه پنجم  - فصل دوم

« 1394 : 1390»

فصل دوم   : علم و فناوري

 ماده  15  : به منظور تحول بنيادين در آموزش عالي به ويژه در رشته‌هاي علوم انساني، تحقق جنبش نرم‌افزاري و تعميق مباني اعتقادي، ارزش های اسلامي و اخلاق حرفه‌اي و با هدف ارتقاء كيفي در حوزه دانش و تربيت اسلامي، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند اقدامات زير را انجام دهند:

الف   : بازنگري متون، محتوا و برنامه‌هاي آموزشي و درسي دانشگاهي مبتني بر آموزه‌ها و ارزش های ديني و هويت اسلامي   : ايراني و انقلابي و تقويت دوره‌هاي تحصيلات تكميلي با بهره‌گيري از آخرين دستاوردهاي دانش بشري، با اولويت نياز بازار كار

ب   : تدوين و ارتقاء شاخص های كيفي به خصوص در رشته‌هاي علوم انساني به ويژه در رشته‌هاي علوم قرآن و عترت و مطالعات ميان رشته‌اي با بهره‌گيري از امكانات و توانمندی  های حوزه‌هاي علميه و تأمين آموزش  های مورد نياز متناسب با نقش دختران و پسران

ج   : نهادينه كردن تجارب علمي و عملي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس با انجام فعالیت های آموزشي، پژوهشي و نظريه‌پردازي در حوزه‌هاي مرتبط

د   : همكاري با حوزه‌هاي علميه و بهره‌مندي از ظرفیت  های حوزه در عرصه‌هاي مختلف

ه  :  گسترش کرسی  های نظريه‌پردازي، نقد و آزادانديشي، انجام مطالعات ميان رشته‌اي، توسعه قطب های علمي و توليد علم بومي با تأكيد بر علوم انساني با همكاري شوراي عالي حوزه علميه و دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم

و   : استقرار نظام جامع نظارت و ارزيابي و رتبه‌بندي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي بر اساس شاخص های مورد تأييد وزارتخانه‌هاي مذكور منوط به عدم مغايرت با مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي با هدف ارتقاء كيفيت آموزشي و پژوهشي

تبصره   : پس از استقرار نظام جامع نظارت و ارزيابي و تضمين كيفيت، هرگونه گسترش و توسعه رشته‌ها، گروه ها و مقاطع تحصيلي موكول به رعايت شاخص های ابلاغي از سوي وزارتخانه‌هاي ذیربط توسط دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي است. وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد مجازند عمليات اجرائي سنجش كيفيت و رتبه‌بندي را بر اساس اين نظام به مؤسسات مورد تأييد در بخش غيردولتي واگذار نمايند.

ماده   16  : دولت مجاز است به منظور دستيابي به جايگاه دوم علمي و فناوري در منطقه و تثبيت آن تا پايان برنامه پنجم، اقدامات زير را انجام دهد:

الف   : بازنگري آئين‌نامه ارتقاء اعضاء هيأت علمي به نحوي كه تا پنجاه درصد « % 50 » امتيازات پژوهشي اعضاي هيأت علمي معطوف به رفع مشكلات كشور باشد.

براي تحقق اين امر تمهيدات لازم براي ارتقاء هيأت علمي از جمله توسعه و تقويت دوره‌هاي تحصيلات تكميلي، افزايش فرصت  های مطالعاتي اعضاء هيأت علمي در داخل و خارج از كشور و ايجاد مراكز تحقيقاتي و فناوري پيشرفته علوم و فنون در كشور، تسهيل ارتباط دانشگاه ها با دستگاه های اجرائي از جمله صنعت فراهم خواهد گرديد.

ب   : ايجاد ظرفيت لازم براي افزايش درصد پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي تحصيلات تكميلي آموزش عالي، با ارتقاء كيفيت به گونه‌اي كه ميزان افزايش ورود دانش‌آموختگان دوره كارشناسي به دوره‌هاي تحصيلات تكميلي به بيست درصد « % 20 »  برسد.

ج   : برنامه‌ريزي و حمايت لازم براي تأمين هيأت علمي مورد نياز دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي به منظور ارتقاء شاخص نسبت عضو هيأت علمي تمام ‌وقت به دانشجو در تمامي دانشگاه ها اعم از دولتي و غيردولتي به گونه‌اي كه تا پايان برنامه نسبت كل دانشجو به هيأت علمي تمام‌ وقت در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي عالي غيردولتي به حداكثر چهل و در دانشگاه پيام نور به حداكثر دويست و پنجاه برسد.

د   : نسبت به ايجاد، راه‌اندازي و تجهيز آزمايشگاه كاربردي در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي، شهرك هاي دانشگاهي، علمي، تحقيقاتي، شهرك هاي فناوري، پارك هاي علم و فناوري و مراكز رشد از طريق دستگاه های اجرائي و شركت هاي تابعه و وابسته آنها اقدام نمايد. بخشي از نيروي پژوهشي اين آزمايشگاه ها مي‌تواند توسط پژوهشگران دستگاه اجرائي يا شركت، اعضاء هيأت علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه تأمين گردد. دستگاه های اجرائي و شركت ها مي‌توانند بخشي از اعتبارات پژوهشي خود را از طريق اين آزمايشگاه ها هزينه نمايند.

ه   : به منظور افزايش سهم تحقيق و پژوهش از توليد ناخالص داخلي به گونه‌اي برنامه‌ريزي نمايد كه سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلي، سالانه به ميزان نيم‌درصد « % 0.5 »  افزايش يافته و تا پايان برنامه به سه درصد « % 3 » برسد. در اين راستا منابع تحقيقات موضوع اين بند را هر سال در بودجه سنواتي در قالب برنامه‌هاي خاص مشخص نموده و نيز در پايان سال گزارش عملكرد تحقيقاتي كشور موضوع اين بند را به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

و   : وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظفند با همكاري ساير دستگاه های ذیربط ضمن اعمال اقدامات ذيل شاخص های آن را پايش نموده و گزارش عملكرد سالانه را به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

       1  : ارتقاء كمي و كيفي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي بر اساس عدالت آموزشي و اولويت هاي سند چشم‌انداز با رعايت ساير احكام اين ماده

       2  : اصلاح هرم هيأت علمي تمام‌وقت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي اعم از دولتي و غيردولتي با فراهم آوردن بسترهاي لازم و با تأكيد بر شايسته‌سالاري

       3  : گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بين‌المللي از طريق راه‌اندازي دانشگاه هاي مشترك، برگزاري دوره‌هاي آموزشي مشترك، اجراي مشترك طرح های پژوهشي و تبادل استاد و دانشجو با كشورهاي ديگر با تأكيد بر كشورهاي منطقه و جهان اسلام به ويژه در زمينه‌هاي علوم انساني، معارف ديني و علوم پيشرفته و اولويت‌دار جمهوري اسلامي ايران بر اساس نقشه جامع علمي كشور با هدف توسعه علمي كشور و توانمندسازي اعضاء هيأت علمي

       4  : ايجاد هماهنگي بين نهادها و سازمان‌هاي پژوهشي كشور جهت سياست گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت كلان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري

       5   : تدوين و اجراي طرح نيازسنجي آموزش عالي و پژوهشي در نخستين سال اجراي برنامه به منظور توسعه متوازن مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و غيردولتي با توجه به نيازها و امكانات

       6   : استقرار نظام يكپارچه پايش و ارزيابي علم و فناوري كشور تحت نظر شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري با هماهنگي مركز آمار ايران جهت رصد وضعيت علمي كشور در مقياس ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي و تعيين ميزان دستيابي به اهداف اسناد بالادستي مبتني بر نظام فراگير و پوياي آمار ثبتي و ارائه گزارش سالانه به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي

       7  : انجام اقدامات قانوني لازم براي تكميل و اجراي نقشه جامع علمي كشور در راستاي بند .11. سياست هاي كلي ابلاغي برنامه پنجم

       8   : برنامه‌ريزي براي تحقق شاخص های اصلي علم و فناوري شامل سهم درآمد حاصل از صادرات محصولات و خدمات مبتني بر فناوري‌هاي پيشرفته و مياني، سرانه توليد ناخالص داخلي ناشي از علم و فناوري، تعداد گواهي ثبت اختراع، تعداد توليدات علمي بين‌المللي، نسبت سرمايه‌گذاري خارجي در فعالیت های علم و فناوري به هزينه‌هاي تحقيقات كشور و تعداد شركت هاي دانش‌بنيان

دولت موظف است به گونه‌اي برنامه‌ريزي نمايد كه تا پايان برنامه حداقل به جايگاه رتبه دوم در منطقه در اين زمينه برسد.

ماده  17  : دولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار فناوري و حمايت از شركت هاي دانش‌بنيان اقدامات زير را انجام دهد:

الف   : حمايت مالي از پژوهش هاي تقاضا محور مشترك با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري و حوزه‌هاي علميه در موارد ناظر به حل مشكلات موجود كشور مشروط به  اين كه حداقل پنجاه درصد « % 50 »  از هزينه‌هاي آن را كارفرماي غيردولتي تأمين و تعهد كرده باشد.

ب   : حمايت مالي و تسهيل شكل‌گيري و توسعه شركت هاي كوچك و متوسط خصوصي و تعاوني كه در زمينه تجاري‌سازي دانش و فناوري به ويژه توليد محصولات مبتني بر فناوري‌هاي پيشرفته و صادرات خدمات فني و مهندسي فعاليت مي‌كنند و نيز حمايت از راه ‌اندازي مراكز رشد و پارك هاي علم و فناوري از طريق بخش غيردولتي

ج   : حمایت های قانوني لازم در راستاي تشويق طرف هاي خارجي قراردادهاي بين‌المللي و سرمايه‌‌‌گذاري خارجي براي انتقال دانش فني و بخشي از فعالیت های تحقيق و توسعه مربوط به داخل كشور و انجام آن با مشاركت شركت هاي داخلي

د   : حمايت مالي از ايجاد و توسعه بورس ايده و بازار فناوري به منظور استفاده از ظرفیت  های علمي در جهت پاسخگويي به نياز بخش هاي صنعت، كشاورزي و خدمات

ه  :   : حمايت مالي از پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي دانشجويي در راستاي ارتقاء بهره‌وري و حل مشكلات كشور

و   : تأمين و پرداخت بخشي از هزينه ثبت اختراعات، توليد دانش فني و حمايت مالي از توليدكنندگان براي خريد دانش فني و امتياز اختراعات

تبصره  1  : دستگاه های اجرائي مكلفند امكانات و تجهيزات پژوهشي و تحقيقاتي، آزمايشگاه ها و كارگاه ها را با نرخ ترجيحي در اختيار مؤسسات و شركت هاي دانش‌بنيان مورد تأييد شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري در چارچوب مصوبه هيأت وزيران قرار دهند.

تبصره  2  : در راستاي توسعه و انتشار فناوري به دستگاه های اجرائي اجازه داده مي‌شود مالكيت فكري، دانش فني و تجهيزاتي را كه در چار چوب قرارداد با دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي و فناوري دولتي ايجاد و حاصل شده‌است به دانشگاه ها و مؤسسات ياد شده واگذار نمايند.

تبصره  3  : سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است صرفاً پس از ارائه گواهي مميزي علمي اختراعات از سوي مراجع ذيصلاح نسبت به ثبت اختراعات اقدام نمايد.

تبصره  4  : اعضاء هيأت علمي مي‌توانند با موافقت هيأت امناء همان دانشگاه نسبت به تشكيل مؤسسات و شركت هاي صددرصد « % 100 » خصوصي دانش‌بنيان اقدام و يا در اين مؤسسات و شركت ها مشاركت نمايند. اين مؤسسات و شركت ها براي انعقاد قرارداد پژوهشي مستقيم و يا غيرمستقيم با دستگاه های اجرائي، مشمول قانون منع مداخله كاركنان در معاملات دولتي و تغييرات بعدي آن نيستند.

ماده  18  : دولت به منظور گسترش حمایت های هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمي و فناوري اقدامات زير را انجام دهد:

الف   : ارتقاء منزلت اجتماعي از طريق فرهنگ‌سازي

ب   : تسهيل در ارتقاء تحصيلي و ورود به رشته‌هاي تحصيلي مورد علاقه در دوره‌هاي قبل و بعد از ورود به دانشگاه

ج   : اعطاء حمایت های مالي و بورس تحصيلي از طريق وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بنياد ملي نخبگان

د   : هدايت تحصيلي در زمينه‌ها و رشته‌هاي اولويت‌دار مورد نياز كشور

ه  :   : برقراري بيمه تأمين اجتماعي و بيمه پايه سلامت فرد و خانواده وي

و   : رفع دغدغه خطرپذيري مالي در انجام مراحل پژوهشي و امور نوآورانه

ز   : حمايت از تجاري‌سازي دستاوردهاي آنان

ح   : تقويت ابعاد معنوي، بصيرت‌افزايي، خودباوري و تعلق ملي

ط   : ايجاد و تقويت مراكز علمي، تحقيقاتي و فناوري توانمند در تراز بين‌المللي و با امكانات خاص در شاخه‌هاي مختلف علوم و فنون بنيادي و راهبردي با به‌كارگيري نخبگان و دانشمندان در جهت خلق دانش، ايده‌هاي نو و تبديل علم به ثروت در طول برنامه

ي   : ايجاد فرصت  های شغلي مناسب براي نخبگان و استعدادهاي برتر متناسب با تخصص و توانمندی  های آنها و اولويت هاي كشور با حمايت از سرمايه‌گذاري هاي خطرپذير جهت تبديل دانش فني به محصول قابل ارائه به بازار كار

ك   : ايجاد ساز و كارهاي مناسب براي افزايش سهم مشاركت انجمن‌هاي علمي، نخبگان و استعدادهاي برتر در تصميم‌سازي ها و مديريت كشور

ل   : ايجاد ساز و كار لازم براي مشاركت انجمن هاي علمي، نخبگان و دانشمندان كشور در همايش ها، كنفرانس ها و مجامع علمي و پژوهشي بين‌المللي و برتر جهان و بهره‌گيري از توانمندی  های دانشمندان و نخبگان ايراني در جهان و فراهم كردن فرصت  های مطالعاتي مناسب در داخل و خارج كشور

م   : تأمين و پرداخت بخشي از هزينه‌هاي ثبت جواز امتياز علمي .patent. در سطح ملي و بين‌‌المللي و ايجاد تمهيدات و تسهيلات لازم براي انتشار آثار مفيد علمي آنان

ماده  19  :

الف   : در راستاي تحقق بند .8. سیاست  های كلي ابلاغي و با هدف ارتقاء كيفي سه حوزه دانش، مهارت و تربيت اسلامي به دولت اجازه داده مي‌شود برنامه تحول بنيادين در نظام آموزش و پرورش كشور را در چارچوب قوانين موضوعه و با رعايت اولويت هاي ذيل تدوين نمايد و پس از تصويب در هيأت وزيران به اجراء درآورد:

       1  : تحول در برنامه‌‌هاي آموزشي و پرورشي و درسي جهت كسب شايستگي‌هاي مورد نياز فرد ايراني توسط دانش‌آموختگان دوره آموزش عمومي مبتني بر فلسفه تعليم و تربيت اسلامي و نيازسنجي و به كارگيري فناوري

       2  : هدايت تحصيلي بر اساس علايق و ويژگي‌هاي دانش‌آموزان، توسعه حرفه‌اي و سرمايه انساني مورد نياز كشور

       3  : اصلاح نظام ارزشيابي پيشرفت تحصيلي با تأكيد بر رويكرد ارزشيابي براي تحقق فرآيند ياددهي ، يادگيري در كليه دوره‌هاي تحصيلي و تحقق كامل اين فرآيند تا پايان برنامه

       4  : بسترسازي و ايجاد انگيزه لازم براي ورود دانش‌آموزان مستعد به رشته‌هاي علوم انساني

       5   : برنامه‌ريزي براي برقراري توازن بين تعداد دانش‌آموزان در رشته‌هاي مختلف تحصيلي متناسب با نيازهاي جامعه به تدريج و در طول برنامه و برقراري توازن تا پايان برنامه

       6   : بسترسازي مناسب براي كسب حداقل يك شايستگي و مهارت با توجه به نياز بازار كار تا پايان برنامه براي تمامي دانش‌آموزان دوره متوسطه نظري

       7  : استقرار نظام تضمين كيفيت جهت پايش، ارزشيابي، اصلاح و افزايش بهره‌وري

       8   : سنجش و ارتقاء صلاحیت  های حرفه‌اي نيروي انساني موجود و مورد نياز آموزش و پرورش بر اساس شاخص های آموزشي و پرورشي

       9  : ارائه برنامه جامع آموزش قرآن اعم از روان‌خواني و فهم قرآن و برنامه تلفيقي قرآن، معارف اسلامي و عربي با اهداف قرآني

       10  : برنامه‌ريزي جهت تدوين برنامه‌هاي آموزشي ارتقاء سلامت جسماني و رواني مبتني بر آموزه‌هاي ديني و قرآني

       11  : تقويت و گسترش نظام مشاوره دانش‌آموز و خانواده جهت تحقق سلامت روحي دانش‌آموزان

       12  : بهره‌برداري از اماكن ورزشي سازمان تربيت بدني در ساعات بلااستفاده جهت ارتقاء سلامت جسمي دانش‌آموزان

       13  : افزايش سرانه فضاهاي ورزشي دانش‌آموزان

       14  : به‌كارگيري فناوري ارتباطات و اطلاعات در كليه فرآيندها جهت تحقق عدالت آموزشي و تسهيل فرآيندهاي موجود و ارائه برنامه‌هاي آموزشي و دروس دوره‌هاي تحصيلي به صورت الكترونيكي

       15  : ايجاد تعامل و ارتباط مؤثر با ديگر نظام های آموزشي در كشور از جمله آموزش عالي به عنوان زير نظام يك نظام واحد

       16  : ايجاد تعامل آموزشي سازنده با ديگر كشورها و مراكز بين‌المللي مانند يونسكو، آيسسكو و يونيوك

ب   : دولت موظف است به منظور افزايش بهره‌وري از طريق بهينه‌سازي در منابع انساني و منابع مالي در وزارت آموزش و پرورش به نحوي اقدام نمايد كه در طول برنامه سهم اعتبارات غيرپرسنلي به پرسنلي افزايش يابد.

ج   : آموزش و پرورش مجاز است در حدود مقرر در اصل پانزدهم .15. قانون اساسي گويش محلي و ادبيات بومي را در مدارس تقويت نمايد.

د   : وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور تضمين دسترسي به فرصت  های عادلانه آموزشي به تناسب جنسيت و نياز مناطق به ويژه در مناطق كمتر توسعه‌يافته و رفع محروميت آموزشي، نسبت به آموزش از راه دور و رسانه‌اي و تأمين هزينه‌هاي تغذيه، رفت و آمد، بهداشت و ساير امور مربوط به مدارس شبانه‌روزي اقدام نمايد.

ه  :   : وزارت آموزش و پرورش مكلف است براي تأمين نيازهاي ويژه و توانبخشي گروه های مختلف آموزشي اقدامات زير را انجام دهد:

       1  : منعطف‌سازي مدارس و گسترش اجراي برنامه‌هاي تلفيقي و فراگير

       2  : تدوين برنامه‌هاي جامع اطلاع‌رساني جهت آگاه‌سازي و آموزش والدين كودكان با نيازهاي خاص

       3  : تقويت طرح سنجش كودكان و افزايش امر مشاوره در اين مدارس

       4  : توسعه مدارس استثنايي و كودكان با نيازهاي خاص و فراهم آوردن شرايط و امكانات خاص لازم جهت توانمندسازي و افزايش مهارت هاي مورد نياز اين‌گونه آموزش‌پذيران

و   : سازمان صدا و سيما موظف است در راستاي ترويج ارزش های اسلامي  ايراني، ارتقاء سطح فرهنگ عمومي و مقابله  با ناهنجاري هاي فرهنگي و اجتماعي، تقويت و گسترش برنامه‌هاي آموزشي، علمي و تربيتي در شبكه‌هاي مرتبط به ويژه براي دانش‌آموزان و دانشجويان در جهت حمايت از تحول در نظام آموزش و پرورش و تقويت هويت ملي جوانان را در اولويت قرار دهد.

ماده   20  :

 الف   : به منظور زمينه‌سازي براي تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد، دانش‌مدار، خلاق و كارآفرين، منطبق با نيازهاي نهضت نرم‌افزاري، با هدف توسعه كمي و كيفي دولت مجاز است:

       1  : هزينه سرانه تربيت نيروي انساني متخصص مورد تقاضاي كشور بر اساس هزينه‌هاي آموزشي و هزينه‌هاي خدمات پژوهشي، تحقيقاتي و فناوري مورد حمايت را در چار چوب بودجه‌ريزي عملياتي براي هر دانشگاه و مؤسسه آموزشي، تحقيقاتي و فناوري دولتي محاسبه و به طور سالانه تأمين كند.

       2  : حمايت مالي و تسهيل شرايط براي افزايش تعداد مجلات پژوهشي و ترويجي كشور در زمينه‌هاي مختلف علمي با حفظ كيفيت به گونه‌اي كه تا پايان برنامه تعداد مجلات و مقالات چاپ شده در مجلات علمي داخلي نسبت به سال پاياني برنامه چهارم را حداقل به دو برابر افزايش دهد. همچنين تمهيدات لازم براي دسترسي به بانك هاي اطلاعاتي علمي معتبر را فراهم نمايد.

       3  : از ده دانشگاه برتر وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و پنج دانشگاه برتر وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه داراي عملكرد برجسته در راستاي گسترش مرزهاي دانش و فناوري هستند حمايت مالي و حقوقي و پشتيباني ويژه نمايد.

       4  : از انجمن‌هاي علمي، حمايت مالي به عمل آورد.

ب   : دانشگاه ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان هايي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذیربط مي‌باشند بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه های دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آئين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و اداري ،  استخدامي ،  تشكيلاتي مصوب هيأت امناء كه حسب مورد به تأييد وزراء علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستان ها به تأييد رئيس‌جمهور مي‌رسد، عمل مي‌نمايند. اعضاء هيأت علمي ستادي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز مشمول حكم اين بند هستند. حكم اين بند شامل مصوبات، تصميمات و آئين‌نامه‌هاي قبلي نيز مي‌گردد و مصوبات يادشده مادام كه اصلاح نگرديده به قوت خود باقي هستند.

 تبصره  1  : هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالي  ، اداري، معاملاتي، استخدامي و تشكيلاتي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستان هاي تخصصي فقط مشمول مفاد اين بند است.

 تبصره  2  : اعتبارات اختصاص‌يافته از منابع عمومي دولت به اين مراكز و مؤسسات كمك تلقي شده و بعد از پرداخت به اين مراكز به هزينه قطعي منظور و براساس بودجه تفصيلي مصوب هيأت امناء و با مسئولیت ايشان قابل هزينه است.

 ج   : معادل درآمدهايي كه مؤسسات و مراكز آموزش عالي، پژوهشي و فناوري و فرهنگستان ها در هر سال از محل تبرعات، هدايا و عوايد موقوفات جذب مي‌نمايند از محل درآمد عمومي نيز به عنوان اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه‌اي تأمين و محاسبه مي‌گردد.

 د   : به منظور افزايش كارآيي مأموريت هاي اصلي دانشگاه ها در امور آموزش، پژوهش و فناوري در هر سال حداقل بيست درصد « % 20 » از امور خدمات رفاهي دانشجويان از نظر ساختاري از بدنه دانشگاه ها جدا و به بخش غيردولتي واگذار گردد.

 ه    : دولت مكلف است به منظور كاهش تصدي‌گري، جلوگيري از انجام امور موازي و تقويت نقش حاكميتي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وحدت رويه در سياست گذاري و برنامه‌ريزي، ارتقاء كميت و كيفيت ارائه خدمات دانشجويي نسبت به ايجاد مديريت واحد ساماندهي امور مربوط، بهره‌گيري از مجموعه امكانات و توانمندی  های حقوقي، پرسنلي و اعتبارات صندوق رفاه دانشجويان، فعالیت های امور ورزشي دانشجويان، اداره تربيت بدني و معاونت دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، طي سال اول برنامه اقدام كند.

 و   : اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائي هاي سرمايه‌اي از محل بودجه عمومي دولت به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان ها براساس رديف مستقل در بودجه سنواتي آنها در قالب اعتبارات ملي اختصاص مي‌يابد.

ز   : به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور حمايت از دانشجويان دانشگاه‌هاي دولتي، آزاد اسلامي، علمي  كاربردي و پيام نور و آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي وابسته به وزارت آموزش و پرورش، مؤسسات آموزش عالي غيردولتي كه داراي مجوز از يكي از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشند تسهيلات اعتباري به صورت وام بلندمدت قرض‌الحسنه در اختيار صندوق رفاه دانشجويان و يا ساير نهادهاي ذیربط قرار دهد.

ح   : دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مجازند از ظرفيت مازاد بر سهميه آموزش رايگان خود و يا ظرفیت  های جديدي كه ايجاد مي‌كنند، بر اساس قيمت تمام‌شده يا توافقي با بخش غيردولتي و با تأييد هيأت امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذيرند و منابع مالي دريافتي را حسب مورد پس از واريز به خزانه كل به حساب درآمدهاي اختصاصي منظور كنند.

ط   : به دانشگاه ها اجازه داده مي‌شود بخشي از ظرفيت آموزشي خود را از طريق پذيرش دانشجوي خارجي با دريافت شهريه تكميل كنند. در موارد خاص به منظور ترويج ارزش های اسلامي و انقلابي پذيرش دانشجوي خارجي با تصويب هيأت امناء بدون دريافت شهريه يا با تخفيف، مجاز است.

ي   : دانشگاه هاي كشور، حسب مورد به تشخيص وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با تصويب شوراي گسترش وزارتخانه‌هاي مربوط، مي‌توانند نسبت به تأسيس شعب در شهر محل استقرار خود يا ديگر شهرها و مناطق آزاد داخل كشور و نيز در خارج كشور به صورت خودگردان و با دريافت شهريه از داوطلبان اقدام كنند.

ك   : شهريه دانشجويان جانباز بيست و پنج درصد « % 25 » و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني .ره. و سازمان بهزيستي از محل اعتبارات رديف مستقل معاونت تأمين شود.

تبصره  1  : پذيرش دانشجو در شعب دانشگاه هاي مذكور در داخل كشور خارج از آزمون سراسري انجام خواهد شد. ضوابط پذيرش دانشجو براي دوره كارشناسي توسط كارگروه موضوع ماده .4. قانون پذيرش دانشجو در دانشگاه ها مصوب 16. 8 .1386 و براي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي با پيشنهاد دانشگاه ها و حسب مورد با تأييد يكي از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين مي‌شود.

تبصره  2  : ميزان شهريه دريافتي از دانشجويان با توجه به نوع رشته و سطح خدمات آموزشي، كمك آموزشي و رفاهي ارائه‌شده، توسط هيأت امناء دانشگاه تعيين و اعلام مي‌شود.

       اجراي دوره‌هاي مشترك با دانشگاه هاي معتبر خارجي طبق ضوابط وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اين‌گونه شعب بلامانع است.

تبصره  3  : دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ درخواست داوطلب نسبت به اعطاء رواديد .ويزا. و اجازه اقامت براي اعضاء هيأت علمي و دانشجويان خارجي اين شعب دانشگاهي و جامعه المصطفي العالميه اقدام کند.

تبصره  4  : دانشجويان ايراني اين شعب دانشگاهي، همانند ساير دانشجويان از معافيت تحصيلي برخوردار خواهند بود.

تبصره  5   : نحوه پذيرش دانشجو موضوع بندهاي .ح. و .ي. اين ماده در مقاطع مختلف به پيشنهاد هيأت امناء دانشگاه ها و مؤسسات يادشده و حسب مورد با تأييد وزارتخانه‎هاي ذیربط و با رعايت قانون پذيرش دانشجو در دانشگاه ها مصوب 16. 8 .1386  خواهد بود. در مقاطع کارشناسي ارشد و بالاتر با استفاده از ظرفیت  های جديد از طريق امتحانات ورودي مؤسسات يادشده با در نظر گرفتن توان علمي داوطلبان با رعايت ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.

تبصره   6   : مدرک تحصيلي دانشجويان موضوع بندهاي .ح. و .ي. اين ماده با درج نوع پذيرش و محل تحصيل صادر مي‎گردد.

ل   : حوزه‎هاي علميه از تسهيلات، مزايا و امکاناتي که براي مراکز آموزشي و پژوهشي تعيين‌شده يا مي‎شود، برخوردار هستند.

ماده  21  : دولت مکلف است به منظور گسترش شايستگي حرفه‎اي از طريق افزايش دانش و مهارت با نگرش به انجام کار واقعي در محيط، اصلاح هرم تحصيلي نيروي کار و ارتقاء و توانمندسازي سرمايه‎هاي انساني، کاهش فاصله سطح شايستگي نيروي کار کشور با سطح استاندارد جهاني و ايجاد فرصت  های جديد شغلي و حرفه‎اي براي جوانان و ارتقاء جايگاه آموزش های فني و حرفه‎اي براي نظام آموزش فني و حرفه‎اي و علمي  ، کاربردي کشور اعم از رسمي، غيررسمي و سازمان ‌نيافته، ظرف يکسال از تاريخ تصويب اين قانون در محورهاي زير سازوکارهاي لازم را تهيه و با پيش‎بيني الزامات مناسب اجراء کند:

الف   : استمرار نظام کارآموزي و کارورزي در آموزش  های رسمي متوسطه و عالي، غيررسمي فني و حرفه‎اي و علمي   : کاربردي.

ب   : فراهم‎سازي ارتقاء مهارت در کشور از طريق اعطاء تسهيلات مالي با نرخ ترجيهي و تأمين فضاهاي فيزيکي و کالبدي با شرايط سهل و زمينه‎سازي حضور فعال و مؤثربخش غيردولتي در توسعه آموزش  های رسمي و غيررسمي مهارتي و علمي   ، کاربردي کشور.

