7 - نظارت  ،  تمهیدات حفاظتی و جبران خسارت

 ماده    39  :  يد مجريان طرح هاي منابع طبيعي و آبخيزداري در اجرای طرح های جنگلداری- پارک های جنگلی - مرتعداری - نهالستان -  ایستگاه های تولید بذر - ید اماني بوده و مجری حق واگذاري تمام يا قسمتي از طرح را به شخص ديگري بدون اخذ مجوز از سازمان ندارد و پس از اتمام مدت قرارداد موظف است کليه عرصه و اعيان طرح را به سازمان مسترد نمايد.

تبصره  1 :  بکار گیری پیمانکاران طی پیمان مشخص در طرح بلا مانع است در مواردیکه سازمان حضور یا بکار گیری  عوامل کاری یا پیمانکار را در حفاظت از کالبد و روند اجرای طرح مخل بداند ابلاغ و مجری مکلف به رعایت و ممانعت از ادامه کار است. 

تبصره 2 : مجريان طرح هاي منابع طبيعي وآبخيزداري موظفند پس از عقد قرارداد و قبل از شروع عمليات اجرائي به میزان مجموع درآمد سالانه مندرج درتراز مالی وثيقه معتبر را بعنوان ضمنانت  اجراي کامل تعهدات طرح  ارائه نمايند.

 ماده   40   :  عدم رعایت مهلت هر فعالیت دارای زمانبندی، یا انجام هر تعهد قابل انجام یا توقف اجرای طرح به هر عللی در هر طرح ، بعنوان تساهل مجری در اجرای طرح تلقی شده و در اینصورت سازمان مکلف به صدور اخطار برای شروع یا ادامه اجرای آن است و چنانچه معاذیر مجری در پاسخ به اخطار غیر موجه باشد ، سازمان مکلف به صدور ضرب الاجل انجام تعهدات به مجری طرح است.

مدت اولیه اخطار یک  ماه تعیین و چنانچه مجری اقدام به شروع انجام تعهد نماید ، این مدت در اخطار ضرب الاجل متناسب با حجم عملیات و به نسبت پیشرفت فیزیکی و روند  انجام تعهد بنحوی تمدید می شود که به اختلال در اجرای طرح منتهی نشود.  

تبصره 1  : تخلف از مندرجات پروانه قطع به منزله بهره‌برداري بدون پروانه بوده و  عدول از شرائط قرار داد سالانه است و موجب تردید به شرائط توانایی مجری در انجام تعهدات طرح می شود و محاکم قضائی مکلفند بر حسب رجحان منافع عمومی گزارش هیات ناظرین طرح را ملاک قرارداده و بر حسب مفاد قرارداد مبادرت به صدور رای نمایند.

 صدور پروانه بهره‌برداري براي دوره بعد بنام مجري طرح منوط به اجراي تعهدات و تسويه حساب قراردادسالانه توسط مجري مي باشد.در صورت عدم انجام تعهدات پروانه بنام سازمان صادر و طرح تا مدت ضرب الاجل و تعیین تکلیف نتیجه آن که هر صورت بیش از سه ماه نخواهد بود، ادامه اجرای طرح را به مجری  طرف قرار داد و یا اعلام اسقاط شرائط و ناتوانی و اقاله قرارداد و بلافاصله دستور تهیه تراز مالی و آمادگی برای صدور آگهی مزایده جهت انتخاب مجری جدید که در هر صورت بیش از سه ماه نخواهد بود عهدار اجرای طرح خواهد ماند.

تبصره     :  در مدتیکه که سازمان راساً عهده دار اجرای طرحی می شود طبق مفاد قرارداد و این قانون به شرکت بیمه مرتبط ، تعطیلی طرح را اعلام نموده و بیمه بیکاری کارکنان طرح را بر قرار می نماید و ما به تفاوت بیمه بیکاری حقوق کارکنان طرح را ، تا سقف متعارف از محل درآمد ها بصورت علی الحساب پرداخت  و پس از تعیین تکلیف در ادامه اجرای طرح یا  انتخاب مجری طرح جدید تسویه حساب می کند

تبصره 2 :  مجريان طرح ها موظفند اثرات بهره برداری را پس از بهره برداری و طبق مفاد کتابچه طرح، بر اساس اصول فني و بهداشتی پاک کنند. سازمان موظف است گزارش ناظرین مقیم را در پاک کردن بر حسب مورد در سوابق ضبط نماید و دستورالعمل پاک کردن عرصه  هر یک از طرح های مورد عمل در جنگل و سایر منابع را در قالب نظام فنی و اجرایی کشور تدوین و ابلاغ و به حیطه اجرا گذاشته و تمهیداتی حمایتی و بهداشتی را معمول دارد.

