قانون حفاظت و بهره برداری مصوب 46 با آخرین اصلاحات فصل پنجم
فصل پنجم - تبديل اراضي جنگلي جلگهاي شمال
به موجب اصلاح 26/1/48 عنوان (تبديل اراضي جنگلي جلگهاي شمال) در سرفصل پنجم به (تبديل و واگذاري) تغيير مييابد.
ماده 31 ـ سازمان جنگلباني مجاز است اراضي جنگلي جلگهاي شمال كشور را براي تبديل به زراعت يا باغ يا مرتع يا نهالستان يا ايجاد جنگل هايمصنوعي يا علوفهكاري و دامپروري با رعايت مواد زير به اشخاص حقيقي با حقوقي به اجاره واگذار كند و يا بفروشد.
تبصره - آن قسمت از اراضي جنگلي و جلگهاي و مراتع و بيشههاي طبيعي كه به منظور حفظ و حمايت نسل شكار از طرف سازمان شكارباني ونظارت بر صيد پارك وحش يا منطقه حفاظت شده اعلام گرديده و در اختيار سازمان فوق قرار دارد قابل واگذاري نيست.
به موجب قانون اصلاح فصل پنجم و پاره ای از مواد مصوب خرداد 54 اصلاح شد
ماده 31 - وزارت کشاورزی منابع طبيعي مجاز است اراضی جنگلی و جلگه ای حوزه آستارا تا گيلداغي که حجم درختان سر پای موجود در هر هکتار آن کمتر از 100 متر مکعب باشد و نیز مراتع غير مشجرملی کشور را بر اساس طرح هایی که تصویب خواهد نمود برای تبدیل به مزرعه و باغ و مراتع و جنگل های مصنوعی و علوفه كاري ومؤسسات دامپروري و صنایع مربوطه و ایجاد مراکز و تاسیسات تولید و پرورش انواع ماهی و سایر آبزیان و همچنین استقرار کارخانجات - اکتشاف و بهره برداری معادن - و ایجاد شهرک و احداث مسکن و تاسیس مدارس و مجتمع های آموزشی و مراکز بهداشتی ودرمانی و تاسیسات ورزشی و جهانگردی – همچنین سایر مصارف عامی که به مباشرت دولت انجام می شود با رعايت مواد این فصل و مفاد آئین نامه های اجرایی این قانون باشخاص حقوقی زیر اجاره دهد:
الف - شركت هاي كشت و صنعت موضوع قانون تأسيس شركت هاي بهره برداري اراضي زيرسدها.
ب - شركت هاي توليد كشاورزي و دامي و شركت هاي كشت و صنعت و شركت هاي صنايع كشاورزي و دامي .
ج - شركت هاي معدني و صنعتي غيركشاورزي بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و موافقت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي .
د - مؤسسات انتفاعي دولتي و شركت هاي دولتي جهت ساختمان هاي اداري و اجراي طرح هاي مربوط به وظايف اصلي خود يا طرح هايي كه منبع درآمد براي اجراي وظايف اصلي آنها باشد وهمچنين شركت هاي تعاوني مسكن براي اجراي طرح هاي خانه سازي .
تبصره1 - اجاره مراتع غير مشجر درجه يك براي مصارف غيركشاورزي ممنوع است .
تبصره 2 -مساحت اراضي كه به اشخاص حقوقي مندرج در بندهاي الف ، ب ، ج و د به اجاره داده مي شود بر اساس مساحات مندرج در طرح مصوب و با رعايت طرح جامع بهره وري ازسرزمين مي باشد و تا زماني كه طرح جامع سرزمين تهيه نشده طرح مصوب ملاك عمل خواهد بود.
تبصره 3 - شركت هاي مندرج در بندهاي الف ، ب و ج اين ماده كه اراضي جنگلي جلگه اي ومراتع غيرمشجر شمال را در اختيار مي گيرند ملزم اند حداقل 25 درصد مساحت اراضي مذكور رادر تمام مدت اجاره براي تهيه و فروش چوب مورد نياز صنايع طبق طرحي كه به تصويب وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مي رسد درختكاري نمايند.
ضوابط و نحوه بهره برداري از درختكاري هاي مزبور در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين مي شود.
تبصره 4 - آن قسمت از اراضي جنگلي جلگه اي و مراتع و بيشه هاي طبيعي كه به منظور حفظ وحمايت نسل شكار از طرف سازمان محيط زيست با رعايت قوانين و مقررات مربوط به عنوان پارك وحش يا منطقه حفاظت شده اعلام گرديده يا خواهد شد و در اختيار سازمان مزبور قرارداشته و يا بعد قرار خواهد گرفت قابل واگذاري به غير نيست .
تبصره 5 - وزارت كشاورزي و منابع طبيعي پس از تصويب هر طرح مراتب را كتبا به متقاضي اعلام مي نمايد كه ظرف مدت دو ماه از تاريخ اعلام براي عقد قرارداد مراجعه كند. در صورتي كه نامبرده ظرف مهلت مقرره پيمان را منعقد ننمايد وزارت مزبور مجاز است قرارداد را با شركت ديگري كه واجد شرايط باشد منعقد كند.
تبصره 6 - مدت اجاره براي موارد مذكور در اين ماده حداكثر سي سال مي باشد و ترتيب وشرايط تمديد آن طبق آيين نامه اي است كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 7 - ميزان اجاره بهاي سالانه اراضي واگذاري براي طرح هاي كشاورزي و دامي مندرج دراين ماده حداكثر 5 درصد برآورد ارزش توليدي زراعي ناخالص سالانه زمين واگذاري بر اساس طرح مورد عمل از تاريخ انعقاد قرارداد خواهد بود كه ميزان آن تا حداكثر فوق توسط كميسيوني مركب از كارشناسان منتخب وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و تصويب وزير كشاورزي و منابع طبيعي تعيين خواهد شد.
تبصره 8 - در مورد صنايع و معادن و ساير مصارف غيركشاورزي و ساختماني اجاره دادن اراضي مذكور منوط به تصويب طرح توسط وزارتخانه مربوط و موافقت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي همچنين ميزان اجاره بهاي سالانه زمين مورد اجاره توسط سه نفر كارشناسان منتخب وزارت صنايع و معادن و وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و وزارت مسكن و شهرسازي تعيين مي شود.
ميزان اجاره بهاي موضوع تبصره 7 و اين تبصره هر ده سال يك بار با توجه به شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي كه توسط بانك مركزي ايران يا مراجع صلاحيتدار دولتي ديگري تعيين مي شود مورد تجديدنظر قرار خواهد گرفت .
تبصره 9 - شركت هاي مندرج در بند ج اين ماده كه طبق طرح مصوب اراضي موردنياز خود رابه منظور بهره برداري از مواد معدني طبقه يك مذكور در قانون معادن مصوب ارديبهشت ماه 1336اجاره مي نمايد با پرداخت بهره مالكانه و اجاره متعلق و با رعايت قانون معادن حق بهره برداري ازماده مواد طبقه يك واقع در محدوده اراضي مورد اجازه خود را خواهند داشت
به موجب اصلاح 26/1/48 ماده 32 به شرح زیر اصلاح شد
ماده 32 ـ وزارت كشاورزي مكلف است با توجه به سياست اقتصاد كشاورزي كشور و امكان كشف انواع نباتات و توسعه دامداري بدواً برنامههايكلي كه در هر يك از مناطق واگذاري ميتواند به موقع اجرا گذارده شود تنظيم و آگهي نمايد داوطلبان بهرهبرداري از اراضي جنگلي موظفند برنامههايتفصيلي خود را بر اساس برنامههاي كلي وزارت كشاورزي تهيه و به تصويب آن وزارت برسانند.
