لایحه جامع منابع طبیعی دوره نهم - سال اول - 3
ماده 68- دعاوي حقوقي و جزائي موضوع اين قانون در شعب ويژه دادسراها و دادگاهها و خارج از نوبت، رسيدگي ميشود. بدين منظور رئيس قوه قضائيه دستورات لازم را جهت تشكيل شعب ويژه ابلاغ مينمايد.
ماده 69- کارکنان و مأموران یگان ویژه سازمان در اجراي مفاد اين قانون كه به موجب وظايف محوله يا احكام صادره، مأمور حفاظت از منابع طبيعي، كشف، تعقيب و جلوگیری از تخریب ،تجاوز و پيگيري جرائم مذكور در اين قانون ميشوند ضابطان قوه قضائيه محسوب میشوند.
تبصره 1- کارکنان و مأموران یگان ویژه سازمان كه معرفينامه از سازمان متبوع دارند، با تحصيل نمايندگي از سوي مراجع قضائي محل، مجازند كليه كارخانههاي صنايع چوب يا فرآوري محصولات جنگلي و مرتعي و همچنين ساير اماكن و انبارهاي مربوط را هر موقع كه لازم بدانند بازرسي و درصورت كشف چوب يا فرآوردههاي چوبي و محصولات فرعي منابع طبيعي غيرمجاز، آن را توقيف و با تنظيم صورتمجلس، مراتب را برای تعقيب كيفري متخلف به دادسراي محل اعلام نمايند. همچنین به منظور جلوگیری از تغییر کاربری و تبدیل غیرمجاز عرصههای موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/4/1374 و اصلاحات بعدی آن، ضابطان فوق موظفند ضمن ورود به عرصههای مذکور، عملیات اجرائی را متوقف و با توقیف ادوات و ماشینآلات و تنظیم صورتمجلس، مراتب را برای تعقیب کیفری متخلف به دادسرای محل اعلام نمایند.
تبصره 2- درصورتي كه مأموران سازمان، مرتكب جرائم مذكور در اين قانون شوند يا شركت يا معاونت در آن نمايند، حسب مورد به حداكثر مجازات مقرر در اين قانون محكوم ميشوند يا درصورتي كه در اجراي قانون يا آييننامههاي مربوط مسامحه نمايند به حبس تعزيري از يك تا سه ماه محكوم میگردند.
ماده 70- مرتکب یا مرتکبین اقدامات زیر، علاوه بر جبران خسارتوارده حسب مورد به پرداخت جزاي نقدي مندرج در بندهاي زير و درصورت تكرار علاوه بر جزاي نقدي و جبران خسارت به سه تا نه ماه حبس تعزيري محكوم ميشوند.
الف - بريدن، ريشهكن كردن و سوزانيدن هر اصله نهال بهشرح ذيل:
1- نهال درختان دسته اول بند(26) ماده(3) اين قانون، یک میلیون ريال
2- نهال درختان دسته دوم بند(26) ماده(3) اين قانون، هشتصد هزار ريال
3- نهال درختان دسته سوم بند(26) ماده(3) اين قانون و ساير گونههاي گياهي، ششصد هزار ريال
4- از بين بردن هر قلمه، دویست هزار ريال
ب- بريدن، ريشهكن كردن، پوست كندن، سربركردن، شاخهزني، شكستن و سوزاندن هر اصله درخت و كت يا پي زدن يا روشن كردن آتش در تنه درختان جنگلي و همچنين تبديل درختان افتاده يا ريشهكن شده يا قطع شده يا تهيه هر متر مكعب چوب، هيزم و ذغال از آن بهترتيب ذيل:
1- درختان موضوع جزء(پ) بند(2) ماده(3) و تبصره(4) ماده(31) و دسته اول بند(26) ماده(3) اين قانون، پانزده ميليون ريال
2- درختان موضوع دسته دوم بند(26) ماده(3) اين قانون، ده ميليون ريال
3- درختان موضوع دسته سوم بند(26) ماده(3) اين قانون و ساير گونههاي گياهي، هفت ميليون ريال
پ- قطع، شكستن و از بين بردن درختچه، بوتههاي جنگلي و مرتعي، به شرح زير:
1- درختچه، يك ميليون ريال
2- بوته، پانصد هزار ريال
ت- برداشت هرگونه خاك، خاكبرگ، خاك نباتي، شن، ماسه و سنگ از درون جنگلها، مراتع و بیابانها و رسوبات بستر رودخانه ها، سدها، دریاچه ها، تالاب ها، اراضی ساحلی و مستحدث بدون أخذ مجوز به شرح زير:
1- خاك، خاكبرگ، خاك نباتي بهازاي هر متر مكعب، پنج ميليون ريال
2- شن، ماسه و سنگ بهازاي هر متر مكعب، ده ميليون ريال
3- تخريب، عمليات و تأسيسات احداثي توسط سازمان معادل دو برابر قيمت كارشناسي رسمي دادگستري
ث- بريدن و ريشهكن كردن و سوزاندن بوتهها و درختچههاي بياباني و كويري بهشرح زير:
1- بريدن و ريشهكن كردن و سوزاندن هر بوته، یک میلیون ريال
2- بهازاي هر اصله درختچه، بیست ميليون ريال
ج- جریمه قاچاق خاکهای کشاورزی، جنگلی، مرتعی و بیابانی و رسوبات مندرج در بند(ت) این ماده به ازاي هر متر مکعب، پنجاه میلیون ریال
چ- جریمه قاچاق زغال چوب به ازاي هر کیلو، یک میلیون ریال
تبصره- جبران خسارت و ضرر و زيان كليه تخلفات موضوع اين قانون سه برابر خسارت مادي قيمت روزِ پرداخت است. در تعيين قيمت روز، در مواردي كه آحاد فهرست بها وجود دارد، فهرست بها و در مورد درختان و نهال براساس نرخ پايه اعلامي سازمان و در ساير موارد، نظر كارشناس رسمي دادگستري ملاك است.
ماده 71- هركس به وسيله صحنهسازي از قبيل خاكبرداري، شخمزني، پيكني، ديواركشي، تغيير حدفاصل، امحاي مرز، كرتبندي، نهركشي، حفر چاه و امثال آن به ايجاد آثار تصرف در عرصه و اعياني موضوع اين قانون مبادرت نمايد يا مبادرت به هر نوع اقدام يا عملياتي نمايد كه موجب تخريب يا تجاوز به منابع طبیعی گردد، يا اقدام آن شخص به تصرف عدواني منابع طبیعی مذكور منتج شود، علاوه بر رفع تصرف و جبران خسارت، به نه ماه تا سه سال حبس تعزیری محكوم ميگردد.