ج   : افزايش و تسهيل مشارکت بهره‎برداران از آموزش فني و حرفه‎اي در بخش های دولتي و غيردولتي.

د   : هماهنگي در سياستگذاري و مديريت در برنامه‎ريزي آموزش  های فني و حرفه‎اي کشور به عنوان يک نظام منسجم و پويا متناسب با نياز کشور.

ه‍    : کاربست چارچوب صلاحیت  های حرفه اي ملي به صورت منسجم براي ارتباط صلاحيت ها، مدارک و گواهينامه‎ها در سطوح و انواع مختلف در حوزه حرفه و شغل در جهت به رسميت شناختن يادگيري مادام‎العمر و تعيين شايستگي‎هاي سطوح مختلف مهارتي.

و   : نيازسنجي و برآورد نيروي انساني کارداني موردنياز و صدور مجوز لازم و حمايت به منظور تأسيس و توسعه مراکز آموزش دوره‎هاي کارداني در بخش خصوصي و تعاوني و ايجاد ظرفیت  های مورد نياز تا سال چهارم برنامه.

ز   : رتبه‎بندي مراکز آموزش  های فني و حرفه‎اي رسمي و غيررسمي بر اساس شاخص های مديريت اجرائي، فرآيند ياددهي   ، يادگيري، نيروي انساني، تحقيق و توسعه منابع و شاخص پشتيباني فراگيران.

ماده  22  : دولت مکلف است مابه‎التفاوت اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصيص‌يافته با احتساب تعديل سال‎هاي اجراي طرح موضوع قانون اصلاح ماده .1. قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، مصوب 30/1/1385 را براي بازسازي و مقاوم‎سازي مدارس بدون استحکام از محل منابع عمومي و يا حساب ذخيره ارزي در قالب بودجه سنواتي حداکثر ظرف سه سال اول برنامه تأمين نمايد.

تبصره    :  دولت همچنين مکلف به تنظيم و  اجراي سياست‎هاي حمايتي از خيرين مدرسه ‎ساز مي‎باشد و بايد معادل کمک هاي تحقق‌يافته آنان را جهت تکميل پروژه‎هاي نيمه‎تمام در بودجه سنواتي منظور نمايد.

آيين‎نامه اجرائي اين ماده حداکثر ظرف دو ماه از تصويب برنامه توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب هيأت‎وزيران مي‎رسد.

ماده  23  : از ابتداي برنامه دانشکده‎ها و آموزشکده‎هاي فني حرفه‎اي وزارت آموزش و پرورش با کليه امکانات، اموال منقول و غيرمنقول و نيروي انساني و دارائي ها و تعهدات و مسئولیت ها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ملحق مي‎گردد.

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مکلف است در مقاطع کارداني پيوسته و کارشناسي ناپيوسته به پذيرش دانشجو در اين دانشکده‎ها و آموزشکده‎ها اقدام نمايد.

تبصره   : مبناي انتزاع و انتقال، دانشکده‎ها و آموزشکده‎هاي فني حرفه‎اي است که در سال تحصيلي 1389  : 1388 فعال بوده يا مجوز داشته‎اند.

قانون برنامه پنجم - فصل اول

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

« 1394   :  1390»

 

فصل اول   : فرهنگ اسلامي  ، ايراني

ماده  1  : دولت موظف است با همكاري ساير قوا « الگوي توسعه اسلامي   : ايراني» كه مستلزم رشد و بالندگي انسان ها بر مدار حق و عدالت و دستيابي به جامعه‌اي متكي بر ارزش های اسلامي و انقلابي و تحقق شاخص های عدالت اجتماعي و اقتصادي باشد را تا پايان سال سوم برنامه تدوين و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد. اين الگو پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي مبناي تهيه برنامه ششم و برنامه‌هاي بعدي قرار مي‌گيرد.

تبصره   : دبيرخانه تهيه اين الگو در قوه مجريه مستقر خواهد بود و رؤساي قواي سه‌گانه كشور موظفند با اتخاذ سازوكارهاي لازم در هر قوه به فرآيند تهيه آن كمك كنند.

ماده  2  : دولت موظف است بر اساس نقشه مهندسي فرهنگي كشور و نظامنامه پيوست فرهنگي كه تا پايان سال اول برنامه به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌رسد نسبت به تهيه پيوست فرهنگي براي طرح های مهم و جديد اقدام نمايد.

تبصره   : معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور كه در اين قانون به اختصار « معاونت» ناميده مي‌شود، در ابتداي هر سال عناوين طرح های مهم موضوع اين ماده را تهيه و به دستگاه های ذیربط جهت اجراء ابلاغ مي‌نمايد.

ماده  3  : به منظور تعميق ارزش هاي اسلامي، باورهاي ديني و اعتلاي معرفت ديني و تقويت هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي و روحيه كار جمعي، ابتكار، ترويج فرهنگ مقاومت و ايثار، تبليغ ارزش های اسلامي و انقلاب اسلامي و گسترش خط و زبان فارسي، دولت مكلف است حمایت های لازم را از بخش غيردولتي اعم از حقيقي و حقوقي در موارد زير به عمل آورد:

الف   : برنامه‌هاي اجرائي ديني، مذهبي، هنري، فرهنگي، آموزشي و علمي

ب   : طراحي، توليد، توزيع، انتشار و صدور خدمات و محصولات فرهنگي، هنري، رسانه‌اي، صنايع دستي و ميراث فرهنگي

ج   : توسعه توليدات و فعالیت های رسانه‌اي، فرهنگي و هنري ديجيتال و نرم‌افزارهاي چند رسانه‌اي و نيز حضور فعال و تأثير‌گذار در فضاي مجازي

د   : توسعه و راه‌ اندازي مؤسسات، هيأت ها و تشكل هاي فرهنگي، هنري، رسانه‌اي، ديني و قرآني

ه  :   : اقدام براي حذف اسامي لاتين از سردر اماكن عمومي، شركت ها و بسته‌بندي كالاهاي غيرصادراتي

تبصره  1  : دولت موظف است كليه استانداردهاي لازم براي خط و زبان فارسي و تاريخ هجري شمسي را حداكثر تا پايان سال اول تدوين نمايد.

تبصره  2  : طراحي، توليد، توزيع و صدور خدمات و محصولات فرهنگي، هنري و سينمايي، رسانه‌اي، صنايع دستي كه موجب ترويج فرهنگ برهنگي، بدحجابي و بي‌حجابي و ابتذال باشند، ممنوع است.

ماده  4  : در اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، معاونت موظف است حداكثر تا پايان سال دوم برنامه، اسناد راهبردي توسعه حوزه‌هاي آموزش عمومي، تبليغ و ترويج، پژوهش و آموزش عالي قرآني كشور را براساس پيشنهاد شوراي توسعه فرهنگ قرآني تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران تقديم كند.

ماده  5   : به منظور تبيين مباني اسلام ناب محمدي .ص. و فرهنگ غني قرآن كريم، انقلاب اسلامي و انديشه‌هاي ديني و سياسي حضرت امام خميني .ره. و مقام معظم رهبري و نيز شناساندن و معرفي فرهنگ و تمدن اسلامي   : ايراني و گسترش خط و زبان و ادبيات فارسي به ويژه براي ايرانيان خارج از كشور، با تأكيد بر تقريب مذاهب اسلامي و تقويت گفت و گو و همگرايي بين پيروان اديان و نخبگان علمي و فكري جهان و توسعه ارتباط و همكاري با مراكز ايران شناسي، اسلام‌شناسي و صيانت از مفاخر معنوي، فرهنگي و علمي « سند ملي توسعه روابط فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سطح بين‌الملل» تا پايان سال اول برنامه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي .سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي. با همكاري وزارت امور خارجه و ساير دستگاه های مرتبط، شوراي عالي حوزه علميه قم و جامعه المصطفي العالميه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده  6   : به منظور توسعه فضاهاي مذهبي فرهنگي و بهره‌گيري بهينه از بقاع متبركه، گلزار شهدا و اماكن مذهبي و تثبيت جايگاه مسجد به عنوان اصلي‌ترين پايگاه عبادي و تربيتي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي اقدامات زير انجام مي‌شود:

الف   : وزارت مسكن و شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و شهرداري‌ها موظفند در طراحي و اجراي طرح های جامع تفصيلي شهري و هادي روستايي و شهرك ها و شهرهاي جديد‌الاحداث، اراضي مناسبي را براي احداث مسجد و خانه عالم پيش‌بيني و پس از آماده‌سازي، بدون دريافت هزينه و با حفظ مالكيت عمومي و دولتي در اختيار متقاضيان احداث مساجد قرار دهند.

ب   : مالكان اماكن تجاري، اداري و خدماتي جديد‌الاحداث موظفند نمازخانه مناسبي را در اماكن مذكور احداث نمايند. تأييد نقشه مجتمع‌هاي مذكور منوط به پيش‌بيني محل مناسب براي نمازخانه بر اساس دستورالعمل ابلاغي شوراي عالي معماري و شهرسازي است.

ج   : سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور و شهرداري‌ها موظفند نسبت به احداث يا اختصاص فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه در پارك هاي ملي و بوستان هاي شهري اقدام نمايند.

د   : كليه دستگاه های اجرائي، مراكز آموزشي، بيمارستان ها و مراكز درماني، مجموعه‌هاي ورزشي، مجتمع‌هاي رفاهي، تفريحي و مجتمع‌هاي تجاري اعم از دولتي يا غيردولتي، موظفند نسبت به احداث يا اختصاص و نگهداري فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه اقدام نمايند.

ه   : وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و نفت موظفند نسبت به احداث مسجد و نمازخانه در پايانه‌هاي مسافري و جايگاه‌هاي عرضه سوخت بين‌شهري و همچنين نگهداري و مديريت مساجد و نمازخانه‌هاي مذكور از طريق بخش غيردولتي اقدام نمايند.

و   : به منظور ارتقاء كاركرد فرهنگي و هنري مساجد، برقراري عدالت فرهنگي و ترويج فرهنگ اسلامي و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است با رعايت موازين اسلامي ترتيبي اتخاذ نمايد تا پايان برنامه حداقل يك چهارم مساجد شهري و روستاهاي بالاي هزار نفر جمعيت برخوردار از كانون فرهنگي و هنري باشند.

ماده  7  : دولت به منظور زنده و نمايان نگه داشتن انديشه ديني و سياسي و سيره عملي حضرت امام خميني .ره. و مقام معظم رهبري و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي در تدوين الگوي توسعه اسلامي - ايراني و سياستگذاري‌ها و برنامه‌ها و تسري آن به مجموعه اركان نظام، از انجام پژوهش ها و مطالعات بنيادي و كاربردي در عرصه فرهنگ‌سازي، آموزشي و تأسيس رشته‌هاي تخصصي لازم با تكيه بر علوم، فناوري و بهره‌گيري مناسب از ظرفيت دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي و پايان‌نامه‌هاي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي با موضوعاتي مرتبط با حضرت امام خميني .ره .، مقام معظم رهبري، انقلاب اسلامي، دفاع مقدس و ايثار و شهادت در داخل و خارج از كشور و تجهيز كتابخانه‌هاي عمومي كشور و كتابخانه‌هاي معتبر خارجي به آثار منتشر شده در اين زمينه، در قوانين بودجه‌هاي سنواتي حمايت مالي مي‌نمايد. همچنين براي تشويق پديدآورندگان آثار برتر علمي، فرهنگي، هنري و ادبي مرتبط و نيز چهره‌ها و شخصيت هاي انقلابي و عدالت خواه در سطح جهان به ويژه افرادي كه اقدامات مؤثر در جهت ترويج انديشه امام خميني .ره . و مقام معظم رهبري انجام دهند با رعايت اصل يكصد و بيست و نهم .129. قانون اساسي نشان ملي حضرت امام  و رهبري اعطاء نمايد.

ماده  8   : به منظور توسعه انجمن ها و قطب های علمي حوزوي و دانشگاهي، كرسي هاي نظريه‌پردازي، نقد و مناظره، دولت از توسعه آموزش ها و پژوهش هاي بنيادين كاربردي در حوزه‌هاي دين و نشر فرهنگ و معارف اسلامي و گرايش هاي تخصصي مرتبط حمایت های لازم را در ابعاد مالي، حقوقي به عمل آورد.

ماده  9  : به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور افزايش سرانه بهره‌مندي اقشار مختلف مردم از فضاهاي فرهنگي، هنري و ورزشي و ايجاد زيرساخت هاي لازم براي توسعه فعاليت فرهنگي و هنري اقدام هاي زير را انجام دهد:

الف   : حداكثر پنجاه درصد .50%. هزينه تكميل مراكز فرهنگي، هنري، ديني و قرآني داراي پيشرفت فيزيكي حداقل پنجاه درصد .50%. بخش غيردولتي و همچنين احداث اماكن ورزشي همجوار و متعلق به مساجد و كانون هاي فرهنگي ورزشي جوانان بسيج را كه تكميل و بهره‌برداري از آنها براي استفاده عمومي ضروري است بر اساس آئين‌نامه مصوب هيأت وزيران به صورت كمك بلاعوض تأمين نمايد.

تبصره   : در صورت تغيير كاربري اين‌گونه مراكز يا تغيير استفاده از عمومي به خصوصي، معادل ارزش كمك هاي دولتي به قيمت روز از دريافت‌كنندگان اين كمك ها أخذ مي‌شود.

ب   : از تأسيس شهرك هاي سينمايي، تلويزيوني و رسانه‌اي و اداره آنها حمايت مالي و حقوقي نمايد.

ماده  10   : دولت موظف است به منظور ساماندهي فضاي رسانه‌اي كشور، مقابله با تهاجم فرهنگ بيگانه و جرايم و ناهنجاري‌هاي رسانه‌اي، در چارچوب سياست و ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و فراهم آوردن زمينه بهره‌برداري حداكثري از ظرفيت رسانه‌اي اقدامات قانوني در موارد ذيل را انجام دهد:

الف   : تهيه و تدوين « نظام جامع رسانه‌ها» تا پايان سال اول برنامه با رويكرد تسهيل فعالیت های بخش غيردولتي

ب   : ارتقاء آگاهي، دانش و مهارت همگاني، تقويت رسانه‌هاي ماهواره‌اي و اينترنتي همسو و مقابله با رسانه‌هاي معارض خارجي

ج   : پيشنهاد، وضع و اجراي س  :ياست ها و مقررات مورد نياز و ايجاد و تقويت سازوكارهاي لازم براي ساماندهي، نظارت و پالايش محتواي ديداري، شنيداري و نوشتاري در فضاي رسانه‌اي كشور اعم از رسانه‌هاي مكتوب، ديداري، شنيداري، رقومي .ديجيتال.، مجازي و شبكه‌هاي ارتباطي غيرمكالماتي، شبكه‌هاي داده و ماهواره‌اي و سامانه‌هاي مخابراتي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي

ماده  11  : سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مجاز است:

الف   : اقدامات قانوني در جهت امكان ايجاد مراكز فرهنگي و گردشگري و نحوه تأسيس مراكز تخصصي غيردولتي را در زمينه ميراث فرهنگي از قبيل موزه‌ها، مرمت آثار فرهنگي و تاريخي، كارشناسي اموال تاريخي و فرهنگي و همچنين مراكزي جهت نظارت بر مراكز اقامتي، پذيرايي، دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري با استاندارد لازم و شرايط سهل و آسان را فراهم نمايد.

ب   : از راه‌اندازي موزه‌هاي تخصصي به ويژه موزه‌هاي دفاع مقدس و شهدا توسط مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، تعاوني و بخش خصوصي حمايت مالي نمايد.

ج   : از ايجاد مراكز حفظ آثار و فرهنگ سنتي عشايري و روستايي توسط بخش خصوصي و نهادهاي عمومي غيردولتي و تعاوني با رعايت موازين اسلامي به منظور توسعه گردشگري آن مناطق حمايت مالي نمايد.

د   : از مالكيت و حقوق قانوني مالكين بناها و آثار و اشياء تاريخي منقول در جهت حفظ، صيانت و كاربرد مناسب آنها و اقدامات لازم جهت بيمه آثار فرهنگي، هنري و تاريخي حمايت مالي و معنوي نمايد.

ه  :   : آثار فرهنگي تاريخي و ميراث معنوي حوزه فرهنگي ايران، موجود در كشورهاي همسايه و منطقه و ساير كشورها به عنوان ميراث فرهنگي را شناسايي و از آنها حمايت نمايد.

ماده  12  : دولت به منظور تعميق ارزش ها، باورها و فرهنگ مبتني بر هويت اسلامي و ترويج سيره و سنت اهل بيت عليهم‌السلام و استفاده بهينه از ظرفيت معنوي اماكن زيارتي به ويژه در شهرهاي مقدس مشهد، قم و شيراز نسبت به انجام امور ذيل تا پايان برنامه اقدام مي‌نمايد:

الف   : شناسايي دقيق نيازها و مشكلات زائرين، برنامه‌ريزي و تدوين ساز و كارهاي لازم جهت ساماندهي امور زائرين و تأمين زيرساخت هاي لازم از طريق حمايت از شهرداري ها و بخش هاي غيردولتي

ب   : توسعه امكانات، فعالیت های فرهنگي و خدمات زيارتي در قطب های زيارتي و گردشگري مذهبي و فراهم نمودن زمينه زيارت مطلوب و اجراي پروژه‌هاي زيربنايي مورد نياز در قالب بودجه‌هاي سنواتي

ورزش

ماده  13  : دولت مكلف است به منظور توسعه ورزش همگاني، قهرماني و توسعه زيرساخت هاي ورزشي اقدامات زير را انجام دهد:

الف   : اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي مورد نياز را در رديف هاي مستقل در قالب بودجه‌هاي سنواتي منظور نمايد.

ب   : اعتبار مورد نياز براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده، يارانه سود و كارمزد و يا كمك هاي بلاعوض به متقاضيان بخش خصوصي و تعاوني براي احداث، توسعه  و تكميل واحدهاي ورزشي را در رديف مستقل بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني نمايد.

تبصره   : پرداخت هرگونه وجهي از محل بودجه كل كشور به هر شكل به ورزش حرفه‌اي ممنوع است.

ماده  14   :  وزارت جهاد كشاورزي موظف است اراضي ملي غيركشاورزي به استثناء اراضي واقع در مناطق چهارگانه محيط زيست و خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها را كه مورد نياز سازمان تربيت بدني است، به منظور احداث و توسعه اماكن و فضاهاي ورزشي تأمين و به طور رايگان به سازمان تربيت بدني واگذار نمايد. همچنين وزارت مذكور موظف است با تأييد سازمان تربيت بدني، اراضي با شرايط فوق را كه مورد نياز بخش غيردولتي و تعاوني براي احداث اماكن ورزشي است به قيمت ارزش معاملاتي اعلام‌شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي با اولويت به تعاوني‌هاي ايثارگران واگذار نمايد. تغيير كاربري اين قبيل اراضي ممنوع است.

فصل دوم : علم و فناوري

ماده 15 : به منظور تحول بنيادين در آموزش عالي به ويژه در رشته‌هاي علوم انساني، تحقق جنبش نرم‌افزاري و تعميق مباني اعتقادي، ارزش های اسلامي و اخلاق حرفه‌اي و با هدف ارتقاء كيفي در حوزه دانش و تربيت اسلامي، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند اقدامات زير را انجام دهند:

الف : بازنگري متون، محتوا و برنامه‌هاي آموزشي و درسي دانشگاهي مبتني بر آموزه‌ها و ارزش های ديني و هويت اسلامي : ايراني و انقلابي و تقويت دوره‌هاي تحصيلات تكميلي با بهره‌گيري از آخرين دستاوردهاي دانش بشري، با اولويت نياز بازار كار

ب : تدوين و ارتقاء شاخص های كيفي به خصوص در رشته‌هاي علوم انساني به ويژه در رشته‌هاي علوم قرآن و عترت و مطالعات ميان رشته‌اي با بهره‌گيري از امكانات و توانمندی های حوزه‌هاي علميه و تأمين آموزش های مورد نياز متناسب با نقش دختران و پسران

ج : نهادينه كردن تجارب علمي و عملي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس با انجام فعالیت های آموزشي، پژوهشي و نظريه‌پردازي در حوزه‌هاي مرتبط

د : همكاري با حوزه‌هاي علميه و بهره‌مندي از ظرفیت های حوزه در عرصه‌هاي مختلف

ه : گسترش کرسی های نظريه‌پردازي، نقد و آزادانديشي، انجام مطالعات ميان رشته‌اي، توسعه قطب های علمي و توليد علم بومي با تأكيد بر علوم انساني با همكاري شوراي عالي حوزه علميه و دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم

و : استقرار نظام جامع نظارت و ارزيابي و رتبه‌بندي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي بر اساس شاخص های مورد تأييد وزارتخانه‌هاي مذكور منوط به عدم مغايرت با مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي با هدف ارتقاء كيفيت آموزشي و پژوهشي

تبصره : پس از استقرار نظام جامع نظارت و ارزيابي و تضمين كيفيت، هرگونه گسترش و توسعه رشته‌ها، گروه ها و مقاطع تحصيلي موكول به رعايت شاخص های ابلاغي از سوي وزارتخانه‌هاي ذیربط توسط دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي است. وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد مجازند عمليات اجرائي سنجش كيفيت و رتبه‌بندي را بر اساس اين نظام به مؤسسات مورد تأييد در بخش غيردولتي واگذار نمايند.

ماده 16 : دولت مجاز است به منظور دستيابي به جايگاه دوم علمي و فناوري در منطقه و تثبيت آن تا پايان برنامه پنجم، اقدامات زير را انجام دهد:

الف : بازنگري آئين‌نامه ارتقاء اعضاء هيأت علمي به نحوي كه تا پنجاه درصد « % 50 » امتيازات پژوهشي اعضاي هيأت علمي معطوف به رفع مشكلات كشور باشد.

براي تحقق اين امر تمهيدات لازم براي ارتقاء هيأت علمي از جمله توسعه و تقويت دوره‌هاي تحصيلات تكميلي، افزايش فرصت های مطالعاتي اعضاء هيأت علمي در داخل و خارج از كشور و ايجاد مراكز تحقيقاتي و فناوري پيشرفته علوم و فنون در كشور، تسهيل ارتباط دانشگاه ها با دستگاه های اجرائي از جمله صنعت فراهم خواهد گرديد.

ب : ايجاد ظرفيت لازم براي افزايش درصد پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي تحصيلات تكميلي آموزش عالي، با ارتقاء كيفيت به گونه‌اي كه ميزان افزايش ورود دانش‌آموختگان دوره كارشناسي به دوره‌هاي تحصيلات تكميلي به بيست درصد « % 20 » برسد.

ج : برنامه‌ريزي و حمايت لازم براي تأمين هيأت علمي مورد نياز دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي به منظور ارتقاء شاخص نسبت عضو هيأت علمي تمام ‌وقت به دانشجو در تمامي دانشگاه ها اعم از دولتي و غيردولتي به گونه‌اي كه تا پايان برنامه نسبت كل دانشجو به هيأت علمي تمام‌ وقت در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي عالي غيردولتي به حداكثر چهل و در دانشگاه پيام نور به حداكثر دويست و پنجاه برسد.

د : نسبت به ايجاد، راه‌اندازي و تجهيز آزمايشگاه كاربردي در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي، شهرك هاي دانشگاهي، علمي، تحقيقاتي، شهرك هاي فناوري، پارك هاي علم و فناوري و مراكز رشد از طريق دستگاه های اجرائي و شركت هاي تابعه و وابسته آنها اقدام نمايد. بخشي از نيروي پژوهشي اين آزمايشگاه ها مي‌تواند توسط پژوهشگران دستگاه اجرائي يا شركت، اعضاء هيأت علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه تأمين گردد. دستگاه های اجرائي و شركت ها مي‌توانند بخشي از اعتبارات پژوهشي خود را از طريق اين آزمايشگاه ها هزينه نمايند.

ه : به منظور افزايش سهم تحقيق و پژوهش از توليد ناخالص داخلي به گونه‌اي برنامه‌ريزي نمايد كه سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلي، سالانه به ميزان نيم‌درصد « % 0.5 » افزايش يافته و تا پايان برنامه به سه درصد « % 3 » برسد. در اين راستا منابع تحقيقات موضوع اين بند را هر سال در بودجه سنواتي در قالب برنامه‌هاي خاص مشخص نموده و نيز در پايان سال گزارش عملكرد تحقيقاتي كشور موضوع اين بند را به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

و : وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظفند با همكاري ساير دستگاه های ذیربط ضمن اعمال اقدامات ذيل شاخص های آن را پايش نموده و گزارش عملكرد سالانه را به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

1 : ارتقاء كمي و كيفي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي بر اساس عدالت آموزشي و اولويت هاي سند چشم‌انداز با رعايت ساير احكام اين ماده

2 : اصلاح هرم هيأت علمي تمام‌وقت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي اعم از دولتي و غيردولتي با فراهم آوردن بسترهاي لازم و با تأكيد بر شايسته‌سالاري

3 : گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بين‌المللي از طريق راه‌اندازي دانشگاه هاي مشترك، برگزاري دوره‌هاي آموزشي مشترك، اجراي مشترك طرح های پژوهشي و تبادل استاد و دانشجو با كشورهاي ديگر با تأكيد بر كشورهاي منطقه و جهان اسلام به ويژه در زمينه‌هاي علوم انساني، معارف ديني و علوم پيشرفته و اولويت‌دار جمهوري اسلامي ايران بر اساس نقشه جامع علمي كشور با هدف توسعه علمي كشور و توانمندسازي اعضاء هيأت علمي

4 : ايجاد هماهنگي بين نهادها و سازمان‌هاي پژوهشي كشور جهت سياست گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت كلان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري

5 : تدوين و اجراي طرح نيازسنجي آموزش عالي و پژوهشي در نخستين سال اجراي برنامه به منظور توسعه متوازن مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و غيردولتي با توجه به نيازها و امكانات

6 : استقرار نظام يكپارچه پايش و ارزيابي علم و فناوري كشور تحت نظر شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري با هماهنگي مركز آمار ايران جهت رصد وضعيت علمي كشور در مقياس ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي و تعيين ميزان دستيابي به اهداف اسناد بالادستي مبتني بر نظام فراگير و پوياي آمار ثبتي و ارائه گزارش سالانه به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي

7 : انجام اقدامات قانوني لازم براي تكميل و اجراي نقشه جامع علمي كشور در راستاي بند .11. سياست هاي كلي ابلاغي برنامه پنجم

8 : برنامه‌ريزي براي تحقق شاخص های اصلي علم و فناوري شامل سهم درآمد حاصل از صادرات محصولات و خدمات مبتني بر فناوري‌هاي پيشرفته و مياني، سرانه توليد ناخالص داخلي ناشي از علم و فناوري، تعداد گواهي ثبت اختراع، تعداد توليدات علمي بين‌المللي، نسبت سرمايه‌گذاري خارجي در فعالیت های علم و فناوري به هزينه‌هاي تحقيقات كشور و تعداد شركت هاي دانش‌بنيان

دولت موظف است به گونه‌اي برنامه‌ريزي نمايد كه تا پايان برنامه حداقل به جايگاه رتبه دوم در منطقه در اين زمينه برسد.

ماده 17 : دولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار فناوري و حمايت از شركت هاي دانش‌بنيان اقدامات زير را انجام دهد:

الف : حمايت مالي از پژوهش هاي تقاضا محور مشترك با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري و حوزه‌هاي علميه در موارد ناظر به حل مشكلات موجود كشور مشروط به اين كه حداقل پنجاه درصد « % 50 » از هزينه‌هاي آن را كارفرماي غيردولتي تأمين و تعهد كرده باشد.

ب : حمايت مالي و تسهيل شكل‌گيري و توسعه شركت هاي كوچك و متوسط خصوصي و تعاوني كه در زمينه تجاري‌سازي دانش و فناوري به ويژه توليد محصولات مبتني بر فناوري‌هاي پيشرفته و صادرات خدمات فني و مهندسي فعاليت مي‌كنند و نيز حمايت از راه ‌اندازي مراكز رشد و پارك هاي علم و فناوري از طريق بخش غيردولتي

ج : حمایت های قانوني لازم در راستاي تشويق طرف هاي خارجي قراردادهاي بين‌المللي و سرمايه‌‌‌گذاري خارجي براي انتقال دانش فني و بخشي از فعالیت های تحقيق و توسعه مربوط به داخل كشور و انجام آن با مشاركت شركت هاي داخلي

د : حمايت مالي از ايجاد و توسعه بورس ايده و بازار فناوري به منظور استفاده از ظرفیت های علمي در جهت پاسخگويي به نياز بخش هاي صنعت، كشاورزي و خدمات

ه : : حمايت مالي از پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي دانشجويي در راستاي ارتقاء بهره‌وري و حل مشكلات كشور

و : تأمين و پرداخت بخشي از هزينه ثبت اختراعات، توليد دانش فني و حمايت مالي از توليدكنندگان براي خريد دانش فني و امتياز اختراعات

تبصره 1 : دستگاه های اجرائي مكلفند امكانات و تجهيزات پژوهشي و تحقيقاتي، آزمايشگاه ها و كارگاه ها را با نرخ ترجيحي در اختيار مؤسسات و شركت هاي دانش‌بنيان مورد تأييد شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري در چارچوب مصوبه هيأت وزيران قرار دهند.

تبصره 2 : در راستاي توسعه و انتشار فناوري به دستگاه های اجرائي اجازه داده مي‌شود مالكيت فكري، دانش فني و تجهيزاتي را كه در چار چوب قرارداد با دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي و فناوري دولتي ايجاد و حاصل شده‌است به دانشگاه ها و مؤسسات ياد شده واگذار نمايند.

تبصره 3 : سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است صرفاً پس از ارائه گواهي مميزي علمي اختراعات از سوي مراجع ذيصلاح نسبت به ثبت اختراعات اقدام نمايد.

