پیشنهاد لایحه جامع منابع طبیعی - فصل دوم - بند الف
فصل دوم : مديريت منابع طبيعي (حفاظت، احياء، توسعه و بهرهبرداري پايدار)
الف - مديريت اراضی منابع طبيعي
ماده 2 : منابع طبيعي موضوع اين قانون عبارتست از كليه عرصه و اعياني جنگل ها، مراتع، بيشههاي طبيعي، اراضي جنگلي، دریا ها و دریاچه ها و تالاب ها و حریم قانونی آنها اراضي مستحدث، اراضي ساحلي، اراضي موات، كويرها، اراضي بياباني و همچنين ساير منابع از قبيل؛ جنگل هاي دستكاشت، پارک هاي جنگلي و نهالستان ها و ايستگاه هاي توليد بذر و نهال كه كه توسط دولت ايجاد شده يا خواهد شد جملگي جزء اموال عمومي ملي محسوب می شوند.
تبصره 1 : سازمان مکلف است برای تمامی منابع طبیعی موضوع قانون تشریفات اجرای مقررات را انجام و اسناد ثبتی این منابع را بنام دولت جمهوری اسلامی بنمایندگی خود اخذ نماید.
تبصره 2 : آن بخش از اراضي مشمول این قانون که در اجراي قوانين و با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه توسط مراجع ذيصلاح جمهوري اسلامي به اشخاص حقيقي و حقوقي به صورت قطعي منتقل شده، از شمول حكم اين ماده مستثني مي باشد.
تبصره 3 : آن قسمت از اراضي منابع طبيعي که در اجراي قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/1365 بعنوان اراضي موات تملک گرديده است در حکم منابع طبيعي موضوع اين قانون مي باشد.
تبصره 4 : عرصه و محاوط تأسيسات، اعياني ها و خانه هاي روستايي و همچنين زمين هاي زراعي و باغات واقع در محدوده منابع طبيعي كه قبل از تصويب قانون ملي شدن جنگل هاي کشور ايجاد شدهاند ، جزء مستثنیات قانونی اشخاص تلقی خواهد شد. ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند برابر تشخيص و گواهي سازمان، اسناد مالكيت عرصه و اعياني را جداگانه براي مالكين آنها صادر نمایند و در اسناد مزبور شماره گواهي اداره منابع طبيعي شهرستان را قيد نمايند.
تبصره ۵ : سازمان مجاز است در تهیه کاداستر منابع طبیعی گپ ها و تداخل آراء و همچنین اشتباهات و ایرادات شکلی تشخیص در اجرای مقررات ماده 56 را تا سقف مساحت اراضی اسناد اراضی اصلاحات ارضی یا مساحت مستسنیات اعلام شده در هر پلاک ثبتی در نقشه اصلاح و رفع نماید بنحویکه اشتباهات شکلی سبب اعلام اعتراض اشخاص نشود، سازمان مجاز است در مواردیکه آبادی ها در هنگام تشخیص اشتباهاً ملی گردیدند آراء تشخیص موضوع اجرای قوانین و مقررات اراضی ملی و دولتی با ملاحظه عکس های هوایی سال 41 تطبیق و راساً اصلاح کند، و از اسناد اصلاحی و سایر دلایل و مستندات مربوطه در اطلاعات حقوقی نظیرکاداستر منابع طبیعی استفاده نماید.
ماده 3 : تشخيص منابع طبيعي موضوع ماده 2 این قانون و نیز مستثنیات قانونی اشخاص با رعايت تعاريف قانوني مربوطه، به عهده سازمان می باشد. سازمان موظف است نسبت به تشخیص و آگهی باقیمانده منابع طبیعی نیز ظرف مدت دو سال اقدام به انتشار آگهي در دو نوبت به فاصله 15 روز در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و الصاق آگهی از طریق دهیاری های محل اقدام نماید.اشخاص ذينفع مي توانند در اینگونه آگهی ها از موارد باقیمانده ظرف دو ماه پس از آگهی نوبت دوم شخصاً یا توسط نماینده قانونی، اعتراض کتبی خود را نسبت به آگهی تشخیص به همراه دلایل و مستندات مثبته مالکیت و تعیین موقعیت مکانی و مساحت زمین مورد اعتراض، به مرجعی که در آگهی تعیین شده، تسلیم و رسید دریافت دارند. عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر در آگهی موجب قطعیت تشخیص بوده و ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند نسبت به صدور اسناد مالکیت به نام دولت به نمایندگی سازمان اقدام نمایند.