تبصره - وزارت كشاورزي براي رسيدگي به اين گونه طرح ها بايد كميسيون هاي خاصي مركب از كارشناسان صلاحيتدار طبق آييننامه اجرائي اينقانون تشكيل دهد.
به موجب اصلاح 26/1/48 ماده 32 به شرح زیر اصلاح شد.
ماده 32 - وزارت منابع طبيعي با همكاري وزارت كشاورزي و وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي نوع بهرهبرداري از اراضي مذكور در ماده 31 راتعيين و آگهي مينمايد. داوطلبان بهرهبرداري مكلفند طرح هاي بهرهبرداري خود را بر اساس برنامههاي آگهي شده تهيه و تسليم كنند.
به موجب قانون اصلاح فصل پنجم خرداد 54 اصلاح شد
ماده 32 - هرگاه بر اساس گزارش هيأت مندرج در ماده 33 اين قانون شركت ها و مؤسسات مذكور در بندهاي الف ، ب ، ج و د ماده 31 حداقل شصت درصد عملياتي را كه طبق طرح بايد درنيمه اول مدت اجراي طرح در زمين مورد اجاره انجام شود و يا لااقل هشتاد درصد كل عمليات طرح در آن زمين را تا انقضاي مدت اجراي آن بدون عذر موجه انجام ندهند وزير كشاورزي و منابع طبيعي مراتب را با ارسال رونوشت گزارش هيأت نظارت به مجري طرح ابلاغ مي كند تا چنانچه نسبت به مفاد گزارش مزبور معترض باشد اعتراض خود را ظرف مدت يك ماه كتبا به دفتر وزيركشاورزي و منابع طبيعي تسليم كند.
در صورتي كه ظرف يك ماه مهلت مقرر از طرف مجري طرح اعتراض نشد نسبت به فسخ اجاره و خلع يد از اراضي و تأسيسات طرح طبق مقررات اين قانون اقدام مي گردد.
تبصره 1 - در صورتي كه مجري طرح پس از وصول اعلاميه حاوي نظر هيأت نظارت نسبت به گزارش هيأت مذكور معترض باشد و اعتراض خود را ظرف مهلت مقرر در اعلاميه به دفتر وزيركشاورزي و منابع طبيعي تسليم كند، اعتراض مزبور جهت رسيدگي به هيأتي مركب از سه نفر ازكارشناسان منتخب وزير كشاورزي و منابع طبيعي ارجاع خواهد شد. اتخاذ تصميم نهايي مبني برتعيين مهلت يا تمديد مدت يا رد اعتراض يا هر اقدام ديگري با توجه به گزارش هاي هيأت نظارت وهيأت رسيدگي با وزير كشاورزي و منابع طبيعي است .
تبصره 2 - در صورتي كه تصميم وزير كشاورزي و منابع طبيعي مبني بر خلع يد از مجري طرح باشد گارد جنگل و مرتع به دستور وزير كشاورزي و منابع طبيعي از اراضي و تأسيسات موضوع طرح خلع يد خواهد كرد در اين صورت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مكلف است 50 درصدسرمايه گذاري مجري طرح را كه بر اساس طرح صورت گرفته باشد به قيمت روز يا قيمت تمام شده هر كدام كمتر باشد به اقساطي كه مدت آن از دو برابر مدت سرمايه گذاري بيشتر نباشد به مجري طرح مسترد نمايد. تعيين قيمت روز با نظر كارشناس و تشخيص قيمت تمام شده با استفاده از دفاترو مدارك شركت به عهده هيأت مندرج در ماده 33 مي باشد و نظر هيأت در اين مورد قطعي است .
تبصره 3 - در صورتي كه مجري طرح براي سرمايه گذاري در طرح از وام استفاده كرده باشدپرداخت 50 درصد سرمايه گذاري موضوع تبصره 2 اين ماده موكول به موافقت مؤسسه وام دهنده خواهد بود.
ماده 33 ـ ميزان اراضي جنگلي كه واگذار خواهد شد و همچنين ترتيب حق تقدم به شرح زير است:
1ـ صاحبان پروانه چرا در استان هاي گيلان و مازندران از حوزه آستارا تا گليداغي كه براي تعليف دام هاي خود از مراتع استفاده مي كنند مشروط برآنكه با اصلاح نژاد دام و رعايت اصول فني دامداري كنند در اين مورد حداكثر زمين واگذاري 20 هكتار خواهد بود و چنانچه به تأسيس شركت مبادرتنمايند سازمان جنگلباني مجاز است متناسب با سرمايه شركت و طرحي كه از لحاظ اصلاح وضع دامداري تنظيم و به تصويب كميسيون مندرج در ماده 32 رسيده است تا ميزان حداكثر يكصد هكتار اراضي جنگلي با رعايت ساير شرايط مقرر در اين قانون به آنها واگذار كند. اين قبيل اشخاص و شركت هامكلفند اراضي واگذاري را منحصراً به علوفهكاري و تهيه مرتع و تأسيسات دامپروري اختصاص دهند و در صورتي كه در اراضي مزبور به كشت نباتاتديگري مبادرت ورزند سازمان جنگلباني نسبت به استرداد زمين اقدام و نامبردگان حق مطالبه وجهي بابت هزينههاي انجام شده نخواهند داشت.
2ـ كشاورزان جنگلنشين مشروط بر آن كه اولا اراضي مزروعي خود را در داخل جنگل ها به سازمان جنگلباني واگذار نمايند ثانياً در محل مورداجاره سكونت كنند و شخصاً به امر زراعت اشتغال ورزند در اين مورد ميزان زميني كه به آنها واگذار ميشود متناسب با اراضي مزروعي واگذاري آنها بهسازمان جنگلباني خواهد بود بعلاوه سازمان موظف است قبل از واگذاري اراضي مزبور نسبت به پاك كردن زمين از ريشه و كنده با استفاده از وجوهحاصل از فروش با اجاره اراضي جنگل اقدام نمايد و همچنين سازمان جنگلباني موظف است زمين هائي كه به ترتيب فوق تملك مي نمايد تبديل بهجنگل كند.
3ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي كه با رعايت ماده 32 اين قانون طرح آنها به تصويب رسيده باشد در مورد اشخاص حقيقي تا ده هكتار و در مورداشخاص حقوقي تا پنجاه هكتار تعيين حق تقدم براي اشخاص مندرج در اين بند به موجب آييننامهاي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت كشاورزي بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
به موجب اصلاح 26/1/48 ماده 33 و بندهاي آن به شرح زير اصلاح و تبصرهاي به آن اضافه ميشود :
ماده 33 - ميزان اراضي قابل واگذاري مذكور در ماده 31 به قرار زير است:
1 - به اشخاص حقيقي حداكثر تا ده هكتار.
2 - به اشخاص حقوقي براي اجراي طرح هاي دامداري و دامپروري و كشت علوفه و كاشت درختان سريعالرشد غير مثمر تا يكصد هكتار.
3 - به اشخاص حقوقي براي اجراي طرح هاي ديگر حداكثر تا پنجاه هكتار.
تبصره - تعيين شرايط فني و مالي متقاضيان بهرهبرداري و نحوه واگذاري به موجب آييننامهاي خواهد بود كه از طرف وزارت منابع طبيعي تهيه و بهتصويب هيأت وزيران ميرسد و در هر حال متقاضيان محلي با دارا بودن شرايط مساوي بر ساير متقاضيان حق تقدم دارند.
به موجب قانون اصلاح فصل پنجم خرداد 54 اصلاح شد
ماده 33 - به منظور نظارت بر اجراي طرح هاي كشاورزي و دامپروري مندرج در ماده 31 وتشخيص تعلل يا تخلف و عذر موجهه مجريان طرح ها و تعيين درصد عمليات انجام شده طرح هاي مزبور در هر استان يا فرمانداري كل هيأت نظارت سه نفري به حكم وزير كشاورزي و منابع طبيعي مركب از يك نفر كارشناس در رشته مربوط به طرح و سرجنگلدار و مدير كل كشاورزي تعيين مي شوند. در مورد طرح هاي غيركشاورزي انتخاب كارشناس با وزير مربوط خواهد بود.