تبصره 4 : اعضاء هيأت علمي مي‌توانند با موافقت هيأت امناء همان دانشگاه نسبت به تشكيل مؤسسات و شركت هاي صددرصد « % 100 » خصوصي دانش‌بنيان اقدام و يا در اين مؤسسات و شركت ها مشاركت نمايند. اين مؤسسات و شركت ها براي انعقاد قرارداد پژوهشي مستقيم و يا غيرمستقيم با دستگاه های اجرائي، مشمول قانون منع مداخله كاركنان در معاملات دولتي و تغييرات بعدي آن نيستند.

ماده 18 : دولت به منظور گسترش حمایت های هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمي و فناوري اقدامات زير را انجام دهد:

الف : ارتقاء منزلت اجتماعي از طريق فرهنگ‌سازي

ب : تسهيل در ارتقاء تحصيلي و ورود به رشته‌هاي تحصيلي مورد علاقه در دوره‌هاي قبل و بعد از ورود به دانشگاه

ج : اعطاء حمایت های مالي و بورس تحصيلي از طريق وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بنياد ملي نخبگان

د : هدايت تحصيلي در زمينه‌ها و رشته‌هاي اولويت‌دار مورد نياز كشور

ه : : برقراري بيمه تأمين اجتماعي و بيمه پايه سلامت فرد و خانواده وي

و : رفع دغدغه خطرپذيري مالي در انجام مراحل پژوهشي و امور نوآورانه

ز : حمايت از تجاري‌سازي دستاوردهاي آنان

ح : تقويت ابعاد معنوي، بصيرت‌افزايي، خودباوري و تعلق ملي

ط : ايجاد و تقويت مراكز علمي، تحقيقاتي و فناوري توانمند در تراز بين‌المللي و با امكانات خاص در شاخه‌هاي مختلف علوم و فنون بنيادي و راهبردي با به‌كارگيري نخبگان و دانشمندان در جهت خلق دانش، ايده‌هاي نو و تبديل علم به ثروت در طول برنامه

ي : ايجاد فرصت های شغلي مناسب براي نخبگان و استعدادهاي برتر متناسب با تخصص و توانمندی های آنها و اولويت هاي كشور با حمايت از سرمايه‌گذاري هاي خطرپذير جهت تبديل دانش فني به محصول قابل ارائه به بازار كار

ك : ايجاد ساز و كارهاي مناسب براي افزايش سهم مشاركت انجمن‌هاي علمي، نخبگان و استعدادهاي برتر در تصميم‌سازي ها و مديريت كشور

ل : ايجاد ساز و كار لازم براي مشاركت انجمن هاي علمي، نخبگان و دانشمندان كشور در همايش ها، كنفرانس ها و مجامع علمي و پژوهشي بين‌المللي و برتر جهان و بهره‌گيري از توانمندی های دانشمندان و نخبگان ايراني در جهان و فراهم كردن فرصت های مطالعاتي مناسب در داخل و خارج كشور

م : تأمين و پرداخت بخشي از هزينه‌هاي ثبت جواز امتياز علمي .patent. در سطح ملي و بين‌‌المللي و ايجاد تمهيدات و تسهيلات لازم براي انتشار آثار مفيد علمي آنان

ماده 19 :

الف : در راستاي تحقق بند .8. سیاست های كلي ابلاغي و با هدف ارتقاء كيفي سه حوزه دانش، مهارت و تربيت اسلامي به دولت اجازه داده مي‌شود برنامه تحول بنيادين در نظام آموزش و پرورش كشور را در چارچوب قوانين موضوعه و با رعايت اولويت هاي ذيل تدوين نمايد و پس از تصويب در هيأت وزيران به اجراء درآورد:

1 : تحول در برنامه‌‌هاي آموزشي و پرورشي و درسي جهت كسب شايستگي‌هاي مورد نياز فرد ايراني توسط دانش‌آموختگان دوره آموزش عمومي مبتني بر فلسفه تعليم و تربيت اسلامي و نيازسنجي و به كارگيري فناوري

2 : هدايت تحصيلي بر اساس علايق و ويژگي‌هاي دانش‌آموزان، توسعه حرفه‌اي و سرمايه انساني مورد نياز كشور

3 : اصلاح نظام ارزشيابي پيشرفت تحصيلي با تأكيد بر رويكرد ارزشيابي براي تحقق فرآيند ياددهي ، يادگيري در كليه دوره‌هاي تحصيلي و تحقق كامل اين فرآيند تا پايان برنامه

4 : بسترسازي و ايجاد انگيزه لازم براي ورود دانش‌آموزان مستعد به رشته‌هاي علوم انساني

5 : برنامه‌ريزي براي برقراري توازن بين تعداد دانش‌آموزان در رشته‌هاي مختلف تحصيلي متناسب با نيازهاي جامعه به تدريج و در طول برنامه و برقراري توازن تا پايان برنامه

6 : بسترسازي مناسب براي كسب حداقل يك شايستگي و مهارت با توجه به نياز بازار كار تا پايان برنامه براي تمامي دانش‌آموزان دوره متوسطه نظري

7 : استقرار نظام تضمين كيفيت جهت پايش، ارزشيابي، اصلاح و افزايش بهره‌وري

8 : سنجش و ارتقاء صلاحیت های حرفه‌اي نيروي انساني موجود و مورد نياز آموزش و پرورش بر اساس شاخص های آموزشي و پرورشي

9 : ارائه برنامه جامع آموزش قرآن اعم از روان‌خواني و فهم قرآن و برنامه تلفيقي قرآن، معارف اسلامي و عربي با اهداف قرآني

10 : برنامه‌ريزي جهت تدوين برنامه‌هاي آموزشي ارتقاء سلامت جسماني و رواني مبتني بر آموزه‌هاي ديني و قرآني

11 : تقويت و گسترش نظام مشاوره دانش‌آموز و خانواده جهت تحقق سلامت روحي دانش‌آموزان

12 : بهره‌برداري از اماكن ورزشي سازمان تربيت بدني در ساعات بلااستفاده جهت ارتقاء سلامت جسمي دانش‌آموزان

13 : افزايش سرانه فضاهاي ورزشي دانش‌آموزان

14 : به‌كارگيري فناوري ارتباطات و اطلاعات در كليه فرآيندها جهت تحقق عدالت آموزشي و تسهيل فرآيندهاي موجود و ارائه برنامه‌هاي آموزشي و دروس دوره‌هاي تحصيلي به صورت الكترونيكي

15 : ايجاد تعامل و ارتباط مؤثر با ديگر نظام های آموزشي در كشور از جمله آموزش عالي به عنوان زير نظام يك نظام واحد

16 : ايجاد تعامل آموزشي سازنده با ديگر كشورها و مراكز بين‌المللي مانند يونسكو، آيسسكو و يونيوك

ب : دولت موظف است به منظور افزايش بهره‌وري از طريق بهينه‌سازي در منابع انساني و منابع مالي در وزارت آموزش و پرورش به نحوي اقدام نمايد كه در طول برنامه سهم اعتبارات غيرپرسنلي به پرسنلي افزايش يابد.

ج : آموزش و پرورش مجاز است در حدود مقرر در اصل پانزدهم .15. قانون اساسي گويش محلي و ادبيات بومي را در مدارس تقويت نمايد.

د : وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور تضمين دسترسي به فرصت های عادلانه آموزشي به تناسب جنسيت و نياز مناطق به ويژه در مناطق كمتر توسعه‌يافته و رفع محروميت آموزشي، نسبت به آموزش از راه دور و رسانه‌اي و تأمين هزينه‌هاي تغذيه، رفت و آمد، بهداشت و ساير امور مربوط به مدارس شبانه‌روزي اقدام نمايد.

ه : : وزارت آموزش و پرورش مكلف است براي تأمين نيازهاي ويژه و توانبخشي گروه های مختلف آموزشي اقدامات زير را انجام دهد:

1 : منعطف‌سازي مدارس و گسترش اجراي برنامه‌هاي تلفيقي و فراگير

2 : تدوين برنامه‌هاي جامع اطلاع‌رساني جهت آگاه‌سازي و آموزش والدين كودكان با نيازهاي خاص

3 : تقويت طرح سنجش كودكان و افزايش امر مشاوره در اين مدارس

4 : توسعه مدارس استثنايي و كودكان با نيازهاي خاص و فراهم آوردن شرايط و امكانات خاص لازم جهت توانمندسازي و افزايش مهارت هاي مورد نياز اين‌گونه آموزش‌پذيران

و : سازمان صدا و سيما موظف است در راستاي ترويج ارزش های اسلامي ايراني، ارتقاء سطح فرهنگ عمومي و مقابله با ناهنجاري هاي فرهنگي و اجتماعي، تقويت و گسترش برنامه‌هاي آموزشي، علمي و تربيتي در شبكه‌هاي مرتبط به ويژه براي دانش‌آموزان و دانشجويان در جهت حمايت از تحول در نظام آموزش و پرورش و تقويت هويت ملي جوانان را در اولويت قرار دهد.

ماده 20 :

الف : به منظور زمينه‌سازي براي تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد، دانش‌مدار، خلاق و كارآفرين، منطبق با نيازهاي نهضت نرم‌افزاري، با هدف توسعه كمي و كيفي دولت مجاز است:

1 : هزينه سرانه تربيت نيروي انساني متخصص مورد تقاضاي كشور بر اساس هزينه‌هاي آموزشي و هزينه‌هاي خدمات پژوهشي، تحقيقاتي و فناوري مورد حمايت را در چار چوب بودجه‌ريزي عملياتي براي هر دانشگاه و مؤسسه آموزشي، تحقيقاتي و فناوري دولتي محاسبه و به طور سالانه تأمين كند.

2 : حمايت مالي و تسهيل شرايط براي افزايش تعداد مجلات پژوهشي و ترويجي كشور در زمينه‌هاي مختلف علمي با حفظ كيفيت به گونه‌اي كه تا پايان برنامه تعداد مجلات و مقالات چاپ شده در مجلات علمي داخلي نسبت به سال پاياني برنامه چهارم را حداقل به دو برابر افزايش دهد. همچنين تمهيدات لازم براي دسترسي به بانك هاي اطلاعاتي علمي معتبر را فراهم نمايد.

3 : از ده دانشگاه برتر وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و پنج دانشگاه برتر وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه داراي عملكرد برجسته در راستاي گسترش مرزهاي دانش و فناوري هستند حمايت مالي و حقوقي و پشتيباني ويژه نمايد.

4 : از انجمن‌هاي علمي، حمايت مالي به عمل آورد.

ب : دانشگاه ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان هايي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذیربط مي‌باشند بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه های دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آئين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و اداري ، استخدامي ، تشكيلاتي مصوب هيأت امناء كه حسب مورد به تأييد وزراء علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستان ها به تأييد رئيس‌جمهور مي‌رسد، عمل مي‌نمايند. اعضاء هيأت علمي ستادي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز مشمول حكم اين بند هستند. حكم اين بند شامل مصوبات، تصميمات و آئين‌نامه‌هاي قبلي نيز مي‌گردد و مصوبات يادشده مادام كه اصلاح نگرديده به قوت خود باقي هستند.

تبصره 1 : هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالي ، اداري، معاملاتي، استخدامي و تشكيلاتي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستان هاي تخصصي فقط مشمول مفاد اين بند است.

تبصره 2 : اعتبارات اختصاص‌يافته از منابع عمومي دولت به اين مراكز و مؤسسات كمك تلقي شده و بعد از پرداخت به اين مراكز به هزينه قطعي منظور و براساس بودجه تفصيلي مصوب هيأت امناء و با مسئولیت ايشان قابل هزينه است.

ج : معادل درآمدهايي كه مؤسسات و مراكز آموزش عالي، پژوهشي و فناوري و فرهنگستان ها در هر سال از محل تبرعات، هدايا و عوايد موقوفات جذب مي‌نمايند از محل درآمد عمومي نيز به عنوان اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه‌اي تأمين و محاسبه مي‌گردد.

د : به منظور افزايش كارآيي مأموريت هاي اصلي دانشگاه ها در امور آموزش، پژوهش و فناوري در هر سال حداقل بيست درصد « % 20 » از امور خدمات رفاهي دانشجويان از نظر ساختاري از بدنه دانشگاه ها جدا و به بخش غيردولتي واگذار گردد.

ه : دولت مكلف است به منظور كاهش تصدي‌گري، جلوگيري از انجام امور موازي و تقويت نقش حاكميتي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وحدت رويه در سياست گذاري و برنامه‌ريزي، ارتقاء كميت و كيفيت ارائه خدمات دانشجويي نسبت به ايجاد مديريت واحد ساماندهي امور مربوط، بهره‌گيري از مجموعه امكانات و توانمندی های حقوقي، پرسنلي و اعتبارات صندوق رفاه دانشجويان، فعالیت های امور ورزشي دانشجويان، اداره تربيت بدني و معاونت دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، طي سال اول برنامه اقدام كند.

و : اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائي هاي سرمايه‌اي از محل بودجه عمومي دولت به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان ها براساس رديف مستقل در بودجه سنواتي آنها در قالب اعتبارات ملي اختصاص مي‌يابد.

ز : به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور حمايت از دانشجويان دانشگاه‌هاي دولتي، آزاد اسلامي، علمي كاربردي و پيام نور و آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي وابسته به وزارت آموزش و پرورش، مؤسسات آموزش عالي غيردولتي كه داراي مجوز از يكي از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشند تسهيلات اعتباري به صورت وام بلندمدت قرض‌الحسنه در اختيار صندوق رفاه دانشجويان و يا ساير نهادهاي ذیربط قرار دهد.

ح : دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مجازند از ظرفيت مازاد بر سهميه آموزش رايگان خود و يا ظرفیت های جديدي كه ايجاد مي‌كنند، بر اساس قيمت تمام‌شده يا توافقي با بخش غيردولتي و با تأييد هيأت امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذيرند و منابع مالي دريافتي را حسب مورد پس از واريز به خزانه كل به حساب درآمدهاي اختصاصي منظور كنند.

ط : به دانشگاه ها اجازه داده مي‌شود بخشي از ظرفيت آموزشي خود را از طريق پذيرش دانشجوي خارجي با دريافت شهريه تكميل كنند. در موارد خاص به منظور ترويج ارزش های اسلامي و انقلابي پذيرش دانشجوي خارجي با تصويب هيأت امناء بدون دريافت شهريه يا با تخفيف، مجاز است.

ي : دانشگاه هاي كشور، حسب مورد به تشخيص وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با تصويب شوراي گسترش وزارتخانه‌هاي مربوط، مي‌توانند نسبت به تأسيس شعب در شهر محل استقرار خود يا ديگر شهرها و مناطق آزاد داخل كشور و نيز در خارج كشور به صورت خودگردان و با دريافت شهريه از داوطلبان اقدام كنند.

ك : شهريه دانشجويان جانباز بيست و پنج درصد « % 25 » و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني .ره. و سازمان بهزيستي از محل اعتبارات رديف مستقل معاونت تأمين شود.

تبصره 1 : پذيرش دانشجو در شعب دانشگاه هاي مذكور در داخل كشور خارج از آزمون سراسري انجام خواهد شد. ضوابط پذيرش دانشجو براي دوره كارشناسي توسط كارگروه موضوع ماده .4. قانون پذيرش دانشجو در دانشگاه ها مصوب 16. 8 .1386 و براي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي با پيشنهاد دانشگاه ها و حسب مورد با تأييد يكي از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين مي‌شود.

تبصره 2 : ميزان شهريه دريافتي از دانشجويان با توجه به نوع رشته و سطح خدمات آموزشي، كمك آموزشي و رفاهي ارائه‌شده، توسط هيأت امناء دانشگاه تعيين و اعلام مي‌شود.

اجراي دوره‌هاي مشترك با دانشگاه هاي معتبر خارجي طبق ضوابط وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اين‌گونه شعب بلامانع است.

تبصره 3 : دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ درخواست داوطلب نسبت به اعطاء رواديد .ويزا. و اجازه اقامت براي اعضاء هيأت علمي و دانشجويان خارجي اين شعب دانشگاهي و جامعه المصطفي العالميه اقدام کند.

تبصره 4 : دانشجويان ايراني اين شعب دانشگاهي، همانند ساير دانشجويان از معافيت تحصيلي برخوردار خواهند بود.

تبصره 5 : نحوه پذيرش دانشجو موضوع بندهاي .ح. و .ي. اين ماده در مقاطع مختلف به پيشنهاد هيأت امناء دانشگاه ها و مؤسسات يادشده و حسب مورد با تأييد وزارتخانه‎هاي ذیربط و با رعايت قانون پذيرش دانشجو در دانشگاه ها مصوب 16. 8 .1386 خواهد بود. در مقاطع کارشناسي ارشد و بالاتر با استفاده از ظرفیت های جديد از طريق امتحانات ورودي مؤسسات يادشده با در نظر گرفتن توان علمي داوطلبان با رعايت ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.

تبصره 6 : مدرک تحصيلي دانشجويان موضوع بندهاي .ح. و .ي. اين ماده با درج نوع پذيرش و محل تحصيل صادر مي‎گردد.

ل : حوزه‎هاي علميه از تسهيلات، مزايا و امکاناتي که براي مراکز آموزشي و پژوهشي تعيين‌شده يا مي‎شود، برخوردار هستند.

ماده 21 : دولت مکلف است به منظور گسترش شايستگي حرفه‎اي از طريق افزايش دانش و مهارت با نگرش به انجام کار واقعي در محيط، اصلاح هرم تحصيلي نيروي کار و ارتقاء و توانمندسازي سرمايه‎هاي انساني، کاهش فاصله سطح شايستگي نيروي کار کشور با سطح استاندارد جهاني و ايجاد فرصت های جديد شغلي و حرفه‎اي براي جوانان و ارتقاء جايگاه آموزش های فني و حرفه‎اي براي نظام آموزش فني و حرفه‎اي و علمي ، کاربردي کشور اعم از رسمي، غيررسمي و سازمان ‌نيافته، ظرف يکسال از تاريخ تصويب اين قانون در محورهاي زير سازوکارهاي لازم را تهيه و با پيش‎بيني الزامات مناسب اجراء کند:

الف : استمرار نظام کارآموزي و کارورزي در آموزش های رسمي متوسطه و عالي، غيررسمي فني و حرفه‎اي و علمي : کاربردي.

ب : فراهم‎سازي ارتقاء مهارت در کشور از طريق اعطاء تسهيلات مالي با نرخ ترجيهي و تأمين فضاهاي فيزيکي و کالبدي با شرايط سهل و زمينه‎سازي حضور فعال و مؤثربخش غيردولتي در توسعه آموزش های رسمي و غيررسمي مهارتي و علمي ، کاربردي کشور.

ج : افزايش و تسهيل مشارکت بهره‎برداران از آموزش فني و حرفه‎اي در بخش های دولتي و غيردولتي.

د : هماهنگي در سياستگذاري و مديريت در برنامه‎ريزي آموزش های فني و حرفه‎اي کشور به عنوان يک نظام منسجم و پويا متناسب با نياز کشور.

ه‍ : کاربست چارچوب صلاحیت های حرفه اي ملي به صورت منسجم براي ارتباط صلاحيت ها، مدارک و گواهينامه‎ها در سطوح و انواع مختلف در حوزه حرفه و شغل در جهت به رسميت شناختن يادگيري مادام‎العمر و تعيين شايستگي‎هاي سطوح مختلف مهارتي.

و : نيازسنجي و برآورد نيروي انساني کارداني موردنياز و صدور مجوز لازم و حمايت به منظور تأسيس و توسعه مراکز آموزش دوره‎هاي کارداني در بخش خصوصي و تعاوني و ايجاد ظرفیت های مورد نياز تا سال چهارم برنامه.

ز : رتبه‎بندي مراکز آموزش های فني و حرفه‎اي رسمي و غيررسمي بر اساس شاخص های مديريت اجرائي، فرآيند ياددهي ، يادگيري، نيروي انساني، تحقيق و توسعه منابع و شاخص پشتيباني فراگيران.

ماده 22 : دولت مکلف است مابه‎التفاوت اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصيص‌يافته با احتساب تعديل سال‎هاي اجراي طرح موضوع قانون اصلاح ماده .1. قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، مصوب 30/1/1385 را براي بازسازي و مقاوم‎سازي مدارس بدون استحکام از محل منابع عمومي و يا حساب ذخيره ارزي در قالب بودجه سنواتي حداکثر ظرف سه سال اول برنامه تأمين نمايد.

تبصره : دولت همچنين مکلف به تنظيم و اجراي سياست‎هاي حمايتي از خيرين مدرسه ‎ساز مي‎باشد و بايد معادل کمک هاي تحقق‌يافته آنان را جهت تکميل پروژه‎هاي نيمه‎تمام در بودجه سنواتي منظور نمايد.

آيين‎نامه اجرائي اين ماده حداکثر ظرف دو ماه از تصويب برنامه توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب هيأت‎وزيران مي‎رسد.

ماده 23 : از ابتداي برنامه دانشکده‎ها و آموزشکده‎هاي فني حرفه‎اي وزارت آموزش و پرورش با کليه امکانات، اموال منقول و غيرمنقول و نيروي انساني و دارائي ها و تعهدات و مسئولیت ها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ملحق مي‎گردد.

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مکلف است در مقاطع کارداني پيوسته و کارشناسي ناپيوسته به پذيرش دانشجو در اين دانشکده‎ها و آموزشکده‎ها اقدام نمايد.

تبصره : مبناي انتزاع و انتقال، دانشکده‎ها و آموزشکده‎هاي فني حرفه‎اي است که در سال تحصيلي 1389 : 1388 فعال بوده يا مجوز داشته‎اند.

فصل سوم : اجتماعي

ماده 24 : به منظور ارتقاء شاخص توسعه انساني به سطح کشورهايي با توسعه انساني بالا و هماهنگي رشد شاخص‎هاي آموزش، بهداشت و اشتغال در کشور، سند راهبردي « ارتقاء سطح شاخص توسعه انساني» پس از تصويب هيأت وزيران اجراء مي‎شود.

ماده 25 : وزارت کار و امور اجتماعي مکلف است حداکثر تا پايان سال اول برنامه، سند ملي کار شايسته را حسب مصوبات سازمان بين‎المللي کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمايان در جهت تثبيت حقوق بنيادين کار و براي بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سه‎جانبه و با مشارکت تشکل هاي کارگري و کارفرمايي تنظيم نمايد.

بيمه‎هاي اجتماعي

ماده 26 : به دولت اجازه داده مي‎شود در راستاي ايجاد ثبات، پايداري و تعادل بين منابع و مصارف صندوق هاي بازنشستگي نسبت به اصلاح ساختار اين صندوق ها بر اساس اصول زير اقدام قانوني را به عمل آورد.

الف :

1 : کاهش وابستگي اين صندوق ها به کمک از محل بودجه عمومي دولت به استثناء سهم قانوني دولت در حق بيمه در طول برنامه از طرق مختلف از جمله تنظيم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوق ها منطبق بر محاسبات بيمه‎اي، کاهش حمایت های غيربيمه‎اي صندوق ها و انتقال آن به نهادهاي حمايتي، تقويت سازوکارهاي وصول به موقع حق بيمه‎ها و تقويت فعالیت های اقتصادي و سرمايه‎گذاري سودآور با اولويت سرمايه‎گذاري در بازار پول و سرمايه، به نحوي که سود سرمايه‎گذاري موردنظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکي نباشد.

2 : انجام هرگونه فعاليت بنگاه‎داري جديد براي صندوق هاي دولتي ممنوع است و موارد قبلي و موجود و نيز سهام مديريتي که در ازاء مطالبات به صندوق ها واگذار مي‎شود بايد طي برنامه زمانبندي‌شده‎اي که به تصويب هيأت وزيران مي‎رسد تا پايان اجراي برنامه با رعايت مقررات به بخش هاي خصوصي و تعاوني واگذار شود.

3 : همچنين ايجاد هرگونه تعهد بيمه‎اي و بار مالي خارج از ارقام مقرر در جداول قوانين بودجه سنواتي براي صندوق ها ممنوع است. تعهدات تکليف‌شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجراء است.

ب : استفاده از روش هاي نوين در اداره و ارائه خدمات اين صندوق ها از طرق مختلف از جمله تجديدنظر در ساختار بيمه‎هاي اجتماعي، سازمان تأمين اجتماعي و صندوق هاي تابعه به ويژه صندوق بازنشستگي کشوري و اصلاح ساختار و تجهيز ساير صندوق هاي وابسته به دستگاه های اجرائي بر اساس اساسنامه دولت به نحوي که بر کاهش هزينه‎هاي سرباري نيروي انساني از منابع بيمه و کاهش تصدي‎گري تأکيد نمايد.

تبصره : دولت مجاز است نسبت به شرايط احراز، زمان بهره‎مندي، نظام امتيازبندي بازنشستگي .مشاغل غيرتخصصي. تعيين مشاغل سخت و زيان‎آور، ميزان و ترکيب نرخ حق بيمه، افزايش سنواتي و چگونگي اصلاح ساختار صندوق ها اقدام قانوني لازم را انجام دهد.

ماده 27 : دولت مجاز است نسبت به برقراري و استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي چند لايه با لحاظ حداقل سه لايه:

: مساعدت هاي اجتماعي شامل خدمات حمايتي و توانمندسازي

: بيمه‎هاي اجتماعي پايه شامل مستمري‎هاي پايه و بيمه‎هاي درماني پايه

: بيمه‎هاي مکمل بازنشستگي و درمان

با رعايت يکپارچگي، انسجام ساختاري، همسويي و هماهنگي بين اين لايه‎ها در کشور اقدام نمايد.

آئين‎نامه اجرائي اين ماده به تصويب هيأت وزيران مي‎رسد.

ماده 28 :

الف : به منظور فراهم نمودن شرايط رقابتي و افزايش کارآمدي بيمه‎هاي اجتماعي و جلوگيري از ايجاد هرگونه انحصار يا امتياز ويژه براي صندوق هاي بازنشستگي اعم از خصوصي، عمومي، تعاوني و يا دولتي اجازه داده مي‎شود صندوق هاي بازنشستگي خصوصي با رعايت تضمين حقوق بيمه‎شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت ده سال بر اساس آئين‎نامه‎اي که به تصويب هيأت‎وزيران مي‎رسد ايجاد گردد.

ب : کليه بيمه‎شدگان به استثناء کادر نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات مي‎توانند با رعايت اصول و الزامات محاسبات بيمه‎اي نسبت به تغيير صندوق بيمه‎اي خود به ساير صندوق ها از جمله صندوق های موضوع بند .الف. اين ماده اقدام نمايند. ضوابط تغيير صندوق و نقل و انتقال حق بيمه و سوابق بيمه‎اي بين صندوق های موضوع اين بند در آئين‎نامه مربوطه تعيين مي‎گردد.

ج : صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول قوانين و مقررات تأمين اجتماعي هستند.

د : کليه اتباع خارجي مقيم کشور، موظف به دارا بودن بيمه‌نامه براي پوشش حوادث و بيماري هاي احتمالي در مدت اقامت در ايران مي‎باشند. تعيين ميزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بيمه مرکزي ايران است که به تأييد معاونت مي‎رسد.

ه‍ : به منظور برقراري بيمه تکميلي بازنشستگي، صندوق هاي بيمه اجتماعي مجازند نسبت به افتتاح حساب هاي انفرادي خصوصي جهت بيمه‎شدگان با مشارکت فرد بيمه‌شده اقدام نمايند.

و : در صورتي که دريافتي ايثارگران مشمول صندوق تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي ديگري گردد، بازنشستگي در هر صندوق به طور مستقل انجام مي‎گردد و با تحقق شرايط بازنشستگي ايثارگر در هر صندوق، از مستمري بازنشستگي آن صندوق بهره‎مند مي‎شود.

ماده 29 : کليه تصويب‎نامه‎ها، بخشنامه‎ها، دستورالعمل ها و همچنين تصميمات و مصوبات هيأت هاي امناء و مقامات اجرائي و مراجع قوه‎مجريه به استثناء احکام محاکم قضائي که متضمن بار مالي براي صندوق هاي بازنشستگي يا دستگاه های اجرائي و دولت باشد در صورتي قابل اجراء است که بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قوانين بودجه کل کشور و يا بودجه سالانه دستگاه يا صندوق ذيربط تأمين اعتبار شده باشد. در غير اين صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوي دستگاه يا صندوق هاي مربوطه نخواهد بود. دستگاه ها و صندوق هاي مربوط مجاز به‎اجراي احکام مقامات اجرائي و مراجع قوه مجريه که بار مالي آن تأمين نشده است، نيستند. اجراي احکام يادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحميل کسري بودجه به دولت و دستگاه های اجرائي و صندوق ها غيرقابل پذيرش مي‎باشد. مسئولیت اجراي اين بند به عهده رؤساي دستگاه ها و صندوق ها و مديران و مقامات مربوط است.

ماده 30 : به کارکنان مشمول صندوق هاي بازنشستگي اجازه داده مي‎شود در صورت انتقال به ساير دستگاه ها يا بازخريدي، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصي بدون حقوق بدون محدوديت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگي خود باشند. در اين صورت حق بيمه سهم بيمه‌شده و کارفرما به استثناء افراد منتقل شده به عهده بيمه‌ شده است.

ماده 31 : در صورتي که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام‌شده بيمه‎شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بيش از نرخ رشد طبيعي حقوق و دستمزد بيمه‎شدگان باشد و با سال هاي قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن که اين افزايش دستمزد به دليل ارتقاء شغلي نباشد صندوق بيمه‎اي مکلف است برقراري حقوق بازنشستگي بيمه‌شده را بر مبناي ميانگين حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نمايد.

سلامت

ماده32 :

الف : فعاليت شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي که برابر بند .الف. ماده .84. قان :ون برنامه چهارم توسعه با ادغام ش :وراي غذا و تغذيه و شوراي عالي س :لامت تشکيل شده است در مدت اجراي برنامه پنجم ادامه مي‎يابد. تشکيلات و شرح وظايف شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي توسط وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکي تهيه مي‎شود و پس از تأييد معاونت به تصويب هيأت‎وزيران مي‎رسد.

ب : استانداردهاي ملي پيوست سلامت براي طرح های بزرگ توسعه‎اي با پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تأييد معاونت، تدوين و پس از تصويب شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي توسط معاونت براي اجراء ابلاغ مي‎گردد. مصاديق طرح های بزرگ توسعه‎اي به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تأييد معاونت مشخص مي‎شود.

