پیشنهاد برای لایحه جامه منابع طبیعی – فصل دوم بند . ب . جزء دو
2 - مدیریت علمی فنی مراتع
ماده 19 : سازمان مکلف است به منظور احياء، اصلاح و توسعه پوشش گياهي مراتع کشور و در راستاي حفظ آب و خاک و توسعه پايدار و استمرار توليد مراتع و تأمين علوفه دامي و ساير خدمات و کارکردهاي مراتع ، مدیریت مراتع را در قالب طرح های مرتعداری چند منظوره برنامه ریزی و اجرا نماید ، بنحویکه :.
الف - مديريت مراتع کشور با برنامه‌ريزي در جهت ايجاد تعادل دام و مرتع با رعايت ظرفيت چرائی و شايستگي مراتع متناسب شود.
ب - ساير ظرفيت‌هاي مراتع در جهت توسعه و بهره‌برداري مطلوب شناسائي شود.
ج - دامداران ذيحق شناسائي و پروانه چرا بنام آنها صادر گردد
د – جوامع محلی با سازماندهي و حمايت از بهره‌برداران مراتع بسمت بهبود معیشت سوق یابند.
تبصره 1 : تعليف دام در مراتع فاقد طرح مرتعداري، مستلزم اخذ پروانه چرا و رعايت ضوابط و شرايطي است كه توسط سازمان اعلام خواهد شد.
تبصره 2 : واگذاري اراضي محدوده پروانه چرا و طرح های مرتعداري با رعايت حقوق مجريان طرح و صاحبان پروانه ، امکان پذير است. در اینصورت اجورات و ظرفیت های ایجاد شده در طرح تولیدی باید به جوامع محلی وابسته اختصاص و کاهش سطح ناشی از اجرای طرح را در مرتع جبران کند.
آئین نامه اجرائی این تبصره بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسيد.
تبصره 3 : طبقه بندي مراتع، تعيين وضعيت و شايستگي مراتع، چگونگي استفاده دام از عرصه‌هاي منابع طبيعي، تعيين و تشخيص بهره‌بردار ذيحق، نحوه صدور، تمديد، اصلاح و ابطال پروانه چرا و طرح مرتعداري، تغيير مجري و بهره‌بردار و ساير موارد مرتبط با مديريت مراتع بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه توسط سازمان تهيه و ابلاغ مي شود.
ماده 20 : دولت موظف است در تهیه و اجرای طرح های مرتعداری ، در قالب نظام فنی و اجرایی کشور مصوب 85 با طی مراحل پدید آوری که جهت گیری های آمایش سرزمینی در طرح مستتر باشد، طرح های مرتعداری چند منظوره تهیه و به اجرا گذارد.
اینگونه طرح ها که با ضریب پایه به تشکل های محلی به ترتیب اولویت از اشخاص ذیحق و پس از آن اشخاص ذینفع از جوامع محلی و سپس دانش آموختگان بخش واگذار می شود ، در صورت منفی بودن تراز مالی طرح مشمول دریافت یارانه و سایر مشوق ها تا میزان مثبت شدن تراز مالی طرح و توجیه اقتصادی اجرای طرح خواهند بود.
تبصره 1 : دولت موظف است بدون حذف دام یا دامدار موجود از مراتع ، دام مازاد بر ظرفیت مراتع را ازتعلیف در سیستم چرائی به تعلیف علوفه دستی در سیستم بسته مدیریت کند و از همه تمهیدات مقرر در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و استفاده از ظرفیت صندوق توسعه سرمایه گذاری برای استقرار ارادی جمعیت و امنیت تولید دام سبک و تولید سایر کالا و خدمات مورد پیش بینی اقدام نماید.
مدت قراردادهايي كه سازمان براي اجراي طرح هاي منابع طبيعي با اشخاص حقيقي يا حقوقي منعقد مي نمايد ده سال خواهد بود. در صورت اجراي کامل طرح با تشخيص سازمان و پس از تجديد نظر قابل تمديد مي باشد.
تبصره 2 : كليه قراردادهائي كه در گذشته و قبل از تصويب اين قانون بين سازمان و مجريان طرح ها منعقد گرديده تا پايان مدت قرارداد به قوت خود باقي است. تجديد نظر طرح و يا اصلاح قرارداد قبل از انقضای مدت مطابق اين قانون بلا مانع است.
تبصره 3 : در اجرای طرح های مرتعداری چند منظوره و بمنظور تامین علوفه برای دام موجود مازاد بر ظرفیت ، سطوح علوفه چینی در طرح پیش بینی و این سطوح که با اعتبارات طرح های مرتعداری و یا آبخیرزداری تجهیز و مکانیزه می شوند به هیچ وجهی قابل تغییر کاربری نیستند.
تبصره 4 : ایستگاه های تولید و بذر گیاهان مرتعی دارای طرح با استمرار بهره برداری در مرتع ملازمه دارد و واگذاری آن ممنوع است ، در صورتیکه تناسخی بین تولید بذر و رویشگاه از لحاظ اقلیمی و سایر فاکتور های مؤثر وجود نداشته باشد، تبدیل آن برای ایجاد ایستگاه جدید بلا مانع است
ماده 21 : بهره‌برداري از محصولات فرعي منابع طبيعي از قبيل باريجه، كتيرا، انقوزه، سقز، لاشبرگ و غيره كه فهرست آنها همه ساله توسط سازمان تهيه و منتشر مي گردد، در قالب طرح مصوب و ترجیحاً بعنوان یکی از ظرفیت های موجود برای چند منظوره کردن طرح مرتعداری منطبق با مقررات این قانون بلا مانع است.
تبصره 1: دولت مجاز است سالانه نسبت به خريد تضميني محصولات فرعي منابع طبيعي که توسط سازمان مشخص و اعلام مي شود اقدام نمايد.
تبصره 2 : فروش وانتقال قراردادهاي اجرای طرح مرتعداری همراه با تاسیسات و دام دامداران به شخص حقیقی و همچنین دامدار با شخص حقیقی برای ادامه اجرای طرح با موافقت سازمان ، مشروط به داشتن شغل مشخص در بخش صنعت و یا سایر مشاغل بنحویکه اعراض از دامداری وابسته به مرتع احراز گردد بلا مانع است ، اما فروش و انتقال به دامداران که موجب افزایش تعداد دامدار وابسته به مرتع و غیر اقتصادی شدن فعالیت در بخش مرتع گردد ممنوع است.
ماده 22 : دولت موظف است تمهیدات لازم را برای صادرات محصولات غیر چوبی داروئی و صنعتی حاصل از منابع طبیعی موضوع اين قانون که در تهیه و تولید با مجوز های رسمی دارای پروانه بهره برداری هستند و فهرست این محصولات هر ساله با عناوین مجاز - مجاز مشروط توسط سازمان اعلام مي شود به خارج از کشور معمول نماید و از طریق گمرکات فهرست محصولات ممنوعه را کنترل نماید . واردات محصولات تولیدی مشابه تولید داخلی بدون اخذ موافقت از وزارت جهاد کشاورزی ممنوع است.