اگر این اقدامات در حوزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/4/1374 و اصلاحات بعدی آن باشد، براساس قانون مذکور عمل خواهد شد.
تبصره 1- سازمان مكلف است به محض اطلاع، بهوسيله مأموران یا ضابطان خود يا يگان ویژه حفاظت از منابع طبيعي ضمن جلوگيري از ادامه عمليات به رفع تجاوز اقدام و مراتب را برای تعقيب كيفري متهم به دادسراي محل اعلام نمايد.
تبصره 2- ابنيه يا مستحدثاتي كه در عرصه مورد تجاوز احداث شده يا بشود، با حکم دادگاه صالحه حسب مورد قلع و قمع يا به نفع دولت ضبط ميشود.
ماده 72- هرگونه تبديل، تغيير كاربري و واگذاري عرصه و اعيان منابع طبيعي موضوع ماده(30) این قانون بدون رعايت مقررات ماده(29) اين قانون توسط کارکنان مرتبط با امر واگذاری و اشخاص حقیقی یا حقوقی مرتبط در سایر دستگاهها، ممنوع است و عمل مزبور جرم تلقي ميشود. درصورت ارتكاب علاوه بر استرداد منابع مزبور و اعاده وضع به حالت سابق و ابطال اسناد واگذاری، مرتكب یا مرتکبان ضمن جبران خسارت، به پرداخت جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي يادشده به قيمت روز و در مورد تغيير كاربري به پرداخت سه برابر ارزش حاصل از تغييرات جديد به قیمت روز محكوم ميشوند. چنانچه متخلفان از كاركنان دستگاههاي مشمول ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري باشند علاوه بر مجازاتهاي مذكور حسب مورد به انفصال از خدمات دولتي از دو تا پنج سال محكوم میگردند.
ماده 73- حمل چوب، هيزم و زغال حاصل از درختان جنگلي موضوع اين قانون و نيز ساير فرآوردهها و محصولات فرعي منابع طبيعي كه فهرست آنها توسط سازمان تهيه و منتشر ميگردد در تمام نقاط كشور بدون أخذ پروانه حمل از سازمان ممنوع است و چنانچه مرتكب فاقد پروانه بهرهبرداري باشد عمل او در حكم حمل كالاي قاچاق است و طبق قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مجازات میشود. درصورتي كه مرتکب داراي پروانه بهرهبرداري باشد، فقط عين مال به نفع دولت ضبط ميشود.
تبصره 1- ضابطان سازمان یا یگان ویژه حفاظت موظفند درصورت مشاهده هرگونه تخلف از حكم اين ماده و برداشت و حمل غيرمجاز به توقيف وسيله حمل و محموله و نگهداري آن تا تعيين تكليف موضوع از سوي مرجع قضائي اقدام نمايند.
تبصره 2- راننده وسيله نقليهاي كه كالاهاي موضوع اين ماده را بدون مجوز و به عمد حمل كند، معاون جرم محسوب ميشود و علاوه بر مجازات مقرر در اين قانون به حكم مرجع قضائي به چهار ماه تا يك سال محروميت از رانندگي و توقيف وسيله نقليه محكوم ميگردد. ضابطان سازمان يا يگان ویژه حفاظت بايد گواهينامه راننده را أخذ کنند و همراه پرونده به دادسرا ارسال نمايند.
ماده 74- چراي دام در عرصههاي منابع طبيعي موضوع اين قانون بدون پروانه يا مازاد بر ظرفيت تعيين شده در پروانه و طرح مرتعداری یا مدیریت منابع طبیعی يا خارج از زمان مقرر،جرم محسوب ميگردد و متخلف بهازاي هر واحد دامي مازاد به پرداخت جريمهاي معادل بیست درصد(20%) ارزش روز آن واحد دامی علاوه بر خساراتوارده محكوم میشود.
تبصره 1- نظر به ممنوعيت ورود و چراي دام در عرصههاي جنگلي و عرصههاي واقع در طرح قرق، وارد نمودن و چرانيدن عمدي دام در اين عرصهها و همچنين آن دسته از عرصههايي كه طرح ساماندهي خروج دام در آن اجراء شده است، مرتکب یا مرتکبان به جبران خسارات وارده طبق نظر سازمان محكوم ميشوند.
تبصره 2- انتقال و واگذاري حق استفاده از تمام يا قسمتي از پروانه چرا يا طرح مرتعداري یا طرحهای مدیریت منابع طبیعی به هر نحو از طرف صاحب پروانه و يا مجري طرح به ديگري و وارد كردن دام اشخاص ديگر در محدوده پروانه يا طرح و دريافت هرگونه وجه يا هر نوع مالي بهعنوان واگذاري پروانه يا حق علفچر يا حق عبور يا به هر عنوان بابت استفاده از مرتع موضوع پروانه چرا يا طرح مرتعداري یا طرح مدیریت منابع طبیعی، ممنوع است. مرتكب علاوه بر پرداخت خسارت وارده به پرداخت جريمهاي معادل بیست درصد (20%) متوسط ارزش روز همان واحد دامی محكوم و پروانه چرا از درجه اعتبار ساقط میگردد. سازمان مجاز است متناسب با تخلف انجام شده، قرارداد طرح مرتعداري یا طرح مدیریت منابع طبیعی مربوط به همان تخلف را نيز فسخ و به خلع ید از مجری اقدام نماید.
ماده 75- آتش زدن نباتات یا باقیمانده نباتات برداشت شده در کلیه اراضی زراعی و باغات و همچنین در مزارع و باغات داخل يا مجاور جنگل، مرتع و بیشهزار ممنوع است. چنانچه در نتيجه بيمبالاتي يا سهلانگاري، حريق به عرصههاي جنگلي طبیعی و دست کاشت یا مرتعی مجاور سرايت نمايد، مرتکب یا مرتکبین علاوه بر جبران خسارتوارده به ازای هر هکتار آتش سوزی به ده میلیون ریال جریمه نقدی محکوم میگردند. در صورتی که آتش سوزی غیرعمدی باشد، مرتکب یا مرتکبین به نیمی از جرایم مندرج در ماده (70) این قانون محكوم میشوند.
تبصره- هر كس به عمد مبادرت به ايجاد حريق و آتشسوزي در مناطق جنگلي یا مرتعي نمايد، علاوه بر جبران خساراتوارده به مجازات حبس از سهماه تا دوسال در خصوص مراتع و دو تا پنج سال در خصوص جنگلها، محكوم میشود. در صورتيكه اقدامات مذكور درمورد ذخاير جنگلي صورت گيرد يا مرتكب، مأمور سازمان باشد، علاوه بر جبران خساراتوارده به مجازات ده سال حبس محكوم میشود.