تبصره 1 : براي رسيدگي به اعتراضات وارده در مهلت مقرر، در هر شهرستان كميسيون پنج نفره ای مركب از یکی از قضات دادگستری با معرفی رئیس کل دادگستری استان ، رئیس اداره منابع طبیعی ، نماینده جهاد کشاورزی شهرستان، نماینده فرماندار و رئیس شورای شهرستان تشكيل مي گردد. دبیرخانه کمیسیون در ادارات منابع طبیعی مستقر و تا تهیه کاداستر منابع طبیعی به فعالیت قانونی خود ادامه خواهد داد.
قاضی كميسيون نسبت به انشاء و صدور رأی با ملاحظه نظر کارشناسی اعضاء و با استناد به مدارک مثبته اقدام خواهد نمود. رأي صادره در حکم رأي دادگاه بدوی محسوب و ظرف مدت بیست (20) روز پس از ابلاغ، در دادگاه تجدید نظر استان قابل تجدید نظر خواهی از سوی طرفین خواهد بود. رأي دادگاه تجدید نظر استان قطعی و لازم الاجرا بوده و در هیچ مرجع دیگری قابل رسیدگی نخواهد بود. دادگاه تجدید نظر به اینگونه پرونده ها خارج از نوبت رسیدگی خواهد نمود.
تبصره 2 : اشخاصی که در مهلت یاد شده امکان اعلام اعتراض نداشته و غبن حق اعتراض نیز در مرجع قضائی احراز شده باشد و همچنین معترضین کلیه اراضی ملی و موات (باستثناء اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها) که اعتراض آنها نسبت به آگهی بموقع ثبت گردیده ولی قبل از لازم الاجرا شدن این قانون در یکی از مراجع ذیصلاح قبلی رسیدگی نشده، می توانند، جهت رسیدگی به اعتراض خود ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون به کمیسیون مقرر در تبصره 1 این ماده مراجعه نمایند و پس از انقضاء مدت مذکور و تهیه کاداستر منابع طبیعی هيچگونه اعتراضي در مراجع قضايي و اداري قابل پذيرش نخواهد بود و اطلاعات حقوقی نظیر در کاداستر منابع طبیعی قطعی و لا یتغیر محسوب می شود.
تبصره 3 : رسیدگی به اعتراض آن بخش از اراضی موضوع ماده 2 این قانون که در زمان تشخيص اراضی در خارج از محدوده قانونی شهرها و روستاها قرار داشته و پس از تشخیص در داخل محدوده های مذکور واقع شده یا می شوند با رعایت تبصره 1 تابع مقررات این ماده می باشند.
سازمان موظف است سوابق اقدامات تشخیص را به وزارت راه و شهرسازی ارسال نماید، رسیدگی به اعتراضات درمحدوده قانونی شهرها توسط هیات در عهده وزارت راه و شهر سازی ادامه می یابد. وزارت راه و شهرسازی می تواند اراضی مورد تشخیص داخل شهرها را در صورتیکه جنگل یا بیشه یا اراضی حریم نباشند برای توسعه شهری استفاده کند. این قبیل اراضی از شمول تعریف ملی شدن خارج و اموال عمومی محلی محسوب می گردند.