ج : سامانه « خدمات جامع و همگاني سلامت» مبتني بر مراقبت هاي اوليه سلامت، محوريت پزشک خانواده در نظام ارجاع، سطح‎بندي خدمات، خريد راهبردي خدمات، واگذاري امور تصدي‎گري با رعايت ماده .13. قانون مديريت خدمات کشوري و با تأکيد بر پرداخت مبتني بر عملکرد، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در سال اول برنامه و حين اجراء باز طراحي مي‎شود و برنامه اجرائي آن با هماهنگي معاونت در شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي با اولويت بهره‎مندي مناطق کمترتوسعه‎يافته به ويژه روستاها، حاشيه شهرها و مناطق عشايري به تصويب مي‎رسد. سامانه مصوب بايد از سال دوم اجراي برنامه عملياتي گردد.

د : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي موظف است حداکثر تا پايان سال اول برنامه نظام درماني کشور را در چارچوب يکپارچگي بيمه پايه درمان ، پزشک خانواده ، نظام ارجاع، راهنماهاي درماني ، اورژانس‎هاي پزشکي ، تشکيل هيأت هاي امناء در بيمارستان‎هاي آموزشي و تمام وقتي جغرافيايي هيأت هاي علمي و تعرفه‎هاي مربوطه و کلينيک‎هاي ويژه و بيمه‎هاي تکميلي تهيه و جهت تصويب به هيأت‎وزيران ارائه نمايد.

تبصره 1 : کليه ارائه‎کنندگان خدمات بهداشتي و درماني کشور اعم از دولتي و غيردولتي موظفند از خط‎مشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تبعيت نمايند. ارائه‎کنندگان خدمات بهداشتي و درماني غيردولتي که تمايل به همکاري با سامانه جامع و همگاني سلامت را ندارند، طرف قرارداد نظام بيمه پايه و تکميلي نبوده و از يارانه‎ها و منابع عمومي کشور مرتبط با امور سلامت بهره‎مند نمي‎شوند.

تبصره 2 : پزشکاني که در استخدام پيماني و يا رسمي مراکز آموزشي، درماني دولتي و عمومي غيردولتي مي‎باشند مجاز به فعاليت پزشکي در مراکز تشخيصي، آموزشي، درماني و بيمارستان‎هاي بخش خصوصي و خيريه نيستند. ساير شاغلين حرف سلامت به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تصويب هيأت‎وزيران مشمول حکم اين تبصره خواهند بود. دولت به منظور جبران خدمات اين دسته از پزشکان تعرفه خدمات درماني را در اينگونه واحدها و مراکز، متناسب با قيمت واقعي تعيين مي‎نمايد.

پزشکان در صورت مأموريت به بخش غيردولتي از شمول اين حکم مستثني مي‎باشند مشروط به اينکه تنها از يک محل به ميزان بخش دولتي و بدون هيچ دريافتي ديگر، حقوق و مزايا دريافت نمايند.

کارکنان ستادي وزارتخانه‎هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و رفاه و تأمين ‌اجتماعي و سازمان هاي وابسته، هيأت رئيسه دانشگاه هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور، رؤساي بيمارستان ها و شبکه‎هاي بهداشتي درماني مجاز به فعاليت در بخش غيردولتي درماني، تشخيصي و آموزشي نيستند و هرگونه پرداخت از اين بابت به آنها ممنوع است. مسئولیت اجراي اين بند به عهده وزراء وزارتخانه‎هاي مذکور و معاونين مربوطه آنها و مسئولين مالي دستگاه های مذکور است.

تبصره 3 : ايجاد، توسعه و تغيير واحدهاي بهداشتي . درماني، تأمين و تخصيص و توزيع تجهيزات و ملزومات پزشکي، دندانپزشکي و آزمايشگاهي بر مبناي نياز کشور در چارچوب سطح‎بندي خدمات سلامت صورت مي‎گيرد.

ماده 33 : مشمولان وظيفه نيروهاي مسلح مشغول به خدمت و بسيجيان فعال در صورت ازکارافتادگي يا فوت به لحاظ خدمتي يا غيرخدمتي از نظر ازکارافتادگي، بيمه عمر و حوادث تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح قرار مي‎گيرند.

ماده 34 : به منظور ايجاد و حفظ يکپارچگي در تأمين، توسعه و تخصيص عادلانه منابع عمومي سلامت:

الف : دولت از بخش هاي خصوصي و تعاوني براي ايجاد شهرک هاي دانش سلامت، حمايت به عمل آورد. آئين‎نامه اجرائي اين بند طي سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت‎وزيران مي‎رسد.

ب : به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزينه‎هاي مستقيم مردم به حداکثر معادل سي‎درصد « % 30 » هزينه‎هاي سلامت، ايجاد دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي درماني، کمک به تأمين هزينه‎هاي تحمل‎ناپذير درمان، پوشش دارو، درمان بيماران خاص و صعب‎العلاج، تقليل وابستگي گردش امور واحدهاي بهداشتي درماني به درآمد اختصاصي و کمک به تربيت، تأمين و پايداري نيروي انساني متخصص موردنياز ، ده درصد « % 10» خالص کل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‎ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده مي‎شود.

دولت موظف‌است اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در رديف خاص در لايحه بودجه ذيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي منظور نمايد تا براي موارد فوق‎الذکر هزينه گردد.

ج : به منظور متناسب‎سازي کميت و کيفيت نيروي انساني گروه پزشکي با نيازهاي نظام سلامت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است نيازهاي آموزشي و ظرفيت ورودي کليه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي علوم پزشکي اعم از دولتي و غيردولتي را متناسب با راهبردهاي پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطح‎بندي خدمات و نقشه جامع علمي کشور استخراج و اعمال کند.

د : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است در سال اول برنامه فهرست مواد و فرآورده‎هاي غذايي سالم و ايمن و سبد غذايي مطلوب براي گروه های سني مختلف را اعلام کند.

ه‍ : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است زمينه لازم براي توسعه طب سنتي و استفاده از داروها و فرآورده‎هاي طبيعي و گياهي را فراهم نمايد.

و : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است با همکاري وزارت جهاد کشاورزي مقدار مصرف مجاز سموم و کودهاي شيميايي براي توليد محصولات باغي و کشاورزي را مشخص نمايد و عرضه محصولاتي که به صورت غيرمجاز از سموم و کودهاي شيميايي استفاده کرده‎اند را ممنوع نمايد.

وزارت جهاد کشاورزي موظف است ضمن اطلاع‎رساني و فرهنگ‎سازي در زمينه کاهش استفاده از سموم و کودهاي شيميايي امکان دسترسي مردم را به محصولاتي که از سلامت لازم برخوردارند فراهم آورد.

ماده 35 : به منظور حفظ يکپارچگي در مديريت دانش و اطلاعات حوزه سلامت اقدامات زير انجام مي‎شود:

الف : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با هدف ارائه خدمات الکترونيکي سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونيکي سلامت ايرانيان و سامانه‎هاي اطلاعاتي مراکز سلامت در هماهنگي با پايگاه ملي مرکز آمار ايران، سازمان ثبت احوال با حفظ حريم خصوصي و محرمانه بودن داده‎ها و با اولويت شروع از برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نمايد.

کليه مراکز سلامت اعم از دولتي و غيردولتي موظف به همکاري در اين زمينه مي‎باشند.

ب : وزارت رفاه و تأمين اجتماعي با همکاري سازمان ها و مراکز خدمات‌درماني و بيمه‎اي حداکثر ظرف دو سال اول برنامه خدمات بيمه سلامت را به صورت يکپارچه و مبتني بر فناوري اطلاعات در تعامل با سامانه « پرونده الکترونيکي سلامت ايرانيان» ساماندهي مي‎نمايد.

کليه واحدهاي ذيربط اعم از دولتي و غيردولتي موظف به همکاري در اين زمينه مي‎باشند.

ماده 36 :

الف : به پزشکاني که در مناطق کمترتوسعه‌يافته به طور مستمر و حداقل دو سال متوالي در سامانه « خدمات جامع و هماهنگي سلامت» انجام وظيفه نمايند به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تأييد معاونت تسهيلات ويژه علاوه بر موارد موجود قانوني در مدت خدمت در مناطق يادشده پرداخت مي‎شود.

ب : سياستگذاري، برنامه‎ريزي و نظارت بخش سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي متمرکز مي‎گردد.

ماده 37 : براي پيشگيري و مقابله با بيماري ها و عوامل خطرساز سلامتي که بيشترين هزينه اقتصادي و اجتماعي را دارند اقدامات زير انجام مي‎شود:

الف : فهرست اقدامات و کالاهاي آسيب‎رسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و درصد عوارض براي اين کالاها در ابتداي هر سال توسط کارگروهي با مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و با عضويت وزارتخانه‎هاي امور اقتصادي و دارائي، بازرگاني، رفاه و تأمين اجتماعي و صنايع و معادن و معاونت تعيين و ابلاغ مي‎شود.

ب : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است اقدامات لازم براي درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگي در همه واحدهاي بهداشتي و درماني دولتي و غيردولتي و همچنين در مسير اعزام به مراکز تخصصي و مراجعات ضروري بعدي را به عمل آورد. براي تأمين بخشي از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخيصي و درماني به مصدومين فوق معادل ده درصد « % 10 » از حق بيمه شخص ثالث ، سرنشين و مازاد از شرکت هاي بيمه تجاري اخذ و به طور مستقيم طي قبض جداگانه به حساب درآمدهاي اختصاصي نزد خزانه‎داري کل کشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي واريز مي‎گردد. توزيع اين منابع توسط وزارتخانه مذکور با تأييد معاونت، بر اساس عملکرد واحدهاي فوق‎الذکر بر مبناي تعرفه‎هاي مصوب هر سه ماه يک بار صورت مي‎گيرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است هزينه کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه يک بار به بيمه مرکزي و معاونت گزارش نمايد.

ج : تبليغ خدمات و کالاهاي تهديدکننده سلامت که مصاديق آن سالانه توسط کارگروه موضوع بند .الف. اين ماده تعيين و اعلام مي‎شود از سوي کليه رسانه‎ها ممنوع است.

تبصره : عدم رعايت مفاد بند .ج. اين ماده مستوجب جزاي نقدي از ده ميليون .10.000.000. ريال تا يک ميليارد .1.000.000.000. ريال با حکم مراجع ذي‎صلاح قضائي خواهد بود. در صورت تکرار براي هر بار حداقل بيست درصد « % 20 » به جريمه قبلي اضافه مي‎شود.

بيمه سلامت

ماده 38 : به منظور توسعه کمي و کيفي بيمه‎هاي سلامت، دستيابي به پوشش فراگير و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزينه‎هاي سلامت به سي‎درصد « % 30 » از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوق ها، مديريت منابع، متناسب نمودن تعرفه‎ها، استفاده از منابع داخلي صندوق ها و در صورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه سنواتي و در طول برنامه اقدامات زير انجام مي‎شود:

الف : دولت مکلف است ساز و کارهاي لازم براي بيمه همگاني و اجباري پايه سلامت را تا پايان سال اول برنامه تعيين و ابلاغ نموده و زمينه‎هاي لازم را در قالب بودجه‎هاي سنواتي براي تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم نمايد.

ب : به دولت اجازه داده مي‎شود بخش های بيمه‎هاي درماني کليه صندوق های موضوع ماده .5. قانون مديريت خدمات کشوري و ماده .5. قانون محاسبات عمومي کشور را در سازمان بيمه خدمات درماني ادغام نمايد. تشکيلات جديد « سازمان بيمه سلامت ايران» ناميده مي‎شود. کليه امور مربوط به بيمه سلامت در اين سازمان متمرکز مي‎شود.

اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران با پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت‎وزيران مي‎رسد.

تبصره 1 : شمول مفاد اين بند به صندوق های خدمات درماني نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبري است.

تبصره 2 : بيمارستان ها و مراکز ملکي صندوق تأمين اجتماعي که درمان مستقيم را بر عهده دارند با حفظ مالکيت در اختيار صندوق مذکور باقي مانده و مطابق مقررات به سازمان بيمه سلامت ايران فروش خدمت خواهند نمود.

تبصره 3 : با تغيير نام شوراي عالي بيمه خدمات درماني به شوراي عالي بيمه سلامت کشور، ترکيب اعضاء، وظايف، اختيارات و مسئولیت هاي اين شورا و دبيرخانه آن به پيشنهاد معاونت با تأييد هيأت‎وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‎رسد.

تبصره 4 : دارائي ها، تعهدات، اموال منقول و غيرمنقول، منابع انساني، مالي و اعتباري، امکانات، ساختمان و تجهيزات مربوط به بخش بيمه‎هاي درمان به استثناء صندوق تأمين اجتماعي با تشخيص معاونت به سازمان بيمه سلامت ايران منتقل مي‎گردد. اعتبارات مربوط به حوزه درمان نيز بر اساس عملکرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشي از تعرفه استحقاقي در قالب بودجه سنواتي پيش‎بيني مي‎گردد.

تبصره 5 : عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعيين‌شده براي آن دسته از خدمات تشخيصي، بهداشتي و درماني که در بسته بيمه پايه سلامت اعلام خواهد شد توسط شرکت بيمه‎هاي تجاري و سازمان بيمه سلامت ايران با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان ممنوع است.

پرداخت حق سرانه بيمه تکميلي بر عهده افراد بيمه‌شده است. منظور از بيمه تکميلي فهرست خدماتي است که در تعهد بيمه پايه سلامت نيست.

ج : به دولت اجازه داده مي‎شود متناسب با استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده خدمات بيمه پايه سلامت را براي عموم افراد کشور به صورت يکسان تعريف و تا پايان برنامه به تدريج اجراء نمايد.

د : حق بيمه پايه سلامت خانوار به شرح زير، سهمي از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:

1 : خانوارهاي روستائيان و عشاير و اقشار نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي و مؤسسات خيريه معادل پنج درصد « % 5 » حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سال هاي اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد « % 6 » حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سال هاي چهارم و پنجم برنامه صد درصد « % 100 » حق بيمه اقشار نيازمند از بودجه عمومي دولت تأمين مي‎شود.

2 : خانوارهاي کارکنان کشوري و لشکري شاغل و بازنشسته معادل پنج درصد « % 5 » حقوق و مزاياي مستمر در سال های اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد« % 6 » حقوق و مزاياي مستمر در سال هاي چهارم و پنجم برنامه مشروط بر اين که حداکثر آن از دو برابر حق بيمه مشمولين جزء .1. اين بند تجاوز نکند. بخشي از حق بيمه مشمولين اين جزء از بودجه عمومي دولت تأمين خواهد شد.

3 : مشمولين تأمين اجتماعي مطابق قانون تأمين اجتماعي

4 : سهم خانوارهاي ساير اقشار متناسب با گروه های درآمدي به پيشنهاد شوراي عالي بيمه سلامت و تصويب هيأت‎وزيران

تبصره : دستگاه های اجرائي مکلفند حق بيمه پايه سلامت سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفين را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر ظرف مدت يک ماه به حساب سازمان بيمه سلامت ايران واريز نمايند.

ه : شوراي عالي بيمه سلامت مکلف است هر ساله قبل از شروع سال جديد نسبت به بازنگري ارزش نسبي و تعيين تعرفه خدمات سلامت براي کليه ارائه‎دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخيص در کشور اعم از دولتي و غيردولتي و خصوصي با رعايت اصل تعادل منابع و مصارف و قيمت واقعي در جهت تقويت رفتارهاي مناسب بهداشتي، درماني و مباني محاسباتي واحد و يکسان در شرايط رقابتي و بر اساس بند .8. ماده .1. و مواد .8. و .9. قانون بيمه همگاني خدمات درماني اقدام و مراتب را پس از تأييد معاونت جهت تصويب به هيأت‎وزيران ارائه نمايد.

و : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مجاز است بدون تحميل بار مالي جديد، نظارت بر مؤسسات ارائه‎دهنده خدمات سلامت را بر اساس استانداردهاي اعتبار بخشي مصوب، به مؤسسات در بخش غيردولتي واگذار نمايد. به نسبتي که نظارت به مؤسسات مذکور واگذار مي‎شود منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي آزاد مي‎‎شود. بخشي از منابع مالي آزادشده مذکور در قالب موافقتنامه مبادله‌شده با معاونت به دستگاه قابل پرداخت است.

ز : سازمان بيمه سلامت ايران مکلف است با رعايت نظام ارجاع و سطح‎بندي خدمات بر اساس سیاست های مصوب نسبت به خريد راهبردي خدمات سلامت از بخش های دولتي و غيردولتي اقدام نمايد. آئين‎نامه اجرائي اين بند مشتمل بر اصلاح نظام پرداخت و فهرست خدمات مورد تعهد بيمه پايه سلامت ظرف يک سال توسط وزارتخانه‎هاي رفاه و تأمين اجت :ماعي و ب :هداشت، درمان و آموزش پزشکي و معاونت تهيه و به تص :ويب هيأت‎وزيران مي‎رسد.

ح : به منظور ارتقاء شاخص های سلامت و بهداشت در توليد و عرضه مواد غذايي و کاهش تصدی های دولت، وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکي به عنوان سياستگذار و ناظر عالي سلامت در کشور مي‎تواند با همکاري بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران حداکثر تا پايان سال دوم برنامه، نظام نظارت و بيمه اجباري تضمين کيفيت توليد و عرضه مواد غذايي در اماکن مربوط را مبتني بر آموزش و نظارت و بر اساس آئين‎نامه‎اي که پس از تأييد معاونت به تصويب هيأت‎وزيران مي‎رسد تدوين و تا پايان برنامه در شهرهاي بالاي يکصدهزار نفر جمعيت اجراء نمايد.

در اين راستا دولت از توسعه فروشگاه هاي زنجيره‎اي مواد غذايي حمايت مي‎نمايد.

حمايتي و توانمندسازي

ماده 39 : به منظور توانمندسازي افراد و گروه های نيازمند به ويژه زنان سرپرست خانوار و معلولان نيازمند با تأکيد بر برنامه‎هاي اجتماع محور و خانواده محور، با استفاده از منابع بودجه عمومي دولت و کمک هاي مردمي اقدامات زير توسط دولت انجام مي‎شود.

الف : طراحي نظام سطح‎بندي خدمات حمايتي و توانمندسازي متناسب با شرايط بومي، منطقه‎اي و گروه های هدف حداکثر تا پايان سال اول برنامه و فراهم نمودن ظرفیت های لازم براي استقرار نظام مذکور در طول برنامه

ب : اجراي برنامه‎هاي توانمندسازي حداقل سالانه ده درصد « % 10 » خانوارهاي تحت پوشش دستگاه های حمايتي به استثناء سالمندان و معلولين ذهني، توانمندشده و خروج آنان از پوشش حمایت های مستقيم

ج : تأمين حق سرانه بيمه اجتماعي زنان سرپرست خانوار نيازمند، افراد بي‎سرپرست و معلولين نيازمند در طول سال های اجراي برنامه

د : معافيت افراد تحت پوشش سازمان ها و نهادهاي حمايتي از پرداخت هزينه‎هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و هزينه‎هاي انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز براي کليه واحدهاي مسکوني اختصاص يافته به آنها فقط براي يک بار

ماده 40 : جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مکلف است به منظور ارتقاء ظرفیت های انساني و زيرساخت هاي لازم براي بهبود وضعيت ايمني در کشور اقدامات زير را با همکاري دستگاه های اجرائي مرتبط انجام دهد:

الف : تقويت، توسعه و آمادگي شبکه امداد و نجات کشور از طريق نيازسنجي، تهيه، تأمين و نگهداري اقلام امدادي مورد نياز آسيب‎ديدگان، تجهيزات ارتباطي و مخابراتي و تجهيزات امداد و نجات اعم از زميني، هوايي، دريايي به ميزان استانداردهاي تعيين‌شده توسط مراجع ذي‎صلاح کشور.

ب : افزايش و گسترش آموزش های همگاني و عمومي امداد و نجات در سراسر کشور.

سرمايه اجتماعي، جوانان و خانواده

ماده 41 :

الف : دستگاه های اجرائي و مؤسسات عمومي غيردولتي ذ‎ربط که از بودجه عمومي دولت استفاده مي‎کنند، بر اساس منشور تربيتي نسل جوان و سند ملي توسعه و ساماندهي امور جوانان مصوب دولت ضمن ايجاد « برنامه ساماندهي امور جوانان» ذيل بودجه سنواتي خود از طريق ستاد ملي و استاني ساماندهي امور جوانان اقدامات لازم را جهت اجرائي شدن اين اسناد در طول سال های برنامه به عمل آورند.

ب : دستگاه های اجرائي و مؤسسات عمومي غيردولتي ذيربط که از بودجه عمومي دولت استفاده مي‎کنند، با همکاري سازمان ملي جوانان ميزان تحقق شاخص‎هاي مصوب شوراي‌عالي جوانان را در خصوص اجرائي‌نمودن « برنامه ساماندهي امور جوانان» مورد سنجش و پايش قرار دهند.

ج : دولت لايحه ساماندهي تکاليف دستگاه های اجرائي موضوع ماده .5. قانون مديريت خدمات کشوري را با هدف بازنگري و شفاف‎سازي وظايف آنها در مواجهه با مسائل و چالش هاي فراروي جوانان تهيه و در سال اول برنامه جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

تبصره : آئين‎نامه اجرائي اين ماده، منشور، سند ملي و لايحه موضوع بند .ج. توسط سازمان ملي جوانان و معاونت در سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت‎وزيران مي‎رسد.

ماده 42 : دولت مجاز است خانواده‎هايي را که سرپرست آنها تحت پوشش هيچ‎گونه بيمه‎اي نيست، تحت پوشش مقررات عام تأمين اجتماعي قرار دهد.

ماده 43 : به منظور ساماندهي و اعتبار بخشي مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامي : ايراني و با تأکيد بر تسهيل ازدواج جوانان و تحکيم بنيان خانواده، تأسيس مراکز و ارائه هرگونه خدمات مشاوره‎اي روان‎شناختي : اجتماعي نيازمند اخذ مجوز بر اساس آئين‎نامه مصوب هيأت‎وزيران است.

ايثارگران

ماده 44 : دولت به منظور استمرار، توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ايثارگران با اولويت عرضه منابع مالي، فرصت ها، امکانات و تسهيلات و امتيازات به ايثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهداء و همچنين جانبازان، آزادگان و افراد تحت‌تکفل آنان، اقدامات زير را انجام مي‎دهد:

الف : فرزندان شهداء از کليه امتيازات و مزاياي مقرر در قوانين و مقررات مختلف براي شخص جانباز پنجاه درصد « % 50 » و بالاتر نيز به استثناء تسهيلات خودرو و حق پرستاري و کاهش ساعت کاري برخوردارند. امتيازات ناشي از اين بند شامل وابستگان فرزند شهيد نمي‎شود.

ب : تأمين صددرصد « % 100 » هزينه درماني ايثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دستگاه اجرائي مربوطه و هزينه درماني ايثارگران غيرشاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران است.

ج : کليه دستگاه های اجرائي موظفند بيست درصد « % 20 » اعتبارات فرهنگي خود را در چارچوب موافقت نامه مبادله‌شده با معاونت، صرف ترويج فرهنگ ايثار و شهادت نمايند.

د : به منظور کاهش هزينه‎هاي مهندسي ساخت مسکن براي خانواده‎هاي شهداء و ايثارگران، بنياد شهيد و امور ايثارگران مجاز است با رعايت قانون نظام مهندسي و مقررات ملي ساختمان، صددرصد .100%. هزينه‎هاي خدمات مربوطه را براي يک بار و حداکثر براي يکصدمتر مربع تأمين نموده و هزينه آن را در بودجه سنواتي پيش‎بيني نمايد.

ه :‍ : بورس تحصيلي داخل و خارج کشور به جانبازان پنجاه درصد « % 50 » و بالاتر، آزادگان با حداقل پنج سال اسارت و فرزندان شهداء و در خصوص اعزام به خارج مشروط به شرايط علمي موضوع قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور اعطاء مي‎شود.

و : دستگاه های اجرائي موظفند حداقل بيست و پنج درصد « % 25 » نياز استخدامي خود را از ميان فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان پنجاه درصد « % 50 » و بالاتر و فرزندان آزادگاني که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند بدون الزام به رعايت شرط سني، تحصيلي و آزموني تأمين و از ابتداء آنان را به صورت رسمي قطعي استخدام نمايند. پنج درصد « % 5 » سهميه استخدامي به ساير جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص مي‎يابد. در مواردي که نياز به تخصص دارد شرايط علمي لازم‎الرعايه است.

ز : دانشگاه ها و مراکز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و وزارتخانه‎هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، مکلفند حداقل ده درصد « % 10 » اعضاي هيأت علمي مورد نياز خود را از بين جامعة ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالاي بيست و پنج درصد « % 25 » ، آزادگان بالاي سه سال اسارت، فرزندان جانبازان بالاي پنجاه درصد « % 50 » ، فرزندان شهداء و فرزندان آزادگان با بيش از سه سال اسارت که داراي مدرک دکتراي تخصصي مورد تأييد وزارتخانه‎هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي‎باشند، حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال کارکنان ديگر دستگاه ها يا تبديل وضعيت کارکنان غير هيأت علمي تأمين و از ابتداء آنان را به صورت عضو هيأت علمي رسمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرائي مرتبط و تأثير آن در پايه و مرتبه علمي بدون الزام به رعايت شرط سني و آزمون استخدام نمايند. مسئولیت اجراي اين حکم به طور مستقيم بر عهده وزراء و رؤساي دستگاه های مذکور است. مقامات يادشده در اين خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصميم مي‎باشند. احکام و امتيارات اين بند شامل اعضاء هيأت علمي فعلي داراي شرايط فوق نيز مي‎شود.

ح : دولت مکلف است به منظور حفظ کرامت و منزلت ايثارگران و رزمندگان معسر نسبت به تأمين معيشت و پوشش بيمه‎اي آنان در قالب بودجه سنواتي اقدام نمايد.

ط : دولت نسبت به ساماندهي و برقراري مستمري بسيجيان و رزمندگان معسر دوران دفاع مقدس اعم از بسيجيان تحت فرماندهي سپاه پاسداران، کميته انقلاب اسلامي و جهاد سازندگي اقدام نمايد.

ي : سند راهبردي خدمات‎رساني به رزمندگان توسط ستاد کل نيروهاي مسلح با همکاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، بنياد شهيد و امور ايثارگران و معاونت تهيه و به تصويب هيأت‎وزيران مي‎رسد.

ک : آزادگاني که به دليل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سي سال بازنشسته شده‎اند مي‎توانند با بازگشت به خدمت، سي سال خدمت خود را تکميل نموده و سپس با لحاظ سوابق اسارت به بازنشستگي نائل آيند.

ل : وزارت مسکن و شهرسازي موظف است تا پايان برنامه، مسکن جانبازان پنجاه درصد « % 50 » و بالاتر، جانبازان بيست و پنج درصد « % 25 » تا پنجاه درصد « % 50 » را که حداقل دو سال سابقه حضور در جبهه داشته‎اند و همچنين آزادگان و فرزندان شهداء و جانبازان هفتاد درصد « % 70 » و بالاتر فاقد مسکن را در صورتي که قبلاً از زمين يا مسکن دولتي استفاده نکرده‎اند تأمين نمايد.

م : جانبازاني که صورت سانحه و مدارک باليني ندارند ولي از نظر کميسيون پزشکي جانبازي آنان مورد تأييد مي‎باشد متناسب با ميزان جانبازيشان تحت پوشش بنياد شهيد قرار مي‎گيرند.

ماده 45 : ايثارگران و فرزندان شهداء براي يک بار از پرداخت مابه‎التفاوت براي پانزده سال سنوات بي :مه‎اي ناشي از انتقال س :وابق بيمه‎اي از يک صن :دوق بيمه و بازنشستگي به صندوق ديگر بيمه و بازنشستگي که ناشي از تغيير دستگاه استخدامي است، معافند. اين مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل‎اليه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسويه مي‎شود.

قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي

قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي

 جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

         در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي كه با عنوان طرح به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده‌بود با تصويب در جلسه علني روز چهار‌شنبه مورخ 23/4/1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

    رئيس مجلس شوراي اسلامي

ـ علي لاريجاني

 شماره109986 

  مورخ  24/5/1389

وزارت جهاد كشاورزي

قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي كه در جلسه علني روز چهار‌شنبه مورخ بيست و سوم تيرماه يكهزار و سـيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/5/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 32693/144 مورخ 19/5/1389 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده‌است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

 

  رئيس جمهور ـ

محمود احمدي‌نژاد

 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي

 

 ماده  1  ـ دولت مكلف است در راستاي تحقق سند چشم‌انداز بيست‌سالة كشور، سياست هاي كلي نظام و قانون سياست هاي اجرائي اصل  44   قانون اساسي و به موجب اين قانون، زمينه‌ها، برنامه‌ها، تسهيلات و امكانات ارتقاء بهره‌وري و اصلاح الگوهاي توليد و مصرف در بخش كشاورزي و منابع طبيعي را فراهم و به مرحله اجراء درآورد.

 

 

 ماده  2  ـ  به منظور:

 الف ـ ارائه مشاوره فني، اجرائي، ترويجي و مديريتي براي بهبود شرايط و افزايش كمّي و كيفي محصولات، اصلاح و بهبود شيوه‌هاي مصرف عوامل توليد و نهاده‌ها در محصولات و توليدات كشاورزي و منابع طبيعي؛

 ب ـ انجام فعاليت هاي مهندسي و تأمين زمينه‌هاي افزايش ارزش افزوده و ارتقاء بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي؛

ج ـ تشخيص و درمان آفات و بيماري‌هاي گياهي و دامي

سازمان‌هاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران  موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرايط بخش كشاورزي و منابع طبيعي هر منطقه و در قالب سياست ها و ضوابط حاكميتي اعلامي از سوي وزارت جهاد كشاورزي  و سازمان هاي حاكميتي تابعة آن،  مجوز تأسيس  درمانگاه ها ( كلينيك ها ) ، مجتمع‌هاي درماني ( پلي كلينيك ها)، آزمايشگاه ها، داروخانه‌ها، بيمارستان هاي دامي، مراكز تلقيح مصنوعي و مايه‌كوبي و شركت هاي مهندسي و خدمات مشاوره فني ـ اجرائي ـ مديريتي ـ مالي و بيمه ـ اقتصادي ـ بازرگاني و كشاورزي را صادر و نظارت نمايند.