ماده 76- كليه دستگاههای مشمول ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات عمومي، یگانهای نظامی و انتظامی و شهرداريها حسب تقاضاي مأموران منابع طبيعي يا مسؤولين سياسي و بخشداريها مكلفند در مواقع آتشسوزي در منابع طبيعي با كليه تجهيزات و امكاناتي كه در اختيار دارند به خاموش كردن آتش اقدام نمايند. تقصير يا قصور از سوي مسؤولان و مأموران مذكور حسب مورد، مستوجب حداكثر مجازاتهاي اداري و انتظامي است.كليه دستگاههاي ذيربط موظفند بر اساس درخواست سازمان يا بالاترین مسؤول سیاسی محل یا مدیر ستاد مقابله با بحران استان، افراد مقصر را تحت پيگرد قانوني قرار دهند.
ماده 77- احداث كوره زغال در مجاورت یا درون جنگل يا اراضي جنگلي ممنوع است و متخلف يا متخلفين علاوه بر جبران خسارتوارده به جزاي نقدي از بيست ميليون تا پنجاه ميليون ريال محكوم ميشوند. ضابطان سازمان يا يگان ويژه حفاظت، موظفند در صورت مشاهده كورههاي زغال، آن را تخريب نمايند.
تبصره- در صورت ضرورت تبدیل چوب آلات هیزمی واقع در عرصه های منابع طبیعی و صرفاً با تشخیص ضرورت آن توسط شورای منابع طبیعی و در صورت پیشبینی آن در طرح مربوطه، ایجاد کوره زغال موقتی بلامانع است.
ماده 78- گونههايي از قبيل شمشاد، زربين، سرخدار، سرو خمرهاي، سفيد پلت، حرا، چندل، ارس، فندق، زيتون طبيعي، بنه(پسته وحشي)، ششم، گردو (جنگلي) گيلاس وحشي، بادامك، چش، کنار، بارانک، توس، كهور ايراني، گون و ساير گونههايي كه به تشخيص سازمان اعلام ميگردد، جزء ذخاير جنگلي و مرتعي محسوب می شود و قطع آنها ممنوع است. متخلفين براي قطع اين گونهها اعم از اصلي و پرستار و نيز تخريب و تصرف آنها، حسب مورد به یک تا سه برابر ميزان مجازاتهاي مربوط به قطع درختان جزء(1) بند(ب) و جزء (2) بند (پ) ماده(70) این قانون حسب مورد و همچنین مجازات متصرفین عدواني محكوم می شوند.
تبصره 1- در مواردي كه قطع اين گونهها بنا به ضرورت و علل فني و گزارش ارزيابي اثرات زيستمحيطي در چهارچوب طرح مصوب سازمان اجتنابناپذير باشد، پس از تأييد سازمان مجاز است.
تبصره 2- سازمان موظف است به منظور حفاظت وجلوگيري از انقراض گونههاي مذكور در اين ماده با رعايت تشريفات مربوطه مناطقي را بهعنوان ذخيرهگاه تعيين كند و تحت مديريت خاص قرار دهد.
ماده 79- هرگونه بهرهبرداري يا اقدامي كه منجر به تشديد تخريب، فرسايش خاك، سيلاب و رانش زمين گردد در مناطقی که بهمنظور حفظ تعادل منابع طبيعي موضوع اين قانون و احياي جنگلهاي سوخته و آن دسته از منابع طبيعي كه بيرويه مورد بهرهبرداري قرار گرفته و مخروبه گرديده است و براي جلوگيري از فرسايش خاك و تبعات آن و همچنين مقابله با بيابانزايي، سازمان، آن مناطق را بحرانی تشخیص ميدهد و قرق اعلام مينماید و نيز چراي دام در محدودههاي بحراني و قرق شده كه توسط سازمان به نحو مقتضي در جرايد محلي آگهي و با نصب تابلو حدود آنها تعيين می شود، جرم محسوب ميگردد.
مرتکب یا مرتكبان علاوه بر جبران خساراتوارده، به پرداخت جريمه نقدي در مورد چراي دام معادل دو برابر مبلغ مندرج در ماده(74) این قانون و درساير موارد مذکور به ده ميليون تا پنجاه ميليون ريال محكوم ميگردند.
ماده 80- متخلف یا متخلفین از مفاد ماده(63) این قانون علاوه بر پرداخت خسارتوارده حسب مورد به جزاي نقدي از ده ميليون تا يكصد ميليون ريال محكوم ميگردند.
چنانچه متخلف یا متخلفين از كاركنان دولت اعم از كشوري و لشكري، شرکتهای دولتی و مؤسسات تابعه دولت و شهرداريها باشند علاوه بر مجازاتهاي مذكور حسب مورد به انفصال از خدمات دولتي از شش ماه تا دو سال محكوم میشوند.
ماده 81- هرگونه انتشار آگهي توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي براي معاملات عرصه و اعيان منابع طبيعي موضوع اين قانون از قبيل آگهي فروش،اجاره، مزايده، مناقصه، نقل و انتقال، ثبت و واگذاري در جرايد، رسانههاي الكترونيكي و نظاير آن يا انجام معاملات غيرقانوني، جرم محسوب ميشود و در حکم کلاهبرداری است و معاملات انجام شده باطل و مرتكبين حسبمورد به مجازات مقرر براي جرم كلاهبرداري يا شروع به جرم محكوم ميگردند. مراجع قضائي ضمن رسيدگي، دستور لغو و بي اعتباري و ابطال فوري آگهي را صادر مینمایند.
تبصره 1- پذيرش هرگونه تقاضاي ثبت و انجام معامله اراضي موضوع اين قانون، توسط اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمي از اشخاص، منوط به أخذ مجوز ازسوي دفاتر يادشده از ادارات منابع طبيعي و آبخيزداري محل، داير بر بلامانع بودن ثبت يا انجام معامله است. ادارات مذكور موظفند حداكثر ظرف یکماه اقدام به پاسخ نمايند. درصورت عدم پاسخگويي ظرف مهلت مقرر، متخلفين به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري براي اعمال مجازات مقرر در قانون مربوط، معرفي ميشوند. در هرصورت أخذ نظر منابع طبيعي در قبول ثبت و صدور سند الزامي است.
تبصره 2- كليه دستگاههای مشمول ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری كه بهنحوي در انجام معاملات مذکور در این ماده دخالت دارند، مكلفند از ادارات منابع طبيعي محل استعلام نمایند.