تبصره 4 : پس از انتشار آگهی تشخیص مبنی بر ملی بودن، در صورتیکه عرصه در تصرف اشخاص باشد قاضی کمسیون به درخواست اداره منابع طبيعي دستور توقف هرگونه عملیات و معاینه محل صادر می کند و معاینه محل مبنای رسیدگی کارشناسی کارشناسان است .ادامه عملیات به هر نحو ممنوع است و تنظیم مبایعه نامه اینگونه اراضی بدون درج موارد اختلاف و اعتراض جرم محسوب می گردد
تبصره 5 : مدارک تشخیص اعم از برگ تشخیص، کروکی و نقشه های منضم به آن در زمره اسناد رسمی است و اعتراضات اشخاص تا صدور رأی قطعی مانع فعالیت های مرتبط با وظایف سازمان نمی گردد ، مشروط بر آنکه قبل از انجام هر فعالیتی با دستور محاکم قضائی در حضور معترض نوع و کیفیت عرصه و اعیانی اراضی مورد اختلاف معاینه محل و ثبت شود و فعالیت ها منجر به واگذاری اراضی مورد اختلاف نگردد. در مواردیکه اجرای طرح های توسعه عمومی عام المنفه مختل می شود به شرح زیر اقدام می گردد:
1 – با جلب نظر هیأت کارشناسی رسمی و ملاحظه مفاد معاینه محل بعنوان مبنا ، تقویم و ارزیابی کارشناسی روز انجام و گزارش کارشناسی به سازمان – دستگاه مرتبط با اجرای طرح – معترض عرصه ابلاغ می گردد.
2 - تمهیدات جایگزینی عین یا مثل یا بهای اراضی مورد اختلاف در عهدة تضمینی دستگاه مرتبط با اجرای طرح و در موافقت نامه اعتباری درج می گردد، تا در صورت حاکمیت معترض در مورد اختلاف عین یا مثل یا بهای آن تودیع گردد.
3 – پرونده اختلافی تمام مراحل رسیدگی را خارج از نوبت طی نموده، بنحویکه ظرف مدت اجرای طرح و تا شروع بهره برداری از طرح حکم قطعی و لازم الاجرا گردد.
تبصره 6 : ضوابط مربوط به نحوه تشخیص، آگهی، رسیدگی به اعتراضات، تشكيل جلسات و وظایف دبیرخانه كميسيون، حق الزحمه اعضاء کمیسیون و دیگر عوامل ذیربط و همچنین ساير موارد اجرایی مرتبط با این ماده، بنابه پیشنهاد سازمان به تصويب وزیر جهاد کشاورزی مي رسد.
ماده 4 : برای حفظ حقوق عمومی بر املاک گواهي سازمان ملاک عمل تشریفات ثبتی است . گواهی سازمان كه پس از اجراي کامل مقررات تشخيص منابع طبيعي موضوع ماده 2 اين قانون و مستثنيات اشخاص صادر شده يا مي شود منضم به نقشه اجرائی از لحاظ ثبتي و صدور سند مالكيت منابع طبيعي ملاك عمل ادارات ثبت اسناد و املاك خواهد بود و ادارات مذكور مكلفند نسبت به صدور و يا اصلاح اسناد مالكيت اراضي منابع طبيعي و تهیه کاداستر بر اساس گواهيهاي مزبور اقدام نمايند.
تبصره : سازمان مکلف است فرم گواهی واحدی با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک تهیه و با روش بررسی استانداردی گواهی ها را صادر کند. دخل و تصرف در مراحل صدور گواهی – جعل – غلب – امحا و عدم رعایت گواهی به معنی مباشرت در زمینخواری وجرم محسوب می گردد.
ماده 5 : آن قسمت از منابع طبيعي كه مطابق قوانين مربوط به عنوان مناطق چهارگانه محيط زيست اعلام شده یا می شود ، با تهیه طرح منطبق با یکی از عناوین چهارگانه و موافقت سازمان و تصویب کارگروه مشترک در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار می گیرد و قابل واگذاري به غير نيست و حفاظت و جلوگيري از تخريب اين مناطق با سازمان حفاظت محيط زيست خواهد بود و سازمان مذکور ملزم به اقدام و پیگیری کلیه دعاوی در مراجع صالحه قضائی می باشد.
تبصره 1 : هر گونه اقدام در منابع طبيعي واقع در مناطق چهارگانه محيط زيست ضمن رعایت حقوق قانونی مکتسبه اشخاص، منوط به رعایت ضوابط محیط زیستی مصوب مراجع قانونی می باشد.
تبصره 2 : سازمان حفاظت محيط زيست موظف است قبل از پيشنهاد و تصویب در شورایعالی محیط زیست در مورد مناطق چهارگانه، موافقت سازمان را مکتوباً اخذ نمايد.