ماده واحده مصوب مجمعتشخیص مصلحت ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگل ها و مراتع مصوب 14/3/1354 به شرح ذيل اصلاح و شش تبصره به آن الحاق ميگردد:
ماده33ـ به منظور نظارت بر اجراء طرح هاي كشاورزي و دامپروري و ساير طرح هاي غيركشاورزي مندرج در ماده (31) اين قانون و همچنين اراضي واگذاري براي اجراء طرحهاي موضوع مواد (31) و (32) آئيننامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و تشخيص تعلل يا تخلف و عذر موجه مجريان طرح ها از مفاد قرارداد و تعيين درصد عمليات انجامشده طرح هاي مزبور در هر استان هيأت سه نفره نظارت با حكم وزير جهاد كشاورزي، مركب از رئيس سازمان جهاد كشاورزي، مديركل منابع طبيعي و يك نفر كارشناس در رشته مربوط به طرح تشكيل ميگردد و در موارد خلاف بيّن نسبت به فسخ يا تمديد و تعيين مهلت و يا استرداد زمين تصميمگيري خواهد شد.
تصميمات هيأت با اكثريت آراء معتبر بوده و آراء صادره اين هيأت حداكثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضائي ذيصلاح خواهد بود.
تبصره 1ـ متن قرارداد در آئيننامه اجرائي، موضوع تبصره(6) مشخص و پس از تصويب هيأت وزيران تمام قراردادهاي فيمابين وزارت جهادكشاورزي و دريافتكنندگان اراضي از تاريخ تصويب اين قانون برابر متن قرارداد مصوب منعقد خواهد شد و اقدامات بعدي وزارت جهادكشاورزي و دريافتكنندگان اراضي تابع مفاد اين قرارداد خواهد بود.
تبصره 2ـ كليه واگذاريهاي صورت گرفته بعد از سال 1365 كه منجر به صدور سند قطعي گرديده است و وزراء وقت با استفاده از اختيارات خود مستقيماً و بدون طي گردش كار كميسيونهاي واگذاري در استان ها دستور انتقال سند را دادهاند و در صورتي كه واگذاري بدون وجود طرح مصوب بوده و يا طرح مصوب بدون عذرموجه اجراء نشده يا اجراء طرح به ميزان كمتر از چهلدرصد (40%) بوده و يا تبديل و تغيير كاربري غيرمجاز و غيرمتجانس با طرح مصوب بوده باشد، به موجب درخواست و اقامه دعوي از سوي وزارت جهادكشاورزي در شعبه يا شعب ويژهاي كه توسط قوهقضائيه در مركز به همين منظور تشكيل ميگردد بدون اخذ هزينه دادرسي، رسيدگي و نسبت به فسخ واگذاري و تبديل آن به اجاره، تمديد و تعيين مهلت براي اجراء طرح يا دريافت بهاي روز اراضي و واريز به حساب درآمد عمومي و يا استرداد زمين با توافق طرفين تصميمگيري و رأي صادر مينمايد. رأي صادره قطعي و غيرقابل تجديدنظرخواهي ميباشد. مهلت اقامه دعوي موضوع اين تبصره از سوي وزارت جهادكشاورزي تا پايان شهريور ماه سال 1387 ميباشد.
واگذاريهاي صورت گرفته به دولت اعم از واگذاريهاي مستقيم جهت مصارف وزارتخانهها و سازمان هاي دولتي و غيرمستقيم جهت مصارف شهرك هاي صنعتي، شهرك هاي مسكوني و اراضي واگذارشده جهت تعاونيهاي مسكن يا بخش خصوصي و غيردولتي براي امور عامالمنفعه تا سال 1373، با رعايت تبصرههاي (54) و (46) قوانين بودجه 1375 تا 1378 مشمول بررسي مجدد نميباشد.
تبصره 3ـ وزارت جهادكشاورزي مكلف است رأي قاضي و تصميم نهايي هيأت مبني بر فسخ، واگذاري و يا استرداد زمين را به ادارات ثبت محل و يا دفتر اسناد رسمي تنظيمكننده سند ابلاغ نمايد و دستگاه هاي مذكور مكلفند ظرف حداكثر يك ماه پس از اعلام مراتب نسبت به اصلاح اسناد صادره و در صورت انتقال زمين نسبت به صدور دفترچه مالكيت به نام دولت به نمايندگي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور اقدام نمايند.
تبصره 4ـ در صورتي كه مجري طرح وجهي بابت خريد اراضي به حساب دولت واريز و يا هزينههايي در راستاي اجراء طرح نموده باشد به هنگام تقويم، بهاي روز با أخذ نظر كارشناسي محاسبه خواهد شد و دولت مكلف است حداكثر تا پايان سال مالي بعد نسبت به تأمين اعتبار و استرداد آنها اقدام نمايد.
تبصره 5 ـ واگذاري اراضي موضوع تبصره(4) ماده(31) اصلاحي قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگل ها و مراتع مصوب 14/3/1354 در مناطق مذكور در بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب 28/3/1353 ممنوع بوده و نسبت به استرداد زمين اقدام خواهد شد.
تبصره 6 ـ آئيننامه اجرائي اين قانون توسط رئيس قوه قضائيه و وزير جهادكشاورزي تهيه و ظرف سه ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ اول تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/4/1386 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
ماده 34 ـ كليه اراضي مزبور در پنج سال اول بعنوان اجاره در اختيار مجري طرح گذارده خواهد شد و در صورتي كه مجري طرح كليه فعاليت هايمندرج در طرح را در مدت مزبور يا قبل از انقضاي آن طبق گواهي كميسيون مندرج در تبصره ماده 32 انجام دهد. سازمان جنگلباني مكلف است بهتقاضاي مجري طرح اراضي مورد اجاره را به طور قطع به مستأجر نامبرده بفروشد و در صورتي كه قبل از انقضاي مدت پنج ساله مذكور در فوق باشداجاره بهاي مدت باقيمانده را از بهاي فروش كسر نمايد.
تبصره - اگر در اثر فرس ماژور تمام يا قسمتي از تعهدات مجري طرح در مدت پنج سال انجام نپذيرد نسبت به تمام يا آن قسمت از تعهدات كهانجام نگرفته مهلتي وسيله كميسيون مذكور در تبصره ماده 32 تعيين و براي مدت فوق اراضي به مأخذ اجاره بهاي قبلي به مجري طرح اجاره دادهميشود و در خاتمه مدت طبق مقررات اين قانون با نامبرده رفتار ميگردد.
به موجب قانون اصلاح فصل پنجم و پاره ای از مواد مصوب خرداد 54 اصلاح شد
ماده 34- وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است اراضي جنگلي جلگهاي شمال و مراتع غير مشجر ملي شده كشور را كه تا تاريختصويب قانون اصلاح قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگل ها و مراتع كشور (1348.1.20) بر اساس تشخيص كميسيون هاي مندرج در ماده 56 اينقانون از نظر تعيين تاريخ احداث به باغ يا مزرعه يا محل كسب و كار و سكونت تبديل گرديده به متصرفين و صاحبان اعياني به ترتيب مقرر در آييننامهاجرايي اين قانون به اجاره واگذار و اجاره بهاي رقبات مزبور را از تاريخ تصرف تا تاريخ عقد قرارداد به مأخذ متوسط اجاره بهاي تاريخ تصرف و تاريخعقد قرارداد كه هر دو توسط هيأت مندرج در ماده 33 تعيين خواهد شد به اقساط دهساله دريافت نمايد. ميزان اجارهبها از تاريخ عقد قرار داد بر اساسمدلول تبصرههاي 7 و8 ماده 31 تعيين خواهد شد.