ماده 82- علائم ويژه چكشهاي سازمان يا هرگونه علائمي كه از سوي سازمان جايگزين آنها گردد، علامت رسمي دولتي است و هركس بدون مجوز آن را بهدست آورد و یا از آن استفاده نمايد يا سبب سوء استفاده از آن گردد يا آن را جعل نمايد يا با علم به جعلی بودن، آن را استفاده نمايد، حسب مورد به مجازات جعل و تزوير مقرر در فصل پنجم كتاب پنجم «تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده» از قانون مجازات اسلامي محكوم ميشود.
تبصره 1- مأموران سازمان كه چكش يا علائم جايگزين به آنها سپرده ميشود مكلفند آن را حفظ نمایند و چنانچه در اثر عدم مراقبت يا سهلانگاري آنها اين علائم در اختيار شخص فاقد صلاحيت قرار گيرد، مأموران مزبور به مجازات انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت يك سال محكوم میشوند.
تبصره 2- هرگاه مأموري كه چكش ياعلائم جايگزين به او سپرده شده شخصاً يا با تباني با ديگري از چكش سوءاستفاده نمايد به مجازات انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت يك تا سه سال محكوم میشود.
ماده 83- هيچيك از كاركنان دستگاههاي اجرائي مشمول ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري نميتوانند خود يا به صورت مشاركت با اشخاص حقوقی یا حقيقي در معاملات و قراردادهاي موضوع اين قانون ذينفع باشند. درصورت تخلف علاوه بر بطلان معامله و قرارداد، متخلفين از اين امر مشمول مجازاتهاي مربوط به تصرف در اموال دولتي و سوء استفاده از مقام دولتي می باشند و درصورت تكرار به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم میشوند.
تبصره- شركتهايي كه بيش از پنج درصد(5%) سهام آنها متعلق به يك یا چند نفر از كاركنان و يا بیست درصد(20%) از سهام آنان متعلق به چند نفر از كاركنان فوق باشد، مشمول حكم اين ماده میباشند.
ماده 84- دستگاههاي اجرائي مشمول ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و بانكها مكلفند حسب درخواست ادارات منابع طبيعي یا حفاظت محیط زیست از ارائه خدمات و تسهيلات مرتبط با موضوع جرم به اشخاص حقیقی و حقوقی كه به موجب مقررات اين قانون و احكام دادگاه صالحه مجرم یا متخلف محسوب و محكوم شدهاند، تا پایان رسیدگی قضائی خودداري نمايند.
ماده 85- به وزارت و سازمان حفاظت محیطزیست کشور اجازه داده ميشود حسب مورد هر سه سال يك بار، جريمههاي ريالي مندرج در اين قانون را مطابق با نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعديل و ابلاغ نمایند.
ماده 86- در تعیین خسارت موضوع این قانون، علاوه بر خسارات اقتصادی، باید خسارتهاي زیستمحیطی نیز محاسبه شود. شاخصهای زیستمحیطی خسارات و نحوه جبران آن حداکثر سه ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون با پیشنهاد وزارت و سازمان حفاظت محیطزیست به تصویب هیأت وزیران میرسد و هر سه سال یک بار مورد بازنگری قرار میگیرد. مراجع قضایی در انشاي آراي خود، مکلف به محاسبه این خسارات میباشند.
ماده 87- اشخاص حقیقی و حقوقی که به عمد مبادرت به تخریب و یا آلودگی خاک نمایند، و همچنین اشخاص مشمول ماده(61) این قانون، به حکم دادگاه صالحه به حبس تعزیری از ششماه تا پنج سال و قابل تبدیل به جزای نقدی محکوم میشوند و موظفند ضمن پرداخت خسارات زیستمحیطی مربوطه به استناد آيین نامه ماده(86) این قانون، وضعیت منطقه تخریب شده و آلوده را به حالت قبل از آلودگی آن اعاده و بازسازی نمایند و در صورت تکرار به دو برابر مجازات فوق محکوم می شوند.
ماده 88- اشخاص حقیقی و حقوقی که به طور غیرعمد خاک را تخریب یا آلوده نمایند و نیز تخریبکنندگان یا آلودهکنندگان خاک که مواد(58)، (59) و(60) این قانون را اجراء ننمایند، متخلف محسوب می شوند و موظفند خسارات زیستمحیطی موضوع ماده(86) این قانون را پرداخت نمایند و منطقه آلوده موصوف را به حالت قبل از آلودگی درآورند. در صورت تکرار به ششماه تا دو سال حبس تعزيري قابل تبدیل به جزای نقدی محکوم میشوند.
ماده 89- هرگونه بهرهبرداری یا اقدامی که منجر به تخریب فیزیکی خاک و یا منتج به فرسایش یا تشدید آن بیش از ضوابط مقرر در مواد(53) و(54) گردد ممنوع است و تخلف محسوب میشود. مرتکبین به پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش اقتصادی خاك و بازسازی آن مطابقمفاد تبصره(2) ماده(54) این قانون محکوم میگردند.
فصل ششم- سایر مقررات
ماده 90- نمايندگي دولت در هماهنگي، نظارت، پيگيري و اجراي قانون «الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای بیابانزدايي در کشورهایی که به طور جدی با خشکسالی و یا بیابان زایی مواجه می باشند به ویژه در آفریقا، مصوب 11/10/1375» و ساير معاهدات مرتبط با این قانون برعهده سازمان است.
ماده 91- به سازمان اجازه داده می شود بهمنظور حفاظت بهينه از عرصههاي منابع طبيعي و انجام وظايف محوله دراین قانون، نيروي انساني و تجهيزات مورد نياز را متناسب با شرايط، وضعيت و موقعيت عرصهها و رويشگاهها به كار گيرد.
تبصره 1- دولت مكلف است نيروي انساني مورد نیاز به ويژه در بخشهاي فني، حقوقی و حفاظتي، اعتبارات، امكانات و تجهيزات مورد نياز منابع طبيعي در زمینه حفاظت اعم از ایجاد کمربند حفاظتی وخط تنسیق، شبکه رادیویی و ماهوارهای، يگان ويژه حفاظت و ناوگان پیشگیری و اطفاء حريق، سوختها و انرژیهای جایگزین، تهیه نقشههای استعدادیابی و کاربری اراضی و حدنگاری را مطابق استانداردهاي بينالمللي تأمين نمايد؛ به نحوي كه حداكثر ظرف ده سال پس از لازمالاجراء شدن اين قانون پوشش حفاظتي كليه عرصههاي منابع طبيعي بهطور كامل تأمين شود.