نظارت بر انطباق عملكرد مراكز فوق‌الذكر بر سياست هاي حاكميتي اعلامي، بر عهده وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ها و مؤسسات حاكميتي تحت پوشش اين وزارتخانه (حسب مورد) مي‌باشد.

تبصره  1 ـ مراكز مذكور در اين ماده به صورت غيردولتي اداره شده و براساس قوانين مربوطه در مراجع ذیصلاح قانوني ثبت و تحت نظارت سازمان هاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران ارائه خدمت مي‌نمايند.

تشكّل هاي صنفي و اتحاديه‌هاي مرتبط با اين مراكز به صورت منطقه‌اي و يا كشوري، قابل تأسيس و ثبت در مراجع ذیصلاح خواهد بود.

تبصره  2 ـ تعداد نيروي انساني متخصص مراكز موضوع اين ماده متناسب با مناطق مختلف كشور و  نوع  فعاليت  و سطح‌بندي خدمات، براساس دستورالعملي خواهد بود كه حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان هاي نظام مهندسي كشاورزي و  منابع طبيعي و  نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و  كميسيون هاي كشاورزي اتاق هاي بازرگاني، صنايع و معادن و تعاون تهيه و توسط وزير جهاد كشاورزي تأييد و ابلاغ مي‌شود.

در صورتي كه فعاليت اين مراكز در زمينة تحقيقات دانش بنيان با فن‌آوري بالا باشد، به كارگيري حداقل يك نفر دكتراي متخصص در رشته ذيربط الزامي است.

 تبصره  3 ـ مراكز موضوع اين ماده، خدمات موردنياز توليدكنندگان و بهره‌برداران بخـش كـشاورزي را بر اسـاس تعرفه‌هاي اعلامـي از سـوي وزارت جـهاد كشـاورزي به انجام مي‌رساند.

 تعرفه‌هاي ارائة خدمات مزبور، در سه ماهه اول هر سال با پيشنهاد مشترك سازمان هاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي، نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران نمايندة اتحادية كـشوري مراكز موضوع اين مـاده (حسـب مورد) و نمايـنده تشكّل هـر يك از زيربخش هاي كشاورزي و منابع طبيعي (حسب مورد) به تأييد وزير جهاد كشاورزي رسيده و ابلاغ مي‌گردد.

 تبصره  4   ـ مراكز موضوع اين ماده موظف به رعايت سياست هاي حاكميّتي و برنامه‌هاي ابلاغي از سوي وزارت جهاد كشاورزي و دستورالعمل هاي ابلاغي از سوي سازمان هاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشند. در غير اين صورت، وزارت جهاد كشاورزي موظف است در رابطه با ادامة فعاليت آنان اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد.

 تبصره  5  ـ با كارشناسان و متخصصان و كاركنان شاغل رسمي در دستگاه هاي دولتي مرتبط كه با اجراء اين قانون وظايف آنان واگذار مي‌شود، مطابق با ماده 21 قانون مديريت خدمات كشوري عمل خواهد شد.

تبصره  6  ـ در انعقاد قرارداد و ارجاع كارهاي دولتي به مراكز موضوع اين ماده، رتبه‌بندي سازمان هاي نظام مهندسي و دامپزشكي ملاك عمل مي‌باشد. آيين‌نامه اجرايي نحوه رتبه‌بندي اين مراكز، حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و با هماهنگي سازمان هاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و كميسيون هاي كشاورزي اتاق هاي بازرگاني، صنايع و معادن و تعاون، به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره  7 ـ كاركنان مراكز موضوع اين قانون در صورت استقرار مراكز در روستاها و شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت، مشمول قانون صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير مي‌باشند.

 ماده   3 ـ بهره‌برداران بخش كشاورزي و منابع طبيعي در صورت وجود دانش‌آموختگانرشته‌هاي تخصصي كشاورزي و منابع طبيعي در مجموعه خود و يا در صورتي كه فعاليت هاي خود را تحت نظارت مراكز موضوع ماده 2 اين قانون به مرحله اجراء درآورند، در بهره‌گيري از حمايت هاي قانوني و تسهيلات اعطائي (  اعم از كمك هاي فني و اعتباري و مشوق ها ) از سوي دولت در اولويت مي‌باشند.

آیين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي، سازمان هاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و كميسيون هاي كشاورزي اتاق هاي بازرگاني و تعاون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده   4 ـ واگذاري امتياز و مجوز اين مراكز به اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر، بدون اخذ مجوز كتبي از مراجع ذیصلاح صادركننده مجوز، ممنوع است و با متخلفين برابر قوانين مربوطه برخورد خواهد شد. عبارت  اين مراكز مبهم است

 ماده  5  ـ در قالب سياست هاي حاكميتي ابلاغي از سوي وزارت جهاد كشاورزي، بهره‌برداران بخش كشاورزي و منابع طبيعي مجازبه تأسيس تشكل هاي صنفي و اتحاديه‌هاي مرتبط منطقه‌اي و يا كشوري در زير بخش هاي مختلف كشاورزي و منابع طبيعي و ثبت آن در مراجع ذیصلاح خواهند بود.

ماده  6 ـ دولت مكلف است وظايف تصدي‌گري خود در خصوص اقدامات اجرائي خريدهاي تضميني، تهيه و توزيع كليه نهاده‌هاي توليد، اقدامات اجرائي خريد، انبارداري و توزيع اقلام مورد نياز تنظيم بازار، ادارة كشتارگاه ها، آزمايشگاه‌هاي گياهي و دامي (به جز آزمايشگاه هاي مرجع به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي و تصويب هيأت وزيران)، انبارها، سيلوها، سردخانه‌ها، صنايع تبديلي و تكميلي، امور اجرائي آموزشي، ترويجي و بيمه‌گري را متناسب با وظايف و اختيارات هر تشكل، به تشكل هاي موضوع مواد   2 و 5  اين قانون ، مطابق با قوانين و مقررات مربوط واگذار نمايد.

 

تبصره  1ـ به منظور حفظ سلامت محصولات كشاورزي خام و فرآوري شده و مواد غذايي مرتبط با آنها، وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظفند، حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون، استانداردهاي ملي مرتبط را تدوين و با رعايت ماده    6   قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 25/11/1371، به تشكل هاي موضوع اين ماده ابلاغ و اجراء آن را حمايت و نظارت نمايند. توليدكنندگان نهاده‌ها و محصولات نهايي كشاورزي و صنايع تبديلي و فرآوري توليدات كشاورزي و غذايي و تشكل هاي موضوع اين ماده موظفند ضوابط ابلاغي را مراعات نمايند.

تبصره  2 ـ دولت موظف است حمايت ها و تأمين تسهيلات لازم براي تشكل هاي موضوع اين ماده را جهت ايجاد آزمايشگاه هاي مناسب، براي كنترل ميزان سلامت محصولات از جمله عدم آلودگي آنها به مواد شيميايي، پرتوزايي (راديواكتيويته)، ميكروبي، ويروسي، انگلي و قارچي فراهم نمايد.

 تبصره 3 ـ دولت موظف است تا استقرار كامل اين تشكل ها و توانمندسازي آنها، حمايت ها  و پشتيباني هاي لازم از آنها را به عمل آورد.

 تبصره 4 ـ به منظور حمايت از بهره‌برداران و مصرف‌كنندگان و شفافيت قيمت ها و ايجاد تعادل در بازار محصولات و توليدات كشاورزي، خريد و فروش نهاده‌ها و محصولات توليدي، در صورتي كه از اقلام قابل معامله در بورس كالا باشد، بايد از طريق شركت در بورس كالا انجام شود.

تبصره 5  ـ فروش نهاده‌هاي كشاورزي از قبيل انواع كود و سم و دارو توسط فروشندگان مجاز، تنها با دريافت نسخه‌هاي مرتبط كه توسط مراكز موضوع ماده (2) اين قانون صادر مي‌شود قابل انجام مي‌باشد. پروانه فعاليت متخلفين از احكام اين ماده، توسط مراجع ذیصلاح صادركننده پروانه، لغو مي‌شود.

 تبصره  6 ـ خريدهاي تضميني در محصولات غيراساسي منوط به پذيرش شرايط الگوي كشت از طرف كشاورزان و توليدكنندگان مي‌باشد.

الگوي كشت هر منطقه براساس مزيت هاي نسبي، ارزش افزوده، شرايط اقتصادي، شرايط آب و هوايي و حد بهينة آن در كشور، حداكثر تا شش ماه پس از تصويب اين قانون، توسط وزارت جهاد كشاورزي براي هر منطقه تعيين و جهت اجراء ابلاغ مي‌شود.

ماده   7 - نماينده تشكل هاي موضوع مواد   2   و  5  اين قانون حسب مورد، در جلساتي كه به منظور تصميم‌گيري و يا بررسي مسائل حوزه وظايف و اختيارات مرتبط با آنان تشكيل مي‌شود، به عنوان ناظر شركت خواهند داشت و دستگاه هاي اجرائي ذیربط شهرستاني، استاني و كشوري موظف به دعوت از آنان خواهند بود.

ماده   8  ـ به منظور حفاظت از منابع ملي شده و اراضي دولتي واقع در حريم شهرها ، شهرك ها  و شهرهاي جديد  ( از مبدأ شروع حريم ) و جلوگيري از تجاوز به اين عرصه‌ها و توسعه فضاي سبز اعم از زراعت چوب، جنگل‌كاري آبخيزداري، پارك هاي جنگلي، درختكاري مثمر و غيرمثمر و همچنين بهره‌برداري هاي همگن ديگر نظير فعاليت هاي طبيعت‌گردي، توسعه كشت گياهان دارويي و صنعتي و پروژه‌هاي شيلاتي، دولت مكلف است با حفظ مالكيت دولت، حق بهره‌برداري و يا حق انتفاع از عرصه‌هاي مستعد مذكور را در قالب طرح هاي مصوب در اختيار متقاضيان واجد شرايط قرار دهد.

تبصره  1 ـ وجه قابل پرداخت بابت حق بهره‌برداري و يا حق انتفاع اين گونه اراضي براي سال اول به صورت مزايده تعيين و براي سال هاي بعد براساس نرخ تورم سالانه اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعديل و تعيين مي‌گردد. وجه حق بهره‌برداري و يا حق انتفاع سالانه مذكور بايد توسط مجريان طرح حداكثر تا پايان هر سال مالي به حساب مربوط در خزانه واريز گردد.

 تبصره  2 ـ هرگونه واگذاري جزئي و يا كلي و يا تغيير كاربري غيرمجاز و يا تغيير طرح مصوب (كلي و يا جزئي) و يا عدم پرداخت به موقع وجه حق بهره‌برداري و يا حق انتفاع سالانه از سوي مجري طرح، موجب فسخ يك طرفه قرارداد بهره‌برداري طرح از سوي وزارت جهاد كشاورزي مي‌شود.

تبصره  3 ـ مدت زمان اجراي اين گونه طرح ها پانزده سال تعيين مي‌گردد و مفاد آن در پايان سال پانزدهم قابل تجديدنظر مي‌باشد. همچنين در صورتي كه مجري طرح، مطابق مفاد اين ماده و ساير قوانين مرتبط نسبت به اجراء تعهدات خود اقدام نموده باشد، وزارت جهاد كشاورزي مجاز است عرصه طرح مذكور را با شرايط تجديدنظر شده، همچنان در اختيار مجري مذكور قرار دهد.

 تبصره  4 ـ حجم فعاليت و ميزان كل (مساحت) اراضي مورد اجراء در خصوص فعاليت هاي موضوع اين ماده در سطح كشور براي هر سال در بودجه‌هاي سنواتي تعيين مي‌گردد.

تبصره   5  ـ لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/1/1359 و آيين‌نامه اجرائي آن مصوب   59.2.31  و مواد 3 و 31 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل ها و مراتع كشور مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدي آن و ماده 75 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 83.2.28  از حكم اين ماده مستثني بوده همچنين (در صورت ضرورت)، طرح هاي موضوع ماده   3   قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل ها و مراتع كشور مصوب سـال 1346 و اصلاحات بـعدي آن كه تا قبل از تصويب اين قانون واگذار شده و به مرحله بهره‌برداري رسيده و مشمول مصاديق مذكور در اين ماده مي‌باشد، قابل انطباق با مفاد اين ماده خواهد بود.

تبصره  6  ـ آيين‌نامه اجرائياين ماده به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده  9 ـ  وزارت جهاد كشاورزي مكلف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اجراء قوانين و مقررات مربوط، با تهيه حدنگاري ( كاداستر ) و نقشه‌هاي مورد نياز، نسبت به تثبيت مالكيت دولت بر منابع ملي و اراضي موات و دولتي و با رعايت حريم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشي از اجراء مقررات موازي اقدام و حداكثر تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، سند مالكيت عرصه‌ها را به نمايندگي از سوي دولت اخذ و ضمن اعمال مديريت كارآمد، نسبت به حفاظت و بهره‌برداري از عرصه و اعياني منابع ملي و اراضي ياد شده بدون پرداخت هزينه‌هاي دادرسي در دعاوي مربوطه اقدام نمايد.

تبصره  1ـ اشخاص ذینفع كه قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداري و قضائي رسيدگي نشده باشد مي‌توانند ظرف مدت يك سال پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبيرخانه هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده  56   قانون حفاظت  و بهره‌برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستان مربوطه ثبت نمايند و پس از انقضاء مهلت مذكور در اين ماده، چنانچه ذینفع، حكم قانوني مبني بر احراز مالكيت قطعي و نهايي خود (در شعب رسيدگي ويژه‌اي كه بدين منظور در مركز از سوي رئيس قوه قضائيه تعيين و ايجاد مي‌شود) دريافت نموده باشد، دولت مكلف است در صورت امكان عين زمين را به وي تحويل داده و يا اگر امكان‌پذير نباشد و در صورت رضايت مالك، عوض زمين و يا قيمت كارشناسي آن را پرداخت نمايد.

تبصره  2 ـ با تصويب اين قانون، انتقال قطعي مالكيت دولت در واگذاري اراضي ملي، دولتي و موات به متقاضياني كه از تاريخ ابلاغ اين قانون به بعد شروع به تشكيل پرونده درخواست اراضي مي‌نمايند ممنوع بوده و قوانين مغاير لغو مي‌گردد لكن صدور سند مالكيت اعياني احداثي پيش‌بيني شده در طرح مصوب و پس از اجراء كامل طرح و تأييد هيأت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده  33  اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل ها و مراتع كشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخيص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهره‌برداري از اراضي مذكور به صورت اجاره، حق بهره‌برداري و يا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز مي‌باشد.

ماده 10ـ بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري مكلفند در اعطاء تسهيلات بانكي به طرح هاي كشاورزي و منابع طبيعي اسناد مشاعي مالكين و نسق هاي زراعي زارعين و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قيمت روز كل مشاع ارزيابي و قراردادهاي اجاره و يا بهره‌برداري و يا حق انتفاع از اراضي ملي و دولتي و سند مالكيت اعياني احداثي را به عنوان وثيقه و تضمين براي اعطاء تسهيلات بپذيرند. دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به درخواست بانك ها و مؤسسات مذكور نسبت به تنظيم سند رهن بر اين اساس اقدام نمايند. دولت مكلف است از طريق تشويق بيمه سرمايه‌گذاري و ساير ابزارهاي بيمه‌اي، تحقق اين امر را تضمين نمايد.

ماده 11ـ دولت مكلف است با اتخاذ تمهيدات لازم براي شناسايي و كنترل كانون هاي بحراني فرسايش آبي، بادي  و مقابله  با پديده بيابانزايي  و جلوگيري از هجوم شن هاي روان  و گرد  و غبار با  منشأ داخلي  و خارجي  به گونه‌اي عمل نمايد كه تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ميزان متوسط كاهش سالانه فرسايش خاك كشور يك تن در هكتار و در اراضي به حداقل سه تن در هكتار برسد.

ماده  12 ـ به منظور ارتقاء بهره‌وري در حفاظت بهينه و نيز احياء جنگل ها، بيشه‌هاي طبيعي و مراتع كشور:

 الف ـ دولت مكلف است سياست گذاري، برنامه‌ريزي و اقدامات لازم را جهت كنترل و كاهش عوامل تخريب از طريق به‌كارگيري بخش هاي غيردولتي و با ساز و كارهاي افزايش پوشش حفاظتي و حمايتي به گونه‌اي ساماندهي نمايد كه تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، پوشش حفاظتي و حمايتي جنگل ها و مراتع كشور به سطح صد و سي و پنج ميليون هكتار برسد.

ب ـ دولت مكلف است در اجراء طرح هاي عمومي، عمراني و توسعه‌اي خود و نيز اكتشاف و بهره‌برداري از معادن، خسارات وارده به جنگل ها و عرصه و اعياني منابع طبيعي را در محاسبات اقتصادي و برآورد هزينه‌هاي امكان‌سنجي اجراء طرح منظور و پس از درج در بودجه‌هاي سنواتي، در قالب موافقت نامه‌هاي مبادله شده با وزارت جهاد كشاورزي براي حفاظت، احياء و بازسازي عرصه‌ها اختصاص دهد.

وزارت جهاد كشاورزي مكلف است هزينه‌هاي احياء و بازسازي و جبران خسارات وارده را حداكثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرائي مربوط، تعيين و اعلام نمايد.

 نحوه محاسبه خسارات وارده بر مبناء آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنـهاد مشترك وزارت جهاد كشـاورزي، معاونت نظارت و راهبـردي رئيـس‌جمـهور و سـازمان حـفاظت محـيط زيـست ، تـهيه و به تـصويب هيـأت وزيران مي‌رسد.

ماده  13ـ درآمدهاي حاصل از خسارات موضوع ماده  12 اين قانون، كليه وجوه دريافتي بابت قراردادهاي اجاره، حق بهره‌برداري و حق انتفاع اراضي ملي و دولتي از جمله وجوه دريافتي موضوع ماده  8 اين قانون، بهره مالكانه طرح هاي جنگلداري، منابع طبيعي و پروانه چرا، سه درصد 3% حقوق دولتي ناشي از بهره‌برداري از معادن، كليه جرائم و درآمد حاصل از فروش محصولات جنگلي و مرتعي كشف شده و بازداشتي، به حسابي متمركز در خزانه‌داري كل واريز و معادل صددرصد (100%  وجوه واريزي در قالب بودجه ساليانه جهت انجام عمليات آبخيزداري و آبخوانداري، حفاظت، احياء و توسعه منابع طبيعي كشور به وزارت جهاد كشاورزي اختصاص مي‌يابد.

ماده 14ـ به منظور حفظ و توسعه پايدار زيست محيطي (اكولوژيكي) عرصه‌هاي طبيعي و ايجاد تعادل جمعيت دام موجود در مراتع كشور، دولت مكلف است با انجام مطالعه، ارتقاء علمي و تقويت تسهيلات، به گونه‌اي اقدام نمايد كه با استفاده از نيروي انساني متخصص، توان و سرمايه‌هاي بخش هاي غيردولتي، ظرف ده سال:

الف ـ شاخص رشد كيفيت و كميت علوفه و ساير توليدات مراتع، ضريب تنوع گياهي، تثبيت خاك و ترسيب كربن و ساير معيارهاي زيست محيطي (اكولوژيكي) سرزمين، به طور متوسط سالانه تا دو درصد 2 % افزايش يابد.

ب ـ با انجام اقداماتي نظير اصلاح نژاد، بهبود مديريت و اصلاح الگوهاي پرورش دام ، ضمن كاهش جمعيت دامي و بسته به مرتع (بز، گوسفند و گاو بومي) به ميزان سه ميليون واحد دامي در سال تا حد تعادل، جمعيت دام جايگزين (گاو آميخته و گاو اصيل، گاوميش و گوسفندپرواري صنعتي و نيمه صنعتي) تا سه و يك دهم 3.1 ميليون واحد دامي در سال افزايش يابد.

ج ـ ميزان خوراک توليدي از منابع زراعي شامل انواع بقولات (لگوم ها)، علوفه‎هاي سيلويي، جو و ذرت به ميزان سه و يک دهم 3.1ميليون تن افزايش و برداشت علوفه مجاز از مراتع کشور به ميزان نيم 0.5 ميليون تن در سال افزايش يابد.

ماده  15  ـ دولت مکلف است ضمن اعمال ممنوعيت بهره‎برداري مازاد بر توان زادآوري طبيعي ، احيائي و زيست محيطي (اکولوژيک) جنگل هاي کشور، ترتيبات و تمهيدات لازم را جهت اصلاح الگوي مصرف چوب هاي جنگلي اعم از صنعتي و غيرصنعتي، جايگزيني سوخت فسيلي و انرژي هاي تجديد پذير به جاي سوخت هاي هيزمي، خروج دام از جنگل و ساماندهي جنگل‎نشينان به عمل آورده و با استفاده از توان و سرمايه‎هاي بخش هاي غيردولتي نسبت به احياء و توسعه درختکاري مثمر و غيرمثمر و بوستان هاي جنگلي و زراعت چوب اقدام نمايد به گونه‎اي که ظرف  ده سال ، ضريب حفاظتي جنگل ها و مراتع ، از چهل درصد 40% به نود درصد 90% و سرانه جنگل از هفده صدم 17/0هکتار به بيست و پنج صدم 25/0 هکتار برسد.

ماده 16ـ از تاريخ تصويب اين قانون، وزارت بازرگاني و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي قبل از واردات کالاها و يا محصولات بخش کشاورزي (اعم از خام و يا فرآوري شده) و يا مواد اولية غذايي مورد نياز صنايع غذايي و تبديلي موظفند از وزارت جهاد کشاورزي مجوز لازم را اخذ نمايند. همچنين دولت مکلف است به‎منظور حمايت از توليدات داخلي، براي واردات کلية کالاها و محصولات بخش کشاورزي تعرفة مؤثر وضع نمايد به گونه‎اي که نرخ مبادله همواره به نفع توليدکنندة داخلي باشد.

تبصره  1 ـ واردات نهاده‎هاي توليد بخش کشاورزي (از قبيل بذر، نهال، کود و سم) باهماهنگي و اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزي از اعمال تعرفه مؤثر مستثني مي‎باشد.

   مسئوليت انتخاب ابزار تعرفه‎اي، تعيين سهمية مقداري، زمان ورود و مقدار تعرفه براي کالاهاي کشاورزي و فرآورده‎هاي غذايي با وزارت جهاد کشاورزي خواهدبود.

ماده  17 ـ وزارت جهاد کشاورزي موظف است علاوه بر منابع پيش‎بيني شده در ماده 12 قانون تشکيل وزارت جهاد کشاورزي و در اجرا بند «د» ماده 18 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، چهل و نه درصد 49% آورده سهم دولت در تشکيل و افزايش سرمايه صندوق هاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش کشاورزي، (بخشي، شهرستاني، استاني، ملي، تخصصي و محصولي) را از محل فروش امکانات قابل واگذاري وزارت جهاد کشاورزي و سازمان هاي تابعه پس از واريز به حساب خزانه و رعايت مقررات مربوطه از طريق شرکت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه‎گذاري در بخش کشاورزي در سراسر کشور تأمين نمايد.

 تبصره   1 ـ صندوق هاي موضوع اين ماده مجاز به فعاليت مالي، اعتباري و بازرگاني در بخش کشاورزي و منابع طبيعي و توسعه صنايع تبديلي و تکميلي از جمله فعاليت هاي موضوع ماده  6 اين قانون مي‎باشند.

 تبصره 2 ـ دولت مکلف است حداقل بيست و پنج درصد 25% از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي (سهم بخش غيردولتي) را به صورت ارزي جهت توانمندسازي تشکل هاي غيردولتي براي فعاليت هاي اقتصادي و توسعه سرمايه‎گذاري در بخش کشاورزي و منـابع طبيعي و توسعـه صنايع تبديلي و تکـميلي با هدف توليد براي توسعه صادرات در اختيار صندوق هاي حمايت از توسعه بخش کشاورزي قرار دهد تا با مشارکت مالي تشکل ها و توليدکنندگان و بهره‎برداران در امر سرمايه‎گذاري اين بخش اقدام نمايند.

بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات به صورت ارزي به حساب ذخيره ارزي واريز مي‎گردد. پنجاه درصد 50% سود حاصله ناشي از اين فعاليت ها پس از واريز به حساب ذخيره ارزي و با رعايت مقررات مربوط، به عنوان سهم دولت ( موضوع اين ماده ) در تجهيز منابع و افزايش سرمايه صندوق هاي مذکور، از طريق شرکت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي به حساب اين صندوق ها واريز مي‎گردد.

 تبصره   3 ـ صندوق هاي موضوع اين ماده مي‎توانند ضمن رعايت ضوابط و دستورالعمل بانک مرکزي، با انتشار اوراق مشارکت ( با تضمين اصل و سود توسط دولت و با رعايت حکم بند «ح» ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ) منابع لازم براي اعطاء تسهيلات مورد نياز بخش کشاورزي و منابع طبيعي و توسعه صنايع تبديلي و تکميلي را فراهم نمايند.

تبصره  4  ـ وزارت جهاد کشاورزي و ساير دستگاه هاي اجرائي مجازند منابع مالي بخش کشاورزي و منابع طبيعي و توسعه صنايع تبديلي و تکميلي، اعم از يارانه ، اعتبارات کمک هاي بلاعوض، کمک هاي فني و اعتباري و وجوه اداره شده را با عامليت صندوق هاي حمايت از توسعه بخش کشاورزي و مشارکت مالي بهره‌برداران اين بخش، به مرحله اجراء درآورند.

تبصره  5 ـ در اجراء بند «ج» ماده 18 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، صندوق هاي حمايت از توسعه بخش کشاورزي مجازند در راستاي قانون بيمه محصولات کشاورزي مصوب 1/3/1362 و اصلاحيه‎هاي بعدي آن، به عنوان دستگاه بيمه‎گر عمل نمايند. در اين صورت، دولت با عقد قرارداد با اين صنـدوق ها سهم خود را اعم از يارانه حـق بيمه و مابه‎التفاوت خسارت به حساب صندوق هاي مذکور واريز مي‎نمايد. نظارت بر عمـلکرد بيمه‎اي اين صندوق ها با وزارت جهاد کشاورزي مي‎باشد.

تبصره 6 ـ صندوق هاي موضوع اين ماده براي تأمين و تجهيز منابع مالي، با رعايت قانون بانک داري اسلامي و ماده 13 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مجاز به دريافت تسهيلات و يا مشارکت با بانک هاي خارجي، ازجمله بانک توسعه اسلامي مي‎باشند.

 

ماده  18ـ به منظور ارتقاء منزلت اجتماعي ، دانش و توانمندي هاي فعالان بخش کشاورزي و منابع طبيعي و عشايري و پوشش مناسب برنامه‎هاي ترويجي و گسترش برنامه‎هاي توسعه انتقال تجارب و يافته‎هاي تحقيقاتي در اين بخش، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است علاوه بر برنامه‎هاي راديو و تلويزيوني گروه جهاد در کلية شبکه‎هاي سراسري داخلي راديو تلويزيوني و همچنين شبکه‎هاي استاني متناسب با موضوعات خاص استاني و کشوري با ايجاد گروه «دانش ترويج و توسعة بخش کشاورزي و منابع طبيعي» نسبت به تهيه و پخش برنامه‎هاي ويژه بخش کشاورزي اقدام نمايد.

 تبصره   1 ـ  سازمان هواشناسي کشور موظف است آخرين اطلاعات پردازش شده  و  يافته‎ها  و پيش‎بيني‎ها  و تحليل هاي هواشناسي مورد نياز بخش کشاورزي را به صورت روزانه ـ هفتگي ـ ماهيانه و دوره‎اي در اختيار شبکه‎هاي راديو و تلويزيوني سراسري و مراکز استان ها قرار دهد.

 تبصره  2 ـ سازمان صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران موظف است برنامه موضوع اين قانون را به صورت روزانه  و ثابت و در زماني ارائه نمايد که بيشترين بيننده و شنونده را داشته باشد و در هر شبکه حداقل يک ساعت در شبانه‎ روز و حداقل چهار روز در هفته برنامه اجراء نمايد.

تبصره  3 ـ منابع مالي مورد نياز ناشي از اين قانون هرساله به شرح زير و بر اساس عقد موافقت نامه با معاونت نظارت و راهبردي رئيس جمهور در اعتبار و رديف بودجه‎اي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت جهاد کشاورزي تأمين و منظور مي‎گردد:

الف ـ پنج درصد 5% از محل درآمدهاي حاصل از افزايش تعرفه کلية کالاهاي وارداتي بخش کشاورزي به

کشور.

ب ـ يک در صد 1% از چهار درصد 4% سهم آموزش بخش تعاوني دريافتي توسط وزارت تعاون.

 ج ـ مبالغ دريافتي از محل تبليغات صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در حين اجراء اين برنامه‎ها.

تبصره4ـ آئين‎نامه اجرائي اين ماده حداکثر ظرف سه ماه به پيشنهاد مشترک سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت جهاد کشاورزي تهيه و به تصويب هيأت‎وزيران مي‎رسد.