تبصره 1- آن قسمت از منابع ملي را كه متصرفين تبديل و در آن به زراعت ديم مبادرت و يا فقط به احداث ديوار در اطراف آن اكتفا نمودهاند مشمولماده 34 نبوده و خلع يد ميگردد.
تبصره 2- مشمولين اين ماده ميتواند ظرف يك سال از تاريخ انتشار آگهي و يا وصول اعلاميه سازمان جنگل ها و مراتع مدارك خود را ضميمهدرخواست اجاره نموده و به سازمان مزبور تسليم نمايند در غير اين صورت از آنها خلع يد خواهد شد.
شماره: 3884/ق تاريخ: 19/7/1373
قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع
مصوب 14/3/1354 و الحاق چند تبصره به آن
ماده واحده : ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 14/3/1354 به شرح زير اصلاح و 4 تبصره به عنوان تبصره هاي 3،4،5و6 به آن الحاق مي گردد:
ماده 34: از تاريخ تصويب اين قانون وزارت جهاد سازندگي موظف است ظرف مدت سه سال اراضي جنگلي جلگه اي شمال و مراتع ملي غير مشجر كشور را كه تا پايان سال 1365 بدون اخذ مجوز قانوني تبديل به باغ يا زراعت آبي شده و يا براي طرح هاي توليد دام و آبزيان و ساير طرح هاي غير كشاورزي مورد استفاده قرار گرفته اند بر اساس تشخيص كميسيوني مركب از نمايندگان جهادسازندگي، كشاورزي و سازمان جنگل ها و مراتع كشور و فرمانداري به مسؤوليت جهادسازندگي و در قبال دريافت اجاره بها يا قيمت تعيين شده واگذار و يا بفروش برساند، بديهي است از زمين هاي منابع ملي تصرف شده بعد از تاريخ فوق الذكر بدون قيد و شرط خلع يد خواهد شد.
ماده 34 - وزارت جهادسازندگي موظف است تا پايان سال 1382 اراضي جنگلي جلگه اي شمال و مراتع ملي غيرمشجر كشور را كه تا پايان سال 1365 بدون اخذ مجوز قانوني تبديل به باغ يا زراعت آبي شده و يا براي طرح هاي توليد دام و آبزيان و ساير طرح هاي غيركشاورزي مورداستفاده قرار گرفته اند بر اساس تشخيص كميسيوني مركب از نمايندگان جهاد سازندگي ، كشاورزي وسازمان جنگل ها و مراتع كشور و فرمانداري به مسؤوليت جهاد سازندگي و در قبال دريافت اجاره بها يا قيمت تعيين شده واگذار و يا بفروش برساند. بديهي است از زمين هاي منابع ملي تصرف شده بعد از تاريخ فوق الذكر بدون قيد و شرط خلع يد خواهد شد.
نحوه اعلام و ابلاغ به متصرفين جهت مراجعه به كميسيون و ترتيب واگذاري يا فروش وچگونگي تعيين اجاره بها و اجرت المثل ايام تصرف و قيمت فروش و نظارت بر عملكردمستأجرين به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت جهادسازندگي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 3- اراضي موضوع اين ماده كه به لحاظ فني مورد تأييد كميسيون ياد شده قرار نگرفته باشد و همچنين در صورت عدم مراجعه مشمولين اين ماده جهت تعيين تكليف اراضي تصرفي در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائي به فوريت رسيدگي و خلع يد مي گردد. زمين هاي خلع يد شده مستعد كشت در اختيار هيأت واگذاري زمين قرار مي گيرد تا با اولويت ايثارگران به افراد واجد شرايط واگذار شود.
تبصره 4- در صورتيكه آب مورد استفاده در اينگونه اراضي فاقد مجوز بهره برداري باشد سازمان هاي آب منطقه اي طبق مقررات جاري خور نسبت به صدور پروانه بهره برداري براي استفاده كننده اقدام مي نمايد.
تبصره 5- به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي شود بمنظور مشاركت مردم در امر بيابان زدائي و كوير زدائي با تهيه طرح هاي اجرائي و تأمين امكانات و نهاده هاي لازم اراضي بياباني و كويري مستعد را در قالب طرح هاي مصوب درختكاري و بوته كاري و مرتع داري و آبخيزداري به اشخاص حقيقي و حقوقي با اولويت ايثارگران واگذار نمايد. واگذاري قطعي اينگونه اراضي منوط به گذشت حداقل پنج سال از واگذاري موقت مشروط به انجام طرح به تشخيص سازمان جنگل ها و مراتع خواهد بود شرايط و نحوه واگذاري موقت و قطعي و ميزان اراضي قابل واگذاري به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت جهادسازندگي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 6- كليه درآمدهاي ناشي از اجراي اين قانون به حساب مخصوصي نزد خزانه واريز و معادل آن سالانه در اختيار وزارت جهادسازندگي قرار خواهد گرفت تا منحصراً در اجراي اين قانون و احياء و اصلاح مراتع و جنگل ها و امور زير بنائي و آبخيزداري مناطق مربوطه به مصرف برسد.
طرح «اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 14/3/1354و الحاق چند تبصره به آن» كه در تاريخ 21/10/1372 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته، در اجراي اصل 112 قانون اساسي در جلسه روز پنجشنبه مورخ 7/7/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و با اصلاحاتي در متن ماده واحده به شرح فوق به تصويب رسيده است.
ماده 34 - وزارت جهادسازندگي موظف است تا پايان سال 1382 اراضي جنگلي جلگه اي شمال و مراتع ملي غيرمشجر كشور را كه تا پايان سال 1365 بدون اخذ مجوز قانوني تبديل به باغ يا زراعت آبي شده و يا براي طرح هاي توليد دام و آبزيان و ساير طرح هاي غيركشاورزي مورداستفاده قرار گرفته اند بر اساس تشخيص كميسيوني مركب از نمايندگان جهاد سازندگي ، كشاورزي وسازمان جنگل ها و مراتع كشور و فرمانداري به مسؤوليت جهاد سازندگي و در قبال دريافت اجاره بها يا قيمت تعيين شده واگذار و يا بفروش برساند. بديهي است از زمين هاي منابع ملي تصرف شده بعد از تاريخ فوق الذكر بدون قيد و شرط خلع يد خواهد شد.
نحوه اعلام و ابلاغ به متصرفين جهت مراجعه به كميسيون و ترتيب واگذاري يا فروش وچگونگي تعيين اجاره بها و اجرت المثل ايام تصرف و قيمت فروش و نظارت بر عملكردمستأجرين به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت جهادسازندگي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 1 - آن قسمت از منابع ملي را كه متصرفين تبديل و در آن به زراعت ديم مبادرت و يافقط به احداث ديوار در اطراف آن اكتفا نموده اند مشمول ماده 34 نبوده و خلع يد مي گردد.
تبصره 2 - مشمولين اين ماده مي توانند تا پايان سال 1382 از تاريخ انتشار آگهي و با وصول اعلاميه سازمان جنگل ها و مراتع خود را ضميمه درخواست اجاره نموده و به سازمان مزبور تسليم نمايند در غير اين صورت از آنها خلع يد خواهد شد.
تبصره 3 - اراضي موضوع اين ماده كه به لحاظ فني مورد تأييد كميسيون ياد شده قرار نگرفته باشد و همچنين در صورت عدم مراجعه مشمولين اين ماده جهت تعيين تكليف اراضي تصرفي درمهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضايي به فوريت رسيدگي و خلع يد مي گردد. زمين هاي خلع يدشده و مستعد كشت در اختيار هيأت واگذاري زمين قرار مي گيرد تا با اولويت ايثارگران به افرادواجد شرايط واگذار شود.