تبصره 2- مأموراني كه در مأموريتهاي حفاظت و صيانت از منابع طبيعي و منابع خاک موضوع این قانون بر اثر درگيري با متخلفان، متجاوزان و قاچاقچيان محصولات منابع طبيعي مجروح يا کشته شده یا می شوند، در حكم جانباز و شهيد محسوب ميگردند.
تبصره 3- به سازمان اجازه داده ميشود از محل اعتباراتي كه در بودجه سالانه براي سازمان پيشبيني ميشود، مبالغي را براي جبران زحمات و پرداخت خسارات ديه و هزينههاي درماني محافظان افتخاري و مردمي و مخبران و نيز مأموران حفاظت و صيانت و متصديان پيشگيري، كشف و تعقيب جرائم منابع طبيعي و كارشناسان ذيربط كه در حين اجراي مأموريت دچار آسیب میشوند، اختصاص دهد و پرداخت نمايد.
تبصره 4- از تاریخ تصویب این قانون فوق العاده خاصی برای کلیه کارکنان سازمان به شرح زیر تعیین و پرداخت میگردد. اين فوقالعاده مشمول كسورات بازنشستگي ميباشد:
الف- قرقبان، محافظین منابع طبیعی و اطفای حریق(امتیاز شغل و شاغل ضربدر 4)
ب- کارشناسان ارشد، کارشناسان، کاردانان مشاغل تخصصی( امتیاز شغل و شاغل ضربدر 3)
پ- کارکنان اداری، ستادی و پشتیبانی اعم از ستاد سازمان و استانها( امتیاز شغل و شاغل ضربدر 2)
تبصره 5- آیین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد وزارت به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده 92- بهمنظور تسهيل امر استيفاي حقوق بيتالمال، وزارت، سازمان و سازمان حفاظت محیطزیست از پرداخت كليه هزينههاي دادرسي دعاوي مربوط به منابع طبيعي و منابع خاک موضوع اين قانون و هزينههاي مربوط به اجراي احكام در كليه مراحل دادرسي اعم از كيفري و حقوقي معاف است.
تبصره- در كليه اقدامات ثبتي كه در مورد تشخيص و تملك و تفكيك منابع ملي و دولتي بهعمل ميآيد، سازمان از پرداخت سهم خود در ماليات و عوارض ثبتي و حقالثبت، هزينههاي مقدماتي و هرگونه الصاق تمبر معاف است اما حقوقي كه به سردفتران اسناد رسمي تعلق ميگيرد، بايد پرداخت گردد.
ماده 93- كليه درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون و همچنين جريمهها و خسارات وصولي در حوزه منابع طبیعی و خاک، به حسابي كه از سوي خزانهداري كلكشور تعيين ميگردد، واريز می شود. صددرصد(100%) وجوه يادشده به استثناي درآمدهايي كه محل هزينه آنها در اين قانون تصريح شده است بهمنظور حفظ، احياء، توسعه واستعدادیابی و تعیین قابلیت اراضی منابع طبيعي و جلوگیری از تخریب منابع خاک و احیاي آن در بودجه سال بعد سازمان و واحدهاي تابعه استاني پيشبيني ميشود.
تبصره 1- كليه درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون و همچنين جريمهها و خسارات وصولي در حوزه آلودگی خاک، به حسابي كه از سوي خزانهداريكل كشور تعيين ميگردد، واريز می شود. صددرصد(100%) وجوه يادشده به استثناي درآمدهايي كه محل هزينه آنها در اين قانون تصريح شده است بهمنظور کنترل و پایش آلودگی منابع خاک و اصلاح آن، در بودجه سال بعد سازمان حفاظت محیط زیستکشور و واحدهاي تابعه استاني پيشبيني ميشود.
تبصره 2- به وزارت و سازمان حفاظت محیطزیست کشور اجازه داده ميشود هر ساله معادل سيدرصد(30%) از درآمد حاصل از دريافت جريمهها و فروش مواد بازداشتي ناشي از اجراي اين قانون را كه از متخلفان أخذ ميشود، پس از واریز به حساب معين نزد خزانهداري كل كشور و دریافت آن در قالب ردیف بودجه سنواتی، به عنوان حقالكشف به مأموران كاشف، مخبران و مأموران یگان ویژه حفاظت مطابق آيین نامهای که به پیشنهاد مشترک وزارت و سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیأت وزیران می رسد، پرداخت نمایند.
ماده 94- سازمان مجاز است بهمنظور اجراي برنامههايي كه مربوط به وظايف يا نيازهاي آن باشد، مستثنيات قانونی اشخاص را در برابر واگذاري عوض، تملك و تصرف نمايد. سازمان می تواند معادل بهاي مستثنيات تملكشده را از اراضي منابع ملي و دولتي قابل واگذاري نزديكترين محل به مالك انتقال دهد.
بهاي عوض و معوض، توسط كارشناس رسمي دادگستري تعيين ميشود. درصورت اعتراض هر يك از طرفين، بهايعادله توسط هيأتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري تعيين ميگردد. يك كارشناس از طرف دستگاه اجرائي، يك كارشناس از طرف مالك و كارشناس سوم به انتخاب طرفين و درصورت عدم توافق يا استنكاف، با معرفي دادگاه صالحه محل وقوع ملك انتخاب ميشوند. رأي اكثريت هيأت مزبور قطعي و لازمالاجراء است. در صورتيكه مالك مستثنيات تمايل به دريافت زمين بهعنوان عوض نداشته باشد، سازمان بهاي مستثنيات فوق را طبق نظر قطعي هيأت كارشناسي از محل اعتبار طرحهاي مربوط تأمين و پرداخت مینماید. چنانچه مالك از دريافت بهاي تعييني استنكاف نمايد، مبلغ ارزيابي در صندوق دادگستري توديع و نماينده دادستان ذيل سند انتقال را امضاء میکند.
ماده 95- وزارت موظف است براي تحقق اهداف موضوع اين قانون موارد زير را برنامهريزي نمايد. دستگاههاي اجرائي ذيربط مكلفند در اجراي برنامههاي مربوطه همكاري نمايند:
الف- ارتقاي سطح فرهنگ عمومي مردم بهمنظور حفظ و حمايت از منابع طبيعي از طریق رسانه های دیداری، شنیداری، مکتوب و کتب درسی
ب- استفاده از توانمندي و مشاركت مردم در حفظ، احياء، توسعه و بهرهبرداري از منابع طبيعي
پ- حمايت از طرحها و اولويتهاي تحقيقات و مطالعات كاربردي در زمينه منابع طبيعي و استفاده از فناوریهای نوین
ت- توسعه و گسترش همكاريهاي فني و علمي و کارشناسی با سازمانها و مراكز ذيربط داخلي، خارجي و بينالمللي
ماده 96- به منظور مشاركت مردم در اجراي موارد مندرج در اين قانون، سازمان مکلف است به سازماندهي، حمايت و پشتيباني از تشكلهاي مرتبط با منابع طبيعي از جمله سازمانهاي مردم نهاد که مطابق با قانون و مقررات مربوط تأسیس گردیدهاند، اقدام نمايد. همچنین سازمان مکلف است در سياستگذاري، طراحي و تدوين برنامهها و اعمال مديريت منابع طبيعي از توانمنديها و مشاركت تشكلهاي مذكور استفاده نمايد.