ماده  19 ـ به منظور افزايش توليد و ايجاد اشتغال، بانک هاي غيردولتي و مؤسسات مالي و اعتباري خصوصي و همچنين صندوق هاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش کشاورزي (بخشي ـ شهرستاني ـ استاني ـ ملي ـ تخصصي و محصولي) مجازند برخي از پروژه‎ها از قبيل احداث گلخانه‎ها ، مجتمع‎هاي گلخانه‎اي ، دامپروري ، شيلاتي ، توليد قارچ ، گياهان دارويي ، صنايع تبديلي و تکميلي کشاورزي و مراکز تحقيقاتي خصوصي را پس از اخذ مجوزهاي لازم از وزارت جهاد کشاورزي و يا سازمان هاي تابعه با استفاده از منابع داخلي خود و همچنين در صورت نياز، حساب ذخيره ارزي  ( براي  مصارف ارزي بر اساس ارقام  مندرج  در بودجه‎هاي سنواتي)  اجراء نموده  و به يکي از روش هاي « فروش به قيمت تمام شده» و يا « اجاره به شرط تمليک اعياني» به متقاضيان با اولويت فارغ‎التحصيلان بيکار بخش کشاورزي واگذار نمايند.

ماده  20 ـ به دولت اجازه داده مي‎شود در جهت تأمين مالي طرح هاي بخش کشاورزي، صنايع تبديلي و تکميلي کشاورزي، صنايع غذايي و توسعة صادرات محصولات بخش کشاورزي از طرق زير سرماية خود را در بانک کشاورزي از هشت هزار ميليارد8.000.000.000.000 ريال به سي هـزار ميليـارد 30.000.000.000.000 ريال افزايش دهد:

 الف ـ کلية وجوه ناشي از بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات اعطائي بانک کشاورزي از محل حساب ذخيرة ارزي موضوع ماده  60 قانون برنامه سوم و بند « ه‍ـ» ماده   1 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، پس از وصول توسط بانک کشاورزي، به حساب درآمد عمومي کشور نزد خزانه‎داري کل واريز و تا سقف يک هزار ميليارد 1.000.000.000.000 ريال از همين محل برداشت و به حساب سرمايه دولت در بانک کشاورزي منظور مي‎گردد.

ب ـ كلية وصولي‌هاي تسهيلات پرداختي از محل وجوه  اداره شده ،  موضوع تبصره‌ ها  و كمك هاي فني و اعتباري اعتبارات عمومي قوانين بودجه سنوات گذشته (فصول كشاورزي و منابع طبيعي) كه عامليت آن بر عهده بانك كشاورزي بوده است، تا سقف يازده هزار ميليارد 11.000.000.000.000ريال به حساب سرمايه دولت در بانك كشاورزي منظور مي‌گردد.

ج ـ معادل ارزي ده هزار ميليارد 10.000.000.000.000ريال از محل حساب ذخيره ارزي به حساب سرمايه دولت در بانك كشاورزي منظور گردد.

 ماده 21ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و كليه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي موظفند تعداد، رشته و تركيب جنسيتي دانشجويان رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه ها ، مراكز و مؤسسات آموزش عالي مرتبط با كشاورزي، منابع طبيعي و  دامپزشكي خود را قبل از اعلام و پذيرش، براساس نيازسنجي و مديريت منابع انساني كه توسط وزارت جهاد كشاورزي انجام مي‌شود ، ساماندهي نمايند.

 ماده 22  ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است حداكثر ظرف دو سال پس از تصويب اين قانون نسبت به:

الف ـ ايجاد پايگاه اطلاعاتي توليدكنندگان بخش كشاورزي و تشويق آنان به ثبت اطلاعات فعاليت هاي توليدي خويش در آن.

 ب ـ ايجاد پايگاه اطلاعات جامع كشاورزي بر پايه فناوري اطلاعات ( I T ) .

ج ـ شبكه مديريت دانش و اطلاعات كشاورزي و روستايي براي ارائة خدمات علمي، آموزشي، فني، ترويجي و ساير اطلاعات مورد نياز؛

اقدام نموده و در دسترس عموم قرار دهد.

ماده  23 ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دانشگاه آزاد اسلامي و ساير مراكز آموزشي كه مبادرت به آموزش رشته‌هاي مرتبط با بخش كشاورزي و منابع طبيعي مي‌نمايند، موظفند از طريق مراجع ذیربط قانوني و با كاهش دروس غيرتخصصي دانشجويان مقاطع كارداني و كارشناسي به ميزان يك ترم درسي، درس عملي كارورزي متناسب با واحدهاي كسر شده و حداكثر به مدت شش ماه در يكي از مزارع دولتي، خصوصي و يا عرصه‌هاي منابع طبيعي و آبخيزداري را زير نظر اساتيد مربوط با هماهنگي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي و منابع طبيعي كشور و يا مؤسسات استاني، جايگزين نمايند. صدور گواهي پايان تحصيلات مقطع تحصيلي براي اين دانشجويان منوط به تأييد دورة عملي كارورزي توسط اين مؤسسات مي‌باشد.

ماده 24 ـ وزارت نفت مكلف است همه ساله مبالغ ريالي صرفه‌جويي سوخت ناشي از برقي كردن چاه هاي آب كشاورزي را به حسابي كه در خزانه‌داري كل افتتاح مي‌گردد، واريز نمايد تا جهت برقي كردن چاه هاي كشاورزي اختصاص يابد و به مصرف برسد. وزارت نيرو و شركت هاي توزيع برق استاني موظفند با درخواست جهاد كشاورزي شهرستان ها، برق چاه ها را تأمين نمايند.

ماده 25 ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون و با همكاري وزارت نيرو نسبت به تعيين شاخص هاي بهره‌وري آب كشاورزي اقدام نموده و به تصويب هيأت وزيران رسانده و در پايان هر سال گزارش اقدامات اجرائي درخصوص اين شاخص ها و نتايج حاصله را به كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.

 تبصره ـ در اجراء اين ماده، دولت موظف است آن دسته از شاخص هايي را كه براي اجرائي شدن مستلزم ارائه پيشنهادهايي است كه نيازمند تأمين اعتبار مي‌باشد، اين موارد را در بودجه‌هاي سالانه درج و ارائه نمايد.

 ماده 26  ـ در راستاي افزايش بهره‌وري با رويكرد تقاضا محور آب كشاورزي و رعايت الگوي بهينة كشت، وزارت نيرو موظف است حداكثر يك سال پس از تصويب اين قانون اقدامات لازم را براي تحويل حجمي آب به بهره‌برداران با اولويت تشكل هاي قانوني بخش كشاورزي، براساس سند ملي آب ، ظرفيت تحمل مجاز حوضه‌هاي آبريز و با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و فني با اولويت هاي تعريف شده براي تخصيص آب كشاورزي به عمل آورد.

ماده 27 ـ دولت مكلف است به گونه‌اي برنامه‌ريزي نمايد كه تا سال 1404 هجري شمسي و با استفادة بهينه از منابع مندرج در فصل تأمين آب بودجه‌هاي سنواتي، حداقل پانزده درصد 15% متوسط بلندمدت نزولات آسماني سالانة كشور (هفت و نيم درصد 7.5% از محل كنترل آب هاي سطحي و هفت و نيم درصد 7.5%   از طريق آبخيزداري و آبخوانداري) به حجم آب استحصالي كشور اضافه گردد و صددرصد 100 % ترازنامه ( بيلان ) منفي آبهاي زيرزميني دشت هاي كشور ( با اولويت دشت هاي ممنوعه آبي) جبران گردد.

 ماده  28 ـ به منظور استفاده بهينه و افزايش بهره‌وري ماشين هاي كشاورزي، دولت موظف است براساس وضعيت نظام بهره‌برداري از عوامل توليد، الگوي صحيح بهره‌برداري از ماشين را طراحي و نسبت به تأمين تركيب مناسب ماشين هاي كشاورزي مورد نياز بخش از طريق بخش هاي غيردولتي اقدام نمايد.

تبصره  1 ـ نيروي انتظامي مكلف به شماره‌گذاري و ارائه شناسنامة مالكيت كلية ماشين‌آلات خودكششي كشاورزي موجود و جديدالورود به بخش كشاورزي مي‌باشد.

 تبصره  2 ـ دولت موظف است تعرفة واردات ماشين‌آلات كشاورزي و مجموعه ادوات مرتبط را به گونه‌اي تعيين نمايد كه ضمن حمايت از توليدات داخلي، امكان ارتقاء كيفيت و رقابت محصولات داخلي با نمونه‌هاي مشابه خارجي فراهم شود.

 ماده 29 ـ به منظور كنترل كيفي، بازرسي و صدور گواهي كيفيت محصولات كشاورزي، دولت مكلف است ضمن تعريف استانداردها و معيارهاي فرآيند توليد، فرآوري، نگهداري و بازاررساني و كاهش ضايعات محصولات كشاورزي، با استفاده از امكانات بخش هاي غيردولتي اقدامات لازم را به عمل آورد.

 آئين‌نامه اجرائي اين ماده حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 30 ـ به منظور افزايش كيفيت توليدات دام (موضوع ماده « 21» قانون نظام جامع دامپروري) و كنترل بهداشت تغذيه و جلوگيري از بروز برخي بيماري ها و كاهش ضايعات، وزارت جهاد كشاورزي موظف است ضمن تدوين استانداردهاي توليد خوراك دام و نظارت بر اجراء آن، نسبت به توليدكنندگان بخش كشاورزي كه از خوراك آماده و استاندارد كارخانه‌هاي توليد خوراك دام استفاده مي‌نمايد، با استفاده از يارانه‌ها و يا ساير مشوق هاي در اختيار، حمايت هاي لازم را به عمل آورد. همچنين محصولات توليدي كلية كارخانه‌هاي خوراك دام مشمول استاندارد اجباري مي‌باشد.

 ماده 31 ـ از تاريخ تصويب اين قانون، دولت موظف است حمايت هاي قانوني خود از بهره‌برداران و توليدكنندگان بخش كشاورزي و منابع طبيعي را با اولويت توليد محصولات زير تنظيم و اقدام نمايد:

الف ـ محصولات راهبردي: محصولاتي كه مستقيماً در امنيت غذايي نقش دارد و به اين واسطه ضرورتاً بايد در داخل كشور توليد شود.

 ب ـ محصولات ويژه :  محصولاتي كه بيشترين ارزش توليد را به ازاء نهاده‌هاي مصرف شده ايجاد مي‌نمايد  و  يا حلقه‌هاي بزرگتري در زنجيره ارزش ايجاد و مي‌تواند محور رشد بخش كشاورزي باشد و يا با توجه به مزيت هاي صادراتي، حداقل ده درصد 10%  سهم بازار دنيا را در اختيار خود دارد.

 پ  ـ محصولات خاص منطقه‌اي : محصولاتي كه توليد آنها در كشور ممكن است همراه با مزيت نباشد ولي به واسطه شرايط خاص منطقه‌اي، توليد آنها اجتناب ناپذير است و بايد در جهت ايجاد مزيت براي آن محصولات اقدام نمود.

 تركيب نوع محصولات در طبقه‌بندي فوق‌الذكر طي برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعة كشور توسط وزارت جهادكشاورزي تعيين و ابلاغ مي‌گردد.

 ماده 32 ـ در اجراء ماده 31  اين قانون، وزارت جهاد كشاورزي مكلف است در قالب بودجه‌هاي سنواتي و يارانه‌هاي مصوب در اختيار، به گونه‌اي برنامه‌ريزي كند كه:

 الف ـ از طريق پرداخت مستقيم به توليدكنندگان با بهره‌وري بالا و داراي روند افزايشي در بهبود شاخص بهره‌وري، رعايت موارد زيست محيطي در توليد و همچنين توليد با كيفيت منطبق بر برنامه‌هاي الگوي كشت ، پاداش بهره‌وري پرداخت نمايد.

ب ـ در جهت رونق بازار بيمه و توسعة بيمة اتكائي كشاورزي و افزايش نقش بخش غيردولتي در صنعت بيمه، نسبت به پرداخت يارانه حق‌بيمه به بيمه‌گران غيردولتي، كه در راستاي اجراء الگوهاي بيمه‌اي مورد تأييد اين وزارتخانه عمل مي‌كنند، اقدام نمايد.

  ج ـ به منظور كاهش آثار زيانبار مخاطرات و بيماري هاي مشترك انسان و دام و تثبيت نوسانات درآمد توليدكنندگان محصولات دامي و ساير محصولات هدف‌گذاري شده، نسبت به برقراري بيمه‌هاي تمام خطر اجباري اقدام نمايد.

 محصولات هدف‌گذاري شده، توسط وزارت جهادكشاورزي انتخاب و اعلام مي‌گردد.

 د  ـ به منظور توسعه صادرات و استفاده از مزيت‌هاي نسبي بخش كشاورزي، نسبت به پرداخت يارانه صادرات براي محصولات صادراتي منطبق بر استانداردهاي بازارهاي هدف بخش كشاورزي اعم از كمك هاي بازاريابي، جايزه صادراتي، اعتبارات صادراتي ، تضمين مخاطرات ناشي از صادرات، يارانه كمك هاي غذايي به كشورهاي هدف، اقدام نمايد.

 آئين‌نامة اجرائي اين ماده حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون، به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

 ماده 33  ـ از تاريخ تصويب اين قانون، علاوه بر اجراء قانون خريد تضميني محصولات كشاورزي، در قالب بودجه‌هاي‌سنواتي و اعتبار مصوب، سياست قيمت‌تضميني نيز برقرار مي‌شود.

توليدكنندگان محصولات‌كشاورزي مي‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصي كالاي كشاورزي عرضه نمايند. در صورت كاهش قيمت بورس نسبت به قيمت تضميني اعلام‌شده از سوي دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به توليدكنندگان پرداخت مي‌گردد.

وزارت جهادكشاورزي مكلف است هر ساله متناسب با شرايط توليد و بازار، محصولات تحت سياست خريد و قيمت تضميني را انتخاب و اعلام نمايد.

آئين‌نامه اجرائي اين ماده حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

 ماده  34 ـ دولت موظف است به منظور تنظيم روابط ، تعيين راهبردها  و  شيوه‌هاي عملي و  راه هاي كمّي  و كيفي تحقق سياست هاي سند چشم‌انداز بيست ساله كشور در بخش كشاورزي ، منابع طبيعي و محيط زيست  ،      « سند ملي توسعه بخش كشاورزي»، « سند ملي توسعه منابع آب»، « سند ملي حفاظت محيط‌زيست و توسعة پايدار» در افق چشم‌انداز 1404 هجري شمسي با برش هاي سه برنامه پنج‌ساله را حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون تدوين و به تأييد مجلس شوراي اسلامي برساند.

ماده 35 ـ دولت موظف است هر سال و حداكثر تا پايان آذرماه سال بعد ، نتايج حاصل از اجراء اين قانون و همچنين ميزان بهبود عملكرد كمّي و كيفي بخش كشاورزي و منابع طبيعي فصل زراعي سال قبل، ميزان بهبود شاخص بهره‌وري (كل ـ انرژي ـ منابع انساني ـ ماشين‌آلات ـ سرمايه و منابع پايه آب و خاك) ، ميزان سرمايه‌گذاري در اين بخش و ضرايب خودكفايي و امنيت غذايي را تهيه و به كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.

 قانون فوق مشتمل بر سي و پنج ماده و سي و شش تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و سوم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/5/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.   

   رئيس مجلس شوراي ملي ـ علي لاريجاني 

 

 

قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت وبهره برداري

قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي

موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت وبهره برداري

از جنگل ها ومراتع

 ماده واحده ـ زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج ازمحدوده قانوني شهرها و حريم روستاها(86)، سازمان ها و مؤسسات دولتي كه به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحيه هاي بعدي آن اعتراض داشته باشند مي توانند به هيأت مركب از:

1 ـ مسئول اداره كشاورزي .

2 ـ مسئول اداره جنگل داري .

3 ـ عضو جهاد سازندگي .

4 ـ عضو هيأت واگذاري زمين .

5 ـ يك نفر قاضي دادگستري .

6 ـ بر حسب مورد دو نفر از اعضاي شوراي اسلامي روستا يا عشاير محل مربوطه ، مراجعه نمايند.
اين هيأت در هر شهرستان زير نظر وزارت كشاورزي و با حضور حداقل 5 نفر از هفت نفررسميت يافته و پس از اعلام نظر كارشناسي هيأت رأي قاضي لازم الاجرا خواهد بود. مگر در مواردسه گانه شرعي مذكور در مواد 284 و 284 مكرر (آيين دادرسي كيفري ).

تبصره 1 ـ ادارات ثبت اسناد شهرستان ها مكلفند كه اسناد مربوطه را مطابق راي نهايي صادراصلاح نمايند.
تبصره 2 ـ ديوان عدالت اداري مكلف است كليه پرونده هاي موجود در مورد ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع و اصلاحيه هاي بعدي آن را كه مختومه نشده است به كميسيون موضوع اين قانون ارجاع نمايد.
تبصره 3 ـ چنان چه سازمان ها و مؤسسات دولتي به اجراي ماده 56 معترض بوده و اين اعتراض از سوي هيأت مذكور در ماده واحده بجا تشخيص داده شود با توجه به موقعيت و شرايط زمين نسبت به خلع يد از متصرفين اقدام به عمل مي آيد.

تبصره 4 ـ دولت موظف است توسط دستگاه هاي ذيربط نسبت به خلع يد از اراضي متصرفي بعد از اعلام مورخه16 /12/1365 دولت جمهوري اسلامي اقدام لازم به عمل آورد.

تبصره 5 ـ از تاريخ تصويب اين ماده واحده كليه قوانين و مقررات و آيين نامه هاي مغاير با اين قانون لغو و تنها مرجع رسيدگي به شكايات مربوط به اجراي ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع واصلاحيه هاي آن هيأت موضوع اين قانون خواهد بود.

تبصره 6 ـ وزارت كشاورزي مكلف است آيين نامه اجرايي اين قانون را حداكثر ظرف دو ماه تهيه و تصويب و جهت اجرا ابلاغ نمايد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و دوم شهريور يك هزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/6/1367 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .

مجلس شوراي اسلامي

 

 

آیین نامه اصلاحی قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی

آیین نامه اصلاحی

قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی

به مصوب  1373.7.16

ماده 1- تعاريف واصطلاحاتي كه دراين آيين نامه به كاربرده مي شود ازلحاظ اجراي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع كشور به شرح زير مي باشد :

1- زارعين صاحب اراضي نسقي : زارعين صاحب اراضي نسقي به افرادي اطلاق مي گردد كه براساس قوانين ومقررات اصلاحات اراضي نسق زارعي به آنها واگذار گرديده و يا درآمارهاي مربوط به عنوان زارع صاحب نسق زارعي قيد شده باشد

2- مالكين : به اشخاصي اعم از حقيقي يا حقوقي اطلاق مي شود كه داراي اراضي زارعي يا مستحدثات با سند مالكيت ياگواهي اداره ثبت مشعر برمالكيت بوده ويا موافق احكام قطعي صادره از محاكم قضايي مالكيت آنان درتاريخ تصويب قانون ملي شدن جنگل هاي كشور محقق شده باشد .

3- صاحب باغات و تاسيسات :  به افراد حقيقي وحقوقي اطلاق مي گردد كه برحسب اسناد مذكور دربند 2 مدعي مالكيت عرصه وعياني باغات و تاسيسات باشند.

4- باغ: طبق تعاريف مندرج در قانون اصلاحات ارضي و قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگل ها و مراتع كشور مي باشد .

ماده 2-هيات مندرج در قانون دراداره منابع طبيعي و يا واحد جايگزين درهرشهرستان تشكيل مي شود ومسووليت اداره جلسات هيات به عهده رييس اداره منابع طبيعي شهرستان مي باشد .

تبصره 1 - دبيرخانه هيات مذكور زيرنظر رييس اداره منابع طبيعي شهرستان دراداره منابع طبيعي يا واحد جايگزين تشكيل مي گردد. كليه امور دبيرخانه تحت نظر مسئول دبيرخانه انجام خواهد شد .

تبصره 2- به منظور پيگيري امورهماهنگي دبيرخانه هاي شهرستان ها دبيرخانه اي زير نظرمدير كل منابع طبيعي استان تشكيل مي گردد.

ماده 3- سازمان جنگل ها و مراتع كشور موظف است هيات مذكور درقانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل ها ومراتع را ظرف حداكثر مدت 3 ماه پس از تصويب وابلاغ اين آيين نامه درهرشهرستان تشكيل دهد.

تبصره 1 – دراجراي قانون موضوع اين آيين نامه وزارتخانه هاي دادگستري و كشاورزي حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه نمايندگان قانوني خود را ( با توجه به ماده واحده تعيين تكليف اراضي اختلافي مصوب 22/6/67 ) به دبيرخانه هيات درهرشهرستان معرفي مي نمايند. اداره كل منابع طبيعي مكلف است مورد را پي گيري نمايد.

تبصره 2 – برحسب مورد دونفر ازاعضاي شوراي اسلامي يا عشايري به معرفي دستگاه مربوطه شهرستان درهيات شركت مي نمايند .

ماده 4- هرهيات بعد ازتشكيل در هر شهرستان موظف است با صدور يك نوبت آگهي موجوديت خود را با تعيين حوزه عمل ومحل استقراردر روزنامه محلي وكثيرالانتشار والصاق آگهي درمعابر حوزه موردعمل وابلاغ به متصديان مساجد محل اعلان نمايد.

تبصره 1-معترض به تشخيص منابع ملي شده ( ياقائم مقام قانوني وي ) اعتراضيه خودرا در فرم هاي مخصوص تنظيم وهمراه با مدارك و مستندات لازم به دبيرخانه هيات مستقر دراداره منابع طبيعي مربوطه تسليم و رسيد دريافت مي نمايد ( معترض موظف است نشاني دقيق جهت ابلاغ اوراق و دعوت نامه وساير مكاتبات را دربرگه اعتراضيه قيد ودرصورت تغيير نيز نشاني جديد خود را كتبا به دبيرخانه مذكور اطلاع دهد).

تبصره 2-سازمان جنگل ها ومراتع كشور وادارات كل منابع طبيعي نيز مي توانند به منظور اعاده منابع طبيعي ناشي ازنحوه اجراي قانون ملي شده جنگل ها وماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگل ها ومراتع واصلاحات بعدي كه به موجب آن منابع ملي وانفال درسهم اشخاص حقيقي وياحقوقي قرارگرفته است اعتراض خود را به دبيرخانه هيات جهت اقدامات لازم تسليم نمايند.

تبصره 3 – سازمان جنگل ها ومراتع كشور دفتر ثبت اعتراض نامه واوقات – ثبت آرا وهمچنين فرم اعتراض نامه و قبض رسيد آن را به تعداد كافي تهيه نموده وازطريق ادارات منابع طبيعي در اختيار هيات ها قرارمي دهد . قبض رسيد اعتراض نامه سه نسخه اي است وشماره مسلسل دارد و شماره قبوض وتعداد آن ها ونام اداره منابع طبيعي تحويل گيرنده درموقع تحويل دردفتر مخصوص ثبت مي شود.

تبصره 4 – اعتراض نامه تنظيمي ازجانب معترض و مستندات ارائه شده حداكثر ظرف ده روز توسط مسئول دبيرخانه هيات مورد بررسي قرارگرفته ودرصورت تكميل بودن براساس تاريخ دريافت اعتراض نامه ( به جز مواردي كه به تشخيص مديركل منابع طبيعي استان بايدبا رعايت اولويت خارج از نوبت رسيدگي شود ). با تعيين وقت رسيدگي دردستور كار هيات قرار مي گيرد.

تبصره 5 – درصورتي كه اعتراض نامه ويا مدارك ارائه شده داراي نواقصي باشند ظرف مدت مذكور درتبصره فوق اخطار رفع نقص از سوي دبيرخانه به عنوان معترض با تعيين مهلت معقول جهت رفع نقص ( بين 5 تا10 روز ) صادر مي گردد . ودرصورتي كه معترض ظرف مهلت مقرر نسبت به تكميل مدارك ورفع نقص اقدام ننمايد اعتراض نامه به همان نحوه همراه با گزارش مسوول دبيرخانه جهت تصميم گيري در دستور كارهيات قرار مي گيرد.

تبصره 6 – اعتراضات وارده دردفتر ثبت اعتراض نامه ثبت مي شود اين دفتر مجلد، نخ كشي و پلمپ و صفحات آن شماره شده و مجموع صفحات د ر صفحه اول و آخر با تمام حروف قيد و توسط مسئول دبيرخانه هيات يا نماينده وي امضا ومهر مي شود.

ماده 5 – هيات به اعتراضات واصله طبق ضوابط و مقررات مرتبط با موضوع ازجمله قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگل ها و مراتع كشور و قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده اجراي ماده ي 56 و قانون حفظ حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي و آيين نامه هاي مربوطه رسيدگي مي نمايد .

ماده 6 – هيات بدوا“ با بررسي كليه مدارك ارائه شده از سوي معترض ودرصورت لزوم با اخذ سوابق و مدارك موجود دراداره منابع طبيعي ودرصورت لزوم سوابق و مدارك ادارات كشاورزي ، ثبت اسناد و ساير مراجع ذي ربط و معاينه محل و عنداللزوم تحقيق ازمطلعين محلي وملاحظه نقشه هاي هوايي و زميني به موضوع رسيدگي و گردش كار پرونده اجرايي و نظر كارشناسي را با مشخصات معترض و موارد اعتراض بدون اجمال و ابهام درمقدمه صورت جلسه نوشته و جهت صدور راي دراختيار قاضي عضو هيات قرار مي دهد به نحوي كه گردش كار از رسيدگي مقدماتي و نظريه كارشناسي اعضا در يك صورت جلسه مندرج و منعكس باشد .

ماده 7 قاضي عضو هيات منحصرا“ با ملاحظه نظريه كارشناسي هيات راي نهايي خود را صادر مي نمايد . راي قاضي لازم الاجرا است واز طريق دبيرخانه هيات براي اجرا به مراجع ذي ربط ارسال مي گردد.

 ماده 8- راي قاضي عضو هيات طبق مقررات قانون آيين دادرسي مدني توسط مامورين دادگستري و ضابطين قوه قضاييه ( نيروي انتظامي ) و يا دبيرخانه هيات به اشخاص ذي نفع ابلاغ مي گردد.

 ماده 9 –راي قاضي طبق قانون تعيين موارد تجديدنظر در احكام دادگاه ها و تغييرات بعدي آن قابل اعتراض و تجديد نظر مانع اجراي راي قاضي نخواهد بود.

ماده 10- پس ازصدور وابطال يا اصلاح اسناد مالكيت برمبناي راي صادره از طرف هيات چنانچه اشخاص اعم ازحقيقي يا حقوقي عليه يكديگر مدعي داشتن حقي باشند مرجع رسيدگي به احقاق حق مراجع قضايي خواهند بود.

ماده 11 – به منظور نظارت برحسن اجراي قانون و اين آيين نامه دبيرخانه ي مركزي در سازمان جنگل ها و مراتع كشور تشكيل خواهد شد اين دبيرخانه موظف است هرسه ماه يكبار گزارشات مربوط به چگونگي اجراي قانون و اين آيين نامه را به معاون وزير جهاد سازندگي و رييس سازمان جنگل ها و مراتع كشور ارائه نمايد. تبصره – شرح وظايف دبيرخانه مركزي و نيز دبيرخانه هاي استان و شهرستان توسط سازمان جنگل ها و مراتع كشور تدوين و ابلاغ خواهد شد.

ماده 12 – به منظور تامين بخشي ازهزينه هاي رسيدگي به اعتراضات به استناد ماده 6 آيين نامه اجرايي ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي وذخاير جنگلي كشور معادل 5% ارزش معاملاتي ( قيمت منطقه اي ) اراضي اعتراض شده براساس محاسبه اداره منابع طبيعي توسط معترض يا معترضين به حساب بانكي كه برحسب درخواست مسوول امورمالي منابع طبيعي استان واز طريق عامل خزانه استان در يكي از شعب بانك هاي موجود در محل افتتاح مي گردد واريز مي شود.

تبصره – پرونده هايي كه تاكنون تشكيل ولي منتهي به راي نشده است مشمول اين ماده خواهند بود.

ماده 13 – به هريك ازاعضاي هيات و كاركناني كه علاوه بر وظايف خود در اجراي قانون وآ يين نامه همكاري مي نمايند . متناسب با پيشرفت كار برطبق دستورالعمل رييس سازمان جنگل ها و مر اتع حق حضور در جلسات و حق الزحمه مناسب پرداخت خواهد شد.

ماده 14 – اداره منابع طبيعي پس ازكسر هزينه هاي موضوع ماده فوق باقيمانده وجوه دريافتي را حداكثر تا  آخرماه  به حسابي كه  به درخواست سازمان جنگل ها ومراتع دريكي ازشعب بانك هاي تهران افتتاح مي شود واريز مي نمايند.

 برداشت از حساب مذكور با امضاي رييس سازمان جنگل ها و مراتع كشور يا قائم مقام مجاز از طرف ايشان به اتفاق ذيحساب سازمان امكان پذير مي باشد .

وجوه حاصله به منظور تامين هزينه هاي رسيدگي هيات ها درسطح كشور هزينه خواهد شد.

ماده 15 – ادارات ثبت اسناد و املاك در اجراي قانون ، همكاري هاي لازم را با هيات مندرج د رقانون به عمل آورده و به استعلامات آنان دراسرع وقت پاسخ خواهند داد و پس ازاعلام راي نهايي حسب تقاضاي ادارات ذيربط نسبت به اصلاح يا ابطال و يا صدور اسناد جديد اقدام مي نمايند.

ماده 16 - پس ازتشكيل هرهيات مسوول دبيرخانه به استناد تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي مراتب را به ديوان عدالت اعلام وخواسته مي شود كه كل پرونده هاي مطروحه درديوان را كه درمورد اختلاف مذكور درقانون تشكيل گرديده به دبيرخانه آن شهرستان ارسال نمايد.

ماده 17 – مامورين و كساني كه مامور اجرايي مقررات قانون موضوع اين آيين نامه مي باشند هرگاه دراجراي مقررات قانون مرتكب جرم يا تخلفات اداري شوند به حداكثر مجازاتي كه براي آن جرم درقوانين مقرراست محكوم خواهند شد.

 ماده 18 – وزارت جهاد سازندگي بنا به پيشنهاد سازمان جنگل ها ومراتع اعتبارات وامكانات لازم راجهت اجراي اين قانون پيش بيني وهرساله براي منظور كردن دربودجه كل كشور به دولت ارائه مي نمايد.