تبصره 4 -در صورتي كه آب مورد استفاده در اينگونه اراضي فاقد مجوز بهره برداري باشدسازمان هاي آب منطقه اي طبق مقررات جاري خود نسبت به صدور پروانه بهره برداري براي استفاده كننده اقدام مي نمايد.
تبصره 5 - به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي شود به منظور مشاركت مردم در امربيابان زدايي و كويرزدايي با تهيه طرح هاي اجرايي و تأمين امكانات و نهاده هاي لازم ، اراضي بياباني و كويري مستعد را در قالب طرح هاي مصوب درختكاري و بوته كاري و مرتعداري و آبخيزداري به اشخاص حقيقي و حقوقي با اولويت ايثارگران واگذار نمايد. واگذاري قطعي اينگونه اراضي منوط به گذشت حداقل پنج سال از واگذاري موقت مشروط به انجام طرح به تشخيص سازمان جنگل ها ومراتع خواهد بود شرايط و نحوه واگذاري موقت و قطعي و ميزان اراضي قابل واگذاري به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت جهاد سازندگي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 6 - كليه درآمدهاي ناشي از اجراي اين قانون به حساب مخصوصي نزد خزانه واريز ومعادل آن سالانه در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار خواهد گرفت تا منحصرا در اجراي اين قانون و احيا و اصلاح مراتع و جنگل ها و امور زيربنايي و آبخيزداري مناطق مربوطه به مصرف برسد.
ماده 35 ـ بهاي فروش هر هكتار از اراضي جنگلي جلگهاي شمال با توجه به موقعيت زمين و هزينه عمران آن وسيله كميسيون مندرج در تبصرهماده 32 تعيين ميگردد ولي در هر حال بهاي هر هكتار زمين نبايد از پنج هزار ريال كمتر و از پانزده هزار ريال بيشتر باشد و اجارهبهاي هر هكتار آنساليانه يك پانزدهم بهاي آن خواهد بود.
تبصره 1ـ مجري طرح مكلف است مالالاجاره پنجساله را در موقع عقد قرارداد اجاره نقداً به سازمان جنگلباني ايران بپردازد و در موقع تنظيم سندقطعي فروش كليه بهاي زمين نقداً و يا نصف بهاي آن را و بقيه به اقساط مساوي پنج ساله بپردازد. و در صورت اخير تا پرداخت آخرين قسط زمين دررهن سازمان جنگلباني ايران باقي خواهد ماند.
تبصره 2ـ اگر مجري طرح در مدت پنج سال مقرر فعاليتهاي مندرج در طرح را انجام ندهد (به استثناي فرس ماژور) سازمان جنگلباني مكلفاست در پايان مدت مذكور نسبت به آن قسمت از اراضي جنگلي كه عمليات عمراني انجام نشده اجاره را فسخ نمايد. در اين صورت مستأجر هيچ گونهحقي نسبت به هزينههاي انجام شده و اجارهبهاي پرداختي نخواهد داشت.
نظر و تشخيص كميسيون هاي مربوطه مندرج در تبصره ماده 32 در مورد عدم انجام تعهدات طرح لازمالاجرا بوده و قابل اعتراض نيست.
تبصره 3ـ در صورتي كه مجري طرح پس از انقضاي مدت پنج سال و انجام طرح حاضر بخريد اراضي مورد اجاره نباشد ميتواند حق خريد خود رابه ديگري واگذار نمايد در غير اين صورت سازمان جنگلباني موظف است طبق آييننامه معاملات دولتي نسبت به فروش زمين و مستحدثات آن اقدامنمايد بهاي زمين معادل قيمت اوليه از مبلغ فروش برداشت و مازاد بابت مستحدثات به مجري طرح يا نماينده قانوني او پرداخت خواهد شد.
به موجب اصلاح 26/1/48 ماده 35 و تبصرههاي 1 و 2 آن به شرح زير اصلاح و تبصرههاي 4 و 5 و 6 به آن اضافه ميشود:
ماده 35 - بهاي فروش هر هكتار از اراضي جنگل هاي جلگهاي و مراتع غير مشجر جلگهاي از حوزه آستارا تا حوزه گيلداغي با توجه به موقعيت زمين وهزينه عمران و ساير شرايط آن وسيله كميسيون مندرج در تبصره ماده 32 تعيين ميگردد ولي در هر حال بهاي هر هكتار زمين نبايستي از 50000 ريالكمتر و از 80000 ريال بيشتر باشد و اجارهبهاي هر هكتار آن سالانه يك پانزدهم بهاي آن خواهد بود.
كليه وجوه حاصل از اين محل در حساب مخصوص نگاهداري و بر حسب احتياج پس از تصويب هيأتي مركب از وزير منابع طبيعي - معاون فنيوزارت منابع طبيعي - معاون وزارت دارايي - معاون وزارت اقتصاد - رييس دانشكده جنگلداري و دو نفر از كارشناسان جنگل و مرتع كه بنا به پيشنهاد وزير منابع طبيعي و تصويب هيأت وزيران براي مدت 5 سال منصوب خواهند گرديد توسط وزارت منابع طبيعي به مصرف هزينههاي جنگلداري واحداث راههاي جنگلي و تأسيس صنايع چوب و كاغذسازي و اجراي طرحهاي جنگل و مرتع خواهد رسيد.
تبصره 1 - مجري طرح مكلف است اجاره بهاي پنجساله را در موقع عقد قرارداد اجاره نقداً به وزارت منابع طبيعي بپردازد و در موقع تنظيم سند قطعيفروش كليه بهاي زمين نقداً و يا نصف بهاي آن را نقداً و بقيه را به اقساط هفتساله بپردازد و در صورت تأخير تا پرداخت آخرين قسط زمين در رهنوزارت منابع طبيعي باقي خواهد ماند.
تبصره 2 - وزارت منابع طبيعي مكلف است در قراردادهاي تنظيمي شرط كند كه در صورتي كه مجري طرح تعهدات سالانه مندرج در طرح را طبققرارداد انجام ندهد وزارت منابع طبيعي به تشخيص كميسيون مقرر در تبصره ماده 32 اين قانون كه نظر آن قطعي و غير قابل اعتراض است حق فسخقرارداد را خواهد داشت و پس از فسخ قرارداد به تقاضاي وزارت منابع طبيعي مأمورين انتظامي مكلفند ملك را از تصرف مستأجر خارج نمايند.
هزينههاي انجام شده از طرف مستأجر تا زمان فسخ قرارداد به وسيله كميسيون مذكور با جلب نظر كارشناس تعيين و از طرف وزارت منابع طبيعي ازمحل اعتبار حساب مخصوص ذيل ماده 35 اين قانون به مستأجر سابق پرداخت ميشود و در صورت واگذاري مجدد اين اراضي به مستأجر ديگرهزينههاي پرداختي از مستأجر جديد دريافت خواهد شد.
تبصره 4 - بهاي اراضي جنگلي كه به موجب مقررات اين قانون در اختيار اشخاص قرار گرفته است مشمول مقررات اين ماده خواهد بود.
تبصره 5 - وزارت منابع طبيعي مجاز است به منظور اجراي طرحهاي مرتعداري و اعطاي وام به توليدكنندگان علوفه از طريق بانك كشاورزي ايران وساير مؤسسات اعتباري دولتي بر اساس آييننامهاي كه به تصويب هيأت مذكور در اين ماده خواهد رسيد قسمتي از درآمد حاصل موضوع اين ماده را كهحداكثر از ده درصد مبلغ دريافتي هر سال تجاوز نكند به مصرف برساند.