 تبصره 3 : درختان مورد نشانه‌گذاري باید بصورت گرده بینه تبدیل خارج شوند تبدیل تنه ای که قابلیت تبدیل و خروج آن در عرصه جنگل به گرده بینه اعلام شود و همچنین تبدیل گرده بینه ها در کنار جاده جنگلی ممنوع است و در صورت تخلف مواد حاصل شده به سود سازمان ضبط مي گردد. 

 ماده   41   :  دارندگان پروانه هاي اکتشاف و بهره‌برداري مکلف به جبران خسارت و بازسازي محدوده برداشت و پرداخت بهره مالكانه به مأخذ پنج درصد درآمد حاصل از فروش محصولات معدني علاوه بر عوارض به حساب خزانه‌داريكل مي باشند. در صورتيکه استخراج ماده معدني مستلزم قطع درختان و درختچه هاي  واقع در محدوده طرح  بهره‌برداري از معدن باشد قطع آنها منوط به اخذ مجوز از سازمان مي باشد.  سازمان موظف است بر نحوه بهره‌برداري معادن، نظارت هاي لازم را بعمل آورد.

تبصره 1 : اكتشاف  و بهره‌برداري از معادن در جنگل هاي شمال کشور، ذخيره‌گاه هاي جنگلي و مرتعي و همچنين مناطق و محدوده هاي بحراني كه توسط سازمان تعيين مي گردد، ممنوع است. پیشنهاد بهره برداری غیر سطحی از معادن استراتژیک واقع در این مناطق منوط به موافقت سازمان و تصويب  هيأت وزيران می باشد.

 تبصره 2 : صدور اجازه بهره برداری یا واگذاری بهره برداری از شن، ماسه و خاک رس بستر و حریم  رودخانه ها، انهار و مسیل ها و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها منوط به کسب موافقت وزارت نیرو می باشد. همچنین بهره‌برداري از معادن واقع مناطق چهارگانه محيط زيست منوط به کسب موافقت سازمان حفاظت محيط زيست می باشد.

تبصره 3 :  حاکميت و نظارت بر عرصه محدوده هاي پروانه اكتشاف و بهره‌برداري و محدوده هاي مربوط به استخراج ، انباشت و دفع مواد زايد واقع در منابع طبیعی به عهده سازمان مي باشد. يد بهره‌برداران معادن  واقع در محدوده هاي فوق، يد اماني بوده و پس از خاتمه مدت مندرج در پروانه، عرصه مورد عمل و مستحدثات به سازمان مسترد مي گردد.

 تبصره 4 : در آندسته از عرصه محدوده هاي مذكور كه سازمان پروانه چرا صادر نموده و يا  طرح های منابع طبيعي مصوب در حال اجرا دارد و  اكتشاف و بهره‌برداري از معادن واقع  در آن موجب تعطيلي كلي و يا جزيي طرح های مزبور شود،  بهره‌برداران معادن مكلفند  نسبت به رعايت حقوق صاحبان پروانه چرا و مجريان طرح های منابع طبيعي طبق ضوابط  و مقررات مربوط اقدام نمايند.

تبصره 5 : نحوه صدور مجوز بهره‌برداري از معادن، نظارت و حفاظت  از  منابع طبيعي در مقابله با تخريب ناشي  از عمليات اجرايي و تعيين مصادیق معادن استراتژیک و ميزان خسارات  وارده و نحوه بازسازي، طبق آئين‌نامه‌اي با پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي ، صنايع و معادن و سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب  هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده    42 : کليه اشخاص حقيقي و حقوقي و دستگاه هاي اجرائي مکلفند در اجراي پروژه هاي عمراني از قبيل بهره‌برداري از معادن، سدسازي، راهسازي، احداث كانال هاي آبرساني، خطوط انتقال آب، نفت و گاز و ...، استانداردها و اصول حفاظت از منابع طبيعي و ضوابط آبخيزداري و را که از سوي سازمان تعيين و ابلاغ مي شود رعايت نمايند.

تبصره 1 : دولت مکلف است استانداردها و ضوابط انجام فعاليت هاي عمراني در عرصه های منابع طبیعی را تصویب نماید.

ماده 43 :  عین ماده 33  اصلاحی قانون اصلاح ماده 33  قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 9/4/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین نامه اجرایی آن برای نحوه نظارت بر واگذاری  اراضی منابع طبیعی تصویب می گردد.

ماده   44  : بمنظور کاهش و جبران خسارات وارده ناشی از اجرای طرح های عمومي و  برنامه هاي عمراني و نظامي (ملي ـ استاني) به عرصه‌هاي منابع طبيعي ، مجریان طرح های عمومی و عمرانی مکلفند علاوه بر هماهنگی با سازمان  و رعایت استاندارد ها و اصول حفاظت در هنگام مطالعات طرح و مکان‌يابي ، جبران خسارات وارده و هزينه‌هاي بازسازي طرح را  برآورد و بعنوان هزينه‌هاي اجرايي در محاسبات اقتصادی طرح  منظور و به سازمان مسترد نمایند.