ماده 97- دولت موظف است براي تشويق و ترغيب اشخاص حقيقي و حقوقي به رعايت اصول فني و مشاركت در اجراي طرحهاي منابع طبيعي كشور، تسهيلات اعتباري و امكانات لازم را در بودجه سالانه منظور نماید و با عنایت به نتایج حاصله در اختيار بهرهبرداران قرار دهد. شرايط اعطاي تسهيلات و امكانات مذكور براساس آييننامهاي است كه با پيشنهاد وزارت، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه میشود و به تصويب هيأت وزيران میرسد.
ماده 98- وزارت براساس قانون اجراي سیاستهای كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مجاز است وظایف حاکمیتی احیاء و حفاظتجنگلدر شرکتهای دولتی نکاچوب، شفارود و فریم که در حوزه مدیریت جنگل و صنایع چوب فعالیت مینمایند را در قالب شرکت دولتی حفظ و سایر وظایف و فعالیتهای شرکتهای مذکور یا تأسیسات موجود را به صورت یکپارچه یا براساس درخواست مشتری یا مشتریان به صورت تفکیکی به فروش برساند.
ماده 99- وزارت نيرو، سازمانهای هواشناسي كشور، نقشهبرداري كشور و جغرافيايي نیروهای مسلح با درخواست و نياز سازمان و سازمان حفاظت محیطزیست براساس ضوابط و مقررات مربوط، موظفند به تكميل و تجهيز شبكه ايستگاههاي هواشناسي، آبشناسي، رسوبسنجي و تهیه نقشههاي رقومي و ساير اطلاعات لازم حسب مورد درمنابع طبیعی و حوزههاي آبخيز اقدام نمایند و آمار و اطلاعات جمعآوري شده را برای بهرهبرداري در اختيار سازمان قرار دهند.
ماده100- جرائم مرتبط، در اين قانون از شمول قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجعبه قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام مستثني ميباشد.
ماده 101- با تصویب این قانون، کلیه قوانین و آییننامههای زیر در حدود تعریف شده هر یک حسب مورد، بهاستثناي مواد یا مواردي كه در اين قانون اجراي آن تجويز گرديده است، نسخ و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر لغو ميگردد:
قانون مربوط به رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک مصوب 7/5/1336 در محدوده منابع طبیعی، اراضی زراعی و باغها- قانون راجع به واگذاری زمین به تحصیلکرده های کشاورزی مصوب 22/10/1338- تصویبنامه هیأت وزیران در مورد طرح ثبت و فروش اراضی مستحدثه ساحلی مصوب 13/7/1342- آيین نامه قانون مربوط به اراضی ساحلی مصوب 1/4/1347- قانون خرید اراضی کشاورزی برای تأمین نیازمندیهای صنعتی و معدنی مصوب 9/4/1348- موارد مغایر با این قانون در قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 29/4/1354- موارد مغایر با این قانون در آيیننامه عمران اراضی بایر مصوب 1/6/1355 و اصلاحیه آن- قانون اجازه استرداد تا پانصد مترمربع از منابع ملی شده به اشخاص مصوب 3/3/1357- لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/1/1359 شورای انقلاب اسلامی و اصلاحیه های بعدی و آييننامه اجرائی آن مصوب 31/2/1359- قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/1365 و آيیننامه اجرائی آن مصوب 8/7/1366- قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 5/7/1371- قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 25/5/1346 و اصلاحیه های بعدی آن به استثنای مواد تجویز شده از جمله مواد (41) و(64) و ماده(33) اصلاحی مصوب سال 1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحات بعدی آن به جز مواردی که قبل از تصویب تبصره(9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی واگذار شده یا تخصیص داده شده است.- مواد(75)، (76)و (84) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373- ماده(110) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380- قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 در موارد مغایر با این قانون- بند (3) ماده واحده قانون تشویق سرمایه گذاری در طرحهای آب کشور مصوب1381
************
شماره 19/9/ك- ص
تاريخ 20/8/1391
گزارش كميسيون صنايع و معادن به مجلس شوراي اسلامي
لايحه جامع خاك به شماره چاپ(94) كه به اين كميسيون بهعنوان كميسيون فرعي ارجاع شده بود، طي جلسات متعدد كارگروه معدن و صنايع معدني و كميسيون با حضور كارشناسان دستگاههاي اجرائي ذيربط مطرح و پس از بحث و بررسي با اصلاح ماده(5) و الحاق يك تبصره به ماده(28) و الحاق(3) ماده به لايحه در جلسه مورخ 14/8/1391 كميسيون به تصويب رسيد.
اينك گزارش آن براساس ماده(145) آييننامه داخلي تقديم مجلس محترم شوراي اسلامي ميگردد.
رئيس كميسيون صنايع و معادن
رضا رحماني
اصلاحات كميسيون:
1- ماده(5) به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 5- به منظور حفظ پايداري خاك كشور هر نوع برداشت، جابجايي، خاكريزي و اضافه نمودن خاك براي كاربري هاي مختلف به جز عمليات زراعي، باغي و عمليات معدني، در چهارچوب دستورالعملي است كه توسط وزير جهادكشاورزي ابلاغ مي شود.
2- يك تبصره به ماده(28) بهشرح ذيل الحاق ميگردد:
تبصره الحاقي- در مورد محدوده فعاليت معدني مطابق ماده(18) قانون اصلاح قانون معادن مصوب 25/8/90 مجلس شوراي اسلامي اقدام مي گردد.
3- ماده الحاقي(1): انجام هرعملي كه موجب تخريب خاك شود به استثناي عمليات معدني، كه تابع قانون اصلاح قانون معادن مصوب 25/8/1390 مجلس شوراي اسلامي خواهد بود، ممنوع است. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از مالكان و بهرهبرداران در مورد حفظ منابع خاك و بهره برداري بهينه و صحيح از آن در اراضي كشاورزي و منابع طبيعي مسؤول ميباشند. به منظور جلوگيري از فرسايش خاك اعم از آبي و بادي، حركات تودهاي زمين، ايجاد سيلاب، توليد رسوب، بيابانزايي يا تشديد آن، فعاليت اجرائي و بهره برداري در مناطق حساس به فرسايش، منوط به أخذ مجوز از سازمان و رعايت اصول فني، شاخصها و معيارهاي حفاظت آب و خاك كه توسط سازمان اعلام ميشود، ميباشد.