تبصره 6 - وزارت منابع طبيعي مجاز است حداكثر تا شش ماه پس از تصويب اين قانون اراضي جنگلي جلگهاي و مراتع غير مشجر جلگهاي از حوزهآستارا تا گيلداغي را كه قبل از تصويب قانون ملي شدن جنگلها از طرف املاك و مستغلات پهلوي به اشخاص واگذار و يا فروخته شده است بدونرعايت تشريفات مذكور در اين قانون و بدون اخذ بها به خريداران اراضي مذكور كه گواهي تسويه حساب از اداره حسابداري اختصاصي و يا بنيادپهلوي را ارائه ميكنند واگذار كند.
به موجب اصلاح 7/4/ 49 تبصره زير به عنوان تبصره 7 به ماده 35 اضافه ميشود:
تبصره 7 - حداقل بهاي تعيين شده براي اراضي جنگلي جلگهاي واقع بين هشت پر و آستارا براي هر هكتار 20000 ريال تعيين ميگردد.
به موجب قانون اصلاح فصل پنجم و پاره ای از مواد مصوب خرداد 54 اصلاح شد
ماده 35- مستأجر بدون موافقت كتبي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي حق واگذاري مورد اجاره را به هيچ عنوان به غير ندارد. در صورتي كهاجراي طرح با موافقت وزارت مزبور به عهده غير محول شود منتقلاليه نيز موظف به اجراي تام و تمام مفاد طرح و از جميع جهات جانشين مستأجرقبلي بوده و تابع مقررات اين قانون خواهد بود
ماده 36 ـ براي قطعات واگذاري وزارت كشاورزي حداقل مساحت يك واحد را تعيين و اعلام خواهد كرد. هرگونه معامله نسبت به اراضي واگذاريشده كه منجر به تفكيك آن اراضي به قطعات كوچكتر از حداقلي كه وزارت كشاورزي تعيين نموده ممنوع است و اين مقررات بايستي در سند واگذاريقيد و شرط شود. در صورتي مالك فوت نمايد و يا انتقال قهري پيش آيد كه سهم هر يك از آنها از حداقلي كه تعيين شده كمتر باشد صاحبان آن بايستي در اداره ملك تاميزان حداقل توافق كنند و اگر نتوانند در اداره ملك توافق كنند بايد سهم خود را به يكي ديگر از شركاء و يا شخص خارجي كه حاضر به توافق باشدواگذار نمايند و اگر ظرف مدت سه ماه اين توافق حاصل نشود آنچه از اراضي كه از حد نصاب كمتر باشد و توافق براي اداره آن از طرف صاحبان آننشده باشد خودبخود به وزارت كشاورزي منتقل خواهد شد و وزارت كشاورزي موظف است ملك را بفروش رسانيده و قيمت حاصله از فروش آن راپس از وضع 5% به صاحب يا صاحبان آن مسترد نمايد در ظرف سه ماه مهلت فوق اداره ملك بعهده اداره كل كشاورزي محل خواهد بود.
به موجب قانون اصلاح فصل پنجم و پاره ای از مواد مصوب خرداد 54 اصلاح شد
ماده 36- به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي اجازه داده ميشود به اشخاص حقيقي كه تا پايان سال 1352 به طور مستقيم يا غير مستقيم ازسازمان هاي دولتي يا وابسته به دولت و شرکت های تعاوني مربوط به آنها زمين خريداري نموده و رقبه مورد معامله آنها بعدا" و طبق قانون ملي شدنجنگل ها و مراتع ملي تشخيص شده است به ميزان مندرج در سند يا مدارك مربوط از مراتع غير مشجر ملي شده همان شهرستان مجانا" واگذار نمايد.
در مواردي كه مساحت مندرج در سند بيش از دو هزار متر باشد فقط تا دو هزار متر واگذار خواهد شد. در هر حال به مشمولين در هيچ مورد بيش از يكقطعه واگذار نخواهد شد. مفاد اين بند شامل اراضي جنگلي و مراتع مشجر ملي شده نخواهد بود.
تبصره - دولت مجاز است به پيشنهاد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي به جاي واگذاري زمين بهاي اين اراضي را تعيين و تأديه نمايد
ماده 37 - به منظور انجام برنامههاي تحقيقاتي و آزمايشي يا نمايشي و تأمين نيازمندي هاي وزارت جنگ و تهيه پارك هاي عمومي و همچنين حفظ و تكثير نسل شكار سازمان جنگلباني مجاز است جنگل ها يا مراتع يا اراضي جنگلي و بيشههاي طبيعي مورد نياز مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت وهمچنين كانون شكار و بيوتات سلطنتي و شهرداري ها را با انعقاد قرارداد لازم و با شرايطي كه صلاح بداند در اختيار آنها بگذارد.
اين قبيل اراضي را مؤسسات مزبور نميتوانند به ديگري اجاره دهند و يا به نحوي از انحاء منتقل نمايند و تبديل و بهرهبرداري آنها تابع قوانين و مقرراتمربوط به جنگل ها و مراتع است.
به موجب اصلاح 26/1/48 ماده 37 به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 37 - به وزارت منابع طبيعي اجازه داده ميشود اراضي جنگلي و مراتع غير مشجر و بيشههاي طبيعي را به منظور رفع نيازمندي هاي مربوط بهوظايف اصلي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي با تصويب هيأت وزيران بلاعوض واگذار نمايد. حداكثر اراضي واگذاري طبق اين ماده براي هروزارتخانه يا مؤسسه دولتي بيست هكتار در هر استان خواهد بود.
اراضي مورد واگذاري قابل اجاره و انتقال به غير نميباشد.
به موجب اصلاح 26/1/48 ماده زیر به عنوان ماده 37 به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 37 مكرر - در صورت نياز مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به دولت به اراضي جنگلي جلگهاي و مراتع غير مشجر جلگهاي از حوزه آستارا تاحوزه گليداغي وزارت منابع طبيعي مجاز است اراضي مورد نياز را حداكثر تا ده هزار هكتار در هر استان براي اجراي وظايف اصلي آنها به بهاي عادلهبفروشد.
به موجب قانون اصلاح فصل پنجم و پاره ای از مواد مصوب خرداد 54 اصلاح شد
ماده 37 - به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي اجازه داده ميشود اراضي جنگلي جلگهاي و مراتع غير مشجر را بر حسب احتياجات وزارتجنگ و بنياد پهلوي و دانشگاه هاي كشور و بانك توسعه كشاورزي مجانا" واگذار و يا براي اجراي طرح هاي توسعه كشاورزي و تأسيس ايستگاه هايكشاورزي بدون دريافت وجه تخصيص دهد و براي رفع نيازمندي هاي مربوط به وظايف اصلي ساير وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و شهرداري ها ومؤسسات عامالمنفعه و خيريه عمومي رسمي و همچنين جهت ساختمان اداري آنها در هر استان يا فرمانداري كل حداكثر تا بيست هكتار با تصويبهيأت وزيران مجانا" و بقيه زمين مورد احتياج طرح مربوط را به صورت اجاره واگذار كند. و در صورتي كه در مدت دو سال از تاريخ واگذاري براياجراي طرح مربوط مورد استفاده قرار نگيرد خود به خود به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي برگشت ميشود. اراضي مزبور به استثناي اراضي كه بهبانك توسعه كشاورزي و بنياد پهلوي و ساير مؤسسات عامالمنفعه و خيريه عمومي كه به موجب قوانين شناخته شده باشند واگذار ميشود، قابل تفكيكو اجاره و انتقال به غير نميباشد.
تبصره 1- واگذاري اراضي به مؤسسات آموزش عالي و علمي و دانشگاه ها با تأييد وزارت علوم و آموزش عالي به عمل خواهد آمد.. اراضي واگذاري ومورد اجاره قابل تفكيك و واگذاري عين يا منفعت به غير نبوده و در صورت انحلال يا تبديل مؤسسه آموزشي به وزارت كشاورزي و منابع طبيعيبرگشت داده خواهد شد.