ماده 19 -  كليه هزينه هاي تهيه نقشه ونقل وانتقالات وتنظيم اسناد وعمليات ثبتي وآگهي هاي مربوط به رسيدگي به اعتراضات دراجراي قانون وآيين نامه مزبورر به عهده ذي نفع مي باشد .  

تبصره – سازمان جنگل ها ومراتع كشور به استناد تبصره 2 ماده 4 آيين نامه اجرايي ماده 2 قانون حفظ وحمايت ازمنابع طبيعي وذخاير جنگلي وماده 29 قانون حفاظت وبهره برداري ازجنگل ها ومراتع كشور به جز حقوقي كه به سردفتران اسناد رسمي تعلق مي گيرد وازپرداخت كليه هزينه هاي ثبتي معاف مي باشد .

ماده 20 – دبيرخانه موضوع تبصره ذيل ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلاف موضوع ماده 56 مصوب 24/10/67 وزارت كشاورزي ازتاريخ تصويب وابلاغ قانون حفظ وحمايت ازمنابع طبيعي وذخاير جنگلي منحل وادارات كشاورزي شهرستان ها ياواحد هاي جايگزين آ ن ها مكلفند كليه پرونده هاي موجود را حداكثر ظرف مدت يك ماه به دبيرخانه موضوع اين آيين نامه تحويل نمايند وهيات ها موظفند بدون طي مراحل اداري مجدد به اين پرونده ها رسيدگي نمايند. به اين ترتيب معترضين نيازي به تسليم اعتراض مجدد به هيات موضوع اين آيين نامه ندارند.

تبصره – رعايت مفاد تبصره 4 ماده 4 دراين ماده نيز الزامي مي باشد .

ماده 21 – سازمان هاي جهاد سازندگي وادارات كل منابع طبيعي موظفند به محض اطلاع از تصرف غيرمجاز وتجاوز به منابع طبيعي كشور ، به وسيله مامورين انتظامي محل رفع تجاوز نمايند.

ماده 22 – اصلاحات لازم د راين آيين نامه توسط سازمان جنگل ها ومراتع كشور پيشنهاد وپس از تصويب وزارت جهاد سازندگي جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

ماده 23 – اين آيين نامه اصلاحي در23 ماده و14 تبصره درتاريخ (16/7/73) به تصويب وزارت جهاد سازندگي رسيده كه جايگزين مصوبه مورخ 20/10/70 اين وزارت مي گردد واز تاريخ ابلاغ لازم الاجرا است . ضمنا“ آيين نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده 56 قانون جنگل ها ومراتع مصوب 24/10/67 وزارت كشاورزي واصلاحات بعدي آن كان لم يكن اعلام مي گردد.

 

توافقنامه سازمان اوقاف و سازمان جنگل ها

توافقنامه

سازمان اوقاف و سازمان جنگل ها

 

مفاد توافقنامه مشترک «سازمان اوقاف و امور خیریه» و «سازمان جنگل ها و مراتع آبخیزداری کشور» که صبح امروز (دوشنبه) درهمایش مشترک مدیران و مسئولان میان روسای دو سازمان مبادله شد به این شرح است.

در مقدمه تفاهم‌نامه‌اي كه بين سازمان جنگل‌ها و سازمان اوقاف امضاء شد، آمده است به منظور رفع ابهامات و حل مشکلات مربوط به موقوفات و اراضي ملي کميته‌اي مشترک با ترکيب و اختيارات زير تشکيل مي‌شود.

 

ماده 1: ترکيب اعضاء

الف: نمايندگان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور

1-معاون حفاظت و امور اراضي 2- مدير کل دفتر مميزي اراضي 3- مدير کل امور حقوقي 4- مدير کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان ذي ربط

ب: نمايندگان سازمان اوقاف و امور خيريه: 1- معاون امور اوقافي سازمان يا جانشين وي 2- مسئول واحد موقوفات حوزه هاي علميه 3- مدير کل دفتر حقوقي و ثبتي سازمان 3- مدير کل اوقاف و امور خيريه استان ذي ربط.

تبصره: در موارد اتخاذ تصميم حضور حداقل دو تن از نمايندگان هر سازمان در جلسات کميته الزامي و با امضا و موافقت 3 نفر از اعضاي هر سازمان قطعي مي‌شود.

ماده 2- وظايف و اختيارات:

الف- احصاء و تعيين موارد اختلافي و بررسي پرونده ها، اسناد و مدارک موجود درستاد و استان ها

ب- عندالزوم بازديد از عرصه ها و تشکيل جلسه با مسئولان مربوطه در استان

ج- اتخاذ تصميم بر مبناي مالکيت و احياء اراضي، سوابق ثبتي، وقفنامه ها، عمل به وقف و تصرفات موقوف عليهم، قبض وقف، تعيين حريم، مراتع، جنگل، بيشه زار، تبديل به احسن، قانون اوقاف و قانون ملي شدن جنگل ها و مرانع.

د- تصميمات کميته مشترک براي هر 2 سازمان لازم الاجرا و مبناي اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک جهت صدور سند مالکيت خواهد بود.

تبصره: در مواردي که موضوع در کميته، مورد توافق و اتخاذ تصميم قرار نگيرد در اولين فرصت موضوع در جلسه‌اي و با حضور روساي دو سازمان مطرح و تصميم گيري شود.

ماده 3- کميته موظف است جدول زمانبندي براي حضور و بازديد از استان ها را تا پايان ارديبهشت ماه آماده و براساس آن اقدام كند.

ماده 4- کميته موظف است هر سه ماه يکبار گزارشي از اقدامات صورت گرفته ر ا به روساي دو سازمان ارايه كند.

ماده 5- دبيرخانه کميته دفتر حقوقي و ثبتي سازمان اوقاف و امور خيريه است.

ماده 6- دبير جلسه از نمايندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور براي هماهنگي، اعلام نظر و انجام اقدامات بعدي دعوت مي كند.

 

قانون الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها و مراتع

قانون الحاق یک تبصره

 به ماده (2) قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها و مراتع

ماده واحده ـ متن ذیل به عنوان تبصره به ماده (2) قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگل ها و مراتع ـ مصوب 25/5/1346 و اصلاحات بعدی آن ـ الحاق می‎گردد.

تبصره ـ جنگل های دست کاشت و یا جنگل ها و مراتعی که در اجرای وظیفه احیاء و توسعه منابع طبیعی از قبیل طرح های جنگلداری، مرتعداری، بیابان‎زدائی، طرح های مدیریت منابع طبیعی و یا طرح هائی که با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی برای توسعه منابع جدید ایجاد می‎شوند و همچنین پارک های جنگلی و خزانه‎های تولید نهال و بذر جنگلی و مرتعی (نهالستان های عمومی، ایستگاه های تولید بذر و نهال) در محدوده منابع طبیعی یادشده در حکم منابع مذکور در این ماده می‎باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهار‎شنبه مورخ بیست و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ4/3/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.

آیین نامه اجرایی قانون ملی شدذن جنگل ها

آیین نامه اجرایی قانون ملی شدذن جنگل ها

مصوب  42.6.6

هیأت وزیران در جلسه مورخ 42.6.6 بنا به پیشنهاد شماره  3761 / س  ج  مورخ 42.4.26 وزارت کشاورزی در اجرای ماده دوازدهم قانون ملی شدن جنگل ها مصوب 41.10.27 آیین نامه اجرایی زیر را تصویب نمودند:

فصل اول

تعاریف

ماده   1 : از لحاظ اجرائي مفاهيم زير از اصطلاحات مذکور در قانون ملي شدن جنگل ها و اين آئين نامه استنباط مي‌شود.

1 ـ جنگل يا مرتع يا بيشه طبيعي عبارت از جنگل يا مرتع يا بيشه اي است که به وسيله اشخاص ايجاد نشده باشد.
2 ـ بوته جنگلي رستني هاي خود روي خشبي است که ساقه آنها بطور طبيعي کمتر از سطح خاک منشعب شده باشد و نوعاً در جنگل ها يا اراضي جنگلي يا بيشه ها مي رويد.

3 ـ بوته کويري ـ کليه نباتات خود روي چند ساله به جز درخت که در کوير و بيابان مي رويد بوته کويري ناميده مي شود.

4 ـ کنده ـ آن قسمت از تنه درخت که پس از قطع در زمين باقي بماند کنده ناميده مي‌شود.

5 -  اراضي جنگلي:

الف ـ زمين هائي مي باشد که در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبيل نهال يا پاجوش يا کندة درختان جنگلي بطور گروهي يا پراکنده وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در تاريخ ملي شدن جنگل ها تحت کشت نباتات يکساله يا آيش زاراعت مزبور نبوده باشد.

ب ـ زمين هائي که در آنها درختان خود روي جنگلي بطور پراکنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در حوزه شمال از آستارا تا گليداغي در هکتار کمتر از يکصد متر مکعب و در ساير مناطق ايران کمتر از بيست متر مکعب باشد مشروط بر آنکه در تاريخ ملي شدن جنگل ها تحت کشت نباتات يک ساله يا آيش زراعت هاي مزبور نبوده باشد.

ج ـ اراضي که درختچه يا بوته هاي خود روي جنگلي بطورانبوه يا پراکنده در آنها وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در تاريخ ملي شدنه جنگل ها تحت کشت نباتات يک ساله يا آيش زراعت هاي مزبور نبوده باشد.

تبصره ـ چنانچه در اراضي بند ب درختان شمشاد وجود داشته باشد و حجم آنها بيش از سي متر مکعب در هکتار باشد اين قبيل اراضي مشمول اراضي جنگلي نبوده و جنگل شمشاد محسوب مي گردد.

6 ـ مرتع ـ اعم است از مشجر و غيرمشجر.

7 ـ مرتع غيرمشجر ـ زميني است اعم از کوه و دامنه يا زمين مسطح که در فصل چرا داراي پوشش از نباتات علوفه اي خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود. اراضي که آيش زراعتند ولو آنکه داراي پوشش نباتات علوفه اي خود رو باشند مشمول تعريف مرتع نيستند.

8 ـ مرتع مشجر ـ چنانچه مرتع غير مشجري داراي درختان جنگلي خودرو باشد مرتع مشجر ناميده مي‌شود مشروط بر آنکه حجم درختان موجود در هکتار بيش از يکصد متر مکعب باشد.

تبصره ـ اراضي ماسه اي ساحلي دريا تا حدود سيصدمتر بين جاده ساحلي و دريا ولو آنکه واجد شرايط فوق باشند مشمول تعريف اراضي جنگلي و مرتع (مشجر يا غيرمشجر) نخواهند بود.

9 ـ توده جنگلي ـ قطعات مجزائي از جنگل يا مرتع مشجر که وسعت سطح آن کمتر از ده هکتار و حجم درختان جنگلي موجود بيش از سيصد متر مکعب در هکتار باشد.

10 ـ باغ ـ در مناطق جنگلي باغ به محلي اطلاق مي‌شود که داراي شرايط زير باشد:

1 ـ حدود آن بنحوي از انحاء مشخص و معين شده باشد.

2 ـ حجم درختان جنگلي خود روي آن از پنجاه متر مکعب در هکتار تجاوز نکند.

3 ـ حداقل هر هکتار آن يکصد عدد درخت بارده يا مجموعاً دويست عدد درخت بارده و جوان دست کاشت ميوه اي وجود داشته باشد.

4 ـ لااقل نه دهم سطح آن از کنده و ريشه درختان جنگلي پک شده باشد.

تبصره ـ در باغاتي که حداقل دو سوم درختان ميوه اي آنها در تاريخ تصويب قانون ملي شدن جنگل ها بارده بوده اند حجم درختان جنگلي موجوده آنها مشمول حدنصاب مقرر در بند 2 نخواهد بود.

11 ـ طرح جنگلداري ـ طرح جنگلداري طرحي است که در آن مقدار و محل و موقع برداشت و نحوه بهره برداري و عمليات احيائي و عمراني که در داخل جنگل يا جنگل هاي مربوطه بايد به عمل آيد درج شده و به تصويب سازمان جنگلباني ايران رسيده باشد و در اين آئين نامه هرجا ذکري از طرح ميشود منظور طرح جنگلداري است.

12 ـ مصارف روستائي ـ مصارف روستائي عبارت از مصارف چوبي و سوختي است که موردنياز فردي يا دسته جمعي ساکنين دهکده هاي مجاور جنگل و جنگل نشينان باشد از قبيل مصارف ساختمان هاي مسکوني، مساجد، درمانگاه ها، مارس، انبار، اصطبل، سدهاي چوبي، پل، آبدنگ، پادنگ، تلمبار، پايه براي محصور کردن مزارع و باغات و محاوط و امثال آنها.

13 ـ دهکده مجاور جنگل ـ دهکده ايست که اراضي آن لااقل از يک طرف به جنگل متصل باشد.
14 ـ گرده بينه يا گردبينه قسمتي از تنه درخت است که تقريباً استوانه اي شکل بوده و از آن انواع چوب يا روکش تهيه مي‌شود.

15 ـ چوب تونلي ـ گردبينه يا شاخه هائي است که در معادن مصرف مي شود و قطر ميانه آنها بين 6 تا 20 سانتي متر باشد.

16 ـ استر (STERE) مقدار هيزمي است که يک متر مکعب فضا را اشغال نمايد و هر استر معادل 6% متر مکعب محسوب مي‌شود.

17 ـ درختان جنگلي شمال ايران از نظر اجراي اين آئين نامه بشرح زير دسته بندي مي‌شود:

دسته اول ـ زربين، ارس، شمشاد، سرخدار، گردو، آزاد.

دسته دوم ـ راش، بلوط، ربان گنجشک، ملج، افرا، شيردار، آلوکک، توسکا، نمدار.

دسته سوم ـ اوجا، سفيد پلت، کلهو، ممرز.

دسته چهارم ـ ساير گونه‌ها.

فصل دوم

بهره برداری

ماده  2: سازمان جنگلباني مجاز است اجراي طرح هاي جنگلداري را از طريق مزايده به اشخاص واجد صلاحيت واگذار نمايد، حداقل سرمايه اي که براي اجراي هر طرح ضرورت دارد وسيله سازمان جنگلباني تعيين و در آگهي مزايده قيد خواهد شد.

تبصره 1 ـ مبناي مزايده ميزان درصد بهاي متوسط ساليانه يک متر مکعب چوب از جنس هاي مختلف در بازار تهران است که به عنوان بهره مالکانه يک متر مکعب درخت از همان جنس به سازمان جگلباني بايد پرداخت شود اين ميزان درصد ضريب بهره مالکانه اميده مي‌شود.

تبصره 2 ـ حداقل ضريب بهره مالکانه براي هر طرح از طرف سازمان جنگلباني تعيين و در آگهي مزايده قيد خواهد شد.

تبصره 3 ـ نرخ چوب از منابع رسمي و بر اساس معاملات عمده فروشي در بازار تهران به دست خواهد آمد و ميانگين نرخ هاي به دست آمده مأخذ محاسبه خواهد بود چنانچه در بازار تهران نتوان نرخ عمده فروشي چوبي را به دست آورد نرخ عمده فروشي در يکي از مراکز اصلي مصرف مأخذ گرفته مي شود و هر سال در موقع واريز حساب با طرف قرارداد و يا در موقع تنظيم قرارداد نرخ متوسط ساليانه سال قبل مأخذ محاسبه خواهد بود و درسال 1342 نرخ چوب از منابع مختلف تحصيل مي‌شود و ميانگين نرخ هاي حاصله ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 4 ـ بهاي متوسط يک متر مکعب انواع چوب معدل قيمت يک متر مکعب الوار و تراورس و قنداق و دو نعل مي باشد و چنانچه بعضي از انواع فوق قيمت عمده فروشي در بازار نداشته باشد معدل قيمت بقيه بهاي يک متر مکعب از همان جنس خواهد بود. چنانچه انواعي از چوب در بازار يافت شود با توجه به نرخ ساير چوب هائي که در دسته مربوطه قرار دارند سازمان جنگلباني نرخ تعيين خواهد کرد.

تبصره 5 ـ مدت قرارداد حداکثر سي سال خواهد بود.

تبصره 6 ـ ضريب بهره مالکانه که از طريق مزايده بدست مي آيد براي ده ساله اول طرح مورد مزايده معتبر خواهد بود و در انقضاي ده سال براي بقيه مدت قرارداد ضريب بهره مالکانه دو برابر ضريب بهره مالکانه ده ساله اول خواهد بود.

تبصره 7 ـ در خاتمه ده ساله اوليه و همچنين در خاتمه مدت قرارداد يا فسخ قرارداد کليه ساختمان هائي که در عرصه مورد طرح ساخته شده و همچنين کليه جاده ها که براي اجراي طرح احداث شده مجاناً بدولت تعلق خواهد داشت. مجري طرح مي تواند در خاتمه مدت ده ساله اوليه براي بقيه مدت قرارداد از راه ها و ساختمان هاي مزبور براي اجراي طرح مجاناً استفاده کند ولي نگهداري و تعميرات آنها را بايد برعهده بگيرد.

ماده 3 : بهره مالکانه بر حسب متر مکعب درخت اخذ مي شود و تعيين حجم درختان بر اساس جداول حجمي است که مورد عمل سازمان جنگلباني باشد و حجم قطعي درختان مورد معامله پس از قطع و تحديد حجم معين خواهد شد.

تبصره 1 ـ بهره مالکانه هر متر مکعب از سرشاخه هائي که در جدول مورد عمل حجم آنها به حساب منظور نشده قسمتي که بتوان از آنها چوب تونلي يا تخته يا شکي تهيه نمود برابر يک چهارم بهره مالکانه يک متر مکعب درخت از آن جنس محاسبه و دريافت مي‌شود و نسبت به مازاد بهره مالکانه هيزم دريافت مي گردد.
تبصره 2 ـ هر مترمکعب چوب معادل 2 مترمکعب درخت و هر مترمکعب گرده بينه معادل 25/1 متر مکعب درخت محسوب مي شود و اين مبنا منحصراً از لحاظ اجراي بند 1 تبصره ماده 7 قانون ملي شد جنگل ها معتبر است.

ماده 4 : در اجراي بند 1 تبصره ماده 7 قانون ملي شدن جنگل ها سازمان جنگلباني موظف است مقررات زير را رعايت نمايد:

1ـ در صورتي که معامله مجري يا مالک سابق بر مبناي تعداد درخت بدون توجه به حجم کل يا واحد حجم انجام گرفته باشد از لحاظ نرخ با خريدار طبق بند 2 رفتار خواهد شد.

2 ـ اگر مجري طرح خود مالک تمام يا قسمتي از جنگل هاي مورد طرح بوده و يا نسبت به قسمتي از جنگل هاي موضوع طرح قرارداد رسمي نداشته بهره مالکانه اي که براي هر متر مکعب درخت از گونه هاي مختلف در هرسال از او دريافت مي شود عبارت از ميانگين نرخ يک متر مکعب درخت از همان گونه ها براي همان سال است که در طرح هاي جنگلداري استان مربوطه مورد معامله رسمي قرار گرفته. طرح هائي مأخذ محاسبه قرار خواهند گرفت که بموجب اسناد رسمي و قبل از قانون ملي شد جنگل ها بين مجريان طرح ها و مالکين سابق منعقد شده اند.

تبصره 1 ـ چنانچه در استان مربوطه طرحي در حال اجرا نباشد حد‌متوسط نرخ نزديکترين طرح استان مجاور مأخذ عمل خواهد بود .

تبصره 2 ـ معاملاتي که بر مبناي تعداد درخت بدون توجه به حجم‌‌ کل يا واحد حجم انجام گرفته باشد در محاسبه منظور نخواهد شد.

تبصره 3 ـ چنانچه معاملات مربوط به هر يک از جنگل هاي حوزه طرح بر مباني مختلف صورت گرفته باشد با توجه به نرخ قراردادهاي رسمي قبلي به شرح زير عمل خواهد شد.

الف ـ در صورتي که معامله منحصراً بر اساس متر مکعب درخت به عمل آمده باشد نرخ معامله عيناً ملاک عمل خواهد بود.

ب ـ اگر معامله بر اساس مترمکعب گرده بينه يا براساس مترمکعب چوب انجام شده باشد حجم گرده بينه يا چوب با توجه به تبصره 2 ماده 3 به متر مکعب درخت تبديل و بهره مالکانه بر اساس نرخ حاصله احتساب خواهد شد.

ج ـ اگر معامله بصورت متر مکعب (درخت يا گرده بينه) يا متر مکعب (درخت يا چوب مستحصله) يا متر مکعب (گرده بينه يا چوب مستحله) انجام شده باشد پس از تبديل نرخ معامله به نرخ متر مکعب درخت نرخ بالاتر مبناي محاسبه قرارخواهد گرفت.

4 ـ در مواردي که در قراردادهاي فروش براي بعضي از درختان نرخي منظور نشده باشد بهره مالکانه اين قبيل درختان در صورتيکه از دسته اول باشد متر مکعب درخت يک هزار ريال و در مورد ساير دستجات معادل نرخ درختان دسته مربوطه که در قرارداد قيد شده باشد محسوب خواهد شد و اگر در دسته مربوطه نرخي تعيين نشده باشد معادل نصف قيمت دسته ماقبل منظور مي‌شود.

5 ـ چنانچه در قراردادهاي خريد ذکري از بهاي درختان افتاده نشده باشد بهاي قسمت هاي قابل استحصال درختان مزبور بانواع چوب معادل بهاي درختان سرپا از همان جنس خواهد بود.

6 ـ در صورتي که در قراردادها نرخي براي بهره مالکانه هيزم تعيين نشده باشد بهره مالکانه آن از قرار استري بيست ريال محسوب خواهد شد.

ماده 5 : سازمان جنگلباني مجاز است هزينه تهيه طرح هاي جنگلداري را که وسيله متقاضيان پرداخت شده ولي دستور اجراي آنها داده نشده مسترد دارد اين هزينه ها شامل هزينه سفر و فوق العاده مأمورين و دستمزد راهنمايان و کرايه دواب و خريد وسايل تهيه طرح خواهد بود و تشخيص هزينه قطعي با سارمان جنگلباني است. چنانچه اجراي اين قبيل طرح ها به مزايده گذارده شود هزينه مذکور از برنده مزايده بايد دريافت گردد.

ماده   6 : بهره برداري از بيشه هاي طبيعي از طريق استعلام بها به اشخاص واگذار خواهد شد.

ماده  7 : اجراي طرح هاي جنگلداري به روش شاخه زاد و يا شاخه و دانه زاد به منظور تهيه ذغال هيزم چوب تونلي و مواد اوليه صنايع چوب از طريق مزايده انجام مي‌گيرد. مجريان اين قبيل طرح ها مي‌توانند اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند بهاي هر متر مکعب چوب هاي مستحصله از درختان دسته دوم 15% از درختان دسته سوم 12% و از درختان دسته چهارم 5% قيمت يک متر مکعب چوب هائي از همان جنس در بازار تهران به طور ثابت خواهد بود و مبناي مزايده نرخ بهره مالکانه براي هر استر هيزم از طرف سازمان تعيين و درآگهي مزايده ذکر خواهد شد. مدت قرارداد از ده سال تجاوز نخواهد کرد و در خاتمه مدت با تعيين ضريب بهره مالکانه درختان صنعتي و حداقل بهاي هيزم تجديد مزايده خواهد شد.

تبصره ـ تبصره هاي 3 و 4 و 7 ماده 2 و بند 4 ماده 4 در مورد طرح هاي فوق الذکر لازم الاجرا است.

ماده  8 : سازمان جنگلباني مجاز است پيوندزني و اصلاح و بهره برداري جنگل هاي پسته و بادام را به هر نحو که صلاح بداند با انعقاد قرارداد لازم به عهده اشخاص برگذار کند.

 

فصل سوم

مقررات متفرقه

ماده   9 : اخطار ضرب الاجل معينه در بند 1 تبصره ماده 7 قانون ملي شدن جنگل ها از طرف سازمان جنگلباني ايران به مجري طرح به وسيله نامه سفارشي يا به نحو ديگري که سازمان مقتضي بداند به آدرسي که در قرارداد تعيين شده به عمل خواهد آمد مدتي که به عنوان ضرب الاجل در اخطاريه هاي فوق قيد مي شود برحسب مورد از طرف سازمان جنگلباني ايران تعيين خواهد شد ولي در هر حال نبايد از دو ماه کمتر باشد.

ماده   10 : مجريان طرح هاي جنگلداري مجازند اجراي طرحهاي مورد قرارداد خود را با موافقت سازمان جنگلباني به عهده اشخاص واگذار نمايند، مشروط بر آنکه منتقل اليه انجام تعهداتي که در طرح يا طبق قرارداد جداگانه برعهده ناقل بوده قبول نمايد چنانچه مجري طرحي بدون موافقت سازمان جگلباني اجراي طرح خود را به ديگري منتقل نمايد اين عمل به منزله عدم قدرت مجري طرح به اجراي طرح تلقي و با او طبق قسمت اخير بند 1 تبصره ماده هفتم قانون ملي شدن جنگل ها رفتار خواهد شد.

ماده   11 : در صورتي که پس از رفع تصرف از جنگل هاي موضوع طرح اشياء و اثاثيه و ماشين آلات متعلق به مجري طرح در مورد طرح باقي بماند و با اخطار قبلي سازمان جنگلباني و گذشت ضرب الاجل مقرر آنها را خارج ننمايد سازمان جنگلباني مي‌تواند اشياء و اثاثيه و ماشين آلات مزبور را به ‌محل مناسب ديگري که مقتضي بداند منتقل نمايد و مراتب را به ‌مالک اطلاع دهد و مجري طرح سابق از اين حيث حق هيچگونه اعتراضي و مطالب خسارت نخواهد داشت.

ماده   12 : در اجراي آخرين قسمت از بند 1 تبصره ماده 7 قانون ملي شدن جنگل ها هزينه هاي انجام شده عبارت است از هزينه هائي که براي احداث پل ها و جاده ها و ساختمان ها و عمليات عمراني و احيائي از طرف مجري طرح به مصرف رسيده است.

ماده   13 : ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به تقاضاي مأمورين سازمان جنگلباني رونوشت اسناد مالکيت و نقشه هاي ثبتي و صورت مجلس تحديد حدود کلي املاک و رقباتي که به منظور تشخيص منابع طبيعي ملي شده و مستثنيات مذکور از قانون ملي شدنه جنگل ها و بالنتيجه اجراي مقررات قانون مزبور موردنياز مأمورين سازمان باشد و همچنين اگر احتياج به مطالعه پرونده ثبتي داشته باشند مأمور ثبت بايد پرونده مورد تقاضا را در بايگاني اداره ثبت تحت نظارت خود در اختيار مأمورين سازمان بگذارد مأمورين سازمان نسبت به آنچه که طبق قانون ملي شد جنگل ها مستثني است و همچنين منابع طبيعي ملي شده اي که از محدوده املاک بايد منتزع شود از حيث حدود و مشخصات و مسافت گزارشي تنظيم و به‌ادارات جنگلباني با سرجنگلداري هاي مربوطه تسليم مي نمايند ادارات جنگلباني يا سرجنگلداري ها پس از رسيدگي گواهي لازم صادر و به اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه ارسال مي‌دارند. ادارات ثبت مکلفند مواد مندرج در گواهي مذکور را از موضوع سند مالکيت تفکيک نموده سند مالکيت جديد نسبت به مورد استثناء شده جهت اشخاص صادر و سند مالکيت سابق را با قيد موارد تفکيک به نام دولت اصلاح کنند و در اسناد مزبور شماره گواهي اداره جنگلباني يا سر جنگلداري مربوطه را قيد نمايند.

ماده   14 : کليه مؤسسات دولتي و همچنين شرکت ها و بنگاه هاي وابسته به دولت مکلفند چوب موردنياز خود را به استثناء هيزم از سازمان جنگلباني خريداري نمايند چنانچه سازمان جنگلباني قادر به تأمين چوب موردنياز آنها نبود مراتب را کتباً به مؤسسات مزبور اعلام مي دارد تا به نحوي که مقتضي بدانند نسبت به تهيه آن اقدام کنند.

ماده   15 : سازمان جنگلباني مجاز است آن قسمت از اموال منقول خود را که صلاح بداند با رعايت آئين نامه معاملات دولتي به فروش رسانيده و وجوه حاصل را با موافقت وزارت دارائي به مصرف تهيه وسائل فني و موتوري و يا احداث ساختمان يا ايجاد نهالستان و جنگل کاري و احياء جنگل ها برساند.

ماده   16 : عمليات اجرائي هر طرح وسيله عوامل زير اجراء نظارت خواهد شد:

1 ـ نشانه گذاري وسيله هيأت نشانه گذاري به معيت ناظر يا کمک ناظر طرح.

2 ـ تحديد حجم و استحصال وسيله هيئتي مرکب از بازرس يا معاون سرجنگل داري و ناظر يا کمک ناظر طرح و جنگلدار

3 ـ نظارت در تبديل گرده بينه در کارخانه و نظارت در تهيه ذغال و مواد مستحصله از سرشاخه ها و صدور پروانه حمل چوب و هيزم و ذغال چنانچه عمليات مزبور در حوزه اجراي طرح صورت گيرد به عهده ناظر طرح و در صورتي که خارج از حوزه اجراي طرح و داخل منطقه جنگلي شمال باشد به عهده جنگلدار يا سر جنگلبان مربوطه خواهد بود.

4 ـ نظارت در اجراي تعهداتي که مجري طرح به عهده دارد به عهده ناظر طرح و صدور گواهي نامه انجام تعهدات وسيله بازرس و يا معاون سرجنگلداري به معيت ناظر طرح انجام مي‌شود.

5 ـ صورت برداري و گواهي قطع درخت وسيله جنگلدار به معيت ناظر طرح و در صورت تعدد طرح درحوزه يک جنگلداري وسيله سرجنگلبان مربوطه به معيت ناظر طرح.