4- ماده الحاقي (2)
ماده 63- وزارت موظف به شناسايي كانون هاي تخريب خاك است. تخريبكنندگان خاك بايد با ابلاغ اخطاريه از طرف وزارت، فعاليت منجر به تخريب را متوقف كنند و وضعيت خاك را برابر دستورالعملهاي وزارت بازسازي نمايند. تخريبكننده موظف است علاوه بر رفع عوامل تخريب و بازسازي مطابق دستورالعمل ياد شده، جريمه هاي تعيين شده از طرف وزارت را نيز پرداخت نمايد؛ درغيراينصورت، وزارت مجاز است خود فعاليت منجر به تخريب را متوقف و به طرح شكايت عليه تخريبكننده اقدام نمايد. در صورت صدور حكم محكوميت توسط دادگاه صالحه، تخريبكننده موظف به پرداخت جريمه، بازسازي و توقف دائم فعاليت تخريبي است. در صورت استنكاف، تخريبكننده، علاوه بر مجازات هاي مقرر در اين قانون موظف به پرداخت كليه هزينه ها نيز ميباشد و يا حكم مرجع قضائي، وزارت خود نسبت به بازسازي منابع خاك با هزينه مستنكف اقدام مينمايد. ادامه كار يا فعاليت در عرصه مذكور منوط به صدور اجازه وزارت يا رأي دادگاه صالحه است.
تبصره – در مورد عمليات معدني، قانون اصلاح قانون معادن مصوب 25/8/1390 مجلس شوراي اسلامي حاكم خواهد بود.
5- ماده الحاقي(3)
دولت موظف است براي تشويق و ترغيب اشخاص حقيقي و حقوقي به رعايت اصول فني و مشاركت در اجراي طرحهاي منابع طبيعي كشور، تسهيلات اعتباري و امكانات لازم را در بودجه سالانه منظور نمايد و در اختيار بهره برداران قرار دهد. شرايط اعطاي تسهيلات و امكانات مذكور بر اساس آيين نامهاي است كه با پيشنهاد وزارت، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
***************
شماره 20/9/ك ص
تاريخ 20/8/1391
گزارش كميسيون صنايع و معادن به مجلس شوراي اسلامي
طرح جامع منابع طبيعي و آبخيزداري كشور به شماره چاپ27 كه به اين كميسيون بهعنوان كميسيون فرعي ارجاع شده بود، طي جلسات متعدد كارگروه معدن و صنايع معدني و كميسيون با حضور كارشناسان دستگاههاي اجرائي ذيربط و مركز پژوهشهاي مجلس مطرح و پس از بحث و بررسي در جلسه مورخ 14/8/1391 كميسيون با اصلاحاتي بهشرح زير به تصويب رسيد
اينك گزارش آن براساس ماده(145) آييننامه داخلي تقديم مجلس محترم شوراي اسلامي ميگردد.
رئيس كميسيون صنايع و معادن
رضا رحماني
اصلاحات كميسيون:
1- الحاق يك بند به ماده (1)
بند الحاقي- عمليات معدني: عبارت از مطالعه، اكتشاف، تجهيز، استخراج، كانهآرايي و فرآوري مطابق تعاريف مندرج در ماده(1) قانون اصلاح قانون معادن مصوب 25/8/90
2- الحاق يك تبصره به ماده(3)
تبصره الحاقي- عمليات معدني مطابق ماده(1) قانون اصلاح قانون معادن مصوب 25/8/90 با رعايت ضوابط و مقررات سازمان جنگلها و منابع طبيعي از اين قاعده مستثني است.
3- ماده الحاقي(1)- كليه عمليات معدني كه به موجب قانون اصلاح قانون معادن مصوب 25/8/91 با صدور مجوزهاي مربوطه مجاز شناخته شدهاند، تابع مفاد قانون مذكور و آييننامههاي مربوطه بوده واز شمول اين قانون مستثني مي باشد.
4- ماده الحاقي(2)- شورايعالي حفظ حقوق بيتالمال در امور اراضي و منابع طبيعي مركب از دادستان كل كشور (بهعنوان رئيس) و وزيران اطلاعات، كشور و جهادكشاورزي، رؤساي سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان و دو نماينده از كميسيونهاي صنايع و معادن و كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي و فرمانده نيروي انتظامي كشور در سطح ملي و در استانها نيز با تركيب بالاترين مقام متناظر استاني تشكيل مي شود.
شوراهاي مذكور ميتوانند در صورت لزوم از ساير مقامات ذيربط براي شركت در جلسه دعوت بهعمل آورند.
5- ماده الحاقي (3)- قبل از صدور هرگونه پروانه اكتشاف و صدور مجوز برداشت در كليه طبقات معدني واقع در منابع طبيعي كشور اعم از معادن دولتي و غيردولتي، وزارت صنعت، معدن و تجارت يا واحدهاي تابعه استاني آن موظفند با ارسال نقشهاي كه مختصات جغرافيايي محدوده معدن را معين نموده است، انطباق عرصه مورد نظر را با شرايط عمومي عرصههاي منابع طبيعي قابل بهرهبرداري از سازمان يا ادارات كل منابع طبيعي استان ذيربط استعلام و موافقت آنها را أخذ نمايند.
سازمان يا ادارات كل منابع طبيعي استان ذيربط موظفند ضمن أخذ پرونده مزبور و اعطاي رسيد به متقاضي، حداكثر ظرف پانزده روز در خصوص محدوده مورد استعلام، اعلام نظر نمايند. عدم پاسخ در مهلت مقرر به منزله موافقت تلقي ميگردد.
دارندگان پروانه اكتشاف و بهره برداري مكلف به جبران خسارت وارده به منابع طبيعي ميباشند.
معادل پانزده درصد(15%) درآمد دولت ناشي از اكتشاف و نيز معادل دوازده درصد (12%) حقوق دولتي ناشي از بهرهبرداري و مجوز برداشت كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت از دارندگان پروانههاي اكتشاف و بهرهبرداري و اجازه برداشت، دريافت و به حساب خزانهداري كلكشور واريز ميگردد، به منظور احياء و بازسازي منابع طبيعي به سازمان اختصاص مي يابد. دولت مكلف است ارقام ناشي از درصدهاي فوق را همه ساله در قالب يك رديف درآمد – هزينه به سازمان اختصاص دهد. اعتبارات اين رديف صددرصد(100%) تخصيص يافته تلقي ميشود.