تبصره 3 : سازمان حفاظت محيط زيست موظف است طرح اجرائی مناطق مذکور را حداکثر دو سال پس از در اختیار گرفتن مناطق اجرا نماید. و همچنین برای عرصه هائي که قبل از تصويب اين قانون بعنوان مناطق چهارگانه مورد موافقت سازمان و در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست باشد ، نسبت به تهیه و تصویب طرح در کارگروه اقدام نمايد.
نظارت بر اجرای طرح بعهده کارگروه و نظارت بر روند توالی پوشش گیاهی و حمایت از توده های طبیعی با استفاده از نتیجه پایش دوره ای در قالب طرح مصوب برعهده سازمان خواهد بود، آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد مشترک دو سازمان به تصویب دولت خواهد رسید.
تبصره 4 : سازمان موظف است مناطق چهارگانه حفاظتی را اعم از جنگل - مرتع – بیشه - اراضی جنگلی – بیابان - کویر به سطح ده درصد برساند. واگذاری و کاهش سطح این مناطق به هر نحو ممنوع است و نمی توان از زمین و هوای این مناطق برای اجرای طرح های توسعه ملی استفاده نمود، استفاده از زمین و هوای مناطق چهارگانه برای طرح های محلی که متضمن حفظ حقوق مکتسبه جوامع محلی باشد در حد رفع نیاز و انتفاع بلا مانع است.
این مناطق باید به سمت توالی طبیعی هدایت شود و در هسته مرکزی خود بدون هیچ دست خوردگی کاملاً بکر مدیریت می شود. هسته مرکزی مناطق چهارگانه برای همة اشخاص حقیقی و حقوقی به جز برای عملیات اطفای حریق، مناطق عبور ممنوع اعلام می شود. مأمورین منابع طبیعی و محیط زیست مکلفند این مناطق را بصورت ویژه کنترل نمایند آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد مشترک دو سازمان به تصویب دولت خواهد رسید.
ماده 6 : انجام هرگونه عمليات اجرايي مربوط به اكتشاف، حفاري و بهرهبرداري از معادن طبقه اول، دوم، سوم، چهارم، معادن شن، ماسه، خاک و همچنين توسعه محدوده معادن موجود و تمديد پروانه آن واقع در عرصه های منابع طبيعي مستلزم ارائه طرح دارای ارزیابی محیط زیستی و اخذ موافقت از سازمان مي باشد.
اختیارات بهره برداری از عرصه مورد موافقت برای معادن در هر طبقه بعلاوه حریمی که سازمان عرفاً برای عدم تداخل رعایت می کند ، مادامیکه طرح بهره برداری معدن دارای ذخیره و فعال است به وزارت صنعت و معدن تفویض می شود
وزارت صنعت و معدن مکلف است طرح های مربوط به عرصه های مورد موافقت معدنی را ظرف مدت سه ماه فعال و با هیأتی مرکب از نماینده منابع طبیعی نماینده محیط زیست و نماینده صنایع و معادن نظارت کند و گزارش نظارتی هیات را ملاک قرار دهد و طرح هایی که پس از موافقت فعال نشده و یا پس از مدتی غیر فعال شوند و به اخطار و ضرب الاجل بی اعتنا باشند، به ابطال پروانه اقدام و عرصه مورد موافقت را به نمایندگان منابع طبیعی تحویل دهد .
تبصره : فروش پروانه اکتشاف یا پروانه بهره برداری مواد معدنی غیر فعال ممنوع است و وزارت مذکور نمی تواند تغییراتی در مفاد پروانه و انتقال داشته باشد و بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری حق مشارکت در سرمایه گذاری با مدارک وکالتی و غیر ندارند
ماده 7 : وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی – وزارت نیرو به محض اینکه عرصه منابع طبیعی تحت اختیار آنها برای هدف بهره برداری قابل استفاده نباشد باید نسبت به تحویل عرصه برای عملیات احیایی اقدام نماید . تصویب و اجرای طرح های جدید به موجب مقررات این قانون و منوط به اخذ موافقت از سازمان است.