تبصره  1 : سازمان مجاز  است مبالغ وصولی مربوط به جبران خسارت را برای خرید اراضی محاط و مجاور  جنگل ها و مراتع و جهت تهیه و اجرای طرح های زراعت چوب و یا تولید علوفه اختصاص دهد ، تا به ازای سطحی که  در اثر اجرای طرح کاهش می یابد سطحی جایگزین و احیا گردد.

تبصره  2  : ضوابط و شرايط مكانيابي، نحوه تعيين خسارت و جبران يا بازسازي آن و يا ايجاد منابع طبيعي جديد مطابق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي و سازمان حفاظت محیط زیست به تصويب هیأت وزيران خواهد رسيد.

ماده   45   : سازمان موظف است نقشه‌هاي پهنه‌بندي زمين لغزش ، فرسايش خاك و سيلخيزي را در عرصه های منابع طبیعی موضوع این قانون تهيه و ضمن انجام اقدامات لازم ، مراتب را جهت پيشگيري در اختيار دستگاه هاي اجرايي ذیربط قرار دهد.

تبصره 1 : کلیه دستگاه های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی مكلفند در مطالعه، طراحي، اجرا و نگهداری پروژه‌هاي عمراني، نقشه‌هاي پهنه‌بندي خطر زمين لغزش و فرسايش خاك را ملاک عمل قرار دهند.

تبصره 2 : دولت موظف است بمنظور پیشگیری از خسارات مستقیم و غیرمستقیم حاصل از زمین لغزش ها و فرسايش خاك و جبران خسارات ناشی از وقوع آن، اعتبارات لازم را در بودجه سالانه منظور نماید.

ماده  46 : به منظور جلوگيري از فرسايش خاک (اعم از آبي و بادي)، حرکت هاي توده اي زمين، توليد رسوب، بيابانزايي و يا تشديد آن، هر گونه فعاليت اجرايي و بهره‌برداري در مناطق بحراني و حساس به فرسايش که توسط سازمان اعلام مي شود منوط به اخذ مجوز از سازمان و رعايت اصول فني مي باشد.

شرايط صدور مجوز، تعيين ضوابط اجرايي، شاخص ها و معيارهاي فني و نحوه مشارکت اشخاص در اجراي طرح های آبخيزداري، برابر آيين‌نامه اي خواهد بود که به پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي، به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. 

ماده 47 : در مواردي که تمام یا قسمتی از اراضي مورد اجاره و بنا به تشخيص مرجع واگذار کننده زمين (وزارت جهاد کشاورزي) مورد نياز طرح های عمرانی ملي و استاني باشد حسب طبق توافق طرفين و در غير اين صورت بر اساس  نظريه کارشناس رسمي دادگستري و پس از جبران خسارت مجری طرح بلامانع است

موارد جبران خسارت در صورتی به ارزش مستأجره  تعمیم می یابد که مجری طرح  متقاضی ادامه اجرای طرح باشد. در اینصورت متناسب با ارزش مستاجره از اراضی مجاور زمین مورد نیاز خریداری یا واگذار می گردد و در صورتیکه اراضی منابع طبیعی برای واگذاری اختصاص داده شود جبران خسارت  ارزش مستأجره در جمع سایر خساراتیکه باید توسط دستگاه مجری طرح جبران شود بحساب گرفته می شود.

ماده 48 : در مواردي كه پس از اجراي قوانين مورد عمل  وزارت جهاد كشاورزي در خصوص اراضي منابع ملي و دولتي و واگذاري زمين ، به موجب احكام قطعی صادره از مراجع ذیصلاح قضايي يا ديوان عدالت اداري، اقدامات اجرائي ابطال و راي به استرداد زمين به مالك اوليه داده شده يا مي شود و به عللي از قبيل احداث اعياني و ايجاد مستحدثات، استرداد متعذّر باشد وزارت جهاد کشاورزي مجاز است از اراضي منابع ملي و دولتي قابل واگذاري موجود در همان محل و در صورت عدم وجود در ساير مناطق به ميزان ارزش روز «محكوم به»  برابر نظر كارشناس رسمي دادگستري نسبت به واگذاري معوض اقدام  نمايد.

تبصره : درصورت عدم وجود اراضي مناسب جهت واگذاري معوض، دولت موظف است اعتبار مورد نياز را جهت پرداخت بهاي موارد مذکور، به ذينفع  يا ذينفعان تأمين نمايد.