تبصره 1- استعلام براي يك محل، فقط يك بار قبل از صدور پروانه اكتشاف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام ميگيرد و همچنين براي كل محدوده مورد تقاضا اعلامنظر ميشود. در صورت انتقال پروانه، انتقالگيرنده موظف به رعايت تعهدات انتقالدهنده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است يك نسخه تصوير پروانههاي اكتشاف، بهرهبرداري، مجوز برداشت و نقل و انتقال را جهت اطلاع به سازمان ارسال نمايد.
تبصره 2- سازمان موظف است در زمان پاسخ استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، در صورت كاهش محدوده و يا مخالفت، براي مناطق ممنوعه كه در قوانين و مقررات قيد گرديده است، مستندات مربوطه را اعلام نمايد. در اين صورت، وزارت صنعـت، معدن و تجارت موظف است پروانه اكتشاف و مجوز برداشت را فقط در محدوده اعلامي توسط سازمان صادر و در مجوز و پروانه هاي صادره، لزوم رعايت ضوابط منابع طبيعي را قيد نمايد.
دارندگان مجوز، موظف به رعايت مواد ياد شده مي باشند و در صورت عدم رعايت، وزارت صنعت، معدن و تجارت بنا بر درخواست سازمان وفق ماده (14) قانون اصلاح قانون معادن مصوب 25/8/1390 اقدام مينمايد.
6- ماده الحاقي(4)- به منظور كاهش ميزان تخريب و جبران خسارات وارده به عرصههاي منابع طبيعي، اجراي طرحهاي عمومي و توسعه اي دولتي و غيردولتي و برنامههاي عمراني و نظامي اعم از ملي و استاني فقط در صورتي مجاز است كه مطالعات طرح و مكانيابي آن انجام گيرد و ميزان خسارات وارده و هزينههاي بازسازي منابع طبيعي كه خسارت مي بيند با اعلام سازمان در محاسبات اقتصادي منظور و قبل از اجراء به حسابي كه سازمان اعلام مينمايد واريز شود.
*************
شماره 109/44/د
تاريخ 15/9/1391
گزارش كميسيون فرهنگي به مجلس شوراي اسلامي
در اجراي ماده(144) آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مبني بر بررسي طرح «جامع منابع طبيعي و آبخيزداري كشور» به شماره چاپ27 كه به اين كميسيون بهعنوان كميسيون فرعي ارجاع گرديده بود، در جلسه مورخ 14/9/1391 باحضور كارشناسان دستگاههاي اجرائي ذيربط مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با اصلاحاتي بهشرح زير به تصويب رسيد.
اينك گزارش آن براساس ماده(145) آييننامه داخلي تقديم مجلس محترم شوراي اسلامي ميگردد.
رئيس كميسيون فرهنگي
مرتضي آقاتهراني
اصلاحات كميسيون:
1- در سطر دوازدهم ماده(34) عبارت «و تصويب هيأت وزيران» حذف ميگردد.
2- در پارگراف دوم سطر چهارم ماده(63) پس از كلمه «پيشنهاد» عبارت «سازمان عمران و توسعه» اضافه ميگردد.
****************
شماره 50629/52/د
تاريخ 28/8/1391
گزارش كميسيون عمران به مجلس شوراي اسلامي
طرح جامع منابع طبيعي و آبخيزداري كشور به شماره چاپ27 كه به اين كميسيون بهعنوان كميسيون فرعي ارجاع گرديده بود طي چندين جلسه با حضور كارشناسان و مسؤولين دستگاههاي اجرائي ذيربط مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در تاريخ 28/8/1391 مواد ارجاعي به اين كميسيون مواد((3)، (6)، (13)، (18)، (28)، (33) و(55)) با اصلاحاتي بهشرح زيربه تصويب رسيد.
اينك گزارش آن تقديم مجلس محترم شوراي اسلامي ميگردد.
نائب رئيس كميسيون عمران
محمدرضا رضائي
اصلاحات كميسيون:
1- در انتهاي ماده(3) عبارت «سازمان مديريت و برنامهريزي كشور» به عبارت «معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور» اصلاح شد.
2- درانتهاي تبصره(4) ماده(3) عبارت «خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها» به عبارت « خارج از محدوده و حريم شهرها و شهركها» اصلاح شد.
3- در انتهاي تبصره(7) ماده(3) عبارت «آييننامه مزبور ظرف سهماه تهيه ميگردد» اضافه شد.
4- تبصره(8) ماده(3) به شرح زير اصلاح شد:
« به منظور حفاظت از منابع آب و خاك و مهندسي رودخانهها هرگونه بهرهبرداري از شن و ماسه موجود در بستر رودخانههاي كشور اعم از دائمي و فصلي منوط به وجود ظرفيت معدن و امكانپذيري از نظر فني با أخذ مجوز از وزارت نيرو و هماهنگي سازمان بلامانع است.»
5- تبصره(9) ماده(3) حذف شد.
6- ماده(6) عيناً تصويب شد.
7- در انتهاي ماده(13) عبارت »سازمان مديريت و برنامهريزي كشور» به عبارت «معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور» اصلاح شد و عبارت «آييننامه مزبور ظرف سهماه تهيه ميگردد» اضافه شد.
8- ماده(18) حذف شد.
9- در سطر دوم ماده(28) كلمه «صرفاً» قبل از عبارت «براي اجراي طرحهاي عمومي و عمراني» اضافه شد.
10- يك تبصره بهشرح زير به ماده(28) الحاق شد:
تبصره الحاقي- تعيين مدت زمان اجراي طرحهاي مفاد اين ماده متناسب با طول زمان طرح بهموجب آييننامهاي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي و با همكاري وزارتخانهها و سازمانهاي ذيربط به تصويب هيأت وزيران ميرسد. عدم اجراي طرح در مدت مذكور در آييننامه موجب اعاده مورد واگذاري به سازمان خواهد شد.
11- ماده(33) حذف شد.
12- در ماده(55)عبارت «نيل به توسعه» حذف و كلمه «پيشرفت» جايگزين آن شد.در ماده(55)در پارگراف دوم اين ماده، عبارت «صنايع و معادن» به «صنعت، معدن و تجارت» و «مسكن و شهرسازي» به «راهوشهرسازي» و «سازمان مديريت و برنامهريزي كشور» به «معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور» اصلاح و عبارت «يك نفر از اعضاي كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با انتخاب مجلس شوراي اسلامي» اضافه شد.
