فصل ششم :   مقررات مختلفه

ماده 85 : عرصه و اعياني جنگل ها، مراتع ، اراضی موات و ساير منابع طبيعي كشور كه قبل از تصويب اين قانون برابر قوانين و مقررات مربوط، جزء منابع طبیعی تشخيص داده شده و يا مشمول مقررات این قانون می شود مطابق با تبصره 6 ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب 1380 موقوفه تلقي نمي گردد مگر در مورد منابع ملي واقع در حريم موقوفات عام كه تابع موقوفه بوده و عرصه آن جهت بهره برداري با حفظ كاربري، در اختيار متولي موقوفه قرار خواهد گرفت.

ماده 86 : سازمان مجاز است به منظور اجراي برنامه هایي که مربوط به وظايف يا نيازهای آن باشد مستثنيات مذكور در اين قانون را در برابر واگذاري عوض ، تملك و تصرف نمايد. سازمان موظف است معادل بهاء مستثنيات تملك شده را از اراضی منابع ملی و دولتی قابل واگذاري نزديك ترين محل و يا ساير نقاط به مالك انتقال دهد. 

بهاء عوض و معوض توسط كميسيون موضوع ماده 4 اين قانون با جلب نظر كارشناس رسمی دادگستری تعيين مي شود.

در صورت اعتراض هر يك از طرفين، بهاي عادله توسط هيأتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري تعيين مي گردد. كارشناسان يك نفر از طرف دستگاه اجرايي، يكنفر از طرف مالك و نفر سوم به انتخاب طرفين  و در صورت عدم توافق يا استنكاف به معرفي دادگاه صالحه محل وقوع ملك انتخاب مي شوند. رأي اكثريت هيأت مزبور قطعي و لازم الاجراست . در صورتيكه مالك مستثنيات تمايل به دريافت زمين به عنوان عوض نداشته باشد سازمان بهاء مستثنيات فوق را طبق نظر قطعی كارشناسی از محل اعتبار طرح های مربوط تأمین و پرداخت خواهد نمود. چنانچه مالک از دریافت بهای تعیینی استنکاف نماید مبلغ ارزیابی در صندوق دادگستری تودیع و نماینده دادستان ذیل سند انتقال را امضاء خواهد نمود.

ماده 87  :  سازمان موظف است جهت تحقق اهداف عالیه موضوع این قانون برنامه ریزی لازم را جهت انجام موارد ذیل بعمل آورد . دستگاه های اجرایی ذیربط مکلفند در جهت اجرای برنامه های مربوطه همکاری نمایند .

الف- ارتقاء سطح فرهنگ عمومی مردم بمنظور حفظ و حمایت از منابع طبیعی

ب -  استفاده از توانمندی و مشارکت مردم در حفظ ، احیاء ، توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی 

ج- حمایت از طرح ها و اولویت های تحقیقات و مطالعات کاربردی در زمینه منابع طبیعی

د- توسعه و گسترش همکاری های فنی و علمی با سازمان ها و مراکز ذیربط داخلی و خارجی و بین المللی

ماده 88 : به منظور مشارکت مردم در اجرای موارد مندرج این قانون، سازمان مجاز است نسبت به سازماندهی، حمایت و پشتیبانی از تشکل های مرتبط با منابع طبیعی اقدام نماید.

تبصره 1 : سازمان مجاز است در سیاست گذاری ، طراحی و تدوین برنامه ها و اعمال مدیریت منابع طبیعی از توانمندی ها و مشارکت تشکل های مذکور استفاده نماید. 

تبصره 2 : چگونگی صدور مجوز، حمایت و همچنین نحوه فعالیت این تشکل ها بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد  مشترک وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت کشور و وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 79 : جهت تشویق و ترغیب اشخاص حقیقی و حقوقی به رعایت اصول فنی و مشارکت در اجرای طرحهای منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، دولت موظف است تسهیلات اعتباری و امکانات لازم را در بودجه سالیانه منظور و در اختیار بهره برداران قرار دهد. ضوابط و شرائط اعطای تسهیلات و امکانات مذکور بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 80 :  وزارت نیرو و سازمان هواشناسی کشور حسب درخواست و نیاز سازمان، نسبت به تکمیل و تجهیز شبکه ایستگاه های هواشناسی، آب شناسی ، رسوب سنجی و سایر اطلاعات لازم در حوزه های آبخیز اقدام نموده و آمار و اطلاعات جمع آوری شده را جهت بهره برداری در اختیار سازمان قرار می دهند.

ماده 81 : آئين نامه هاي اجرايي مربوط به اين قانون حداکثر ظرف مدت یکسال از تاريخ لازم الاجرا شدن توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری دستگاه های اجرائی ذیربط تهیه و به تصويب هیأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 82 :  به منظور حفاظت از منابع طبيعي موضوع اين قانون و اجراي احكام و دستورات  مراجع ذيصلاح، يگان مسلح انتظامي در سازمان تحت عنوان «يگان ويژه حفاظت از منابع طبيعي كشور» با موافقت ستاد كل نيروهاي مسلح تشكيل مي شود.

دولت موظف است نسبت به تخصيص پست هاي سازماني و تامين نيروي انساني و اعتبار مورد نياز يگان اقدام نمايد. مأمورين شاغل در يگان مذكور موظفند  ضمن جلوگيري از هرگونه  تخلف، به محض اطلاع  از  تجاوز، تصرف و تخريب،  قاچاق محصولات جنگلي و مرتعي، آتش سوزي و ايراد خسارت و يا بهره‌برداري غير مجاز از منابع طبيعي و ساير جرائم موضوع اين قانون، راساً نسبت به رفع تجاوز، تصرف و ادامه تخلف  اقدام نموده و مرتکب را با  تنظيم  صورت‌مجلس  جهت رسیدگی به مراجع قضائي معرفي نمايند.

تبصره:  اين يگان و فرمانده آن در تابعيت سازمان بوده و شرح وظايف و اختيارات  و سازماندهي و چگونگي تسليح  يگان مزبور و بكارگيري سلاح و مهمات و آموزش و انتصاب فرماندهي آن با رعايت مفاد اين ماده، مطابق دستورالعملي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح خواهد رسيد.

ماده 83 : قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور مصوب 1367 و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب سال 1371 ، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 و اصلاحیه های بعدی ، لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حکومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358 و اصلاحیه های بعدی و آئین نامه اجرائی آن مصوب 1359به استثناء آن بخش از وظایف و اختیارات قانونی هیأت های هفت نفره و ستاد مرکزی آن که خارج از حیطه شمول و دامنه نفوذ این قانون می باشد، قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 نسخ و ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير لغو مي گردد. نسخ احکام و مقررات این قانون مستلزم تصريح است.