ماده   17 : صاحب پروانه بايد پس از قطع درخت و پيش از خروج مواد مستحصله از جنگل اظهارنامه اي براي تنظيم صورت مجلس استحصال به سرجنگلداري مربوطه تسليم و رسيد دريافت دارد سرجنگلداري مکلف است پس از دريافت اظهارنامه نسبت به تقاضاي رسيده به ترتيب زير اقدام نمايد. بازرس يا معاون سرجنگلداري به اتفاق جنگلدار و ناظر يا کمک ناظر طرح با حضور دارنده پروانه يا نمايند تام الاختيار وي به محل عزيمت و پس از رسيدگي مواد مستحصل مجاز را با چکش ويژه نشانه گذاري نموده و صورت مجلس استحصال تنظيم نمايند.

تبصره 1 ـ ميزان برداشت ساليانه در هر طرح طبق طرح مصوبه بايد صورت گيرد و سازمان جنگلباني مجاز نيست به عنوان باقيمانده درختان كه در سال قبل با سنوات قبل براي آنها پروانه صادر نشده به ميزان پروانه سال بعد اضافه نمايد.

تبصره 2 ـ سري و شماره چکش و علامت گذاري درخت و مواد مستحصله هر طرح بايد از سري و شماره چکش طرح ديگر متمايز باشد.

تبصره 3 ـ در پروانه حمل مدت اعتبار آن، مبدأ مقصد، وسيله حمل آن مشخصات چوب ها، شماره و تاريخ پروانه قطع، شماره و تاريخ صورت مجلس استحصال مربوط، سري و شماره چکش علامت گذاري مواد مستحصله و ساير نکاتي که سازمان جنگلباني لازم بداند بايد درج شود و در مورد پروانه هاي حمل ذغال و هيزم بايد حجم قيد شود.

تبصره 4 ـ مقررات مندرج در ماده 27 و 29 آئين نامه قانون جنگل ها و مراتع کشور مصوب دي ماه 39 مشمول طرح هاي جنگلداري نيست.

ماده   18 : سازمان جنگلباني ايران مجاز است به منظور رفاه و تسريع در تأمين نيازمندي هاي جنگل نشينان چکش هاي مربوطه به استحصال و نشانه گذاري مصارف روستائي را به طور دائم در اختيار جنگلداران گذارده تا در عمليات مجاز مورد استفاده قرار دهند. جنگلداران موظفند به محض تحويل چکش به سرجنگلباني مراتب به سرجنگلداري فوراً اعلام دارند.

تبصره ـ چکش هائي که براي نشانه گذاري و استحصال مصارف روستائي به کار مي روند از نظر شکل و سجع بايستي با ساير چکش ها که مورد استفاده طرح هاي جنگلداري است اختلاف داشته باشند.

ماده   19 : از اول سال 1343 به بعد در طرح هاي جنگلداري موقع قبول درخواست پروانه قطع تا آخر مرداد ماه و صدور پروانه قطع تا آخر ديماه است و عمليات نشانه گذاري تا آخر آبان ماه و قطع درختان تا آخر اسفند ماه هر سال بايد انجام گيرد. سازمان جنگلباني مجاز نيست در خارج از مواعد مزبور نسبت به قبول درخواست و يا صدور پروانه قطع اقدام کند و چنانچه درختي در خارج از موعد فوق قطع شود به منزله قطع بدون پروانه خواهد بود. درصورتي که از پروانه قطع صادره در مدت مقرره درختاني قطع نشود درختان مزبور به منزله درخت مقطوعه محسوب و عوارض آن از مجري طرح دريافت مي‌شود به علاوه مجري طرح موضف است سال بعد با پرداخت عوارض جديد نسبت به قطع درختان باقيمانده سال قبل اقدام نمايد.

تبصره ـ در مواردي که قطع درخت از لحاظ حفاظت جان افراد يا حفظ جاده هاي جنگلي يا حفظ ساختمان ها و تأسيسات و امثال آنها ضرورت پيدا کند رعايت مقررات فوق نخواهد شد.

ماده   19 : ( اصلاحی )

1 -  موقع عملیات نشانه گذاری و صدور پروانه قطع و فصل قطع از طرف وزارت منابع طبیعی تعیین خواهد شد.

2 – در صورتی که از پروانه قطع در مدت مقرر استفاده نشود و وزارت منابع طبیعی تشخیص دهد که عدم استفاده  مبتنی بر علل موجه بوده  می تواند مدت مزبور را تمدید و صاحب پروانه  مکلف است در مدت تشخیص شده باجرای مفاد پروانه اقدام نماید و در صورت عدم اجرا طبق بند 1 تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگل ها اقدام خواهد شد.

3 – در مواردی که قطع درخت از لحاظ حفظ جان افراد یا حفظ و اصلاح جاده و ساختمان ها و تأسیسات و یا بمنظور احداث مراتع در طرح ها و تأمین مصارف روستایی و یا در مواقع فوق العاده  ضروری و فوری تشخیص داده شود وزارت منابع طبیعی می تواند بدون رعایت مواد مقرر اجازه قطع صادر نماید.

ماده   20 : تشخيص منابع ملي مندرج در ماده يک قانون ملي شدن جنگل ها با رعايت تعاريفي که در اين آئين نامه شده با جنگلدار مربوطه است و هرگاه نظر مزبور مورد اعتراض سازمان جنگلباني يا شخص ذينفع واقع شود اعتراض مزبور در کميسيوني مرکب از رئيس کل کشاورزي استان، سرجنگلدار و بازرس سرجنگلداري مطرح و مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت و نظر اکثريت اين هيأت قطعي و لازم الاجرا است.

ماده   21 : دادگاه ها موظفند تخلفات ناشي از عدم رعايت قانون و مقررات مربوط به جنگل و مرتع  را در خارج از نوبت رسیدگی و نسبت به آن تعیین تکلیف و نتیجه را بسازمان جنگلباني اعلام نمايند.

ماده   22 : سازماني جنگلباني مجاز است به کساني که به نحوي از انحاء سازمان را از تخلفاتي که در جنگل ها يا مراتع يا بيشه هاي طبيعي يا اراضي جنگلي متعلق به دولت صورت گرفته مطلع نمايند پاداشي که از ده هزار ريال تجاوز نکند براي هر فقره گزارش پرداخت کند اين پاداش به مأمورين مسئول در حوزه مأموريت پرداخت نخواهد شد. همچنين به سازمان جنگلباني اجازه داده مي شود از درآمد خالص طرح هاي جنگلداري که رأساً به موقع اجراء مي‌گذاردحداکثر چهاردرصد به عنوان پاداش به کساني که در اجراي طرح به نحوي از انحاء مؤثر بوده اند پرداخت نمايد.

ماده   23 : سازمان جنگلباني مجاز است به مأموريني که وضع خدمتي آنها ايجاب مي‌کند به پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب وزير کشاورزي فوق العاده ويژه ماهيانه اي که حداکثر معادل حقوق دريافتي ماهيانه آنها خواهد بود پرداخت کند به چنين کارمنداني فوق العاده اضافه کار و کمک سازماني پرداخت نخواهد شد.

 

 

 

 

ماده   24 : براي تشخيص اراضي جنگل و مراتع مشجر و توده جنگلي و باغ و تطبيق آنها با تعاريف مندرج در اين آئين نامه در موقع تعيين حجم درختان در مورد شمشاد از قطر 4 سانتيمتر به بالا و در مورد ساير درختان از قطر ده سانتيمتر به بالا (برابر سينه) مأخذ محاسبه خواهد بود.

ماده   25 : سازمان جنگلباني ايران مجاز است در حدود مقدورات به کارمندان خود اجازه دهد از ساختمان هاي دولتي و استيجاري سازمان جنگلباني بدون پرداخت کرايه براي سکونت خود و خانواده خود در مدت مأموريت در محل استفاده نمايند.

اصل تصويب نامه در دفتر نخست وزير است.

از طرف نخست وزير

قانون ملي شدن جنگل‌ها و مراتع کشور

تصويب‌نامه قانون ملي شدن جنگل‌ها و مراتع کشور

هيأت‌وزيران در جلسه مورخ 27/10/1341

تصويب‌نامه قانون ملي شدن جنگل‌هاي کشور را به شرح زير تصويب نمودند.

ماده يکم : ز تاريخ تصويب اين تصويب‌نامه قانوني عرضه و اعياني کليه جنگل‌ها و مراتع و بيشه‌هاي طبيعي و اراضي جنگلي کشور جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است ولو اينکه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکيت گرفته باشند.

ماده دوم : حفظ و احيا و توسعه منابع فوق و بهره‌برداري از آنها به عهده سازمان جنگلباني ايران است.

تبصره 1: سازمان جنگلباني مجاز است بهره‌برداري از منابع فوق را راساً عهده‌دار و يا با انعقاد قراردادهاي لازم به عهده اشخاص واگذار کند.

تبصره 2: توده‌هاي جنگلي محاط در زمين‌هاي زراعي که در اراضي جنگلي جلگه‌اي شمال کشور و در محدوده اسناد مالکيت رسمي اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده يک از تصويب‌نامه قانوني نيستند ولي بهره‌برداري از آنها تابع مقررات عمومي قانون جنگل‌ها و مراتع است.

تبصره 3: عرصه و محاوط تاسيسات و خانه‌هاي روستايي و همچنين زمين‌هاي زراعي و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکيت جنگل‌ها و مراتع که تا تاريخ تصويب اين قانون احداث شده‌اند مشمول ماده يک اين قانون نخواهند بود. ادارات ثبت مجازند با تشخيص و گواهي سازمان جنگلباني ايران اسناد مالکيت عرصه و اعياني جداگانه براي مالکين آنها صادر نمايد.

ماده سوم : به اشخاصي که داراي سند مالکيت به نام جنگل هستند و يا از مراجع قضايي حکم قطعي دال بر مالکيت آنها به نام جنگل صادر شده و يا داراي حکم قطعي از هيأت‌هاي رسيدگي املاک واگذاري به نام جنگل باشند وجوه زير پرداخت مي‌شود:

الف: مورد جنگل‌هاي شمال که از حوزه آستارا شروع و به حوزه گليداغي ختم مي‌شود براي هر هکتار پانصدريال.

ب:در مورد ساير جنگل‌ها و بيشه‌هاي کشور براي هر هکتار يک صد ريال.

ج: به اشخاصي که جنگل در محدوده اسناد مالکيت آنها يا در محدوده املاکي که به موجب احکام قطعي قضايي يا هيأت‌هاي رسيدگي املاک واگذاري به آنها تعلق گرفته قراردارد براي هر هکتار يک صد ريال.

ماده چهارم : در مورد مراتع مشجر و غير مشجر به نحو زير رفتار مي‌شود:

1: به اشخاصي که مراتع مشجر در محدوده اسناد مالکيت آنها قرار گرفته يا به نام مرتع مشجر داراي سند مالکيت رسمي جداگانه بوده و يا از مراجع قضايي حکم قطعي دال بر مالکيت آنها صادر شده و يا داراي حکم قطعي از هيأت‌هاي رسيدگي املاک واگذاري باشند در مناطق شمال (از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي) براي هر هکتار 100 ريال و در ساير مناطق ايران براي هر هکتار 50 ريال پرداخت مي‌شود.

2: در مورد مراتع غير مشجر به نحو زير رفتار مي‌شود:

الف: نسبت به مراتع غير مشجر که به نام مرتع داراي اسناد مالکيت هستند چنانچه با توجه به قانون اصلاحات ارضي مصوب سال 1340 مراتع مزبور ضمن املاک زايد بر حد نصاب به دولت انتقال يافته و يا در آتيه انتقال يابد مرتع مزبور در اختيار سازمان اصلاحات ارضي باقي مي‌ماند که طبق آيين‌نامه مربوطه آن را در اختيار کشاورزان يا شرکت‌هاي تعاوني محلي يا اتحاديه‌هاي شرکت‌هاي تعاوني بگذارد قيمت مراتع غير مشجري که به موجب اين بند در آتيه به دولت منتقل مي‌شود ده برابر عايدي علف چر يک ساله آن که در تصويب‌نامه شماره 2432/12 مورخ 13/9/1339 مبلغ آن تعيين شده پرداخت مي‌شود.

ب: مراتع غير مشجري که با توجه به قانون اصلاحات ارضي مصوب سال 1340 در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنين مراتع غير مشجري که در تاريخ تصويب اين قانون يا بعداً به موجب اسناد مالکيت يا آراي قطعي محاکم قضايي يا هيأت‌هاي رسيدگي به املاک واگذاري در محدوده املاک مزروعي قرار گرفته يا بگيرند مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.

تبصره: سازمان جنگلباني مي‌تواند به هر خانواده جنگل‌نشين تا چهار سر دام بزرگ يا معادل آن دام کوچک بدون دريافت حق التعليف با توجه به ظرفيت چرا به مدت و در نقاط و طبق شرايطي که مقتضي بداند در مراتع اجازه چرا بدهد هر دام بزرگ معادل سه دام کوچک محسوب مي‌شود.

ماده پنجم : در مورد منابع طبيعي مندرج در ماده يکم که تا تاريخ تصويب اين قانون اسناد مالکيت آنها به نام اشخاص صادر نشده ولي تقاضي ثبت پذيرفته شده و تشريفات ثبتي تا مرحله صدور سند مالکيت طي شده و يا بشود با ارائه گواهي اداره ثبت مربوطه مبني بر بلامانع بودن صدور سند مالکيت به نام متقاضي طبق ماده سوم اين قانون رفتار خواهد شد و گواهي اداره ثبت براي پرداخت وجه به منزله سند مالکيت تلقي مي‌گردد. نسبت به منابع طبيعي مذکور در ماده يک که دعاوي آنها در محاکم قضايي يا هيأت‌هاي رسيدگي به املاک واگذاري مطرح است پس از صدور راي قطعي محاکم قضايي يا هيأت‌هاي رسيدگي به املاک واگذاري نيز طبق اين قانون وجه به ذي حق پرداخت خواهد شد.

ماده ششم : کليه معاملات رهني با حق استرداد که نسبت به اموال عمومي مذکور در اين قانون بين اشخاص واقع شده باشد از تاريخ تصويب اين قانون فک شده محسوب است. بستانکاران اسناد مزبور مي‌توانند به قائم مقامي بدهکار به سازمان جنگلباني ايران مراجعه و تا ميزان طلب خود از وجوهي که به موجب اين قانون قابل پرداخت است و به ترتيبي که مقرر شده دريافت نمايند و در صورتي که وجوه قابل پرداخت به بدهکار طبق مقررات اين قانون تکافوي طلب مرتهن را ننمايد نسبت به مازاد مي‌تواند از ساير دارايي بدهکار استيفاي طلب نمايد.

ماده هفتم : در مورد جنگل‌ها و مراتع مشمول اين قانون که بهره‌برداري از آنها طبق اسناد رسمي يا غير رسمي به هر عنوان به اشخاصي واگذار شده اسناد مزبور از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است و بهره‌برداران در صورت تمايل به ادامه بهره‌برداري در جنگل‌ها و مراتع فوق بايد به سازمان جنگلباني مراجعه و ترتيب قرارداد لازم را بدهند.

تبصره : مستثنيات اين ماده به قرار ذيل است:

1: سازمان جنگلباني مي‌تواند نسبت به طرح‌هاي جنگلداري که در تاريخ تصويب اين تصويب‌نامه قانوني از طرف سازمان مزبور دستور اجرا داده شده براي مدت پنج سال از اين تاريخ مفاد قراردادهاي مجري طرح را با طرف قرارداد از لحاظ بهاي درخت که به موجب اسناد رسمي منعقد شده باشد مراعات نمايد چنانچه مجري طرح خود مالک تمام يا قسمتي از جنگل باشد نسبت به سهم مالکيت سابق خود بايد به سازمان جنگلباني مراجعه و سازمان مزبور مجاز است بدون رعايت تشريفات آيين‌نامه معاملات دولتي و با توجه به هزينه‌هايي که در مورد اجراي طرح به عمل آمده قرار داد لازم براي دريافت بهره مالکانه با مشاراليه منعقد نمايد.

مدت اين قبيل قراردادها از پنج سال تجاوز نخواهد کرد. در هر حال چنانچه مجريان طرح بخواهند ازسال1342 به بعد از جنگل‌هاي مورد طرح بهره‌برداري نمايند موظفند بهره مالکانه درختان مورد پروانه‌هاي قطع را که از سال مزبور به بعد صادر مي‌شود به سازمان جنگلباني بپردازند و چنانچه مجري طرحي به عللي قادر به اجراي طرح نشد و يا اجراي طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلباني مراتب را با تعيين ضرب‌الاجلي به او اخطار مي‌کند در خاتمه مدت تعيين شده در صورتي که مجري طرح مواردي را که اخطار شده انجام نداده باشد سازمان جنگلباني مختار خواهد بود اجراي طرح را راساً عهده‌دار و يا از طريق مزايده به اشخاص ديگر واگذار کند و مجري قبلي مستحق دريافت وجهي بابت هزينه‌هاي انجام شده نخواهد بود.

2: اشخاصي که به استناد ماده 24 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور تا تاريخ 8/6/1341 پروانه بهره‌برداري از جنگل تحصيل نموده و همچنين اشخاصي که به استناد تصويب‌نامه شماره 42738:18/9/1341 در مورد تهيه زغال پروانه رسمي اخذ نموده‌اند در صورتي که خود مالک جنگل بوده و بهره‌برداري نموده‌اند بهره‌برداري آنها تا خاتمه مدت پروانه مجاناً مجاز و چنانچه از مالک جنگل به موجب سند رسمي تحصيل مجوز بهره‌برداري نموده باشند معاملات آنها تا خاتمه مدت پروانه نافذ و بهره مالکانه به مالک قبلي پرداخت مي‌شود.

ماده هشتم : از تاريخ تصويب اين قانون سازمان جنگلباني مجاز است براي مصارف روستايي جنگل‌نشينان و دهکده‌هاي مجاور جنگل با توجه به ميزان واقعي احتياج آنها بدون دريافت بهره مالکانه اجازه بهره‌برداري صادر نمايد.

ماده نهم : اشخاصي که در اثر اجراي اين قانون مشمول دريافت وجهي مي‌باشند بايد حداکثر ظرف مدت يک سال از تاريخ انتشار آگهي سازمان جنگلباني به سازمان مزبور مراجعه و يا تسليم عين اسناد مالکيت و نقشه ثبتي گواهي شده که مساحت مورد تقاضا را دقيقاً مشخص نمايد وجوه مذکوره در اين قانون را مطالبه کنند پس از انقضاي مدت مزبور نمي‌توان به تقاضاي واصله ترتيب اثر داد و وجوه مرقوم قابل مطالبه نمي‌باشد. نسبت به مشمولين ماده پنجم از تاريخ صدور گواهي ثبت محل يا حکم قطعي تا مدت يک سال تقاضاي وجه قابل پذيرش خواهد بود.

ماده دهم : وجوه مذکور در اين قانون در ظرف مدت ده سال به اقساط متساوي سالانه به اشخاص ذيحق پرداخت مي‌شود.

ماده يازدهم : دولت مکلف است تا ده سال هر سال مبلغ پنجاه ميليون ريال به منظور پرداخت وجوه مذکور در اين قانون در اختيار سازمان جنگلباني بگذارد.

ماده دوازدهم : وزارت کشاورزي مکلف است آيين‌نامه اجراي اين قانون را تنظيم و پس از تصويب هيأت‌وزيران به موقع اجرا بگذارد.

ماده سيزدهم : وزارتخانه‌هاي کشاورزي – دارايي مامور اجراي اين تصويبنامه قانوني مي‌باشند.

ماده چهاردهم: وزارت کشاورزي مکلف است مجوز قانوني اين تصويب‌نامه قانوني را پس از گشايش مجلسين تحصيل نمايد

آیین نامه اجرایی بند «الف» ماده (67) قانون برنامه چهارم

سازمان حفاظت محیط زیست ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وزیـران عضو کمیـسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلـسه مورخ 28/11/1386 بنا به پیشنهاد شماره 29188ـ1 مورخ 14/5/1386 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند « الف» ماده (67) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/ 1386، آیین‌نامه اجرایی بند

ادامه نوشته

قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب 52

قانون حفظ و گسترش فضای سبز

و جلوگيری از قطع بی رويه درخت  مصوب 11/5/1352

ماده 1- به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگيری از قطع بی‌رويه درختان قطع هر نوع درخت در محدوده قانونی و حريم شهرها بدون اجازه شهرداری و در روستاها در هر منطقه كه دولت تصويب و آگهی نمايد پس از آن بدون اجازه وزرات كشاورزی و منابع طبيعی ممنوع است.

ضوابط مربوط به چگونگی اجرای اين ماده در روستاها از طرف وزارت كشاورزی و منابع طبيعی و وزارت تعاون و امور روستاها تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.

تبصره- درخت از نظر اين قانون هر نوع درختی است كه محيط بن آن از پنجاه سانتيمتر بيشتر باشد.

ماده 2- شهرداری‌ها در محدوده قانونی و حريم شهر مكلفند ظرف مدت يك سال شناسنامه شامل تعداد و نوع درختان محل‌های مشمول اين قانون را تنظيم كنند و اين شناسنامه كه هر پنج سال يك مرتبه قابل تجديد می‌باشد ملاك و سند اجرای اين قانون خواهد بود.‌   نحوه تنظيم شناسنامه‌ محل‌های مشمول اين قانون به شرح زير خواهد بود:

الف- شهرداری‌ها موظفند برگ شناسنامه را در دو نسخه جهت تكميل به ساكنين محل‌های مشمول اين قانون تسليم دارند و مراتب را به طريق مقتضی به اطلاع ساكنين محل توزيع شناسنامه برسانند.

ب- مأمورين شهرداری موظفند ظرف سه ماه پس از توزيع برگ شناسنامه به محل‌های مربوط مراجعه و شناسنامه‌های تكميل شده را در صورت لزوم رسيدگی و سپس گواهی نموده و يك نسخه از آن را به ساكن محل تسليم دارند.
ج- در صورتی كه برگ شناسنامه به وسيله ساكن محل تكميل نشده بود مأمورين شهرداری با رعايت ماده 3 اين قانون در تنظيم و تكميل شناسنامه اقدام و يك نسخه آن را به ساكن محل تسليم می‌نمايد.

شهرداری موظف است پس از وصول برگ شناسنامه‌های مربوط به هر منطقه مراتب را برای اطلاع ساكنين محل آگهی نمايد. در صورتی كه پس از يك ماه ساكنين يا مالكين اعتراض ننمايند شناسنامه ابلاغ شده تلقی می‌گردد. به اعتراضات واصله طبق مقررات آيين نامه مذكور در ماده 12 رسيدگی می‌شود.

ماده 3- مأموران وزارت كشاورزی و منابع طبيعی و شهرداری‌ها بر حسب مورد می‌توانند برای تنظيم يا تطبيق برگ شناسايی درختان با در دست داشتن معرفی‌نامه كتبی و نمايندگی دادستان وارد محل‌های مشمول اين قانون بشوند.
ماده 4- قطع درخت در محل‌های مشمول اين قانون از تاريخ ابلاغ شناسنامه ممنوع است مگر با تحصيل اجازه كه طبق مقررات آيين‌نامه مذكور در ماده 12 داده خواهد شد.

تبصره 1- از تاريخ اجرای اين قانون تا ابلاغ شناسنامه قطع درخت‌های مشمول اين قانون بدون تحصيل اجازه طبق مقررات آيين‌نامه مذكور در ماده 12 ممنوع است.

تبصره 2- اراضی مشجر و اماكن مسكونی و محل‌های كسب و پيشه و تجارت كه مساحت آن از پانصد متر مربع تجاوز نكند از شمول اين قانون مستثنی است.

تفكيك قطعات اراضی مشجر و باغات بزرگتر از پانصد متر مربع با رعايت مقررات شهر سازی مجاز است ولی قطع درخت در قطعات تفكيك شده به هر مساحت كه باشد بدون تحصيل اجازه طبق مقررات اين قانون ممنوع است.
تبصره 3- در پروانه‌های ساختمانی كه بر اساس طرح جامع يا هادی شهرها از طرف شهرداری‌ها صادر می‌شود تعداد درختی كه در اثر ساختمان بايد قطع شود تعيين و قيد خواهد شد. در صورتی كه پس از دريافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام به ساختمان نشود مرتكب مشمول مجازات‌های مقرر در اين قانون خواهد شد.

تبصره 4- شهرداری‌ها موظفند به ازاء درخت‌هايی كه در باغات و اماكن مشمول اين قانون كاشته شده يا می‌شوند برای مدتی كه طبق مقررات اين قانون اجازه قطع آنها داده نمی‌شود مبلغی را كه به پيشنهاد مشترك وزارت كشاورزی و منابع طبيعی و وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران می‌رسد هر ساله به عنوان جايزه كاشت و حفظ و مراقبت از درخت به صاحبان آن پرداخت نمايند.

نصف اين مبالغ از محل اعتبار عوارض نوسازی هر شهر و نصف ديگر آن از محل اعتباری كه در بودجه وزارت كشاورزی و منابع طبيعی برای اين كار منظور خواهد شد تأمين می‌گردد.

آيين‌نامه اجرايی اين تبصره طبق ماده 12 تهيه و تصويب خواهد شد.

تبصره 5- به منظور تشويق در امر ايجاد و توسعه فضای سبز در شهر و روستا دولت اعتباراتی با شرايط مساعد و بهره نازل تخصيص خواهد داد و هرگونه كمك و راهنمايی به اشخاص و افراد مربوط می‌نمايد.

ماده 5- از بين بردن درختان واقع در معابر، پارك‌های عمومی، ميادين داخل شهرها و همچنين در شاهراه‌ها و راه‌های عمومی خارج شهر به هر قطر ممنوع است. مگر طبق آيين‌نامه اين قانون.

تبصره- كاشت و حفاظت و آبياری درخت‌های معابر و ميادين و پارك‌های عمومی از اهم وظايف شهرداری‌ها می‌باشد.
ماده 6- وزارت كشاورزی و منابع طبيعی می‌تواند وظايف و اختيارات حاصل از اين قانون را به ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و انجمن‌های ده، شهر، شهرستان و استان تفويض نمايد.

ماده 7- در مورد درختان در جنگل و مناطق ديگر منابع طبيعی كماكان طبق مقررات قوانين وآيين‌نامه‌های مربوط عمل خواهد شد.

تبصره- اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال كه از طرف وزارت كشاورزی و منابع طبيعی برای اجرای طرح به اشخاص حقيقی يا حقوقی واگذار و يا منتقل شده است به هيچ عنوان و صورتی قابل تفكيك نيست و عدول از اجرای مفاد قرارداد مربوط نيز ولو بعد از انتقال قطعی مجاز نمی‌باشد و هر گونه تغييری در طرح از نظر كشاورزی در جهت بهبود بهره‌برداری از اراضی مذكور موكول به ارائه طرح مجدد و موافقت وزارت كشاورزی و منابع طبيعی است.

به هر حال مقررات ديگر ماده 36 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع نيز به قوت خود باقی است.
عدم رعايت مفاد اين تبصره موجب خلع يد از اراضی واگذار شده يا منتقل شده در مقابل بازپرداخت عين وجوه دريافتی اوليه به علاوه هزينه‌های عادله انجام عمليات مندرج در طرح مصوب از طرف وزارت كشاورزی و منابع طبيعی می‌باشد. نحوه ارزيابی و بازپرداخت طبق آيين‌نامه‌ای كه به موجب ماده 12 اين قانون به تصويب می‌رسد خواهد بود.
ماده 8- ضوابط مربوط به خزانه و جابجا كردن ، جانشين ساختن و قطع درختان كه ملازمه با بهره‌برداری از     نهالستان‌ها ، قلمستان‌ها و باغات و موارد ديگر دارد به موجب آيين‌نامه‌های اجرايی اين قانون تعيين خواهد گرديد.
ماده 9- هركس عمداً و برخلاف مقررات اين قانون مرتكب از بين بردن درختان مشمول اين قانون بشود همچنين مالكان باغات كه عمداً موجبات از بين رفتن درختان مشمول اين قانون رافراهم نمايند به حبس جنحه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به شرح زير محكوم می‌شوند:

در روستاهای آگهی‌شده يك هزار ريال برای هر اصله درخت.

در محل‌های مذكور در ماده 2 ده هزار ريال برای هر اصله درخت.

در محل‌های مذكور ماده 5 برحسب نوع و قطر درخت از يك هزار تا يك صد هزار ريال.

تبصره- مجازات‌های مذكور در اين ماده قابل تعليق و يا تبديل به جزای نقدی نيست و احكام صادره فقط قابل پژوهش خواهد بود.

ماده 10- گزارش مأموران وزارت كشاورزی و منابع طبيعی و ساير مأموران دولتی و شهرداری‌ها مأمور اجرای اين قانون كه وظايف ضابطين دادگستری را در كلاس مخصوص تحت نظر دادستان شهرستان تعليم گرفته باشند در اين موارد به منزله گزارش ضابطين دادگستری است.

ماده 11- هركس اعم از مأموران مجری اين قانون و يا ساير اشخاص عالماً جرايم مذكور دراين قانون را به خلاف حقيقت به كسی نسبت دهد و يا گزارش خلاف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه تا سه سال محكوم می‌شود مگر اينكه در قوانين جزايی مجازات شديدتری پيش بينی شده باشد كه در اين صورت به مجازات اشد محكوم خواهد شد. رعايت تبصره ماده 9 اين قانون در اين مورد الزامی است.

ماده 12- آيين‌نامه‌های اجرايی اين قانون به پيشنهاد وزارت كشاورزی و منابع طبيعی و وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت ‌وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و نه تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه 8 /5/1352در جلسه فوق‌العاده روز پنجشنبه يازدهم مردادماه يك هزار و سيصد و پنجاه و دو به تصويب مجلس شورای ملی رسيد.

آیین نامه اصلاح مورخ 1390.2.26 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

ماده 1- تعاريف واصطلاحاتي كه دراين آيين نامه به كاربرده مي شود ازلحاظ اجراي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع كشور به شرح زير مي باشد :

1- زارعين صاحب اراضي نسقي : زارعين صاحب اراضي نسقي به افرادي اطلاق مي گردد كه براساس مراحل سه گانه قوانين ومقررات اصلاحات اراضي نسق زارعي به آنها واگذار گرديده و يا درآمارهاي مربوط به عنوان زارع صاحب نسق

ادامه نوشته