تبصره 2- بهاي اراضي واگذاري به بانك توسعه كشاورزي ايران به مبلغي كه مورد توافق وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و بانك توسعه كشاورزيايران باشد و به تصويب مجمع عمومي بانك مزبور برسد به سرمايه بانك افزوده خواهد شد.
تبصره 3- در صورتي كه از اراضي جنگلي غير جلگهاي براي راهدارخانه يا تعميرگاه ماشين آلات راهسازي يا نصب آنتن و ايجاد پايگاه فرستنده و رادارمورد احتياج وزارتخانهها يا سازمان هاي دولتي مربوط باشد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است با تصويب هيأت وزيران منحصرا" به ميزانمورد احتياج براي اجراي طرح از آن اراضي واگذار نمايد.
تبصره 4- اراضي مورد احتياج سازمان تربيت بدني و تفريحات سالم و سازمان پيشاهنگي تا 4 هكتار در هر شهرستان به طور رايگان و بقيه زمين موردطرح مصوبه آنها به صورت اجاره واگذار خواهد شد. مساحت اين اراضي در هر شهرستان بر حسب وسعت شهرها بر اساس طرح مصوب و به ترتيبيكه در آييننامه اين قانون مقرر خواهد شد تعيين ميگردد.
تبصره 5- اراضي مورد احتياج وزارت آموزش و پرورش براي ايجاد مدارس و مجتمع هاي آموزشي بدون رعايت محدوديت حد نصاب مندرج در اينماده تأمين ميگردد.
تبصره 6- تعيين ميزان اجاره اراضي واگذاري به سازمان هاي مندرج در اين ماده با وزارت كشاورزي و منابع طبيعي خواهد بود.
درتاريخ22/9/58 بنا به پیشنهاد شماره :2/4/18567/667310/9/58وزارت کشورتصويب نمودندکه تبصره ذيل به عنوان تبصره7به ماده37قانون حفاظت وبهره برداري از جنگل هاالحاق گردد:
تبصره 7 – درهرمورد که به تشخيص ستادجهادسازندگي استفاده ازاراضي ملي شده وجنگل ها ومراتع ومنابع طبيعي براي اجراي برنامه هاي سازندگي ضرورت پيداکند مراتب را جهت تصويب و واگذاري به وزارت کشاورزي وعمران روستايي پيشنهادخواهدکرد. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
ماده 38 - در صورتي كه سازمان هاي خيريه عمومي جهت احداث درمانگاه و بيمارستان و امور آموزشي و پرورشگاه نيازي به اين قبيل اراضي داشتهباشند بنا به پيشنهاد سازمان جنگلباني و تصويب هيأت دولت ميتوان به هر يك حداكثر تا بيست هكتار (يكجا يا در مناطق مختلف شمال) مجاناًواگذار نمود.
به موجب اصلاح 26/1/48 ماده 38 به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن اضافه ميشود:
ماده 38 - وزارت منابع طبيعي مجاز است اراضي مذكور در ماده 37 مورد نياز شهرداريها و بنياد پهلوي و سازمان شكارباني و نظارت بر صيد ومؤسسات عامالمنفعه و خيريه عمومي را براي تأمين احتياجات عمومي كه مربوط به وظايف آنها است در حوزه هر استان و يا فرمانداري كل و يامستقل حداكثر تا بيست هكتار با تصويب هيأت وزيران مجاناً واگذار كند.
اراضي واگذار شده قابل اجاره و انتقال به غير نميباشد.
تبصره - واگذاري اراضي مورد نياز سازمان تربيت بدني و تفريحات سالم و سازمان ملي پيشاهنگي در هر شهرستان حداكثر تا ميزان 4 هكتار با شرايطمذكور در اين ماده بلامانع خواهد بود.
به موجب اصلاح 26/1/48 ماده و تبصرههاي زير به عنوان ماده 38 مكرر اضافه ميشود:
ماده 38 مكرر - از هر متر مكعب درختان موجود در اراضي جنگلي كه طبق ماده 31 به اشخاص واگذار ميشود به شرط آن كه قطر درختان مزبور كمتراز 15 سانتيمتر نباشد مقطوعاً سيصد ريال به عنوان بها و عوارض چوب از مجري طرح دريافت ميشود.
تبصره 1 - وزارتخانهها و مؤسسات انتفاعي دولت و شهرداري ها و سازمان هايي كه به موجب مواد 37 و 37 مكرر و 38 اراضي جنگلي را در اختيارميگيرند مكلفند درختان موجود در اراضي مورد واگذاري را پس از قطع عيناً تحويل وزارت منابع طبيعي بدهند.
تبصره 2 - وزارت منابع طبيعي مجاز است اجازه تبديل مراتع غير مشجر و اراضي جنگلي موضوع مواد 37 و 37 مكرر و 38 را صادر كند.
به موجب اصلاح 7/4/49 مواد 37 و 38 و تبصره ذيل آن از قانون مذكور لغو و به جاي آن يك ماده و چهار تبصره زير به عنوان ماده 37 و تبصرههاي 1 و 2 و 3 و 4تصويب ميشود.
ماده 37 - به وزارت منابع طبيعي اجازه داده ميشود اراضي جنگلي جلگهاي و مراتع غير مشجر جلگهاي و بيشههاي طبيعي را بر حسب احتياجاتوزارت جنگ و بنياد پهلوي و دانشگاههاي كشور و همچنين وزارت كشاورزي به منظور تأسيس ايستگاههاي كشاورزي واگذار كند و براي رفعنيازمندي هاي مربوط به وظايف اصلي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و شهرداريها و سازمان شكارباني و نظارت بر صيد و مؤسسات عامالمنفعه وخيريه عمومي در هر استان يا فرمانداري كل حداكثر تا بيست هكتار با تصويب هيأت وزيران مجاناً واگذار كند. اراضي واگذار شده به استثناي اراضي كهبه بنياد پهلوي و ساير مؤسسات عامالمنفعه و خيريه عمومي كه به موجب قوانين شناخته شده باشند واگذار ميشود قابل اجاره و يا انتقال به غيرنميباشد و در صورتي كه در مدت پنج سال از تاريخ واگذاري براي اجراي طرح مربوط مورد استفاده قرار نگيرد به وزارت منابع طبيعي مسترد ميشود.
تبصره 1 - واگذاري اراضي به مؤسسات آموزشي عالي و علمي و دانشگاهها از طريق وزارت علوم و آموزش عالي به عمل خواهد آمد.
تبصره 2 - واگذاري اراضي مورد نياز سازمان تربيت بدني و تفريحات سالم و سازمان پيشاهنگي در هر شهرستان حداكثر تا ميزان 4 هكتار با شرايطمذكور در اين ماده بلامانع است.
تبصره 3 - به وزارت منابع طبيعي اجازه داده ميشود به منظور افزايش سطح زير كشت و توسعه فعاليتهاي كشاورزي در هر يك از استان هاي گيلان ومازندران حداكثر تا مساحت پانصد هكتار از اراضي جنگلي جلگهاي ومراتع غير مشجر جلگهاي شمال را براي واگذاري به شركت هاي سهامي زراعيرود پيش واقع در استان گيلان و سمسكنده واقع در استان مازندران را مجاناً در اختيار وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي قرار دهد.
اراضي واگذاري به شركت هاي مزبور قابل انتقال به غير نيست و در صورت عدم احتياج يا انحلال هر يك از شركتهاي مذكور به وزارت منابع طبيعيمسترد ميشود.
تبصره 4 - محدوديت اين ماده شامل مقررات ماده 5 قانون تأسيس شركت هاي بهرهبرداري از اراضي زير سدها و ماده 52 قانون آب و نحوه ملي شدن آننخواهد بود.
4- كلمه مكرر از عنوان ماده 38 مكرر قانون مذكور حذف ميگردد.
به موجب قانون اصلاح فصل پنجم و پاره ای از مواد مصوب خرداد 54 اصلاح شد
ماده 38 - از هر متر مكعب درختان موجود در اراضي جنگلي جلگهاي شمال كه طبق ماده 31 به اشخاص حقوقي واگذار ميشود مقطوعا"ششصد ريال به عنوان بها و عوارض درخت از مجري طرح دريافت ميشود. ميزان بها و عوارض درخت هر سه سال يك بار توسط وزارت كشاورزي ومنابع طبيعي و بر اساس نرخ عادله انواع چوب مورد تجديد نظر قرار خواهد گرفت.
تبصره - وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و شرکت های دولتي و شهرداري ها و جمعيت هاي خيريه عمومي رسمي و سازمان پيشاهنگي و تربيت بدني ومؤسسات عمومي كه به موجب ماده 37 اين قانون اراضي جنگلي جلگهاي را در اختيار ميگيرند مكلفند درختان موجود در اراضي مورد واگذاري راپس از قطع عينا" به سازمان جنگل ها و مراتع كشور تحويل دهند.
ماده 39 ـ سازمان جنگلباني ايران موظف است بلافاصله پس از تصويب اين قانون وسيله سازمان نقشهبرداري كل كشور و يا با عقد قرارداد بامؤسسات نقشهبرداري خصوصي و يا رأساً نسبت به نقشهبرداري از اراضي جنگلي جلگهاي شمال اقدام و به ترتيبي كه اين اقدام قطعات نقشهبرداريميشوند ضمن تعيين حدود و مشخصات و اجارهبها و بهاي فروش مراتب را در روزنامه كثيرالانتشار كشور براي استحضار عموم آگهي نمايد. متقاضياناجاره اين قبيل اراضي بايد حداكثر ظرف 6 ماه از تاريخ نشر آگهي تقاضاي خود را به ضميمه طرحي كه براي بهرهبرداري دارند به سازمان جنگلبانيتسليم نمايند. در انقضاي مدت مزبور سازمان جنگلباني تقاضاهاي رسيده را به كميسيون مندرج در تبصره ماده 32 ارسال و كميسيون مزبور موظفاست حداكثر ظرف سه ماه به طرح های واصل رسيدگي و نظريه خود را با رعايت حق تقدم مندرج در ماده 33 به سازمان جنگلباني اعلام دارد سازمانجنگلباني پس از دريافت نظر كميسيون مراتب را به متقاضي انتخاب شده ابلاغ و در مهلت تعيين شده نامبرده را براي عقد قرارداد دعوت ميكند درصورتي كه پيشنهاد دهنده در مهلت تعيين شده حاضر به عقد قرارداد نشد بلافاصله با متقاضيان ديگر كه طرح آنها تصويب شده به ترتيب حق تقدمي كهدر اين قانون پيشبيني شده قرارداد منعقد مينمايد.
به موجب اصلاح 26/1/48 ماده 39 به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 39 - وزارت منابع طبيعي موظف است وسيله سازمان نقشهبرداري كل كشور و يا با عقد قرارداد با مؤسسات نقشهبرداري خصوصي و يا رأساًنسبت به نقشهبرداري از اراضي جنگلي جلگهاي و مراتع غير مشجر جلگهاي موضوع ماده 31 اقدام نموده و به ترتيبي كه قطعات آماده واگذاريميشود ضمن تعيين حدود و مشخصات و اجارهبها و بهاي فروش مراتب را جهت استحضار عموم آگهي كند متقاضيان اجاره اين قبيل اراضي بايد درمهلت مندرج در آگهي تقاضاي خود را به ضميمه طرحي كه براي بهرهبرداري دارند تسليم دارند. وزارت منابع طبيعي تقاضاي رسيده را كه كميسيون مندرج در تبصره ماده 32 ارجاع مينمايد و كميسيون مزبور موظف است حداكثر ظرف دو ماه به طرحهاي واصل رسيدگي و اظهار نظر كند. نظريه كميسيون از طرف وزارت منابع طبيعي به متقاضي انتخاب شده ابلاغ و در مهلت تعيين شده نامبرده را براي عقد قرارداد دعوت ميكند.
در صورتي كه پيشنهاددهنده در مهلت مقرر حاضر براي انعقاد قرارداد نشد وزارت منابع طبيعي مجاز است با متقاضي ديگر كه طرح آن به تصويبرسيده است قرارداد منعقد سازد
به موجب قانون اصلاح فصل پنجم و پاره ای از مواد مصوب خرداد 54 اصلاح شد
ماده 39 - گواهي سازمان جنگل ها و مراتع كشور كه پس از اجراي كامل مقررات تشخيص منابع ملي موضوع قانون حفاظت و بهرهبرداري ازجنگل ها و مراتع صادر شده يا ميشود و نقشههاي منضم به گواهي مذكور از لحاظ ثبتي و صدور سند مالكيت منابع ملي ملاك عمل ادارات ثبت خواهدبود. ادارات مذكور مكلفند اسناد مالكيت منابع ملي را با رعايت قوانين و مقررات مربوط به ثبت املاك بر اساس گواهي هاي مزبور و نقشههاي مربوطصادر نمايند.
تبصره - به منظور ايجاد و توسعه مراكز جهانگردي در كرانههاي بحر خزر بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و وزارت اطلاعات وجهانگردي و تصويب هيأت وزيران اجازه تفكيك اراضي جنگلي جلگهاي واگذار شده منحصرا" به ميزاني كه براي اين منظور اختصاص خواهد يافتصادر خواهد شد.
ماده 40ـ به منظور تعيين اراضي جنگلي و نقشهبرداري از آنها بانك كشاورزي ايران مجاز است بنا به تقاضاي سازمان جنگلباني تا مبلغ بيست ميليون ريال با سود صدي چهار در اختيار سازمان مزبور بگذارد و سازمان جنگلباني ظرف مدتي كه از شش سال تجاوز نخواهد كرد از درآمد حاصله وامدريافتي و بهره آن را مستهلك مينمايد.
به موجب قانون اصلاح فصل پنجم و پاره ای از مواد مصوب خرداد 54 اصلاح شد
ماده 40 - اجاره اراضي مذكور در اين فصل بدون رعايت مقررات مربوط به مزايده انجام ميگيرد و كليه وجوه حاصله در حساب درآمداختصاصي سازمان جنگل ها و مراتع منظور و طبق مقررات بودجه عمومي كشور به مصرف هزينههاي جنگلكاري - احداث و نگهداري راه هاي جنگليو صنايع چوب و كاغذسازي و اجراي طرح هاي مراتع و جنگلداري دولتي خواهد رسيد.
ماده 41ـ سازمان جنگلباني موظف است حداكثر ظرف پنج سال از تاريخ تصويب اين قانون از كليه اراضي جنگلي جلگههاي شمال نقشهبرداريكند و حدود آنها را مشخص سازد.
به موجب قانون اصلاح فصل پنجم و پاره ای از مواد مصوب خرداد 54 اصلاح شد
ماده 41 - قراردادهاي اجاره و واگذاري اراضي جنگلي جلگهاي شمال كه با رعايت مقررات قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگل ها و مراتعمصوب سال 1346 و اصلاحيههاي مصوب سال هاي 1348 و 1349 با اشخاص حقيقي يا حقوقي منعقد شده به قوت خود باقي است و اين قبيل اراضياعم از اينكه اسناد انتقال قطعي آنها به نام اشخاص صادر شده يا نشده باشد مشمول مقررات اين قانون نبوده و مقررات قانون حفاظت و بهرهبرداري ازجنگل ها و مراتع مصوب سال 1346 و اصلاحيههاي سال هاي 1348 و 1349 و قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بيرويه درختمصوب مرداد ماه 1352 درباره آنها اجرا خواهد شد.
